فقه القضاء جلسه هفدهم 95.9.21
حرمت تلقین(1)، طرح مساله
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
طرح مساله
ادامه فروع بر اساس کتاب شرایع:
«الثانیة لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر على خصمه و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج لأن ذلک یفتح باب المنازعة و قد نصب لسدها.[1]»
ترتیب مسائل به اینگونه بود که «النظر الثالث فی کیفیه مجلس الحکم و فیه مقاصد الاول فی وظایف الحاکم و هی سبع. الاولی التسویه بین الخصمین» و حالا نوبت به وظیفه دوم قاضی می رسد.
قاضی حق ندارد به یک طرف دعوا چیزی را تلقین کند یا او را راهنمایی کند که به ضرر طرف دیگر دعوا باشد. همچنین برای قاضی جایز نیست که راه احتجاج کردن را به یک طرف مخاصمه بیاموزد.
گاهی از اوقات افرادی که وارد محکمه می شوند، به چگونگی ایراد دعوا توجه ندارند. مثلا یکی از شرایط ایراد دعوا جزم است ولی شخص شاکی سخن خود را با تردید بیان می کند. در این صورت قاضی نباید به او تلقین کند که برای رسیدگی به دعوای او لازم است که سخن و ادعای خود را با جزم و یقین بیان کند. گاهی از اوقات نیز شکل دعوا از این نظر که در چه قالبی مطرح شود، متفاوت است مثلا یک بار شخصی در محکمه ادعا می کند که فلانی به من بدهکار است و ممکن است یک بار به این صورت مطرح کند که فلانی که به من بدهکار بوده است بدهی و دین خود را ادا نکرده است. در شکل اول باید اثبات کند و دلیل و بینه بیاورد که به عهده دیگری دینی وجود دارد اما در صورت طرح دعوا به شکل دوم که بگوید فلانی دینش را به من ادا نکرده و طرف مقابل نیز بگوید چرا داده ام، مسئله به عکس خواهد شد چون شخص مدیون با اعلام به بازپرداخت بدهی به اصل دین اقرار کرده است و در این صورت اوست که باید با دلیل و بینه ادعای بازپرداخت را اثبات کند. در چنین شرایطی آیا قاضی می تواند به یکی از طرفین تلقین کند که چگونه مدعای خود را مطرح کند؟ و یا اینکه یک طرف می خواهد اقرار کند یا قسم بخورد و قاضی به او خط بدهد که نیازی به اقرار یا قسم نیست. آیا چنین مواردی از سوی قاضی جایز است؟
استدلال محقق
از نظر فقها این کار برای قاضی جایز نیست. استدلال مرحوم محقق حلی و افراد پس از او مانند علامه حلی این است که تلقین مطلب به یک طرف دعوا موجب می شود که نزاع ادامه پیدا کند، در حالی که مسئولیت قاضی این است که دعوا را پایان دهد و منازعه را قطع کند. اگر بنا شود خود قاضی در دعوا ورود کند و راه و چاه اقامه دعوا را یاد بدهد، موجب ادامه دار شدن دعوا می شود. در حالی که قاضی برای قطع دعوا منصوب شده است، نه برای کش دادن آن. تعبیری که مرحوم محقق در متن دارد این است که تلقین و هدایت به شیوه احتجاج جایز نیست زیرا این کار نزاع را ادامه دار می کند در حالی که قاضی برای کاهش نزاع نصب شده است:
«لأن ذلک یفتح باب المنازعة و قد نصب لسدها»
استدلال شیخ طوسی
استدلال دیگری که از فرمایشات شیخ طوسی به دست می آید، این است که قاضی باید رعایت بی طرفی کند. و اگر قاضی از یک طرف جانبداری کند، از انصاف و عدالت خارج شده است:
«إذا جلس الخصمان بین یدیه لم یکن له أن یلقن أحدهما ما فیه ضرر على خصمه و لایهدیه إلیه مثل أن یقصد الإقرار فیلقنه الإنکار ... لأن علیه أن یسوّى بینهما فیما یجد السبیل الیه فإذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الآخر و أفضى إلى إیقاف حقه.[2]»
وقتی متخاصمین در برابر قاضی گرفتند، قاضی حق ندارد به یکی از آن دو چیزی را تلقین کند که بر ضرر طرف دیگر باشد. و حق ندارد او را هدایت کند. پس از آوردن چند مثال شیخ می فرماید: چون بر قاضی واجب است تا جایی که امکان دارد تساوی و برابری و بی طرفی بین خصمین را رعایت کند. وقتی قاضی مطلبی را به یکی از طرفین تلقین کند، به طرف دیگر ظلم کرده است. و کار او موجب توقف حق طرف دیگر می شود.
