فقه القضاء جلسه دهم 95.8.9

 

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

مقدمه

در باب تساوی بین خصمین فرموده اند که تساوی از نظر رفتارهای ظاهری لازم است ولی از نظر میل قلبی لازم نیست. مقصود از میل قلبی هم این است که انسان تمایل داشته باشد که یک طرف از طرفین مخاصمه بتواند در این دعوا موفق شود و دلیل کافی داشته باشد.

دو بحث مطرح شد. اول اینکه آیا امکان دارد که بتوان از تمایل قلبی جلوگیری کرد؟ و بحث دوم اینکه آیا دلیلی مبنی بر جلوگیری از تمایل قلبی وجود دارد؟

برخی از علما از شیخ طوسی تا فاضل هندی به آیه شریفه استناد کرده بودند که در جلسه گذشته عنوان شد که این استدلال صحیح نمی باشد. و قیاس، مع الفارق است. البته کاری سخت و دشوار است ولی نمی توان گفت امکان پذیر نیست.

دلیل حرمت تمایل قلبی

فرض می کنیم تمایل قلبی را می توان کنترل کرد، حالا باید دلیلی باشد که دلالت کند بر وجوب تساوی در تمایل قلبی. موثقه سکونی که مربوط به برخوردهای ظاهری است. روایتی وجود دارد که بر تساوی بین خصمین حتی در تمایلات قلبی دلالت می کند. این روایت در وسائل الشیعه آمده و در بابی مطرح شده است که شیخ حر عاملی نام آن را «باب تحریم الحیف فی الحکم و المیل مع أحد الخصمین» گذاشته است. کلینی در کافی و شیخ در تهذیب نیز این روایت را نقل کرده اند.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ‏ فِی‏ بَنِی‏ إِسْرَائِیلَ‏ قَاضٍ‏ وَ کَانَ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَى سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.[1]

این روایت به دو طریق از حسن بن محبوب نقل شده است. سند این روایت ظاهرا مشکلی ندارد. تنها مساله ای که باید به آن توجه نمود این است که آیا امکان نقل حدیث ابن محبوب از ابی حمزه ثمالی وجود دارد یا خیر؟ چون فاصله زمانی آنها زیاد است. فقها به این مساله اشاره ای ندارند ولی در رجال مورد بحث است. اگر امکان نقل روایت وجود نداشته باشد یا در این میان واسطه ای حذف شده است و یا کسی به ابن محبوب نسبت بی جایی را نسبت داده است. چون در بحث فعلی این مساله مطرح نیست فعلا از آن عبور می کنیم فقط باید گفت وفات ابی حمزه ثمالی 150 می باشد و وفات ابن محبوب 224 است. یعنی تاریخ وفات ابن محبوب 75 سال بعد از ابوحمزه است. اگر عمر ابن محبوب مثلا 75 سال باشد که اصلا ابوحمزه را درک نکرده است. اگر 80 سال باشد یعنی 5 ساله بوده که ابوحمزه از دنیا رفته و در این صورت امکان نقل حدیث نیست. اگر بخواهد نقل حدیث ابن محبوب از ابوحمزه درست و صحیح باشد، حداقل سن ابن محبوب باید بالاتر از 90 باشد. که اگر 90 باشد در 15 سالگی از ابوحمزه نقل حدیث داشته. البته مشکلی نیست ولی در عین حال برخی از منابع مانند کشی، عمر حسن بن محبوب را 75 سال بوده که در صورت صحت امکان نقل از ابو حمزه وجود ندارد.

امام باقر علیه السلام میفرماید در بنی اسرائیل قاضی ای بود که به حق بین مردم قضاوت می کرد و احکام عادلانه صادر می نمود. قبل از مرگ وصیتهای خودش را به همسرش کرد و گفت این کارها را انجام بده و مشکلی پیش نمی آید.( یعنی چون انسان خوبی بوده مطمئن بود که مشکلی نخواهد داشت.). پس از مرگ همان کارها را کردند و او را در قبر گذاشتند. وقتی برای آخرین بار همسرش روی جنازه را باز کرد با کمال تعجب دید صورت او را کرم زده است. و همسرش از این بابت ناله کرد. شب هنگام، آن قاضی به خواب همسرش آمد و گفت این اتفاق به خاطر برادرت فلانی است که روزی به خاطر دعوا با کسی پیش من آمد و من پیش خودم گفتم خدا کند حق با برادرت باشد و دلیل کافی داشته باشد تا در این شکایت پیروز و غالب باشد. اتفاقا بعد از بررسی دلایل هر دو طرف معلوم شد که حق با برادرت بود و اصلا مساله خیلی روشن بود. من هم به نفع او حکم کردم. این کرم زدگی به خاطر همین میل درونی من بود که اتفاقا مطابق حق بود.

در این روایت کاملا مشخص است که مساله این نیست که قاضی تحت تاثیر هوای نفس قرار بگیرد. حتی اگر تحت تاثیر هوا قرار نگیرد ولی چون تمایل قلبی داشته اینگونه گرفتاری برایش بوجود آمده است.

