سه شنبه 94.8.12

حجیت عقل(8)

 

 

بحث روز گذشته به اینجا انجامید که سید صدر شارح کتاب وافیه در کتاب شرح وافیه خودش منکر قاعدۀ ملازمه شده است و در حالی که حکم عقل را پذیرفته است، ولی قبول ندارد که از راه حکم عقل بتوان به حکم شرع رسید. استدلال ایشان را در جلسۀ قبل صحبت کردیم. تتمه بحث، باقی مانده و آن تفسیری است که از قاعدۀ ملازمه ارائه می کند.

تفاسیر مختلف سید صدر از قاعدۀ ملازمه

در این تفسیر وجوه و احتمالات مختلفی را مطرح می کند و می گوید برخی از این وجوه و تفاسیر را قبول دارند یا به تعبیر متجددین، برخی از قرائتها را ایشان می پذیرند، ولی قرائتهایی که ایشان می پذیرند، به نتیجه و مطلوبی که ما می خواهیم منتهی نمی شود. ما می خواهیم از راه حکم عقل به حکم شرعی برسیم، یعنی حکمی که ثواب و عقاب بر آن مترتب شود، اما اینکه انسان از راه حکم عقل به حکم شرع برسد به معنای اینکه چه کاری محبوب خداست یا موجب قرب به خدا و کمال نفس انسان است، پذیرفتن این معنا از قاعدۀ ملازمه، نتیجه ای در استنباطهای فقهی ندارد. فقیه در صدد استنباط حکم شرعی است و از راه حسن و قبح نمی توان به وجوب و حرمت دست پیدا کرد. اکنون این چند احتمال یا چند تفسیری که سید صدر مطرح کرده را مرور می کنیم.

البته علی الاصول خواندن عبارت ایشان در اینجا لزومی نباید داشته باشد، اما به دلیل اینکه اصل شرح وافیه را به دلیل اینکه چاپ نشده نداریم و در دسترس ما نیست و عبارتی هم که در اینجا نقل شده به نظر می رسد برخی قسمتهایش نامفهوم یا غلط است و محققین این کتاب هم در صدد بر نیامده اند که عبارتها را تصحیح کنند، لذا عبارت را می خوانیم تا ببینیم راهی برای تصحیح ظاهر این عبارت هست یا نه و قهراً تصحیح اجتهادی می کنیم زیرا نسخۀ دیگری هم نداریم. اگر بخواهد این عبارت معنا داشته باشد باید دستکاری هایی در آن انجام بگیرد. چند احتمال در مسالۀ قاعده ملازمه مطرح می کنند.

تفسیر اول:

احتمال اول از قاعدۀ ملازمه«کلما حکم به العقل حکم به الشرع» این هست که اگر از عقل به صورت قطعی حکمی  صادر شود و سپس از ناحیه شرع هم تکلیفی وجود داشته باشد در این صورت استحقاق عقاب و استحقاق ثواب محقق می شود. یک قیدی را اینجا اضافه می کنند و آن قید این است که پی ببریم که مکلف در اینجا تکلیفی پیدا کرده است، آن وقت نتیجۀ چنین حکمی آن است که ثواب و عقاب بر آن مترتب می شود.

این قید همان مطلبی است که دیروز گفتیم: برای اینکه حکم، حکم باشد احتیاج است که از طریق پیغمبر به ما برسد.

این احتمال هیچ ربطی به این قاعده ندارد. وقتی گفته می شود: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» اینجا بحث در این است که پیامد حکم عقل، حکم شرع است. اینکه گفته شود حکم عقل به شرط اینکه شرع هم حکمی کرده باشد نتیجه اش ثواب و عقاب است، اینکه ضرورت به شرط محمول هست و ربطی به قاعده ندارد.

