فقه القضاءجلسه بیست ویکم95.10.4

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

گزارش بحث گذشته

در ذیل مساله عدم جواز تلقین برای قاضی، مساله دیگری بیان شده است که آیا برای دیگران(بجز قاضی) کمک کردن به یک طرف دعوا و یا وکالت از طرف او جایز است یا خیر؟

در پاسخ بیان شد که در این مساله تفصیل است. اگر وکیل، علم به حقانیت موکل خود داشته باشد، جایز است و حتی در برخی موارد، واجب است که به کمک موکل خود بیاید چون در واقع از ظلم جلوگیری میکند. و اگر علم به بطلان دعوا دارد، حق کمک کردن ندارد. و در صورتی که محق بودن یا نبودن دعوا مشخص نباشد نیز جایز است که به یک طرف دعوا کمک شود.

اما نسبت به موارد دوم و سوم، مطلبی بیان شد و مناقشه ای صورت گرفت که آیا ورود غیر، در حمایت از یک طرف دعوا، دائر مدار حق بودن آن است و یا حتی در صورت عدم حقانیت، میتوان به نوعی وارد در دعوا شد و به شخص کمک کرد؟ یعنی ممکن است وکیل بخواهد یک ادعای باطل را تثبیت کند که در این صورت مرتکب حرام شده و جایز نیست که چنین کاری کند. ولی گاهی ممکن است که وکیل برای اثبات باطل کاری انجام ندهد و بدون ورود در اصل دعوا، در طرق اثبات دعوا ورود پیدا کند. البته بالمآل طرف مورد حمایت از این کمک وکیل سود می برد.

رابطه غیر اخلاقی بودن و حرمت فقهی

باید توجه داشت اینکه برخی از دوستان عنوان می کنند که این عمل اخلاقی نیست، برای ما کافی نیست زیرا در مباحث اخلاقی، عمل غیر اخلاقی می تواند از نظر فقهی در حد کراهت باشد و همچنین می تواند در حد حرمت باشد ولی آنچه که در فقه باید به اثبات برسد، غیر اخلاقی بودن عمل، در حد حرمت است یعنی در حدی که عقلا چنین شخصی را مستحق عقاب بدانند نه اینکه او را مستحق صرف ملامت بدانند. حواشی مساله را هم باید کنار گذاشت و تنها به اصل مطلب پرداخته شود. پس اینکه غرض وکیل این است تا با دفاع از موکل خود او را پیروز دعوا کند، مهم نیست و نباید مورد توجه باشد؛ چه اینکه برخی از وکلا از همان ابتدا قبول وکالت نمی کنند به جهت اینکه می دانند حق با این شخص نیست و یا اینکه با او شرط می کنند که بنده وکالت تو را می پذیرم تنها به این خاطر که در دادگاه بی عدالتی رخ ندهد.

اصل اشکال

ریشه اشکال در این است که از نظر فقه اسلامی تنها ملاک این است که حق و باطل در دادگاه مشخص شود؟ اگر این تنها ملاک باشد، چنین وکالتی جایز نیست زیرا ممکن است با اقدام این وکیل از معلوم شدن حق، جلوگیری شود. یعنی همین مقدار که شاهد را جرح می کند ولو این که شاهد عادل نبوده لیکن باعث می شود حق معلوم نگردد. پس جلوی احقاق حق گرفته می شود.

اما تلقی دیگر از موضع فقه اسلامی درباره قضاوت این است که اسلام حق محور و غایت گرا هست ولی حق و غایتی که از طریق خاصی به اثبات برسد، نه حق و غایت مطلق! یعنی شارع مقدس حق را بیان نموده و راه وصول به حق را نیز بیان نموده است که مثلا «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» و قواعد دیگری از این قبیل، که به وسیله آنها باید حق کشف شود نه به صورت مطلق. و از همین جهت به همان اندازه که احقاق حق مهم است، رعایت این قواعد نیز مهم است. وکیل هم در این موارد قبول وکالت می کند برای اینکه ضوابط قضاوت رعایت شود.

