فقه القضاء جلسه دوم سال تحصیلی 96-95

بسم الله الرحمن الرحیم

وظایف قاضی در کیفیت حکم

مرحوم صاحب شرایع می فرماید:

«النظر الثالث فی کیفیة الحکم و فیه مقاصد

المقصد الأول فی وظائف القاضی و هی سبع

الأولى التسویة بین الخصمین فی السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الإنصات و العدل فی الحکم و لاتجب التسویة فی المیل بالقلب لتعذره غالبا و إنما تجب التسویة مع التساوی فی الإسلام أو الکفر و لو کان أحدهما مسلما جاز أن یکون الذمی قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا.[1]»

ادامه بحث در کتاب قضا و در نظر سوم کتاب شرایع مربوط به جلسه قضاوت می باشد. یعنی جلسه محاکمه و دادرسی چگونه باید باشد. در قسمت اول این بحث به وظایف حاکم در جلسه حکم پرداخته می شود.

وظیفه اول این است که حاکم در مواجهه با طرفین دعوا، باید عدالت و مساوات را رعایت نماید. مقصود از این تساوی این است که در برخورد با طرفین دعوا، هیچگونه تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد. حتی در نگاه کردن هم طرفین دعوا و خصمین را به یک گونه نگاه کند. اگر برای یک طرف دعوا از جا بلند می شود، باید برای طرف دیگر نیز همانگونه رفتار نماید. در پاسخگویی به سلام ایشان، به هر شیوه ای که به یکی پاسخ گفت، دیگری را نیز به همین شکل پاسخ گوید. در نوع رسیدگی نیز تفاوتی بین آنها قائل نباشد.

انواع تساوی در جلسه قضاوت

به نظر می رسد بحث تساوی را باید در چند مرحله بیان کرد. هرچند فقها به این شکل مطرح نکرده اند.

1. تساوی در مجلس حکم؛ مثلا در نشستن طرفین دعوا در سایه یا آفتاب و یا بهره مندی یکسان از امکانات رفاهی موجود در جلسه.
2. تساوی در رسیدگی به خصومت و نزاع؛ مثلا اجازه دادن به صحبت کردن به یکی از طرفین دعوا و عدم اجازه به دیگری و یا مثلا درخواست کارشناسی به نفع  یکی از طرفین و عدم آن برای دیگری.
3. تساوی در مجموعه رسیدگی به دعوا؛ گاهی تساوی در مجلس دادگاه و همچنین در رسیدگی به خصومت رعایت می شود لیکن بازهم نمی توان گفت که در مجموعه دادگاه و رسیدگی تساوی رعایت شده است. زیرا برخی مسائل بیرونی بر روند دادگاه تاثیر گذار بوده و این موازنه را بر هم می زند که البته مربوط به قاضی نمی شود. مثلا یک طرف دعوا به دلیل داشتن قدرت مالی مناسب برای خودش وکیل اختیار می کند ولی طرف دیگر دعوا که تمکن مالی ندارد یا اصلا واقف به اوضاع نیست، در چنین مواردی موازنه و تساوی به هم می خورد. این موضوع به دادگاه و قاضی مربوط نمی شود ولی بهرحال مخدوش کننده تساوی در محکمه است.

مرحله اول

«الأولى التسویة بین الخصمین فی السلام»

قاضی باید در سلام کردن به طرفین دعوا رعایت تساوی نموده و پس از آن در نوع سلام کردن نیز این تساوی را رعایت نماید.

«و الجلوس»

در نشستن طرفین دعوا در محل محکمه، هر امکاناتی برای یکی از طرفین وجود دارد، باید برای طرف دیگر نیز وجود داشته باشد.

«و النظر»

در نگاه کردن قاضی به ایشان نیز نباید تمایزی وجود داشته باشد. هم در اصل نگاه کردن و هم در کیفیت نگاه کردن این مساله مورد نظر است.

«و الکلام»

در صحبت کردن با طرفین نیز، رعایت تساوی لازم و ضروری است.

