فقه القضاء جلسه شانزدهم 95.9.20

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

عدالت سلبی: عدالت در محکمه و در حکم

در بحث رسیدگی قضایی، عدالت در دو مرحله تعریف شده است. یکی عدالت در محکمه و دیگری در نفس صدور حکم است. در قسمت اول باید تسویه بین خصمین از نظر توجه و اکرام و فرصت دفاع رعایت شود. در قسمت دوم نیز حکم صادره از طرف قاضی باید عادلانه باشد. عبارت مرحوم صاحب شرایع این است:

«التسویة بین الخصمین فی السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الإنصات و العدل فی الحکم[1]»

عبارات سایر علما نیز به همین مضمون می باشد. علامه در تحریر نیز اینگونه آورده است که:

«عدل بینهما فی الکلام و السّلام و الجلوس و النظر و الإنصات و العدل فی الحکم.[2]»

شهید اول هم در دروس دارد که:

«الإنصات و الإجلاس و الإکرام و العدل فی الحکم[3]»

این تعبیرات علمای ما می باشد. حالا برخی از ایشان، مقدمات سابق را به استحباب حکم کرده اند و عدالت در حکم را واجب دانسته اند و در مقابل بسیاری از علما در تمامی موارد حکم به وجوب کرده اند.

خلأ عدالت ایجابی در عدالت قضائی

سوالی که مطرح می شود این است که آیا با رعایت تسویه بین خصمین و عدالت در حکم، عدالت قضایی تحقق پیدا می کند؟ و آیا تمام عدالت، رعایت همین دو مورد است؟ در اینجا یک خلأ وجود دارد که اگر به آن توجه نشود عدالت واقعی اتفاق نیفتاده است. این که وقتی قاضی در تمام موارد بی طرف است و تساوی بین خصمین را رعایت می کند و به عدالت حکم می کند، مجموع این موارد یک عدالت سلبی را به ثمر می رساند. ولی باید توجه داشت که عدالت سلبی با عدالت ایجابی تفاوت دارد. در عدالت سلبی قاضی بین متخاصمین فرق نمی گذارد. ولی آنچه در عدالت مورد نظر است، این است که شرایطی فراهم شود که شخصی که حقوقش پایمال شده است، به حق و حقوق خود برسد. این رسیدن به حق، جنبه ایجابی دارد. و سوال این است که آیا این جنبه ایجابی قضاوت، نیز بر عهده قاضی است؟

مثلا اختلافی بین دو نفر اتفاق افتاده که یکی از ایشان سرمایه دار است و طرف دیگر فقیر است. شخص متمکن برای خودش وکیل اجیر می کند که آن وکیل با توجه به توانایی خود در دادگاه ادله ای را ارائه میکند که به نفع موکلش باشد و طرف مقابل را محکوم کند. اصلا همین که یک نفر در دادگاه به عنوان مدعی شناخته شود یا به عنوان منکر در رای دادگاه تاثیرگذار است و آن وکیل می تواند طوری مطالب را بیان کند که موکلش بنا به نیاز، مدعی یا منکر باشد. ولی طرف دیگر دعوا که فقیر است نه می تواند برای خودش وکیل بگیرد و نه توانایی بیان صحیح مطالب را دارد و در نتیجه محکوم می شود. نه به این دلیل که واقعا حق به جانب او نیست بلکه تنها به این دلیل محکوم می شود که توانایی و علم بیان مطالب را به شکل صحیح ندارد. مثلا در واقع منکر است ولی طوری صحبت می کند که تبدیل به مدعی می شود و باید اقامه بینه کند در حالی که بینه ای هم ندارد. پس در دادگاه محکوم می شود. و قاضی هم، رعایت تساوی نموده و کسی را بر دیگری ترجیح نداده و بر طبق دلایل موجود به عدالت حکم نموده است. این موارد همان عدالت سلبی است که در اینجا قاضی رعایت نموده است. جملات علما هم تنها شامل قسمتی از عدالت می شود که همان عدالت سلبی است.

