فقه القضاء جلسه پنجم سال تحصیلی 96-95

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

تسویه بین خصمین

درباره رعایت تسویه بین خصمین توسط قاضی روایاتی مطرح است که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی از فقها قائل به وجوب و برخی قائل به استحباب شده اند.

درباره روایت سکونی که در این باب مطرح شده مناقشاتی مطرح است که در جلسه قبل رفع گردید. و در نتیجه این روایت چه از نظر سند و چه از نظر دلالت، کامل است و حکم به وجوب رعایت تسویه بین خصمین داده شد.

نظر مرحوم خوانساری و نقد آن

مرحوم آقای خوانساری مناقشه دیگری را مطرح نموده اند.

«مضافا إلى أنّ المستفاد من المحکی فی الخبر المذکور ثلاث إن حفظتهنّ- إلخ- عدم لزوم شی ء آخر وراء ما ذکر و لعلّه لما ذکر کان المحکی عن جماعة الاستحباب»[1]

مناقشه این است که بنا به دلیل خارجی  متوجه می­شویم که تسویه واجب نیست. و آن دلیل خارجی روایت عبیدالله بن علی حلبی هست که کلیه وظایف قاضی را شمارش کرده و تعیین عدد و شماره کردن نشان می دهد که غیر از موارد تعیین شده وظیفه دیگری بر عهده قاضی نیست. و چون در آن روایت نامی از تساوی بین الخصمین برده نشده پس معلوم می شود تساوی از احکام الزامی به حساب نمی­آید.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ‏ إِنْ‏ حَفِظْتَهُنَ‏ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ‏ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد قَالَ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.»[2]

استدلال مرحوم خوانساری این است که اصل واجبات قضاوت همین سه مورد است و اگر تسویه بین خصمین نیز از واجبات بود حتما امام(ع) در این روایت می فرمودند. و معلوم می شود امر به تسویه روایت سکونی امر الزامی نیست و دلالت بر استحباب می کند.

بررسی سند روایت یونس بن عبدالرحمن

درباره اخذ به این روایت چند مطلب وجود دارد. اولا کسی که به این روایت تمسک پیدا می کند باید سند این روایت را معتبر بداند. و اگر کسی سند آن را معتبر نداند قهرا دلیلی برای انحصار واجبات قضاوت در این سه مورد وجود ندارد. و قرینه خارجی برای رفع وجوب تساوی وجود ندارد و باید به ظهور موثقه سکونی اخذ نمود.

تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته این نتیجه به دست آمده است که کسی به این سند اعتنا و اعتمادی نداشته است. همه کسانی که این روایت را نقل کرده اند با تعبیرات عام به کار برده اند و تعبیراتی از قبیل حسن، صحیح یا موثق به کار نبرده اندو خود مرحوم آقای خوانساری نیز به همچنین است. لذا بر مبنای ایشان وجهی ندارد که از ظهور روایت موثقه سکونی رفع ید شود تنها به دلیل مفهومی که از این روایت می توان استفاده کرد. در این مرحله برای نقد کلام مرحوم خوانساری همین مقدار کافی است.

البته سند این روایت مورد تایید است و چون نکته مهمی در آن وجود دارد که در بسیاری از روایات به کار می آید در اینجا تذکر داده می شود. هرچند که در نتیجه بحث فعلی تاثیری ندارد. ولی توجه به این نکته در فهم اسانید دیگر مفید است.

سند روایت این است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ ع‏»  

این عطف در کتاب وسائل به سند قبلی است که از علی بن ابراهیم نقل شده است. یعنی علی بن ابراهیم عن ابیه (ابراهیم بن هاشم) عن اسماعیل بن مرار عن یونس (بن عبدالرحمن) عن ...

در این سند شخص محل بحث اسماعیل بن مرار است و افراد دیگر کاملا توثیق شده اند. درباره اسماعیل بن مرار هیچ توثیقی در کتب رجال وجود ندارد. و به همین دلیل علمای ما معمولا سندی را که اسماعیل بن مرار درآن قرار گرفته باشد نمی پذیرند. با این حال مرحوم آقای خویی اسماعیل بن مرار را با اینکه توثیقی ندارد می پذیرد. زیرا اسماعیل بن مرار در اسانید تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده و علی بن ابراهیم در مقدمه کتاب خودش توضیح داده که من روایات این کتاب را از ثقات نقل می کنم. از همین جهت مرحوم آقای خویی معتقد است کلیه کسانی که در اسانید کتاب علی بن ابراهیم هستند دارای توثیق می باشند. البته این مبنا خاص ایشان می باشد که مورد قبول دیگران نمی باشد.

