---

---

درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.

---

درس فقه، صلاه مسافر، سال تحصیلی 94-95، جلسه هفتم، 94/9/3

شرط کثیر السفر نبودن(7)

شرط عدم انقطاع سفر به ده روز(3) 

دو راه در مواجهه با روایات مساله

 

 

خلاصه مساله تا اینجا

مساله مورد بحث این بود که شخصی که شغلش سفر است یا کثیر السفر است، در بین سفرهای خود، چند روز می تواند در منزل خود توقف کند؟ منظور از «می تواند»، این است که اگر چند روز توقف کند، حکم «کثیرالسفر بودن» به هم نمی خورد. روشن است که وقتی کثیرالسفر در سفر است، نمازش تمام است برخلاف مسافرهای دیگر. وقتی «مکاری» در سفر است، نمازش تمام است ولی وقتی تا سفر بعدش به منزل برمی گردد، این فاصله زمانی محدودیتی دارد یا خیر؟ در کلمات بسیاری از فقهاء مطرح شده که تا «ده روز» فرصت دارد برای اینکه در منزل توقف کند؛ حال چه منزل اصلی خود که مبدا سفر است و چه آنجایی که مقصد برای سفر است.  

دلیل این مساله سه روایت است که مستقیم مربوط به این مساله است البته روایت دیگری هم هست که دلالتش خیلی ضعیف است. این سه روایت را در جلسه پیش خواندیم. روایت اول دلالت روشن و خوبی دارد ولی مرسل است(یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله). روایت دوم و سوم از نظر سند قابل قبول است. البته روایت دوم «علی تامّل» چون «اسماعیل بن مرار» در آن است ولی روایت سوم که «عبدالله بن سنان» آن را نقل می کند و از شیخ صدوق است، سند کاملا معتبر است. ولی به لحاظ دلالت، چند مشکل در آنهاست و آن مساله طرح «پنج روز» یا «کمتر از پنج روز» است که اگر پنج روز یا کمتر بود، نمازش شکسته می شود. یکی هم تفصیلی بین «نماز روز» که شکسته است و «نماز شب» که تمام است و اینکه «روزه» را هم شخص می تواند بگیرد که خود این حکم هم، حکم غریبی است. البته مشکل دیگر در این روایات، مساله «ده روز» توقف در «مقصد» بود که در صورتی است که بخواهد برگردد و «ده روز» در «وطن» توقف کند که با «واو» به هم عطف شده بود.

 یک اختلافی هم در فتاوای قدماء است و عبارتی هم از «ابن ادریس» خواندیم که این روایات را بر خلاف «اجماع» تلقی می کرد، درحالی که فتاوای بسیاری از فقهاء مطابق با این روایات است که آن منابعی که مطابق با این روایات فتوا داده اند و نقض اجماع ابن ادریس است، را عرض کردیم.

دو راه پیش رو داریم:

راه اول: مشی بر مسلک قوم با سه مقدمه

اول اینکه بر مسلک قوم مشی کنیم که در این صورت، باید سه مقدمه و نکته مورد توجه و التفات قرار بگیرد:

مقدمه اول اینکه بپذیریم این روایاتی که در مساله داریم، «روایات متعدد» است نه اینکه «یک روایت» باشد با نقل های متعدد. چون تفاوت دارد که آنها را «یک روایت» تلقی کنیم یا «چند روایت».

مقدمه دوم اینکه بپذیریم، اگر یک قسمت از روایتی، مورد عمل اصحاب قرار نگرفت و طرح شده و کنار گذاشته شده، خللی در اعتبار بقیه روایت به وجود نمی آید و «تبعّض» در حجیت را در این جا قابل قبول کنیم.

مقدمه سوم اینکه اگر مساله قصر در فاصله «پنج روز»، برای «مکاری» مطرح می شود، این حکم جنبه «تعبّدی» دارد. به این معنا که این حکم برای مکاری است؛ هرچند «مکاری» با توقف «پنج روز» یا «شش روز» یا «ده روز»، عنوان «مکاری» بودن را از دست نمی دهد و این نوع توقف ها منافاتی با آن شغل پیدا نمی کند (اصلا «مکاری» آن کسی نیست که دائما در سفر باشد) و پیش تر توضیح دادیم که هرچه سفر طولانی تر باشد، عادتا دوران توقّف در وطن بیشتر می شود.

