درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه هفتم ، 10/8/94

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(7)

تاثیر قصد در رشوه(ادامه تبیین کلام کاشف الغطاء)

 

 

مقدمه

بحث درباره حرمت رشوه بود و یکی از فروعی که فقها در اینجا مطرح کردند، این بود که اگر شخصی وصول به حقش متوقف بر این بود که رشوه بدهد، بحیث که اگر رشوه ندهد، حقش تضییع می شود(مثلا به مالش نمی تواند برسد) در اینجا بذل رشوه جایز است که ادله این مساله، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولی مرحوم کاشف الغطاء فرموده بودند که در این صورت هم، بذل رشوه حرام است. اضافه فرمودند که بله؛ پول دادن به این قاضی از نوع پولی است که به سارق و ظالم وعشار داده می شود که جایز است ولی نه به عنوان رشوه. صحبت در این بود که «چه فرقی می کند که به عنوان رشوه داده شود که حرام است و یا به عنوان دیگری که حلال بشود؟» این را در جلسه قبل بیان کردیم ولی برخی از دوستان سوالاتی را مطرح کردند که به نظر رسید، اگر یک جلسه دیگر هم در اینجا توقف کنیم، به خاطر برخی از فوائدی که در این مطلب وجود دارد، مفید باشد.

«قصد»، معیِّن وجوه مختلف یک عمل

در فقه با این مساله روبرو هستیم که گاهی از اوقات یک عمل، وجوه مختلفی می تواند داشته باشد که در این صورت ممیّز عبارت است از «قصد» که معیّن می کند در بین آن وجوه مختلف کدام یک از آن وجوه تحقق پیدا کرده است. مثلا پولی به شخصی داده می شود و ممکن است عنوان «هدیه» داشته باشد و ممکن است در عین حال، همین شخص از شما طلبکار باشد و شما دارید «طلب و دین» خود را به او اداء می کنید و ممکن است که این شخص صاحبخانه باشد و اصلا کاری به آن دیون سابق هم نداریم و پولی که به او داده می شود، «اجاره ماهیانه» او باشد و یا خیلی از عناوین مختلف دیگر.

وقتی یک فعل می تواند وجوه مختلفی پیدا کند، برای تشخیص آن چه راهی وجود دارد؟ تشخیصش به نوع قصد است و لذا اگر پولی داده شود، پرسیده می شود «از چه بابتی است؟». به این معنا که که تعیّن با «قصد» انسان پیدا می شود. اگر به قصد اداء دین داده شود، می شود اداء دین و اگر به قصد هدیه باشد، می شود هدیه و...

در بحث بذل مال به قاضی هم، «بذل» یک فعل است ولی این عمل می تواند مردّد باشد که مصداق عناوین مختلفی قرار بگیرد. فعل خودش ذاتا عنوان ندارد. «عنوان ذاتی فعل» این است که پول داده شد ولی عنوانش می تواند «جعل» و مزد باشد(هزینه رسیدگی) و یا می تواند «هدیه» باشد (که غیر از رشوه و جعل است) و می تواند «رشوه» باشد و همه اینها به نوعی مرتبت با حکم هم می شود یعنی اگر ارتباطی وجود نداشت و از قاضی حکمی هم خواسته نمی شد، اینچنین پولی داده نمی شد؛ اما عنوان حقوقی آن چیست؟ چون عنوان ذاتیش معلوم است؛ اما عنوان حقوقی و فقهی آن چیست؟ جعل است یا هدیه و یا رشوه است؟(با فرض اینکه این عناوین آثارش از نظر شرع متفاوت است) اینها با قصد شخص تعیّن پیدا می کند.

البته در همه این موارد یک بحث ثانوی وجود دارد که ظاهر عمل چیست؟ که آن یک بحث دیگری است که کاری به آن نداریم. ظاهر عمل همانند آن بحثی است که د ر الفاظ گفته می شود لفظ ظهور دارد و بر معنای حقیقی حمل می شود نه بر معنای مجازی. این در جایی کاربرد دارد که شک می شود که مراد متکلم چیست و معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی که یک اصل به داد می رسد بنام «اصالة الظهور» و می گوید ظاهر این است که معنای حقیقی مراد است. اما ما کاری به برداشت غیر نداریم و ممکن است هرچه که به قاضی داده شود، تلقی این باشد که رشوه داده شده است. ولی در مقام واقع و نفس الامر با توجه عناوین متعددی که ممکن است، وجود داشته باشد، تعیّن با قصد است. در اصالة الحقیقه هم همینطور است. آن برداشت بیرونی است و خود شخص که تابع برداشت بیرونی نیست و خود می داند که کدام معنا را اراده کرده است ولو اینکه دیگران بگویند ظاهر این است.