اساس اشکال در مساله
مشکل این مسئله این است که گاهی قاضی می داند حق با کدام طرف دعوا است و با تلقین برخی موارد به ذی حق کمک می کند تا به حق خودش برسد. و جلوی ظلم را بگیرد. مثلا در همین مساله دین، وقتی قاضی میداند حق با چه کسی است، لذا به او یاد می دهد که به جای گفتن "من از او طلبکارم"، بگوید "او طلبش را به من پرداخت نکرده است" تا اگر به صورت ضمنی قبول کرد که بدهکار بوده است و گفت ادا کرده ام، بتوانیم او را محکوم کنیم. چنین عملی کمک به مظلوم است و اشکالی ندارد. این مطلب، اساس اشکالی است که وجود دارد.
در واقع دو مساله در اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه آیا دلایل فقها برای عدم جواز تلقین توسط قاضی کافی است؟ و مساله دیگر این که اگر عدم جواز تلقین اثبات شد، آیا این حکم مطلق است و در تمام موارد جاری است یا در برخی موارد مثل جلوگیری از ظلم و کمک به احقاق حق جایز است؟
مرحوم مقدس اردبیلی (که نکته سنجی های دقیقی دارد) روی این استثنا دست گذاشته و جلوی اطلاق حکم را گرفته است. زیرا قاضی باید احقاق حق کند و گاهی احقاق حق با همین راهنمایی ها صورت میگیرد:
«بل لایبعد جواز الأول أیضا إذا کان المدّعی جاهلا لایعرف التحریر و القاضی علم بالحال[3]»
ایشان می فرماید جواز تلقین از طرف قاضی بعید نیست، وقتی طرف دعوا جاهل به فنون طرح دعوا است و قاضی نیز می داند که حق با اوست. و برای رد دلایل دیگران می فرماید درست است که قاضی برای سد باب منازعه گمارده شده است ولی سد باب منازعه باید همراه با عدالت و احقاق حق باشد، نه اینکه به هر شکل ممکن منازعه را پایان داد:
«و ما ذکر لا یصلح دلیلا للتحریم مطلقا، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التی یصیر سببا لعدم إبطال حقوق الناس، ما نعرف فساده، إلّا أن یکون لهم دلیل آخر[4] »
مرحوم سبزواری نیز همین اشکال را بیان نموده است. و فرموده است که باید در دلیل این فقها تامل کرد و حتی بالاتر از آن برای اصل این حکم، دلیل و حجتی که من به آن دست پیدا کنم، وجود ندارد:
«و فی التعلیل تأمّل، و لا أعرف على أصل الحکم حجّة[5]»
مرحوم فاضل هندی نیز در کشف اللثام متعرض همین مطلب شده است:
«لأنّه نصب لسدّ باب المنازعة لا لفتحه. نعم یجوز إذا علم الحاکم بالحال و أراد إحقاق الحقّ و لم یهتد صاحبه لتحریر الدعوى أو وجه الحجاج.[6]»
یعنی درست است که قاضی برای تمام کردن دعوا نصب شده است ولی زمانی که به حال و احوال دعوا آگاه باشد و بخواهد احقاق حق کند، جایز است که به یک طرف دعوا روش طرح مطالب را تلقین نماید.
