در حال بارگذاری ...
  • صلاه مسافر(2) 94.8.13

    شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(2) بیان متفاوت قدماء

    درس فقه، صلاه مسافر، سال تحصیلی 94-95، جلسه دوم، 94/8/13

    شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(2)

    بیان متفاوت قدماء

    مقدمه

    روایات بحث را در جلسه قبل خواندیم(روایاتی که در مورد کسانی بود که کارشان در سفر است.) ولی تعلیلی که اصحاب(مخصوصا قدماء) از مضمون این روایات دارند با خود این روایات، انطباق کامل ندارد. آنچه در روایات بود(روایاتی که قاعده و ضابطه از آن برداشت می شود)، این بود که «مکاری» و «جمّال» نمازشان قصر نیست «لانّه عملهم». در حالی که اصحاب این تعبیر را به کار نبرده اند. برای تحلیل این روایات و اینکه «قاعده و ضابطه ای که از این روایات استفاده می شود، چیست»، اول کلمات اصحاب را مرور می کنیم تا ببینیم برداشت فقهاء چیست. و بعد، آیا این برداشت و تلقّی، قابل استفاده از روایات و منطبق با آنها هست یا نه؟ البته آنچه در این مساله برایمان مهم است، قدماء اصحاب(تا قبل از محقق حلی)  هستند. اگرچه بعد از آن هم تعبیرات دیگری هم وجود دارد که ما وارد آنها نمی شویم.

    بررسی ای در این زمینه صورت گرفت. البته بخشی از این کار را مرحوم آقای بروجردی در تتبّع نسبت به نظرات علماء انجام داده بودند که ما اکتفای به آن نکردیم و موارد دیگر را هم ضمیمه کردیم که در حدی است که تقریبا اطمینان بخش است. نتیجه آنکه، موضوعی که قدمای اصحاب، برای قصر و اتمام قرار داده اند، «من کان سفره اکثر من حضره» است. بعدی ها(متاخرین) تعبیر را عوض کرده اند و گفته اند «کثیر السفر» و بعدا تعبیر دیگری پیدا شده است به نام «شغله السفر» و بعدا گفته اند «شغله فی السفر». اینها تعبیرات جدیدی است که بین فقهاء پیدا شده است، آن چیزی که قدماء بیان کرده اند همین است که «من کان سفره اکثر من حضره». تعبیرات این فقهاء، با اینکه مشابه به هم هستند ولی ما می خوانیم.

    کلمات قدماء

    می دانید که برخی از بزرگان ما در فتوا دادن مقیّد بوده اند به همان تعبیراتی که در روایات وجود داشته است و چیزی را کم یا اضافه نمی کردند. به این معنا، درصدد اینکه قاعده ای را تولید کنند، هم نیستند. این فتاوی(که البته زیاد هم نیستند) را در این بحث نادیده می گیریم و فقط اشاره ای می کنیم. یکی مرحوم کلینی است که فتاوای ایشان در کافی را از عناوین باب ها تشخیص می دهیم ولی در اینجا عنوانی که آورده است، این است: «باب صلاة الملّاحین و المکارین و...»(ج3، ص436) و چیزی قاعده مند که استفاده کلی از روایات باشد، را انجام نداده است. مرحوم شیخ صدوق هم در مقنع همین کار را انجام داده اند:«والذی یلزمه التمام فی الصلاة و الصوم فی السفر، المکاری و الکری و الرّاعی و الملّاح لانّه عملهم»(ص197). در وسیله ابن حمزه هم همین طور است و اصناف را ذکر کرده اند(ص109). این چند نفر را اگر کنار بگذاریم، بقیه فقهاء، همین «سفره اکثر من حضره» را مبناء قرار داده اند:

    شیخ مفید در مقنعه:

    «من کان سفره أکثر من حضره فعلیه الإتمام فی الصوم و الصلاة معا»(ص349)

    سید مرتضی در انتصار(البته جاهای دیگر هم ایشان این مطلب دارند):

    «و مما انفردت به الإمامیة القول بأن من سفره أکثر من حضره کالملاحین و الجمالین و من جرى مجراهم لاتقصیر علیهم»(ص164)

    که ایشان این فتوا را به امامیه نسبت می دهد که هر کسی که سفرش، بیش از حضرش باشد، باید نمازش را کامل بخواند. «ملّاحین» و «جمّالین» را هم به عنوان نمونه ذکر کرده اند و فرموده است: و کسانی که شبیه اینها هستند.

    ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی:

    «و فرض التمام یختصّ ... و من سفره أکثر من حضره کالجمال و المکاری و البادی و...»(ص116)

     شیخ طوسی هم در کتاب های مختلفشان، که در دو کتاب عبارت مبسوط(ج1، ص284) و اقتصاد(ص289) عبارتشان عین هم است.

    ابن برّاج در کتاب المهذّب:

    «و جمیع من کان سفره أکثر من حضره مثل الملاح، و المکاری و... فإن الإتمام لازم لهم و لایجوز لأحد منهم التقصیر»(ج 1، ص106)

    سلّار در مراسم:

    «و لا قصر للملاح و الجمال و من معیشته فی السفر و من سفره أکثر من حضره»(ص74)

    ابن زهره در غنیه:

    «هذا فی حق الحاضر أهله بلا خلاف، و فی حق من کان حکمه حکم الحاضرین من المسافرین و هو من کان سفره أکثر من حضره کالجمال و المکاری و البادی»(ص73)

    حلبی در اشاره السبق:

    «من عاده من المسافرین حکم سفره فی الإتمام کحضره، و هو ... و الذی سفره أزید من حضره، کالجمال و البدوی و المکاری و الملاح و البرید»(ص87)

    صیمری در اصباح الشیعه:

    «... و من کان سفره أکثر من حضره لا یجوز لهؤلاء التقصیر»(ص92)

    ابن ادریس در سرائر:

    «... و من کان سفره أکثر من حضره و الأصل فی جمیع هؤلاء انّ سفرهم أکثر من حضرهم فقد عاد الأمر إلى أنّ من سفره أکثر من حضره، یجب علیه التمام»(ج 1، ص338)

    جمع بندی و یک پرسش

    چه آنهایی که شغلشان سفر است(مثل راننده ها)، چه آنهایی که شغلشان سفر نیست بلکه لازمه کارشان است و یا کسانی که هیچکدام از اینها نیست(مثل سرباز یا طلبه ای که تردد می کند)؛ اصلا هرکسی که زیاد مسافرت می کند(با معیاری که بعدا برای مسافرت گفته خواهد شد) نمازش طبق این فتاوی تمام است. دیگر این تفصیلاتی که الان مطرح است که راننده یک حکم دارد، معلم یک حکم دارد و محصّل یک حکم دارد، اصلا در این کلمات نیست. اینها قاعده و ضابطه ای را گفته اند که تمام این موارد را شامل می شود.

    این طی قرون متمادی به این شکل مطرح شده است. به لحاظ فتوای اصحاب هیچ تردیدی و ابهامی در اینجا وجود ندارد که برخی از فقهای ما از قدماء یک استنباط دیگری از نصوص کرده باشند و ما یک دوگانگی را بین آنها ببینیم که برخی از این روایات یک قاعده ای استنباط کرده اند و یک عده ای هم یک ملاک دیگری. خیر اینطور نیست؛ فقهای ما برخی عین روایت را آورده اند و آنهایی که استنباط کرده اند و قاعده مند کرده اند، بالاتّفاق «اکثر بودن سفر از حضر» را قاعده قرار داده اند.

    سوالی که مطرح می شود این است که این بزرگواران، این مطلب را از کجا استفاده کرده اند؟ اولا روایاتی که در اختیار آنها بوده است در اختیار ما هم هست و ثانیا عین این تعابیر هم در روایات ما نیست تا بگوییم همه مطابق با یک نص فتوا داده اند. آنها باید استنباطی از این روایات کرده باشند. از کدام روایات استنباط کرده اند؟ و چگونه استنباط کرده اند؟ چه ما استنباط آنها را قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم ولی اینکه طی قرون متمادی همه فقهای طراز اول یک جور استنباط کرده باشند، حداقل یک تلنگری به ذهن ما هست که ببینیم سرّ مطلب چیست؟ چون آنها کسانی نبوده اند که گتره و گزاف فتوایی داده باشند. باید از این روایات استفاده کرده باشند و پس باید دید وجه استفاده از این روایات چیست؟ آنچه می تواند وجه استفاده از این روایات باشد، برخی از روایاتی است که آنها را می خوانیم.

