مقصود از «ارشادی» در شرح تفسیر اول

در این بیان آن چیزی که قابل مناقشه است این تعبیر «الآخر عقلی إرشادی» است. لازمۀ این تفسیر ارشادی بودن نیست و ارشادی بودن با تعدد حکم ناسازگار هست. وقتی شما گفتید که حکمی ارشادی است یعنی شما را به چیز دیگری ارشاد می کند. آیا مقصود از ارشادی بودن حکم عقل این است که هر حکمی که از ناحیه عقل صادر می شود ارشادی است؟ در این صورت قید ارشادی بودن، قید توضیحی به حساب می آید؟ یا اینکه می خواهند بفرمایند که برخی از احکام عقل ارشادی هستند و این حکم عقل ارشاد به حکم شرع است و از طریق حکم عقل، حکم شرع درک می شود؟ شبیه به این مطلب را نسبت به دستورات پیغمبر اکرم هم می شود گفت. کسی که این تعبیر را به کار برده است و در ادبیات اصولی او جا افتاده است آقای بروجردی(ره) است. ایشان این تعبیر را دارند که دستورات پیغمبر اکرم ارشادی است. ارشاد به حکم شرع است. یعنی وقتی پبغمبر می فرمایند نماز بخوانید، خودش حکمی ندارد. خداوند فرموده که نماز بخوانید. پیامبر با بیان خودش دستور خداوند را ارائه می کند. این همان ارشاد است. معنای ارشاد همان اخبار هست. گاهی اوقات شخصی که حکمی می‎کند، خودش مبدأ صدور حکم است به این معنا که مبادی حکم در نفس او تحقق پیدا می کند. حکمی را تصور می کند و مصلحت و مفسدۀ آن را بررسی می کند، بعد شوق و طلب و اراده پیدا می کند و تا به این محله می رسد که حکم صادر کند. آیا وقتی پیغمبر می گوید نماز بخوانید، باید در نفس پیامبر این مبادی تحقق پیدا کند تا پیامبر عزم پیدا کند برای صدور حکم، یا نه، خداوند که شارع است حکم می کند و طلب هم مال خداست؟ مبادی حکم در شارع باید تحقق پیدا کند و نه پیغمبر. اقیموالصلاة را خداوند جعل کرد. اینکه پیغمبر دوباره می گوید نماز بخوانید، این دو تا حکم است، یعنی یک بار خدا جعل کرده است و بار دیگر پیغمبر؟ آیا می شود به این ملتزم شد که تمام احکام شرعیه دارای دو جعل است، یکی جعل خدا و دیگری جعل پیغمبر اکرم؟! در این صورت در مرحله بعد که ائمه حکم را توضیح می دهند باز هم جعل سوم می شود؟ یا اینکه نه، وقتی خداوند جعل کرد، دیگر تمام است و پیغمبر چرا دوباره جعل کند؟ کار لغو و بیهوده ای است. پس اینکه پیغمبر می فرماید چیست؟ اینهمه احکامی را که داریم و مقداری از آن به وسیلۀ پیغمبر اکرم رسیده و بقیه اش هم از طریق ائمه علیهم السلام. آیا اینها را ائمه جعل می کنند؟ تعبیری که آقای بروجردی دارند این است که همۀ اینها ارشادی هستند، اما نه ارشاد به حکم عقل، بلکه ارشاد از جانب ائمه به حکم شرع. نتیجه اش این است که ذاتاً حکم از ناحیه پیغمبر و ائمه صادر نمی شود.

در اینجا هم از اینکه گفته می شود حکم عقل ارشادی است، آیا منظور این هست که مرشَدٌ الیهِ آن حکم شرع است؟

