میراث علامه برای امروز ما

(مصاحبه با روزنامه ایران 24 آبان 1395)

 

*جناب سروش محلاتی، در سالگرد علامه طباطبایی برآن شدیم تا به بررسی میراث علامه برای نسل امروز بپردازیم، به اعتقاد شما، این میراث کدام ها هستند؟

علامه طباطبایی برای جامعه ما مجموعه گسترده ای از میراث علمی و اخلاقی را به یادگار گذاشت. می توان این میراث را در سه بخش خلاصه کرد؛ «میراث عقلی و فلسفی»، «میراث تفسیری و قرآنی» و «میراث اجتماعی» (یا اندیشه اجتماعی علامه طباطبایی).
بخش اول میراث علامه طباطبایی را می توان در آثار فلسفی او دنبال کرد؛ به عنوان مثال حواشی علامه طباطبایی بر کتاب اسفار؛ بخش دوم را در مهم ترین میراث تفسیری و قرآنی او، یعنی تفسیر المیزان می توان جست. با توجه به آن مباحث «عقلی» و «تفسیری» میراث اندیشه اجتماعی علامه برای ما شکل می گیرد. اندیشه های اجتماعی و سیاسی علامه اغلب در مجموعه آثار علامه، گاه در قالب مقاله و کتاب و گاه به صورتی پراکنده در لا به لای تفسیر المیزان او آمده است.

 

*«میراث اجتماعی علامه» را در مقایسه با آرای دیگر متفکران اسلامی چگونه ارزیابی می کنید؟

مباحث اجتماعی که علامه طباطبایی در آثار خود مطرح کرده است محصول یک دوره خاص از تاریخ کشور است. در واقع، علامه یک دوران 30 ساله شکوفایی علمی (از 1325 که از تبریز به قم وارد شد تا 1355) دارد که طی آن سال ها با نشاط کامل بحث های علمی را دنبال می کردند. برای اینکه بتوانیم بدرستی اندیشه ها و آرای علامه طباطبایی را از نظر «اجتماعی» بررسی کنیم، باید این فضای 30 ساله در کشور را بشناسیم: جنگ جهانی اول و دوم، جنبش مشروطه، دوران استبداد پهلوی و انقلاب ها و تحولات سیاسی که در بسیاری از جوامع اسلامی و غیر اسلامی مطرح بود همچون انقلاب الجزایر. هر یک از این وقایع به نوعی خود را در آثار علامه نشان می دهد. علامه در زمینه موضوعات مهمی چون آزادی فکری و اجتماعی، شیوه حکومتداری، روش اجرای قانون اسلامی، صلاحیت فرد زمامدار و... دارای رأی و نظر است. به اعتقاد من، «میراث اجتماعی» علامه یک میراث بسیار گرانبها، ارزشمند و گسترده است و در مقایسه با دیگر متفکران اسلامی، این جنبه از آرای علامه طباطبایی، در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.
علامه به حوزه هایی از اندیشه های اجتماعی و سیاسی ورود کرده است که تا پیش از این، مورد توجه بزرگان نبود. ما در زمینه حکومت اسلامی تا پیش از علامه، تنها اثری که داریم «تنبیه الامه و تنزیه المله» رساله ای سیاسی از محمدحسین نائینی است. اگر مباحث و بویژه رساله ای را که ایشان در این زمینه تدوین کرده اند  با تنبیه الامه مقایسه کنیم، درمی یابیم که علامه طباطبایی در تراز اول متفکران اسلامی است که به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است؛ همچون بحث آزادی های اجتماعی، رابطه فرد و جامعه، ماهیت جامعه، اصالت جامعه، شیوه تشکیل حکومت و... که علامه در ارتباط با آنها دیدگاه های نویی را عرضه کرده است. به طور کلی میراث اجتماعی علامه طباطبایی برای روزگار ما را می توان در درجه اول اهمیت طبقه بندی کرد.

