درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه نهم ، 94/8/16

فرعی از عروه؛

فسق قاضی گیرنده رشوه و عدم نفوذ حکم او(2)

 

مقدمه

مرحوم سید در عروه چند فرع در زمینه رشوه مطرح کردند. مساله بیست و پنجم این بود که حکم حاکم در صورتی که رشوه بگیرد، نافذ نیست؛ هرچند که حکم او مطابق با واقع و به حق هم باشد. بعد استدراک کردند و فرمودند: «نعم لو تاب بعد الاخذ ثم حکم بالحق بعد توبه صح و نفذ» در صورتی که بعد از اخذ رشوه توبه کند و سپس حکم صادر کند حکم او صحیح و نافذ است.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که اگر عدالت یک ملکه است و برای قاضی هم عدالت معتبر است، قهرا وقتی شخص عادل، مرتکب معصیت کبیره می شود، این ملکه زائل می شود و وقتی زائل شد، به صرف توبه کردن این ملکه بر نمی گردد. لذا بعد از توبه مجددا باید به اصلاح خود بپردازد تا آن قوت روحی و تقوای لازم برای عدالت در او تحقق پیدا کند. این اشکالی است که در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. پاسخی را مرحوم شیخ انصاری به این اشکال داده بودند که این پاسخ را در جلسه قبل بیان کردیم. یک راه دیگر هم اینکه ما عدالت را ملکه ندانیم؛ همان مبنای مرحوم آقای خویی که عدالت استقامت بر جاده شرع است(واجبات را انجام دادن و محرمات را ترک کردن). که در این صورت شخصی که مرتکب معصیت شده است، به صرف توبه عدالتش بازیافته می شود که بیان شد، این هم دچار مشکل است حتی اگر این فرض پذیرفته شود. آنچه که علماء مطرح کردند، همین بود که صحبت کردیم و به نظر نمی رسید که هیچکدام قانع کننده باشد.

تفاوت زوال عدالت با توجه به مرتبه عدالت و نوع گناه

آنچه که به ذهن ما می رسد(بنا بر اینکه عدالت ملکه باشد) این است که ملاکات نفسانیه، شدت و ضعف دارد و دارای مراتبند مثلا شجاعت یک ملکه نفسانی است ولی همه آنهایی که شجاع هستند، در یک ردیف نیستند و عدالت هم دارای مراتب است و همه انسان های با تقوا و پرهیزگار و عادل، از نظر مقاومت در برابر گناه، یکسان نیستند و مراتب وجود دارد. همانطور که در قرآن کریم آیاتی اشاره دارد که مراتبی برای ایمان وجود دارد و برای مومن قابل ازدیاد است و شدت و قوت پیدا می کند. این یک مقدمه که مورد تسالم است و وجدانی است.

مقدمه دوم اینکه؛ گناهان هم از نظر آثاری که روی قوه قدسی عدالت می گذارد، یکسان نیست. اثر برخی از گناهان، خیلی سخت و شکننده است و برخی از گناهان هم خیر. لذا همانطور که عدالت مراتب دارد، گناهان هم دارای مراتب است. یک نقسیم بندی بین کبیره و صغیره است و حتی کبیره ها هم، بر اساس قرآن و روایات یکسان نیستند و شدت پیدا می کنند.

لذا وقتی گفته می شود:«عدالت با معصیت آسیب می بیند یا خیر؟» یک جواب ندارد و باید گفت: «عدالت چه کسی؟ و با چه معصیتی؟» چون بعضی از معصیت هاست که مانند یک پتک است و وارد بر ظرف شیشه ای می شود و آن را خرد می کند و چیزی باقی نمی گذارد، چون ظرف خیلی ضعیف است و قدرت مقاومتش بسیار بسیار کم است. وقتی نگاه به گیاهی که تازه روییده بیاندازیم، در آن حیات است و یک درخت چندین ساله هم در آن حیات است. حیات آن گیاهی که تازه روییده، حیات ضعیفی است و با کمترین مانعی که برخورد کند، از بین می رود ولی درختی که چندین ساله است، موانع را پشت سر می گذارد.

