درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه دوازدهم ، 94/8/24

فروع تنازع مرتبط با رشوه از مکاسب شیخ(1)؛

فرع اول: اختلاف در صحت و فساد هبه

 

مقدمه

فروع مربوط به رشوه به پایان رسید. روش فقهای ما این است که معمولا در پایان هر بحث فقهی، ضمیمه ای را درباره اختلاف و تنازع درباره همان موضوع مطرح می کنند و البته این فروع مربوط به تنازع، فروع پر ثمر و مفیدی است که به این دلیل که مسائل مربوط به آن در امور مختلف، مسائلی نیست که مستقیما در روایات مطرح شده باشد، بلکه فقیه باید قواعد مختلفی را در نظر بگیرد تا بتواند درباره یک نزاعی نظر بدهد، لذا جنبه های کاربردی قواعد فقهی در آن بسیار قوی است. و اگر کسی بخواهد در مسائل فقهی و در تطبیق کبریات بر صغریات و مصادیق قوت استنباط پیدا کند، باید در مورد فروع تنازع که در ابواب مختلف مطرح می شود، زیاد کار کند.

مرحوم شیخ در پایان بحث رشوه از مکاسب محرمه، سه مساله درباره اختلاف مرتبط با رشوه مطرح فرموده که سابقین به این شکل مطرح نکرده اند و چون شیخ در مکاسب آورده اند، فقهای بعد هم(مخصوصا محشّیان مکاسب) این فروع سه گانه را تعقیب کرده اند.

اصل مساله این است که بعد از اینکه شخصی مالی را به قاضی می پردازد و در مورد صدور حکم، توقّع و انتظاری هم دارد، اختلافی بین دافع(کسی که مالی را داده) با قابض(کسی که مالی را گرفته است(قاضی رخ می دهد. غالبا اینگونه است که دافع حرفش این است که این پولی را که من داده ام، رشوه بوده است و سعی می کند که برگرداند وکسی که گرفته است قاعدتا دفاع می کند و ادعا می کند که حلال بوده است. در اختلاف بین دافع و قابض، مساله صور مختلفی پیدا می کند.

فرع اول در نزاع بر سر هبه فاسده یا صحیحه

«فروع فی اختلاف الدافع و القابض:  لو ادّعى الدافع أنّها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة و ادعى القابض أنّها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها، احتمل تقدیم الأوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنیته و لأصالة الضمان فی الید إذا کانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقدیم الثانی، لأنّه یدّعی الصحة.» (مکاسب، ج1، ص251)

صورت اول این است که طرفین اتفاق نظر دارند بر اینکه آنچه که پرداخت شده است، هدیه است ولی اختلافشان در این است که پرداخت کننده می گوید: آنچه که من داده ام و اتفاق افتاده است، «هدیه فاسد» است. در حالی که دریافت کننده می گوید: «هدیه صحیح» است.

اگر هدیه، هدیه صحیح باشد و مخصوصا به ذی رحم باشد، قهرا نتیجه اش این می شود که هدیه دهنده نمی تواند این هدیه را پس بگیرد و اگر فاسد باشد، می تواند این هدیه را پس بگیرد. حال کسی که هدیه را داده است چون می خواهد آن را پس بگیرد، ادعا می کند که این هدیه، «هبه فاسده» است و آن کسی که این هدیه را گرفته است می گوید این «هبه صحیح» است و جایی برای برگشت ندارد.

در نزاع، اولین و مهمترین و مشکل ترین امر این است که تشخیص داده شود، قول کدام طرف، موافق و کدام طرف مخالف با اصل است. کسی که قولش، مخالف با اصل است، از او مطالبه بینه می شود. در حالی که کسی که قولش مطابق با اصل نباشد، از او مطالبه بینه نمی شود و او می تواند قسم بخورد و دعوا به نفع او تمام شود. خیلی فرق می کند که کسی در دعوا مدعی باشد یا منکر. منکر کسی است که قولش مطابق با اصل است. در حالی که مدعی قولش مخالف با اصل است.

