یکشنبه 94.8.24

حجیت عقل(13)

اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(1)

(رد قاعده ملازمه با استفاده از تکالیف امتحانیّة)

 

بحث ما راجع به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است، یعنی قاعده: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع.» این قاعده مخالفینی دارد که مخالفت برخی از آنها جنبه مبنایی دارد، به این معنا که حکم عقل را منکر هستند و اصلا صغرایی برای حکم عقل قائل نیستند تا نوبت به بحث در مورد ملازمه برسد. آنها می گویند اساسا عقل حکمی صادر نمی کند تا اینکه بپرسیم: شرع در برابر حکم عقل چه موضعی دارد. از نگاه این گروه، این مسأله سالبۀ به انتفاء موضوع است. اینها منکرین هستند.

در بحث فعلی این گروه طرف بحث ما نیستند. فرض بر این است که ما در فضای عدلیه که حسن و قبح عقلی را قبول دارند بحث می کنیم. ولی در همین فضا هم برخی قاعدۀ ملازمه را منکر هستند. ادعایی که وجود دارد این است که عقل «حسن و قبح» را تشخیص می دهد ولی بین «حسن و قبح» و «تکلیف به عباد» ملازمه ای نیست. ممکن است فعلی حَسَن باشد ولی بر طبق آن تکلیفی وجود نداشته باشد و ممکن است تکلیفی وجود داشته باشد ولی متعلّق آن حَسَن نباشد.

اشکالات صاحب فصول به قاعده ملازمه و نقد شیخ انصاری

آن کسی که این بحث را در میان متاخرین به شدت تعقیب کرده است و عدۀ زیادی را به بحث و گفتگو واداشته صاحب فصول است و شیخ انصاری نظرات صاحب فصول را در مطارح الانظار مطرح می کنند و مورد بحث قرار می دهند. خوشبختانه کتاب فصول در دسترس است. البته در گذشته این کتاب جزء مواد درسی بود، یعنی بخشی از این کتاب را دورۀ سطح می خواندند، همانطور که کتاب قوانین را می خواندند، ولی فعلاً از چرخه درس و بحث خارج شده اند. وقتی انسان با چنین کتابهایی مواجه می شود از یک طرف به عظمت علمای گذشته پی می برد که چقدر جولان ذهنی داشته اند و چقدر در مباحث با دقت و عمق نظر وارد می شده اند و از طرف دیگر به عجز و ناتوانی و حقارت خودش پی می برد. اگر به مطالعۀ تمام این بحث از فصول نمی پردازید، که وقت و حوصله و دقت نظر می خواهد، پیشنهادم این است که یک مرور اجمالی ای کنید و ببینید صاحب فصول چه کاری انجام داده و بدون درگیر شدن، همین تماشای از دور هم خوب است. ایشان چند استدلال دارند که یک به یک مطرح می شود و در مورد آنها بحث و نقد صورت می گیرد.

استدلال اول صاحب فصول: ناسازگاری اوامر امتحانیه با قاعدۀ ملازمه

استدلال اولی که ایشان دارند این است که اوامری هم در شرع و هم نزد عقلاء وجود دارد که اوامر امتحانیه و ابتلائیه است، یعنی دستوراتی که جنبۀ آزمایش و امتحان دارد. قاعدۀ ملازمه با این اوامر و تکالیف امتحانی ناسازگار است، زیرا در چنین اوامری فعل مورد نظر حسن و قبح ندارد، ولی تکلیف به آن فعل حَسَن است و بین حُسنِ فعل با حُسنِ تکلیف، تفکیک صورت می گیرد. به عنوان مثال حضرت ابراهیم(ع) مأمور می شود که فرزندش را ذبح کند. این امر یک تکلیف امتحانی است و متعلق این تکلیف ذبح فرزند است. آیا حُسنی در این فعل هست؟ خیر! در کشتن فرزند حُسنی نیست. امتحان و دستوری که خداوند قرار داده است حَسَن است، ولی آن کشتن فرزند حَسَن نیست. در اینجا به این صورت بین این حسن تکلیف و حسن فعل تفکیک می شود. پس بیان صاحب فصول این است که لزوما این چنین نیست که هر کجا تکلیف حسن باشد، فعل هم حسن باشد.