 

نظر محقق سبزواری

سند روایت معتبر دانسته شده و دلالت آن نیز روشن است. لذا برخی از فقها مثل محقق سبزواری مطابق روایت میل قلبی به احدالخصمین را حرام دانسته اند. و اگر گفته شود نمی توان به طور کلی میل قلبی را از بین برد در پاسخ گفته می شود هرچقدر که ممکن بود باید انجام داد: «المیسور لایسقط بالمعسور»

عبارت محقق سبزواری این است:

و ذکر الأصحاب أنّ علیه التسویة بینهما فی الأعمال الظاهرة، و أمّا التسویة بینهما بقلبه بحیث لا یمیل إلى أحدهما فغیر مؤاخذ به و لا یحاسب علیه. و عُلِّل بأنّ الحکم على القلب غیر مستطاع، و قد کان رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله) لمّا قسّم بین نسائه یقول: «هذا قسمی فیما أملک، و أنت أعلم بما لا أملک» یعنی المیل القلبی و فیه تأمّل. و بعض الأخبار یدلّ على خلاف ما ذکروا.[2]

ایشان به حرمت تمایل قلبی گرایش نشان داده است و قائل است که به هر اندازه که ممکن است قاضی باید   تمایل قلبی خود را کنترل کند. قاضی بنی اسرائیل هم به جای اینکه دعا کند که آشنای او پیروز مخاصمه باشد باید بر شیطان لعنت می کرد و دعا می کرد که بتواند به نحو احسن قضاوت کند.

نظر صاحب کشف اللثام

موضع خفیف تری هم وجود دارد که در کشف اللثام بعد از نقل آیه و اینکه فقها تمایل قلبی را حرام ندانسته اند این طور بیان شده است:

ولکن قال الباقر علیه السلام ... تا آخر روایت.[3]

از این تعبیر معلوم می شود نظر ایشان این است که آنچه قبلا بیان شد از آیه و نظر فقها معارض دارد و روایت امام باقر(ع) آن را رد می کند. از این تعبیر موجز در کشف اللثام می توان استفاده کرد که با توجه به این که این دو دلیل را مقابل هم آورده با وجود دلیل دوم حداقل برای اخذ به دلیل اول متحیر شده و در نتیجه توقف کرده است.

رفع حکم به دلیل سخت بودن آن

نظر دیگری که در این باب وجود دارد این است که نمی توان به دلالت این روایت اخذ کرد و حکم به حرمت میل قلبی بدهیم و یا اینکه اصلا این روایت دلالت ندارد. یعنی یا دلالت بر حرمت نمی کند و یا اگر دلالت می کند قابل اخذ نیست و از همین جهت حمل به کراهت می شود. دلیل این نظر هم این است که اولا نداشتن تمایل قلبی امر بسیار سختی است. اما سوال این است که آیا سختی عمل می تواند موجب ساقط شدن حکم آن شود؟ و اینکه ممکن است در پاسخ گفته شود چون موضوع قضاوت خیلی مهم است شرع خواسته که این عمل سخت انجام شود! حداقل باید تلاش کرد و تا جایی که ممکن است جلوی تمایلات قلبی را گرفت. در حالی که اگر شرع این راه را باز بگذارد تمایلات قلبی روز به روز بیشتر شده و انباشته می شود و در نتیجه گریبان او را خواهد گرفت و اصلا نگاه او را عوض می کند. ولی شرع چنین حکمی کرده تا قاضی مواظبت کند و سعی کند کمتر و کمتر و کمتر تا جایی که توان دارد تمایلات قلبی خود را کنترل کند. پس سخت بودن دلیل کافی برای رد این حکم نیست.

دلیل نفی حرج

برخی معتقدند دلیل «نفی حرج» این حکم را بر می دارد. مرحوم آقای تبریزی در کتاب اسس القضاء والشهاده همین استدلال نفی حرج را ذکر کرده اند.[4]

این استدلال نیز صحیح نمی باشد زیرا ادله نفی حرج در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد جاری نمی شود. بلکه در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد جاری می شود. توضیح این که مثلا اگر کسی بخواهد وضو بگیرد، وضو دو قسم دارد یکی آنکه موجب حرج است و دیگری اینکه موجب حرج نیست. همانطور که خود حرج نیز بر دو قسم است یکی آنکه در وضو می باشد و یکی آنکه در افعال دیگر است. پس این نسبت، عموم و خصوص من وجه می باشد. در این جا ادله حرج حاکم می­شوند به این دلیل که خود وضو ذاتا یک امر حرجی نیست. بلکه بعضی از افراد در یک شرایط خاص که قرار می گیرند موجب حرج می شود و در این موارد همان افراد مشمول « ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[5] قرار می گیرند. در روزه نیز به همین شکل است. روزه ذاتا حرجی نیست بلکه برای بعضی افراد حرجی است که حکم روزه از آنها برداشته می شود. اما اگر عمل واجبی وجود داشته باشد که ذاتا حرجی است، ادله لاضرر و لاحرج نمی تواند آن را بردارد. مثلا رفتن در میدان جنگ ذاتا حرج است. یا پرداخت خمس ذاتا ضرر است. در چنین مواردی که ذات فعل دارای حرج و ضرر است ادله لاحرج و لاضرر عمل نمی کنند زیرا این موارد اخص از دلیل لاضرر هستند و تخصیص بر لاضرر و لاحرج وارد می کنند. در چنین مواردی شرع این حرج را بنا بر ملاک و مصلحتی که داشته پذیرفته است. در نتیجه از آنجا که رفع و کنترل تمایلات قلبی ذاتا امری حرجی است پس باید لاحرج را کنار گذاشت. و شرع با توجه به همین حرج مصلحت مهمی سراغ داشته که فرمان داده حتما ولو با وجود حرج باید انجام شود.

