حکومت زدایی از حرم

به مناسبت سالروز ولادت ثامن الحجج(ع)، زائران فراوانی در مشهدالرضا گردآمده اند. این اجتماع پرشکوه معنوی، هرکس را به تأملی وا می دارد و طلبه اهل فقه را به این سوال سوق می دهد که «حرم» با «حکومت» چه رابطه ای دارد؟ و آیا در حکومت دینی، حرم «جزئی از حکومت» است و زیر مجموعه آن قرار می گیرد و حکومت نسبت به مشاهد مشرفه از اختیاراتی شبیه اختیاراتی که در نهادهای حکومتی دارد، برخوردار است؟

این سوال را می توان به شکل جزئی تری مطرح نموده و درباره هریک از سوالات فرعی، به تأمل پرداخت:

1ـ آیا حرم و متعلقات آن، از جمله «اموال دولتی» به حساب می آید؟

2ـ آیا بهره برداری از فضای حرم، «حق دولت» به شمار می رود و از سوی وی به زائران تفویض می شود؟

3ـ آیا «مدیریت» بر حرم از جمله اختیارات خاص دولت اسلامی است؟

4ـ آیا دخالت حاکم در امور حرم بر مبنای «مصلحت»، برمحور «مصلحت حکومت» است؟

البته پاسخ کامل و همه جانبه به این سوالات، نیازمند یک تحقیق جامع و گسترده است که از این مقاله کوتاه نمی توان انتظار آن را داشت ولی متأسفانه این نویسنده، تاکنون به چنان تحقیقی برخورد نکرده و در اینجا، در حد ضرورت بدان می پردازد.

 

مالکیت حرم

 

دخالت حکومت اسلامی در امور حرم، نمی تواند بر مبنای «مالکیت بر آن» صورت گیرد. در اینجا دخالت، از نوع دخالت در اموال دولتی نیست و نباید تصور کرد که دولت مثلا همانگونه که مالک «دانشگاه تهران» است، مالک «حرم حضرت معصومه» نیز می باشد.

از نظر فقهی روشن است که در حرم و نیز در مسجد، «فکّ مِلک» صورت می گیرد. یعنی وقتی مکانی به عنوان مسجد، وقف می شود، از ملکیت آزاد و رها می شود. در اینجا فقها، از اصطلاح «تحریر ملک» استفاده می کنند یعنی زمینی که قبل از وقف، در قید مالکیت فرد بود و وقتی حرم می شود و یا مسجد می گردد، از این قید ملکیت خارج می شود و مالی است که دیگر «مِلک احدی» نیست. شبیه آنکه فردی که «برده» است و مالک دارد، «آزاد» گردد که دیگر موضوع ملکیت به طور کلی منتفی می شود. محقق نائینی در این باره می نویسد:

«المسجد و نحوه مما یعدّ محلا للعباده فانّ الوقف فیه موجب لتحریر رقبه الارض عن الملک، لاانه تملیک علی وجه الخصوص، بل هو فک الملک نظیر العتق فی العبد.»(المکاسب و البیع، ج2، ص385)

فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی و آیت الله خویی نیز بر همین باورند. بر این اساس، نه تنها حرم در ملکیت حکومت، حتی «حکومت اسلامی» نیست بلکه نمی توان آن را از «اموال عمومی» هم به حساب آورد. از این رو، دخالت حکومت در امور حرم، همانگونه که با استناد به حق دخالت در «اموال دولتی» ممنوع است، از باب دخالت در «اموال عمومی» نیز ممنوع می باشد.

