درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه یازدهم ،94/8/23

فرعی از عروه؛

عدم اجزاء وجوهات شرعیه پرداختی به قصد رشوه

 

طرح مساله و پیشینه آن

مرحوم سید در بحث قضا از کتاب عروه در پایان فروع مربوط به رشوه، متعرض این فرع شدند که اگر شخصی خمس و زکات خود را به عنوان رشوه به حاکم بدهد، آیا بریء الذمه می شود یا نه؟ مجزی است یا خیر؟ فرمودند که دادن خمس و زکات به عنوان رشوه موجب برائت ذمه نیست.

سابقه ای برای این مساله در کتب فقهی گذشته پیدا نکردیم و فقهای قبل این مساله را مطرح نفرموده بودند. بعد از ایشان هم در بحث های کتاب القضاء و فروع مربوط به بحث رشوه، کسی دنبال این مساله را نگرفته است، ولی ظاهرا از مسائل مورد ابتلاست. گاهی افراد می خواهند با یک تیر، دو نشان بزنند. یعنی پولی را می دهند که هم خمس داده باشند و هم اینکه به عنوان رشوه در دستگاه قضاء کارشان راه بیافتد. فعلا بحث در این است که چنین رشوه ای موجب برائت ذمه نیست.

استدلال مرحوم سید این است که خمس و زکات عبادت است و در عبادت قصد قربت معتبر است و کسی که نیت می کند به عنوان رشوه مبلغی را به حاکم بدهد قصد قربت نمی تواند داشته باشد و با نبود قصد قربت برائت ذمه حاصل نمی شود:

«مسألة 26: لو دفع إلى الحاکم خمسا أو زکاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمته منهما لاعتبار القربة فیهما.»(العروه الوثقی، ج6، ص447)

مبانی فتوای سید

این مساله البته مبتنی بر یک سلسله از مبانی است که در بحث خمس و زکات باید مطرح شود و ما الان نمی توانیم تفصیلا به آن مبانی بپردازیم. اما اجمالا سه بحث درباره این فرع مطرح است.

مبنای اول: وجوب قصد قربت در زکات و خمس

بحث اول اینکه «در خمس و زکات، قصد قربت لازم است یا نه؟» این فرع بر اساس قبول این مبناست که خمس و زکات مانند نماز و روزه جزء عبادات است و عبادات بدون قصد قربت تحقق پیدا نمی کند. اما خود این مبنا محل بحث است. دلیل اینکه قصد قربت در خمس و زکات چیست، را باید بررسی کرد.

نگاهی اجمالی به ادله قصد قربت در زکات

وجوهی را فرموده اند مثل اجماع که مورد مناقشه در بین متاخرین قرار گرفته است و ظاهرا بهترین دلیل در باب زکات که بعضی از فقهای متاخر هم در حاشیه عروه همین دلیل را ذکر کرده اند و پیشتر مرحوم آقای خویی هم به همین دلیل اعتماد کرده است، این است که زکات، «صدقه» است و در «صدقه»، «قصد قربت» لازم است. این یک صغری و کبری است. صغری را از قرآن و کبری را از روایات استفاده کرده اند.

صغری از آیاتی از قرآن مجید است که «صدقه» گفته شده و مقصود «زکات» است مثل:«انما الصدقات للفقراء والمساکین و...»(سوره توبه، آیه60) و «خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و...»(سوره توبه، آیه103). در قرآن بر زکات، صدقه اطلاق شده است و از نظر استعمالات صدقه در قرآن، این محل تردید نیست.

اما کبری که «در صدقه قصد قربت معتبر است» و «صدقه عبادت» است، روایت فراوانی که وجود دارد که لازم نیست آن روایات را بخوانیم. چون بحث ما در آن زمینه نیست و مناقشه ای هم در آن وجود ندارد. این استدلالی است که مرحوم آقای خویی(موسوعه الامام الخوئی، ج24، ص269) دارند و در حاشیه عروه آقای منتظری(ج2، ص944) هم هست و بقیه آقایان هم این را دارند.