 

*مایلیم تا آرا و نظرات علامه طباطبایی در مورد «دین و دموکراسی» و نسبت آنها را مورد بحث قرار دهیم. مناقشه اساسی که در زمینه دین و دموکراسی وجود دارد، این است که دین بر «اراده خداوند» تأکید می کند؛ همان اراده ای که به شکل شریعت توسط وحی در اختیار پیامبر اکرم(ص) قرار گرفته و اصالت دین در همین است؛ ولی در طرف مقابل، دموکراسی بر «اراده و خواست مردم» تأکید می کند. روشن است که همیشه این دو اراده و خواست، با یکدیگر همراه نیستند. حال، سؤال این است که اگر در شرایطی خواست و اراده مردم با خواست خداوند در شریعت سازگار نباشد، چه باید کرد؟ آیا دموکراسی حاضر است به نفع دین عقب نشینی کند؟ اگر پاسخ منفی است در این صورت برای این تعارض چه راه حلی وجود دارد؟ علامه طباطبایی به این پرسش چگونه پاسخ می دهد؟

اتفاقاً علامه، این موضوع را در مباحث خود مطرح کرده است و برای آن راه حلی ارائه می کند. نخست، باید به این نکته توجه کنیم که از نظر هر انسان دینداری اعتبار احکام الهی به خواست، اراده و تأیید مردم بستگی ندارد. پیغمبر خدا(ص) آیین خود را به مردم ابلاغ می کرد، چه مردم آن را می پذیرفتند و چه نمی پذیرفتند. لذا، خواست مردم نمی تواند «شریعت الهی» را دستخوش تغییر قرار دهد؛ تا به اینجا مسأله مسلم و قطعی است. اما در این میان نکته ای وجود دارد که می تواند مشکل بین دین و دموکراسی را حل کند و آن این است که این حکم و قانون الهی در چه شرایطی به اجرا گذاشته می شود. اینجا، موضوع خواست مردم، حمایت مردم و آمادگی آنها برای قبول احکام الهی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ یعنی، در مرحله «اجرای شریعت» و نه مرتبه «اعتبار حکم الهی». در مرحله اجرا، این پشتوانه باید وجود داشته باشد و با پذیرش مردم است که زمینه برای اجرا فراهم می شود؛ در اینجا، مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده است که در جامعه اسلامی نخستین گامی که برداشته می شود، مسأله ایمان مردم و تربیت آنها در جهت قبول آرمان های الهی و اسلامی است، پس از اینکه این ایمان، تربیت و فرهنگ سازی اتفاق افتاد، در مقام اجرا و تحقق، مردم با جان و دل از اجرای شریعت و پیگیری احکام شرعی حمایت می کنند و به همین دلیل در تحلیل مرحوم علامه، تعارضی بین دین و دموکراسی در مقام اجرا، اساساً اتفاق نمی افتد.
اگر ما آن مرحله نخست یعنی ایمان، زیربناها و فرهنگ سازی را نادیده بگیریم و در صدد باشیم که احکام الهی به اجرا درآید، ولو به شکل قسری در این صورت اجرای دین، قطعاً با دموکراسی در تعارض قرار خواهد گرفت. علامه این بحث را در همان رساله ای که تحت عنوان «ولایت و زعامت» (این رساله مربوط به حکومت اسلامی در عصر غیبت است) نگاشته، مطرح کرده است و آنجا تأکید می کند که تأثیر موافقت مردم در مرحله اجرا، موضوعی قابل تردید نیست.

 

