فقه القضاء جلسه نوزدهم 95.9.28
حرمت تلقین(3)، بررسی مستندات حرمت تلقین قاضی
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
در بین کلمات متاخرین تفصیلی دیده میشود، مبنی بر اینکه کسی که حجتی به او القا میشود، برحق باشد یا بر حق نباشد. در صورت اول تلقین نسبت به خصم، جایز و در صورت دوم جایز نیست.
ادله استناد شده برای حرمت تلقین:
1- فحوای وجوب تسویه
در مباحث گذشته بیان کردیم که این عمل مطلقا جایز نیست و دلیل آن هم همان دلیل تسویه بود که بر قاضی لازم است تا تسویه بین خصمین را رعایت کند. لذا مرحوم شیخ انصاری نیز پذیرفته اند که اگر تسویه واجب باشد، تلقین به یک طرف دعوا «بالفحوی» جایز نیست:
«نعم، لو قلنا بوجوب التسویة أمکن تحریم ذلک بالفحوى[1]»
و اگر کسی وجوب تسویه را نپذیرفته باشد، این اولویت را نیز نخواهد پذیرفت. و کسانی که تسویه را واجب می دانند، به این اولویت ملتزم می شوند.
ادله دیگری نیز در این مساله بیان شده است که باید نوع دلالت و صحت دلالت آنها را مورد بررسی قرار داد.
2- صحیحه هشام بن حکم
یکی از این ادله، صحیحه ای است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
« مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عن هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[2]»
این روایت بیشتر در بحث مربوط به قضاوت بر مبنای علم قاضی مطرح میگردد و اینکه با توجه به این روایت چگونه میتوان بین قضاوت بر مبنای علم قاضی و قضاوت بر مبنای ادله جمع کرد؟
یک نکته استطرادی: در فقه اسلامی شایع ترین و رایج ترین راهی که برای اثبات دعوا وجود دارد و در روایات نیز زیاد مطرح شده است، بینه میباشد و فصل خصومت بر اساس بینه باید صورت پذیرد. ولی بین آنچه که در فقه است و آنچه که در واقعیت زندگی وجود دارد، تفاوت زیادی دیده میشود. از مرحوم آقای موسوی اردبیلی خواندم که ایشان نوشته بودند: من در مدتی که متصدی امر قضاوت بودم (ایشان حدود 10 سال در تشکیلات قضایی مسئولیت داشتند)، استناد به بینه، در اثبات زنا ندیدم! دلیل این مساله هم این است که در مدارس علمیه، مطالبی یرای درس و بحث ارائه میشود و در جامعه نیز روش و چیز دیگری عمل میشود.
پیامبر(ص) فرمودند من مطابق با بینه و حجت قضاوت می کنم و چه بسا بعضی از مردم نسبت به دیگران راحتتر حجت خود را بیان کنند. از این روایت معلوم می شود که قاضی باید بر مبنای حجت و دلیل حکم کند نه اینکه خودش حجت و دلیل را به طرف دعوا تلقین کند.
مرحوم شیخ انصاری برای حرمت تلقین می فرمایند:
«و یشعر به أیضا قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّما أنا بشر أقضی بینکم بالبینات، و لعلّ بعضکم ألحن بحجته، و إنما أقضی على نحو ما أسمع»[3]
مرحوم آقای اردبیلی نیز می فرماید:
«و فیه: أنّه لا دلالة فیه بوجه علیه.[4]»
شیخ انصاری تعبیر به اشعار کرده است ولی آنچه که با توجه به ذیل روایت(«و بعضکم الحن بحجته») به نظر میرسد، بالاتر از اشعار است و در حد دلالت است، اگرچه شاید صدر روایت، کمتر از اشعار باشد. پس حضرت با بیان اینکه بعضی از افراد، «الحن» نسبت به بیان استدلال هستند، نشان داده اند که این تفاوت را پذیرفته اند و همین تفاوت را منشا در حکمهای متفاوت میداند.