 وقتی که این را به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفتیم، باید ببینیم که در این دعوای طرفینی که یکی می گوید: «هبه صحیح» و یکی می گوید: «هبه فاسد». کدام یک از این دو قول، مطابق با اصل می شود. هرکدام از این دو که مطابق با اصل باشد، آن قول مقدم می شود. در اینجا باید تطبیق کنیم؛ در دعوایی که صورت اول نزاع است بین هبه صحیح یا هبه فاسد.

اصل اول موافق با دافع

دریافت کننده که می گوید: هبه فاسد است از دو جهت قولش مطابق با اصل است، یعنی دو اصل به او کمک می کند و قهرا او را «منکر» می کند.

اصل اول این است که صحیح و فاسد بودن هبه بستگی به این دارد که نیّت هدیه دهنده چه باشد. اگر نیت کرده است که برای خدا هدیه ای به کسی بدهد، خب؛ این هدیه، هدیه صحیحی است و اگر نیت کرده است که هدیه را می دهم که تاثیر روی قاضی بگذارد و حکم به نفع او باشد، این هبه، هبه فاسد است. در واقع صحیح و فاسد بودن هبه، به نیت هدیه دهنده، بستگی دارد و نیت هم یک امر درونی است که غیر از اینکه خود هدیه دهنده، ابراز کند، راه دیگری برای تشخیص نیت وجود ندارد. و یک قاعده ای وجود دارد و آن اینکه در مسائلی که قابل شناسایی نیست مگر از طرف مدعی، بدون اینکه نیاز به بینه باشد قول خود شخص مقبول است.

البته این مساله را در مسائل خاص زنان مثل حیض و طهر و حمل مطرح می کنند: «الامور التی لاتعرف الا من قبل صاحبه». در اینگونه موارد، نیاز به بینه نیست و بدون بینه، سخن مدّعی مورد قبول قرار می گیرد. مثلا در خیلی از مسائل است که باید تشخیص داده شود که زن در حال حیض است یا طهر. مثلا برای طلاق که همه مقدمات کار انجام شده است ولی در حال حیض که طلاق واقع نمی شود، «طهر غیر مواقعه» لازم است. خود زن باید بگوید در حال طهر هستم. آیا در اینجا باید بینه اقامه کند؟ خیر؛ بینه لازم نیست.

 یا در مساله «حمل» احکامی مترتب می شود، خود زن هرچه که گزارش داد، همان قبول می شود. بینه از او خواسته نمی شود. در این موارد، ادعاها با ادعاهای دیگر متفاوت است و دلیلش این است که امور درونی ای است که هرکس از حال خود خبر می دهد و راه دیگری هم وجود ندارد.

در این بحث فعلی ما هم مصداق همان قاعده است. چون مساله به این بر می گردد که با چه نیّتی پول به قاضی داده است. اگر قصد قربت کرده، هبه صحیحه خواهد بود و اگر قصدش این است که هدیه را می دهد که روی رای قاضی تاثیر بگذارد، این هبه فاسده می شود. این را خودش می داند و خدای خودش. این مصداقِ همان اموری است که «لایعرف الا من قبل صاحبه». آن وقت نتیجه این می شود که قول جناب دافع مقدم است و بینه ای از او نباید مطالبه کرد و باید حرفش را پذیرفت.

اصل دوم موافق با دافع

وجه دوم برای اینکه قول دافع مطابق با اصل است، این است که دافع به حاکم می گوید: پول مرا پس بده و تو ضامن هستی. و اصل اولی در اموال غیر، ضمان است: «علی الید ما اخذت». آیا این مال، بالاصاله مال خود قاضی بوده است؟ خیر؛ بلکه هدیه بوده است. شک ما این است که «آیا با یک سبب شرعی صحیح، مال دافع به قابض منتقل شد یا نشد؟» یعنی در واقع ما شک می کنیم که نسبت به این مال ضامن است یا ضامن نیست. اصل اولی در اموال ضمان است. پس قول دافع، مطابق با اصل و مقدّم است و حق به جانب اوست. و این معنایش این است که قابض برای اینکه قول او مقبول قرار بگیرد، باید دلیل بیاورد ولی اگر نداشته باشد، مطابق با حرفی که دافع می زند، حکم صادر می شود.

