فقه القضاء جلسه هجدهم 95.9.22

 

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

بحث درباره جواز تلقین به خصمین توسط قاضی است. اینکه آیا قاضی می تواند راه و روش استدلال و بیان دعوا را به یکی از طرفین نشان دهد تا او بهتر طرح دعوا کرده و حکم به نفعش صادر شود یا خیر؟

واضح است که گاهی تلقین به ناحق است که (چه قاضی و چه غیر او این کار را کند) به دلیل امر به منکر و نهی از معروف یا اعانه بر اثم حرام است. اما آنچه مورد بحث است، آن تلقینی است که برای رسیدن به حق انجام می شود مانند اینکه قاضی می داند شخصی مدیون نیست ولی به گونه ای طرح دعوا میکند که دِین او ثابت می شود، لذا قاضی به او تلقین می کند که روش طرح مساله را عوض کند تا حکم به نفع او صادر شود.

ابعاد مساله در جلسه قبل مطرح شد و برای بیشتر روشن شدن مساله عبارت صاحب جواهر نیز مطرح میشود:

«لایندرج فی الفرض تلقینه بعد العلم بکونه على الحق، إذ هو من المعاونة على البر و إن کان فیه فتح لباب المنازعة، إذ لا دلیل على حرمته مطلقا أو من القاضی فی جمیع الأحوال، و دعوى الاستغناء عن التلقین فی الفرض بالحکم حینئذ بعلمه یدفعها فرض وجود المانع من ذلک.[1]»

ایشان می فرماید اگر قاضی، علم به حقانیت یک طرف دعوا داشته باشد، تلقین به او در حرمت جانبداری قاضی وارد نمی شود زیرا این کار کمک به برّ است هرچند باب منازعه را بیشتر باز می کند. عدم حرمت تلقین نیز به این دلیل است که برای حرمت آن دلیلی وجود ندارد. و اینکه بگوییم با توجه به اینکه قاضی می تواند طبق علم خود حکم کند پس نیازی به تلقین نیست به دلیل وجود مانع (مانع برای حکم طبق علم قاضی) قابل قبول نیست.

مرحله اول: وظیفه قاضی

در جلسه قبل هم عنوان شد که ریشه این اختلاف در این است که بدانیم مسئولیت قاضی چیست؟ آیا مسئولیت قاضی رفع خصومت و دعوا است یا قاضی وظیفه دارد که احقاق حق کند؟

اگر مسئولیت قاضی فصل خصومت است، او نباید به حق نگاه کند بلکه باید بر طبق موازین فصل خصومت کند. پس اگر یک نفر، اقرار به دین کرد و قاضی هم علم داشت که او مدیون نیست، قاضی وظیفه ای ندارد و باید بر اساس موازین حکم کند. قاضی در این صورت مانند داور مسابقه و یا ممتحن امتحان است که در این صورت نباید کمکی کند و تنها باید طبق موازین رفتار نموده و فصل خصومت کند.

اما تلقی دیگری که وجود دارد این است که قاضی باید طرفدار حق باشد و احقاق حق کند و از ظلم جلوگیری کند و وقتی می داند یک طرف ناحق است باید از مظلوم دفاع کند.

متاسفانه در مباحث فقهی این مساله تنقیح نشده و به آن پرداخته نشده است. مرحوم آقای اردبیلی در ابتدای کتاب قضاء بحثی تحت عنوان مسئولیت قاضی مطرح کرده اند ولی باز هم به این مساله نپرداخته اند. ایشان فهرستی را ارائه نموده اند تحت عنوان اموری که تحت قلمرو قاضی است مانند نصب قیم برای صغیر و یا اجرای حدود که با قضاوت تفاوت دارند ولی بر عهده قاضی است. ولی مانحن فیه، اخص از این موارد است. بحث در این است که همان صدور حکم در محکمه به گونه فصل خصومت باید باشد یا به گونه احقاق حق؟

به این مساله می توان دو گونه پاسخ داد؛

اول این که سراغ روایات رفته و بر اساس آن نظر داد. راه دوم این است که قضاء جزء نهادهای تاسیسی شرع نیست بلکه یک نهاد عرفی و عقلانی است و برای اینکه بدانیم وظیفه اصلی قاضی چیست باید به سراغ عرف رفته و آن را به دست بیاوریم. پس از به دست آوردن نظر عرف به سراغ شرع آمده تا ببینیم آیا شرع آن نظر عرفی را تخطئه کرده است یا خیر. اگر تخطئه کرده بود، از آن نظر عرفی عدول می کنیم وگرنه همانی که در عرف است باید به عنوان ملاک در نظر گرفته شود.

اما قضاء در عرف فصل خصومت است. و «تلقین به احدالخصمین» در ادبیات عرفی قضاوت، در قلمرو وظایف قاضی نیست. با مراجعه به عرف و لغت قضاوت به همان فصل خصومت معنا شده است و به احقاق حق اشاره ای نشده است.