لذا به لحاظ واقعی اگر حساب کنیم، یک مشکل این است که یک گناه عدالت را از بین می برد یا خیر؟ این مشکلی است که در کلمات فقهاء وجود دارد. اگر بحث عدالت (که هم در بحث صلاه جماعت مطرح می شود و هم در شهادات و بعضی هم رساله های مستقل در موردش نوشته اند) ملاحظه شود، یک اشکال این است که اگر عدالت ملکه است، مگر ملکه با یک گناه از بین می رود؟ علماء درصدد این بوده اند که یک پاسخ تستی به این سوال بدهند، «بله» یا «خیر». اگر بگویند: «بله، از بین می رود»، واقعیت این است که در بسیاری از افراد، ملکه ها با یک مورد از بین نمی رود و اگر هم بگویند «خیر»، این هم قابل التزام نیست، چون به صرف اینکه شخصی مرتکب معصیت شد، آثار عدالت به آن مترتب نمی شود. در کلمات فقهاء، این مطلب خیلی مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است و مشکل هم این است که خواسته اند یک جواب برای همه مراتب ملکه و همه مراتب گناهان بدهند، در حالی که این ها، یک پاسخ ندارد.

راهنمایی شرع در زوال و عود عدالت

آن وقت یک مشکل فقهی پیدا می شود و آن اینکه ما در نظام اجتماعی وقتی می خواهیم، پشت سر کسی نماز بخوانیم و به شهادت کسی ترتیب اثر دهیم، دستگاه عدالت سنجی نداریم که «این ملکه چقدر آسیب دیده است و چقدر قوت دارد و آیا قوت کافی در آن است؟» و لذا در آن گرفتار می شویم و این مشکل اضافه می شود.

 پس یک مشکل در مقام ثبوت داریم(که قبلا اشاره کردیم) و یک مشکل در مقام اثبات که اگر بخواهیم تفاوت مراتب را ملتزم شویم و بخواهیم بدانیم، هر کسی در چه مرحله ای از عدالت و تقوا قرار دارد و اگر گناه هم انجام داده، بگوییم باز عدالتش باقی است(شاید عدالتش باقی نباشد).

لذا با تفکیک مقام اثبات و ثبوت، شرع مقدس آمده، در مقام اثبات، یک راهنمایی نموده و منضبط کرده است که به مقام ثبوت کاری نداشته باشیم، چون آن در دسترس ما نیست که تشخیص درجه عدالت افراد را بدهیم و این تشخیص که وقتی آن گناه را انجام داد، چه ضربه ای به ملکه وارد شده است. چنین عینکی وجود ندارد و اصلا وارد شدن به این وادی هم خطرناک است و خداوند هم نخواسته است که اینچنین تشخیص هایی را داشته باشیم.

به جای این حرف ها، شرع مقدس یک ملاک در اختیار ما قرار داده است و آن اینکه کسی که مرتکب گناه شده است، را فرض بر این بگذار که عدالت ندارد(در مقام اثبات) پس فعلا آثار عدالت را بر این شخص مترتب نمی کنیم ولو در مقام واقع، این معصیتی که انجام داده است، ضربه جدی به او نزده باشد، ولی ما الان او را عادل نمی دانیم و به عنوان امام جماعت او را قبول نمی کنیم و به عنوان قاضی، حکم او را نافذ نمی دانیم.

وقتی به این مقام اثبات رسیدیم، همانگونه که در «معصیت» حکم می شود، بر زوال ظاهری عدالت (و نه زوال واقعی)، در «بازگشت و توبه» او چه؟ اگرچه واقعا توبه کرده است، باز هم شرع گفته است، بنا را بر این بگذار که دارای ملکه عدالت نیست. به تعبیر دیگر، شرع در مرحله قبل از گناه و توبه می گفت که با شخص در ارتباط باشید و بشناسید تا به اطمینان برسید که دارای عدالت است (صحیحه ابن ابی یعفور) و راه صحیحه این بود که مردم او را به ستر و عفاف می شناسند، یعنی ظاهرش را حفظ می کند و بیشتر از این هم کنکاش لازم نبود. و بعد از اینکه معصیتی از او صادر شد، بناء را بر این می گذاریم که اثر عدالت، دیگر بر این شخص مترتب نمی شود. اگر توبه، توبه واقعی باشد، این توبه، اثر گناه را زائل می کند.

لذا نتیجه اش این می شود که بین این شخص، با کسی که می خواهیم از ابتدا عدالتش را احراز کنیم، یک تفاوت است. آن اینکه در مرحله اول که می خواهیم احراز عدالت کنیم، سابقه ای از شخص نداریم و وقتی سابقه ای نداریم و نمی شناسیم، یک مدت طول می کشد تا تدریجا رفتارش را مطالعه کنیم که ببینیم چطور آدمی است و زمان می برد. اما این مرحله دوم، یک امری است که زمان بر نیست، چون فرض بر این است که عدالت داشته است و بعدا معصیتی کرده است و با این معصیت به لحاظ مقام واقع نمی دانیم که آن عدالت از بین رفته باشد. لذا شرع مقدس در اینجا می فرماید من حکم به زوال می کنم و توبه هم که کرد، حکم به عادل بودن شخص می کند و کار ما اینجا راحت است.