ثم قال: فحینئذ نقول: إن أردت بقولک: «کلّ ما یحکم به العقل مطابق للواقع‏ فقد حکم الشارع علیه بحکم مماثل له» أنّه علم و أذعن بأنّ هذا الشی‏ء بحیث لو نقل إلى المکلّف الأمر به أو النهی عنه لکان مستحقّا للثواب و العقاب مع الامتثال و عدمه.[1]

اگر مقصود از این قاعده این باشد که هر چه را که عقل حکمی مطابق با واقع داشته باشد، شارع هم حکمی همسان با آن خواهد داشت، اگر علم پیدا کنیم که این شیء امر و نهی از آن به مکلّف می رسد، با عدم امتثال استحقاق عقاب پیدا می کند و با امتثال استحقاق ثواب پیدا می کند، در این صورت قبول می کنیم. در حالی که قائلین به این قاعده می گویند خود حکم عقل کفایت می کند برای اینکه امر و نهی شرعی وجود داشته باشد. جواب «اِن اَرَدت» بعداً می آید. این فرض اول.

تفسیر دوم:

أو أراد به‏: أنّ الفعل أو الترک مرضیّ عنده أو ممقوت له،[2]

تفسیر دومی که ایشان قبول دارند این است که اگر فعلی یا ترک فعلی در نزد عقل مرضی باشد یا ناپسند، همان هم نزد شارع مرضی یا ناپسند می باشد. قبول این هم برای ایشان سخت نیست. چون رضایت یا عدم رضایت شارع، هیچکدام ملازمه ای با صدور یا عدم صدور حکم از ناحیۀ شارع ندارد. کما اینکه بعضی از حلالها، مبغوضند. طلاق حلال است اما حلالِ مبغوض.

این هم تفسیر دومی که از نظر سید صدر قابل قبول است ولی نتیجه و تاثیری ندارد، زیرا به استنباط حکم شرعی نمی انجامد و ما از این قاعده نمی توانیم در استنباط استفاده کنیم. علاوه بر اینکه این تفسیر مورد نظر قائلین به ملازمه نیست، زیرا قائلین به ملازمه می خواهند حکم شرعی را کشف کنند نه رضایت و عدم رضایت شارع را. آنها هم می دانند که رضایت یا عدم رضایت ملازمه ای با صدور حکم ندارد. همانطوری که ممکن است یک پدر از کار فرزندش خوشش نیاید ولی مصلحت نداند که بچه را محدود کند یا یک کاری را خیلی دوست دارد ولی حاضر به امر کردن نیست، زیرا در خود امر کردن مفسده می بیند. لذا رضایت و عدم رضایت الزماً به امر و نهی نمی انجامد و ما در فقه امر و نهی می خواهیم.

تفسیر سوم:

أو أخبر أهل بیته بالحکم، أو قال لهم: «قولوا للناس: افعلوا أو لا تفعلوا إن رأیتم المصلحة» و هم ما رأوها، فجمیع ذلک لا نمنعه و نسلّمه، و لکن لا یترتّب علیه الثواب و العقاب.^[3]

 از نظر ایشان حکم وقتی حکم می شود که مکلف با قول پیغمبر مورد خطاب واقع شود. اینجا قهراً مراد از اهل بیت، اهل بیت پیغمبر می باشد و به نظر بنده برای اینکه عبارت درست شود باید «اَو» در «اَو قال لهم» تبدیل به واو شود و آن وقت مقصود این هست که پیغمبر اکرم(ص) حکم را به اهل بیت می دهند و به اهل بیت بفرمایند: اگر مصلحت می بینید شما به مردم  بگویید تا آن حکم را انجام دهند و اگر مصلحت نمی بینید به مردم بگویید انجام ندهند. پس آن حکمی را که پیغمبر به اهل بیت می دهد حکمی شأنی است و اختیاری به اهل بیت پیغمبر داده می شود و آنها طبق نظر خودشان تصمیم می گیرند و حکم را منجّز می کنند. اگر مصلحت ندیدند که حکم را اعلام کنند، این حالت تفسیر سوم می شود.