اتفاقا در تعاریف فقها نیز همین مطلب وجود دارد. تعریف قضاء در کلمات علما زیاد است و هیچ کس بیان نکرده که وظیفه قاضی احقاق حق است بلکه همه بر این عقیده هستند که قاضی طبق موازین قضاوت باید حکم صادر کند. شهید ثانی می فرماید: «الحکم بین الناس»[2] یا در تحریرالوسیله آمده است: «الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم»[3] مرحوم آقای خویی نیز در مبانی تکمله المنهاج آورده است: «فصل الخصومه بین المتخاصمین»[4] پس تلقی فقها همان تلقی عرفی و عقلانی است.(شرع در این که چه کسی صلاحیت قضاوت دارد، دخالت نموده است، درباره اینکه موازین چگونه باشد، نیز نظر داده است ولی درباره اینکه وظیفه قاضی چیست، دخالتی نکرده است.) مرحوم فاضل هندی نیز گفته است: «ولایت الحکم شرعا ... باثبات الحقوق»[5] یعنی برای اثبات حقوق ولایت دارد و بعد از اینکه شخصی ادعا کرد، قاضی حکم صادر می کند که چنین حکمی وجود دارد یا حقی وجود ندارد.

پس در مرحله اول مشخص شد که وظیفه قاضی تنها فصل خصومت است. بله در همین حال، باید حکم به حق کند یعنی طبق موازین رفتار نموده و بر اساس شواهد و مبانی حکم کند.

مرحله دوم: ناسازگاری عقلایی تلقین با قضاوت

مرحله دوم این است که برای فصل خصومت اگر قاضی تلقین نیز کند، آیا منافاتی با وظیفه فصل خصومت دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت منافات دارد. زیرا در هر محکمه سه ضلع وجود دارد که دو ضلع آن خصمین هستند و ضلع سوم قاضی است. اگر قاضی علاوه بر فصل خصومت، بتواند راهنمایی و پشتیبانی کند، در نتیجه خود قاضی تبدیل به خصم و طرف دعوا می شود شبیه وکیل که خودش طرف دعوا می باشد. پس در صورت تلقین و راهنمایی، قاضی شأنیت خود را برای قضاوت از دست داده است و تبدیل به خصم شده است. به همین دلیل عبارت صاحب شرایع که فرموده «تلقین حرام است زیرا باید باب منازعه سد شود» را برخلاف مشهور باید اینگونه معنی کرد که قاضی نباید تلقین کند چون اگر تلقین کند خودش طرف نزاع خواهد شد و در نتیجه کسی نیست که فصل خصومت کند. مانند مسابقه که داور آن با بازیکن متفاوت است و بازی کردن داور با قضاوت او منافات عقلایی دارد.

مرحله سوم: ناسازگاری شرعی تلقین با قضاوت

مرحله سوم این است که آیا تلقین با احکام شرعی باب قضاء، سازگار است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر منافات عقلایی را نیز نپذیریم، منافات شرعی نیز وجود دارد. زیرا دستورات شرع، درباره تسویه و رعایت مساوات نشان می دهد که تلقین بر هم زننده مساوات است. شرع در کمتر از تلقین، نیز اجازه بر هم زدن مساوات را نداده، حتی در نگاه کردن و امثال آن اجازه عدم مساوات نداده است و کمترین تمایل به یک طرف را اجازه نداده است، چگونه می تواند اجازه داده باشد که تلقین جایز باشد؟! یعنی به طریق اولی تلقین جایز نیست. در سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده که برای او مهمانی آمد و ایشان از مهمان خود پذیرایی کردند و بعد متوجه شدند که او طرف یک مخاصمه است که حضرت باید بین ایشان قضاوت کند لذا حضرت عذر او را خواستند تا رعایت تساوی شده باشد. زمینه ای برای ارتباط خاص بین قاضی و متخاصمین نباید وجود داشته باشد و حکم به تساوی با تلقین سازگار نیست. مرحوم نراقی نیز در این مورد فرموده است: «الحق الحرمه مطلقا ... لکون الجمیع منافیا للتسویه المامور بها»[6]

مرحله چهارم: نارضایتی شرع با این تضییع حق

مرحله چهارم این است که از طرفی می دانیم قاضی نباید خودش را طرف دعوا قرار دهد و تسویه را باید رعایت کند. از طرفی نیز می دانیم شخصی که طرف دعوا است، نسبت به فنون قضاوت و طرح دعوا جاهل است و در صورت عدم کمک به او در حقش ظلم شده و بر علیه او حکم داده می شود. آیا شارع به وقوع چنین ظلمی راضی است؟ و آیا راهی برای جلوگیری از این ظلم وجود ندارد؟

پاسخ این است که اگر گفته شد قاضی چنین وظیفه ای ندارد و نباید خود را طرف دعوا قرار دهد به این معنا نیست که دیگران نیز چنین وظیفه ای ندارند. زیرا وقوع این ظلم نوعی منکر است و باید از آن جلوگیری شود. راه حل مناسب این است که نظام قضایی از این افراد حمایت کند و ایشان را راهنمایی کند و حتی برای ایشان وکیل در نظر گرفته شود. مسئولیت بر عهده قاضی نیست و نمی تواند باشد ولی این مسئولیت بر عهده نظام قضایی است که باید انجام شود.