    مستند اول: روایت هشام

    روایت اول همین باب است:

    «... هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ- یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.»(وسائل الشیعة، ج 8، ص484)

    «مکاری» و «جمّال» که در حال تردّد هستند و یکجا بند نمی شوند، نمازشان تمام و است و روزه ماه رمضان هم می گیرند. مشاهده می شود که برای جمّال یک وصفی ذکر شده است: « الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ». این وصف برای جمّال، می تواند «مشعر به علیت» باشد و الا معلوم است که «جمّال» در حال تردّد است و اصلا احتیاج به ذکر این قید نیست. در زمان ما اینگونه است که راننده درون شهری داریم و راننده برون شهری و اگر خواستیم یک قسم را بگوییم، باید قید کنیم و الا مطلق راننده هردو را می گیرد ولی در زمان گذشته، «جمّال» اصلا، برون شهری بوده است. کسی که شتر را کرایه می کرد، برای مسافرت های برون شهری بوده است. یعنی نوعا اینگونه بوده است. اما در عین حال، امام، وصف را ذکر کرده اند. این وصف به جای اینکه معنا و مفهوم «قیدی» داشته باشد که برخی از جمّال ها را بخواهد خارج کند، مشعر به این است که چرا جمّال نمازش تمام است. مسافرینی که همراه جمّال هستند، نمازشان قصر است ولی خود جمّال نمازش کامل است. حضرت هم نفرمودند که «الذی شغله و عمله ان یختلف»، پس موضوع نفس «تردّد زیاد» است.

    مناقشه حضرت امام

    این اواخر حضرت امام قبل از تبعیدشان از ایران، برخی از مسائل فقهی را برای جمعی از شاگردانشان بحث کرده اند(غیر از آن بحث های عمومی ای که داشته اند) و از آن جمله، همین مساله «کثیر السفر» که مورد ابتلاء بوده است و فروع زیادی داشته است. به قلم خود ایشان نیست و این رساله تقریراتی است که مرحوم آقای طاهری خرم آبادی از درس حضرت امام نوشته اند و هنوز چاپ نشده است ولی برای انتشار آماده شده است.

    حضرت امام، مناقشه ای در این استظهار دارند. بحث ایشان مفصل است ولو با اینکه در برخی از جاها با آنچه که ما بیان کرده ایم، موافقت دارد ولی از همان اول نقاط افتراق وجود دارد و بهرحال ایشان با این برداشت مخالفند. علتش این است که در این روایت و نسبت به این تعبیر «الذی یختلف و لیس له مقام» سه احتمال وجود دارد. با توجه به این سه احتمال، قهرا نمی توانیم به یک احتمال ملتزم شویم(یکی از راه هایی که فقهاء، برای مناقشه در دلالت ادله استفاده می کنند، همین است که در معنای یک روایت وجوه و اختلافاتی را مطرح می کنند و می گویند روایت ظهوری ندارد و آن را از کار می اندازند.).

     حضرت امام در اینجا می فرمایند که روایت احتمال سه معنا را دارد. وجه اول همین است که شما گفتید(وصف مشعر به علیت).

    اما وجه دوم این است که «وصف» برای «تنویع» باشد، نه تنویع از جهت اینکه جمّال ها دو جورند بلکه از جهت دیگری و آن اینکه برخی از جمّال ها هستند که مرتب کار می کنند و بعضی هستند که مرتب کار نمی کنند؛ برای اینکه این گروه دوم خارج شوند و معلوم شود که اینها مشمول حکم تمام نیستند و آن جمالی که باید نمازش را تمام بخواند، آن است که مرتب مشغول به کارشان هستند: «کون الوصف للتنویع فانّ المکاری و الجمّال قد لایختلف فله مقام و منزل یقیم فیه و لایکون له الا سفر واحد فی طول السنه وعلی هذا الاحتمال لایستفاد منه انّ العبره بکثرة السفر و الاختلاف»

    احتمال سوم این است که «الذی یختلف و لیس له مقام» وصف برای «جمّال» باشد. چون «مکاری» یک عنوان است و «جمّال» هم عنوان دیگری است و اینها با هم تلازم ندارند و آنوقت این وصف بیان برای جمّال است. جمّال آن است که ملازمت با شتر دارد و در صحرا است و مکاری کسی است که چهارپا را کرایه می دهد والزاما همراه حیوان نیست(می تواند همراه حیوان باشد و می تواند نباشد). که با این احتمال هم نمی شود، از این روایت آن مطلبی را که فقهاء استفاده کرده اند، استفاده کرد: «لیکون الوصف بیانا للجمّال و هذا علی فرض التباین بین المکاری و بینه فیکون المراد من الجمّال الذی یلازم الجمل فی الصحراء و یذهب من مکان الی مکان آخر و هذا غیر المکاری الذی یکری دابّته و علیه ایضا لاتدلّ علی ما عبّر به الاصحاب»

    احتمالات مرجوح

    ملاحظه می کنید که چقدر این احتمال دوم و سوم از نظر عرف، سخت و ثقیل است و چقدر انسان باید زحمت بکشد تا این معناها را اولا کشف کند و ثانیا بخواهد تصور کند. این دو احتمال به نظر بنده، احتمالات بسیار مرجوحی است.

