فقه القضاء جلسه اول سال تحصیلی 96-95

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 96-95، جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه

بحث در کتاب القضاء بر حسب ترتیب مرحوم محقق در کتاب شرایع انجام می­گیرد که بر همین اساس هم صاحب جواهر آن را شرح نموده است. و همینطور شهید ثانی در مسالک و بسیاری از فقهای دیگر تا زمان حال مثل مرحوم آقای تبریزی. در شرایع کتاب قضا در چند بخش آمده است که بخش دوم آن را به پایان رساندیم و حالا بخش سوم را شروع می­کنیم. که عنوان آن «النظر الثالث فی کیفیۀ الحکم» می­باشد. اگر به کتاب جواهر مراجعه شود جلد 40 ص 139 به بعد این بحث مطرح می­شود.

این بخش مشتمل بر چند مقصد می­باشد «المقصد الاول فی وظائف الحاکم». مقصد اول نیز مشتمل بر چند مساله می­باشد: «المساله الاولی التسویه بین الخصمین» پس فعلا تسویه بین خصمین به عنوان اولین وظیفه حاکم که کیفیت حکم را نشان می­دهد، محل بحث است.

بحث تکمیلی درباره شرایط قاضی

پیش از پرداختن به موضوع اصلی مطلبی عنوان می­شود که در ذیل مباحث گذشته قرار می­گیرد ولی به دلیل اینکه در شرایع نیامده و صاحب جواهر نیز متعرض آن نشده، لذا این مساله از قلم افتاده و پیش از پرداختن به مساله تسویه بین خصمین، این مساله جا مانده در ذیل مباحث گذشته بیان می­شود.

درباره صفات قاضی به لحاظ علمی و به لحاظ اخلاقی فقها شرایطی را بیان کرده­اند. از نظر علمی قاضی باید مجتهد باشد و از نظر اخلاقی باید دارای عدالت باشد. و شرایط دیگری نیز وجود دارد مانند شرط ذکورت، طهارت مولد و....

ولی در این شرایط درباره شخصیت قاضی چیزی بیان نشده است. قاضی کسی است که بر اموال، اعراض و نفوس مردم مسلط است، حکم می کند و با حکم او اموال مردم جابجا می­شود. و بالاتر از اموال، اعراض و نفوس است که تحت حکم حاکم و قاضی وجود دارد.

در زمان کنونی از اجتهاد عدول شده است. حالا برخی مانند مرحوم آقای فاضل نظرا عدول کرده­اند و فرمودند اجتهاد لازم نیست و برخی نیز به صورت عملی آن را ملغی نمودند و فرمودند اجتهاد لازم است لیکن اکنون که قاضی مجتهد به اندازه کافی وجود ندارد، بدون اجتهاد نیز با اذن از طرف مجتهد می توان قضاوت کرد. پس اجتهاد که نادیده گرفته شده است!

و از همین رو شخصی که در دانشگاه کارشناسی حقوق خوانده باشد و همینطور طلبه­ای که سطح را خوانده باشد می­توانند وارد دستگاه قضاوت شوند. عدالت هم به معنای این است که شخص ظاهرالصلاح باشد یعنی علنا مرتکب فسق و فجور نشود و در این حد از اخلاق و تقوی افراد راحت می توانند از این شرط عبور کنند. بقیه شرایط هم که شرایط تحصیل کردنی نیستند. از همین جهت سطح قضاوت تنزل پیدا کرده و می کند. و نتیجه آن نیز همین مسائلی است که در جامعه قضایی دیده می شود. به نظر می­رسد یکی از مسائلی که موجب بروز مشکلات در مساله قضاوت می­شود کم توجهی به شرایط دیگر قاضی است.

شخصیت قاضی

قدمای اصحاب شرایط دیگری را نیز ذکر کرده­اند که متاسفانه چون در متن شرایع نبوده، به کتب شرح نیز راه پیدا نکرده است و کم کم فراموش شده است. از جمله همین موارد مبحث شخصیت قاضی می باشد.