توثیق روات موجود در طریق یک کتاب

باید توجه داشت که گاهی شخصی از روات توثیق می شوند و گاهی نیز یک کتاب توثیق می شود. اگر توثیق یا عدم توثیق مربوط به شخص باشد قهرا باید راویان قبل و راویان بعد چه وضعیتی دارند و وثاقت ایشان احراز شود تا از احراز وثاقت تک تک روات احراز وثاقت سند شود. که غالبا از همین شیوه استفاده می شود. راه دوم آن است که یک راوی مؤلف یک کتاب است و این کتاب در نزد محدثین مورد اعتماد قرار گرفته است و از آن حدیث اخذ می کنند و بر مبنای ان فتوی می دهند. هرچند خود آن کتاب نیز دارای طریق است. وقتی کتابی از سوی علمای رجال توثیق شد و مورد اعتماد بود دیگر نیازی نیست طریق آن کتاب را بررسی کرد. مثلا فرض کنید یونس بن عبدالرحمن دارای کتابی است که نجاشی یا شیخ شهادت می دهند که کتاب یونس مورد اعتماد است. یعنی نسبت این کتناب به یونس ثابت است. اگر چنین شهادتی وجود داشت یا خود ما با توجه به قرائن کشف کردیم که کتاب مورد اعتماد است در چنین حالتی دیگر نیازی نیست که سند آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و توثیق شود. زیرا وقتی مثلا شیخ به وثاقت کتابی شهادت داد معلوم می شود به طریق آن کتاب اعتماد داشته و آن را مورد وثوق می دانسته. در چنین مواردی تنها باید روات بعد از یونس مورد بررسی قرار گیرند و روات پیش از او نیازی به بررسی ندارند.

حالا با توجه به این نکته معلوم می شود نباید بین طرق به روایات با طرق به کتابها خلط شود. طریق به کتاب سهل تر می باشد.

  سند مورد نظر نیز به همین شکل می باشد. یونس بن عبدالرحمن کتب زیادی تالیف نموده است. خود یونس مورد تردید نیست. کتب حدیثی یونس نیز که در دست اصحاب بوده مورد داوری قرار گرفته است. شیخ صدوق و ابن ولید استاد شیخ شهادت می دهند که کتب یونس مورد اعتماد هستند. از طرفی می دانیم که طریق کتب یونس علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس می باشد. پس این طریق، طریق کتاب است و نیازی به بررسی اسماعیل بن مرار نیست زیرا او در طریق کتاب یونس قرار گرفته که کتاب یونس مورد اعتماد است.

دلایل اعتماد بر کتاب یونس

درباره کتب یونس بن عبدالرحمن شهادت ابن ولید استاد شیخ صدوق که اتفاقا در رجال سختگیر نیز بوده را داریم که می فرماید:

«کتب یونس بن عبدالرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحه معتمد علیها الا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید»

اسماعیل بن مرار نیز کتب یونس را نقل می کند و به عبارت دیگر تمام طرقی که برای کتابهای یونس وجود دارد از همین اسماعیل بن مرار عبور می کند. وقتی گفته شد کتاب یونس قبول است چون کتاب از طریق اسماعیل رسیده پس اسماعیل هم توثیق شده است چون طریق اسماعیل بن مرار استثناء نشده است. این شهادت برای ما کفایت می­کند. اگر این شهادت توثیق اسماعیل بن مرار در همه جا نباشد حداقل در مواردی که از کتاب یونس نقل می کند تردیدی نیست.

اما علاوه بر آن شهادت، در کتب حدیثی معتبر شیعه روایاتی را که کلینی و مشایخ دیگر حدیثی از یونس نقل کرده اند به اسماعیل بن مرار عملا اعتماد کرده اند. زیرا مثلا کلینی در کتاب خود فرموده که احادیث مورد اعتمادش را نقل می کند پس عملا اسماعیل بن مرار را تایید نموده است. لذا نسبت به ابن مرار در این سند اشکالی وجود ندارد و این سند و سندهای مشابه مورد تایید است.

