توقیت ولایت امر

مقاله ای در یادنامه آیت الله امینی 

 

مقدمه

در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1368 شورای بازنگری قانون اساسی فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند این شورا به منظور پاره ای از مشکلات اجرایی قانون اساسی تشکیل گردید، ولی اعضای آن فرصت را برای مطرح کردن برخی از «مشکلات بالقوه» مغتنم شمردند. در آن روزها که حضرت امام خمینی، مبتلا به بیماری بودند، شورا درصدد دستیابی به طرحی بود که نگرانی نسبت به آینده رهبری را کاهش داده و با سدّ کامل حدود و ثغور جلوی هر آسیب احتمالی را بگیرد. از این رو، در چنین فضایی زمان دار کردن رهبری نظام و محدود کردن آن به یک دوره ده ساله، به عنوان یک راهکار مطرح گردید. البته این مسأله در فقه امامیه، بدون سابقه بود. چه این که در کلام شیعه نیز چنین قیدی برای امامت مطرح نبود. ده سال قبل از آن هم که خبرگان برای تدوین قانون اساسی اقدام کردند، چنین موضوعی مطرح نشده بود. 

به هر حال ابتدا این مسأله در کمیسیون مسائل مرتبط با رهبری در شورای بازنگری مطرح گردید و به تصویب رسید و آیت الله مؤمن به عنوان مخبر کمیسیون گزارش دادند که «اگر رهبری که مرجع نیست، به رهبری انتخاب شود، ممکن است با گذشت زمان فرد اصلحی پیدا شود. لذا کمیسیون تشخیص داد رهبری که خبرگان برای این شخص در نظر می گیرد محدود باشد تا اگر بعد از آن شخص اصلحی پیدا شد، بدون اینکه او را الزام به عزل کنند که با مقام رهبری مناسبت ندارد، خودش کنار برود. کمیسیون با اکثریت به این نتیجه رسیدند.(مشـروح مذاکرات ص 648، و ص 1207). پس از آن طی جلسات متعددی فقهای حاضر در شورا به بحث فقهی در این باره پرداخته و درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نظر دادند و بالاخره پس از بحث های فراوان و در حالی که بعد از تصویب کمیسیون، شورا هم به آن رأی داده بود، مجدداً برای آن رأی گیری به عمل آمد و با اختلاف یک رأی (به دلیل حضور آیت الله مهدوی کنی که در رأی قبل حضور نداشت) حذف گردید.^[1] البته چه بسا در رأی نهایی، نامه جامعه مدرسین هم بی‏ تأثیر نبود که به شورای بازنگری نوشته بود:«امید است اعضای محترم شورا مسأله ولایت فقیه را که منصبی است الهی، محدود به زمان نکنند که بدون تردید موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهد بود».^[2]

به هر حال در آن مباحثات جدّی، حضرت آیة الله ابراهیم امینی، یکی از طرفداران توقیت بود که در سه جلسه در این باره به بحث پرداخت. اینک که در این مناسبت از آن عالم بزرگوار تکریم می‏ شود، فرصتی است که به بازخوانی و بررسی دوباره آن بحث‏های علمی بپردازیم، بحث‏هایی که هنوز جای آن در فقه سیاسی خالی است و اظهارات فقهای عضو آن شورا، یک منبع غنی و ارزشمند برای تحقیق در این موضوع است. این نویسنده سال‏ها پیش در جمع گروهی از دوستان طلبه این موضوع را به بحث گذاشته و یادداشت‏هایی از آن مذاکرات در اختیار داشت. در این مکتوبات علاوه بر آن که آرای موافقان و مخالفان مطرح شده، مبانی هر یک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که درباره «توقیت ولایت امر در عصر غیبت»، یگانه منبعی که برای پژوهشگران فقه سیاسی وجود دارد همان مباحثات فقهای شورای بازنگری است که در این جا تنقیح و تبیین شده است و متأسفانه این مسأله طی بیست و پنج سال اخیر، مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است. امید است بازخوانی آن مباحث، در جهت تعمیق و توسعه فقه پربار شیعه، مفید باشد. ومن الله توفیق