معنای تفسیر سوم این می شود که ممکن است در مواردی عقل  حکم کند و این حکم توسط پیغمبر به اهل بیت(ع) ابلاغ شود و به ائمه(ع) گفته شود که اختیار دارند که با در نظر گرفتن مصلحت، این الزامات را به مردم  ابلاغ کنند یا ابلاغ نکنند. اگر ابلاغ کردند، مردم موظف می شوند و اگر ابلاغ نکردند، مردم موظف نمی شوند. طبق شرایط، هر چه مصلحت می بینند عمل می کنند.

باز طبق این تفسیر، حکم عقل به حکم قطعی شرع نمی انجامد و فقط در حد اقتضاء است و حکم شرعی محوّل شده است به تصمیم گیری امام(ع). اگر مقصود از قاعده این باشد که هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شرع می‎توان طبق آن در صورت مصلحت حکم کند، این معنا را هم سید صدر می پذیرد.

این کار را همانطور که نسبت به ائمه می شود در نظر گرفت، نسبت به خود پیغمبر هم می توان در نظر گرفت که خداوند به پیغبر حکمی را بگوید و بگوید اگر مصلحت دیدی آن را ابلاغ کن و اگر به مصلحت ندیدی ابلاغ نکن. در صورت مصحلت بودن، حکم شرعی از اهل بیت صادر شده است و از موضوع خارج می شود و در صورت عدم مصلحت، پای قاعدۀ ملازمه به میان می آید.

این سه تفسیر از قاعده ملازمه است که از نظر سید صدر معقول است.

مجموع این شرطهای گذشته، یک جزاء دارد، «فجمیع ذلک لا نمنعه و نسلّمه»؛ یعنی این سه تفسیر را منکر نمی شویم. ولی بدانید هر کدام را هم بپذیریم، مطلوب شما ثابت نمی شود و آن ترتب ثواب وعقاب بر آنهاست.

تفسیر چهارم:

اما تفسیر چهارم که هر چه را عقل حکم کرد، تکلیف شرعی به ازای آن وجود دارد، این تفسیر چهارم را نمی پذیریم؛ زیرا خلاف فرض هست. کجا خلاف فرض هست؟ همین اول صفحه گفته شد، زیرا تکلیف مشروط است به بلوغ از راه شرع، و اینکه گفته شود با حکم عقل طلب فعل یا ترک از ناحیۀ شارع وجود دارد و تکلیف محقق می شود و ما با همین حکم عقل، مکلف می شویم، خلاف فرض هست، زیرا فرض بر این است که حکم به ما نرسیده است و مقصود ایشان از بلوغ، بلوغ از راه شرع است و ایشان بلوغ شرعی را مقوّم تکلیف می دانند.

و إن أردت أنّه طلبه فعلا أو ترکا بحیث حصل التکلیف و صرنا مکلّفین فهو خلاف الفرض؛ لأنّ المفروض عدم بلوغ الحکم إلینا، بل نرید أن نثبت الحکم الشرعی بتوسّط الحکم العقلی.[4]

این که در زمان ما شایع شده است و در روایت هم وجود دارد که ما دو رسول داریم، یک پیغمبر بیرونی که از راه وحی ما را هدایت می کند و یک پیغمبر درونی و باطنی که از راه عقل هدایت می کند، این مطلب را  سید صدر مورد مناقشه قرار می دهد. شواهدی هم ممکن است از راه کتاب و سنت وجود داشته باشد مثل: «ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا.» [اسراء15] پس معلوم می شود تا پیغمبر بیرونی نباشد، خداوند کسی را عقاب نمی کند. این فرمایش سید صدر است.

