---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

دوشنبه، 30/9/94

حجیت عقل(21)

پاسخ مرحوم نایینی به مطالب صاحب فصول(2)

 

 

مثالی جدی تر برای اثبات جدایی باب «مصالح» از باب «احکام».

یکی از کسانی که به نقد نظرصاحب فصول اقدام کرده محقق نایینی است. مطالب صاحب فصول را آورده و یک به یک به آنهاجواب داده است. البته ایشان برخی از استدلال های صاحب فصول را نیاوده و در مواردی هم استدلال هایی را اضافه فرموده است، ولی در مجموع بحث قاعده ی ملازمه را مطرح نموده و درضمن بحث متعرّض اشکالات صاحب فصول نیز شده است. از جمله مطالبی که صاحب فصول مطرح کرده اند این است که گاهی از اوقات ملاک و مصلحت در حکم وجود دارد و بر این اساس عقل حکم می کند، ولی شرع بر طبق آن حکم نمی کند، به دلیل اینکه تکلیف کردن دارای محذور است. این یکی از موارد نقض قاعده ملازمه است که از یک طرف عقل حسن تکلیف را درک می کند و از طرفی دیگرشرع مطابق با او حکم نمی کند که مثال زده بودند به این جمله ای که از پیغمبر اکرم نقل شده که «لولا أن اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسواک» اگر مسواک زدن مشقتی بر امتم نداشت بدان امر می کردم. پس معلوم می شود که بعضی از کارها هست که فی حد نفسه مطلوب است ولی امر کردن وتکلیف کردن به آن محذور دارد. صاحب فصول از همین مثالها نتیجه می گیرد که باب ملاکات احکام عقلیه یک باب است و باب تکالیف شرعیه یک باب دیگر است. شرع فقط ملاحظه این را نمی کند که آیا مصالح هست یا نیست. بلکه از نظر شرع، گاهی اوقات باید از آن مصالح واقعیه صرف نظر کرد، چون در نفس تکلیف کردن محذوری وجود دارد و ما در شرع از این موارد کم نداریم، که البته این بزرگواران آن موارد را به عنوان مثال ذکر نکرده اند، ولی مثالهایی بهتر از این مثال مسواک وجود دارد که خدمت شما عرض می کنم.

احکام تدریجی

تدریج در حکم خمر

برخی از احکام در شرع تدریجا نازل شده است، مثل حکم حرمت خمر. این طور نبود که از اول به صورت قطعی خمر تحریم شود. آیات قرآن یک تدریجی را نشان می دهد: اول قبل از اینکه تحریمی صورت بگیرد به مخاطبین گفته شد که این کار ضررش بیش از نفعش است. کار تحریم مرحله بمرحله انجام شد، با اینکه به لحاظ واقع تغییری در ملاک حرمت ایجاد نمی شد. مفسده از اول وجود داشت. اگرقرار بر این بود که مطابق مفسده حکم به حرمت بشود، قاعدتا! می بایست از همان لحظه اول و مرحله اول حکم قطعی به حرمت صادر شود. چرا بین ثبوت و اثبات فرق است؟ از جنبه تکلیف و در مقام اثبات مسأله تدریج رعایت شده است در حالی که در مقام ثبوت مفسده جنبه تدریجی ندارد. مسأله خمر، امروز و دیروز و سال قبل و ده سال قبل ندارد، اگر احکام بر اساس مفسده است باید از همان لحظه اول، همان حکمی داده شود که در آخر کار صادر شد، چراکه در مقام واقع چیزی تغییر پیدا نمی کند. پرسش این است که چرا این طور نیست؟ معلوم می شود که در خود تشریع و قانون گذاری باید یک مصالحی رعایت شود و تدریج مربوط به مصالح تشریع وقانون گذاری و تکلیف است که غیر از آن مصلحت واقعیه ای است که در متعلق تکلیف وجود دارد.

