فقه القضاء جلسه چهاردهم 95.9.14
تسویه بین خصمین(13)،تسویه بین مسلم وکافر(4)،شمول ادله تسویه،مناقشه آقای مومن
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
یادآوری
در احکام تسویه بین خصمین عنوان شد که قاضی نباید در برخورد با خصمین تفاوتی قائل شود و باید برخورد مساوی داشته باشد. از این حکم موردی که یک طرف دعوا مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان باشد استثناء شده است و فرموده اند که در این صورت می توان مسلمان را بر کافر ترجیح داد و برخی امتیازات و حقوق ویژه مانند نشستن مسلمان و ایستاده ماندن غیر مسلمان، را برای او در نظر گرفت. ادله مختلفی برای این مساله اقامه شده که یکی از آنها روایت شریح بود.
بررسی استدلال دیگر
دلیل دیگری که ذکر شده این است که فرموده اند ادله تساوی بین الخصمین، مربوط به دعوای بین دو مسلمان می شود و اساسا این ادله شامل مواردی که دو طرف دعوا مسلمان نیستند، نمی شود. پس حکم ذاتا مضیق است به همین جهت در غیر موردی که هر دو مسلمان هستند، دلیلی بر تساوی بین خصمین نداریم و ادله ذاتا قاصر است نه اینکه ادله عموم و اطلاقی دارد بعد به وسیله مقید و مخصّص مواردی را که یک طرف غیر مسلمان است را از عمومات خارج کنیم. تخصیص نیست بلکه تخصص است و از ابتدا حکم تساوی برای مسلمانان صادر شده است و برای غیر مسلمان اصلا چنین حکمی وجود ندارد چون تعبیرات موجود خاص به مسلمانان است. مثلا در روایت سلمه بم کهیل آمده: «واس بین المسلمین».
پس اگر طرفین مسلمان نباشند، دلیلی برای تساوی نداریم. این موارد از کلمات مرحوم نراقی در مستند استفاده می شود. و برخی تعابیر صاحب ریاض و شیخ انصاری نیز همین مطلب را می رساند.
دیدگاه مرحوم نراقی و شیخ انصاری
عبارت مرحوم نراقی این است:
«لا أعرف فیه خلافا، و نقل علیه الإجماع أیضا و الدلیل علیه- مضافا إلى اختصاص روایة سلمة و النبویّ بالمسلمین، و احتمال إرجاع الضمیر فی قوله: «بینهم» فی روایة السکونی إلى المترافعین المسلمین، و ضعف الأخیرة و خلوّها عن الجابر فی المقام- ما روی ان علیا جلس بجنب شریح...[1]»
میفرماید اختلافی در حکم عدم وجوب تسویه بین مسلم و کافر نیست و دلیل آن، علاوه بر اختصاص روایت سلمه («ثم واس بین المسلمین...») و روایت نبوی («من ابتلی بالقضاء بین المسلمین...») به مسلمین و احتمال بازگشت ضمیر در روایت سکونی («من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم...») به «مسلمین»، روایت شریح است. البته یک روایت عام در فقه الرضا(«واعلم انه یجب علیک ان تساوی بین الخصمین...») وجود دارد که از واژه «خصمین» استفاده شده است که مرحوم نراقی آن را ضعیف می داند و جابری هم برای ضعفش وجود ندارد.
شبیه همین تعبیر را شیخ انصاری در کتاب قضاء خودش دارد:
«الظاهر أنّ وجوب التسویة بینهما فی سائر الأمور أیضا ساقط؛ لأنّ العمدة فی هذا الحکم روایة سلمة بن کهیل المتقدّمة، و هی مختصّة بالمسلمین[2]»
بررسی
این استدلال صحیح نمی باشد زیرا در روایت سلمه ولو تعبیر «مسلمین» به کار رفته ولی این روایت ذیلی دارد که شاهد بر تعمیم حکم است. این ذیل (چه تعلیل باشد و چه حکمت) قرینه است برای اینکه حکم اختصاص به مسلمین ندارد. روایت اینچنین است:
«ثُمَ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِک[3]»
عبارت لاییاس عدوک اتفاقا با مواردی که یک طرف مسلمان نباشد، بیشتر سازگاری دارد. زیرا غیر مسلمان بیشتر در معرض این بدبینی است و باید جلوی این توهم گرفته شود. ملاک تساوی، بدبینی هایی است که ممکن است اتفاق بیفتد که قاضی باید جلوی این سوء تفاهمات را بگیرد. همانطوری که این سوء تفاهمات در جایی که هردو طرف مسلمان باشند، امکان پیش آمد دارد، در زمانی که یکی از طرفین مسلمان نباشد نیز امکان وقوع دارد. پس ذیل روایت گویای این است که حکم تعمیم پیدا می کند و اختصاصی به مسلمان ندارد.
اما درباره روایت معتبره سکونی که در آن از ضمیر استفاده شده است و ایشان گفته اند «بینهم» یعنی بین المسلمین! باید گفت تعیین ضمیر از نظر سعه و ضیق به تناسبات حکم و موضوع است. یعنی وقتی امام میگوید بین آنها مساوات را رعایت کن یعنی بین اشخاصی که در دادگاه حضور می یابند پس فلیواس بینهم یعنی بین کسانی که به قاضی مراجعه می کنند.