 

انتفاع از حرم

 

آیا می توان گفت که حرم هرچند مِلک حکومت نیست ولی انتفاع و استفاده از حرم، در اختیار اوست؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. حرم و مسجد، محلی برای بهره گیری و استفاده مسلمانان در جهت عبادت و زیارت است و کسانی که از این فضای معنوی استفاده می کنند، در حقیقت، از آنچه که برای خود آنهاست، بهره برداری می کنند، نه آنکه «انتفاع» از آنِ دولت اسلامی باشد و زائران با اذن از حاکم، بر سر سفره حکومت حاضر شده و از آن ارتزاق می نمایند. در انتفاع از حرم، «حاکم»، «حق ویژه ای» ندارد و او هم، مانند دیگر مسلمانان و در همان حد و به همان عنوان مسلمان، می تواند از فضای حرم استفاده نماید.

این نکته نیز از نظر فقهی کاملا روشن است. بزرگانی مانند شهید اول و شهید ثانی، در متن و شرح لمعه، بحثی تحت عنوان «مشترکات» آورده اند و همان گونه که «آب» را از مشترکات دانسته اند، «مساجد و مشاهد» را هم از مشترکات شمرده اند؛ با این تفاوت که در مثل آب و معدن، اشتراک در «عین» است و هر کس می تواند سهمی را مالک شود ولی اینجا اشتراک در «انتفاع» است که هرکس می تواند در بهره برداری سهیم و شریک شود.(الروضه البهیه، ج7، ص170) امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله، مساجد را در مشترکات آورده و از همان مبنای قدما تبعیت کرده است.(تحریر الوسیله، ج2، ص120)

پس، دولت اسلامی همانگونه که نمی تواند ادعای مالکیت حرم را داشته باشد، نمی تواند ادعای سهیم بودن در منفعت حرم را نیز داشته باشد. مسجد و حرم از آنِ مردم است و چون خدا این مکانها را به «اشتراک» گذاشته، حاکم نه می تواند این اشتراک را بر هم بزند و برخی را حذف و برخی دیگر را مزیت اختصاصی دارد و نه می تواند خود را در ردیف مشترکین وارد نموده و سهم خواهی کند.

 

ولایت بر حرم

 

دولتها معمولا در دو زمینه قبل، کمتر مدعی هستند ولی آنان مشتاقند که مدیریت حرم را بدست گرفته و به عنوان «متولّی»، رتق و فتق امور را در اختیار داشته باشند. ولی آیا دلیلی برای شمول ولایت حاکم نسبت به «مشاهد مشرفه» وجود دارد؟

در منابع اسلامی، «دلیل خاصی» برای اینکه حاکم اسلامی بر مسجد یا حرم ولایت دارد و این مکانهای مقدس «باید» تحت تولیت حاکم قرار داشته باشد، وجود ندارد. به همین دلیل است که محقق اصفهانی(شیخ محمد حسین کمپانی) می گوید درباره اوقاف عامه، دلیلی برای ولایت امام معصوم (ع) بر آنها وجود ندارد تا بتوان گفت چون فقیه هم در همان گستره، دارای ولایت است، پس فقیه هم بر اوقاف عامه ولایت دارد.

مفهوم کلام وی این است که حتی اگر بپذیریم که همه اختیارات ائمه(ع) برای فقها وجود دارد، ولی نسبت به اوقاف، دلیلی بر ولایت امام معصوم(ع) نداریم و قهرا ولایت فقیه هم در آنجا منتفی است. ایشان این دلیل را هم اضافه می کند که در اینگونه اوقاف که راه استفاده به روی عموم باز است، واقف می تواند «متولی خاص» نصب کند و این بدان معناست که در این امور، ذاتا در قلمرو ولایت حاکم قرار ندارد و نمی توان گفت که دخالت حاکم ضروری است:

«لم یقم دلیل علی انّ الامام (ع) بحسب الولایه المجعوله، ذا ولایه علی الاوقاف العامه، فانا نقول بتلک الولایه فیما کان من شأن رئیس المسلمین التصدی له، حیث لایقوم باحاد الرعیه، و الوقف العام لیس کذلک لوضوح امکان جعل التولیه لاحاد الناس من قبل الواقف، فیعلم منه انّه لیس من الامور التی لابد من تصدی الرئیس لها.»(حاشیه المکاسب، ج3، ص130 و ر.ک: همان، ج2، ص397)