 

امکان توقیت بر اساس مبانی مختلف ولایت فقیه

از نظر فقیهان، رهبری و زمامداری در حکومت اسلامی، جنبه الهی و شرعی دارد و به نوعی به خداوند متعال نسبت پیدا می ‏کند و به دلیل همین نسبت با حکومت ‏های صرفاً مردم سالار متفاوت است. در حکومت‏ هایی که پشتوانه ‏ای جز رأی و خواست مردم ندارد، طبیعتاً این امکان وجود دارد که مردم زمامدار خود را برای دوره محدودی انتخاب کنند. همچنین آن‏ها می‏ توانند توافق کنند که پس از آن، فرد منتخب مجدداً بتواند یا نتواند، قدرت را به دست بگیرد. به تعبیر دیگر، مردم چون منبع واقعی قدرت‏ اند، لذا می‏توانند قدرت را به شکل محدود و مقیّد به کسی سپرده و در پایان دوره،قدرت را از او بازپس گرفته و به دیگری واگذار کنند، ولی در یک حکومت دینی که مشروعیت قدرت، جنبه الهی دارد، چگونه می‏ توان مردم را برای اِعمال چنین محدودیت‏ هایی ذی حق دانست؟ زیرا تعیین «قلمرو قدرت» از نظر زمانی باید توسط کسی انجام گیرد که قدرت از پایه و اساس، در اختیار او باشد، چنین مقامی که برای «جعل ولایت» صلاحیت دارد، برای مقیّد یا مطلق قرار دادن نیز از صلاحیت برخوردار است. از این رو در حالی که در نصوص دینی و در ادّله جعل ولایت – در عصر حضور یا غیبت – محدودیت زمانی دیده نمی ‏شود، تقیّد ولایت چگونه امکان پذیر است؟

البته باید توجه داشت که این پژوهش، صرفاً درباره شخص ولی فقیه که در رأس حکومت قرار می‏ گیرد، مطرح است و الاّ درباره دیگر مقامات و مسؤولان، محدود بودن دوره مسؤولیت، ابهامی ندارد، زیرا در داخل نظام اسلامی، متصدّیان امور، یا از سوی مردم انتخاب شده و قهراً مردم برای قرار دادن قید زمانی نسبت به دوره مسؤولیت ایشان مجازند، مثل اعضای شورای شهر و یا از سوی ولی امر «نصب» می ‏شوند که قهراً ولی امر برای این گونه تقیید زمانی مجاز است. چه این که محدود بودن دوره مسؤولیت هر یک از این دو نوع، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. مثل دوره‏ ای بودن وکالت مجلس شورای اسلامی یا دوره ‏ای بودن ریاست قوّه قضاییه. ایجاد این محدودیت درباره شخص ولی فقیه، بر اساس مبانی مختلفی که درباره ولایت فقیه وجود دارد، می‏ تواند متفاوت باشد. هر چند که به نظر می ‏رسد بر اساس همه مبانی، «امکان توقیت» وجود دارد:

1- مبنای عقلی

اگر در مشروعیت تصدّی فقیه در امور حکومتی به حکم عقل استناد شود که حکومت از امور ضروری جامعه است(امور حسبیّه) و تعطیل این امور مهم و ضروری، از نظر اسلام جایز نیست، لذا فردی که از بیشترین صلاحیّت علمی و عملی برخوردار است(فقیه عادل)، به عنوان «قدر متیقّن»، مجاز به تصدّی می ‏باشد. قهراً طبق این مبنا، همان گونه که قلمرو اختیارات فقیه به «حداقل» کاهش پیدا می ‏کند و از دایره ضرورت ‏ها فراتر نمی‏ رود، قلمرو زمانی ولایت نیز، به همان «حداقل» که مورد وفاق قرار دارد، تقلیل می‏ یابد. و هرگز با «دلیل قدر متیقّن» که مورد تأیید جمعی از فقهای معاصر از آن جمله آیت الله شیخ جواد تبریزی و آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی قرار دارد، نمی‏ توان «اطلاق زمانی»، ولایت را اثبات کرد.

