فقه القضاء جلسه پانزدهم 95.9.15

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

 

در برخی روایات آمده بود که قاضی باید مواسات بین مسلمین را رعایت کند. بحث در این بود که آیا این تساوی اختصاص به خصمین مسلمان دارد و اگر احدهما مسلمان نباشد رعایت تساوی لازم نیست؟ چند نکته برای تکمیل این بحث قابل توجه است.

علت حکم، دلیل تعمیم

نکته اول اینکه این روایات)که رعایت تساوی را بیان کرده( دارای ذیلی است که آن ذیل تعلیل حکم است که دوستان قاضی طمع نکنند و دشمنان او نیز مایوس از عدالت نشوند. این علت ذکر شده معمِّم است و در نتیجه این حکم را از مسلمان به هر شخص دیگری تعمیم می دهد. پس قاضی نباید کاری کند که طرفین مخاصمه احساس یأس کنند.

حکمت حکم، دلیل تعمیم

اما اگر ذیل روایت علت حکم نباشد و تنها حکمت حکم باشد. فقها فرموده اند که تفاوت علت و حکمت از این جهت است که علت هم معمِّم و هم مخصّص حکم است در حالی که حکمت نه معمّم و نه مخصّص است و اگر در مانحن فیه، حکمت حکم باشد رعایت تساوی مخصوص مسلمانان است و شامل غیر مسلمان نمی شود. بنا بر این فرض مبنایی وجود دارد که مرحوم آقای داماد آن را بیان نموده و شاگرد برجسته ایشان آقای شبیری نیز پذیرفته اند و به نظر مطلب صحیحی می باشد که حکمت مخصّص نیست ولی معمّم است. یعنی در مواردی که حکمت حکم بیان شده است، این حکمت مخصّص حکم نیست یعنی در مواردی که حکمت وجود ندارد نیز حکم به قوت خود باقی است. ولی موارد دیگری که همان حکمت وجود دارد، حکم جریان و سریان پیدا می کند. مانند خوردن خاک که منع شده است «لأنّ فیه فساد البدن» چون برای بدن ضرر دارد پس نتیجه می گیریم که هرچیزی که خوردن آن برای بدن ضرر دارد ممنوع می­باشد. پس در این موارد حکمت معمّم بوده و شامل همه موارد می شود.

قرینه دال بر تعمیم

و اگر این مبنا را نپذیریم و قائل باشیم که حکمت نه معمّم است نه مخصّص، راه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که ذیل روایت را قرینه صدر بگیریم. و اگر گفته شود قرینه به حکمت یا علت بازگشت دارد اینگونه توضیح دهیم که مسلک قرینه متفاوت با مسلک حکمت و علت است. زیرا در بحث حکمت و علت برای تعمیم یا تخصیص حکم، از یک استدلال عقلی استفاده می کنیم. مثلا حکم این است که از خوردن انار نهی شده و بعد بیان شده که چون انار ترش است پس عقل اینگونه برداشت می کند که چون علت این حکم عام است در نتیجه معلول آن نیز عام است پس هر چیزی که ترش است را شامل می شود و فرقی بین انار ترش با ترشیهای دیگر وجود ندارد. در این موارد سعه و ضیق معلول، تابع سعه و ضیق علت است زیرا معلول از علت تخلف نمی کند. این موارد کاملا عقلی هستند و پیچیدگی خاصی نیز ندارند که مورد مناقشه قرار بگیرد. ولی اگر حکمت حکم بیان شده باشد، این رابطه وجود ندارد و ممکن است در جایی ملاک حکم وجود داشته باشد ولی حکم نباشد یا برعکس! در حالی که در استفاده از قرائن، اصلا عملیات عقلی انجام نمی شود و تنها به ظهور لفظ تمسک می شود و اینکه عرف از این قرینه چه استفاده­ ای می کند.

در روایت آمده بین مسلمین با مواسات رفتار کن! سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مسلمان در این حکم دارای خصوصیت خاصی است؟ یا منظور این است که هرکسی به محکمه آمد؟ در این صورت اگر منظور هرکسی باشد، چرا لفظ «مسلمان» به کار رفته؟ و چرا از یک لفظ عام استفاده نشده است؟ پاسخ این سوال این است که در عرف استفاده از عناوین غالبی متعارف است. مثلا در کشور ایران اینگونه خطاب می شود که «ای مردم مسلمان ایران شما در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کردید و ...» حال سوال مطرح می شود که مگر غیر مسلمانان ایرانی در جنگ تحمیلی حضور نداشتند و شهید ندادند؟ در پاسخ گفته می شود این تعبیر غالب است و نشان می دهد جامعه نوعا مسلمان است. در روایتِ رعایت مساوات هم، مسلمان خصوصیت خاصی ندارد. البته اگر قرینه ای وجود نداشته باشد می توان گفت منظور همان مسلمان بوده است ولی در این روایت قرینه ای وجود دارد و آن این است که در ذیل روایت آمده است که برای جلوگیری از طمع دوست و یأس دشمن و ایجاد بدبینی نسبت به قاضی است. و در این قرینه، مسلمان بودن خصوصیت خاص ندارد.

با این نگاه اصلا نوبت به بحث علت و حکمت نمی رسد زیرا بحث علت و حکمت همیشه مورد تردید است و این شک پیش می آید که مورد ذکر شده علت حکم است یا حکمت آن است. البته علما برای رفع این مشکل بیان کرده اند که وقتی ملاکی بیان شده، ظهور آن در علیت برای حکم است. به هرحال باید توجه داشت که در فهم عرفی چنین اشکالاتی پیش نمی آید و در عرف وقتی گفته می شود بین مسلمانان مساوات را رعایت کن یعنی هرکس به دادگاه مراجعه کرد، باید مساوات درباره او رعایت شود.