غرض این است که در اینگونه موارد به جایی می رسیم که «لایعرف الحقیقه الا من قبل صاحبها» پولی که به دست انسان داده می شود، باید سوال شود که به چه علت داده شده است. وقتی اینگونه شد و عناوین مختلفی می تواند پیدا کند، با «قصد»، تمایز و تفکیک پیدا می کند.

مرحوم کاشف الغطاء حرفشان این است که وقتی می خواهید پولی به قاضی بدهید و چاره ای جز این نیست، چه چیزی را قصد می کنید؟ قصد رشوه که نمی شود کرد و لذا باید قصد دیگری کرد. عنوان خاصی برایش ذکر نکرده اند و آن را در باب پول زور قرار داده اند و گفته شد که از نظر آثار تفاوت هایی بین این و رشوه وجود دارد.

تاثیر «قصد» رشوه

برای اینکه معلوم شود که در اینگونه موارد «چرا آدم نباید قصد رشوه بکند و قصد رشوه حرام است؟»، نیاز به توضیح دارد و اگر این توضیح نباشد، این مشکل در ذهن انسان بوجود می آید که نکند علما با الفاظ بازی می کنند. آیا واقعا اینگونه است و بر این الفاظ و عناوین اثری مترتّب می شود؟ عرف که فرقی بین آن نمی گذارد.

اضطرار به کذب و امکان توریه

برای اینکه این بحث روشن شود، استفاده می کنیم از بحثی در مکاسب محرمه در مورد کذب که شیخ آن را مطرح کرده اند. و آن اینکه اگر کسی اضطرار به دروغ پیدا کند(مثلا فرد مظلومی را می خواهند به قتل برسانند و برای نجات او مجبور هستیم که دروغی بگوییم) از راه «توریه» او را نجات بده ولی دروغ نگو. «توریه» این است که لفظی به کار برده می شود و اراده معنای صحیحی می شود ولی مخاطب معنای دیگری را استظهار می کند و به اشتباه می افتد. مظلومی به خانه ای رفته و مامورین ظالم به دنبال او هستند و وقتی مامورین از صاحب خانه سوال می کنند که «فلان شخص را ندیده ای؟»، می گوید که «نه؛ ندیده ام» و از این قصد می کند که مثلا دیروز ندیده ام. که با توجه به معنایی که قصد کرده است، دروغ نگفته است ولی مامورین به اشتباه می افتند و فکر می کنند که الان او را ندیده است. این توریه می شود (و می دانید که بعضی از علمای ما متخصص توریه هستند و و البته توریه کردن یک توانایی می خواهد؛ یعنی بعضی هستند که همه چیز را می توانند خلاف واقع بگویند و کذب هم نباشد. از برخی از آقایان شنیدیم که فرموده اند: من در هر مساله ای توانایی توریه دارم. حال اینکه این آثار اجتماعی اش چیست؟ و موجب بی اعتمادی مخاطب می شود و اگر جنبه دینی پیدا بکند، آنوقت آسیب به دین هم ممکن است برساند، یک مساله دیگری است.) حالا اگر انسان اضطرار به کذب پیدا کند(مثل حفظ جان) در صورتی که راه توریه باز باشد، آیا اجازه کذب دارد؟ نظر معروف بین علماء این است که با امکان توریه کذب جایز نیست.(رجوع شود به مکاسب شیخ: ج2، ص22) البته خود شیخ انصاری اینجا نظرش اعمی است و می گوید ادله ای که اضطرار را نسبت به کذب می گوید، اینگونه موارد را می گیرد و مردم را در دردسر توریه نباید انداخت.(همان، صص24-26) به هرحال کاری به نظر شیخ نداریم.