مرحوم صاحب ریاض نیز اشکال مقدس اردبیلی را نقل می کند و می فرماید: «و هو حسن»
مرجع این مساله
اصل این مساله، مبتنی بر این نکته مهم است که مسئولیت قاضی چیست؟ ریشه مساله در این نکته است که در کلمات علما تحریر نشده است. اگر وظیفه قاضی، احقاق حق باشد، وقتی تشخیص داد که حق با کدام طرف است، باید به او کمک کند تا به حق خودش برسد و استدلال و احتجاج را به او تلقین کند. ولی اگر وظیفه قاضی، قضاوت و داوری بین خصمین باشد، در این صورت باید عادلانه داوری کند ولو اینکه احقاق حق صورت نگیرد. در این صورت، القاء احتجاج و القاء روش بیان دعوا، وظیفه قاضی نیست، شبیه داور یک مسابقه ورزشی! در این مورد هیچ بحثی صورت نگرفته است و تا این مساله پاسخ داده نشود، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
تا قبل از مقدس اردبیلی همه علما بر این نظر بودند که قاضی نمی تواند با القاء مطالب به یکی از طرفین کمک کند ولی مقدس اردبیلی این راه را باز نمود و پس از آن، بسیاری از علما نیز همین مطلب را پذیرفتند. اما آنچه که باید مورد نظر و توجه قرار گیرد، این است که آیا التزام به اینکه قاضی باید احقاق حق کند و در نتیجه می تواند به طرف محق دعوا کمک کند، دارای مفسده دیگری نخواهد بود؟ آیا لوازم این نظر، مفسده ای نخواهند داشت؟ یا اینکه عملا کار قضاوت از بین می رود و راه جانبداری باز میشود؟
مقاومت نراقی و مشکل جدید
لذا مرحوم نراقی (در کتاب مستند) در برابر این جریان مقاومت نموده است.(در اینجا خالی از لطف نیست بیان این نکته که «مستند» یک دوره فقهی است که البته تمام ابواب فقه را شامل نمی شود و فقه استدلالی متوسط می باشد. ولی بخش قضاء این کتاب از متوسط بالاتر بوده و مباحث قوی در آن مطرح شده است که شاید به دلیل مرجعیت ایشان و کرسی رفع اختلاف ایشان در کاشان بوده است. بهرحال بخش قضاء در این کتاب مفصل و پخته است.) در این کتاب، مرحوم نراقی در برابر این نظریه مقاومت نموده است ولی خودش به مشکل دیگری برخورد کرده است. اینکه چون علم قاضی حجت است، اگر می داند یک طرف حق به جانب است، بر اساس علم خودش حکم کند. یعنی تلقین نمی کند ولی بر اساس علم خودش حکم می کند که ظاهرا این نوع حکم کردن از تلقین به طرف محق بدتر است! و این هم کار راحتی نیست زیرا حکم کردن بر اساس علم، بدون تطابق حکم با موازین قضاوت، قاضی را در معرض اتهام قرار می دهد.
ترجیح استدلال شیخ
پس مجبور هستیم به مساله تساوی که شیخ طوسی مطرح کره بود برگردیم. استدلال شیخ این بود که قاضی باید بی طرفی را رعایت کند و اگر به یک طرف تلقین کند، به طرف دیگر ظلم نموده است. استدلال صاحب شرایع که مورد قبول واقع نشده چون قاضی نباید به هر قیمتی رفع دعوا کند بلکه باید با رعایت عدالت رفع دعوا کند. پس مساله به تساوی بین خصمین و قلمرو آن باز می گردد. قلمرو راحت آن، در نگاه و سلام و جواب سلام و محل نشستن است که علما آن را پذیرفته اند.
ولی مهم جنبه ماهوی قضیه است که تاثیرگذار است. و استدلال شیخ این است که در این مورد نیز تسویه لازم است و قاضی باید بی طرف باشد. در حالی که همین را علمای دیگر قبول ندارند و استلال می کنند که قاضی باید طرفدار حق باشد. و این یکی از مشکلات عملی در سیستم قضایی می باشد. قضاوت برای رسیدن به حق، که در آن دست قاضی باز می باشد یا قضاوت مقید به موازین بدون التزام به نتایج؟