قلمرو تسویه بین خصمین

اصل مساله، تسویه بین خصمین است. سوال این است که قلمرو این مساوات تا چه اندازه می باشد و شامل چه رفتارهایی می شود؟ صاحب شرایع در این باره می گوید:

«التسویة بین الخصمین فی السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الإنصات و العدل فی الحکم[1]»

 یعنی تسویه باید در سلام کردن، نشستن، نگاه کردن، حرف زدن، گوش کردن و عدالت در حکم رعایت شود. برخی از علما «انصاف» را نیز آورده اند. علما عدل در حکم را واجب دانسته اند و مابقی موارد را مستحب دانسته اند.(البته برخی، رعایت تمام موارد را واجب می دانند اما متاخرین غیر از عدل در حکم را مستحب می دانند). این افراد قائلین به وجوب هستند:

علامه در تحریر می فرماید:

«عدل بینهما فی الکلام و السّلام و الجلوس و النظر و الإنصات و العدل فی الحکم.[2]»

عبارت شهید در دروس نیز اینچنین است:

«اما الواجبه فثلاثة عشر ... و الإنصات و الإجلاس و الإکرام و العدل فی الحکم[3]»

شهید اول در لمعه می فرماید:

«وَ یَجِبُ عَلَى الْقَاضِی التَّسْوِیَةُ بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ فِی الْکَلَامِ وَ السَّلَامِ وَ النَّظَرِ وَ أَنْوَاعِ الْإِکْرَامِ وَ الْإِنْصَاتُ وَ الْإِنْصَافُ[4]»

بررسی حکم انصات

و کسانی که قائل به وجوب نیستند، تنها عدل فی الحکم را واجب دانسته اند و مابقی موارد را مستحب میدانند یعنی از جمله مستحبات، انصات است. در نتیجه قاضی می تواند به سخن یک طرف گوش دهد ولی سخنان طرف دیگر را گوش نکند چون انصات مستحب است و رعایت آن واجب نیست آیا چنین چیزی ممکن است؟ در مسالک آمده است:

«ثمَّ التسویة بین الخصمین فی العدل فی الحکم واجبة بغیر خلاف. و أما فی الأمور الباقیة فهل هی واجبة أم مستحبّة؟[5]»

از جمله امور باقیه (که در مسالک آمده، با توجه به متن شرایع) همان انصات است که وجوب آن مورد تردید است. آیا واقعا انصات می تواند واجب نباشد و تنها حکم استحباب داشته باشد؟

آنچه مطابق قاعده است، این است که گاهی خصمین مطالبی بیان می کنند که ارتباطی به مساله دعوی و دادگاه ندارد که در این مورد قاضی به حرف ایشان گوش نمی دهد و یا حرف یکی را می شنود و حرف دیگری را گوش نمی دهد. این موارد شامل همان نظر و نشستن و سایر موارد می شود. ولی اگر سخنان مربوط به دعوا باشد و گوش ندادن آن تاثیر در حکم دارد. چون این سخنان در صدور حکم تاثیر دارد قاضی مجاز نیست که به آن گوش ندهد. لذا این که انصات را جزء مستحبات بدانیم خالی از وجه است خصوصا این که در کلمات علما قیدی هم برای آن ذکر نشده که مثلا مقصود از انصات در اینجا سخنان نامربوط به دادگاه است.

از نظر ما که تمام این موارد در صدور رای تاثیر دارد ولی اگر با اغماض بپذیریم که برخی موارد بی تاثیر است و رعایت آن می تواند مستحب باشد، نمی توانیم درباره انصات چنین نظری داشته باشیم و حداقل در رعایت تساوی در گوش دادن به حرف طرفین دعوا، باید قائل به تفصیل شد و نمی توان حکم به استحباب آن داد. در نتیجه حتی اگر حکم به استحباب سایر موارد داده شود، لیکن درباره انصات یا باید قائل به وجوب بود یا آن را با تفصیل بیان کرد که اگر حرفها مربوط به دعوا است گوش دادن به آن واجب است و اگر مربوط به دعوا نیست گوش دادن مستحب می شود.

البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که قاضی تا به حرف طرفین گوش ندهد، نمی تواند متوجه شود که آیا این سخنان مربوط به دعوا می شود یا خیر، در نتیجه باید به آن سخنان نیز گوش دهد و چه بسا در همان سخنان بی ربط هم، جملاتی باشد که در حکم تاثیرگذار باشد.

کلام میرزای قمی در این باره بسیار دقیق می باشد:

«لا خلاف فی وجوب التسویة بین الخصمین فی العدل فی الحکم و أمّا التسویة بغیره من السلام و ردّه و النظر و الإشارة و طلاقة الوجه و الکلام و الإجلاس و القیام لهما و سائر أنواع الإکرام و الإنصاف لکلّ منهما إذا وقع منه ما یقتضیه و الإنصات فی غیر ما یتوقّف علیه سماع نفس الدعوى: فالمنقول عن الأکثرین الوجوب[6]»

درباره انصاف نیز در این مقوله بی انصافی شده است زیرا اقتضای انصاف برای طرفین وجود دارد و نباید تفاوت و تمایزی وجود داشته باشد. لذا فتوی دادن به استحباب این موارد، جسارت و جرأت زیادی میخواهد.

وقتی حضرت علی(ع) فرموده است در اشاره و نگاه نباید تفاوتی باشد، در سایر موارد به طریق اولی نباید تفاوتی باشد و حضرت کوچکترین مصادیق را بیان فرموده است تا سایر موارد از طریق اولویت رعایت شود مانند آیه شریفه «فلا تقل لهما اف» که بیان «اف» در آیه به خاطر نشان دادن اقل بی احترامی است تا سایر موارد را به طریق اولی شامل شود.