ذیل این کلام اشاره به آن است که دخالت فقیه، بر مبنای حسبه، در چارچوب امور ضروری است که نیاز به سرپرست دارد و بر عهده شخص خاصی نیست. درحالی که در اوقاف عامه، واقف می تواند تکلیف سرپرستی موقوفه (از مسجد یا حرم یا مدرسه یا بیمارستان) را مشخص نماید و جلوی دخالت حکومت را بگیرد.

از نکات قابل توجه در باب وقف آن است که واقف می تواند در هنگام وقف مسجد یا حسینیه یا مدرسه و غیر آن، به گونه ای صیغه وقف را اجرا کند که جلوی تصدی گری حکومت را بگیرد.

فقیه محقق میرزای قمی در پاسخ به یک استفتاء تصریح می کند که شرط واقف برای عدم دخالت حکام شرع در موقوفه، صحیح است.(جامع الشتات، ج4، ص97) و همین مسأله را فقیه متأخر، صاحب عروه نیز در باب وقف مطرح نموده و بر آن صحه گذاشته است.

بر اساس این نگاه فقهی، اساسا وقف یک نهاد حکومتی نیست. زیرا اگر در شرع، حکمی کلی برای جواز دخالت حاکم وجود داشت، قهرا شرط عدم دخالت، شرطی خلاف شرع می گردید و «باطل» بود، درحالیکه فقه اسلامی، حق واقف را بر حق حاکم مقدم داشته و تصمیم نسبت به آینده وقف را به واقف واگذار کرده چندانکه می تواند برای همیشه حاکم را خلع نماید!

و البته این حکم، درباره اموالی که برای مساجد و مشاهد وقف می شود(از قبیل مغازه و یا زمین کشاورزی برای مسجد) روشنتر است و تعیین متولی از سوی واقف، از حقوق وی و بدون شبهه می باشد.

البته مبانی فقهی اجازه می دهد که در شرایط خاصِ «خلأ متولی» منصوبِ واقف، حاکم شرع وارد شده و در حالیکه وقف در معرض آسیب و خسارت است، سرپرستی آن را را برعهده گیرد. در این صورت، ولایت حاکم بر وقف مانند ولایت او بر طفل است که مشروط به فقدان پدر یا پدربزرگ و یا عدم اهلیت آنهاست. یعنی ولایت حاکم بر وقف، نه مقدّم است بر حق واقف، و نه در عرض آن است که بتواند با آن تزاحم داشته باشد، بلکه در طول آن و متأخر از آن است.

 

مصلحت حرم

 

اگر حاکم اسلامی، در سرپرستی وقف دخالت کند و مدیریت یا نظارت بر آن را عهده دار شود،  باز هم این نوع تصدی گری، از تصدی نهادهای حکومتی، متفاوت است. زیرا تصدی گری نهادهای حکومتی با رویکرد «مصلحت حکومت» انجام می گیرد. مثلا توزیع بودجه سالانه، باید بر اساس مصلحت کشور انجام شود و همین مصلحت است که اولویتها را مشخص می کند ولی در تصدی وقف، حاکم موظف است «مصلحت وقف» را مبنای تصمیم گیری قرار دهد و مصلحت وقف، همان «جهت وقف» است که در وقف مشخص شده و حاکم هیچگونه اختیاری نسبت به آن ندارد. مثلا اگر حاکم، متولی یک «کتابخانه عمومی» شود که موقوفه است، او در مدیریت خود، باید «غبطه وقف» را در نظر گرفته و برای منفعت کتابخانه تلاش کند، ولی متولی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط هم باشد نمی تواند جهت وقف را عوض کند و مثلا بگوید مصلحت کشور و یا مصلحت مردم این منطقه اقتضاء می کند کتابخانه را به مدرسه و یا مدرسه را به حسینیه تغییر دهیم. چه اینکه اگر در تولیت بیمارستان موقوفه نوبت به حاکم رسید، او موظف است که بر طبق نیت واقف عمل نموده و مصلحت بیمارستان را رعایت کند و اگر بیمارستان اختصاص به چشم پزشکی دارد، مجاز نیست که به استناد مصلحت جامعه و یا مصلحت کشور و یا غیر آن، کاربری آن را از چشم پزشکی به تخصص دیگری عوض کند.