حل مساله وکالت طرفین در عدالت ایجابی

در این مساله برخی از علما نکته ای را بیان کرده اند که قابل توجه است. یکی از راههای تبدیل این عدالت سلبی به عدالت ایجابی، حل مساله وکالت در دعاوی است. یعنی اگر یکی از طرفین که از نظر مالی مشکلی ندارد و برای خود وکیل زبده ای انتخاب و استخدام می کند باید شرایط طوری برای طرف مقابل مهیا شود که او نیز بتواند برای خود وکیل زبده ای به کار گیرد. در این شرایط تعادل به وجود آمده است. زیرا کسی که سرمایه برای استخدام وکیل ندارد مانند انسان گنگ است که اصلا نمی تواند حرف بزند. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام کسی که مال ندارد، در شهر و دیار خودش غریب است و کسی که دارای ثروت است در غربت نیز مانند این است که در شهر خودش می باشد. در دعاوی نیز همینطور است. اقامه حجت لازم است و درست است که ثروت حجت نیست ولی حجت ساز است یعنی می تواند به وسیله صرف هزینه برای خودش حجت به دست بیاورد. پس یک راه برای ایجاد عدالت در نظام قضایی، همین مساله وکالت است که در روند دادگاه و صدور حکم بسیار مؤثر است. البته سازوکار و راهکارهای اجرایی آن نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

فتوای ابن حمزه

 این راهکار در کلام برخی از علما بیان شده است ولی آنطور که باید در فقه ما نمود نداشته است. یکی از قدمای شیعه که در این باره مطلبی را بیان نموده، ابن حمزه در متن مختصر فقهی خود می باشد:

«التسویة بینهما فی المجلس و النظر و الخطاب مع تساویهما فی الدین و تمکین من تکون له حجة من إیرادها و التوکیل على من لا یهتدی لإقامة حجته[4]»

در این کلام ایشان اشاره نموده است که باید شرایط گرفتن وکیل برای کسی که آگاه به مسائل دادگاه و محکمه نیست فراهم شود. در این بیان مشخص می شود که ایشان به عدالت ایجابی توجه داشته و مساله توکیل را از واجبات قضاء تلقی نموده است. البته مشکلی در این جا وجود دارد که شخص قاضی به دلیل محذوراتی که دارد نمی تواند چنین اموری را بر عهده بگیرد ولی این مساله نباید به طور کلی نادیده گرفته شود و نظام قضایی باید چاره ای برای آن اندیشه کند. این مساله نیازی به دلیل خاص نیز ندارد زیرا دلیل این است که شرع مقدس می خواهد حکم عادلانه باشد. پس باید دانست که حکم به عدالت، نیاز به ابزار دارد و روشهایی را می طلبد. در نتیجه برای رسیدن به حکم عادلانه، باید متخاصمین بتوانند درست و شایسته استدلال خود را بیان کنند و از شخص ضعیف و ناتوان باید حمایت شود تا بتواند استدلال خود را بیان کند سپس حکم عادلانه صادر شود. این مساله به اقتضاء عدالت بر می گردد که چون در مسائل دیگر به اقتضاءات عدالت ملتزم می شویم، در این مسئله نیز باید به آن ملتزم شویم و گرنه عدالت در حکم تحقق پیدا نمی کند.

اصل 35 قانون اساسی

در سال 1358 در تدوین قانون اساسی علمای بزرگوار به این مطلب توجه داشتند و آن را در قانون اساسی آورده اند. در اصل 35 قانون اساسی آمده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

این مساله یکی از حقوق شهروندی در نظام اسلامی است و کسی حق ندارد مانع از آن شود و یا وکیل را از محتویات پرونده بی اطلاع گذارند تا نتواند به خوبی از موکل خود دفاع نماید و یا اینکه او را به دادگاه راه ندهند تا از موکلش دفاع کند. پس اگر توانایی تعیین وکیل داشته باشد باید شرایط حضور فعال برای وکیل فراهم باشد و اگر توانایی تعیین وکیل نداشته باشند باید امکانات تعیین وکیل و حضور فعال او مهیا گردد.