دو اشکال شیخ انصاری به صاحب فصول

این فرمایش صاحب فصول از جهاتی قابل نقد است. یک بحث در مورد ارتباط این بحث با قاعدۀ ملازمه است. بحث دیگر در مورد تحلیل اوامر امتحانیه است و اینکه چگونه ممکن است فعلی حسن نباشد ولی تکلیف نسبت به آن حسن باشد.

اشکال اول: عدم صحت این نقض نسبت به قاعدۀ ملازمه

اما جنبۀ اول در مورد ارتباط این نقض با قاعدۀ ملازمه است که باید گفت این ارتباط درست نیست. زیرا فعلاً در مورد قاعدۀ ملازمه بحثمان این است که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، یعنی هر کجا عقل جهات حسن و قبح در فعل را درک کند، شرع هم مطابق با آن حکم می کند. پس در قاعده فرض بر این است که عقل جهات حسن و قبح را درک کرده باشد. اما اوامر امتحانیه مربوط به جایی می شود که عقل حسن و قبح را درک نمی کند یا اینکه اصلاً حسنی وجود ندارد که عقل آن را درک کند، ولی در عین حال شرع حکم می کند. پس این مثال مربوط به بحث ما نمی شود. ایشان باید موردی را ذکر می کردند که عقل حسن و قبح را درک کرده باشد ولی شرع مطابق با آن حکم نداده باشد. این مثال برعکس است یعنی جایی است که شرع حکم کرده است درحالی که عقل حکم نکرده است و فعل دارای حسن و قبح نیست. اگر این نقض باشد، نقض نسبت به عکس قاعده است نه خود قاعده. عکس قاعده این است که «کلما حکم به الشرع، حکم به العقل». در اینجا می شود این مثال را به عنوان نقض مطرح کرد که شرع به ذبح فرزند حکم کرده است ولی عقل چنین حکمی نمی کند ولی این مثال ربطی به بحث فعلی ما ندارد که درباره این است که اگر عقل جهات حسن و قبح فعلی را درک کند، شرع بر طبق آن حکم می کند.

البته می شود به یک صورت دیگر این اشکال را مطرح کرد، به این شکل که عقل کشتن فرزند را قبیح می داند و در این زمینه موضع مخالف دارد. با اینکه عقل حکم به قبح می کند اما شرع آن را نپذیرفته است که اگر این گونه مطرح شود، باید جواب دوم در پاسخ آن آورده شود نه جواب اول. به هر حال جواب اول پایه و اساسش این است. ممکن است در مورد این مثال، عقل قبح را درک کرده باشد، اما همیشه اینطور نیست که در اوامر امتحانیه، عقل قبح را درک کند. در برخی موارد فعل نه حسن دارد و نه قبح و به خاطر امتحان امر صورت می گیرد. به هر تقدیر این مثال خاص در فرمایش صاحب فصول و شیخ مطرح نشده است. فرض بر این است که در اوامر امتحانیه، لازم نیست قبح وجود داشته باشد و این اشکال مربوط به خود قاعده نیست، بلکه مربوط به عکس قاعده است. این نکتۀ اولی که اینجا مطرح است. اما این پاسخ حلّی نیست. زیرا  مشکل را به تاخیر می اندازد.

اشکال دوم: وجود مصلحت هم در «تکلیف» و هم «متعلق تکلیف» در «اوامر امتحانیه»

اشکال دوم مربوط به ماهیت اوامر امتحانیه است. ما از آغاز مباحث طلبگی در علم اصول با این اوامر امتحانیه درگیر هستیم. شیخ در اینجا تحلیلی می خواهد ارائه دهد که ماهیت اوامر امتحانیه چیست؟

انواع احکام شرعی از جهت مصلحت و مفسده داشتن

 در این تحلیلی که ایشان ارائه می کنند اول نشان می دهند که بعضی از احکام شرع، احکامی است که موضوعش از نظر عقل شناخته شده و پذیرفته شده است. مثلاً عقل حُسن عدل را تشخیص می دهد، شرع هم مطابق آن حکم می دهد: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ یَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ‏(90 نحل)

این شکل از احکام محل بحث ما نیست زیرا در اینجا بحث «امتحان» وجود ندارد.

