درس فقه، صلاه مسافر، سال تحصیلی 94-95، جلسه چهارم، 94/8/20

شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(4)

دیدگاه مختار در موضوع این شرط و ادله آن

 

 

سه عنوان و موضوع فقهاء برای بحث

در کلمات فقهاء، سه عنوان درباره سفر برای کسانی که از حکم قصر استثناء شده اند، وجود دارد: «من کان شغله سفر»، «من کان شغله فی السفر» و «کثیر السفر» که در جلسه قبل درباره آن و اینکه از روایات در این زمینه چه استفاده ای می توان کرد، صحبت کردیم. اعم از همه این عناوین سه گانه همان «کثیر السفر» است که متاخرین و برخی از بزرگان دوره ما، همان حداقل یعنی «من کان شغله السفر» را پذیرفته اند و استفاده ای هم که از روایات کرده اند، در همین حد است و وجه این استفاده را هم در جلسات قبل صحبت کردیم. به نظر ما، حق در مساله در بین این وجوه سه گانه، همان وجه اخیر است و موضوع عبارت است از «کثیر السفر» و یا به تعبیر قدماء« من کان سفره اکثر من حضره» و ملاک نه «شغله السفر» است و نه «شغله فی السفر».

چهار وجه برای ملاک «کثرت سفر»

چهار وجه برای این مختار وجود دارد که تایید می کند که موضوع، «کثرت سفر» است و «شغل» دخالتی ندارد.

وجه اول: الغاء خصوصیت

یک الغای خصوصیت در باب روایات مربوط به «مکاری و ملاح» است که الغاء خصوصیت آنجا، در حد کسانی است که «شغلشان سفر» است که در روایات، «مکاری» و «ملاح» است و ما با الغاء خصوصیت در زمان خودمان به راننده، لوکوموتیوران، خلبان تعمیم می دهیم ولی فعلا مقصود ما از الغاء خصوصیت روایات مکاری و ملّاح نیست. این روایات چنین ظرفیتی در حدّ اینکه بتوانند کسانی که سفرهای زیاد می روند ولی این سفرها ارتباطی با شغلشان ندارد، را با الغاء خصوصیت شامل شوند، ندارند.

مقصود ما، الغاء خصوصیت در روایت اسماعیل ابن ابی زیاد یا روایت سکونی است که درآنجا چند طایفه نام برده شده بودند. «التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق» تاجری که در سفر است و از بازاری به بازار دیگر می رود، محل بحث است و الغاء خصوصیت را از این روایت می خواهیم صورت دهیم.

فرض اول: این است که در نظر گرفته شود، شخصی که منزلش قم است و از قم، لوازمی را تا کهک می برد و آنجا می فروشد و بعد از آنجا، می رود تا روستاهای بالاتر و بعد هم به قم بر می گردد. باید دید «التاجر الذی یدور فی تجارته...» به این شخص صدق می کند؟ او از قم، مال التجاره خود را به دو نقطه برده است و برگشته است. این که مصداق این روایت هست و نمازش تمام است.

فرض دوم: اگر همین شخص (با همین شرایط) در کهک به عنوان اولین بازار نمی ایستد، بلکه به نقطه بعدی می رود و بر می گردد. آیا عرف بین این دو فرض فرقی می بیند؟ یعنی اوّلی را «یدور فی تجارته» هست ولی دومی در یکجا توقف کرده است؟ آیا عرف بین این دو خصوصیتی می بیند؟ یا اگر شخص در سال قبل دو جا می ایستاد ولی امسال یکجا توقف می کند، آیا این شخص به ذهنش می رسد که دوباره استفتاء کند؟ این الغاء خصوصیت عرفی است؛ یعنی فرقی بین این دو حالت وجود ندارد.

فرض سوم: اگر همین شخص وسیله نقلیه ندارد که جابجا شود بلکه در یک شهر یا روستایی یک مغازه یا مکانی را قرار می دهد تا هر روز برود و برگردد. آیا این فرض با فرض دوم تفاوتی دارد؟ که بگویند اگر اثاث را از قم ببری، نماز تمام است ولی اگر اثاث را شب بگذاری و برگردی، نمازت شکسته می شود. آیا عرف بین این ها تفاوتی می بیند؟ اصلا! هیچ احتمال خصوصیتی در اینجاها داده نمی شود مگر اینکه کسی طلبه باشد و بر روی فرضیاتی که در ذهن اوست، ابداع کند.

نتیجه مساله این است که آنچه شما می گویید که کسی اگر وسایلش را در چند شهر و روستا می برد و به فروش می رساند، مشمول این حکم می شد ولی الان که وسایلش را در یک جا قرار می دهد و خودش رفت و آمد می کند، دیگر مشمول این حکم نیست، چون «التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق» تعدّد اسواق لازم دارد و باید چند جا این وسائل را پهن کند و به فروش برساند؛ عرف به هیچ وجه من الوجوه این را از روایات نمی فهمد و همه این سه گروه را مثل هم می بیند. و اگر سه نفر باشند که با هم از قم حرکت می کنند و یکی اثاثش را برده است و دیگری، یک جا می ایستد و سومی دوجا می ایستد، اگر به این ها گفته شود که بعضی نمازتان شکسته است و بعضی کامل، تعجب می کنند. این ها تفاوتهایی نیست که به لحاظ موضوع، عرفی باشد.

