فقه القضاء جلسه هشتم سال تحصیلی 96-95
تسویه بین خصمین(7)؛بحث دلالی روایت سلمه بن کهیل،نقد دیدگاه آقای موسوی اردبیلی، نفوذ یا عدم نفوذ حکم قاضی در فرض عدم رعایت وجوب تسویه
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
ادامه بحث دلالی روایت سلمه بن کهیل
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْح ... ثُمَ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِک»[1]
مطلب دیگری که باید به آن پرداخت، این است که برخی از علما حکم به استحباب رعایت مساوات کرده اند. اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که بعد از اینکه صیغه امر به کار رفته است و صیغه امر ظهور در وجوب دارد، چه دلیل و قرینه ای وجود دارد که این ظهور را نادیده گرفته و حکم به استحباب حکم کنیم؟
در پاسخ گفته شده قرینه همان روایت سلمه بن کهیل است. که در جلسه گذشته پیرامون آن سخن گفته شد و معلوم شد این روایت قرینه استحباب نیست. یعنی ذیل روایت که مشتمل بر تعلیل است، شاهد بر این که اصل حکم غیر الزامی است، نمی باشد. بااین حال تنزل کرده و می پذیریم که ذیل روایت قرینه بر استحباب است و امر موجود در صدر روایت را از وجوب منصرف می کند. در این صورت روایت سلمه بن کهیل دال بر استحباب است.
روایت موثقه سکونی هم در این باب موجود است که در آن امر به تسویه بین الخصمین شده است و عبارت ذیل روایت ابن کهیل را ندارد. در نتیجه روایتی داریم که امر به وجوب کرده است و روایت دیگری وجود دارد که قرینه بر حمل به استحباب دارد.
روایت سکونی از نظر سند معتبر است و روایت ابن کهیل سند معتبری ندارد. پس آن را کنار می گذاریم. در این صورت به اقتضای موثقه سکونی باید تسویه بین خصمین را واجب دانست. با این حال برخی از علما به اتکاء روایت سلمه بن کهیل که فرضا دلالت بر استحباب دارد، اصل حکم را مستحب دانسته اند. یعنی از دلالت موثقه سکونی رفع ید کرده اند و این وجهی ندارد. زیرا موثقه سکونی چه از نظر سند و چه از نظر دلالت حجت است و رفع ید از آن با یک حجت دیگر می تواند صورت گیرد در حالی که روایت ابن کهیل حجت نیست. و چگونه می توان با یک روایتی که حجیت ندارد به قرینه روایت دیگری که خالی از اعتبار است از موثقه سکونی رفع ید کرد؟ نهایتا می توان گفت روایت ابن کهیل بر وجوب دلالت ندارد و یا اینکه بگوییم بر استحباب دلالت دارد.
در هر صورت این نوع استدلال به طور کلی قابل قبول نیست و نمی توان از روایتی که حجیت دارد به واسطه روایتی که حجیت ندارد رفع ید نمود. از همین رو سخن فقهایی که فرموده اند به دلیل ذیل روایت سلمه بن کهیل مساوات واجب نیست وجهی ندارد.
نظر آیت الله موسوی اردبیلی و نقد آن
آقای موسوی اردبیلی در این باره می فرماید اگرچه صیغه امر موجود در این روایات دلالت بر وجوب می کند لیکن قرائن موجود مانند ذیل روایت سلمه دلالت بر این دارد که غرض از این اوامر رفع تهمت و سوءظن است و آنچه که واجب است همان رعایت عدالت است:
«و ظاهر صیغ الأمر فی الروایات و إن کان الوجوب و لکنّ القرائن، مثل ما ورد فی ذیل روایة سلمة الذی یدلّ على کون الغرض من ذلک رفع التهمة و سوء ظنّ الصدیق و العدوّ مشعرة بالاستحباب، و إنّما الواجب هو أصل العدالة التی یستوجب عدمُ مراعاتها ظلماً و عدواناً، و مراعاة التسویة مستحبّة مستحسنة و إن کانت متعسّرة أو متعذّرة غالباً لأوساط الناس.»[2]
در پاسخ باید گفت قرینه ای که می توان برای استحباب ارائه نمود فقط ذیل روایت سلمه است و قرینه دیگری وجود ندارد. این روایت هم که معتبر نیست. در مقابل روایت دیگری نیز وجود دارد که معتبر است. پس روایت سلمه نمی تواند باعث شود که از موثقه سکونی رفع ید شود.