به نظر ما، مناقشه ای بر این استدلال می تواند وارد شود(البته مناقشه قطعی تلقی نشود چون جای بحثمان گسترده نیست و قصد عبور از آن داریم.) آن اینکه در عصر پیغمبر اکرم(ص) بر زکات، «صدقه» اطلاق شده و در قرآن هم آمده است، ولی آیا در عصر ائمه(ع) وقتی «صدقه» گفته می شده است، منظور «زکات» بوده است؟ یا منظور صدقات مستحبی بوده؟ آن تردیدی که وجود دارد، این است که درعصر ائمه(ع)، «زکات» قسیم برای «صدقه» شده است ولو در عصر نزول، «زکات» قسمی از «صدقه» بوده است. شاهدش این است که صاحب وسائل در وسائل هم، با ذهنیتی که از روایات اخذ کرده است، ابوابی را برای زکات قرار داده است و بعد می رسیم به ابواب صدقه. اینکه عنوان کلی «صدقه» باشد و شامل زکات بشود، این با روایات ما معمولا سازگار نیست. کما اینکه الان هم ذهنیت فعلی همین است. البته ما به این ذهنیت استناد نمی کنیم که «صدقه» الان، قسیم «زکات» است ولی این ذهنیت را از خود روایات می شود، استفاده کرد. اگر زکات و صدقه قسیم هم باشند، قهرا وقتی قصد قربت در صدقه اثبات شود، نسبت به زکات دلیلی برای این مساله وجود ندارد.

بهرحال یک پشتوانه ای از اجماع در مساله است. اما اینکه ادله این بحث، قابل بررسی نباشد، اینگونه نیست.

مشکل اعتبار قصد قربت در زکات و اخذ آن از ممتنع

مشکلی که هست، این است که از یک طرف حاکم مسلمین زکات را دریافت می کند ولو از «ممتنع» و از طرفی هم می فرمایید قصد قربت باید وجود داشته باشد. این زکاتی که به زور گرفته می شود و قهرا، قصد قربت در آن وجود ندارد، تکلیفش چه می شود؟ آیا شما ملتزم به این می شوید که وقتی از ممتنع گرفته شد، ممتنع، برائت ذمه پیدا نمی کند؟ نتیجه اش این است که دوباره بگیرید و اگر دوباره هم به زور بگیرید، باز هم برائت ذمه نیست و... یا اینکه برائت ذمه پیدا می کند که در این صورت معلوم می شود، قصد قربت شرط نیست که این فعل مبرئ ذمه و صحیح واقع می شود.

یک راه را بعضی از فقهاء قرار داده اند و آن اینکه حاکم که از ممتنع می گیرد، خودش قصد قربت می کند. آن هم مشکلی دارد و آن اینکه قصد قربت، ذاتا امرِ نیابت بردار نیست، بلکه امری درونی است و این امر درونی، فعل را به عنوان عبادت واقع می کند و شرع برای اینکه شخص به کمالی برسد، این را شرط کرده تا با قصد قربت، شخص به حق تعالی نزدیک بشود. او که پولی نمی دهد که صرفا بخواهد پول بدهد. قصد قربت می خواهد که از امور نیابت بردار نیست. مثل غذا خوردن که امر نیابت برداری نیست. بله؛ در امور اعتباری مثل عقد می شود، اثر برای خود عروس و داماد مترتب شود، با اینکه اجاره صیغه توسط وکیل صورت می گیرد. اما در امور واقعی خیر، نمی شود از طرف کسی غذا خورد. شخص می خواهد با زکات، قرب به حق پیدا کند، حاکم قصد قربت برای خودش می کند، برای او که نمی تواند قصد قربت کند!

 بله؛ در اخذ پول، قصد قربت مطرح می شود و بعد که اعطاء به فقراء می کند، قصد قربت لازم می شود و آن مواردی دیگر است. به هرحال اگر آن قصد قربتی که حاکم می کند، برای اخذ و اعطای خودش است که اصلا از محل بحث خارج است و اگر به نیابت از ممتنع انجام بدهد، قصد قربت ذاتا امر نیابت برداری نیست که فایده ای برای آن فرد ممتنع داشته باشد. لذا این بحث قصد قربت در باب زکات مشکل است؛ هم اینکه گفته شود حاکم با زور باید زکات بگیرد و هم اینکه گفته شود، قصد قربت باید وجود داشته باشد. اینها را باید جفت و جور کرد و معمولا علما به فکر چاره ای افتاده اند.