دفع اشکال

ان قلت: اگر واقعا اینها، هیچ دخالتی در موضوع حکم ندارند، پس چرا امام صادق(ع) فرمود:«التاجر الذی یدور فی تجارته»، بجای آن می فرمود:«التاجر الذی یسفر»، تا شامل اولی و دومی و سومی بشود و ما هم به این زحمت نیفتیم.

قلت: روایاتی که از ائمه(ع) بیان می شود، نوعا ناظر به موضوعات واقعی است. و آنچه که متعارف بوده است همین بوده که مال التجاره را روی چهارپا می گذاشتند و از این روستا به آن روستا می بردند و الان در زمان ماست که اصلش به اشکال مختلف در حال منسوخ شدن است. ولی امام همین مسائلی که متعارف بوده است را بیان کرده اند. همچنین این متعارف نبوده است که شخصی منزلش جایی باشد و هرروز مسافت شرعی را بپیماید. به علاوه که حد مسافت شرعی در گذشته، «مسیرة یوم» بوده است که «هشت فرسخ» است و اینکه شخصی منزلش را در جایی قرار بدهد و هر روز به اندازه «یک روز» رفت و آمد کند، در زمان فعلی است که شخص بیست یا سی کیلومتر رفت و آمد، برایش کاملا عادی است. اینکه در روایت نیامده، چون چنین چیزی وجود نداشته است و ائمه(ع) آنچه را که وجود داشته را بیان می کردند و در آن زمان «التاجر الذی یدور فی تجارته» بوده است و آن را هم فرموده اند و بیشتر از این در روایت نیامده است.

این الغاء خصوصیت تام وتمام است و لذا ما نه تنها نسبت به «التاجر الذی یدور فی تجارته» بلکه نسبت به «جابی» و همینطور نسبت به «امیر» همین ادعا را داریم و اینکه امام «هفت» مورد را شمردند، به این خاطر بوده که در واقع این ها، رایج ترین موارد بوده است و هیچکس این ها را دال بر حصر قرار نداده است و لذا با این «الغاء خصوصیت» این موارد، به بیش از این موارد می رسد.

وجه دوم: استدلال به تعلیل

تعلیلی ذیل روایات «مکاری و ملّاح»(وسائل الشیعة، ج 8، ص 487و485) آمده که «فانّه عملهم». در مورد معنای «عمل» دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که «عمل» و کار به معنای «شغل» و «حرفه» است.

احتمال دوم همان معنای «کار» ولی به این معنا که هر روز انجامش می دهد. یعنی در زبان فارسی و عربی به انسانی که کاری را روزانه انجام می دهد، می گویند کارش این است، عملش این است و این به معنای این نیست که حتما شغلش این است.

حال بحث در این است که در «فانّه عملهم» کدام یک از این دو احتمال و معنا منظور است. اگر به معنای اول باشد، نتیجه اش می شود «شغله السفر». آقایان معمولا اینجا «عمل» را به معنای «شغل» گرفته اند پس «لانّه عملهم» یعنی «لانّه شغلهم» و ضمیر را هم به سفر برگردانده اند.

اما ما معتقدیم که «عمل» در اینجا، به معنای «شغل» نیست. علت اینکه به معنای «شغل» نیست، دو نکته دارد:

نکته اول اینکه اساسا به «رانندگی» و «مکاری» و «ملّاحی» و ... اطلاق «سفر» به عنوان «شغل» نمی شود. مثلا یک راننده نمی گوید که «شغل من سفر است» بلکه می گوید «شغل من رانندگی است». بله؛ لازمه رانندگی، مسافرت رفتن است ولی خود «سفر» در هیچ عرفی (نه جدید و نه قدیم) به عنوان «شغل» مطرح نیست.

فرمایشی که امام خمینی (ره) در رساله «کثیر السفر» بیان کرده اند، این است:

«فالذی یفهم من هذه الروایات انّ کل من کان مثل المکاری و البرید و الجمّال ممّن کان شغله السفر، فلا یتعدّ الحکم منه و من مثلهم الی من هو کثیر السفر ما لم یکن مثلهم فانّ من کان تجارته فی مدینة الطهران و منزله فی مدینة کرج و یسافر کل یوم لیس شغله سفرا»(ص225)

ولی ما شغل را به این وجه، عرفی نمی دانیم که عنوان «سفر» بر آن انطباق کند.

