فقه القضاء جلسه ششم سال تحصیلی 96-95
تسویه بین خصمین (5)؛ نقد کلام آقای خوانساری، بحث سندی روایت سلمه بن کهیل و...
درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.
نظر مرحوم آیت الله خوانساری و نقد آن
مرحوم آقای خوانساری برای نفی وجوب تسویه بین خصمین به روایت عبیدالله بن علی حلبی استناد کردند که در جلسه گذشته درباره سند این روایت صحبت شد و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی دلالت این روایت مورد قبول نیست.
با تاملی در معنای روایت سوالی مطرح می شود که آیا این روایت به وظایف قضات مربوط می شود یا وظایف حاکم را بیان می کند؟ در جلسه گذشته دو قرینه مطرح شد که نشان می داد این روایت مربوط به وظیفه قضات نمی شود و در صدد بیان وظیفه حاکم است. از همین جهت استناد به آن در بحث قضاوت صحیح نیست.
حالا اگر حتی بپذیریم که روایت مربوط به قضات باشد. آیا می توان از این روایت اینگونه برداشت کرد که چون حضرت سه وظیفه برای قاضی بیان کرده است، پس وظیفه دیگری وجود ندارد؟ گاهی اینطور مطرح می شود که دلیل دیگری که بیان کننده وظایف قضات نیست و تنها با همین یک روایت نتیجه می گیریم که وظایف قاضی همین سه مورد هستند. در این صورت از مساله، مشکلی نیست و اختلافی وجود ندارد. اما فرض دیگری که مطرح می شود این است که روایت دیگری وجود دارد که وظیفه چهارمی را با عنوان تسویه بین خصمین برای قاضی بیان می کند. آیا مفهوم این روایت نفی وجوب از روایت دیگر می کند و در نتیجه تسویه بین خصمین واجب نیست؟ مرحوم آقای خوانساری همین نظر را دارند و قائل هستند هر وظیفه دیگری که در دلیل دیگری که وجود داشته باشد با مفهوم روایت حلبی وجوبش برداشته می شود.
پاسخ
به نظر می رسد این روایت – حتی اگر بپذیریم که درباره وظایف قاضی بیان شده است- نفی وظایف دیگر برای قاضی نمی کند. زیرا:
اولا حضرت نفرمودند قاضی یا حاکم دارای سه وظیفه است. بلکه فرمودند سه امر وجود دارد که اگر آنها را انجام دهی امور دیگر برای تو ضرری ندارد و اگر انجام ندهی امور دیگر برای تو مفید نخواهد بود. این تعبیر مشعر بر این است که این سه امر در مجموعه امور مربوط به قضاوت امور اصلی و کلیدی هستند. و به این معنا نیست که چیز دیگری لازم نیست. یعنی اگر این امور انجام شود موارد دیگر قابل اغماض است نه این که اصلا وجود ندارند! و انجام امور دیگر جایگزین این سه امر نخواهند بود. برای روشن شدن موضوع به این آیه شریفه دقت کنید:
«إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَریماً»[1]
میفرماید اگر از کبائری که نهی شده اید اجتناب ورزید ما صغائر شما را می بخشیم. آیا این یعنی به جز کبائر، گناه دیگری وجود ندارد؟ در حالی که این آیه دلالت می کند بر وجود گناهان دیگری به جز گناهان کبیره! لیکن در صورت رعایت کبائر برای ارتکاب صغائر مجازاتی نخواهد بود.
در این روایت نیز امام نفرمودند که تنها سه وظیفه وجود دارد که ما نتیجه بگیریم چهرمی وجود ندارد. بلکه امام فرمودند اگر این سه وظیفه را رعایت کنید بقیه قابل اغماض است. اما اگر این سه مورد رعایت نشود هم این سه مورد، مؤاخذه دارد و هم موارد دیگر موردِ مؤاخذه قرار می گیرند. تعبیر روایت این است:
«ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد قَالَ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.»[2]
یعنی ماسوی هم موجود است لیکن با رعایت این سه مورد از مابقی اغماض می شود. چون مابقی در حد و اندازه این سه مورد نیستند. یعنی جزء اصول وظایف حاکم نیستند ولی جزء وظایف حاکم هستند.