دفع یک اشکال

این نظر هم که خود طرف دعوا وقتی میداند که ادعای او باطل است، نباید اجازه دهد کار به دادگاه و قاضی برسد، سخن درستی است و چون حق را پنهان نموده است، گناهکار می باشد ولی حال که کار به دادگاه کشیده شده، وقتی می بیند که شهودی که علیه او آورده اند، مثلا ذی نفع در دعوا هستند، می تواند اعتراض کند و گناه جدیدی برای او نخواهد بود. زیرا دادگاه باید طبق قاعده رفتار کند.

خلاصه دیدگاه مختار

در نتیجه برخلاف همه فقها که مطلقا قبول وکالت در موردی که علم به بطلان ادعا وجود دارد را حرام دانسته اند، باید گفت این مساله دارای تفصیل است و یک صورت آن این است که قبول وکالت به خاطر رعایت ضوابط قضاوت باشد که در این صورت وکالت جایز است ولو این که علم به بطلان دعوا نیز وجود دارد. صورت دیگر این مساله به اینگونه است که وکیل بخواهد از حقوق موکل خودش دفاع کند. یعنی این فرض که موکل در دعوا محکوم شده است و وکیل بعد از رسیدگی به دعوا و حکم محکومیت موکّل خود، حقوق موکل خود را مطالبه و پیگیری می کند یا حتی حقوقی که در ضمن رسیدگی وجود دارد، را مطالبه کند.

روایت دعائم الاسلام

تا اینجا مباحثی که عنوان شد بر اساس ادله عامه بود و در خصوص این مورد، روایتی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک نمود. تنها یک روایت وجود دارد که البته فقها در کتاب القضاء به آن استناد نکرده اند ولی چون به مساله مربوط می شود، در اینجا ذکر می کنیم. امیرالمؤمنین ع در اهواز، علاوه بر انتصاب استاندار شخصی به نام ابن هرمه را هم به عنوان ناظر بازار گماشت و این شخص به مرور زمان و فراخور بازار و تجارت، دچار آلودگی هایی شد و گزارش آن به حضرت رسید و حضرت پس از برکناری او، دستور دادند تا وی را به زندان بیاندازند. و پس از آن به حاکم اهواز نامه ای نوشتند و بیان کردند که اجازه نده تا کسی با او ملاقات کند:

«... وَ لَاتَدَعْ‏ أَحَداً یَدْخُلُ‏ إِلَیْهِ مِمَّنْ یُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ یُرَجِّیهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَکَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا یَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّةِ...[1]‏»

مشکل سندی و دلالی

درباره سند این روایت باید گفت تنها منبعی که این روایت را نقل کرده، کتاب دعائم الاسلام است که آن را بدون سند نقل نموده است. البته در مستدرک وسائل و جامع احادیث شیعه نیز نقل شده که هر دو از همین دعائم گرفته اند و در منبع دیگری ذکر نشده است. به هرحال اگر این روایت با این مختصات که بدون ذکر سند معتبری می باشد، در کتب اصلی روایی شیعه از جمله کافی هم بود، نمی توانستیم به آن اعتماد کنیم.

از نظر دلالت نیز باید گفت در بحث ما صحبت از تلقین و کمک به شخص در دادگاه و محکمه، قبل از اثبات جرم است، در حالیکه این روایت به زمانی مرتبط میشود که جرم اثبات شده است و تلقین بعد از اثبات را ممنوع شده است. یعنی جرم ثابت شده و حکم هم صادر شده و این حکم اجرا نیز شده است. حال شاید افرادی بخواهند راههایی نشان دهند تا ادامه حکم اجرا نشود. امیرالمؤمنین(ع) نیز فرموده است که نباید کسی به او تلقین کند و او را امیدوار کند. پس این روایت مربوط به بحث ما نمی شود و نمی توان به آن استدلال نمود.