پس کسانی که در نصوص و ادّله نقلی و روایی ولایت فقیه مناقشه می‏ کنند و مسأله را مبتنی بر دلیل عقلی قرار می‏ دهند، نمی‏ توانند توقیت را خلاف شرع دانسته و حکم به بطلان آن نمایند. شاید به همین دلیل است که آیت الله مصباح یزدی که ادلّه نقلی و روایات را مستند کافی و غیر قابل خدشه ای برای ولایت فقیه نمی‏ داند،^[3]در مسأله محدودیت زمانی هم به هیچ روایتی استناد نمی‏ کند و به سراغ اطلاق ادله نصب نمی‏ رود و فقط به این بسنده می ‏کند که ایجاد محدودیت، می‏ تواند به حذف افراد توانمند و لایق بیانجامد و جامعه اسلامی ضرر کند.

2- مبنای بیان شرایط

بر اساس برخی مبانی جدید در فقه شیعه، روایات ولایت فقیه، در صدد بیان شرایط حاکم است تا مسلمانان با توجه به آن شرایط، اقدام به «انتخاب» حاکم اسلامی کنند. در این مبنا، تعیین زمامدار، در عصر غیبت با عصر حضور کاملاً ماهیتی متفاوت دارد. در دوره حضور، «نصب» صورت می‏ گیرد و امام مسلمین از سوی خداوند تعیین می‏ گردد و پس از آن مسلمانان وظیفه دارند که با وی بیعت کرده و ولایت او را بپذیرند، ولی در عصر غیبت، نصب حتی به شکل عام، منتفی است و به جای آن، شرایط حاکم شایسته و مورد تأیید شرع بیان شده است. و البته واجد بودن شرایط از قبیل عدالت و فقاهت، دلیل منصوب بودن و حاکم بودن نیست و چه بسا افراد زیادی از این صلاحیت برخوردار باشند. حاکم کسی است که مردم او را انتخاب می ‏کنند و با در نظر گرفتن همان شرایط او را برمی‏ گزینند.

بر این اساس، چون نصب حاکم از سوی شارع صورت نگرفته، لذا «اطلاق» یا «تقیید» هم موضوعاً منتفی بوده و هیچ یک را نمی ‏توان به شرع نسبت داد. چه این که دلیل جداگانه ‏ای هم برای ممنوعیّت توقیت وجود ندارد. از این رو مردم در هنگام انتخاب، می‏ توانند حاکم خویش را برای یک دوره زمانی محدود انتخاب کنند. به خصوص که انتخاب زمامدار توسط مردم، از نوع یک «قرارداد» است که مردم، امور جامعه را به حاکم واگذار می ‏کنند و او هم می‏ پذیرد^[4] و چون شرط محدودیت زمانی، خلاف شرع نیست، لذا در ضمن عقد انتخاب قرار گرفته و اعتبار پیدا می ‏کند.

3- مبنای نصب شأنی

در این مبنا، ادله نصب فقیه به عنوان حاکم در عصر غیبت پذیرفته می‏ شود، ولی این ادلّه به «نصب شأنی» تفسیر می ‏گردد. در این تفسیر گفته می ‏شود که همه فقهای عدول، برای اداره حکومت منصوبند، ولی این نصب به معنای آن نیست که «نصب همه» از «فعلیّت» برخوردار بوده و هرکس مجاز به دخالت در حکومت داری باشد زیرا در این صورت هرج و مرج لازم می‏ آید و نظام اجتماعی با آشفتگی و اختلال مواجه می ‏گردد. با بطلان این تفسیر، پس باید تفسیری از نصب ارایه کرد که عقلاً چنین تالی فاسدی نداشته باشد. از این رو نصب فقها را باید به معنی «صلاحیت» آن‏ها برای تصدّی حکومت تلقّی کرد ولی این صلاحیت، برای دخالت کافی نیست بلکه جزء اخیر و متمّم ولایت که آن را به فعلیت می‏ رساند، اقدام مجلس خبرگان در تعیین رهبری است. به همین دلیل، این امکان وجود دارد که اعضای خبرگان، یکی از همان افراد واجد صلاحیت را برای یک دوره محدود متصدّی امور کنند و سپس برای دوره بعد مجدداً به بررسی پرداخته و درباره او و یا فرد دیگری، تصمیم‏ گیری کنند.

