---

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

درس فقه، صلاه مسافر، سال تحصیلی 94-95، جلسه هشتم، 94/9/4

شرط کثیر السفر نبودن(8)

شرط عدم انقطاع سفر به ده روز(4)

روایت هشام بن الحکم

 

 

مقدمه

بحث ما در مساله گذشته، بر مبنای اینکه سه روایت در مساله داریم و این سه روایت به لحاظ سند و دلالت صحبت شد، به پایان رسید. یک روایت دیگر هم هست که این روایت از زمان علامه حلی کم و بیش مورد استناد قرار گرفته است و لذا مناسب است که درباره این روایت هم صحبت کنیم و آن صحیحه هشام بن حکم(روایت یک از باب یازده) که قبلا این روایت را خوانده بودیم:

استدلال به روایت هشام بن الحکم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ- یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.»(وسائل الشیعة؛ ج 8، ص484)

از کجای این روایت استفاده می شود که «مکاری» و «جمال» در بین سفرها، نباید بیشتر از ده روز در منزل خودشان توقف کنند؟ واگر بیش از ده روز توقف کردند، مسافرت بعدی که انجام می دهند، آن مسافرت نمازشان تمام نیست و نمی توانند روزه بگیرند؟ به این شکل از این روایت استفاده کرده اند که گفته اند در روایت آمده است:«المکاری و الجمال الذی یختلف». «الذی یختلف» یعنی کسی که در رفت و آمد و ایاب و ذهاب هست ولی حضرت به این اکتفا نکرده اند و گفته اند: «اقامه» که انصراف به توقف «ده روزه» دارد و نتیجه اش این می شود که حضرت فرموده اند مکاری و جمال اگر در حال تردد است و مقیم نمی شود، با این شرط، نمازش تمام است. قهرا اگر شرط اقامه در او وجود نداشته باشد، دیگر حکمش تمام نخواهد بود. این هم استدلالی است که تا کتاب های اخیر مثل آقای حکیم در مستمسک(ج8، ص79) مطرح شده است و این روایت را به آن سه روایت ضمیمه کرده اند.

مناقشه

این روایت، ظهور در این معنا ندارد و قابل قبول نیست. علتش هم این است که معلوم نیست «لیس له مقام» چیز اضافه ای نسبت به «الذی یختلف» افاده کند. «الذی یختلف» جنبه ایجابی و «لیس له مقام» جنبه سلبی همان مفهوم را دارد.

نکته دوم اینکه «لیس له مقام» به این معناست که «اقامه عشر» ندارد را از کجا می توان استفاده کرد؟ چون روایت خاصی برای اینکه مقصود این است که «مکاری» و «جمال» نباید ده روز در منزل خود توقف کند، نداریم. این مطلب حضرت، می تواند ناظر به این نکته باشد که «مکاری» و «جمال» گاهی «بالفعل» «مکاری» و «جمال» هستند و یا اینکه قبلا «مکاری» و «جمال» بوده و الان شرائطی پیش آمده است که آن را کنار گذاشته اند. و یا اینکه این «مکاری» و «جمال»، «کشاورز» هم هست و فعلا آن کارها را کنار می گذارد. امام این قید را آورده اند که مقصود «مکاری» و «جمالی» است که به این فعل و حرفه اشتغال دارد نه اینکه در وطن خود مانده است. و این مطلب درستی است که عنوان «مکاری» اثر بر آن مترتب نمی شود کسی که «مکاری» است و همین کار را هم انجام می دهد.

یک معنا هم آنکه این قید، «مشعر به علیت» باشد که قبلا بیان کردیم. به این معنا که «مکاری» و «جمال» از آن جهت که در تردد هستند و یک جا توقف نمی کنند، نمازشان تمام است.

در این بحث حداکثر این است که جنبه «قید» بودن را در نظر بگیریم که این دو وجه با هم منافاتی هم ندارد. ولی از این روایت، اینکه «ده روز» نباید بماند، را نمی توان استفاده کنیم. لذا قبلا هم عرض کردیم که بیش از سه روایت در مساله نیست؛ چه قبول کنیم و چه قبول نکنیم و این روایت مربوط به مساله نمی شود.

وجوه سه گانه بیان خاص

نکته ای را بیان کنیم که از نظر ما خیلی مهم است و در کلمات فقهاء به این شکلی که ما بیان می کنیم، مطرح نشده اما در فهم و استنباط از روایات، بسیار تاثیر گذار است.