در حرم نیز نوع تصدّی حاکم شرع، از نوع تصدّی متولی خاص است که در «موارد منصوص» در وقف نامه و مطابق آن و در غیر آن موارد نیز، صرفا در محدوده مصلحت و «غبطه وقف» است. یعنی حاکم باید شأن حاکم بودن خود را نادیده گرفته و مصلحت و حتی نیازهای حکومت را نادیده انگاشته و از «حکومتی کردن وقف» پرهیز کند.

و درست به همین دلیل است که همان حداقل از حضور حکومت در مدیریت وقف، نیز ضرورتا باید حکومت زدایی شود یعنی کاملا باید از جهت گیری حکومت و آلوده شدن به سلائق دولتمردان و حاکمان پاک بماند. و البته این یک اصل کلی است که ولایت حاکم در حقوق خصوصی شهروندان، باید فاقد جهت گیری حکومتی باشد مثلا اگر برای ازدواج باکره رشیده، اذن ولی لازم باشد و در صورت ضرورت، محول به «حاکم شرع» باشد، این اذن فقط می تواند در فرض «غبطه دختر» دارای اعتبار باشد و چنانچه در اذن، مصلحت حاکم یا حکومت در نظر باشد، اذن بی اعتبار است. و از همین روست که اگر در مسجد و حرم هم، حاکم، به فکر تأمین مصلحت خود بوده و در اتخاب متولی و یا امام مسجد، گرایش به خویش داشته و یا برنامه های وقف را در جهت استحکام حکومت تدبیر کند، اهلیت ولایت را از دست می دهد. پس ولایت در اینجا با ولایت در نهادهای حکومتی کاملا متفاوت است.

 

نتیجه آنکه:

 

«حرم» متعلق به حکومت نیست، چه اینکه «اداره حرم» نیز از شئون حکومت نمی باشد. زیرا عبادتگاهها:

الف) نه ذاتا در قلمرو نهادهای حاکمیتی قرار دارد مثل نیروهای امنیتی و نظامی

ب) و نه برحسب ادله شرعی به حاکمیت واگذار شده مثل نماز جمعه

ج) و نه بر اقتضای دلیل عقلی (حسبه) ضرورتی برای تصدی دولت در آن وجود دارد.

از این رو اعتاب مقدسه تحت قواعد حقوق عمومی به معنای حکومتی آن قرار نمیگیرد؛ هرچند از جنبة الزام رعایت حق واقف در حقوق خصوصی و از جنبه فوائد عام آن برای مردم و اشتراک آنان در انتفاع، در حقوق عمومی است. در عین حال نباید دچار این خطا گردید که هر چه به «مصلحت عامه» مربوط می شود، الزاما در اختیار حکومت است؛ چه اینکه اموری از قبیل ورزش یا بهداشت یا تبلیغ مسائل دینی به مصلحت عامه برمی گردد و تصدی آن اولا و بالذات در اختیار خود مردم است و از نهادهای حاکمیتی به حساب نمی آید.