نکته قابل عرض و جالب توجه این است که ایشان به دلیل ذیل روایت سلمه حکم به استحباب رعایت تسویه داده اند که البته طبق قاعده خاصی می باشد هرچند این قاعده قابل قبول نیست ولی خود ایشان در ادامه فرموده اند:
«و الجدیر بالذکر أنّه فلیجتنب الحاکم عن کلّ عمل یحسّ منه الناس الظلم و إن کان من الآداب. و علیه الحکم طبقاً للعدل، و کذلک علیه إظهار التسویة بحیث إنّ الناس یطمئنّون بحکمه و یصیر هذا سبباً فی فصل الدعاوی و قطع النزاع بینهم.»[3]
مشخص نیست چه مناسبتی بین ابتدا و انتهای این قسمت از کلام ایشان وجود دارد. ابتدای کلام فرموده اند رعایت تساوی مستحب است ولی در ادامه رعایت تساوی را لازم می دانند.
نفوذ یا عدم نفوذ حکم در صورت عدم رعایت تسویه
نکته دیگری نیز وجود دارد که تنها ایشان به آن اشاره کرده اند این است که اگر قاضی مساوات را رعایت نکرد و یکی از طرفین را بیشتر مورد عنایت قرار داد در هر صورت حکم او نافذ بوده و عدم رعایت تساوی موجب بطلان حکم نمی شود.
«ثمّ على فرض وجوب التسویة بین الخصمین فی النظر و غیره، فلیست صحّة الحکم و نفوذه مشروطة برعایتها بحیث لو أخلّ بها یکون باطلًا إذا کان القاضی جامعاً للشرائط و مراعیاً للعدالة فی أصل الحکم»[4]
این مساله را دیگر فقها مطرح نکرده اند. سوال این است که بر فرض وجوب تسویه، این حکم تنها جنبه تکلیفی دارد که باید تسویه را رعایت کند یا اینکه جنبه وضعی هم دارد که اگر رعایت نکند حکم او نافذ نبوده و باطل است؟ به تعبیر دیگر وجوب تسویه استقلالی است یا شرطی؟
نظر خود ایشان استقلالی بودن وجوب تسویه است و حتی در صورت واجب دانستن رعایت تسویه در صورت عدم رعایت تسویه حکم از نفوذ خود نمی افتد و باید اجرا شود.
بررسی مساله
در این خصوص باید به مبنا مراجعه کرد.
مبنای اول
یک مبنا در باب رعایت تسویه، مبنای عقلایی است که در آن به روایات استناد صورت نمی گیرد. مرحوم شهید ثانی به همین مبنای عقلایی قائل هستند و فرموده اند اگر قاضی تسویه را رعایت نکند موجب ناتوانی یک طرف دعوا از اقامه حجت می شود. و این رفتار قاضی موجب می شود او از عدالت قاضی مایوس شود و در نتیجه نمی تواند به شکل شایسته از خودش دفاع کرده و حرفهای مورد نیازش را بزند.
«من وظیفة الحاکم أن یسوّی بین الخصمین …، لأنه ینکسر به قلب الآخر، و یمنعه من إقامة حجّته»[5]
اگر مبنا این دلیل عقلی باشد در نتیجه باید وجوب رعایت تسویه را شرطی بدانیم. زیرا عدم رعایت تسویه موجب عدم رسیدگی عادلانه خواهد بود. چون فرض بر این است که با عدم رعایت تسویه یک طرف دعوا از اقامه دلیل باز مانده و همین امر باعث شده تا رای دادگاه تغییر یابد و چه بسا در صورت رعایت تسویه او می توانست به نحو شایسته ای از خود دفاع نموده و حکم را به نفع خود تغییر دهد.