    احتمالی که وصف برای تنویع باشد، ضعفش روشن است. کسی که سالی یک بار می رود، اصلا به او «جمّال» نمی گویند و یا اینکه انصراف دارد از او. کسی که سالی یک مرتبه، پشت فرمان می نشیند، اصلا به او راننده نمی گویند. بلکه به شخصی، این عنوان القاء می شود که به صورت دائمی مشغول به این کار باشد. اگر گاهی از اوقات، فعلی از شخص صادر شود، عنوان «جمّال» و «مکاری» و «راعی» به او صدق نمی کند. پس اگر منظور این باشد، نیازی به ذکر این قید نیست.

    و معنای سوم خیلی خلاف ظاهرتر است چون می فرمایند این توضیح برای جمّال است. مگر «جمّال»، تفسیرهای مختلفی دارد و ابهام و اجمال دارد. به علاوه اگر در «جمّال» توضیح لازم است، چرا در «مکاری»، تفسیر لازم نیست. اگر بناء باشد، قید آورده شود، این قید باید بر سر «مکاری» هم آورده شود تا او هم اشتباه نکند. او هر وقت همراه حیوان برود، نمازش تمام است و اصلا شاید همیشه نرود. در حالیکه، در جمّال فرض بر این است که همیشه می رود، پس معلوم است که همیشه می رود.

    این فرق گذاشتن و این احتمالات احتمالات مرجوحی است و احتمال اول احتمال اظهری است و فقط در آن یک نکته است و آن اینکه وصف، مشعر به علیت است، تعلیل که نیست و «اشعار» به معنای دلالت و ظهور ضعیف است. لذا اگر ما باشیم و این روایات(یعنی فقط فقط این روایت باشد)، بخواهیم چنین استفاده ای کنیم، سخت است و اطمینان بخش نیست، چون اشعار است و الا احتمال اول، البته اقوی است.

    مستند دوم: روایت سکونی

    روایت دیگری که می تواند مبنای برای نظری که قدماء داده اند، باشد، روایت اسماعیل بن ابی زیاد است که در جلسه قبل خواندیم که حضرت گروه های مختلفی را نام بردند:

    «...إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ- الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ- وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ- وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ- وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ- الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ... »(وسائل الشیعة، ج 8، ص486)

    جمع بندی از این روایت این است که در این روایت، گروه هایی را حکم می کند که نمازشان تمام است؛ یکی گروه هایی که دائما خانه و زندگیشان همراه آنهاست و در سفرند مثل بادیه نشین ها و بدوی ها و گروه هایی هم هستند که شغلشان در سفر است مثل تاجر و امیر. جمع بندی این است که پس ملاک را نباید این بدانیم که کسی که عملش، سفر است و یا کسی که خانه به دوش است. جمع این گروه ها، جامعش این است که کسی که زیاد سفر می رود و در تردّد است؛ چه شغلش سفر باشد(مثل راننده) و چه شغلش در سفر باشد(مثل تاجر) و چه زندگی او اصلا در حال حرکت باشد(مثل بدوی). مصادیق این روایت را که در کنار هم بگذاریم، فقط به یک چنین جامعی می رسیم.

    لذا در همین فتاوای قدماء، «سفره اکثر من حضره» را گفته اند و بسیاری از آنها، همین مثال ها را هم زده اند مثل «التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق»

    مناقشه امام

    این را هم حضرت امام نپذیرفته اند و فرموده اند که در این روایت هم احتمال دیگری وجود دارد. وآن اینکه، مقصود از این گروه ها، گروه هایی هستند که ذاتا «دوره گرد» هستند و بین کسی که در حرفه خودش دوره گرد است، با کسی که از یک محل به محل دیگری دائما می رود، فرق است. فرض کنید کسی منزل او کرج است ولی کار او در بازار تهران است. این شخص تردّد می کند، ولی «دوره گرد» نیست. ایشان می فرماید بین این دو، باید تفکیک کرد. یک موقع پزشکی است که دوره گرد است و یک موقع پزشکی است که خانه او تهران است و در قم مطب دارد و می آید و بر می گردد. آنچه در روایت است، دوره گردها را می گوید که در حال تردّد هستند. این دو را که از هم جدا کنیم، باز معلوم می شود که ملاک «اکثر بودن سفر از حضر» نیست بلکه کسی که شغلش سفر باشد و یا شغله فی السفر باشد.


    نظرات کاربران