اشکال بیشتر قصد قربت در خمس

این اشکالی که در زکات مطرح شد، در خمس بیشتر است. به این دلیل که وجوه و استدلال هایی که در باب زکات است، معمولا در خمس نمی آید و خمس را کسی نمی گوید که صدقه است. اصلا در روایات داریم که خمس به امام می رسد، چون صدقه نیست و اصلا صدقه دادن به امام نفی شده است. لذا؛ نه مصداقا صدقه است و نه محکوم به حکم صدقه است و نه آن اجماعات مطرح است چون کثیری از فقهای ما اصلا متعرض آن نشده اند.

 به علاوه؛ لسان ادله خمس هم لسان متفاوتی است. در زکات دائما داریم که «اقیموا الصلوة و آتوا الزکاه» یعنی همانطور که نماز باید خواند، زکات را هم باید داد و آن وقت گفته اند این تکلیف مشروط به قصد قربت است و از سنخ نماز است. علتش هم این است که امر و تکلیف می تواند دو قسمت باشد؛ گاهی اوقات تعبّدی است و گاهی اوقات توصلی است که اگر تعبّدی باشد، قصد قربت در آن معتبر است.

اما لسان دلیل در مورد خمس متفاوت است و حکم وضعی را می گوید. «و اعلموا انّما غنمتم من شیء فانّ لله خمسه»(سوره انفال، آیه41) حال غنیمت چه به معنای عام باشد و چه به معنای خاص، تفاوتی در این معنا ندارد. علی ایّ حال، خداوند در این آیه می فرماید که هرچه از غنیمت به دست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا و... است. این یک حکم وضعی است و حکم وضعی که دو قسم نیست که تعبّدی و توصلی داشته باشد. لذا خداوند، پیغمبر(ص)، معصومین(ع) یا اولیای خمس شریکند. مساله حکم وضعی اگر مبنا باشد، حکم تکلیفی تابع حکم وضعی است به عنوان اینکه دین و حقی است که انسان لازم است آن را اداء کند ولی از حکم وضعی قصد قربت را نمی توان استنباط کرد. لذا در باب خمس مشکل به لحاظ استنباط بیشتر می شود.

مبنای دوم: عدم اجزاء خمس و زکات بدون قصد قربت

بحث دوم این است که با فرض اینکه قصد قربت در خمس و زکات معتبر باشد، آنوقت این سوال مطرح می شود که «آیا اگر کسی بدون قصد قربت زکات پرداخت کرد، برائت ذمه پیدا نمی کند؟»

این ملازمه هم ممنوع است. چون ممکن است که قصد قربت لازم باشد ولی در عین حال، شخص بدون قصد قربت هم که می پردازد، برائت ذمه پیدا کند. از این جهت که قصد قربت لازم باشد، اما «وجوب شرطی» نداشته باشد بلکه وجوب مستقل داشته باشد. شخص موظف است، قصد قربت کند و موظف است که زکات بپردازد. اینها دو تکلیف است، نه اینکه تکلیف شرطی باشد و قصد قربت از نوع شرطیتی باشد که قصد قربت در نماز دارد که کسی که بدون قصد قربت، نماز می خواند مثل این است که بدون طهارت نماز خوانده است و نمازش باطل است.

اما در باب زکات این فرض می تواند مطرح شود که اگر شخص زکات می پردازد، یک دینی بر ذمه اوست «والذین  فی اموالهم حق معلوم للسّائل و المحروم»(سوره معارج، آیه 24-25). حق باید داده شود اما واجب بوده که قصد قربت کند و به عنوان عبادت انجام بدهد که آن را انجام نداده است. پس یک اطاعت کرده است و یک معصیت، معصیت به دلیل اینکه قصد قربت نکرده است و اطاعت کرده است به خاطر اینکه اداء دین کرده است. آن اداء دین بدون قصد قربت، اداء دین است با هر قصد و انگیزه ای که صورت گرفته باشد. این هم یک سوال است.