اصل موافق با قابض

از طرف مقابل، قول قابض از جهت دیگری مطابق با اصل است. از آن جهت که شک می کنیم که «آیا این هبه ای که مورد توافق طرفین است، هبه صحیحه است یا فاسده؟» و قول کسی که مدّعی صحت است، مقدّم است به دلیل «اصالة الصحه». هر کجا که در عقدی از نظر فساد و صحت شک کنیم، اصل با صحت است. اصالة الصحه از قواعد محکم و متقن است و اینجا این اصل، مطابق با ادعای قابض است و از او حمایت می کند.

اینکه عرض شد، فروع تنازع (به طور کلی در ابواب فقه)، ذهن انسان را با قواعد مختلف درگیر می کند و اینکه چطور این قواعد را می شود با هم سازگار کرد و تطبیق قواعد بر صغریات، مربوط به همین فروع تنازع می شود.

تقدّم قول قابض و ردّ اصل اول موافق دافع

مرحوم شیخ در کتاب مکاسب فرموده اند که اصالة الصحه، نسبت به قابض، نسبت به دو اصلی که دافع دارد، تقدّم پیدا می کند. قول قابض(قاضی) مقدّم است و اگر آن دافع، دلیل و مستندات کافی نداشته باشد، حرف قاضی مقدّم است و قانون از قاضی حمایت می کند به خاطر اصالة الصحة.

 اما نسبت به آن دو اصلی که دافع دارد؛ شیخ نسبت به اصل اول (که مساله، مربوط به نیت است و نیت دافع فقط از قبل خودش شناخته می شود) می فرمایند: ما چنین قاعده کلی را قبول نداریم. البته ایشان در اینجا به صراحت وارد این مساله نشده اند و فقط اشاره کرده اند که مدّعی صحت را مقدّم می داریم ولی در بحث خیارات این نکته را دارند که قاعده کلی بر قبول قول کسی که امری را ادعا می کند که «لایعرف الا من قبله»، نداریم(رجوع کنید: ج5، ص169). بلکه آنچه داریم، این است که در طهر و حمل و حیض و امثال اینها قول زن مقدّم است و اگر مثلا ادعای طهر و حیض و حمل کند، قبول می شود. ولی آیا کلیه اموری که جنبه شخصی و فردی دارد، هر کس که ادعا کند، قبول است و قولش مقدّم است؟ مثلا فرض شود اجتهاد یک ملکه درونی و علمی است و شخص ادعای اجتهاد می کند، آیا باید قبول کرد؟ یعنی گفته شود اجتهاد امر درونی است و وقتی خودش می گوید، لابد از حال خودش خبر دارد. و هرکس هر ادعایی کند امر درونی وشخصی است. شیخ می گوید ما چنین قاعده ای به این کلیت و اطلاق، برایمان به اثبات نرسیده است. پس آن اصل اول که همراهی با دافع می کرد، ابطال می شود. این اشاره ای که ایشان در اینجا دارند و در جای دیگر هم شیخ به این نکته تصریح فرموده اند.

اشکال به شیخ

اما در همین جا، یک عدّه ای با شیخ موافقند و عده ای مخالف. مرحوم آقای خویی با شیخ موافقند(موسوعه الامام الخوئی، ج35، ص428)، اما مرحوم آقای منتظری با شیخ مخالفند و می فرمایند این قاعده جزء قواعد عقلائیه است که در امور شخصیه، ادعای افراد، پذیرفته می شود و قول چنین شخصی مطابق با اصل است.

«أقول الظاهر أنّ الأخذ بقول المدّعی فیما لا یعرف إلّا من قبله أمر عقلائی استقرّ علیه سیرتهم و إلغاء الخصوصیّة من الموارد المذکورة غیر بعید.»(دراسات فی المکاسب المحرمة، ج 3، ص223)

یک نکته ی دیگر هم ایشان دارد و آن اینکه شما در حیض و طهر و حمل به دلیل روایات قبول کردید که قول زن پذیرفته می شود و این اموری است که «لایعرف الا من قبلها» و آن موارد خاص را پذیرفتید و از آن موارد خاص، می توان الغاء خصوصیت کرد به همه اموری که جنبه شخصی دارد، لذا اضافه کرده اند که: «و إلغاء الخصوصیّة من الموارد المذکورة غیر بعید.» این فرمایشی است که در زمینه اختلاف درباره این قاعده وجود دارد.