شکل دوم از اوامر مربوط به احکامی است که هیچگونه حُسن و مصلحتی در آن وجود ندارد و ملاکی برای فعل نمی بینیم، ولی در عین حال شرع به آن دستور داده و جنبۀ امتحانی پیدا کرده است.

قسم سومی هم وجود دارد که جناب شیخ می خواهد بفرماید این قسم سوم اوامر امتحانیه است، نه قسم دوم. چطور چنین فرضی را می توان در نظر گرفت؟ تفکیکی که ایشان دارند این است که گاهی متعلق تکلیف دارای یک مصلحت است ولی برای اینکه آن مصلحت تحقق پیدا کند، شرع باید یک موضوعی را ایجاد کند تا متعلق تکلیف تحقق پیدا کند.

تبیین ماهیت اوامر امتحانیه در قالب مثالهای عرفی

اگر بخواهید مسأله را در یک مثال عرفی بیان کنید، یک بچۀ دو سه ساله را در نظر بگیرید که تازه زبان باز کرده است. پدر و مادر از کلمات ناقصی که او ادا می کند خیلی خوششان می آید و اینکه این بچه صحبت کند برای آنها محبوب و مطلوب است. اما بچه همینطوری حرف نمی زند، بلکه بچه را باید به حرف آورد. باید بازی ای انجام داد که بچه به حرف در بیاید، باید شکلک در آورد، حرفهایی را زد یا بازی ای انجام داد تا به حرف بیاید. اینجاست که با بچه حرفهایی زده می شود که در آن حرفها هیچ مصحلتی نیست. حرکات و اداهایی که برای به حرف درآوردن بچه از بزرگترها صادر می شود نیز مصلحتی ندارد و فقط به این علت پدر و مادر آن شکلک ها را در می آورند که بچه حرفی بزند که آن حرف برای آنها مطلوبیت دارد. در این مثال فرض بر این است که اگر با کودک حرف زده نشود و او همکاری نمی کند و سخن نمی گوید. برای ظهور و بروز آن چیزی که مطلوب است، اقداماتی انجام می شود. اگر من از شما خواستم که چنین بازی ای را با بچه انجام دهید، اینجا متعلق امر، خودش دارای مصلحت و ملاک نیست ولی بی مصلحت هم نیست. برای اینکه در واقع امر به فعل دیگری تعلق گرفته که آن فعل مطلوب است و در مثال مذکور آن فعل مطلوب عبارتست از صحبت کردن بچه. از طریق این فعل چیز دیگری ظهور و بروز پیدا می کند که مطلوبیت دارد و دارای مصلحت است.