تدریج در مجموعه احکام

نمونه دیگر از آنچه در شرع وجود دارد این مثال است که اصلا احکام شرع که توسط پیغمبر اکرم ابلاغ گردید، چرا یک مرتبه اعلام نشد؟ نه اینکه یک حکم مثل حرمت خمر چند مرحله را پشت سر گذاشت، بلکه مجموعه احکام چرا یکباره ابلاغ نشد؟ هرکدام از این احکام یک زمان خاصی اعلام شد، چه عباداتش چه غیر عباداتش، چه واجباتش و چه محرماتش. این گونه نبود که هرکس مسلمان می شد پیامبر اکرم یک دفترچه به او می داد که حاوی همه احکام بود و به او می گفت: از امروز به بعد تکالیف تو اینگونه است. اگر این احکام مبتنی بر مصالح ومفاسد واقعیه است، باید تکلیف هم وجود داشته باشد. پس چرا این تکلیف مثلا در سال پنجم اعلام شده است؟ چرا آن تکلیف دیگر سال ششم یا هشتم بعد از هجرت اعلام و نازل شده است؟ می بایست همه اینها یک جا و یک دفعه اعلام شود، چون مصالح ومفاسدش وجود داشته است. خدا و پیامبر منتظر چه چیزی بوده اند؟ در آن ده سال که احکام نازل نشده بود، این مسلمانان اگر این فعل حرام را مرتکب شوند که هنوز حرمتش را اعلام نکرده اند، آیا مرتکب مفسده می شوند یا نمی شوند؟ مگر احکام تابع مصالح ومفاسد واقعیه نیست؟ اگر باشد، پس آن شخص با ارتکاب آن فعل، مفسده را احراز می کند.

از آن طرف اگر آن حکم وجوب باشد که بعد از ده سال اعلام خواهد شد و شخص آن واجب را ترک می کند، آیا دارد یک مصلحت ملزمه ای را از دست می دهد؟ چون حکم تابع مصلحت واقعیه است و بالاخره مصلحت واقعیه ای وجود داشته ولی اعلام نشده بوده است. به هرحال این مسأله وجود دارد که چرا این احکام اعلام نشده بوده و قضیه چیست؟

علمای اصول و توجیه تدریج در احکام

اینجا یک مطلب مهمی را اصولیون فرمودند. این مطلب را هم امام مطرح فرموده و هم مرحوم آقای خویی. البته دیگران هم دارند ولی مخصوصا آقای خویی خیلی روشنتر وگویا تر مطرح کرده اند، و آن اینکه خودِ ابلاغِ تدریجی احکام دارای یک مصلحت است. چه مصلحتی؟ مصلحت اینکه اگر همه تکالیف با هم در اختیار مکلفین قرار بگیرد، این بار بار سنگینی است و باعث می شود که مکلف ببُرد و فاصله بگیرد و دست از دین بردارد. ما باید رعایت حال مکلف و ظرفیت مکلف را بکنیم. لذا میگوییم آقای مکلف در یک پروسه زمانی ده ساله تکالیف به تو ابلاغ می شود. فعلا در این ده سال بعضی از حرام ها را نمی گوییم تا تو همچنان مرتکب شوی. مفسده ی حرمت وجود دارد ولی اعلام نمی کند. چرا؟ چون این مفسده ی فعل حرام که تو الان مرتکب می شوی، مثلا خمر که داری می خوری، یا ربا که داری می خوری، و هنوز حرمتش اعلام نشده است، این مفسده کمتر از آن مفسده ای است که اگر همه حرام ها را بگوییم. آن وقت تو از اصل دین زده می شوی. این خمر را بخور تا آرام آرام زمینه و استعداد پیدا کنی تا بقیه احکام را هم انجام بدهی و الّا اگر از اول ما سفت و سخت بگیریم، اصلا فرد به طور کلی دفع می شود. این را مرحوم آقای خویی دارند. بحث اینها در این است که چطور در اولِ اسلام احکام یک مرتبه نیامده است.

ضمیمه ای بر فرمایشات علما

ما یک اضافه ای هم داریم که فقیه و اصولی ای که به این مطلب ملتزم می شود و توضیح می دهد که تدریج جنبه عقلی دارد، در جاهای دیگر هم باید به آن ملتزم بماند. نمی شود فقط یک جا باشد. این یک حکم عقلی است. یعنی کسر و انکسار مصالح و مفاسد است. شما در بقیه موارد هم اگر می بینید ابلاغ دفعی احکام و اجرای ناگهانی اش آن مفسده را به بار می آورد، باز باید سراغ تدریج بروید و نمی توانید بگویید که آن ملاک تدریج برای 1400 سال پیش بوده و رعایت حال آن عربها و مردم جزیرة العرب مهم بوده و می بایست وضع آنها در نظر گرفتنه بشود که به آنها فشار نیاید و پیغمبر رعایت حال آنها را کرد و تدریجا احکام نازل شد، اما بقیه مردم یکمرتبه مخاطب احکام قرار بگیردند! آن عربها که در جزیرة العرب مورد ارفاق قرار گرفتند، چه امتیاری داشتند نسبت به بقیه انسانها؟ درباره آنها خداوند خواسته که حالشان رعایت بشود که آنها یک وقت از دین نبُرند و مسائل دین را کم کم به آنها رسانده است. در حالی که ملاکات واقعیه وجود داشته است، ولی شرع از آن ملاکات واقعیه رفع ید کرده که مبادا دین برای آن اعراب جاذبه نداشته باشد و وقتی به آنها گفته می شود اسلام یعنی این این مسیر را پیمودن، موجب دافعه ای برای آنها نشود.