3- معتبره سکونی
روایت دیگری که شیخ مطرح کرده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.[5]»
روایت میفرماید دست خدا بالای سر حاکم(در بعضی تعبیرات قاضی) است. «رفرف» هم به معنای باز کردن و بال زدن پرنده است، یعنی رحمت خداوند شامل حال قاضی می شود و قاضی مورد توجه و عنایت و لطف خداوند است. ولی اگر منحرف شود، خدا لطف خودش را برمیدارد و او را به خودش واگذار میکند. و چیزی بدتر از این وجود ندارد که خداوند انسان را به حال خودش رها کند! لذا پیامبر (ص) نیز این ذکر را زیاد زمزمه می کردند که «الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا». ظاهرا سال 59 بود که ائمه جمعه سراسر کشور در قم و مدرسه فیضیه جمع شدند و در حاشیه آن جلسه، قرار شد شهید بزرگوار آیت الله مدنی نکات اخلاقی تذکر دهند. ایشان با چشمانی اشک بار همین مطلب را فرمودند که عایشه از خواب بیدار شد و دید پیامبر(ص) در بستر نیست. با نگرانی در پی ایشان گشت و وقتی ایشان را یافت، دید پیامبر (ص) در حال تضرع است و همین ذکر را تکرار می کند. به هر حال این مطلب کم نفرینی نیست که خدا حاکم را به حال خودش واگذار می کند.
و شیخ انصاری در این باره میگوید:
«فانّ الظاهر انّ هذا حیف»
یعنی ظاهر این است که تلقین به خصم، مصداقی از «حیف» است. مرحوم آقای اردبیلی برخلاف روایت قبلی، دلالت این روایت را پذیرفته است. ایشان، «حیف» را به معنای «میل» گرفته و فرموده است که قاضی نباید به احدالطرفین تمایلی داشته باشد و وقتی تمایلی نبود، تلقینی نیز صورت نمیگیرد. ولی این تفسیر صحیح نمیباشد زیرا حیف در لغت به معنای ظلم است و در این صورت معنای روایت این است که قاضی مورد رحمت الهی است تا زمانی که ظلم نکرده باشد. وقتی مرتکب ظلم شود، خداوند او را به حال خودش رها میکند. حال این سوال پیش می آید که آیا القاء حجت به خصم مصداق ظلم است یا خیر؟ در روایت مصداق تعیین نشده بلکه قاضی از ظلم کردن منع شده است. حال اگر قاضی احدالخصمین را به خاطر بی اطلاعی از حکم شرع راهنمایی کند، آیا مرتکب ظلم شده است؟ یعنی در اینجا باید مصداق ظلم تعیین گردد که آیا تلقین مصداق ظلم است یا خیر؟ کسانی که قائل به جواز تلقین شده اند، آن را مصداق ظلم نمیدانند. پس این روایت از نظر ما دلالتی بر مساله ندارد. هرچند مرحوم آقای اردبیلی دلالت آن را پذیرفته است و البته مرحوم شیخ انصاری محتاطانه آن را موید قرار داده اند.
4- لاضرار
مرحوم آغا ضیاء عراقی دلیل «لاضرر» را برای حرمت تلقین بیان نموده است. در متن فتوای اصحاب اینگونه بیان شده است که اگر تلقین به خصم موجب ضرر برای طرف دیگر باشد، جایز نیست. لذا اگر مثلا مطالب کلی را میگوید که ضرری برای طرف دیگر ندارد، اشکالی ندارد زیرا در این صورت جانبداری از کسی اتفاق نیفتاده است و با تسویه نیز منافاتی ندارد. پس اگر طرف دیگر متضرر میشود، جایز نیست زیرا «لاضرر» مانع می شود که به دیگران ضرری برسد. تعبیر آغا ضیاء در کتاب خود این است:
«لایلقن الخصم بما فیه ضرر على خصمه مع علمه بفساد دعواه للنهى عن إضراره بمقتضى «لاضرار».[6]»
ایشان می فرماید اگر تلقین ضرری برای طرف دیگر داشته باشد مثلا شخصی ادعایی می کند و قاضی علم دارد که ادعای او کذب است ولی با این حال او را راهنمایی می کند تا در دعوا برنده شود، جایز نیست. این عدم جواز هم به خاطر مقتضای «لاضرر» می باشد. البته «لاضرر» تفاسیر مختلفی دارد؛ بنا بر تفسیر مشهور، «لاضرر» نفی حکم ضرری است و بنا بر نظر امام خمینی لاضرر به معنای نهی از اضرار است. در فرمایش آغا ضیاء، همان نظر امام سازگار است، هرچند از معنای اول نیز بالملازمه معنای نهی از اضرار نیز فهمیده می شود چون وقتی حکم ضرری در شرع وجود ندارد قهرا شرع مقدس باید جلوی اضرار را نیز گرفته باشد زیرا امکان ندارد که شارع بگوید حکم ضرری در دین نیست از طرف دیگر حکم به جواز اضرار به غیر داده باشد.