دفاع از شیخ

به نظر ما در این مساله حق با جناب شیخ(ره) است و علتش این است که این اموری که «لایعرف الا من قبله» گاهی مورد نزاع است وگاه مورد نزاع نیست. مقصود این است که گاهی امری که شخصی ادعا می کند، مستلزم «حکم علیه غیر» است و گاهی نه. مثلا همین مساله اجتهاد که مثال زدیم و در کلام مرحوم ایروانی هم به عنوان مثال ذکر شده است(ج1، ص27)، «حکم له شخص» هست ولی «حکم علیه دیگری» نیست. اما در بحث فعلی وقتی شخص می گوید من هبه ای داده ام به قصد اینکه روی حکم او تاثیر بگذارم. یعنی شما او را متهم می کنید به اینکه او یک هدیه نامشروع گرفته است که آثاری بر آن مترتب می شود؛ هم اثر وضعی دارد که او را ضامن می کنید و هم در برخی از موارد اثر تکلیفی دارد چون که دارید او را فاسق می کنید بدون داشتن دلیل! ادعای یک امر درونی می شود، برای اینکه کافی است تا طرف مقابل محکوم بشود! در نزد عقلاء اینچنین نیست. این به لحاظ مساله عقلائیه کلی.

اما آن مساله ای را هم که در مورد زن ها در باب تنازعات، به طور کلی وجود دارد، گاهی از اوقات امارات و نشانه هایی وجود دارد، برای اینکه آن امر مجهول را معلوم می کند. مثلا «نزاع در حمل» که در زمان ما مؤونه و محذور و مشکلی ندارد و یک آزمایش نشان می دهد و معلوم می شود که زن حامله هست یا خیر. صحبت در این است که وقتی تشخیص امر متنازع فیه با روش های ساده و کم هزینه، قابل تشخیص و مطالعه است، آیا شرع مقدس این روش های عقلایی را کنار گذاشته است و فرموده است که به این ادعایی که زن می کند، بسنده کنید و حکم صادر کنید؟!

این را ما قبول نداریم و قبلا هم عرض کردیم؛ مخصوصا آن روایاتی که از امیر المومنین(ع) در ابواب مختلف است و شیوه قضاوت حضرت را بیان می کند که حضرت از چه شیوه های عینی و کارشناسی و تجربی استفاده می کردند برای اینکه تشخیص بدهند که حقیقت قضیه چیست و از این طریق نزاع را فیصله می دادند، با شرایطی که در گذشته وجود داشته و دست افراد بسته بوده است.

تقدّم استفاده از امارات و شواهد توسط قاضی

باید از این اصول استفاده کرد اما وقتی می شود از امارات استفاده کرد، امارات بر اصول مقدم است و باید از این قرائن و شواهد استفاده کرد. در بحث فعلی هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که طرفین نزاع که بر سر هبه، بینشان منازعه بوجود آمده است، به جای این اصول و بعد هم حق را به جانب قاضی دادن، باید آمد در فضای واقعیت ها و آن اینکه آیا از قبل، آقای دافع با قابض چنین روابط هدیه دادنی داشته اند؟ اگر از قبل اینگونه بوده است و این هدیه دادن ها و گرفتن ها، امر عادی و متعارفی بین آنها بوده است، حرف قاضی را می پذیریم.