شیخ طوسی می فرماید:

«المستحب أن لایکون الحاکم جبارا متکبرا عسوفا لأنه إذا عظمت هیبته لم یلحن ذوالحجة بحجته هیبة له و لایکون ضعیفا مهینا لأنه لایهاب، فربما فرق بمجلسه بالمشاتمة و یکون فیه شدة من غیر عنف و لین من غیرضعف فإنه أولى بالمقصود.[1]»

مستحب و مطلوب است که قاضی سختگیر، تندخو، یک دنده و لجوج نباشد. زیرا اگر قاضی دارای هیبت و عظمت باشد، مردم از او حساب می­برند و کسی که در محکمه حضور می­یابد، در اثر هیبت قاضی وحشت می کند و نمی­تواند حرف خود را درست بیان کند. البته در مقابل، قاضی نباید انسانی ضعیف و سست باشد که مردم بتوانند او را فریب دهند و حکم او را برنتابند و مجلس قضاوت را بر هم ­زنند. بلکه قاضی باید انسان شدیدی باشد ولی تندخو نباشد. قوی باشد و در عین حال تند نباشد. همچنین باید نرمخو باشد ولی سست و ضعیف نباشد. چنین شخصی می تواند هدف قضاوت را تامین نماید.

مرحوم قاضی بن براج در مهذب فرموده است:

«و ینبغی للحاکم ان لایکون ضعیفا مهینا لأنه لایهاب، فربما جرت بالمشاتمة و ینبغی ان یکون فیه شدة من غیر عنف و لین من غیر ضعف فهو اولى و أحق بالمقصود[2]»

قاضی نباید انسان سست و ضعیفی باشد تا به او اعتنا نکنند بلکه باید شدید باشد، البته به حدی که عنف نداشته باشد و جبار و زورگو نباشد. نرم­خو باشد بدون اینکه ضعفی داشته باشد. این شرایط، به مقصود از قضاوت نزدیک و اولی است.

همچنین مرحوم ابن ­ادریس نیز در سرائر این بیان را دارند که:

«المستحب أن لایکون الحاکم جبّارا، متکبرا، عسوفا، لأنّه إذا عظمت هیبته، لم یلحن ذوالحجّة بحجّته، هیبة له و لایکون ضعیفا مهینا، لأنّه لایهاب، فربما خرق بمجلسه بالمشاتمة و یکون فیه شدة من غیرعنف و لین من غیرضعف فإن ذلک أولى بالمقصود.[3]»

پس انسانهای جبار، بداخلاق، تندخو نباید به عنوان قاضی انتخاب شوند زیرا در این صورت، افراد نمی­توانند حرف خود را به راحتی در محکمه بیان کنند.

نمونه دیگر؛ مرحوم علامه در «تحریر» البته به شکلی کاملتر، شخصیت قاضی را بیان می کند:

«ینبغی أن یکون الحاکم قویّا من غیر عنف، لینا من غیر ضعف، لئلّا یطمع القویّ فی باطله و لاییأس الضعیف من عدله، حلیما، بصیرا بمزایا الأمور، ذا فطنة وقّادة، لایؤتى من غفلة، ضابطا، صحیح السمع، قویّ البصر و البصیرة، عارفا بلغات أهل ولایته، شدید العفّة، کثیر الورع، نزها بعیدا من الطمع، صادق اللّهجة، ذا رأی سدید، لیس بجبّار و لا عسوف[4]»

حاکم باید قوی باشد ولی زورگو و تندخو نباشد. همچنین قاضی باید خوش اخلاق باشد ولی نباید بگونه ای باشد که دیگران در او طمع کنند. و انسانهای ضعیف نباید بابت رفتار قاضی از عدالت ناامید شوند. همچنین قاضی باید حلیم و زیرک و آگاه به زمانه باشد و ضریب هوشی بالایی داشته باشد، به طوری که نتوان از غفلت او سوء استفاده کرد. همچنین باید حافظه قوی داشته باشد و ...