 اشکال به سید صدر و پاسخ خودش به آن

بعد ایشان با مشکلی مواجه می شود و آن مشکل این است:

آیا سید صدر قبول دارد که ممکن است عقل به حکم واقعی برسد یا نه؟ اگر قبول نداشته باشد که حکم عقل را انکار می کند. لذا قبول دارد که ممکن است عقل به حکم واقعی برسد. وقتی به حکم واقعی رسید، آن حکم واقعی عیناً حکم الله است. پس رسیدن به حکم واقعی یعنی رسیدن به حکم واقعی الهی. بعد از رسیدن به حکم الهی واقعی دیگر معنا ندارد که حکم عقل هست ولی حکم شرع نیست. چون ما یک حکم بیشتر در متن واقع نداریم و ما از طریق عقل خودمان به حکم واقعی ای که خداوند جعل کرده می رسیم. وقتی با این عقل به حکمی یقین پیدا کردیم، از حکم شرعی کشف می شود. آیا سید صدر کاشفیت و طریقیت حکم عقل را قبول ندارد؟ یا اینکه معتقد است که اصلا عقل نمی تواند به حکم واقعی دست پیدا کند یا اینکه بعد از اینکه دست پیدا کرد، می گوید بی اعتبار هست؟ حرف ایشان چیست؟

جوابی که سید صدر اینجا دارد این است که رسیدن به حکم واقعی در همه جا حکم شرعی را برای ما اثبات نمی کند. حکم واقعی از راه خاصی باید به ما برسد و آن از راه پیغمبر است. اگر از غیر این راه ما به حکم واقعی دسترسی پیدا کنیم، معلوم نیست که حکم واقعی باشد. مثالی می زنند برای اینکه چگونه می شود انسان به حکم واقعی برسد و در عین حال آن حکم واقعی برای او حجت نباشد و لزوم تبعیت نداشته باشد.

چند مثال از سید صدر برای تقریب پاسخ به ذهن

مثال این است که در باب فتوا گفته اند اگر کسی در عالم خواب از امام معصوم فتوایی را بشنود و پس از بیداری یقین داشته باشد که امام معصوم را به خواب دیده و به حکم شرعی یقین پیدا کند، آیا این خواب کفایت می کند که به چنین حکم شرعی ای فتوا دهد؟ نه. چنین چیزی پذیرفته نیست. پس معلوم می شود صرف رسیدن به حکم واقعی و حتی قطع پیدا کردن نسبت به آن برای حجیت و اعتبار کفایت نمی کند. باید حکم از طریقی که شرع مشخص کرده معلوم شود و آن راه قابل استناد و دارای مدرک باشد.

در باب قضاء هم بحثی هست که آیا علم قاضی حجت هست یا حجت نیست؟ البته این مطلب را از باب تنظیر عرض می کنم و الا بین این دو تفاوت وجود دارد. کثیری از فقها علم قاضی را حجت می دانند، برخی از فقها هم قائل به تفصیل هستند و در قسمتهایی علم قاضی را حجت نمی دانند. مثلاً در منکرات اخلاقی، حتی اگر قاضی یقین به واقع پیدا کند ولی مستندات کافی نداشته باشد، اثر مترتب نمی شود. مثلاً آنجایی که چهار شاهد لازم است، اگر سه شاهدی که در حد جناب ابوذر غفاری باشند و درباره تقوای آنها شکی نیست آمدند و خودشان شهادت دادند که ما نفس عمل را دیده ایم، در حالی که شرع فرموده اند ترتیب اثر ندهیم و باید مدرک خاص داشته باشد و آن چهار شاهد است و سه شاهد دیگر هر کسی می خواهد باشد، باید تازیانه بخورند و این مورد اختلاف نیست.

مثال دیگر در مورد علم ائمه(ع) است که یا همیشه علم به واقع پیدا می کنند یا در مواردی که بخواهند علم پیدا می کنند: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ‏ یَعْلَمَ‏ عُلِّمَ‏.[5] فی الجمله علم امام به واقع ثابت است. حال سوال این است که آیا می توانند بر اساس علم به واقع حکم کنند؟ خیر، پیغمبر فرمودند:

إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَان.[6]‏

من فقط بر اساس بینه و یمین بین شما قضاوت می کنم و لذا آن علم مبنای برای قضاوت قرار نمی گیرد.