اما اگر چنین ارتباطی وجود نداشته است، علامت این است که پول داده است تا تاثیر بر رای قاضی بگذارد. آن وقت نمی شود که ما این شواهد و قرائن را نادیده بگیریم و بگوییم که هبه صحیحه است. چنین چیزی غیر قابل قبول است. «لایعرف الا من قبله» مربوط به فضایی است که اصلا قابل تشخیص نیست و تعبیر هم همین است که هیچ راه تشخیصی وجود ندارد. اما اگر اموری شخصی و فردی و درونی است که از آثارش می توان تشخیص داد، مشمول این قاعده نمی شود. اما با این کار راه را باز می کنید برای اینکه هر کسی ادعایی کرد، از او قبول شود. کجا عقلاء چنین چیزی را می گویند که آقای منتظری ادعاء آن را کردند.

ردّ اصل دوم موافق دافع

اشکال اول

اما اصل دوم که به نفع دافع بود، «اصالة الضمان فی الید» بود که دافع می گوید آقای قاضی، تو ضامنی و قول او مطابق با اصالة الضمان است که شیخ به این اصل هم اعتناء نمی کند ولی وجهی هم برای این مطلب ذکر نمی کند که چرا اینگونه است.

 این یک اختلاف مبنایی است که نمی شود وارد آن اختلاف مبنایی شد و آن اینکه بر اساس یک مبنا، «علی الید» یک قاعده کلی است که از این قاعده کلی برخی از موارد استثناء شده مثل یدی که مأذون باشد که دیگر این ضامن نیست. ولی بر اساس یک مبنای دیگر، این قاعده مقیّد است و حکم به ضمان مطلق ید نمی کند بلکه ید عادیه ضامن است و بس. اگر مبنا، مبنای دوم باشد، باید احراز کنیم که ید، ید عدوانی است. و در مساله فعلی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود چون شخص دافع ادعاء می کند که قابض ضامن است و برای اینکه اثبات شود که ضامن است، باید عدوانی بودن احراز شود و همین که شک کردیم که عدوانی است یا نه(چون خودش منکر است و می گوید هدیه، هدیه صحیح بوده است)، ما چه وسیله ای برای احراز عدوانی داریم؟ به «علی الید» می خواهید تمسک کنید؟ «علی الید»، عام و مطلق است و تکلیف مصداق را روشن نمی کند. بلکه اختصاص دارد به «ید عدوانی» و الان معلوم نیست این ید عنوانی است یا خیر. حتی بر مبنای اول هم درست نمی شود چون در آنجا هم از «علی الید» برخی از «یدها» خارج شده و قطعا برخی از یدها موجب ضمان نیست و حال این یدی که مورد نزاع است طبق قاعده است یا طبق آن استثناء است؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و نمی شود حکم به ضمان کرد. شاید به این جهت است که مرحوم شیخ اعتنایی به اصالة الضمان هم در اینجا نکرده اند.

اشکال دوم

یک اشکال دیگری هم در این اصل است و آن اینکه طرفین، اختلاف در هبه صحیح و فاسد بودن دارند ولی اتفاق در اصل هبه دارند. نتیجه اش این است که اصلا این عقد موجب ضمان نمی شود چون هبه یا فاسد است و یا صحیح که در هر صورت موجب ضمان نیست به دلیل قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» و «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» هر عقدی که صحیحه آن، موجب ضمان نیست، فاسدش هم موجب ضمان نیست. وقتی که مکاسب شیخ خوانده می شد، مثال برای «مالایضمن» به هبه می زدند. هبه صحیحش موجب ضمان نیست، فاسدش هم موجب ضمان نیست. به هرحال طرفین، در اصل هبه توافق دارند؛ چه صحیح باشد(آنطور که قابض می گوید) و چه فاسد باشد (آنطوری که دافع می گوید) علی ایّ حال موجب ضمان نیست. پس اصالة الضمانی نداریم که کار به این اصل برسد.

اما یک مشکل پیش می آید و آن اینکه اگر نتیجه دعوا این است، پس چرا دعوا می کنند و علی ایّ تقدیر نمی شود، چیزی را از قاضی گرفت. ...

نتیجه: اگر قرائن و شواهد موجود است، قول دافع را مقدم می داریم و اگر قرائن و شواهد وجود ندارد، اصالة الصحة همراه با قابض است. این صورت اول تنازع تا برسیم به صورت های بعدی.