آراء مختلف در مساله

عدم وجوب رعایت تساوی

این مساله بین فقها مورد اختلاف است. برخی قائل به وجوب رعایت اینگونه تساویها هستند و برخی دیگر قائل به عدم وجوب هستند.

قائلین به عدم وجود می گویند آنچه که بر قاضی الزامی است، این است که در حکم کردن، عادلانه حکم کند و اینگونه موارد که رعایت مساوات در آنها ذکر شده است، مربوط به اصل وظیفه قاضی در رفع خصومت نمی شود. وظیفه قاضی، حکم به عدل است.

«وَ إِذا حَکَمْتُمْ‏ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل‏[2]»

طبق دلالت آیه شریفه، مهم این است که حکم عادلانه صادر شود و مابقی موارد لزومی ندارد. حتی اگر این موارد رعایت نشود ولی حکم به عدل صادر شود، اشکالی ندارد. و حداکثر می­توان حکم به استحباب رعایت این موارد کرد و وجوبی در کار نیست. علمای زیادی قائل به عدم وجوب و نهایتا استحباب رعایت تساوی هستند. از جمله ابن ادریس، علامه حلی و در زمان معاصر نیز مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای فاضل لنکرانی قائل به استحباب بودند.

وجوب رعایت تساوی

در مقابل نیز علمای بزرگی قائل به وجوب این موارد است. از جمله شیخ صدوق، شیخ طوسی، محقق صاحب شرایع، شهید اول و بسیاری از فقهای دیگر.

چون مساله اختلافی است و قائلین به هر دو قول از جمله علمای بزرگ شیعه هستند، بنابراین باید ادله این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.

ادله طرفین

مرحوم صاحب جواهر به چند روایت استناد کرده است که البته عموما فقها به همین روایات استناد کرده اند. در مستند مرحوم نراقی نیز همین روایات مورد استناد قرار گرفته است.

قبل از اینکه به بررسی تک تک روایات و سلسله اسانید آنها بپردازیم، یک بررسی کلی پیرامون این روایات خواهیم داشت.

روایت اول

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْح‏ ...  ثُمَ‏ وَاسِ‏ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّى لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِک‏[3]»

مساوات را بین مسلمانان برقرار کن با چهره و سخن گفتن و نشستن به گونه ای که نزدیکان بر تو طمع نکنند و دشمنان از عدالت تو مایوس نشوند.

نکته

نکته قابل توجه این است که در تمامی این موارد سخن از زمانی است که خصمین مورد نظر باشند ولی مورد دیگری نیز وجود دارد که مربوط به خصمین نمی شود، هرچند از نظر اهمیت برای رعایت تسویه در درجه بالاتری قرار دارد. یعنی زمانی که یک طرف دعوا شهروندان باشند و طرف دیگر دعوا حکومت باشد، در این موارد رعایت تساوی بین طرفین بسیار با اهمیت­تر است. پس باید توجه کنیم، بحثی که در این قسمت فقها به آن پرداخته اند جایی است که دعوا جنبه خصوصی دارد در حالیکه عمده اهمیت این مساله در جایی است که یک طرف دعوا مدعی العموم باشد و دعوا جنبه عمومی داشته باشد.

روایت دوم

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ مَنِ‏ ابْتُلِیَ‏ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.[4]»

روایت سوم

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ‏ إِنْ‏ حَفِظْتَهُنَ‏ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ‏ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد[5]»

روایت چهارم

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ یُضَافَ خَصْمٌ‏ إِلَّا وَ مَعَهُ‏ خَصْمُهُ‏.[6]»

روایت پنجم

«و روى الأصحاب عن النبی صلى الله علیه و آله و سلم أنه قال: من‏ ابتلی‏ بالقضاء بین‏ المسلمین‏ فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و مقعده و لا یرفعن صوته على أحدهما ما لا یرفع على الآخر.[7]»