این منطقِ تفکیک قابل قبول نیست. لذا به نظر ما این مطلب اگر در آنجا گفته می شود، در جاهای دیگری هم که مشابه آن است باید گفته شود، با این تفاوت که آنجا سیر تدریجی در نزول و ابلاغ احکام است، چون پیغمبر حضور دارد و عصر، عصر تشریع احکام است و آیات تدریجا نازل می شود و دستورات تدریجا ابلاغ می شود. اما با وفات پیغمبر اکرم این دوره تشریع به پایان رسیده و توقع نداشته باشید نسبت به بقیه انسانها دو مرتبه در «تشریع» تدریج اتفاق بیفتد. این امکان پذیر نیست. اما به لحاظ «اجرا» می تواند این تدریج وجود داشته باشد. یعنی دولت اسلامی نسبت به افراد و شرایطی که زمینه وجود ندارد، می تواند برخی از احکام را به اجرا بگذارد و از برخی صرف نظر کند تا زمینه حاصل شود. مثلا فرض بگیرید بر مبنای امثال آقای خویی و برخی فقهای دیگر که جهاد ابتدایی را جایز می دانند، مسلمانها رفتند جایی را گرفتند و مردم آن دیار مسلمان شدند، این تازه مسلمانها به لحاظ اجرا باید ارفاقی در حقشان صورت بگیرد، ولو اینکه تشریع دیگر تمام شده است. در اینجا دیگر نمی توان تشریع  را تدریجی کرد، ولی به لحاظ اینکه این تشریع در مقام فعلیت و اجرا چگونه به اجرا گذاشته شود، می توان قدری تدمل نمود. آیا باید از همان روز اول تمام مشروب فروشی ها را در این شهر تازه مسلمان تعطیل کنیم و هرکسی هم که خورد بر او حد را جاری کنیم و همین طور احکام دیگر، آیا باید کل این احکام  یکجا به اجرا گذاشته شود؟ یا فرض بگیرید یک جامعه ای که مسلمان هستند مثل غالب کشورهای اسلامی که می خواهیم احکام اسلامی یکجا به اجرا گذاشته شود، دولتی آمده استفتاء می کند از مراجع، با آن آلودگی ها ومعاصی ای که آنجا شایع بوده، آیا مرجع تقلید می تواند دستور دهد که تمام احکام دین را به یکباره به اجرا بگذارید؟ آن دلیل نشان می دهد که این تدریج باید به لحاظ ظرفیت افراد دیده شود. به هرحال روایات هم داریم در همین قضیه و موضوع. در کتابی که اخیراً منتشر شده( منظور کتاب دولت و اجرای شریعت است که از استاد به چاپ رسیده است.) فصل اول و دومش مربوط به همین مطلب است که خودِ شرع اصولی دارد و اجرای شریعت هم اصول خودش را دارد.

غرض این است که این مطلب که صاحب فصول و مرحوم نائینی بردند روی مسئله مسواک (لولا أن اشق علی امتی، لامرتهم بالسواک.)  اگر امر کردن به مسواک مشقت نداشت ما امر می کردیم، و بعد این بحث مطرح شده که مصلحت در مسواک هست اما مصلحت در تکلیف کردن به مسواک  نیست و تکلیف یک حساب دارد و خود فعل حسابی دیگر دارد. خوب این یک مثال است.