نکته ای که باید مورد توجه باشد این است که اساسا قوی بودن با دیکتاتوری و زورگویی مترادف نیست. از نظر روانشناسی باید این مطلب که لین و عنف شامل کدام قسمت از رفتارهای انسان می­شود، مورد مطالعه قرار بگیرد و نشان داد که هرکدام با چه مؤلفه­هایی شناخته می­شوند. با توجه به این شرایط مشخص می­گردد که در نظام اسلامی هیچ مساله­ای به درجه اهمیت قضاوت نمی­رسد زیرا این امر بسیار خطیر می­باشد و قاضی بر جان و مال و آبروی مردم سلطه دارد. حتی به جرات می­توان گفت سنگ زیربنای اصلاح جامعه اسلامی، اصلاح دستگاه قضایی می­باشد و اگر افرادی اصلاح جامعه اسلامی را در جای دیگری می جویند، راه به خطا رفته­اند زیرا تمام حقوق مردم در دستگاه قضایی شکل می­گیرد.

نکته قابل تامل این است که همین مقداری که قدمای اصحاب در حد «ینبغی» و «یستحب» در بیانات خود آورده اند، به مرور زمان غیب شده و کسی به آن توجه ننموده است. و پس از مرحوم علامه، ردپایی از این شرایط دیده نمی شود.

اینکه چرا به این مسائل توجه نشده، در حالی که این موارد عقلی هستند و تعبدی نبوده اند و قاعدتا باید مورد توجه قرار می گرفته، باز می­گردد به این که فقها در استنباط احکام بیشتر تمرکز خود را بر نصوص و به خصوص بر روایات گذاشته­اند و آنچه که از عقل و تجارب بشری برای استنباط حکم می توان استفاده کرد، را نادیده گرفته و یا کمتر مورد توجه قرار داده اند. در حالیکه علاوه بر اهتمام به متون و روایات و بررسی دقیق آنها، باید از مسائل عقلی و تجارب بشری نیز استفاده شود.

پر واضح است که شخصیت قاضی در نحوه حکم دهی وی تاثیر بسیار بسزایی دارد و این مطلب یک امر تعبدی نیست، بلکه یک امر واقعی می­باشد. حال که شخصیت قاضی در حکم دهی وی تاثیر دارد، در انتخاب قضات، این نوع ویژگیها چه مقدار مورد توجه می باشد؟ همچنین علاوه بر اینکه این مساله عقلی بوده و قابل تشخیص است، متونی نیز وجود دارد که به همین شرایط اشاره دارد ولی نادیده گرفته شده و توجهی به آن نشده است. از جمله مهمترین این متون کلام امیرالمؤمنین علیه­السلام در نهج­البلاغه و در نامه مالک­اشتر می­باشد که می­فرماید:

«ثُمَ‏ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ‏ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَاتُمَحِّکُهُ‏ الْخُصُومُ وَ لَایَتَمَادَى‏ فِی الزَّلَّةِ وَ لَایَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَاتُشْرِفُ‏ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ‏ وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ‏ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ‏ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لَایَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِکَ قَلِیلٌ ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ [أَفْسِحْ‏] افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ‏ مَا [یُزِیحُ‏] یُزِیلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لَایَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ فَانْظُرْ فِی ذَلِکَ نَظَراً بَلِیغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّینَ قَدْ کَانَ أَسِیراً فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ یُعْمَلُ فِیهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْیَا[5]»

از نظر امیرالمؤمنین(ع)، افضل افراد جامعه باید عهده ­دار منصب قضاوت شوند. درباره این کلام خوب است بدانیم زمانی که اوایل انقلاب، حضرت امامره مرحوم شهید بهشتی را به عنوان شخص اول دستگاه قضایی انتخاب کردند، بسیاری از نیروهای جوان انقلابی از این انتخاب راضی نبودند و معتقد بودند شهید بهشتی قابلیت بیشتری دارد و باید در پستهای مهم دیگری عهده­دار مسئولیت شود ولی با توجه به این کلام امیرالمؤمنین متوجه می­شویم که انتصاب ایشان در دستگاه قضاء، بسیار بجا و هوشمندانه بوده است.

نکته دیگر که حضرت به آن اشاره می­فرماید این است که ملاکهای افضل افراد را معرفی می­نماید. در نظر ابتدایی به ذهن انسان خطور می­کند که افضل به معنای اعلم و اتقی می­باشد. هرکس عالم باشد و تقوی داشته باشد، افضل افراد است لیکن امیرالمؤمنین(ع) ملاکهای دیگری را عنوان نموده­اند.