نمی دانیم چرا مرحوم سید به راحتی و صراحت فتوا داده اند که بدون قصد قربت، برائت ذمه حاصل نمی شود و مجزی نیست. در حالیکه فتوایی که در کتاب الزکاه دارند، این است که قصد قربت واجب است ولی وجوب شرطی ندارد. یعنی بدون قصد قربت هم اگر کسی زکات پرداخت، برائت ذمه پیدا می کند. آن مساله ای که در کتاب الزکاه فرموده اند، این است:

«الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة و ظاهر کلمات العلماء أنّها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة و لم یجز و لولا الإجماع أمکن الخدشة فیه.»(العروة الوثقى (المحشى)، ج 4، ص194)

این مطلب دومی است که ظاهر برخی از کلمات فقهاء این است که قصد قربت، جنبه شرطیت در اجزاء هم دارد و بدون قصد قربت، فعل مجزی نیست و شخص برائت ذمه پیدا نمی کند. سید(ره)، حکم اول را به عنوان «لااشکال» و حکم دوم را به عنوان ظاهر کلمات علماء مطرح می کند. آن مطلب اول را غیر قابل تردید می داند، اما مطلب دوم را اینگونه می فرمایند که ظاهر کلمات علماء این است که اجزاء هم شرط است و بعد خود ایشان می فرمایند اگر مساله اجماعی نباشد، این مساله دوم قابل مناقشه است. یعنی می شود که شخص بدون قصد قربت هم زکات پرداخت کرده است، البته گناهی کرده که قصد قربت نکرده و عبادت واقع نمی شود اما این را که پرداخت کرد دینش اداء می شود.

لذا نتیجه این می شود که باید گفت کسی که ادای خمس و زکات، بدون قصد قربت کرده است، از حیث اینکه قصد قربت نکرده است، البته عبادت نیست، اما ادای دین که مشروط به قصد قربت نیست. لذا باید گفت که مجزی است. فرمایش ایشان در آنجا، چنین نتیجه ای را در بحث قضاء دارد که مورد توجه و التفات ایشان قرار نگرفته است.

مبنای سوم: شرطیت قصد قربت در هنگام پرداخت زکات

اما مطلب سومی که در اینجا وجود دارد، این است که در باب خمس و زکات، قصد و قربتی که معتبر است، قصد و قربت در چه مرحله ای است؟ یک مرحله این است که شخص، مال زکوی را عزل می کند و کنار می گذارد و مرحله دوم اینکه این مال زکوی را به مستحقین می پردازد. اگر قصد قربت معتبر است، آیا در مرحله اول؟ و یا در مرحله دوم؟ و یا در هر دو مرحله معتبر است؟ عزل فایده اش این است که وقتی سهم فقراء را کنار گذاشت و جدا کرد، تصرف در بقیه مال برای او جایز می شود. هنگام کنار گذاشتن، باید قصد قربت کند و یا وقتی در اختیار حاکم به عنوان ولی فقیه قرار می دهد و یا در اختیار فقهاء قرار می دهد.

مساله سوم اینجاست که اگر گفتید قصد قربت در مرحله عزل معتبر است و کار اصلی هم همین است و زکات دادن یعنی از مال خودش کنار گذاشتن. اگر در اینجا قصد قربت را شرط بدانیم و قصد قربت وجود داشته باشد و در مرحله دوم آن را لازم ندانیم، نتیجه مساله ما در کتاب القضاء متفاوت می شود. تاثیرش این است که اگر زکات در هنگام عزل(با فرض اینکه قصد قربت در آن معتبر باشد و بدون آن صحیح نیست)، با قصد قربت تحقق پیدا کرد و فرض این است که این کافی است و وقتی کافی شد، این مال زکوی را که کنار گذاشته است، به حاکم می دهد. فرض هم بر این است که در این مرحله اعطاء، قصد قربت لازم نیست و به عنوان رشوه مثلا می دهد پس مشکلی به لحاظ برائت ذمه پیدا نمی کند.