ثانیا اگر این روایت مربوط به قاضی باشد سوال مطرح می شود که (الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد) این تقسیم چه تقسیمی است که مربوط به قاضی است؟ قاضی که مقسِّم چیزی نیست. پس چیزی که قاضی باید آن را به عدالت تقسیم کند همان حقوق طرفین مخاصمه است. حقوق طرفین مخاصمه همان مواردی است که پیشتر در نگاه کردن و نشستن و ... بیان شد. پس در این صورت همین روایت یکی از ادله وجوب تساوی بین خصمین می باشد همانطور که فقهای زیادی همین روایت را از مستندات وجوب تساوی بین خصمین آورده اند. عجیب و جالب این است که این روایت هم جزء ادله وجوب تساوی ذکر شده و هم در ادله عدم وجوب تساوی مورد استناد قرار گرفته است. این کلام حضرت بسیار دقیق است و سزاوار است تامل زیادی روی آن صورت پذیرد.
روایت سوم
هرچند وقتی در یک مساله یک یا دو روایت مورد بررسی قرار گرفت و سند و دلالت آن پذیرفته شد دیگر لزومی به بررسی دیگر روایات نیست زیرا حداقل آن روایات نافی مساله نیستند لیکن چون این روایت از برخی وجوه دارای نکات آموزنده است به بررسی آن می پردازیم. خصوصا این که برخی فقها برای عدم وجوب تسویه به آن استناد کرده اند زیرا این روایت ظهور در عدم وجوب تسویه دارد.
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْح ... ثُمَ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِک»[3]
چون مخاطب این روایت شریح است و او قاضی بود مسلمین در این روایت یعنی مسلمانانی که برای رفع خصومت به او مراجعه می کنند.
بررسی سند روایت
سلمه بن کهیل در سند این روایت در کتب رجالی نه توثیق شده است و نه راهی برای احراز توثیق او وجود دارد. لذا این روایت از نظر سند غیر قابل قبول است. البته یک مبنا و راهی وجود دارد که البته معمولا علما آن را قبول ندارند. این که در سند روایت یکی از اصحاب اجماع ( حسن بن محبوب) واقع شده است و اگر کسی معتقد باشد که وجود اصحاب اجماع در سند یک روایت جمیع روات پیش از او را تصحیح می کند، می تواند حکم به صحت این سند کند. که این سخن از جمله کشّی است که می فرماید: «اجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عن جماعه» گرفته شده است. همانطور که بیان شد معمولا علما این روش را برای تصحیح سند قبول ندارند ولی اگر کسی این روش را بپذیرد مشکل سند این روایت برای او حل خواهد شد.
پس به لحاظ سند این روایت مورد اعتماد نیست. ولی از نظر محتوی با دقت در کلام امیرالمؤمنین دریافته می شود که از این نوع سفارشات در جاهای دیگر دارند و چه بسا از نظر محتوی برای انسان اطمینان حاصل شود که این کلام از امیرالمؤمنین صادر شده است. مثلا در نامه ای که برای محمد بن ابی بکر نوشته اند نیز همین توصیه را داشته اند با این تفاوت که در اینجا مخاطب شریح است که قاضی بوده ولی در نامه مذکور محمد بن ابی بکر والی مصر بوده که می توان نتیجه گرفت که این موارد از جمله مشترکات حکومت و قضاوت است.
«وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیْفِکَ لَهُمْ وَ لَا یَیْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِم»[4]
در نامه 46 نهج البلاغه نیز کلامی در همین مورد آمده است. هرچند برخی احتمال داده اند که نامه 46 همان ادامه نامه محمد بن ابی بکر است ولی به هر حال این مطلب در آنجا نیز ذکر شده است.