و آن اینکه: وقتی امام(ع) در روایتی اولا یک «عام» را می فرمایند و ثانیا یک «خاصی» را هم ذکر می کنند(چه عام وخاص باشد یا مطلق و مقید باشد تفاوتی نمی کند)، در اینگونه موارد چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه آن خاص، عام را تخصیص بزند و ما دیگر عام را از دست بدهیم و دیگر عامی وجود نداشته باشد.

احتمال دوم اینکه آن خاصی که ذکر شده در مقام تخصیص نباشد و در ظهور عام تصرف نکند و بیان برخی از مصادیق باشد، در عین حال عموم عام به قوت خود باقی باشد.

احتمال سوم اینکه امام (ع) با ذکر خاص در مقام «انشاء حکم سلطانی» باشند. چون خود بیان مصداق به دو شکل است: یک موقع بیان مصداق عرفی است که حضرت توضیح می دهند که آن معنای کلی در اینجا تحقّق دارد.

 و گاهی از اوقات حضرت در حالی که کلیّت حکم را نمی خواهند از بین ببرند ولی حرفشان این است که در این شرائط، این مصالح را طبق حکم من باید محقّق کنید.

وجوه سه گانه در «احتکار»

مثلا روایاتی در باب «احتکار» داریم که کلی است نسبت به اینکه جلوی این کار را باید گرفت. مثلا امیرالمومنین(ع) به مالک فرمودند «فامنع من الاحتکار»(نامه53، نهج البلاغه) و یا روایات دیگری که ممکن است دلالت بر حرمت یا کراهت و یا مبغوضیت احتکار داشته باشد ولی اسم از چیز خاصی هم برده نشده باشد. ولی یک دسته هم روایاتی است که از احتکار گندم، جو، کشمش، خرما، روغن و نمک نام برده شده است. حال نسبت بین آن ادله مطلق یا عام که به صورت کلی منع از احتکار می کند، با این موارد که در روایات ذکر شده است، چیست؟

تلقی اول این است که این چند مورد، آن ادله عام را تقیید می زند و نتیجه این می شود که احتکار در این موارد ممنوع و در بقیه موارد جایز است. این کاری است که در فتوای بسیاری از فقهاء مشخّص است. بیان یک مصداق است، اما مصداق را به عنوان «تعیین» و «تخصیص» در نظر گرفته اند که آن عموم با ذکر این مصادیق از بین رفته است.

وجه و احتمال دوم اینکه احتکار مربوط به «طعام» است و طعام مردم در آن زمان خرما و روغن و کشمش و... بوده است و امام(ع) هم همین مثال ها را که مصادیق «طعام» هستند، ذکر کرده اند و بیش از بیان مصداق، چیزی نیست. که نتیجه اش این می شود که قهرا آن ادله مطلق و عامی که نسبت به حرمت احتکار است، تقیید و تخصیصی نمی خورد. زمانی ممکن است بعضی از این موارد، از تحت ادله احتکار بیرون برود چون طعام رایج و متعارف نیست(مثل کشمش و یا خرما) و چیزهای دیگری جایگزین شود. امام(ع) مصادیق را منحصر نمی کند بلکه مصادیق روشن و قطعی و مسلم آن موقع را بیان کرده اند که اگر امام(ع) هم نفرموده بودند، باید خودمان مصادیق را می فهمیدیم و می توانستیم بفهمیم و تشخیص آن مصادیق، نیازی به علم امام(ع) ندارد.

احتمال سوم اینکه احتکار یک حکم کلی دارد که «حرمت» است و یک حکم موردی در تطبیق بر مصادیق دارد که دست امام و حاکم مسلمین است و نه عرف. وقتی امام می گوید احتکار در این موارد ممنوع است، از ولایت خودش استفاده می کند و مصادیق احتکار را از حکم حکومتی بیان می کند که اختلاف و تشطّطی هم در تشخیص دیگر وجود نداشته باشد. تشخیص مواردی که محوّل شدنش به مکلّفین، موجب اختلال در نظام است و مفاسدی را به دنبال می آورد، خود امام باید مشخص کند و چیزهایی نیست که رها شود و به اختلاف نظر مردم گذاشته شود. لذا از این باب امام وارد شدند و این ها را مشخصا بیان کردند. که اگر اینگونه شد، نتیجه این می شود که نه حکم شرعا اختصاص به این شش مورد دارد و نه اینها مصادیق عرفی هستند. امام مسلمین می تواند مصادیق را تعیین کند و در یک زمانی اینگونه تعیین کردند و امام دیگر در زمان خود می توانند مصادیق دیگر را بیان کنند. یا مثلا در آن زمان، حاکم جائری که در زمان امام(ع) هست، این موارد را به حکم سلطانی خود حکم کرده و امام هم به همین وسیله آن حکم را تنفیذ کنند یعنی «استقلالا» نباشد که مبتنی بر بسط ید باشد بلکه «تنفیذا» باشد. البته شرائط صدور حکم حکومتی برای ائمه(ع) چندان فراهم نبوده است چون بسط ید نداشته اند.

