فقه القضاء جلسه بیستم 95.9.29

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

در ذیل مساله حرمت تلقین حجت برای قاضی مساله دیگری عنوان شده است که آیا تلقین حجت برای غیر قاضی (مثل وکیل) جایز است یا خیر؟

صورتهای مختلف تلقین وکیل با توجه به حقانیت و عدم موکّلش

اگر بخواهیم مساله را مطابق قاعده بررسی کنیم، باید قائل به تفصیل شویم. کسی که به کمک یک طرف دعوا می رود و یا در محکمه دفاع از او را به عهده میگیرد، چند صورت دارد؛

صورت اول

وکیل علم دارد به حق داشتن موکل خود و دفاع از او را به عهده می گیرد. چه به شکلی که به او مطالبی را آموزش دهد یا به شکلی که مستقیما در محکمه از او دفاع کند. این مورد مصداق معاونت در بر و نیکی است. کمک کردن به شخصی که حق او در معارضه با دیگری است که گاهی ممکن است چنین دفاعی به مرحله وجوب نیز برسد. در این قسم، هیچ تردیدی وجود ندارد. و در همین قسم است که قاضی با دیگران تفاوت دارد و قاضی نباید کمک کند زیرا قاضی مسئولیتی دارد که به دلیل آن نمی تواند کمکی کند زیرا وظیفه قاضی رعایت تسویه بین خصمین است. اما دیگران اینطور نیستند و دست و زبان آنها برای کمک به طرف محقّ کوتاه نیست و اگر تشخیص بدهند که حق با کدام طرف است، می توانند به او برای رسیدن به حق کمک کنند.

صورت دوم

وکیل علم به باطل بودن دعوا دارد. در این صورت فقها فتوا داده اند که راهنمایی و کمک به مدعی کاذب، جایز نیست زیرا تعاون بر اثم است که قرآن کریم از آن نهی نموده است. در واقع این عمل، امر به منکر و همچنین اضرار به غیر است. به هر حال این مورد جایز نیست.

صورت سوم

وکیل نمی داند حق با کدام طرف است. و از او دعوت کرده اند که وکیل یک طرف دعوا باشد. در این صورت قبول وکالت جایز است چون شک در حرمت دارد، اصاله الاباحه جاری شده و در نتیجه این نوع وکالت، حمایت و نشان دادن راه و چاه جایز است.

کلام فقهاء در این زمینه

این مطالب تمام آن چیزی است که در کلام فقها بیان شده است. البته این مساله در زمان ما بیشتر مبتلی به است و ابتلاء به آن افزایش پیدا کرده است. زیرا مشاوره های زیادی در امور حقوقی انجام میشود و همچنین وکلای زیادی دفاع از موکلان خود را به عهده می گیرند. این مساله تا پیش از سیدمحمد مجاهد فرزند صاحب ریاض[1] مورد توجه و بحث نبوده است. ایشان در کتاب «المناهل» خودشان فرموده اند:

«الثالث هل یحرم على غیر الحاکم ما له علیه من التلقین او لا لم اجد مصرّحا باحد الامرین و الاقرب عندى الجواز[2] »

یعنی در کلمات سایر فقها مطلبی درباره جواز یا عدم جواز تلقین توسط فردی غیر از قاضی و حاکم یافت نمیشود و ایشان خودشان حکم به جواز کرده اند.

مرحوم صاحب جواهر (که نسبت به سیدمحمد مجاهد اندکی تاخر دارد) نیز همین مطلب را بیان کرده اند البته به شرطی که علم به فساد دعوا نداشته باشد:

«ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحکم بالمزبور، أمّا غیره فلا دلیل على حرمة التلقین علیه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى[3]»

بعد از این دو بزرگوار نوبت به شیخ انصاری می رسد که ایشان نیز فرموده اند تلقین برای غیر از حاکم و قاضی حرمتی ندارد:

«و الظاهر عدم حرمة التلقین من غیر الحاکم.[4]»

و در زمان معاصر نیز امام خمینی در این باره این طور فرموده اند:

«أما غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحة دعواه، و لا یجوز مع علمه بعدمها، و مع جهله فالأحوط الترک.[5]»

یعنی اگر غیر قاضی علم به صحت دعوا داشته باشد می تواند تلقین کند ولی اگر علم به فساد دعوا داشته باشد جایز نیست تلقین نماید و البته ایشان به احتیاط مستحب گفته اند اگر جهل به صحت وجود داشته باشد باید ترک شود.

فرمایشات این علما مطابق با قاعده است ولی در این مساله قیودی را باید در نظر گرفت که اگر به آنها توجه نشود به این راحتی نمی توان به چنین حکمی رسید.