 اما در اینجا این مساله مطرح است که چه فرقی می کند در مقام اضطرار، انسان دروغ بگوید یا توریه کند؟ چون تفاوت فقط در قصد شخص است که چه معنایی را اراده می کند و الا ظاهر کلام که فرقی نمی کند. در واقع «نه، ندیده ام»، «نه، ندیده ام» است. اراده کند که دیروز ندیده ام و یا اراده کند، امروز ندیده ام. چه فرقی اینجا وجود دارد؟

تفاوت کذب و توریه

یک فرق مهم اخلاقی وجود دارد که مورد غفلت قرار می گیرد و آن اینکه شرع گفته است که کذب، کار زشت و قبیحی است و اگر هم ناچار به این کار شدی، توریه کن و بدان که در همان شرایط هم دروغ نگفته ای. یعنی نفس خودت را تمرین بده که دروغ نگفته باشی تا دروغ قبح خودش را از دست ندهد و الا اگر آنجاها به صورت استثناء، دروغ گفته شود، چه بسا قبح آن از بین می رود. لذا وقتی توریه را انجام می دهی، قبح کذب در نظر تو شکسته نمی شود و از بین نمی رود. کتابی شهید مطهری دارند به نام «فلسفه اخلاق» که کتاب خوب و خواندنی است که در آنجا این نکته را دارند(ص82). ما به مناسبت های مختلف در مورد این مساله بحث و گفتگو کرده ایم. و اینکه توریه در موارد عادی (که عنوان اضطرار نیست) حکم کذب را دارد. توریه و کذب در شرایط عادی با هم فرقی نمی کند. این یک مطلب که ربطی به بحث فعلی ما ندارد ولی ما قبلا این را مفصلا بحث کردیم. در کتاب های فقهی هم هست و به نظرم مرحوم آقای محمد حسین اصفهانی به یک تناسبی در حاشیه مکاسبش (ایشان مکاسب محرمه را ندارد) این بحث را دارد و همین نظر را دارد.(رجوع کنید به حاشیه المکاسب، ج2، صص43-46)

آنچه مربوط به ما می شود، این است که اگر شرایط، شرایط اضطرار شد، در صورت امکان توریه، دیگر نوبت به دروغ نمی رسد. اگر کسی در بحرانی قرار گرفت که بلد نیست توریه را درست کند، آنوقت اضطرار به کذب پیدا می کند. علت آن هم این است که شخص به لحاظ اخلاقی یک ایمنی پیدا می کند و مساله دروغ و حرمت آن همچنان سر جای خودش باقی می ماند.

نقش «قصد» در رشوه

غرض اینکه، ممکن است که مرحوم کاشف الغطاء این نکته را هم مورد نظرش باشد که اگر شخصی در شرایط اضطراری قرار گرفته است و مجبور است پولی را به قاضی بدهد، چرا قصد رشوه کند؟ نباید قبح رشوه برای او از بین برود بلکه تلقی باید این باشد که برای وصول به حق خود، پول زور داده ام که هم اثر نفسانی و اخلاقی دارد و هم اثر حقوقی.

 اثر حقوقی آن این است که اگر رشوه تحقق پیدا کند، نتیجه اش این می شود که اگر مالی را شخص به عنوان رشوه می دهد و قاضی حکم می کند، آن حکم دارای اثر می شود در حالی که ما می خواهیم بگوییم آن حکم دارای اثر شرعی نخواهد بود. ولی در اینجا گفته می شود فرش را برگردان و اگر او هم نمی گفت باز متعلق به شخص بود. پس اثر به خاطر حکم او نیست بلکه بخاطر مالکیت واقعی شخص است. یا مثلا در مال مشاع، آنجا هم اثر، متعلق به حکم او نیست بلکه ملکیت واقعی بوده است و موارد مشابهی که وجود دارد. عنوان رشوه وقتی از بین رفت، آثار حکم هم از بین می رود.

این مساله ای است که مرحوم کاشف الغطاء بیان کردند. البته ما قبلا تبصره هایی در مساله ذکر کرده بودیم و گفته بودیم که ادله «لاضرر» و «لاحرج» در مسائلی می تواند بیاید و حرمت رشوه را از بین ببرد. لذا اطلاق حرمت رشوه را که مرحوم کاشف الغطا حفظ کرده است، چنین چیزی را به این شدت و قوت قبول نداریم.