آیت الله ابراهیم امینی، بر اساس همین دیدگاه، در شورای بازنگری قانون اساسی، از توقیت رهبری دفاع می‏ کرد و معتقد بود که باید این اصلاح در قانون اساسی صورت گرفته و رهبری بدون محدودیت زمانی به رهبری با محدودیت زمانی تفسیر یابد. وی می‏ گفت:

«چنین نیست که همه مجتهدین واجد شرایط، الان بالفعل از جانب شارع مقدس ولی فقیه باشند و حکم‏شان نافذ باشد، اگر این جور باشد، هرج و مرج لازم می ‏آید. پس نمی‏ تواند همه باشد. بنابراین شارع به عنوان صلاحیت ذکر کرده که مجتهد عادل، صلاحیت برای زمامداری و رهبری دارد. یک شرط آن این است که این زمامداری به او واگذار بشود به وسیله خبرگان یا به هر وسیله دیگر تا زمامدار بالفعل بشود. پس اگر در اصل آن، نیاز به بیعت یا انتخاب خبرگان دارد، خود خبرگان می ‏توانند مدّتش را معلوم کنند، چه اشکالی دارد؟ یک وقت می‏ گویند برای همیشه، یک وقت هم می‏ گویند برای ده سال، از نظر شرعی اشکالی ندارد».^[5]

در آن شورا برخی دیگر از فقها نیز تصریح می ‏کردند که «فعلیت ولایت» با بیعت است.^[6]

البته همه فقهایی که ادله نصب را پذیرفته و به ولایت شأنی تفسیر می‏ کنند، فعلیت ولایت را مشروط به «بیعت» نمی ‏دانند. از نظر برخی، این ولایت با «تصدّی» فعلیت پیدا می ‏کند و پس از آن هیچ یک از فقهای دیگر، از ولایت فعلی برخوردار نبوده و در نتیجه مجاز به دخالت در امور حکومت نیستند. از سوی دیگر کسی هم که متصدّی می‏ گردد، شرعاً نیازی به رأی مردم ندارد. آیت الله مؤمن در بحث‏ های فقهی خود به صراحت این موضوع را مطرح کرده است. وی پس از قبول این که ولایت فعلی برای همه فقهای واجد شرایط (به دلیل همان اشکالات آیت الله منتظری) غیرقابل قبول است، اضافه می‏ کند که اگر مفاد روایات «صلاحیت هر فقیه» باشد و «فعلیت» موکول به تصدّی باشد، محذوری لازم نمی ‏آید:

«انّ مبنی هذا الایراد انما هو أن یکون مفاد الاخبار المذکورة فعلیة الولایة لکل فقیه واجد لجمیع الشرایط و الاّ فاذا کان مفادها صلاحیة کل فقیه لأن یتصدّی ادارة امر المجتمع و تتوقف فعلیتها علی قیامه بادارة الامر بأن یثبت له من ناحیة الشرع جواز أن یقوم بنفسه بلا اشتراط انتخاب احد لادارة امر الامه فلا یرد علیه شیء اصلاً و ذلک انّه بما ان الشرع جوّز له ذلک فلا حاجة الی الانتخاب بل الامه موظفة بتولیه حینئذ و اطاعة امره فی جمیع موارد وجوب الاطاعة عن ولی الامر الفعلی، فبتصدیه لادارة الامور یصیر ولی امر الامة واجب الاطاعة، فاذا تصدّی ادارة الامور سقطت هذه الوظیفه من سایر الفقها و لایؤول الی فعلیة ولایة اکثر من واحد».^[7]