فروض متفاوت قبول وکالت

در قبول وکالت از طرف یکی از طرفین دعوا چند فرض وجود دارد:

1- اینکه شخص، وکالت را می پذیرد و با قبول این وکالت می خواهد همان مدعای موکل خودش را اثبات کند و اگر این مدعا فاسد است، می خواهد همان ادعای فاسد را اثبات کند. این مورد مشمول همین ادله ای است که تاکنون مطرح شده است و به دلیل امر به منکر بودن یا اضرار به غیر یا اعانه به اثم حرام است.

2- وکیل در عین حالی که می داند ادعا فاسد است، وکالت را بر عهده می گیرد نه به این دلیل که بخواهد اثبات ادعای فاسد نماید بلکه از این شخص دفاع میکند تا موازین قضایی درباره او رعایت شود. مثلا شخصی متهم به قتل است و یکی از راههای اثبات قتل، شهادت شهود است. ولی ولی دم، شهودی را در دادگاه معرفی می کند و آنها شهادت به قاتل بودن موکل می دهند. وکیل در اینجا با بررسی موازین قضاوت، جرح شهود میکند و با ارائه دلایل قضایی شهادت شهود را زیر سوال می برد. مثلا در دعاوی حقوقی با بیان اینکه شهود ذی نفع هستند، شهادت ایشان را جرح می کند. این هم یک نوع دفاع است که البته مشروع است و لذا وکیل میتواند اینگونه از موکل خود دفاع کند حتی اگر در دادگاه به نفع موکل او رای داده شود. یعنی اگر وکالت شخص متهم به قتل را با علم به قاتل بودن بپذیرد و در دادگاه، تنها در انجام عادلانه پروسه دادرسی از موکل خود دفاع کند، (ولو این که نتیجه نیز به نفع موکل او شود و دادگاه حکم به عدم قاتل بودن او دهد)، برای وکیل قبول چنین وکالتی جایز است. پس اگر وکیل در صورت علم به فساد دعوا، به شکل ماهوی وارد دعوا شود، جایز نیست ولی اگر به لحاظ شکلی وارد دعوا شود، جایز است و اشکالی ندارد.

این مساله در جوامع اسلامی با نگاه فقهی مطرح می شود و حکم فقهی آن مورد توجه است ولی در جوامع غیر دینی و غیر اسلامی نیز این مطلب وجود دارد که در آن جوامع، اخلاق حرفه ای مدنظر گرفته می شود و اینگونه عنوان می شود که آیا از نظر اخلاقی، دفاع از شخصی که ادعای باطل دارد، صحیح است یا خیر؟ و در این جوامع این نوع دفاع چون از نظر اخلاقی پسندیده نیست، اخلاقا جایز نمی باشد.

3- شخص وکالت را قبول می کند تا از حقوق موکل خود دفاع نماید. یعنی می داند موکل گناهکار است ولی با این حال او دارای حقوقی است که وکیل از آن حقوق دفاع می کند. مثلا شخصی بدهکار است وکیل در دادگاه از بدهکار نبودن او دفاع نمی کند تا اثبات کند که او بدهکار نیست بلکه از حقوق او دفاع می کند و میگوید او بدهکار است و طبق نظر قرآن باید به او فرصت داد و نیازی نیست که به زندان محکوم شود. یا مثلا در دادگاه عنوان می کند که موکلش از عوامل مخفّفه حکم برخوردار است و در دادگاه به دنبال رسیدن به این تخفیف است. اینگونه وکالت نیز اشکالی ندارد و جایز است.

حکم به احتیاط حضرت امام در فرض شک

آنچه که در این مساله باقی می ماند این است که امام خمینی فرمودند در مواقع شک، احتیاط در ترک تلقین و وکالت است. یک بحث درباره نوع احتیاط است که آیا مستحب است یا واجب است؟ و نکته دیگر این که مرحوم آقای لنکرانی در ذیل این مورد آورده اند که:

«أمّا غیر القاضی فإن کان عالماً بصحّة دعواه یجوز له ذلک أی التعلیم و التلقین، کما أنّه إذا کان عالماً بعدم صحّة دعواه لا یجوز له ذلک؛ لأنّه من باب التعاون على الإثم و العدوان المحرّمین بمقتضى الآیة الشریفة. و أمّا إذا کان جاهلًا بالصحّة و عدمها، فمقتضى القاعدة فی الشبهة التحریمیّة المصداقیّة، و إن کان هو الجواز عقلًا إلّا أنّه مع ملاحظة القول بعدم الجواز، و کون القضاء الإسلامی لا بدّ لکلّ أحد و أن یحفظ فی مقامه العالی و الرتبة الشامخة، یکون مقتضى الاحتیاط الترک، کما فی المتن.[6]»

که بنده متوجه منظور ایشان نشدم و این جملات نیاز به تامل بیشتری دارد.