این مسئله با آنچه که وکیل تسخیری نامیده می شود متفاوت است. وکیل تسخیری در اصطلاح قضایی کسی است که از طرف دادگاه معلوم می شود و مربوط به دعاوی کیفری که مجازاتهای بالایی دارد می­شود. ولی در دعاوی حقوقی، وکیل تسخیری وجود ندارد. اما آنچه که در قانون اساسی وجود دارد و از فقه اتخاذ می شود، این دو قید را ندارد. اولا اگر لازم است که برای شخص وکیل گرفته شود، دادگاه نباید آن را انتخاب کند. زیرا آنچه که در قانون آمده این است که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. نه اینکه تعیین وکیل گردد. زیرا تعیین وکیل از طرف دادگاه با بی طرفی دادگاه منافات دارد و خود این مطلب می­تواند عدالت را خدشه دار کند. و نکته دوم اینکه در فقه، مساله اختصاص به دعاوی کیفری ندارد بلکه در تمامی دعاوی جاری است.

در این جا مناسب است به مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی نیز اشاره ای شود. زیرا مسائل فقهی ما تا وقتی به صورت عینی و ملموس مطرح نشود، فقهی خواهیم داشت که از واقعیات جامعه دور است و تبدیل به فقه مدرسه ای و حجره ای می شود که مشکلات را حل نمی کند:

وقتی این بحث در جلسات تصویب قانون اساسی مطرح می شود آقای انواری[5] سوال می کند که چه کسی این امکانات (گرفتن وکیل) را برای ایشان فراهم می کند؟

رئیس مجلس(مرحوم آقای منتظری) در جواب گفته است: دولت یا دادگاه، مهم آن است که بالاخره این امکانات فراهم شود. در ادامه آقای جلال الدین فارسی می گوید من یک تذکری دارم که فقط در دعاوی جزایی دولت یا جامعه یا کانون وکلا، وکیل تعیین می کنند اما نه اینکه دو نفر علیه هم اقامه دعوای حقوقی کنند و جامعه موظف باشد برای آنها وکیل تعیین کند.

رئیس در پاسخ می گوید چه اشکالی دارد(که در دعاوی حقوقی نیز وکیل تعیین شود)؟ اگر اینها جزء مستضعفین باشند و پول نداشته باشند دولت کمک می کند.

البته توجه دارید که آنچه که باید مورد نظر باشد چیزی فراتر از "چه اشکالی دارد" است. بلکه باید همین گونه باشد. نسبت به عدالت نمی توان گفت چه اشکالی دارد. بلکه اگر پذیرفتیم که اگر در جامعه چنین امکانی وجود نداشته باشد، عدالت آسیب می بیند و باید آن را انجام داد.

آقای بهشتی در ادامه می گوید: عبارت "برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" کمی مبهم به نظر میرسد چون معلوم نیست تعیین کننده خود این اشخاص هستند یا وکیل تسخیری است. به نظرم اگر به این صورت بنویسیم اشکال و ابهام برطرف می شود: "برای آنها امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم می گردد".

رئیس می گوید: «امکان تعیین وکیل فراهم گردد» (که در متن قانون این آمده است) یعنی برای خودش وکیل انتخاب کند. بنابراین هیچگونه ابهامی ندارد. آقای طاهری اضافه می کند که این امکان، مکان تعیین وکیل است و تسخیری نیست.

به هر تقدیر آنچه که در قانون اساسی آمده است و موردنظر قانونگذار هم بوده است، این است که در کلیه دعاوی امکان تعیین وکیل برای خود طرفین دعوا فراهم شود که این مطلب چیزی غیر از وکیل تسخیری است که مورد التفات قانون گذاران بوده است. و چون از نظر مبنایی اشکالی به آن وارد نبوده، زیاد مورد بحث قرار نگرفته است و در ادامه اخذ رای می شود: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای 64 نفر، آراء موافق 57 رای، آراء مخالف 2 رای، آراء ممتنع 5 رای! تصویب شد.

این گزارشی از تصویب این قانون در خبرگان قانون اساسی بود.[6]