نتیجه اینکه از این ادله نمی توان اختصاص فهمید به علاوه این که در اصول اینطور گفته شده که اگر قیدی وارد مورد غالب باشد، مفهوم ندارد. پس اگر گفته شود در جامعه اسلامی بین مسلمانان مساوات رعایت شود، مفهوم آن این نیست که غیر مسلمان شامل حکم نمی شود بلکه چون اکثر مردم مسلمان هستند اینطور بیان شده است.
بررسی دیدگاه شهید ثانی
این بیانات از طرف کسانی بود که دلیل حکم را مضیق می دانستند ولی کسانی که قائل به دلیل تعمیم هستند نیز مورد مناقشه اند. مرحوم شهید ثانی با یک استدلال عقلایی تسویه را مطرح کرده بود که اگر با این مبنا پیش برویم دیگر تفاوتی بین متخاصمین نیست و در هر صورت باید تساوی بین ایشان رعایت شود:
«من وظیفة الحاکم أن یسوّی بین الخصمین... لأنه ینکسر به قلب الآخر، و یمنعه من إقامة حجّته»[4]
مرحوم مجلسی اول نیز(روضه المتقین ج 6 ص51 ) همین مطلب را فرموده اند.
حاصل فرمایش شهید ثانی این است که اگر برخوردها مساوی نباشد، روحیه شخص شکست می خورد و نمی تواند از خودش دفاع کند و در نتیجه حکم عادلانه نخواهد بود. اگر این استدلال را بپذیریم، دیگر فرقی نمی کند که طرفین مسلمان باشند یا یکی مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد زیرا برخوردهای نابرابر، موجب ضعف یک طرف در دفاع از خود می شود و حکم، ناعادلانه خواهد بود و این اتفاق برای غیر مسلمان نیز می افتد و او نمی تواند از خودش دفاع کند و قهرا حکم ناعادلانه علیه او صادر می شود. در حالیکه همه فقها بر این باورند که در هر صورت حکم باید عادلانه صادر شود. در واقع فقها، مقدمات جلسه دادگاه را دخیل در حکم ندانسته و میگویند آن مقدمات به صورت مساوی یا غیر مساوی باشد لیکن در هر صورت حکم باید عادلانه باشد. حال اگر مبنای شهید ثانی را بپذیریم این مقدمات در حکم تاثیرگذار خواهند بود و در صورت عدم رعایت تساوی بین مسلمان و غیر مسلمان، حکم عادلانه صادر نخواهد شد. لذا معنی ندارد که شهید ثانی چنین مبنایی داشته باشد ولی به مسلمان و غیر مسلمان که می رسد حکم به عدم رعایت تساوی دهد. فقهای دیگر می توانند چنین حکمی دهند ولی شهید ثانی با توجه به مبنای خود نمی تواند حکم به تبعیض دهد.
ولی اگر مبنا طبق روایت سلمه باشد که سوءتفاهم نباید ایجاد شود(همان طور که در جلسات قبل مفصل درباره آن بحث شد)، بازهم تفاوتی ندارد که خصمین مسلمان باشند یا یکی مسلمان باشد و دیگری غیر مسلمان و باید تساوی بین آنها رعایت شود. بله اگر کسی این مبانی را نپذیرد، باید به سراغ روایات برود که آن هم اشکالات زیادی داشت که به آن پرداخته شد.
بحث تکمیلی: مناقشه آقای مومن در دلالت روایت شریح
درباره روایت شریح قاضی و دعوای امیرالمؤمنین(ع) بر سر درع خود، قبلا گفتگو شد لیکن مطلبی باقی مانده که باید بیان شود. از بین علمای حاضر آقای مومن در این مساله مناقشه کرده و آن را نپذیرفته اند که چون مناقشه ایشان متفاوت است، آن را بیان می کنیم.
مناقشه ایشان به دلالت روایت شریح است (که حضرت کنار خصم خود ننشستند) ایشان فرموده اند بحث ما درباره آداب مربوط به قاضی است یعنی اینکه قاضی در محکمه، چه وظیفه ای دارد ولی این روایت مربوط به قاضی نمی شود. در این روایت آمده است که حضرت (به عنوان یک فرد مسلمان) کنار خصم ننشست ولی ایشان در آن مجلس قاضی نبود پس این روایت ربطی به بحث تساوی بین خصمین ندارد.[5]
بررسی
وقتی پیامبر به مسلمین فرموده با غیر مسلمان در یک مرتبه ننشینند، به ملازمه معلوم می شود که قاضی هم وظیفه دارد چنین کند و مسلمان را در حد بالاتری قرار دهد. پس تکلیف تنها متوجه فرد مسلمان نیست بلکه این وظیفه به گردن قاضی نیز می باشد.
نظر ایشان این است که اگر فرد مسلمان در جلسه دادگاه کنار غیر مسلمان نشست، اشتباه کرده ولی اگر قاضی ایشان را کنار هم بنشیند، اشتباهی نکرده است! در حالیکه از این روایت چنین به دست می آید که علاوه بر فرد مسلمان، قاضی نیز وظیفه دارد که بین مسلمان و غیر مسلمان تبعیض قائل شود زیرا ملازمه وجود دارد و اگر به شخص گفته می شود پیش غیر مسلمان ننشین، قاضی هم نباید اجازه این کار را بدهد.
بحث تساوی بین خصمین با دو استثناء، یکی تساوی در میل قلبی و دیگری تساوی بین مسلمان و غیر مسلمان، مطرح شد و به پایان رسید. تنها یک بحث کلی می ماند که آیا تساوی در غیر از موارد مذکور نیز لازم است یا خیر که در جلسه بعد به آن پرداخته می شود.