بحث بر سر این نیست که حاکم خودش می خواهد مصرف کند یا خیر، اصلا بحث در مصرف نیست، بلکه اشکال از حیث قصد قربت مطرح است. فرض کنید که آقایی که حاکم است، این مال را به او داد و او هم به مصرف فقراء رساند. برائت ذمه، لازمه اش قصد قربت در هنگام عزل است که این هم تحقق پیدا کرده است و کفایت می کند و بیشتر از این لازم نیست. این مساله سوم است که باز اشکال به مرحوم سید در کتاب قضاء مطرح می شود و لذا خود ایشان در کتاب الزکاه دارند که:

«و محلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل و بعد ذلک نوى الریاء مثلًا حین دفع ذلک المعزول إلى الفقیر، فإنّ الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج و العزل.» (العروة الوثقى (المحشى)، ج 4، ص195)

البته باز این یک بحث مبنایی است و بر مبنای کسانی است که قصد قربت در اخراج و عزل را  کافی بدانند برخلاف مثل مرحوم آیت الله بروجردی که ایشان کافی نمی دانند و استدلالشان هم بر روی ظاهر آیات قرآن است که امر تعلق به «ایتاء زکات» گرفته است نه به کنار گذاشتن و این هم یعنی دادن به خود فقیر و همه قرآن هم «آتوا الزکات» است.(همان) اما سید که مبنایشان این نیست، در کتاب القضاء نباید اینگونه فتوا دهند.

مبنای چهارم:اعتبار قصد قربت در انتخاب قابض وجوهات

مبنای چهارم اینکه «آیا شخصی که خمس و زکات را به عنوان رشوه به حاکم می دهد، در اصل خمس و زکات قصد قربت ندارد؟ به این معنا که اگر نمی خواست رشوه بدهد، اصلا خمس و زکات نمی داد و اعتقاد به این حرفها ندارد ولی الان که رشوه می دهد نیت خمس و زکات هم می کند؟(یک تیر و دو نشان) این یک فرض است.

فرض دیگر این است که این شخص حساب سال داشته است و سال های قبل هم خمس و زکات خود را می داده است ولی امسال رشوه مطرح شده است و این جهت انتخاب شخص به داعی رشوه است، نه ادای خمس و زکات. آیا در باب خمس و زکات، انتخاب شخصی که ولایت بر خمس و زکات پیدا می کند، در این انتخاب هم قصد قربت لازم است؟ یا در اصل ادای خمس و زکات که قصد قربت باشد، کافی است؟ مثل انتخاب شخص امام جماعت با غیر قصد قربت، آیا موجب این می شود که نماز مشکل پیدا کند؟

ادله قصد قربت از اثبات قصد قربت در این خصوصیات قاصر است مگر اینکه در جایی دلیل خاصی داشته باشیم. در باب خمس و زکات هم اگر همه آن مبانی گذشته را نادیده بگیریم، باز این مساله پیش می آید که شخص فرض بر این است که اعتقاد به خمس و زکات دارد و خمس و زکات را هم می پرداخته است. ولی می گوید که این خمس و زکات به کسی داده شود که مشکلی را هم حل کند. معنایش این است که اگر این آقا، قاضی نبود و مشکلی هم پیش نمی آمد، برای وجوهاتش به این شخص مراجعه نمی کرد. اگر اینگونه قصد قربت را معتبر بدانیم غالب کسانی که خمس و زکات می دهند، مشکل دارند چون در انتخاب افراد برای مراجعه یک محاسبه هایی دارند. اما دلیلی بر این مساله به نظر نمی رسد.

نتیجه

نتیجه این می شود که بر اساس مبانی مختلف، اطلاق کلام مرحوم سید در این مساله اطلاق تمامی نیست. و این مبانی چهارگانه را نباید نادیده گرفت و مرحوم سید بر اساس مبانی خودش هم باید قید دوم و سوم را اضافه می کرد والا دیگران می توانند قیود دیگری را هم اضافه کنند.