اگر این سه مقدمه را پذیرفتیم، نتیجه این است که قهرا باید به روایت «عبدالله بن سنان» با دو نقلی که دارد، ملتزم و پایبند باشیم و راه مفرّی برای ما نیست:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی إِذَا لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ- قَصَّرَ فِی سَفَرِهِبِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّیْلِ)- وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ- الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ- وَ یَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ- قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ»(وسائل الشیعة، ج 8، ص489-490)

در این روایت، آن سه نکته و مقدمه را که عرض شد، باید در نظر گرفته شود تا به نتیجه رسید؛

نکته اول اینکه شاید این روایت با روایت اول یا سوم یکی باشد و ما اطمینانی به صدور این الفاظ نداریم و شاید خللی در نقل اتفاق افتاده باشد. که این را باید منتفی دانست.

نکته دوم اینکه پذیرفته شود اگر در این روایت «خمسة ایام او اقل»، این «او اقل»، «مفتی به» نیست و کسی این را نگفته است که توقف «کمتر از پنج روز» هم موجب قصر در سفر بشود. و بپذیرید که ممکن است بخشی از روایت، مورد اعراض اصحاب باشد مثل «او اقل» ولی «خمسة ایام» که مورد اعراض نیست و کسانی مثل شیخ طوسی به آن فتوا داده اند. خب؛ ما آن «خمسة ایام» را می پذیریم ولی «او اقل» را نمی پذیریم که محذوری ندارد.

نکته سوم اینکه این حکم نسبت به «مکاری» حکمی است که جنبه «تعبدی» پیدا می کند و به این معنا نیست که «مکاری» به خاطر توقف «پنج روزه» عنوان مکاری بودن را از دست بدهد.

نتیجه این که؛ مطابق این روایت باید فتوا داد، چون سندش معتبر است و معارضی هم ندارد و بخشی از روایت از اعتبار ساقط می شود و بخشی از آن به اعتبار خود باقی می ماند. و لذا وجهی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد و مجاز نیستیم که حجت را نادیده بگیریم.

این اشکال، اشکال جدی ای است که به متاخرین وارد می شود یعنی آن هایی که مبنا را «ده روز» قرار داده اند و برای کمتر از ده روز اثری مترتب نکرده اند. اگر به این روایت فتوا نمی دهید، پس چرا به آن ده روز را فتوا می دهید و آن را از کجا آوردید؟ چون مبنای ده روز هم همین روایت است. و چرا تفاوت بین شب وروز را نمی پذیرید؟

لذا اینکه مرحوم سید در عروه، احتیاط مستحب بر روی «پنج روز» قرار دادند ولی مبنا را «ده روز» قرار داده اند و بقیه هم از همین فتوای سید تبعیّت کرده اند، مثل مرحوم حاج شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم آقاضیاء تا مراجع متاخر و معاصر به نظر ما وجهی ندارد.(مراجعه کنید به العروه الوثقی، ج3، ص456-457)

راه دوم: انکار مقدمات سه گانه مشهوره

راه دوم این است که یکی از آن سه مقدمه را منکر شویم که آن سه مقدمه، مبنای مشهور است؛

مناقشه در مقدمه اول

با توجه به مقدمه اول، قائل شویم که روایات متعددی وجود ندارد و اینها نقل های مختلف یک روایت است. فرقش این است که اگر گفته شود، آنچه که از امام صادر شده است، یک روایت بیشتر نبوده است، آن وقت سه نقل از یک مطلب وجود دارد و وقتی نقل های مختلف وجود داشته باشد، وثوق نسبت به این روایات از بین می رود.  چون آنچه ما در روایت نیاز داریم، این نیست که خبر، «خبر ثقه» باشد بلکه برای ما مهم این است که «خبر موثوق به» باشد. گاهی از اوقات راوی «ثقه» است اما خبر «موثوق به» نیست به خاطر نقل های مختلفی که وجود دارد.

در اینجا مرحوم علامه بحرالعلوم حکم قطعی به وحدت این روایت کرده است و مرحوم آیت الله بروجردی هم مقاومت کرده است که روایت متعدد است(البدر الزاهر، ص182). ما با هیچکدام از این دو نقل موافق نیستیم. ما نه می گوییم روایت یکی است و نه می گوییم متعدد است ولی می گوییم احتمال «یکی بودن روایت» قوی است و همین احتمال، وثوق را از ما می گیرد.

