فقه القضاء جلسه سوم سال تحصیلی 96-95

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

در مساله رعایت تسویه بین خصمین، برخی قائل به وجوب هستند و برخی آن را مستحب می دانند. قلمرو تسویه وسیع است که از سلام و جواب سلام آغاز شده تا نگاه کردن به طرفین دعوا و تا برابری در همه جهات دیگر ادامه دارد.

پس از یک بررسی اجمالی که در جلسه قبل انجام شد، حالا باید ادله مساله را دقیقا مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین مستندات مربوط به این مساله، روایات این باب می باشد که در جلسه گذشته مرور شد. البته روایت دیگری نیز در فقه الرضا وجود دارد که مضمون آن شبیه همین روایات مذکور می باشد.

در بین این روایات، دو روایت از نظر سند، قابل تامل و بررسی است و از مجموع همه آنها اثبات سند یک روایت راحتتر می باشد که همان روایت سکونی می باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ مَنِ‏ ابْتُلِیَ‏ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.»[1]

بررسی سند روایت

این روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، قابل بررسی است. مرحوم کلینی با این سند ذکر کرده و مرحوم شیخ طوسی نیز با همین سند نقل کرده و مرحوم شیخ صدوق این روایت را به صورت مرسل از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است و سندی برای آن ذکر نکرده است. ولی در مجموع، مشایخ ثلاثه هر سه این روایت را ذکر کرده اند. یعنی این روایت، در سه کتاب از چهار کتاب اصلی حدیثی شیعه آمده است. نقل شیخ صدوق که بدون سند است ولی در کافی و تهذیب، سندها یکی می­باشد و باید درباره آن بررسی صورت پذیرد.

علی بن ابراهیم قمی از ثقات است و پدرش ابراهیم بن هاشم نیز وثاقتش مورد خدشه نیست. ولی سکونی از علمای عامه است که البته مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده، سکونی را از ثقات عامه شمرده است و فرموده که علمای ما بالاجماع به روایات ثقات عامه مانند سکونی عمل می کنند. البته در صورتی که معارضی از روایات امامیه نداشته باشد. در اینجا هم معارضی با روایت سکونی وجود ندارد، پس سکونی نیز بدون اشکال است و روایتش قابل قبول است. و اما برای نوفلی هیچگونه توثیقی ذکر نشده است.

راه های اثبات این سند

برای اثبات این سند چند راه وجود دارد:

راه اول

اینکه مرحوم کلینی در کتاب کافی از این سند با همین ترتیب بسیار زیاد استفاده نموده است. و ایشان در آغاز کتاب کافی شهادت داده که تنها احادیث صحیح را در این کتاب آورده است. شهادت ایشان، به علاوه تکرر این سند در کتاب کافی نشان دهنده وثاقت نوفلی از نظر کلینی است که خودش حدیث شناس و راوی شناس است. اگر این شهادت، وثاقت نوفلی را اثبات نکند، حداقل ثابت می کند که روایاتی که در کافی از نوفلی ذکر شده، قابل قبول هستند، ولو اینکه این افراد روایات دیگری نیز داشته باشند که کلینی آنها را قبول نداشته باشد.

از نظر ما این مطلب درباره تمام رواتی که در کافی از آنها روایت نقل شده، قابل قبول نیست و حکم به ثقه بودن تمام روات کافی نمی شود زیرا روایات کتاب کافی صحیح به اصطلاح متاخرین نیست که هر راوی عدل امامی باشد. بلکه روایات کافی صحیح به اصطلاح قدما است یعنی روایات آن مورد اعتماد هستند. ضمن اینکه ممکن است این اعتماد بخاطر قرائن خارجیه باشد که در این صورت نمی توان حکم به وثاقت راوی نمود. مثلا اگر در کافی روایتی ذکر شده باشد، حداکثر متوجه می شویم که مرحوم کلینی این روایت را پذیرفته است. اما اینکه شاید پذیرش ایشان به خاطر قرائن موجود برای روایت بوده است مثلا روایات زیادی نقل شده که به خاطر شیوع آن کلینی اعتماد نموده و یکی از انها را نقل کرده است. پس از این موارد نمی توان نتیجه گرفت که وثاقت تمام راویان سند این روایت برای کلینی محرز شده است. ولی گاهی از اوقات یک سند صدها مورد تکرار شده است که نشان دهنده این است که این روایات از یک کتاب اخذ شده اند که آن کتاب از نظر مرحوم کلینی مورد قبول و معتبر است. به همین دلیل نوفلی که در اسانید سکونی آمده، مخدوش نیست هرچند وثاقتی برای او یافت نشده باشد. ولی از رویه ای که کلینی دارد در اینکه بیشترین و شایع ترین سند در کتاب کافی همین سند ( علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی) می باشد، به این سند و روایت اعتماد می کنیم.