شیخ اینطور تصور می کند می گوید: آنچه برای خدا مطلوب است این است که اطاعت و بندگی انسان ظهور و بروز پیدا کند. بندگی کردن خدای تعالی، دارای ملاک و مصلحت است. خداوند می خواهد ببیند این مطلوبیتی که وجود دارد برای حضرت ابراهیم ظهور و بروز پیدا کند. البته ابراهیم خلیل مراتبی از اطاعت و بندگی را از خود نشان داده است. فرض کنید نماز خوانده و روزه گرفته است که اینها اطاعت و بندگی خداست. ولی سطح اطاعت می تواند متفاوت باشد. مطلوب خداوند این است که در ابراهیم سطح بالاتری از اطاعت بروز پیدا کند، اما این اطاعت احتیاج به امر دارد و تا امری نباشد، آن اطاعت ظهور و بروز پیدا نمی کند. فرمان لازم است تا موضوع برای فرمان برداری تحقق پیدا کند. شارع مقدس امر می کند. این امر کافی است چیزی باشد که این اطاعت را نشان دهد. در واقع این امری که به قتل فرزند تعلق گرفته است، یک جنبۀ صوری و شکلی دارد و فقط یک زمینه ای است برای ظهور آن اطاعت و الّا منهای جنبۀ صوری و شکلی، حقیقتاً امری نسبت به کشتن فرزند نیست. امر حقیقی آن است که متعلق امر مطلوبیت داشته باشد و اینجا چنین نیست. البته خالی از مصلحت هم نیست ولی مصلحت در چیز دیگری است. مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند که در اوامر امتحانیه اینطور نیست که هیچ نوع از مصلحت در واقع وجود نداشته باشد. فقط بین آنچه که لفظاً امر به آن تعلق می گیرد با آنچه که واقعا متعلق تکلیف است اما لفظ امر به آن تعلق نگرفته است، بین ایندو یک تفاوتی هست. ما فقط آن لفظ را می بینیم که دلالت می کند بر کشتن فرزند، اما این درواقع ماکت امر است. اگرچه هیج مصلحتی در این ماکت وجود ندارد ولی این علامت و اماره ای است برای چیزی که مصلحت در آن وجود دارد و آن عبارتست از اطاعت کردن که مطلوب است و تکلیف هم اصالتا به آن  تعلق گرفته است. پس اگر تکلیف حُسنی دارد، نمی توان گفت که متعلق تکلیف حُسنی ندارد. تصور اولیۀ ما از اوامر امتحانیه این بود که تکلیف حَسَن است ولی در متعلق تکلیف هیچ ملاک و مصلحتی وجود ندارد. فقط تکلیف حُسن دارد و بس. این همان تصور دومی است از این تصورات ثلاثه و نسبت به اینکه این چنین چیزی معقول باشد تردید وجود دارد.

ولی این تصور سوم می گوید تکلیف حَسَن است و متعلق تکلیف هم حَسَن است، ولی آنچه در لفظ متعلق تکلیف است، در واقع متعلق تکلیف نیست. مثل اینکه به شما گفته شود که بچه را به حرف بگیر. حرف زدن شما با بچه مطلوب نیست و در واقع مطلوب واقعی این است که بچه بگوید و بخندد. پس حُسن تکلیف تابعی است از حُسن واقعی متعلقش که در اوامر امتحانیه ناپیدا و لایۀ پنهان آن است. این توجیه عقلانی است که مرحوم شیخ در اوامر امتحانیه بیان می کنند. بر این اساس اوامر امتحانیه نقض قاعدۀ «ما حکم به العقل حکم به الشرع» محسوب نمی شود.

سوال: بر این اساس آیا هدف وسیله را توجیه نمی کند؟

پاسخ استاد: خیر. شخص در مقام عبودیت خداوند به درجه ای می رسد که خود و فرزندش را بنده خدا می بیند و هیچ کدام اختیاری از خود ندارند. خداوند هر امری کند و هر دستوری دهد، اطاعت می کند. این مساله با قبح ذاتی فعل تفاوت می کند. به تعبیر دیگر اصل اینکه ظلم قبیح است به عنوان یک کبری مورد قبول است. پرسش این است که آیا کشتن فرزند در همه جا مصداق ظلم هست یا نیست؟ اگر حضرت ابراهیم در ایمان و توحید خودش به اینجا رسیده باشد که اولاً من در دریافت حکم الهی اشتباه نمی کنم: یا بُنَیَّ إِنِّی أَرى‏ فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ (الصافات : 102). و دوم اینکه خداوند هم بدون ملاک و مصلحت دستوری نمی دهد و در مبدأ صدور اشتباهی رخ نمی دهد، قهراً این فعل را ظلم تلقی نمی کند و برای حضرت ابراهیم کفایت می کند که این چاقو را به دست بگیرد. یعنی برای حضرت ابراهیم امکان اینکه این دستور، دستوری باشد که به حسب مقام ظاهر مطابق با واقع باشد، وجود دارد. همین که این امکان وجود داشته باشد، دستور که آمده است و متعلق دستور هم امری ممکن است و ذاتاً جایز است و اقدام می کند.