استدلال برای وحدت روایت

استدلال مرحوم بحرالعلوم این است که در سه روایتی که داریم، روایت دو و سه، یکی است. روایت سه و یک هم، یکی است؛ نتیجه اینکه هر سه یکی است. در روایت دو و سه، هم «راوی» و هم «مروی عنه» یکی است. راوی «عبدالله بن سنان» از «امام صادق» و «متن» هم یکی است.

شاهد برای وحدت روایت سوم و اول، این است که روایت سوم این بود: «رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» و روایت اول هم این بود:«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» تفاوت این است که در روایت اول داریم: «عن یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله» و در روایت سوم این است که «عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان» و ما می دانیم که یکی از رجالِ «یونس بن عبدالرحمن»، «عبدالله بن سنان» است. پس این دو با هم موافقند.

اما به لحاظ متن درست است که صدر روایت دوم و سوم که مربوط به «پنج روز و کمتر از پنج روز» است در روایت اول نیامده است، ولی ذیل روایت عینا وجود دارد.

آنچه در روایت اول است این است که:«ایُّمَا مُکَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ- الَّذِی یَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ- وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ فِی مَنْزِلِهِ- أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ- فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ.»

در اینجا هم این است که:«إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ- الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ- وَ یَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ- قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.»

تفاوتی که هست این است که دراینجا «واو» است و آنجا «او» است که احتمالا اشتباهی صورت گرفته است یعنی تصحیحی در نسخه باشد. قسم نمی توان خورد که این روایات یکی است ولی یک احتمال عقلایی معتدّ به است و نه یک احتمال ضعیف.

عبارت علامه بحر العلوم این است: «لایخفى على المنصف اتّحاد الروایات الثلاث و إنّما وقع الاختلاف من الرواة من جهة النقل بالمعنى»

علامه بحر العلوم یک کتاب فقهی دارند به نام «مصابیح الاحکام». ما دو «مصابیح» داریم که اتفاقا هر دو نیز در یک زمان نوشته شده اند یکی مربوط به وحید بهبهانی است به نام «مصابیح الظلام» و یکی هم مربوط به بحرالعلوم است به نام «مصابیح الاحکام» که در یک عصر هم بوده اند. متاسفانه هنوز مصابیح مرحوم بحرالعلوم کامل به چاپ نرسیده است. سید مهدی بحرالعلوم که در فقه و غیر فقه واقعا بحرالعلوم است، استاد سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه است و در این کتاب، سید جواد عاملی، مطالب زیادی از استاد خود نقل می کند و این مطلب را هم در مفتاح الکرامه، از استاد خود بحرالعلوم نقل کرده است.

«قال الاستاذ قدس سره: لایخفى على المنصف اتّحاد الروایات الثلاث...»(مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة؛ ج 10، ص528)

مرحوم آقای بروجردی می خواهند بفرمایند که این ها یک روایت نیست(البدر الزاهر، ص182). ولی اثبات و نفی در اینجا کارساز نیست، آنچه که مهم است این است که وثوق به وحدت در اینجا وجود دارد یا ندارد. در اینجا، «وثوق» شدیدا از بین می رود و وقتی از بین رفت، واقعیت این است که نمی دانیم امام چطور فرموده اند که اینطور نقل شده است.

از طرفی «عبدالله بن سنان» در دو روایت آخر، درصدد جعل و اضافه کردن نبوده است و وقتی گفته شد او ثقه است پس امام غیر از متن روایت اول، مطالبی دیگر در همین مساله فرموده اند که مرتبط است و این احتمال اینجا مطرح می شود که اگر آن مطالب درست نقل شده بود، فهم ما از این صدر که در روایت اول هست، تغییر پیدا می کرد. اگر چند مساله مستقل بود که روایت اول، یک مساله را نقل کرده بود و روایت دوم و سوم، هرکدام یک مساله را بیان کرده بودند، اختلالی نبود و این تقطیع، مانعی ایجاد نمی کرد ولی در یک مساله چند نقل است؛ نقل هایی که در آن دست اندازهایی دیده می شود و ما مطمئن هستیم که امام چیزهای دیگری را هم فرموده اند اما چه فرموده اند را نمی دانیم. در این مواقع، بناء عقلاء در باب حجیت خبر واحد ثابت نمی شود و حجیت خبر واحد مربوط به خبرهای شسته و رفته است، نه خبرهایی که دارای دست انداز است.