بررسی فرمایش آقا ضیاء و ترجیح دلیل مختار بر آن
این سخن آغا ضیاء همانطور که خودش هم اشاره کرده است، در جایی صحیح است که موضوع اضرار(که همان فساد دعوا است) احراز شده باشد وگرنه هرگونه اضراری منهی عنه نیست مثلا یک طرف مدعی طلبکاری است و اگر این ادعا اثبات شود، برای طرف دیگر اضرار است ولی آیا هر اضراری حرام است؟ اگر قاضی می داند شخصی که ادعای طلبکاری کرده، در ادعای خود صادق است و به او کمک می کند تا مدعای خود را ثابت کند، این اضرار به طرف دیگر نیز حرام است؟!
در نتیجه اگر بخواهیم با «لاضرر» حرمت تلقین را اثبات کنیم، این دلیل اخص از مدعا می شود. برخی از تلقین ها که موجب اضرار به غیر حق می باشد، حرام می شود وگرنه اگر تلقین باشد ولی اضرار خلاف حق نداشته باشد، حرام نمی شود. آغا ضیاء نیز به این مطلب توجه داشته و لذا تلقین را به همین مقدار حرام می داند و مطلق تلقین را حرام نمی داند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که آیا در مواردی که قاضی حکم کلی شرع را بیان می کند، عنوان اضرار صدق می کند یا خیر؟ آیا بیان حکم کلی شرعی در صورتی که قهرا به ضرر یک طرف است، اشکال دارد و به خاطر لاضرر نباید حکم کلی را بیان کرد؟ به عنوان مثال فرض کنید زن و شوهری درباره نفقه به دادگاه مراجعه کرده اند و قاضی می داند که زن نفقه خود را گرفته است یا اینکه شوهر خود را بریء الذمه کرده است و یا نکاح ایشان متعه بوده و حق نفقه وجود نداشته، در هر صورت آیا اگر قاضی اصل حکم و اصل قانون مربوط به نفقه را بگوید، اضرار و حرام است؟ ممکن است خانم از قانون سوء استفاده کند ولی آیا بیان کلی قانون مصداق اضرار است؟ ظاهرا این اسناد اضرار به کسی که مسئله شرعی و ماده قانون را میگوید قابل مناقشه است. در اینجا آن زن از قانون سوء استفاده نموده است ولی اینکه کسی بگوید چنین قانونی وجود دارد، خیلی روشن نیست که مشمول قاعده اضرار شود لذا فرمایش آغا ضیاء از این جهت نیز اخص از مدعا می باشد. یعنی معلوم نیست که راهنمایی کلی کردن مشمول لاضرر شود.
نکته دیگری که باقی می ماند این است که اگر به لاضرر تمسک شود. لاضرر همانطور که شامل قاضی میشود شامل دیگران نیز می شود. چون اضرار منهی عنه است و شامل تمام افراد می شود و اختصاصی به قاضی ندارد. پس در این صورت هیچ کس حق ندارد، اضرار به غیر کند و در این حالت برای وکیل و مشاور قضایی نیز مشکل به وجود می آید. کار وکیل در وکالت خود راهنمایی برای غالب کردن موکل خود می باشد و این عمل ضرر رساندن به طرف دعوا می باشد.
اما آنچه مورد تمسک ما بود، این است که قاضی نباید تلقین کند زیرا باید مساوات را رعایت کند. رعایت تسویه تنها وظیفه قاضی است و مثلا وکیل لازم نیست تسویه را رعایت کند. وکیل وقتی می داند حق با موکلش می باشد، می تواند القاء مطلب کند تا موکلش به حق خود برسد ولو اینکه به طرف دیگر اضرار باشد. البته شبهه ای در مورد کار وکلا وجود دارد که اگر وکیل بداند حق با موکل او نیست، آیا اجازه دارد با استفاده از مهارت خود حق را به جانب موکل خود برگرداند و به دیگران ضرر برساند؟