مبنای دوم
اگر مبنا تمسک به روایات باشد. در این صورت نیز ظاهر این است که رعایت تسویه شرط است. چون در روایت رعایت تسویه شرط برای انجام فضاوت آورده شده است مانند طهارت لباس براس نماز خواندن که در صورت عدم پاک بودن لباس، نماز باطل خواهد بود. در این مساله نیز رعایت تسویه برای قضاوت لازم است و در صورت عدم رعایت، حکم صادره نیز باطل خواهد بود.
اما نظر آقای اردبیلی مبنی بر این که شاید تسویه رعایت نشده باشد ولی حکم به عدالت صادر شده باشد ممکن است که واقع شود. ولی از روایات استفاده می شود که عدالتی که شرع مقدس در باب قضاء قرار داده اوسع از عدالت در حکم است و شارع به عدالت در حکم اکتفاء نکرده است. عدالت در حکم نشان می دهد که حکم باید عادلانه باشد. در قرآن کریم نیز به آن امر شده است.
«وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»[6]
روایات باب قضاء عدالت را تعمیم می دهد و علاوه بر حکم عادلانه مجلس عادلانه را نیز لازم می داند. در نتیجه بر اساس این تعمیم که به منزله یک دلیل حاکم بر ادله عدالت در حکم هستند، حکم نیز از عدالت ساقط شده است و اعتباری ندارد. زیرا اعتبار حکم به عدالت است. اگر این ادله وجود نداشتند فرض می کردیم منظور از عدالت همان عدالت در نفس حکم است. ولی این ادله عدالت را هم در رای صادره و هم در مجلس رسیدگی لازم می دانند.
در نتیجه چه با وجه عقلایی و چه با وجه روایی نمی توان با اطمینان حکم به صحت حکم صادره کرد. این مطلب مؤید دیگری نیز دارد و آن این است که اگر قائل شدیم که تسویه واجب است. در صورت عدم رعایت آن، قاضی مرتکب گناه شده است و تکرار ارتکاب گناه او را فاسق کرده و در صورت فاسق شدن حکم او نافذ نخواهد بود.
توضیح بیشتر اینکه تخلف قاضی به دو شکل می باشد. یکی آن که مستقیما در رای و حکم تاثیر دارد. مثلا یک طرف ادله ای دارد ولی قاضی اجازه نمی دهد که بیان کند. اینگونه تخلفات مستقیما روی حکم تاثیر دارد و صرف نظر از گناه بودن یا نبودن، صغیره بودن یا کبیره بودن، موجب عدم نفوذ حکم می باشند. چون موازین شرعی بر این است که متهم بتواند از خودش دفاع کند و ادله خود را بیان کند و اگر قاضی این اجازه را به او ندهد بر خلاف موازین شرعی رفتار کرده و حکمش نافذ نخواهد بود. در روایت عمربن حنظله نیز به همین مطلب اشاره شده است. در روایت آمده در صورتی که قاضی طبق احکام اسلام حکم کند و کسی نپذیرد حکم خدا را نپذیرفته است.
«فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ»[7]
نتیجه این کلام این است که اگر قاضی با عدم رعایت موازین حکم کند، بی اعتنایی به حکم او و نقض آن اشکالی ندارد.
اما اگر شرایط دیگری وجود داشته باشد که دخالت مستقیمی در حکم ندارد، آیا عدم رعایت آنها موجب بطلان حکم می شود یا خیر؟
بحث در این قسم دوم است. اگر این عدم رعایت، موجب از بین رفتن عدالت شده باشد حکم را باطل می کند.
حیثیت دیگر بحث این است که در صورت عدم رعایت تسویه قاضی مرتکب گناه شده است و با ارتکاب گناه و تکرار آن عدالت که شرط قضاوت و نفوذ حکم است از بین می رود و این فرد فاسق می شود و حکم او نافذ نخواهد بود.
از این بیان مشخص شد که سخن آقای اردبیلی یا به طور کلی مخدوش است و یا اینکه باید تفصیل قائل شد.