نتیجه ای که خواستیم بگیریم اینکه در این شرایط، شخص قصد رشوه می کند. یعنی می گوید فعل حرام انجام می دهم، یعنی خودش به این فعل حرام آگاهی دارد و لو برای  انجام حرام در این شرایط اضطراری معذور است ولی کار، کار حرامی است و این فرق می کند با آنجایی که شخص در شرایط اضطراری هم، در نفس خودش بنای بر اینکه کار حرامی را انجام بدهد، ندارد. لذا ملاحظه می شود که اینها در ذهنیت عرفی وجود دارد. مثلا روز عاشوراست و همه جا بسته است و فرضا یک هیاتی می آید و می گوید فلان جنس را لازم داریم و شخص، مغازه خود را باز می کند و جنس را می فروشد ولی در عین حال می گوید کرکره را پایین بکش. خوب چه فرقی دارد؟ چه درب مغازه باز باشد و چه بسته باشد، در هرحال در حال فروش جنس است. گاهی از اوقات شخص اضطرار هم که پیدا می کند باید مواظب باشد که در درون خود نیز هتاکی به وجود نیاید. لذا هم هتاکی بیرونی قبیح است و هم هتاکی درونی. حتی الامکان نفس انسان عادت به این پیدا نکند که دروغ بگوید.

اختلاف جواهر در کتاب المکاسب و کتاب القضاء در این مساله

یک نکته ای باقی می ماند و آن اینکه در این بحثی که مرحوم صاحب جواهر وارد شدند و با استادشان «کاشف الغطاء» درگیر شدند، ایشان دچار یک تهافتی شده است. و آن اینکه، اینجا(مکاسب محرمه) بحث رشوه را دارند و در قضا هم بحث رشوه را دارند و یکجا اعتقادشان این است که در موردی که برای وصول به حق، بذلی صورت می گیرد، این رشوه نیست و حرام هم نیست و رشوه تعریف خاصی دارد و آن اینکه انسان به ازاء حکم به باطل، بذلی را کند. یعنی بخواهد به چیزی به ناحق برسد و یا اینکه بذلی برای حکم کند(اعم از اینکه حق باشد یا نباشد.) رشوه را همین دو گفته اند اما اگر فرض شود اگر کسی بخواهد به حق خود برسد و چیزی را بذل کند این اصلا مصداق رشوه نیست و اگر این باشد، «البذل للوصول الی الحق» دیگر اضطرار و غیر اضطرار ندارد. اگر در شرایط غیر اضطراری هم بخواهد، این پول را بدهد، رشوه نیست. البته انسان سالم، معمولا تا در شرایط اضطراری قرار نگیرد، این پول ها را پرداخت نمی کند چون داعی ای نیست که بخواهد خرج کند ولی «لو فرض» به هر انگیزه ای که پول را داد، رشوه صدق نمی کند. لذا نتیجه این می شود که هر پولی را که برای رسیدن به حق به قاضی می دهند (چه در شرایط اضطراری و چه در شرایط غیر اضطراری و چه وصول حق بدون رشوه امکان داشته باشد و چه امکان نداشته باشد) رشوه نیست و جایز است. این موضع صاحب جواهر در کتاب القضاء است(ج40، ص131وص133):

«أما إذا کان وصلة إلى الحق فلا بأس به بعد أن لم یکن رشوة کما هو الفرض.»(همان، ص133)

ولی در مکاسب محرمه(ج22، ص145 و ص146) موضع ایشان تغییر پیدا کرده است و قید «لو توقف تحصیل الحق علی بذل الرشوه» را اینجا آورده اند و «موضوعا» آن را رشوه دانسته اند ولی «حُکما» می گویند با «لاضرر» و «لاحرج» حرمت برداشته می شود.

قبلا که تعریف رشوه را ارائه کردیم، از کلمات لغویین و همینطور کلمات فقهاء، استظهار کردیم که «رشوه» معنای اعمی دارد: آنجایی که حکم به باطل باشد و یا اعم از حق و باطل باشد و حتی آنجایی هم که به حق باشد و آنجایی هم که اضطرار باشد، همه این موارد موضوعا رشوه است و اینکه «لاحرج» بیاید و برخی از اینها را بخاطر حرج بردارد، به لحاظ «حکم» است ولی به لحاظ «موضوع» فرقی نمی کند.