ولی با این نظریه هم، راهِ دوره‏ ای بودن رهبری، مسدود نمی ‏شود، زیرا فقهای عادل، به لحاظ «صلاحیت» همه مشمول ادّله ولایت ‏اند و از این امتیاز برای «جواز تصدّی» برخوردارند و چون در این عصر، امکان تصدّی، موکول به همکاری و حمایت مردم است، از این رو آن‏ها می ‏توانند این امکان را به صورت مطلق(از نظر زمانی) و یا مقیّد ایجاد کنند. آن‏ها حق ندارند، شخص متصدّی را برکنار کرده و مانع تصدّی ‏گری او شوند، ولی آن‏ها می ‏توانند از اول کاری کنند که تصدّی‏ گری او عملاً، پس از یک دوره محدود، پایان پذیرد.

چنین اقدامی از سوی مردم به معنای آن نیست که آنان از وظیفه خود در اطاعت سر باز زنند و مرتکب گناه شوند، بلکه آنان پس از یک دوره زمانی، زمینه تصدّی فرد دیگری را فراهم می‏ کنند و پس از آن که وی عملاً متصدّی گردید، از او اطاعت می‏کنند. آیا دلیلی وجود دارد که آنان امکان تصدّی مطلق را برای یک فقیه باید فراهم آورند؟

قرینه عقلی قبح اختلال نظام و هرج و مرج که مقیّد ادلّه نصب است، صرفاً «تزاحم» را نفی می‏ کند، ولی این قرینه، بر ضرورت اطلاق تصدّی، دلالتی ندارد. البته اگر در شرایطی، تصدّی‏ گری مطلق و بدون محدودیت زمانی، امکان ‏پذیر بوده و بدون محذور تلقّی شود، اقدام فقیه دیگر در برابر آن، مصداق تزاحم است ولی در شرایطی که تصدّی دوره‏ ای متعارف بوده و از ابتدای تصدّی می‏ توان زمینه یک دوره خاص و محدود را فراهم آورد، مانعی برای متصدّی شدن فرد دیگر وجود نداشته و عزماً «تزاحم» شمرده نمی ‏شود.

از سوی دیگر استناد به مبنای واجب کفایی بودن تصدّی، فائده‏ ای برای این مبنا ندارد. زیرا با تصدّی یک فقیه هر چند تکلیف وجوب تصدّی، از دیگران ساقط می‏شود، ولی جواز تصدّی به اقتضای عمومات نصب باقی است و به هر حال از این ادله نمی ‏توان استفاده کرد «که یک ولایت برای یک ولی، برای همیشه».

آیت الله مؤمن در شورای بازنگری قانون اساسی هم اصرار داشت که با نفی نقش بیعت، دوره ‏ای بودن ولایت را خلاف شرع بشمارد:

«از سوی شارع، مقامی به آن‏ها ]فقها[ داده شده که خبرگان، آن‏ها را شناسایی کرده و به مردم معرفی می‏ کنند. ما دلیل نداریم که بیعت، «فعلیت رهبری» را به اشخاص بدهد. ادله بیعت بالاتفاق در معصوم(ع) وارد شده که ولایتشان منوط به بیعت نیست. نقش بیعت، همین مقدار است: «قیام الحجة بوجود الناصر»، یعنی بیعت، حجّت را بر آن‏ها تمام می ‏کرد که یار و یاور به مقدار کافی دارند برای ایفای مسؤولیت. بیعت هیچ گاه محقّق ولایت نیست. با این حال، چگونه ممکن است با چنین فردی موقّتاً بیعت کنیم؟ البته تصدّی درست است، اگر «من له الولایة شرعاً» متصدّی شد، دیگری حق مزاحمت ندارد، مثل باب قضا.^[8]»

به نظر می‏ رسد که اگر با دیدگاه فوق، کاملاً موافق باشیم، باز هم نمی‏ توان از آن نتیجه گرفت که فعلیّت رهبری، باید استمرار داشته باشد، چه این که در باب قضاء هم که مورد استشهاد ایشان قرار گرفته، تصدّی قضاوت در یک مخاصمه و یا در یک مقطع زمانی، مانع از تصدّی دیگران در موارد دیگر نمی ‏گردد.