بررسی روایات باب، یک بُعد قضیه است که باید هم از نظر سند و هم از نظر دلالت سنجیده شود ولی بُعد دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر روایت، باید به درایت نیز توجه نمود. یعنی عقل نیز مؤید همین مطلب است و فهم عقلا نیز همین را تایید می کند و به اقتضاء درک عقل بشری باید شرایط بین طرفین دعوی مساوی باشد. منشاء درایت نیز این است که اگر شرایط مساوی در محکمه برای طرفین وجود نداشته باشد، قهرا کسی که از امتیازی برخوردار است، در بیان دلیل و اقامه حجت جرأت وجسارت خاصی پیدا می کند و فضای محکمه به نفع او خواهد بود و همین مساله کافی است تا او را در دعوا غالب قرار دهد. و برعکس؛ کسی که مورد بی اعتنایی قرار می گیرد، جسارت اقامه دلیل نخواهد داشت و ناخودآگاه در مجلس قضاوت مغلوب خواهد شد.

در چنین فضایی که یک طرف راحت اقامه برهان نماید و طرف دیگر از ارائه دلیل باز بماند، قاضی هم نمی تواند به شکل صحیح و بر مبنای واقعیت حکم نماید و حکم قاضی نیز تحت تاثیر فضای محکمه قرار می گیرد. مرحوم شهید ثانی در مسالک به این نکته اشاره نموده است:

«من وظیفة الحاکم أن یسوّی بین الخصمین فی السلام علیهما و جوابه لهما و إجلاسهما و القیام لهما و النظر و الاستماع و الکلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإکرام. و لایخصّص أحدهما بشی ء من ذلک لأنه ینکسر به قلب الآخر و یمنعه من إقامة حجّته. و منه ممازحة أحدهما و مسارّته و انتهاره إلا أن یفعل ما یقتضیه.[8]»

کسی که در جلسه دادگاه مورد کم لطفی قاضی قرار بگیرد، دلشکسته شده و روحیه خود را از دست می دهد و نمی تواند به شکل شایسته اقامه دلیل نموده و از حق خود دفاع نماید. پس شاید شکستن دل در شرایط معمولی زیاد مورد توجه نبوده و حرمتی نداشته باشد ولی برای قاضی چنین برخوردی خالی از اشکال نیست و نباید چنین رفتاری داشته باشد.

در نقطه مقابل نیز کسانی که قائل به عدم وجوب رعایت تساوی بین خصمین هستند، به درایت تمسک نموده و اینگونه استدلال کرده اند که اگر چنین شرایطی را بپذیریم، در واقع باری فوق طاقت بشری بر انسان حمل کرده­ایم و با چنین وضعی، هیچکس قبول مسئولیت قضاوت نمی­کند. پس با توجه به اینکه بشر نمی­تواند تمام احساسات خود را بیرون از جلسه دادگاه بگذارد، تنها امام معصوم می­تواند چنین کاری کند و افراد دیگر قبول مسئولیت نمی­کنند. از همین مطلب می­توان به این نکته رسید که رعایت این موارد، در حد استحباب مطلوب است و ضروری و واجب بودن آن موجب هرج می­باشد. مانند روایاتی که در باب خواستگاری دختران گفته­اند اگر خواستگار از نظر دینی مورد تایید بود، باید دختر را به نکاح او درآورد ولی هیچ یک از فقها فتوی به وجوب آن نداده­اند، زیرا موجب حرج است. در «مانحن فیه» نیز همینطور است و نهایتا برداشت استحباب در رعایت تساوی بین خصمین می­شود.

از همین رو مرحوم صاحب جواهر با توجه به همین وجه، در دلالت روایات نیز مناقشه نموده است. و می فرماید روایات دلالت بر وجوب نمی­کنند زیرا ایجاد و مراعات چنین حدی از تساوی بسیار سخت و مشکل است.