اینکه شرع در مقام احتجاج بیاید و قطع و یقین را محدود کند و بر یقین خاصی ترتیب اثر دهد، غیر معقول نیست و مشکلی ندارد. شرع برای اینکه حساب احکام به هم نریزد و هر کسی نگوید که عقل من  اینطوری می فهمد چنان که می بینید امروزه بر اساس درک عقلی چقدر افراد قضاوتهای متناقضی دربارۀ احکام انجام می دهند، مثلاً می گویند این با عقل نمی سازد یا این مساله عقلاً باید اینطوری باشد و...، خلاصه برای اینکه شریعت نظامی پیدا کند، شرع همۀ احکام را موکول به سمع کرده است، کما اینکه در قوانین عرفی هم همینطور است و هر کسی که می خواهد استناد کند، باید به یک مادۀ قانونی استناد کند که در مجلس یا نهاد قانون گذاری به تصویب رسیده است. غیر از این راهی وجود ندارد. لذا سید صدر می گوید ما منکر حکم واقعی و رسیدن عقل به آن نمی شویم اما رسیدن با عقل به آن حکم شرعی و مترتب شدن آثار شرعی، محل تأمل است.

ثم إنّه بعد ذلک أورد على نفسه سؤالا حاصله: أنّه بعد قطع العقل بالحکم الواقعی لا مجال لإنکار کونه حکم اللّه و هو المطلوب. فأجاب عنه: بأنّ التعبّد بمثل هذا الشی‏ء محلّ نظر؛ لأنّ المعلوم أنّه یجب فعل شی‏ء أو لا یجب إذا حصل‏ الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهة نقل قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره، لا أنّه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب مع حصولهما من أی طریق کان کالفتوى، فإنّه لا یجوز الانقیاد بقول المعصوم المسموع منه فی المنام‏.^[7]

ایشان به اشکالی که به خودش وارد کرده است پاسخ می دهد:

اینکه شرع، قطعی که از راه عقل به دست آمده باشد را برای ما حجت قرار داده باشد محل تردید است. روشن است که فقط کاری واجب یا حرام می شود که به وسیلۀ نقل قول یا فعل یا تقریر معصوم، قابل اثبات باشد، چه با دلیل ظنی و چه قطعی. اما اگر وجوب و حرمت بخواهد از هر طریقی اثبات شود، قابل تامل و تردید است. مثل اینکه اگر کسی از خواب دیدن یقین به حکمی پیدا کند، نمی تواند آن را مستند فتوای خود قرار دهد.

مردم البته برای خواب اعتباری بیش از نقلهای شفاهی قائل هستند و ادعای خواب دیدن هم قابل اثبات یا تکذیب نیست و امری نفسانی است. البته شرع مقدس به طور کلی گفته که این بساط خواب را باید جمع کرد. در مورد پیغمبر اکرم روایاتی هست که هر کس پیغمبر را خواب ببیند درست خواب دیده است. به هر حال اثر فقهی بر خواب مترتب نمی شود.

ایشان می فرمایند حکم عقل هم مثل این رؤیاها و خواب هست. البته در مورد عقل نظری می گویند خطاهایش بسیار کمتر هست. ما فعلاً هنوز وارد نقد نشده ایم. این حاصل استدلال سید صدر هست.

بحث جلسۀ آینده

شیخ بعد می فرمایند جمال المحققین هم مطلبی دارد ولی چیز اضافه ای ندارد و عبارت متفاوتی از او نقل نمی کنند. فعلاً ما هستیم و سید صدر. البته بعداً درباره مطالبی از صاحب فصول هم بحث خواهیم کرد و او هم به صورت جدی با قاعدۀ ملازمه مخالف هست و خود شیخ(ره) مفصلاً به نظرات او می پردازند. بعداز اینکه مشخص شد کسانی که منکر ملازمه هستند چه می گویند، از جلسۀ آینده نوبت نقد آنها می رسد و شیخ کلمه به کلمۀ آنها را حلاجی و مچ گیری می کند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.