منافات واقعی عدالت با معصیت

نکته ای را بیان کنیم و آن اینکه آیا وصف عدالت شخص عادل، در واقع منافات با صدور معصیت دارد؟ خیر، صدور معصیت با عصمت منافات دارد و نه با عدالت. اگر عدالت با معصیت منافات داشته باشد، باید به جای عدالت، عصمت را شرط می دانستیم. آنچه هست، این است که عدالت یک قدرت نفسانی و یک حالت روحانی است که غالبا و عادتا شخص را صیانت می کند. اگر کسی مواظب خودش است که مرتکب معصیتی نشود، حال یک مورد، مرتکب معصیتی شد، این نشان دهنده این است که دارای ملکه عدالت نیست؟ خیر، این نشان دهنده این نیست که این شخص دارای ملکه عدالت نبوده است. چون عدالت، تاثیرش غالبی است و نه همیشگی و پیوسته که اگر یک جا نقض شد، معلوم شود که اصلا عدالت نبوده است. خیر، او عدالت دارد ولی عدالت چیزی نیست که همه جا و همیشه شخص را الزاما حفظ کند بلکه این قدرتی است که وقتی هوا و هوس می آید، 95 درصد هوا و هوس را زمین می زند. لذا ما به لحاظ اخلاقی و واقع، به کسی که یک مورد گناه می کند، درحالی که زندگی اش مبتنی بر گناه نکردن است، حکم به عدم عدالت او نمی توانیم بکنیم. بله، شرع مقدس گفته است تا این را جبران نکرده است، فعلا اثر عدالت را بر آن مترتب نکن و این درست هم هست. او شخصی است که حکم الهی را نادیده گرفته است ولی آن عدالت در شخص وقتی زنده است، اثرش همین است که بلافاصله شخص نادم می شود و خود را ملامت می کند و این به خاطر این است که این عدالت زنده است.

بله؛ تکرار معصیت، کم کم عدالت را ضعیف می کند تا اینکه از بین می برد. صدور معصیت، به شکل «احیانا»، «گاهی» و «نادر»، از شدت عدالت می کاهد اما اصل ملکه عدالت را از بین نمی برد. ما حکم نمی کنیم که او عدالت ندارد و به لحاظ واقع نمی دانیم که چه مرتبه ای داشته است و چه آسیبی به عدالت او وارد شده است. هرکسی هم هر گناه و فسق و فجوری می کند، بگوید ما عدالتمان بالاتر از این حرفاست و به قول آقای مطهری، یک اعتصامی برای خود قائل می شود مثل کر که هر نجاستی در آن بیفتد چون اعتصام دارد، نجس نمی شود.

اینها به لحاظ اجتماعی، آثار منفی دارد و غیر قابل قبول است. لذا دو دستگاه دارد؛ یکی دستگاه اخلاقی و دیگری دستگاه احکام و فقه. بعضی ها می گویند شما دستگاه فقهی و اخلاقی را جدا کردید، ولی اینها جدا هستند و اصلا عین اینکه دستگاه فقهی همان دستگاه اخلاقی باشد که چنین چیزی، امکان پذیر نیست و هرکدام یک نگاه و آثاری دارد.

این که ما گفتیم، به لحاظ این است که فرض را بر این می گذاریم که توبه درست است و آثار را مترتب می کنیم ولی یک نکته باقی می ماند و آن اینکه؛ آنچه ما گفتیم آیا به این معنا است که مسؤولیت جان و مال مردم در دست او قرار گیرد و یا اینکه نسبت به این شخص احتیاط می کنیم؟ نماز جماعت، یک امر خفیف المؤونه ای است اما تا اعتماد کاملی صورت نگرفته باشد، این شخص به پشت میز قضاوت که با جان و مال و عرض مردم سروکار دارد که مهم است، نباید برود. این مساله مهم را عقلا به او واگذار نمی کنند.

یک مساله این است که «آیا این شخص را از این پس، فاسق می دانیم؟» خیر؛ او را فاسق نمی دانیم ولی با این بازگشت او، با تسلطی که بر جان و مال مردم پیدا می کند، جای این است که انسان حواسش را بیشتر جمع کند و به این راحتی ترتیب اثر ندهد. لذا دست حاکم اسلامی باز است که قاضی ای را که رشوه گرفته است، شش ماه، یک سال و بر حسب مورد از قضاوت محروم کند.