فقه القضاء جلسه یازدهم 95.8.10

 

در خصوص تمایل قلبی آنهایی که معتقدند کنترل میل قلبی امکان پذیر نیست حکم به جواز میل قلبی به احدالخصمین می دهند. ولی اگر قبول کردیم که کنترل آن ممکن است ولو امری بسیار سخت و مشکل باشد باید تا حد امکان ملتزم به رعایت آن شد.

انواع تمایلات قلبی

نکته قابل توجه این است که امور قلبی بر دو قسم است. اول امور غیر ارادی و غیر اختیاری. و قسم دوم امور ارادی و اختیاری است. در قسم اول تکلیفی وجود ندارد ولی در قسم دوم می تواند تکلیف وجود داشته باشد.

مثلا خطورات ذهنی و فکری از قسم اول می باشند. این خطورات ذهنی حرام هم نیستند. زیرا یک سری افکاری به ذهن انسان خطور می کند بدون اینکه مبادی آن در اختیار انسان باشد. شبیه این موارد که در مسائل فقهی پیش می آید حتی گاهی در مسائل اعتقادی نیز چنین خطوراتی به ذهن انسان می رسد که وقتی از امام سوال کردند ایشان پاسخ دادند که اشکالی ندارد. زیرا شیطان گاهی خطوراتی در ذهن انسان ایجاد می کند.

اگر منظور از تمایل به احدالخصمین این تمایلات ناخواسته باشد که غیر قابل کنترل است. در روایت نیز آمده است که قلب انسان مانند گنجشک روی شاخه است که هر لحظه تغییر مکان می دهد و این طرف و آن طرف زیاد می رود. در چنین مواردی نمی توان حکم به حرمت آن کرد. و دلیلی هم برای وجوب جلوگیری از آن نیز وجود ندارد.

ولی نوع دوم یک نوع توجه ثانوی است و تمایل به احدالطرفین با یک التفات و توجه است که انسان آن خطورات اولیه را پیگیری می کند. در بحث گناه هم همین طور است ابتدا یک خطورات ناخودآگاه پیش می آید. یک برخورد این است که توجهی نمی کند و آن خطورات می گذرند ولی گاهی نیز پس از پیش آمدن خطورات اولیه، با توجه خود انسان پیگیری می شود که نتیجه آن ابتلا به گناه است. بیشتر مشکلات اخلاقی در بین جوانان نیز به همین شکل است. تنها با یک تلنگر ذهنی آن را پرورش می دهد و در نتیجه شخص در معرض گناه قرار می گیرد.

این که شرع در نوع دوم وارد شود و خصوصا در جایی که قرار است قاضی نسبت به دیگران حکم صادر کند و این حکم کردن برای دیگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تمایل قلبی را حرام بداند هیچ استبعادی ندارد. و کاملا معقول است. روایت بنی اسرائیل نیز باید به همین نوع دوم حمل شود. زیرا اینکه قاضی ببیند شخصی که با او قرابتی دارد وارد دادگاه شد و به ذهنش خطور کند که کاش حق با او باشد یک امر غیر طبیعی نیست. ولی آنچه که در روایت آمده بالاتر از خطور ذهنی است. قاضی بنی اسرائیل این خطور را پذیرفته و بعد در دل آرزوی موفقیت او را کرده و برایش دعا کرده است. این دعا و آرزو آگاهانه است در حالی که خطورات اولیه آگاهانه نیست.

بیان دوم

گاهی از اوقات امری به ذهن انسان خطور می کند و تمایلی نسبت به یک موضوع پیدا می شود. که اینها به صورت موردی اتفاق می افتد ولی گاهی موارد این موضوعات تکرار می شود. وقتی تکرار شد در ادامه به شکل ملکه در می آید و وقتی ملکه شد مبدا برای فعل می شود. این نوع از تمایلات می تواند خطرناک باشد و شرع از وقوع آن جلوگیری می کند. مثلا در بحث سوءظن همین مطلب جاری است. سوءظن در ابتدا امری غیر اختیاری است ولی شرع از آن نهی کرده است. نهی شارع در سوءظن، به خطورات ذهنی انسان مربوط نمی شود بلکه بعد از اینکه سوءظن در ذهن انسان پیدا شد، انسان روی آن موضوع توقف و تمرکز می کند و در نفس خود آن را می پذیرد. آنچه که در سوءظن مورد نهی است همین حالت ثانویه است. و بعد از آن اگر این امر تکرار پذیرد شخص دچار یک نوع بیماری شده و اعتدال نسبت به داوری درباره دیگران را از دست می دهد. در نتیجه بدون دلیل نسبت به افراد مختلف سوء ظن های غیر متعارف پیدا می کند. چنین حالتی وقتی پیش می اید که همان بار اول که به سوءظن سوق پیدا کرد ذهن را برای مقابله با آن آماده و پرورش ندهد و ذهن آماده پذیرش چنین مواردی باشد.

در ما نحن فیه هم مساله همین است. اگر قاضی کشیک نفس داشته باشد و با همان یکی دو بار اول که ناخودآگاه میل قلبی پیدا می کند مقابله کند و به خودش نهیب بزند، می تواند جلوی تمایلات خود را بگیرد ولی اگر چنین نکند موارد بعدی نیز یکی یکی پیش می آیند تا اینکه تمایل قلبی در قاضی ملکه شده و روی قضاوت او تاثیر بگذارد. و حتی در ادامه در حکم او نیز تاثیر گذار است. زیرا تمایلات انسان در درک حقیقت تاثیر می گذارند همانطور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند « مَنْ‏ عَشِقَ‏ شَیْئاً أَعْشَى‏ بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ»[1] .