نکته دوم اینکه «عمل» در «لانّه عملهم» به عنوان «تعلیل» ذکر شده است و چون تعلیل است، تعلیل با «شغل» مناسب نیست. به این دلیل مناسب نیست که، تعلیلات معمولا یک «علت ارتکازی» را بیان می کند. مثلا امام (ع) می فرماید: مکاری و ملّاح و جمّال در سفر نمازشان تمام است. بعد سوال می شود که چرا تمام است؟(یعنی بین اینها و بقیه مسافرین چه تفاوتی وجود دارد؟) بیان علت می شود که پاسخ به این چراست و وقتی بیان علت می شود، باید علت چیزی باشد که با ارتکاز ما سازگار باشد. یعنی ما این چرایی را بفهمیم والا اگر امام جوابی بدهد که دو مرتبه سوال شود چرا؟، در واقع به این معناست که حضرت جواب نداده است. وقتی یک امر ارتکازی قابل فهم باشد، این «چرا» قطع می شود و وقتی جواب داده می شود که امام به یک «امر ارتکازی قابل فهم» اشاره کنند. در اینجا هم اگر پاسخ امام(ع) بر روی «شغل» برود، در واقع امام جواب نداده است. وقتی پاسخ داده شده است که جواب امام(ع) بر روی علت برود که تعلیل به یک امر ارتکازی است و شخص آن را می فهمد.

این نکته که اصلا فرق بین این افراد با افراد دیگر که دیگران نمازشان شکسته است، ولی اینها نمازشان کامل است، چیست؟ چون در روایات و در قرآن هم در قصه حضرت موسی و خضر مساله تعب سفر آمده است(رجوع کنید: سوره کهف، آیه62). «عمل» به این معنا با تعلیل سازگار است. اتفاقا سید مرتضی در انتصار(ص164) این وجه را هم خودش بخصوصه در این مساله فعلی ذکر کرده است که ماهیت «قصر»، ماهیت «ارفاقی» است. امام(ع) هم می فرماید «لانّه عملهم»؛ نه اینکه شغلش چه هست، بلکه به این معنا که هر روز انجام می دهد و برای او عادی است و چون در شرائط عادی اند، حکمشان هم حکم افراد عادی است. از این تعلیل استفاده می کنیم که کسانی که کثیر السفر هستند، حکمشان همان حکم تمام است.

وجه سوم: روایت هشام بن الحکم

 همان روایت اول از این باب است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ- یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.»(وسائل الشیعة، ج 8، ص484)

فرق «مکاری» و «جمال» با بقیه این است که «الذی یختلف». مثلا خلبان با خدمه پرواز با کسی که مسئولیت حراست پرواز را دارد با کسی که مهماندار است و به هرحال آنهایی که در حال سفر هستند، همه «الذی یختلف» هستند. این اصطلاحات را ما درست کردیم والا در روایات چنین اصلاحاتی ندارد، آن چه که هست این است که «الذی یختلف». قرار شد که تخفیف داده شود و حکم اتمام برای تخفیف بیان شد ولی این چه تخفیفی شد که شخص بعدا باید کلا قضا را بجا بیاورد و یا اینکه ماه رمضان را کلا مرخصی بگیرد، خوب این چه ارفاقی است؟! این تخفیف، با همین نماز تمام و اینکه روزه اش را بگیرد و با همین تعلیل سازگار است.

وجه چهارم: فتاوای اصحاب

فتوای اصحاب جمیعا و کلا از شیخ مفید تا ابن ادریس بدون هیچ اختلافی همه بر روی «کثرت سفر» تمرکز کرده اند و تفاوتی بین «شغله السفر» یا «شغله فی السفر» و یا «کثیر السفر» قائل نشده اند. عینا همین روایات هم در دست آنها بوده است و روایاتی نبوده است که به دست ما نرسیده باشد، چون عینا همین تعبیر روایات هم به کار رفته است پس از همین روایات، «کثرت سفر» را فهمیده اند و این استظهار همه آنهاست.

در استدلالات قدماء، معمولا یک مناقشات و تأمّلاتی وجود می آید اما استظهارات قدماء، بهتر از متاخرین است. «استظهار» یک فهم عرفی است و فهم عرفی فقهای قرن سه، قرن چهار و قرن پنج که نزدیکتر به عصر معصوم بوده اند و ذهنشان هم نسبت به این شک و تردیدها صاف تر بوده است، قابل توجه است. و این استظهارات در مسائل عرفی را نمی توانیم نادیده بگیریم. و چگونه می توانیم فهم خودمان را بر فهم جمیع فقهاء، در طبقات مختلف که بسیار ملّا و با سواد بوده اند، به طور کلی ترجیح دهیم و آنها را نادیده بگیریم.

جمع بندی

این وجه شاید یک وجه مستقل که در حد دلیل باشد، تلقی نشود(اگرچه به نظر بنده در همین حدود هم هست) ولی اگر آن را موید قرار دهیم، آن سه وجه به نظر بنده، دلالت کافی و اطمینان بخش دارد که آنچه موضوع حکم است، «کثرت سفر» است. راننده که «شغله سفر» است و کسانی که «شغله فی السفر» است و کسانی که اصلا از باب شغل، مسافرت نمی روند (مثل سرباز و محصّل و کسی که برای سیاحت وگردشگری سفر می رود) و  کلا هرکسی که کثرت سفر داشته باشد، مشمول این حکم است.