مخصوص بودن روایت به زمان و گروهی خاص

گروهی دیگر گفته اند این روایت ماجرایی از بنی اسرائیل را نقل کرده و بنی اسرائیل چون غیر نرمال بودند و خدا هم می خواست آنها را تادیب کند تکالیف شاقی داشته­اند و بعدا این تکالیف برداشته شد.

در پاسخ باید گفت اگر این روایت در مقام قصه گویی بود چنین برداشتی مناسب است. ولی امام باقر(ع) که این مساله را بیان می کند در صدد بیان اهمیت قضاء و قضاوت در اسلام است. و در مقام این است که بگوید تمایل قلبی به احدالخصمین چه عواقب و گرفتاریهایی دارد. همانطور که در موارد مشابه و در سایر بابهای فقهی اگر تقریر امام را درباره برخی اعمال ملتهای پیشین در دست داشتیم طبق همان تقریر حکم می کنیم.

نظر مرحوم نراقی

اشکال دیگری که مطرح شده است این است که مطلبی که در روایت آمده بیش از تمایل قلبی است زیرا این قاضی بنی اسرائیل علاوه بر تمایل قلبی، به زبان نیز آورد و برای یکی از طرفین دعا کرد. و اگر تنها تمایل قلبی بود گرفتار نمی شد.

مرحوم نراقی در مستند این طور فرموده است:

صحیحه الثمالی فلا تدل علی ان المؤاخذه کانت علی الامر القلبی بل کانت علی ما قاله بقوله اللهم اجعل الحق له حیث اظهر باللسان ما کان فی قلبه و ان لم یظهره علی الخصمین[6]

این اشکال نیز وارد نیست زیرا اولا در این موارد وقتی کسی می گوید: گفتم خدایا ... معمولا منظور همان گفتن در دل است نه این که منظور به زبان آوردن باشد. گفتن در دل نیز همان تمایل قلبی است. و دوم این که خود گوینده روایت نیز عنوان کرد که «فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ» و اینطور نگفت که «لموضع لسانی و قولی» از همین جهت این توجیه نیز قابل قبول نیست.

نظر صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر اشاره ای می کند مبنی بر این که «حسنات الابرار سیئات المقربین» یعنی این قاضی را چون در قضاوت همیشه به حق حکم می کرده و قاضی خوبی بوده می توان در مرتبه مقربین در نظر گرفت. در رتبه مقربین چون چنین تمایلی پیدا کرد مستحق چنین گوشمالی شد و این مطلب به این معنی نیست که هرکس در هر رتبه ای اینچنین مجازات شود. تنها افرادی که در مراتب عالی معنوی هستند برای حفظ جایگاهشان در صورتی که کمترین مکروهی نیز مرتکب شوند مجازات می شوند تا پاک شوند. تعبیر صاحب جواهر این است:

محمول علی ضرب من الحس علی مراتب العالیه[7]

با این توجیه روایات دیگری نیز که بیان کننده این نوع مجازات هستند روشن می شوند که این نوع از کیفر و مجازات مربوط به انسانهای دارای مقامات عالیه می باشد.

توجیه دیگری که وجود دارد این است که این موارد عکس العمل های عمل انسان در دنیاست. و این عکس العملها منافاتی ندارد با این که عمل او حرام نباشد. آنچه که به عنوان مجازات با عدم حرمت عمل منافات دارد مجازاتی است که در عالم آخرت اتفاق بیفتد. و آنچه که در این روایت بیان شده مربوط به آخرت نبوده و تنها هشداری است نسبت به زندگی دنیا!

این مطلب را علامه مجلسی در ملاذالاخیار اینطور بیان کرده است:

ولایمکن الاستدلال به علی تحریم المیل القلبی لان تشویح الخلق فی الدنیا لا ینافی الکراهه[8]

اشکالی که به این استدلال وارد است این است که این اتفاق مربوط به دنیا نیست بلکه قیامت هر کس با مرگ او آغاز می شود. در نتیجه همین اتفاق مربوط به قیامت است. و این یک علامت است برای ظهور و بروز نوعی از عذاب دادن!

به هرحال این روایت نشان می دهد امر قضاوت مساله بسیار سختی است حتی در حد تمایلات قلبی و حتی اگر تمام این توجیهات را بپذیریم باز هم معلوم می شود تمایلات قلبی مورد مؤاخذه است.