4- مبنای نصب فعلی

برای این مبنا تقریرهای متفاوتی وجود دارد که بر اساس هر یک، می‏ توان مسأله توقیت رهبری را مورد تأمّل قرار داد:

الف) ولایت فعلی همه فقها، با جواز تولّی مشروط

در این تقریر گفته می ‏شود، مفاد ادلّه ولایت، نصب همه فقهاست و در این ولایت، قید و شرطی وجود ندارد، ولی هر یک از فقها که عملاً بخواهد قدرت را به دست بگیرد(تولّی)، باید از پشتوانه رضایت مردم و بیعت آنان برخوردار باشد. پس شارع، تولی را به مردم واگذار کرده است و بدون خواست آن‏ها صورت نمی ‏گیرد.

ظاهر برخی از جملات حضرت امام خمینی، چنین دیدگاهی است. ایشان در پاسخ به این سؤال که فقیه در چه صورتی ولایت دارد، فرموده‏ اند:

«ولایت در جمیع صور دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده و در صدر اسلام تعبیر می ‏شده به بیعت با ولی مسلمین».^[9]

ایشان در جمله دیگری، نفوذ حکم فقیه را بر «منتخب بودن» از سوی مردم، مترتّب کرده‏ اند که نشان از «راهی خاص» برای تحقّق تولّی است:

«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آن‏ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می ‏شود و حکمش نافذ است.»^[10]

بر اساس این دیدگاه، توقیت در مرحله «تولّی»، ضرری ندارد و چون تولّی، به مردم موکول گردیده است، لذا آنان می ‏توانند، پس از یک دوره، شرایط تولّی را برای یکی دیگر از فقهاء فراهم آورند زیرا همه فقهای واجد شرایط، منصوب‏ اند و محدودیتی برای تولّی هیچ یک از ایشان وجود ندارد.

ب) ولایت فعلی همه فقها، با جواز تولّی مطلق

در این تقریر، ضمن قبول ولایت فعلی همه فقهاء، تولّی آن‏ها مشروط به بیعت نبوده و در صورتی که شرایط (به معنی امکان) کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت وجود داشته باشد، هر فقیه می‏ تواند مبادرت به اقدام آن نماید. در فقه هر چند در بحث حکومت این دیدگاه به شکل صریح و آشکار، ارایه نشده است ولی در بحث امور حسبیّه به مفهوم سابقه ‏دار آن که به تولّی امور ضروری جزئی مربوط می ‏شود، مورد قبول غالب فقهاست. البته آنان با قبول ولایت فعلی همه فقهاء، آن را عقلاً مقیّد به مواردی کرده ‏اند که موجب تزاحم و تعارض نگردد. لذا وقتی فقیهی، یکی از امور حسبیّه را به دست می ‏گیرد، فقیه دیگر نباید مزاحمتی برای او ایجاد نماید.

بر اساس این دیدگاه نیز، امکان توقیت رهبری وجود دارد. زیرا با وجود ولایت فعلی همه فقهای عدول، می ‏توان «امکان» تصدّی هر یک را فراهم آورد و همان گونه که در ابتدای تصدّی این امکان وجود دارد، در ادامه آن نیز تصدّی هر یک ممکن است. زیرا تنها مانعی که از اِعمال ولایت فقیه غیر مبسوط الید، جلوگیری می‏ کرد، «تزاحم» بود که دو یا چند فقیه، در عرض هم، قرار گرفته و نسبت به موضوع دخالت داشته باشند، عقل چنین صورتی را به دلیل اختلال نظام، تقبیح می‏ کرد و آن را از شمول ادله ولایت خارج می ‏شمرد، ولی دوره ‏ای شدن ولایت که به معنای اِعمال ولایت هر فقیه در طول اعمال ولایت دیگری است، با این محذور روبرو نیست و عقلاً دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد و به اقتضای ادله‏ ای که عموم فقها را صاحب ولایت می ‏داند، هر فقیه دیگری که از این امکان برای تصدّی برخوردار باشد، مجاز به این کار است.