مناقشه در مقدمه دوم

مقدمه دوم این بود که اگر یک قسمت از روایت مورد اعراض قرار گرفت، آیا بقیه روایت اعتبار خود را حفظ می کند یا خیر؟ که نظر معروف فقهاء این است که اعراض از یک قسمت، آسیبی به بقیه روایت نمی زند. در نکته اول اشاره کردیم که اگر اعراض از یک حکم باشد، نسبت به حکم دیگر آسیبی نمی رساند و در اعراض و خلل نسبت به یک حکم، احکام دیگر به اعتبار خودشان باقی می مانند. ولی اگر یک حکم باشد و با حکم واحدی  مواجه باشیم ولی خصوصیات حکم را امام بیان می کند و ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است، این جا به نظر بنده، اعراض از یک قسمت، یا احراز خلل در یک قسمت روایت، مجموع نقل را مورد تردید قرار می دهد و روایت اعتبار خود را از دست می دهد.

مناقشه در مقدمه سوم

در مورد مقدمه سوم هم؛ اینکه این مساله که «مکاری» چند روز بماند، ذاتا یک مساله تعبدی و شرعی نیست و برای تعبد نیاز به دلیل محکم دارد. به این دلیل که سفرها از نظر طولانی بودن و کوتاه بودن، کاملا مختلف است و وقتی مختلف شد، معنا ندارد که یک مقدارِ مشخّص و ثابت قرار دهیم که راننده اگر این مقدار ماند حکمش متفاوت است.

این روایات مربوط به «مکاری» و «ملاح» و... بود و می خواهیم از این عنوانی که در روایات متعدد بوده است عدول کنیم. این نوع از تقیید و تخصیصی که در توقّف زده می شود با یک نوع تعبد بسیار قوی وشدید همراه خواهد بود. آنچه که مقتضای فهم عرفی است، این است که «مکاری» نمازش تمام است و فهم عرفی این است که به آن مقداری که شخص متعارفا در منزل خود توقف می کنند، اگر به همان مقدار توقف کند، عنوان «مکاری» یا «خلبان» یا... از او سلب نمی شود. و اگر مشغول به کار دیگری شود، قهرا آن عنوان از بین می رود و این شخص عملش «مکاری» نیست. مثل مثال خلبان را که بیان کردیم که کسی که هر شش ماه یا سالی یکبار پرواز می کند عنوان «خلبانی» ندارد. ملاک این است که «لانّه عملهم» صدق کند که این ملاک صدق نمی کند. لذا ضابطه شرعی برای مقدار توقف در منزل به این شکل قابل احراز نیست.

نتیجه اینکه اگر این مقدمات سه گانه را اینگونه و برخلاف معروف و مشهور بگوییم، به یک فتوای متفاوت می رسیم و آن اینکه نه تنها «پنج روز» که متاخرین آن را کنار گذاشته اند، باید کنار برود بلکه «ده روز» هم باید کنار رود چون «ده روز» هم مفاد همین روایات است. آن روایتی که دلالتش صاف است، سند ندارد و آن روایت که سند دارد، دلالتش ناصاف است.

آن وقت بر می گردیم به فتوای «شیخ مفید» و «سیدمرتضی» و «ابوالصلاح حلبی» که اصلا مساله ده روز را مطرح نکرده اند بلکه «مکاری» به اقتضاء در سفر بودن، در منزل خود توقف کند. ما در برابر آن روایاتی که در جلسات پیش در مورد «کثیر السفر»، «شغله السفر» خواندیم، برای اینکه قیدی به اثبات برسد، روایت کافی و دلیل کافی نداریم. اگر قاطبه فقهاء، این «ده روز» را مطرح کرده بودند، می گفتیم فتوای فقهاء وجود دارد و ما هم آن را می پذیریم ولی چون در بین قدماء مساله مورد اختلاف نظر قرار گرفته است و برخی هم اصلا مطرح نکرده اند، ظاهرش این است که چنین شرطی را قائل نیستند. این روایات هم که این مشکلات را دارد، قهرا ما برمی گردیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده هم همین است که برای این روایات شرط دیگری وجود ندارد و شخص «مکاری» وظیفه خود را انجام می دهد و عنوان «مکاری» به صرف توقف محدود از بین نمی رود.