هر کدام از این دو تفسیر مورد نظر شیخ باشد، قابل مناقشه است. اینجا فعلاً در تفسیر اول کافی بود که بفرمایند: تفسیر اول این است که یک حکمی عقل دارد و یک حکمی را هم شرع دارد و این دو بر هم منطبق هستند، همین و بس.  اینکه ماهیت حکم عقل چیست، باید کنار گذاشته شود. این از اشتباهات رایج بین ما طلبه هاست که گمان می کنیم هر کجا عقل حکم کرد، حکم عقل ارشادی است. چنین چیزی نداریم. این تصور مبتنی بر این است که عقل نمی تواند حکم مولوی داشته باشد، در حالی که چنین نیست. همین قبح ظلم آیا عقل حکم به آن می کند یا نه؟ این حکم آیا ارشادی است یا مولوی؟ اگر علامت مولویت این است که استحقاق عقاب بر تخلف از آن مترتب می شود، در اینجا می شود گفت که کسی که مرتکب ظلم می شود از نظر عقل، استحقاق عقاب دارد و استحقاق عقاب اگر بر حکمی ثابت شود، آن حکم، حکم مولوی می شود. حکم عقل نسبت پس به قبح ظلم مولوی است. ایذاء نسبت به غیر، تعدّی نسبت به غیر، اینها از نظر عقل استحقاق عقاب می آورد و کاری هم به شرع نداریم که حکم کرده یا نه، نه ثبوتاً و نه اثباتاً. اصلاً در فضای کسانی که وحی و نبوت را قبول ندارند، از آنها اگر پرسیده شود که آیا کسی که مرتکب ظلم و تعدی و ایذاء نسبت به غیر شود، عقلاً استحقاق عقاب دارد یا خیر؟ استحقاق عقاب را می پذیرند. بر حکم ارشادی که ثواب و عقابی مترتب نمی شود.

سوال: آیا عقل احکام غیر الزامی هم می تواند داشته باشد؟

پاسخ استاد: بله، ممکن است که عقل هم حکم غیر الزامی داشته باشد. مثلاً فرض بگیرید در مورد احسان، عقل حکم می کند که کار خوبی است ولی آیا عقل همۀ مراتب احسان را لازم می بیند همانطوری که رد ودیعه را لازم می بیند؟ خیر، اینطور نیست که لازم ببیند. در کراهت هم به همین شکل است و به وزان کراهت شرعی هم می تواند کراهت عقلی باشد، یعنی کاری که با انجامش شخص استحقاق عقاب پیدا نمی کند اما کار بدی است. جهتش هم این است که افعال از نظر عقل در دو دسته که انجام برخی از آنها لزوم پیدا کند و برخی در طرف مقابل که نباید انجام داد، منحصر نیست. عرض عریضی دارد. خیلی کارها هست که عقل می فهمد خوب است ولی نه خوبِ الزامی و کارهایی می فهمد بد است ولی نه بدِ الزامی، یعنی استحقاق عقاب و ثواب بر اینها مترتب نمی شود.

علی ایّ حالٍ اگر منظور از «الآخر عقلی إرشادی» این باشد که هر حکم عقلی ای ارشادی است، این مطلب درست نیست و قابل مناقشه است و اگر مقصود این باشد که ارشادی قید برای حکم عقل باشد، یعنی بفرماید که احکام عقلی ارشاد است به حکم شرع، اما منظور ارشادیِ نسبی باشد، یعنی یک حکم مولوی ای که ما را به حکم مولوی ای دیگر برساند، در این صورت باید ببینیم آیا چنین تفسیری عین تفسیر اول است یا نه؟ در تفسیر اول در ماهیت حکم عقل، اینکه جنبۀ ارشادی به حکم شرع داشته باشد وجود ندارد. چون ممکن است که دو حکم باشند و هر دو جنبۀ مولوی هم داشته باشند ولی رابطه و ملازمه را با یک دلیل ثالث مثل ملازمه ثابت کنیم، مثلا از قرآن استفاده کنیم که از حکم عقل به حکم شرع بتوان رسید. به هر حال این تعبیر ارشادی بودن را نادیده بگیرید.

تفسیر دوم: هر چه که عقل به آن حکم کند، شرع آن را تایید و امضاء می کند.

اما تفسیر دوم این است که هر چه را که عقل بدان حکم می کند عیناً همان حکم شرع هم هست. یعنی تعدد حکم در اینجا وجود ندارد. تصور این تفسیر اینطور است که عقل مبادرت به صدور حکم می کند و حکم مربوط به عقل است و حاکم هم عقل است. نقش شرع مقدس این است که حکم را می بیند و می گوید حکم را قبول دارد. دیگر خودش مبادرت به صدور حکم نمی کند کما اینکه به طریق اولی مبادرت به صدور حکم مخالف هم نمی کند. نه اینکه دو تا حکم وجود داشته باشد، یکی حکم عقل و دیگری حکم شرع.