از نظر حضرت کسی قابلیت عهده­داری دستگاه قضایی و منصب قضاوت را دارد که سینه­ای گسترده و اطلاعات وسیع و ذهن خلاق داشته باشد تا امور مختلف او را در تنگنا قرار ندهد. خصومتها و درگیریها او را به لجاجت وادار نکند. قاضی نباید با کسی لجاجت کند و تصمیم بگیرد. همچنین اگر لغزشی داشت، با شجاعت بپذیرد و حکم خود را عوض کند و به سوی حکم حق بازگردد. همچنین قاضی نه تنها طمع ندارد بلکه اعتنایی به مسائل ندارد که بتوان او را به طمع انداخت. در بررسی مسائل، به حداقل فهم اکتفا نکند و زود قضاوت نکرده و حکم ندهد بلکه تا انتهای فهم و درک پیش برود. قاضی باید در شبهات از دیگران پُر­احتیاط­تر باشد و تا مطلبی برای او کاملا روشن نشده است حکمی صادر ننماید. در برابر حجت و دلیل محکم، تسلیم باشد و در برابر فریادها و ازدحام مردم صبور باشد و زود از کوره در نرود. بیشترین تحمل و خویشتن­داری را داشته باشد. پس از روشن شدن موضوع، حکمی بُرنده صادر نماید و تردید ننماید. قاضی باید به گونه­ای باشد که با تملق­گویی و چاپلوسی نتوان او را به اشتباه انداخت.

البته خود امیرالمؤمنین(ع) می فرماید که اینگونه افراد بسیار کم هستند. ولی اولا باید اینگونه افراد را شناسایی نمود. ثانیا حکومت باید درصدد پرورش و تربیت چنین افرادی باشد و همچنین باید بگونه­ای عمل کند که اینگونه افراد لایق بتوانند جذب سیستم حکومتی شوند.

نکته قابل توجه در کلام امیرالمؤمنین این است که حضرت شرایطی را بیان فرموده­اند که قاضی باید آنها را دارا باشد لیکن در بین شرایط مذکور هیچکدام از شرایط فقهی مربوط به انتخاب قاضی مانند طهارت مولد، اجتهاد، مرد بودن و ... را بیان نفرموده­اند. و جالب این است که تاکنون هیچ یک از فقها به این کلام حضرت توجه ننموده و آن را نادیده گرفته­اند و چنین شرایطی را بیان نکرده­اند. درحالیکه با توجه به اینکه عهد مالک­اشتر از جمله متون قابل استناد می­باشد، سزاوار بود این شرایط نیز به عنوان شرایط قاضی مطرح می­شد. البته به این نکته نیز توجه نماییم که شاید یافتن افرادی با این شرایط، بسیار سخت باشد ولی عنوان کردن این شرایط و همچنین رعایت آنها تا حد امکان باید صورت پذیرد.

اشکال

آقای سید کاظم حائری که از شاگردان برجسته شهید صدر بوده­اند، اشکالی را در اینجا بیان کرده­اند که شاید کلام امیرالمؤمنین(ع) در این نامه حکم حکومتی بوده و از حکم حکومتی، حکم فقهی دائمی نمی­توان استخراج کرد. ایشان فرموده اند:

«لم یعلم کون هذا حکما شرعیا او حکما ولائیا[6]»

پاسخ اشکال

تعجب از این اشکال است! زیرا حکم حکومتی حکمی است که ذاتا برای شرایط خاص می­باشد و حکم شرعی حکمی است که با تغییر شرایط متغیر نمی­شود. از همین رو در قضیه «لاضرر» که امام ره فرمودند حکم حکومتی است نیز همین اشکال را وارد کردیم که حرمت اضرار به غیر، حکمی است که همیشگی می­باشد و کتاب و سنت با آن توافق دارند.

در این مطلب هم این سوال مطرح می شود که آیا این شرایط که حضرت برای قاضی بیان فرموده­اند، برای زمان و یا مکان خاصی می­باشد؟ دارای خصوصیت خاصی هستند که آنها را مخصوص یک زمان و یا مکان خاصی نماید؟ پاسخ این است که اینگونه نیست و بیانات حضرت مربوط به تمام زمان­ها و مکانها می­باشد و ما می­توانیم از آن حکم فقهی برداشت کنیم.