*حال این پرسش مطرح می شود که این «پذیرش» و «خواست» معلول چیست؟

در جامعه اسلامی تعلیم و تربیت مبنای زندگی اجتماعی قرار می گیرد و آنچه در جامعه اتفاق می افتد، براساس همان مبانی ایمانی است. بنابراین خواست اکثریت با «قانون» و «خواست الهی» هماهنگ و همراه می شود. تعبیر ایشان در رساله «ولایت و زعامت» به طور دقیق چنین است: «اسلام محیط خداشناسی و فضای تقویت دینی را به شکلی تقویت می کند؛ محیطی که هرگز اکثریت عقل سلیم، آن را تابع هوی و هوس قرار نمی دهند و حق و حقیقت را فدای خواست خود نمی کنند.»
تأکید می کنم بر عبارت علامه که «پیوسته نظر اکثریت با حق وفق خواهد داشت». برداشت من از این تحلیل علامه این است که اگر ما اجرای قانون الهی را در جامعه ای که زمینه های ایمانی وجود ندارد، پیگیری کنیم، این اجرا، آثار مطلوب خود را نشان نخواهد داد. از این رو، ابتدا باید جامعه «اسلامی» شود؛ یعنی، مردم مسلمان شده و با فرهنگ اسلامی آشنا شوند و بعد براساس این پذیرش ایمانی، احکام اسلامی هم اجرایی شود؛ چراکه اگر آن مبانی دینی وجود داشته باشد، تعارضی بین دین و دموکراسی رخ نخواهد داد.

 

*علامه طباطبایی چه ارزیابی در مورد دموکراسی های غربی دارند؟ آیا این شکل خاص از دموکراسی را که دنیای غرب تجربه می کند، قابل قبول می داند یا در مقام نقد آن برمی آید؟

علامه در ارتباط با دموکراسی های غربی در آثار خود از دو جهت بحث کرده است؛ به لحاظ «نظری» و «عملی». بحثی که علامه از بعد عملی مطرح می کند این پرسش است که «تجربه دموکراسی در غرب آیا تجربه موفقی است؟» که پاسخ علامه منفی است و عملکرد دموکراسی در غرب را قابل قبول نمی داند، توجه داشته باشید که این نقل قول از نگاه علامه، مربوط به سال های 1335 تا حدود 1340 است و باید در بررسی دیدگاه علامه، فضای آن روزگار و نوع روابطی را که دنیای اسلام با دنیای غرب داشته است  نیز مدنظر قرار دهیم.
علامه عملکرد دولت های غربی یعنی آنهایی را که دم از دموکراسی می زنند، مثل دولت فرانسه، مورد نقد قرار می دهد و مبنای نقد او این است که این دولت ها از شعار دموکراسی استفاده می کنند اما ملت های ضعیف را در دنیا به استعمار و استثمار می کشند. به عنوان مثال به دخالت های فرانسه در الجزایر اشاره می کند؛ فرانسه ای که خود را مهد آزادی، دموکراسی و تمدن می داند، در عین حال، نسبت به دیگران ظلم می کند. اینجاست که علامه طباطبایی، نظام های غربی را به محاکمه کشیده و می گوید اگر مردم و انسان ها حق دارند بر سرنوشت خود مسلط باشند، پس مردم الجزایر نیز از این حق برخوردار هستند؛ ولی متأسفانه غربی ها معتقدند که ما هم بر «سرنوشت خود» مسلط هستیم و هم بر «سرنوشت دیگران» و این هرگز با دموکراسی سازگار نیست. علامه در این راستا، از کشورهای دیگری هم یاد می کند مثل کنگو و کره و معتقد است که عملکرد دولت های غربی در این کشورها نشان می دهد که دموکراسی یک فریب و نیرنگ برای استثمار در کشورهای مختلف است. به این لحاظ علامه طباطبایی دموکراسی های غربی را محکوم می کند.

 

*موافقم، علامه طباطبایی انتقادهایی به کشورهای غربی از جهت مداخلاتی که نسبت به مسلمانان و کشورهای دیگر داشته اند، وارد می داند اما این انتقاد متوجه «ماهیت دموکراسی» نیست؛ بیشتر به یک «انحراف» تعبیر می شود. آیا علامه به شکل مبنایی، نقدی به مبانی اصولی دموکراسی غربی دارد؟ به تعبیری دیگر، آیا علامه مبانی اصولی دموکراسی غربی را می پذیرد؟