تفکیک سه مرحله: وجود مصلحت، تشریع و ابلاغ، اجرا

من خواستم با مثال های دیگری، بگویم که این یک باب وسیعی است که ملاکات احکام یک مسئله است وتکلیف کردن یک مسئله دیگر. و الزام به اجرا خودش مسئله سومی است. یعنی گاهی تکلیفی می آید، اما آن قوه قهر یه ای که برای اجرا لازم است، آن نباید باشد. چون آن خودش دارای یک ملاک دیگری از لحاظ مصلحت و مفسده است که تکلیف را باید به مردم محوّل کرد، ولی دولت نباید فشار بیاورد، چون آن خود دارای مفسده ای جداگانه است. این ها مرحله به مرحله متفاوت است. و این که ما از مصلحتی که در متعلق فعل است، برسیم به اینکه مصلحت در تکلیف هست، یک ملازمه است. و اینکه از مصلحتی که در تکلیف است برسیم به این که نسبت به اجرا از قوه قهریه استفاده کنیم، این ها هیچ ملازمه ای باهم  ندارد.

صاحب فصول هنری که در این بحث به کار برده، همین است که اگرچه پذیرفته احکام تابع مصالح ومفاسد است و حسن و قبح عقلی را هم قبول دارد، اما این را نپذیرفته که هرجا حسن و قبح عقلی وجود دارد، دقیقا تکلیف هم وجود داشته باشد. این مرحله احتیاج به یک محاسبه دیگر دارد که آیا امر کردن به صورت قطعی مصلحت است یا نه؟

من یک مثال دیگری قبلا می زدم و می گفتم در خانواده، مرد خانواده به عنوان سرپرست خانواده، یک تصمیماتی  را می گیرد، یا می تواند نسبت به همسر یک دستوراتی بدهد. به فرض که بچه هم گوش بدهد. اما در  عین حال که گاهی اوقات پدر بررسی می کند می گوید مصلحت من در دستور دادن نیست. کار، کار خوبی است، اما الزام آن از طرف من کار درستی نیست. بچه باید خود به این نتیجه برسد و من اعمال محدودیت نسبت به او نباید داشته باشم. ممکن است حداکثر نقش ارشاد داشته باشد، بدون اینکه بخواهد امر کند. فقط به او بفهماند که این کار خوب است یا بد. خوب و بد بودن عمل یک چیز است، و دستور به آن چیزی دیگر است.  تازه بعد از این که در محاسبه دوم به این نتیجه رسید که  دستور را باید صادر کرد، یک مرحله سوم هم هست که آیا در اجرای این دستور باید  اِعمال قدرت کرد یا نه؟ یکی از کاستی هایی که متاسفانه در استدلال های  فقهی وجود دارد این است که در این ها ملازمه کلی دیده شده است. مثلا در فقه بحثی است که قلمرو تعزیر چیست؟ بعضی فقهای ما معتقدند که در همه معاصی تعزیر جایز است. هرکس تخلف کرد باید شلاق بخورد. یعنی برای اجرای حکم شرعی، استفاده کردن از ابزار قدرت و فشار همیشه جایز است. بعضی مقدار این را مضیق تر کردند و گفتند در معاصی کبیره تعزیر جایز است.  بعضی بینابین گرفتند و گفتند: معاصی کبیره  وآنچه موجب  اختلال در نظام می شود. علی  ایّ حالٍ  آنچه قطعا مورد اشکال است. کلیتِ این مطلب که برای هر گناهی جلوگیری لازم است، ولو با قهر، این درست نیست. کما اینکه در امر به معروف و نهی از منکر هم نسبت به آن مرحله سوم همین مسأله مطرح است که اعمال قدرت برای اجرای معروف یا برای منع از منکر. آنجا هم طبق قاعده باید دید این اِعمال قدرت مفید است یا نه؟ موثر است یا نه؟ یعنی آن شرایطی که در امر به معروف و نهی از منکر است باید رعایت شود.

علت مبتلا شدن علمای ما به این تناقض این است که تدریج را در نفس احکام نتوانستد انکار کنند و دیدند که احکام تدریجی است ولی مصالح  و مفاسد واقعی بوده است و مطابق با آنها حکم نیامده است. در اینجا مجبور شدند بگویند که ارفاق شده است تا موجب تنفر از دین نشود. ولی بعد از اینکه احکام تشریع و بلاغ شد، آن درک عقلی اولیه را کنار گذاشتند و گفتند حالا کاری به ارفاق  نداریم. ولی اگر کسی این ملاکات عقلی را بپذیرد، تا آخرش باید برود. عقل چیزی است که قابل گزینش نیست. بله اگر عقل در جایی چیزی نمی فهمد، موضوع منتفی است، اما اگر عقل می فهمد، اینجا و آنجا ندارد.