به بیان دیگر، در نظریه ولایت فعلی همه فقهاء، ذاتاً برای تعدّد و تکثّر فقهایی که متصدّی امور ولایی و سلطانی می‏ شوند، محذوری وجود ندارد، ولی برای این که محذور تعارض و هرج و مرج رخ ندهد، باید قلمرو تصدّی هر فقیه، از قلمرو تصدّی فقیه دیگر، مرزبندی شده و تفکیک گردد، این مرزبندی می‏ تواند با برش عرضی و یا برش طولی، صورت گیرد. در برش عرضی فقهای یک عصر هر کدام می‏ توانند در یک قلمرو منطقه‏ ای(مثل ایران، عراق، لبنان) به استناد ولایت خود، به تصدّی امور بپردازند. چه این که هر کدام می ‏توانند در حوزه یکی از امور حسبیّه، دخالت کنند مثلاً امور مربوط به کشورداری به دلیل آن که کاملاً به هم پیوسته است و باید به شکل هماهنگ، از مدیریت واحد برخوردار باشد، یک حوزه تلقّی می ‏شود، ولی مثلاً امور مربوط به وجوهات شرعیه از قبیل خمس - بر مبنای آنکه بودجه کشورداری نباشد – می‏ تواند توسط فقهای دیگر، اداره و مدیریت شود. این نوع تعدّد و تکثّر به دلیل این که محذور عقلی ندارد و به معنی قبول تزاحم و تعارض نیست، بر اساس ولایت فعلی همه فقهای عدول، قابل قبول است. در برش طولی هم فقهای متعدّدی که در امتداد زمانی و استمرار یک حکومت قرار دارند، می ‏توانند با تفکیک مقاطع مختلف و دوره‏ های متوالی، به تصدّی بپردازند و مثلاً هر کدام برای یک دوره ده ساله، مدیریت را بر عهده داشته باشند. این فرض نیز به دلیل آن که محذور عقلی ندارد، با ولایت فعلی همه فقها، ناسازگار نیست.

با این توضیحات آشکار می‏ گردد که طرفداران دوره ‏ای بودن رهبری، ادّعا نمی ‏کنند که دلیل جعل ولایت، بر قید زمانی و محدودیت آن دلالت می ‏کند تا مورد اعتراض قرار گیرند که چنین قیدی در ادله وجود ندارد، بلکه ادّعای آن‏ها این است مفاد ادله، صرفاً لزوم تصدّی فقیه و یا نصب وی برای حکومت است و این ادلّه با هر دو شکل زمان‏مند بودن رهبری و عدم زمان‏مندی آن سازگار است. یعنی طراحی نظام ولایت فقیه بر مبنای دوره ‏ای بودن رهبری، خلاف شرع نیست. شگفت ‏‏آور است که برخی از بزرگان فقه و فلسفه فرموده ‏اند: چون اصل زمان‏مند بودن رهبری، در اسلام صبغه شرعی نداشت، در قانون اساسی نیامد.^[11] در برابر این نظر، باید پرسید که مگر آن چه که صبغه شرعی دارد، در قانون اساسی می‏ آید؟ آیا سمت ریاست جمهوری صبغه شرعی دارد که در قانون اساسی آمده است؟ اگر صبغه شرعی نداشتن به معنی خلاف شرع بودن و مخالف مبانی فقهی بودن است، چنین موردی نباید در قانون اساسی بیاید، ولی به چه دلیل می‏ توان زمان‏بندی را خلاف شرع دانست؟ و اگر صبغه شرعی نداشتن به معنی عدم ذکر آن در شرع است، که قبول آن و آوردنش در قانون اساسی، ممنوع نیست.

نتیجه آنکه بر اساس مبانی مختلف ولایت فقیه، توقیت و زمان‏داری دوره رهبری، به یکی از اشکال زیر قابل امکان است:

الف) توقیت در جعل ولایت، بر مبنای کسانی که در دوره غیبت قائل به «نصب» نبوده و ولایت را یک امر انتخابی می ‏دانند که باید طبق شرایط مقرر در شرع، از سوی مردم، تعیین گردد.