اتفاقاً علامه پیرامون تفاوت مبانی «دموکراسی غربی» با «مبانی اسلامی» دیدگاه قابل تأملی دارد. آنچه علامه مطرح می کند، این است که مبانی قانونگذاری در «دموکراسی» با «نظام اسلامی» تفاوت دارد و مرکز این تفاوت در این است که در غرب همه چیز از «خواست مردم» آغاز می شود و این نقطه شروع است و خود مردم هستند که قانونی را متناسب با آن چیزی که مصلحت می دانند، تصویب می کنند و به اجرا می گذارند بنابراین قانون برآمده از «اراده» آنها است. در حالی که در یک جامعه اسلامی، مسلمان ها، مبانی قانونی خود را از «شریعت» وام می گیرند و ملتزم به احکام اسلامی هستند. این همان نقطه تفاوت است. ولی در عین حال همین جا هم یک قرابت و نزدیکی بین دو شیوه وجود دارد که مرحوم علامه به این قرابت اشاره می کند. به زعم او، مردم در جامعه اسلامی مستقیماً وارد حوزه قانون الهی نمی شوند چراکه خود را مجاز نمی دانند در جایی که خداوند، قانونی را مقرر کرده، تغییری ایجاد کنند اما با وجود این، وقتی که در سطح جامعه بنایی بر اجرای حکم شرعی گذاشته می شود که متوقف بر قبول مردم و آمادگی آنها برای اجرا باشد؛ نقطه قرابت همین جاست. یعنی، همان طور که در دموکراسی غربی خواست مردم متضمن یک پذیرش برای اجرای قانون است، در اینجا نیز با وجود اینکه تقنین قانون توسط خود شهروندان صورت نمی گیرد، اما خواست مردم برای اجرایی شدن آن حکم الهی ضرورت دارد. به تعبیری، در جامعه اسلامی هم، با همکاری مردم قانون اجرایی می شود. بنابراین هم یک نقطه افتراق وجود دارد و هم یک نقطه اشتراک. البته این نکته را باید در نظر داشت که اگر «تربیت ایمانی» در جامعه اسلامی تحقق پیدا نکرده باشد، قهراً در جامعه اسلامی آن قانون به اجرا در نمی آید چون نمی تواند در آن شرایط، موفقیتی برای مسلمانان تأمین کند.

 

*اشتراک و تشابه «نظام دینی» را با «نظام مبتنی بر دموکراسی» در چه نقاطی می بینید؟

به نظر من، در چند جهت قرابت و نزدیکی وجود دارد، جهت نخست این است که در هر دو نظام، وقتی که قانونی اعتبار پیدا می کند نوعی مقبولیت و پذیرش عمومی را می طلبد. اگر این پذیرش در «دولت مبتنی بر دموکراسی» وجود نداشته باشد، آن قانون در مقام اجرا متوقف می شود. در نظام اسلامی هم همین طور است؛ اگر این حمایت وجود نداشته باشد، عملاً آن قانون نمی تواند موفقیتی برای اهداف خود تأمین کند. لذا اصرار بر یک حکم شرعی در شرایطی که هنوز شرایط لازم تربیتی برای اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی وجود ندارد، اصراری بی ثمر است.
گام دوم این است که در جامعه اسلامی، نوعی از حق تقنین و قانونگذاری برای مردم هم پذیرفته می شود؛ یعنی، غیر از آن قوانینی که مستقیماً توسط شرع مقدس به پیامبر اکرم(ص) تشریع شده و ایشان در قرآن کریم و سنت خود آورده اند، قوانین دیگری در جامعه مورد نیاز است که به آن «قوانین متغیر» گفته می شود که به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه باید تشریع شود.
علامه معتقد است که آنچه پیامبر دریافت کرده به مثابه قانون اساسی است، تغییر در قانون اساسی در اختیار ما نیست؛ این متکی به وحی و خواست خدا است. اما همین قوانین اساسی «قوانین متغیر»ی را هم در اجرا می طلبد، که در اختیار خود مردم است، قوانینی که در نظام های عرفی در مجلس شورا به تصویب می رسد و بعد توسط دولت به اجرا گذاشته می شود، در همین دسته قرار می گیرد.