بله اگر کسی این کار را مصداق برای ظلم بداند، یقین پیدا می کند خدا نگفته است و به آن ترتیب اثر نمی دهد و می گوید این خواب من اشتباه بوده است و رؤیای صادقه نیست، نه اینکه یقین کند که خدا گفته است ولی ظلم است. کما اینکه اگر ما یک چنین خوابهایی را ببینیم، آیا ترتیب اثر می دهیم؟ خیر. به خاطر اینکه می گوییم اعتباری ندارد و تردید در آن دستور ایجاد می شود. اما اگر تردید حاصل نشد، آن وقت اصل این فعل مصداق برای ظلم نمی شود و فعل را انسان انجام می دهد. شبیه آن قصۀ شیعۀ تنوری که در قصۀ حضرت صادق(ع) وارد شده است که البته به لحاظ اعتبار حدیثی معتبر نیست ولی قضیه حضرت ابراهیم قطعی است.

مثالی دیگر برای اوامر امتحانی

حالا اگر از این مثال هم صرفنظر کنیم، موارد دیگری وجود دارد که عرفی تر هست. مثلاً شخصی که می خواهد دانشگاه بروید و سر راهش کنکور وجود دارد. گاهی از اوقات سوالاتی که از دانش آموز پرسیده می شود و در امتحان قرار می دهند، سوالات فرضی است و طراح سوال مثلاً در ریاضی و فیزیک مساله ای را طراحی می کند. از همان کلاس اول و دوم هم همینطور است. وقتی که گفته می شود مساحت مثلثی با این ابعاد را حساب کنید، یا اینکه مستطیلی با این ابعاد و... این حساب و حل کردنی که دانش آموز انجام می دهد، چه در مثالهای بسیط ابتدائی و چه در مثالهای پیچیده ای که در مراحل بالاتر است، در خود حل این مساله مصحلت وجود دارد. شاید این مساله قبلاً مصداقی نداشته و در آینده هم مصداقی پیدا نکند. اگرچه ظاهرا دستور داده اند که دانش آموز باید مسأله را حل نماید، اما واقعا آنچه مطلوب است این است که ثابت شود معلومات این دانش آموز چقدر است. آنچه که مطلوب است بروز توانائی های دانش آموز است ولی اگر مساله داده نشود، آن توانایی ظهور وبروز پیدا نمی کند. پس در ظاهر تکلیفی برای حل این مساله صادر شده است ولی این تکلیف، تکلیف ظاهری و شکلی است. حُسن هم در حل خود این مساله نیست. زیرا الان مثلاً در وزارت نیرو یا در معماری و شهرسازی این مساله برای سد سازی یا کار عملی خاصی به کار نمی آید تا مصحلت در آن باشد و مورد استفاده قرار گیرد. خیلی از اینها چیزهایی است که به دردی نمی خورد و باید پاره کرد و دور ریخت ولی در عین حال، این امر ظاهری ما را به متعلق دیگری می رساند که آن دارای مطلوبیت است.

شیخ می خواهد بفرماید که اوامر امتحانی کلا اینگونه هستند. حالا آن مسأله قبح عقلی ای که در مثال کشتن فرزند در مورد حضرت ابراهیم پیش می آید، ربطی به ماهیت امتحانی بودن بخصوصه ندارد. اصل امتحان این است که توضیح داده شد. در آن مثال اگر اشکالی وجود دارد، به کلّیِ «اوامر امتحانی» کاری ندارد و مشکل مثال را باید جداگانه حل کرد و اساساً این نقضی را که صاحب فصول مطرح کرده است از بحث خارج است. زیرا بحث ما آنجایی است که امر، حقیقتاً صورت می گیرد نه صورتاً و شکلاً. امر حقیقی و تکلیف حقیقی وقتی حُسن پیدا می کند، آیا ممکن است  فعل حَسَن نباشد؟ این نقض برای آن قاعده نیست زیرا تکلیف حقیقی در این جاها وجود ندارد و تکلیف شکلی و ظاهری است. در این مثالها آنچه تکلیف حقیقی است همان لایۀ دوم تکلیف است، یعنی اصل اطاعت نسبت به حق تعالی دارای حُسن است.

این بخش اول از فرمایش صاحب فصول و تاملی که در اینجا وجود دارد. بخشهای دیگر هم ان شاء الله روزهای آینده.