 

در حرم رضوی

 

آنگونه که تاریخ آستان قدس نشان می دهد، در قرون اولیه، موضوع ولایت بر حرم رضوی و مقامی به عنوان تولیت آن مطرح نبوده است ولی سپس این مکان مقدس، مورد توجه حاکمان و سلاطین قرار گرفته و بربدست گرفتن اداره آن، طمع نموده اند. عزیز الله عطاردی، برجسته ترین محقق تاریخ خراسان و آستان قدس، علت این دخالت  را دو چیز می داند: یکی آنکه بارگاه امام(ع) محل اجتماع مسلمانان بود و تجمعات انبوهی در آن تشکیل می شد و در این اجتماعات خطبه ها خوانده می شد و سخنان فراوان مطرح می گردید و قهرا دولتها نمی توانستند نسبت به چنین مرکزی بی تفاوت بوده و آن را رها کنند و دیگر آنکه حرم دارای موقوفات و نذورات زیادی بوده که سلاطین نمی توانستند این منابع مالی را نادیده انگارند.(تاریخ آستان قدس(عطاردی)، ص693)

حکام و سلاطین وقت، دلیلی شرعی برای اینکه تولیت آستان قدس باید در اختیار حکومت باشد نداشتند و چنین ادعایی را مطرح هم نمی کردند. حداکثر این بود که می خواستند وانمود کنند که ما افتخار خدمتگزاری به این آستان را داریم و در اهتمام به شعائر مذهبی، سنگ تمام می گذاریم.

ولی با همین شعار، آستان قدس را در تیول خود قرار داده و آن را حیاط خلوت خود نمودند. هرچه را خواستند تملک نمودند و به هرکس که خواستند بخشیدند و ... و بی جهت نیست که (به گفته عطاردی) در دوران پهلوی، افسران عالی رتبه نظامی، از بالاترین نفوذ در تشکیلات آستان برخوردار بوده و موقعیت های کلیدی در اختیارشان بوده است زیرا قاعده بر این بوده که «هر کس به شاه نزدیکتر، نفوذش در آستان قدس بیشتر» و با این منطق بود که از متولیان موقوفات آستان خلع ید می کردند و به بهانه عدم صلاحیت آنان، وقف را به دست می گرفتند زیرا پیوسته رویة واقفان بر این بوده که در ضمن وقف اموال خود، تولیت را برای فرزندان خویش نسلا بعد نسل قرار می دادند و این شیوه برای تولیت حکومتی ناخوشایند بود. کاویانیان که تاریخ آستان قدس را قبل از انقلاب نگاشته است، به اینگونه موارد اشاراتی دارد.(تاریخ آستان قدس(احتشام کاویانیان)، ص482)

سوء استفاده دیگر تولیت سلطنتی، بهره برداریهای سیاسی از فضای معنوی حرم بود. علمای حوزه را با فشار به ملاقات اعلیحضرت در حرم آوردن، فرصت منبر و خطابه را به وعاظ السلاطین سپردن، ثناخوانی از حاکم جائر را در برنامه رسمی حرم قرار دادن نمونه هایی از این سوء استفاده هاست. و البته اگر حرم، بخشی از حکومت شود، چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست ولی برای اینکه حرم از این آفات مصون باشد، این راهکارها پیشنهاد می شود:

1ـ چهره ظاهری حرم، صرفا به عنوان یک مکان مذهبی حفظ شود و کاملا از چهرة یک سازمان حکومتی که در عکس ها و شعارها و پلاکاردها و عناوین و القاب، وابستگی خود را نشان می دهد و گویای آن است که «شعبه ای از حکومت است» متفاوت بماند.

2ـ از اختصاص دادن هر امتیاز معنوی و یا امتیاز مادی از حرم به صاحبان قدرت و ارباب حکومت، پرهیز گردد.

3ـ با مبنا قرار دادن صلاحیت اعتقادی و اخلاقی در اولیای امور، از «خط کشی های سیاسی» در متولیان امور حرم، ائمه جماعت، خطبا، خادمین و دیگران، پرهیز گردد و راه حضور در مدیریت و در انتفاع به روی همه مشتاقان با اخلاص حضرت، هرچند به حاکمان نزدیک نباشند، باز باشد.