بررسی دلالت روایت

نکته اول این است علمای بزرگ ما مثل آقای خوانساری این روایت را مربوط به مسئولیت قاضی می دانند و معتقدند این سه نکته اگر اجرا شود و مراعات شود کار قضاوت به شکل مطلوب انجام می گیرد و ترک موارد دیگر خللی در امر قضاوت ایجاد نمی کند.

سوالی که مطرح می شود این است که ازکجای این روایت مشخص می شود که مربوط به امر قضاوت و مسئولیت قاضی است؟ امام علیه السلام که نفرمودند قاضی اگر سه امر را رعایت کند برای او کافی است! دو قرینه قابل توجه است. قرینه اول، مخاطب این جمله است که عمربن خطاب است. شان اصلی او خلافت بوده نه قضاوت. قضاوت از توابع و فروع امر خلافت و حکومت است. چه مانعی دارد که این امور ثلاثه به وظایف اصلی حکومت مربوط باشد؟ اصلا امام در صدد بیان وظایف قاضی نیست.

قرینه دیگری که وجود دارد این است که اموری که در روایت عنوان شده اوسع از قضاوت است. قاضی تنها رفع خصومت می کند و اقامه حدود از شئون قاضی نیست بلکه شان حاکم است که البته می تواند آن را به قاضی واگذار کند. حکم کردن بر مبنای کتاب خدا نیز اعم از قضاوت است. یعنی حاکم نباید بر مبنای تمایلات شخصی خودش دستوری صادر نماید. تقسیم به عدالت نیز که همان توزیع عادلانه ثروت و بیت المال است از شئون حاکم است و ربطی به قاضی و قضاوت ندارد..

در نتیجه این روایت ناظر به شمارش مسئولیت های قاضی نیست و آوردن روایت در باب قضاء به ذهن علما که مانوس با مساله قضا بوده تا حکومت بر می گردد. پس امیرالمؤمنین فرموده اند که مسئولیتهای اصلی و اهم حکومت کدامند.

 احتمال دیگر این است که حضرت مسئولیتهای اصلی حکومت برای شخص خلیفه دوم را بیان نموده است. زیرا این خلیفه دارای مشکلات و چالشهای خاصی است که حضرت تلویحا این مشکلات را تذکر داده اند. زیرا همین خلیفه توزیع عادلانه ثروت را به هم زد و هم او بود که زود عصبانی می شد و بر اساس همان عصبانیت تصمیم می گرفت.

پس حضرت در صدد بیان برخی سفارشات به شخص خلیفه دوم بوده و سخن حضرت برای مسئولیت قضاوت نبوده است. اتفاقا اشکال اصلی حضرت به خلیفه دوم همان خشونت وی بود. در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است.

«فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاء»[3]

به هرحال این کلام حضرت می تواند ناظر به شخص خلیفه دوم باشد. که چه شرایطی برای خلیفه دوم وجود دارد. در آن زمان مساله تبعیض مهم و قابل توجه بوده که حضرت در سه شاخه آن را تذکر داده اند. یکی در اجرای مجازاتها و دوم تبعیض نسبت به حالات و روحیات حاکم در اجرای احکام اسلامی و سوم تبعیض در تقسیم بیت المال. و باید توجه داشت که در این صورت نیز این سه مورد نفی موارد دیگر را نمی کنند بلکه دردهایی را که حضرت در آن زمان دیده­اند را شمرده اند و به خلیفه گفته اند که این سه مورد را رعایت کند.

در این قسمت می توان یک موضوعی را نیز مطرح کرد که اصولا مسئولیت حکومت چیست؟ امروزه قلمرو بسیار وسیعی برای حکومت شمرده می شود در حالی که امیرالمؤمنین حداقلی از وظایف را برای حکومت مشخص کرده اند که اگر به طور صحیح انجام شود مابقی موارد قابل اغماض است. و در فهرست حضرت بسیاری از اموری که امروزه در حیطه مسئولیت حکومت وجود دارد دیده نمی شود. و مهم این است که حکومت بتواند در بخشهای مختلف عدالت را بین مردم رعایت کند. این اصل حکومت داری است. و امام فرموده اند که اگر این سه مورد رعایت نشود هر کار دیگری انجام شود فایده ای ندارد.