«و صعوبة المساواة الحقیقیة[9]»

مرحوم آیت الله خوانساری که خود شهره در تقوی بوده است، نیز در این مساله قائل به وجوب نبوده است. ایشان می فرماید:

«إلّا أنّه ربما یستوحش المخاطب من وجوب التسویة بین الخصمین بهذا النحو، نظیر ما دلّ على وجوب إجابة الخاطب فی النکاح، و لعلّ هذا مانع من الأخذ بظواهرها[10]»

این مدل از تساوی، مخاطب روایات را که همان قضات هستند، به وحشت انداخته و ایشان مسئولیت امر قضاوت را نمی پذیرند مانند وجوب اجابت خواستگار در باب نکاح! و شاید همین سختی و صعوبت، بتواند مانعی باشد برای عدم عمل به ظواهر روایات باب و حکم به عدم وجوب رعایت تساوی بین خصمین.

نکته دیگری که باید به آن پرداخت، این است که در برخی از این روایات تعلیلی وجود دارد به این شکل که تساوی رعایت شود چون افراد نزدیک به قاضی طمع در حکم نکنند و همچنین دشمنان قاضی نیز مایوس از عدالت نباشند. این تعلیلی که در روایات آمده است اگر حکمت این رفتار باشد، نمی توان از آن حکم کلی استخراج کرد ولی اگر علت باشد، می توان حکم کلی استخراج نموده و حتی آن را به موارد مشابه تعمیم داد.

اشکالی که برای برخی از فقها مانند مرحوم آقای تبریزی پیش آمده، از همین مطلب است. زیرا صدر این روایات دلالت بر وجوب دارد: «ثم واس بین المسلمین بوجهک» اما ذیل روایت قرینه است برای صرف نظر از صدر روایت. چون ذیل روایت به عادلانه بودن حکم اشاره دارد. پس اشکالی ندارد اگر مساوات صورت نپذیرد ولی با این حال حکم به عدالت صادر شود. در این صورت تعبیرات روایات نیز جنبه حکمت به خود می گیرد که مبادا برخورد قاضی موجب بدنامی دادگاه شود. وگرنه آنچه که مهم است صدور حکم به عدالت است و رعایت تساوی ضرورتی ندارد.

تاثیر افکار عمومی در قضاوت قاضی

از این بیان مساله دیگری مطرح می شود و آن این است که آیا برای قاضی اهمیتی دارد که مردم درباره او چه فکری می کنند یا خیر؟ در مرحله وسیع تر، همین سوال درباره حاکم مطرح می شود که آیا نظر مردم درباره حاکم مهم است یا خیر؟ یعنی اگر قاضی بین خود و خدا وظیفه اش را به صورت صحیح انجام می دهد و حکم عادلانه هم صادر می نماید، آیا نظر مردم درباره او مهم است؟

از تعبیر امیرالمؤمنین(ع) معلوم می شود، در جایی که حکمی باید صادر شود، قاضی باید بین خود و خدا، ادله و مستندات را بررسی نموده و بدون در نظر گرفتن هیاهوی مردمی حکم صادر نماید. اما در مرحله قبل از صدور حکم(یعنی در شرایط محکمه) با توجه به اینکه اتهام به قاضی، اتهام به حکومت را در پی خواهد داشت، آیا قاضی می تواند رفتاری داشته باشد که نظام و حکومت اسلامی مورد اتهام قرار بگیرد؟ مساله ای است که قبلا مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جلسه مساله به صورت کلی مطرح شده است که باید در جلسات آتی به صورت دقیق­تر مورد کنکاش قرار بگیرد.

دو استثناء

در عین حال فقها دو مورد را مستثنی کرده­اند:

اول اینکه اگر تسویه واجب است، این تسویه در نگاه و کلام و ظاهر است ولی در میل قلبی نیازی به رعایت تسویه نیست. زیرا میل قلبی در اختیار انسان نیست و اگر کسی بر قلب و احساسات خود نیز تسلط داشته باشد، واجب است مساوات رعایت شود.

دوم اینکه تمام این موارد، درباره مسلمانان است یعنی طرفین مسلمان باشند. ولی اگر یک طرف مسلمان و طرف دیگر کافر باشد، تنها احترام مسلمان حفظ می شود. البته در این صورت نیز باید حکم عادلانه صادر شود. که این مساله در روزگار امروزی بحث مهم و قابل رسیدگی است.