البته حکم حکومتی دو گونه است: امام(ع) در راس حکومت است و حکم می کند که این شکل معمولا شرایطش وجود نداشته است. ولی یک حکم حکومتی داریم که شرایطش مربوط به شرایط غیر از بسط ید است. چون شیعه این حکومت را مشروع نمی داند، آن وقت در تعامل با حکومت نامشروع دچار مشکلاتی می شود. مثلا دو نفر شیعه، اختلاف در مسائل حقوقی پیدا می کنند، در اینجا چه باید بکنند که رجوع به سلطان جائر هم نباید باشد. امام(ع) برای شیعیان از جایگاه امامت استفاده می کنند که چکار باید بکنید؛ مراجعه کنید یا نکنید، اگر مراجعه نکنید پس به چه کسی رجوع شود. این ها همه جنبه های حکومتی دارد و همه این ها را باید دید.

فقهای ما از اول فقه تا آخر فقه هرکجا به عام وخاص رسیده اند، همین احتمال اول را گرفته اند و بناء را بر تقیید و تخصیص گذاشته اند و نتیجه اش این شده که فقه ما از طرفی مشتمل بر قواعد است و از طرفی دیگر پراست از تقییدات و استثناءات و تبصره ها. چون هرکجا که خاصی بوده است، گفته ایم «تبصره» است و نرفتیم مطالعه کنیم که نسبت بین «خاص» و «عام» چیست؟ آیا خاص می تواند بیان مصداق باشد و آن قاعده به کلیت خود باقی بماند؟ این کار قاعده را از بین برده و نتیجه اش این می شود که وقتی به احتکار می رسیم، هنوز هم که هنوز است، فتوای فقهاء همین است که این شش مورد، حکم احتکار را دارد و در غیر از این شش مورد، احتکار ثابت نیست.

به علاوه که احتکار «نگهداری» است و آن موقع، اسباب نگهداری نبوده است و مثلا گوشت را هرکس داشت، باید یکی دو روزه استفاده می کرده است و لذا مثلا گوشت قابلیت برای احتکارش وجود نداشته است و فاسد شدنی بوده است. آنچه که می شده است که نگهداشت که قیمت آن بالا برود، همین شش مورد بوده است والا میوه قابلیت نگهداری نداشته است. آنوقت امام در تحریر الوسیله می فرمایند که احتکار مربوط به همین شش مورد است و چیزهای دیگر اگر مورد نیاز باشد و منع بکنند و ارائه نکنند، احتکار نیست ولی حکم احتکار به آنها سرایت داده می شود.(رجوع شود: تحریرالوسیله، ج1، ص502) مگر احتکار حکم خاصی دارد؟

آن وقت ماییم و یک فقهی را که می خواهیم بر اساس یک قواعد و اصولی، یک دنیایی را طی قرون متمادی با شرائط مختلف(با این سرعت تغییر و تحولی که الان در دنیا وجود دارد که آینده غیرقابل پیش بینی است، یعنی بیست  سی سال پیش هم امروز برای ما قابل پیش بینی نبود، از بس در گذشته سرعت تغییر و تحوّل کم بود، صد سال هم که می گذشت تغییری در زندگی مردم به وجود نمی آمد. الان با این سرعتی که وجود دارد، نمی توان حدس زد که در مثلا پنجاه سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد) اداره کند. یکسری قواعد زنده داریم، که این قواعد را در این قیود و در این مصادیق، حبس کردیم که کارایی و خاصیت خود را از دست داده اند. 