از این روایت می توان اینگونه برداشت که پس از خطورات اولیه شخص راه را باز می کند برای خطورات ثانویه که با اراده و توجه و التفات اتفاق می افتد.

پس می توان نتیجه گرفت که در امور مهمه شرع مقدس در همین موارد هم وارد شده و می گوید قاضی باید مواظب ذهن و فکر خود نیز باشد.

تا این جا درباره تساوی در ظاهر و رفتار و همچنین درباره تمایل قلبی به احدالطرفین مساله مورد بررسی قرار گرفت.

محدوده اجرای حکم تساوی

آنچه تاکنون درباره حکم رعایت تساوی بیان شد مربوط به زمانی است که هر دو طرف دعوا مسلمان باشند.

حالات مختلف متخاصمین

متخاصمین یا هردو مسلمانند یا هردو کافرند یا یکی مسلمان و دیگری کافر است. در صورتی که هردو مسلمان هستند رعایت تساوی بین آنها واجب است. و اگر هردو کافرند بازهم رعایت تساوی بین الخصمین لازم است. ولی اگر یکی مسلمان و دیگری کافر باشد از نظر فقها رعایت تساوی بین آنها لازم نیست. و برخی احترامات خاص برای مسلمان می تواند صورت پذیرد.( تذکر این نکته ضروری است که این مطلب منافاتی با این موضوع ندارد که در هر صورت حکم صادره از سوی قاضی حتما باید عادلانه باشد). اما به لحاظ شکلی و صوری تحویل گرفتن مسلمان در برابر کافر مانعی ندارد. مثلا مانعی ندارد که به فرد مسلمان اجازه نشستن بدهند ولی به کافر اجازه نشستن ندهند.

از زمان شروع فقه تا کنون این مساله پذیرفته شده است لیکن در زمان حال برخی از فقها در این مساله شک و تردید کرده اند. البته این مساله در قدیم زیاد مورد توجه نبوده است. زیرا اولا زیاد اتفاق نمی افتاده و همچنین شیوع و بروز خارجی نیز نداشته ولی در زمان حال علاوه بر اینکه ممکن است دعوای مسلمان با غیر مسلمان زیاد واقع شود، شیوع و بروز بیرونی نیز خواهد داشت.

نگاهی اجمالی به چند فتوی

ابن حمزه می فرماید:

 المتحاکمان على ثلاثة أوجه: اما یکونان مسلمین، أو کافرین، أو یکون أحدهما مسلما و الأخر کافرا. فالأول، و الثانی: یلزم التسویة بین الخصمین. و الثالث: یرفع المسلم علیه.[2]

مرحوم صاحب شرایع نیز این بیان را دارند که:

إنما تجب التسویة مع التساوی فی الإسلام أو الکفر و لو کان أحدهما مسلما جاز أن یکون الذمی قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا      [3]

مرحوم علامه و همچنین شهید ثانی نیز در عبارتی مشابه فرموده اند:

إنّما تجب التسویة مع التساوی فی الإسلام و الکفر و لو کان أحدهما مسلما جاز أن یکون الذمّی قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا[4]

 شهید اول در دروس نیز همین مطلب را فتوی داده است:

 التسویة بین الخصمین المتساویین‏ فی الإسلام و الکفر فی النظر، و الإنصات و الإجلاس و الإکرام و العدل فی الحکم، و یجوز رفع المسلم على الذمی فی المجلس[5]

شهید ثانی در شرح لمعه عبارت دیگری نیز دارد:

و لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا کان له أن یرفع‏ المسلم على الکافر فی المجلس رفعا صوریا، أو معنوی کقربه إلى القاضی أو على یمین[6]

مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام: «تعظیما للاسلام»، همچنین در مفتاح الکرامه: «و هو الموافق لاعتبار»، و صاحب ریاض نیز همین نظر را دارند. تا جایی که متاخرین فرموده اند این مساله هیچ خلافی ندارد. عبارت صاحب ریاض این است« قولا واحدا» مرحوم نراقی در المستند نیز فرموده است « لا اعرف فیه خلاف» در جواهر هم با کلمه « بلا خلاف» همین مطلب را متذکر شده است.

دلیل خاص و دلیل عام

از نظر اقوال گذشتگان، واقعا مخالفی وجود ندارد. ولی در بررسی دلایل و دلالت ادله چند سوال مطرح می شود. اول این که دلیل این تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان چیست؟ که از جهت دلیل خاص و دلیل عام باید مورد بررسی قرار گیرد. دلیل خاص روایتی است که امیرالمؤمنین در مخاصمه ای با فردی یهودی در دادگاه شریح حاضر شد و در کنار او نشست و فرمود اگر این فرد یهودی مسلمان بود من در کنار او می نشستم ولی پیامبر از نشستن کنار غیر مسلمان منع کردند.

دلیل عام این مساله نیز سرافرازی اسلام است. پس شخص، مورد نظر نیست بلکه اسلام امتیازی است که باید در نظر گرفته شود.