4ـ اگر حرم از آنِ مردم و به تعبیر فقهی از مشترکات است پس مردم حق دارند که در جریان «گردش مالی» حرم و موقوفات آن قرار گرفته و از دخل و خرج آن اطلاع پیدا کنند. بدون تردید قرابت حرم به مردم، بیش از قرابت دولت به مردم است که بودجه آن رسما اعلام می گردد.

5ـ «تبلیغاتی» که از تریبونهای حرم انجام می گیرد، نمی تواند ماهیت حکومتی داشته و سمت و سوی اصلی آن به اقتضای حکومت باشد. از این جهت، بین تریبون حرم با تریبون رسانة ملی فرق است؛ رسانه ملی بازگوکننده سیاستهای نظام است، درحالیکه تریبون حرم، بسیار وسیع تر و عام تر است و در این محدوده، مقید نمی شود. حتی از این جهت بین تریبون نماز جمعه هم با منبر حرم تفاوت است. چون امامت جمعه یک «منصب حکومتی» است و امام جمعه به طبق سیاست نظام باید مشی کند، درحالیکه مبلغان حرم، صرفا مبلغان مذهب اند و بس.

6ـ حکومتها فراز و نشیبهای زیادی دارند. گاه مورد «اقبال» مردم اند، و گاه از سوی آنان مورد «ادبار» قرار می گیرند. آیا وضع حرم را به این نوسانات حکومتی می توان گره زد؟ آیا بهتر نیست که برای مصونیت حرم از اینگونه آفتها،  مدیریتهای کلان حرم در اختیار چهره هایی باشد که در میان مردم فراحکومتی تلقی شده و به لحاظ امانت و تدبیر، مورد اعتماد عمومی باشند؟

7ـ در تولیت زیارتگاه های مهم کشور مانند حرم حضرت رضا، حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم و حضرت احمد بن موسی(شاهچراغ) نباید توقع داشت که شخصیت های غیر قابل اعتماد نظام، بر این سمت برسند ولی می توان توقع داشت که وابستگی کمتر به حکومت و برخورداری از شخصیت مستقل علمی و اعتبار اجتماعی، به عنوان یک شرط اساسی محفوظ گردد. درحالی که مقایسه متولیان همین چهار حرم نشان می دهد که هرچه اهمیت حرم بیشتر باشد، وابستگی به حکومت در آن افزایش و به عکس اعتبار حوزوی کاهش می یابد. البته این رویه با غبطه حکومت سازگار است ولی با غبطه وقف چطور؟ مگر آنکه کسی به «تلازم» غبطة حرم با غبطة حکومت معتقد باشد و یا بالاتر، آنها را «عین» هم بداند!

8ـ و بالاخره پیشنهاد آخر آنکه این امکان وجود دارد که افراد آشنا با مبانی فقهی و مصالح اجتماعی، برای مدیریت مشاهد مشرفه، به طراحی پرداخته و به تدوین تشکیلاتی اقدام کنند که جنبه های مختلف (و از آن جمله رابطه حرم و حکومت) را مشخص کنند. ما امروز در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی، دارای مشاهد مشرفه ایم که در دو کشور، مدیریت کاملا حکومتی است. در عین حال، ما در ایران به این نوع از مدیریت در عربستان انتقاد داریم. در عراق هم مدیریتی نسبتا مستقل از حکومت تجربه می شود. آیا این امکان وجود ندارد که ما با ارائه یک طرح یکسان و به اجرا گذاشتن آن، تجربه جدیدی را آغاز نموده و الگوی تازه ای خلق کنیم تا نشان دهیم که تدبیر در حرم را در انحصار حکومت ها نباید قرار داد و ضمن استفاده از آنها، باید آن را از قیود حکومت رهایی بخشید؛ همانگونه که مبانی اسلامی این راه را باز گذاشته است.