امام(ع) و شأن بیان مصداق

اینجا بحثی پیش می آید که مگر شأن امام، «بیان مصادیق» است؟ امام باید احکام را بگویند پس وقتی امام(ع) می گویند که احتکار در این شش مورد حرام است، یعنی حکم شرعی است و این نمی تواند ناظر به بیان مصداق باشد.

این تصور ناشی از عدم انس با روایات و تامل در روایات است. مثال برای اینکه ائمه(ع) کار مصداقی هم می کردند، روایاتی است که در تفسیر بیان شده است که اکثر این روایات، بیان مصادیق است. ممکن است شما بگویید امام(ع) باید تفسیر قرآن بگوید یعنی بگوید معنا و مفهوم این آیات چیست و مصادیق را خود مردم باید پیدا کنند. خیر! امام تبیین مصداق هم باید بیان کند، به این جهت که وقتی سطح فکر جامعه پایین است، با کلی گویی، مردم نمی توانند راه را پیدا کنند و لذا باید به صورت عینی و ملموس مردم را راهنمایی کرد. اصلا امام(ع) «بما هو امام» جایگاهش همین است. بله، امام یک شأنش «امام بما هو مبیّن للشرع» است. وقتی قرار باشد، راهنمایی وجود داشته باشد، باید واقعیات را گفت که در این واقعیات، خوب و بد کدام است. چون در این شرائط، مردم قدرت تشخیص مصادیق را ندارند. لذا وقتی یک آیه قرآن در مورد مومن است، امام صادق باید بگوید: مصداق این آیه امیرالمومنین(ع) است. نه اینکه معنای آیه امیرالمومنین باشد. یا آیاتی که نسبت به گروه مخالف است، حضرت باید مصادیقش را هم بیان کند.

اصلا یکی از اشتباهات این است که کسی بخواهد هدایت کند و همیشه در کلیات باشد. امام باید تطبیق کند تا مشخص شود که امام بر حق کدام است و امام جائر کدام است. اصلا سؤال مردم در مورد تطبیقات و مصادیق است. مثل استفتائاتی که مردم از مراجع دارند، همه این ها در مصادیق مانده اند و مردم سوال از این مصادیق می کنند و الا حکم در توضیح المسائل آمده است. لذا سوال به این دلیل است که نمی توانند آن حکم کلی را بر خودشان تطبیق کنند.

این بحث در صلاه مسافر

در همین بحث «صلاة مسافر» سوالاتی از این قبیل از ائمه(ع) فراوان بود که مصداقی سوال می کردند که مثلا من منزلم کوفه است و مزرعه ام فلان جا، آیا نمازم شکسته است یا تمام؟ و یا مثلا ما وقتی از مکه به عرفات می رویم، نمازمان شکسته است یا تمام؟ این سوال از مصداق است یعنی فاصله مکه تا عرفات چه اندازه است. امام اگر در جایگاه بیان احکام شرعی باشد، کلا نباید به این سوالات جواب بدهند. در حالیکه این نوع سوالات و پاسخ های ائمه(ع) شایع و رایج بوده است. اصلا ائمه(ع) داعی داشته اند که مصادیق را بیان کنند، حتی اگر سوال کننده از مصادیق سوال نکند. لذا اینکه ائمه(ع) روی مصادیق وارد شده باشند، این را یک امر منکری تلقّی نکنید. اگر شما با مردم ارتباط داشته باشید و جواب به مسائل شرعی بدهید، نود و پنج درصد این سوالات، سوالات مصداقی است و مردم در مصادیق می مانند و این ها در روایات ما پر است.  

البته این موضوع در نگاه اولیه، شاید موضوع ثقیلی باشد اما اگر در مطالعه روایات به این نکته توجه شود، آن وقت مواردش فراوانش، کم کم در بین روایات پیدا شود و دیده می شود که امر ثقیلی نیست. وقتی پذیرفته شود، نتیجه اش این می شود که فقه خیلی دچار تحوّل می شود و از نظر سازگاری با زمان هم خیلی از مشکلات حل می شود و این قیود هم، هیچ لطمه و آسیبی نمی خورد و احکام کلیه شرع هم هست بدون اینکه مشکلی باشد.