در هر صورت برخی از بزرگان مانند آیت الله سیستانی قائلند که در چنین مواردی که متنی از طرف متون دیگر از نظر معنا تقویت می شود و با توجه به یک سری اصول بالادستی در اسلام مثل رعایت عدالت در ما نحن فیه می توان به متن مورد نظر اطمینان پیدا کرد. خصوصا این که وقتی صحبت از جعل حدیث به میان می آید باید داعیه ای نیز برای جعل وجود داشته باشد که در این موارد می توان گفت چنین انگیزه و غرضی وجود ندارد. یا اینکه دیگرانی باید وجود داشته باشند که دغدغه عدالت و عدالتخواهی داشته باشند که سخن ایشان را به جای کلام امیرالمؤمنین نشر دهند در حالی که می دانیم این جنس سخنان و دغدغه ها از جنس فتاوای معمولی نیست که بتوان سخن هر کسی را کنار آن گذاشت و به جای کلام امام جایگزین کرد. و علیرغم اینکه سند قابل خدشه ای دارد ولی این مدل سخنان مانند نامه محمد بن ابی بکر در منابع مختلف وجود دارد.[5] باید توجه داشت که سخن این نیست که با این امارات هرکسی باید اطمینان پیدا کند ولی اگر کسی به خاطر نوع مضمون کلام و تعلیلی که در آن وجود دارد به صدور این کلام از امام اطمینان پیدا کند پر بیراه نرفته است.
گفتاری تاریخی
از نظر تاریخی هم بد نیست گفته شود که مصر در دوران حکومت امام علی(ع) یک استان مهم و بزرگ بود. ابتدا قیس بن سعدبن عباده به عنوان کارگزار حضرت در مصر گماشته شد که بسیار انسان زیرک و باهوشی بود. با این حال به اصطلاح امروزی افراد تندرو جامعه مصر بر علیه او شلوغ کاری کردند و گفتند او با معاویه ساخت و پاخت و مذاکره کرده که اتفاقا ریشه تمام این جوسازیها خود معاویه بود. چون می دانست قیس انسان قوی و باهوشی است شایعاتی درست کرد مبنی بر اینکه قیس به من نامه نوشته و از این قبیل شایعات. به هرحال آبروی قیس را بردند و قیس نزد امیرالمؤمنین برگشت. استاندار دوم محمد بن ابی بکر بود که ایشان هم بعد از مدتی به دلیل کم تجربگی و ناپختگی موفق نشد و نتوانست مصر را تدبیر کند. پس از پایان جنگ صفین امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را برای مصر انتخاب کردند. که مالک اشتر هم پیش از این که به مصر برسد به شهادت رسید. و پس از آن نیروهای معاویه مصر را اشغال کردند و مصر سقوط کرد. شهادت مالک و البته از دست رفتن مصر مصیبت بزرگی بود که حضرت را بسیار متاثر کرد. در بیانات حضرت هم آمده که ای کاش من در بین یارانم دو نفر مانند مالک داشتم! محل دفن مالک اشتر در نزدیکی شهر قاهره است که جملات حضرت درباره او را در ورودی مقبره نوشته اند.
ادامه بحث فقهی
به هر تقدیر سخن درباره روایت بود که برخی بزرگان گفته اند ذیل روایت دلیل بر این است که رعایت مساوات واجب نیست. حضرت فرموده اند: ... حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِک یعنی جلوگیری از طمع افراد دیگر وظیفه قاضی نیست بلکه قاضی باید عادلانه حکم کند. قاضی نمی تواند ذهن افراد و درون ایشان را محافظت کند. آنچه که اصل است حکم به عدالت است. اگر کسی قبل از صدور حکم از رفتار قاضی مایوس شد ولی بعدا حکم به عدالت صادر شد او متوجه می شود که اشتباه کرده و نباید مایوس می شده! یا اینکه در برخی موارد قاضی می داند که رفتار او تاثیری در طمع یا یاس افراد ندارد لذا تساوی را رعایت نمی کند. پس معلوم می شود تساوی در نظر امر لازمی نیست.
مرحوم آقا ضیاء عراقی ذیل روایت را دلیل آورده برای اینکه بگوید صدر روایت واجب نیست. مرحوم آقای تبریزی هم با این که صدر روایت را دال بر وجوب می داند ولی در نهایت می فرماید از ذیل روایت استفاده می شود که رعایت تساوی خیلی هم لازم نیست و نهایتا در حد استحباب می باشد و رفتار قاضی باید طوری باشد که موجب سوء تفاهم و بدبینی نشود.
برعکس مرحوم آقای گلپایگانی میفرماید ذیل روایت منافاتی با صدر روایت ندارد.