راه دوم

این که از شهادت شیخ در عده استفاده شود. شیخ در عده فرموده است اصحاب بالاجماع به روایات سکونی عمل می کنند. در این صورت بین وثاقت سکونی و وثاقت نوفلی ملازمه وجود دارد. این نکته را وحید بهبهانی و بزرگان دیگری مطرح کرده و پذیرفته اند. از آنجاییکه معمولا روایات سکونی از نوفلی می باشد، وقتی گفته می شود به روایات سکونی اخذ می شود یعنی روایات نوفلی بالملازمه اخذ می­شود. چون اسانید مختلفی که برای کتاب سکونی وجود دارد به نوفلی ختم می شود. این راه نیز توسط برخی بزرگان مانند حضرت امام ^ره در مکاسب محرمه و آیت الله شبیری زنجانی مورد قبول قرار گرفته است. لذا این روایات با اینکه شخص نوفلی توثیق نشده است لیکن تعبیر به روایت موثقه می شود. و اگر سکونی امامی بود روایت صحیحه می شد.

راه سوم

مرحوم آیت الله خویی ملازمه فوق الذکر را قبول ندارند زیرا اجماع شیخ درباره شخص سکونی است. ایشان تمام راویانی که در اسانید کتاب کامل الزیارات هستند، را توثیق می کند و چون نوفلی نیز در اسانید کامل الزیارات وجود دارد، مورد توثیق آقای خویی می باشد. البته ایشان در اواخر عمر از این مبنا عدول کردند ولی فعلا در کتب فقهی ایشان این سند به عنوان سند معتبر شناخته می شود. البته این مبنا مورد قبول نیست، همانطور که خود ایشان نیز از این نظر برگشتند.

راه چهارم

از نظر مرحوم آیت الله تبریزی شخصیتهای معروف حدیثی مستغنی از توثیق هستند و توثیق برای افراد عادی لازم است. نوفلی نیز از شخصیتهای معروف است و نیاز به توثیق ندارد.

در این جا بنا به تحلیل نظر آقای تبریزی و مرحوم خویی نیست زیرا همان دو راه ابتدایی کامل بوده و مساله حل شده می باشد. لیکن نکته ای بر اثر تجربه به دست آمده که علما وقتی مباحث فقهی را آغاز می کنند و به بررسی اسانید روایات می پردازند در ابتدا بسیار دقیق و حساس به بررسی اسانید می پردازند لیکن پس از گذشت مدتی که ممارست بیشتری با روایات پیدا می کنند کمتر مناقشه کرده و معمولا روایات را می پذیرند. مانند همین مرحوم آقای تبریزی که در زمان خودش از جمله فقهای قوی بود و البته در رجال هم کار کرده بودند. ایشان در ابتدا در همین سند مورد بحث مناقشه می کنند و هیچکدام از راه حلهای فوق را قبول نمی کنند و این سند را نمی پذیرند و آن را ضعیف می دانند. ولی در اواخر عمر مبنای ایشان تغییر می کند و در اواخر مباحث فقه در کتاب الدیات نوفلی را قبول می کند. و چه بسا فتاوایی که با مبنای رد نوفلی صادر شده که باید مجددا با مبنای جدید و پذیرش روایات نوفلی مورد اصلاح قرار بگیرد!

ایشان می فرماید:

«حسین بن یزید النوفلی الراوی عن السکونی من المعاریف؛ لأنّ جلّ روایات السکونی الکثیرة جدّاً المتفرّقة فی الأبواب المختلفة و رواها الکلینی و الصدوق و الشیخ أعلى الله مقامهم و عمل بها فی موارد متعدّدة[2] »

البته این مبنا قابل خدشه است زیرا اینکه نوفلی تنها کتاب سکونی را نقل کند او را در زمره معاریف روات حدیثی قرار نمی دهد.

نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد حضرت آیت الله شبیری زنجانی است که در علم رجال تحقیقات بسیار زیادی با زحمت فراوان طی سالها انجام داده است. ولی در مقام عمل آنچه را که در اواخر می توان مشاهده نمود تسهیل اخذ به اسانید نسبت به گذشته توسط ایشان است. البته این اتفاق بر اثر انس با اسناد روایات پیش می­آید.

در هر صورت سند مورد نظر بحث ما ( علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی) از نظر فقهی پذیرفته شده است.