بر اساس این تبیین عقل حکم می کند و شرع تایید می کند. در اینجا نقش شرع، نقش مصدّق بودن عقل است. به این صورت که اصل، حکم عقل است و شرع فقط امضاء و تأیید می کند و حکمی صادر نمی کند و یک حکم هم بیشتر نیست و آن حکم عقل است. بعداً ملاحظه خواهید فرمود که در میان متأخرین مثل آقا شیخ محمد حسین اصفهانی و به تبع ایشان آقای خویی قاعدۀ ملازمه را به این معنا که هر چه را عقل حکم کرد، شرع هم حکم کند، قبول ندارند. استدلالشان هم این است که وقتی عقل حکم کرد، شرع برای چه حکم کند؟ حکم کردن بدون علت لغو و بیهوده است. بشر نیاز به حکم دارد و این حکم را هم عقل صادر کرده است، پس دیگر به چه منظوری شرع دوباره حکم کند؟ شبیه به این که ما در نظام عرف نیاز به قانون داریم و مرکز معتبری آن قانون را گذرانده است و الان قانون وجود دارد. حکم شرع، عبث و بیهوده است. این آقایان معتقدند که وقتی عقل حکم کرد دیگر کار تمام است و به چیز بیشتری نیازی نیست.

تفسیر سوم: هر چه که عقل به آن حکم کند، عین حکم شرع است.

تفسیر سوم این است که هر چه عقل حکم کند، عین حکم شرع است. به معنای اینکه عقل رسول و پیام آور از طرف شارع است که در این صورت حکم عقل ارشادی می شود. همانطور که پیامبر اکرم(ص) پیام آورنده، منتقل کننده و رسانندۀ حکم الهی به ماست، در درون ما هم یک قدرت گیرنده نسبت به احکام وجود دارد که پیام را می گیرد و به ما می دهد ولی خودش حکمی را صادر نمی کند. فقط جنبه مرآتیت دارد. گویا خداوند یک آینه ای در جان ما قرار داده است و این آینه وقتی در برابر پرتو حکم الهی قرار می گیرد آن را به ما منعکس می کند. همانطور که آینۀ بیرونی یعنی پیغمبر اکرم هم وقتی در پرتو اشعه احکام الهی قرار می گیرد، آنها را به ما منعکس می کند. البته با تفاتهایی که بین ایندو وجود دارد و نقش عقل لسان شرع می شود. در اینجا حکم یکی و حاکم هم یکی است. حاکم فقط خداست و حکم هم از خداست. عقل در اینجا فقط رساننده حکم الهی است بدون اینکه خودش مبادرت به صدور حکم کند.

فعلا در اینجا اتخاذ مبنا صورت نگرفت. این که کدامیک از این سه تفسیر را باید پذیرفت، مبتنی بر مباحث بعدی است و وابسته به این است که مقتضای ادلّه بعدی چه باشد. فعلاً بحث در مورد تصورها و تفسیرهای مختلفی است که می تواند وجود داشته باشد.

بحث جلسات آینده: بررسی نظر صاحب فصول و نقد آن

با این مقدمه ای که امروز بیان شد از فردا بحث جدی و طولانی ای شروع می شود و باید مقداری حوصلۀتان هم قوی باشد و آن این است که برخی از علمای ما قاعدۀ ملازمه را به یک معنا منکر شده اند هر چند به یک معنا پذیرفته اند. عقل هر حسن و فعلی را که نسبت به فعلی درک کند، شرع هم همان حسن و قبح را نسبت به آن فعل قبول دارد. اگر عقل گفت پسندیده است، شرع هم می گوید پسندیده است، اما اینکه از حسن و قبح به این برسید که شرع تکلیف کرده است، این ملازمه درست نیست. حساب تکلیف از حساب حسن و قبح، و مدح و ذم جداست. افرادی که این بیان را دارند، در واقع قاعدۀ ملازمه را از کار انداخته اند. اینها منکر حسن و قبح عقلی نیستند و جزء عدلیه هستند و منکر ملازمه بین عقل و شرع در مرتبۀ مدح و ذم هم نیستند. آنچه آنها منکر هستند این است که بر اساس حسن و قبح، تکلیف صادر شود.

پرچم دار این جریان در میان علمای متاخر صاحب فصول(ره) است که بسیار به تفصیل در کتاب فصول این مساله را مطرح کرده و عدۀ زیادی هم تحت تأثیر ایشان قرار گرفته اند و تا زمان ما هم بسیاری از بزرگان تمایل به همین نظر دارند و بر این اساس عملاً قاعدۀ ملازمه کاربرد خودش را در استنباط احکام از دست می دهد. شیخ(ره) اینجا سراغ صاحب فصول می رود و بند بند نظرات ایشان را مورد نقد قرار می دهد. اول اصل نظر صاحب فصول را ارائه می کنند و بعد ادله را.