در اینجا چرا فقط بحث از «المکاری» و «الجمال» است؟ مگر امام نباید حکم کلی را بگویند؟ چرا امام آن موضوع کلی را نفرموده اند که عبارت است از «من کان شغله السفر» یا «من کان کثیرالسفر» و یا «من کان شغله فی السفر». بالاخره ما یقین داریم که «مکاری» ذاتا موضوع حکم نیست و مصداق است، چرا امام مصداق را بیان کرده اند؟ یعنی واقعا «کثیرالسفر» و یا «من کان شغله فی السفر» و یا «من شغله السفر» فقط چهار گروه(مکاری، کریّ، راعی، اشتقان) هستند یا اینکه این ها، مصادیق آن عناوین و موضوع کلی حکم هستند؟ غیر از این است که حضرت در قلمرو موضوع وارد شده اند؟

بعد هم فرمودند «لانّه عملهم» که این «لانه عملهم» آن «اربعه» را از بین می برد. روایات در مورد «مکاری» و «جمال» و بقیه موارد است که مصادیق هستند و مردم از همین ها سوال می کردند. در آن زمان، کسانی که کثرت سفر داشته اند، همین ها بودند و سوال هم از همین ها بوده است. حالا آیا امام دوباره یک عنوان کلی را به کار ببرند که عوام الناس در تطبیقش باز دچار مشکل شوند؟! ائمه(ع) بیان احکام کردند، به اقتضاء زمان خودشان و حکم را بر روی مصادیق می برده اند. و یا روایت دوازده باب یازده که می گوید «خمسه»(به علاوه ملاح) اگر کسی این ها را فقط به جنبه تعبدی بخواهد نگاه کند، می گوید متعارض است چون در روایت قبلی «اربعة» آمده بود و یا روایت هفتم می گوید «سبعة» که این ها نماز را تمام می خواند. همه اینها بیان مصداق است و اگر بیان مصداق نباشد، تعارض است. شماره کردن به معنای حصر است.

در قانون اساسی سال 58 تا سال 68، یکی از اشکالات شورای نگهبان، با وجود اینکه اختیارات رهبری بدون شماره بیان شده بود، این بود که می گفت در قانون اساسی در اصل صد و ده اختیارات رهبری شماره شده است و هر چیز دیگری که بخواهید قرار دهید، با قانون اساسی مخالف است، لذا شماره حصر است و مفهوم دارد و اگر عدد داشته باشد که بدتر است.غرض اینکه، روایات ما پر است از این موارد.

بازگشت به روایت هشام

بحث ما در روایت اول باب یازده بود که هشام بن حکم بیان کرد که حضرت فرمودند:«الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ» که ملاک در حال تردّد بودن است. این روایت که کلی است با آن روایت«یونس عن بعض رجاله» یا روایت «عبد الله بن سنان» و روایاتی که جلسه قبل بیان کردیم، نسبتشان مطلق و مقید است؟ یا نسبت یک حکم کلی و بیان مصداق است؟ این روایت می گوید:«مکاری که کارش در رفت و آمد است» و آنجا می گوید: «کسی که ده روز توقف نمی کند». ده روز توقف نکردن، مصداق برای همین «لیس له مقام» است. اما این به این معنا نیست که در همه مصادیق، «ده روز توقف» مانع باشد.

بله؛ کسی که پنج شش روز مسافرت می رود، وقتی برمی گردد، پنج شش روز هم باید استراحت کند پس توقّف اضافه حکمش را به هم می زند. چون ملاک این است که «مکاری» به تنهایی موضوع حکم نیست بلکه «مکاری» ای که دائما در حال کار است، موضوع است. ملاک «یختلف و لیس مقام» یک مصداق عرفی است. راننده ای که مسافرت های ده روزه می رود و هفت هشت روز می ماند، این راننده مصداق «الذی یختلف و لیس له مقام» است و آن راننده ای هم که سفرهای طولانی می رود(مثل ملاح) اگر یک ماه هم در منزل خودش بماند، باز مصداق «الذی یختلف و لیس له مقام» است. پس بین مفهوم و مصداق نباید خلط کرد. قاعده این است که آن روایت بیان مصداق است و مصادیق، این قاعده را تخصیص و تقیید نمی زنند و از قاعده بودن نمی اندازنند و تبصره و تخصیص برای این قاعده به حساب نمی آیند.

اگر این مطلب از نظر مبنایی در علم اصول تثبیت شود و روایات را هم در ابواب مختلف بخوانیم و ببینیم، اینطور می توان گفت که چهره فقه ما به طور کلی از نظر قاعده مند بودن و جوابگو بودن نسبت مسائلی که در طول زمان در حال تغییر هستند، به طور کلی تغییر پیدا می کند.