 

*اعتبار قوانین متغیری که در مجلس شورا باید تأیید و تصویب شود، به چیست؟ از نظر علامه، مردم آیا در این زمینه دخالتی دارند؟

مرحوم علامه طباطبایی در این بحث نکته ای دارد که به اعتقاد من، در بحث مردم سالاری و دموکراسی قابل توجه است. بعضی از علمای امروز، معتقدند که مردم ما در این زمینه هیچ حقی ندارند و «قوانین متغیر» هم باید توسط حاکم اسلامی تهیه و ابلاغ شود و اعتبارش هم به همان تأییدی است که حاکم اسلامی انجام می دهد. از نظر آنها، حاکم می تواند در مواردی که خود تشخیص دهد، با افرادی مشورت کند. ولی علامه طباطبایی چنین نظری ندارد. او معتقد است که «مقررات ثابت اسلامی» در کتاب و سنت هست ولی «مقررات متغیر» آنچه مربوط به روابط دولت ها با یکدیگر می شود که در مجلس تصویب می شود، این قوانین نتیجه خواست مردم و مبتنی بر اراده آنها است. این تعبیر را او در همان رساله «ولایت و زعامت» دارد؛ به طور دقیق جمله علامه این است که «مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی نتیجه شورای مردم است و از خواست و فکر مردم برمی خیزد. البته در جامعه اسلامی این خواست برخاسته از هوی و هوس نیست.» همان طوری که قبلاً اشاره کردم، فرض بر این است که در جامعه فرهنگ و تربیت اسلامی وجود دارد و این مردمی که مسلمان هستند و آن اصول و مبانی را پذیرفته اند، در تشخیص مسائل زندگی خود صاحب رأی هستند و از این نظر علامه طباطبایی رأی مردم را در تقنین و قانونگذاری، یک رأی زینتی و تشریفاتی تلقی نکرده و آن را یک رأی واقعی می داند که براساس یک حق اتفاق می افتد. این مرحله دوم است و اینجا هم به اعتقاد من، تشابهی بین نظام اسلامی و غربی دیده می شود.
گام سوم که باز این تشابه دیده می شود، مرحله اجرا است. علامه طباطبایی، در این مرحله، باز در اجرای قوانین و مقررات بار را بر دوش خود مردم می داند و مقصود از اجرا «اداره حکومت» است. تعبیر او در این زمینه چنین است: «مسئولیت اقامه ولایت و حکومت با عموم مسلمانان است هر چند که در رأس حکومت یک یا چند فرد قرار دارند.» در جایی دیگر می گوید: «قوه مجریه در اسلام اختصاص به افراد خاصی ندارد بلکه همه مسلمانان در کابینه عضو آن هستند.» لذا، در این سه مرحله می توان تفاوت ها و اشتراک ها را مورد بررسی قرار داد.

 

*این سه میراثی که از علامه برشمردید، پس از او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ آیا ما میراث دار خوبی برای او بودیم؟

بخشی از تفکر اجتماعی علامه، توسط برخی  شاگردان او تقویت شد و در قانون اساسی برخی از این اصول و مبانی ورود پیدا کرد که عمدتاً در این قسمت، شهید بزرگوار آیت الله بهشتی نقش بسیار مهم و اساسی داشت و اندیشه های علامه در «تفسیر المیزان» و برخی آثار دیگرش، کمک کرد تا ما در قانون اساسی، اصلی به عنوان «اصل اتکا به آرای عمومی» داشته باشیم. اگر ما نقش علامه را تبیین مبانی اسلامی در نظر نگیریم، در دهه 40 و 50، کمتر می توانیم این آثار را در بین دیگر متفکران اسلامی ردیابی کنیم.
 واقعیت این است که بخش دیگری از این میراث، متأسفانه بعد از علامه رو به ضعف و زوال رفت، از آنجا که علامه شاگردان مختلف و متعددی در حوزه علمیه داشت، برخی از این شاگردان با «میراث اجتماعی» علامه همراه بودند؛ همچون، شهید بهشتی و برخی  شاگردان با این میراث همراه نبودند، هر چند تفکر علامه از بعد فلسفی و تفسیری اش در «تفسیر المیزان» در حوزه ماندگار شد و ادامه پیدا کرد، اما میراث اجتماعی علامه از چنین شانس و اقبالی به شکل گسترده برخوردار نشد و آن میراث اجتماعی در حوزه امروز ما، کمتر ظهور و بروز دارد.