پس از بررسی سند این روایت نوبت می رسد به بررسی دلالت آن بر موضوع مورد بحث

 «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ مَنِ‏ ابْتُلِیَ‏ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ»

شهرت جابر ضعف سند     

قبل از اینکه به بررسی دلالت روایت بپردازیم اشاره به این نکته لازم است که در صورتی که سند روایت مورد پذیرش قرار نگرفت و از نظر سندی روایت مردود شد راه دیگری وجود دارد برای پذیرش روایت که مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر به آن اشاره کرده اند مبنی بر اینکه این روایات هرچند ضعف سندی دارند لیکن عمل اصحاب جبران ضعف سند می کند. سوال این است که آیا عمل اصحاب می تواند جبران کننده ضعف سند باشد؟ مرحوم آیت الله خویی عمل را جابر ضعف سند نمی­داند لیکن عموم علما عمل اصحاب را جابر ضعف سند می دانند. در این صورت آیا می توان از این قاعده استفاده کرد و ضعف این اسناد روایات را با عمل اصحاب نادیده گرفت؟

مناقشه در تحقق شهرت

در پاسخ باید گفت چنین مطلبی خالی از اشکال نیست زیرا فتوای مشهور بین قدما معلوم نیست که بر وجوب تساوی باشد. یعنی فتوای علما بر وجوب تسویه نیست که بتوان آن را جابر ضعف اسناد این روایات دانست تا بتوان وجوب تسویه را اثبات کرد. فتوای قدما در این زمینه مختلف است. مرحوم علامه در کتاب مختلف قول به وجوب را به شیخ صدوق و پدرش منتسب نموده است.

«ذهب الصدوق و أبوه إلى أنّه یجب على الحاکم التسویة بین الخصمین، حتى بالنظر إلیهما[3]«

مرحوم شیخ مفید نیز اینگونه فرموده است:

«و یجب على القاضی إذا کان من الصفات بما تقدم شرحه .... و لیکن نظره إلیهما واحدا»[4]

البته از عبارت شیخ مفید نمی توان وجوب را برداشت نمود زیرا از آنجاییکه یجب علی القاضی را آغاز نموده تا به جمله ولیکن نظره برسد مواردی را ذکر نموده است که اعم از واجب و مستحب می باشند مانند وضو گرفتن و ... لذا نمی توان این فتوی را صرفا به وجوب حمل نمود.

شیخ طوسی نیز در مبسوط اینگونه بیان فرموده اند:

«على الحاکم أن یسوى بین الخصمین فی الدخول علیه، و الجلوس بین یدیه، و النظر إلیهما، و الإنصات إلیهما و الاستماع منهما»[5]

ایشان در نهایه تعبیراتی شبیه شیخ مفید آورده اند:

«ینبغی أن ینجز حوائجه التی تتعلّق نفسه بها ... و لیکن نظره إلیهما واحدا و مجلسهما بین یدیه على السّواء.»[6]

از این کلام نیز نمی توان استفاده وجوب نمود. زیرا نهایه شیخ طوسی شبیه مقنعه استاد خودش شیخ مفید می باشد و همان مطلبی که درباره فتوای مقنعه عنوان شد در این جا نیز گفته می شود. و در نهایت می توان به استحباب این مطلب حکم کرد.

بسیاری از علما نیز به صراحت حکم به استحباب نموده اند. مانند سلّار در کتاب مراسم:

«و لیکن نظره إلیهما متساویا، و مجلسهما کذلک. فان صمتا فلم یتکلما قال لهما: ان کنتما حضرتما لشی ء فاذکراه. فهذا کله ندب.»[7]

ابن زهره در غنیه نیز حکم به استحباب کرده است:

«و ینبغی له أن یسوی بین الخصمین فی المجلس و اللحظ و الإشارة»[8]

که از کلمه ینبغی متوجه می شویم که این فتوی ظهور در استحباب دارد.

در اصباح الشیعه نیز به همین شکل آمده است:

«و ینبغی للحاکم ... و یسوی بین الخصمین فی المجلس و اللحظ و الإشارة»[9]

که تعبیر ینبغی نشان دهنده استحباب حکم است.

سرائر ابن ادریس نیز حکم استحباب را بیان نموده است:

«و یستحب أن یکون نظره إلیهما واحدا، و مجلسهما بین یدیه على السواء، لا أن ذلک واجب، على ما یتوهمه من لا بصیرة له بهذا الشأن.»[10]

ابن ادریس با صراحت حکم استحباب را بیان نموده و حتی کسانی که حکم به وجوب داده اند را بی بصیرت می خواند.

پس شهرت به وجوب بین قدما اثبات نمی شود و در نتیجه نمی توان ضعف سند را به وسیله شهرت جبران نمود. و عمل در استحباب نیز ممکن است به دلیل تسامح در ادله سنن باشد و به هرحال عمل اصحاب در مانحن فیه جابر ضعف سند نیست.

در هر صورت سند روایت ( علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی) اشکالی ندارد و قابل اعتماد است. و نیازی به جبران با عمل اصحاب نیست.