ب) توقیت در بیعت: بر مبنای کسانی که بیعت را در جواز تصدّی حاکم، مؤثّر می ‏دانند و هر چند که در جعل الهی ولایت، قید زمانی وجود ندارد، ولی مردم می‏ توانند چنین قیدی را در «تولّی» قرار دهند.

ج) توقیت در تصدّی: بر مبنای کسانی که در جواز تصدّی، هیچ شرطی حتی بیعت را لازم نمی ‏دانند، مردم می‏ توانند امکان تصدّی یک فرد واجد شرایط را به شکل محدود فراهم کنند و پس از آن مجدّداً درباره استمرار آن و یا جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری تصمیم ‏گیری کنند.

امکان توقیت در تشخیص

بسیاری از کسانی که بر اساس مبانی خود، هیچ یک از اقسام سه گانه توقیت را نپذیرفته ‏اند، نوع دیگری از توقیت را قابل قبول می‏ دانند. آن‏ها در حالی که «ولایت» و «تولّی» را به یک دوره زمانی محدود نمی ‏کنند، ولی معتقدند که اعضای مجلس خبرگان حق دارند بر اساس یک جدول زمانی، مثلاً هر پنج سال یا ده سال یک بار، وضع رهبری را از نظر توانایی‏ ها و شرایط مورد بررسی قرار داده و در صورتی که مجتهد دیگری در طول این مدّت، امتیازات بیشتری کسب کرده و از نظر شایستگی به تفوّق رسیده است، او را برای رهبری، تعیین نمایند.

این دیدگاه بر دو مقدمه مبتنی است:

1- ولایت حق ویژه مجتهدی است که از بیشترین امتیازات از نظر فقاهت و عدالت و سیاست برخوردار باشد و برای تداوم رهبری، باید این امتیاز و برتری در رهبر نسبت به فقهای دیگر، استمرار داشته باشد.

2- چون تغییراتی که در سطح افرادی با آن امتیازات رخ می ‏دهد، به لحاظ کاهش از شایستگی و یا افزایش آن، به شکل سریع و در کوتاه مدّت اتفاق نمی ‏افتد، لذا می‏ توان بررسی درباره این گونه تغییرات را به شکل دوره‏ ای و منظّم پیش بینی کرد.

از این رو می‏توان مقرّر کرد که پس از یک دوره (مثلاً) ده ساله، مجلس خبرگان درباره بقای رهبر و یا تعیین فرد جدید تصمیم گیری می‏ کند، فائده این گونه توقیت آن است که هزینه‏ های «عزل» رهبری را کاهش می ‏دهد.

در شورای بازنگری قانون اساسی، کمیسیون رهبری، چنین پیشنهادی داشت و آیت الله مؤمن هم در دفاع از آن می ‏گفت: ده سال را که آقایان می ‏گفتند برای این است که دست خبرگان باز باشد که اگر در ظرف این ده سال، باز هم شرایط و اولویت ‏ها را داشت، که خود او را انتخاب می ‏کنند و اگر نداشت و احیاناً شخصی بهتر از آن پیدا شد، «الزام به استعفا» نشود بلکه خودش کنار می‏ رود و آن شخص اصلح جانشین وی می ‏شود.^[12] البته در شورای بازنگری برخی معتقد بودند که مجلس خبرگان حتی طول دوره رهبری هم می ‏تواند به بررسی این موضوع پرداخته و در هر زمانی که فرد لایق ‏تری را شناسایی کرد، او را به عنوان رهبر تعیین نموده و اعلام کند، ولی برخی از اعضا هم معتقد بودند که باب چنین بحث ‏هایی را قبل از پایان دوره نباید گشود و رهبری را پس از انتخاب تا وقتی که از حداقل شرایط برخوردار است، باید به رسمیّت شناخت. آیت الله آذری قمی، چنین نظری داشت و می‏ گفت:

«در اصل 107، مرجحاتی که برای رهبری ذکر شده در حدوث است، یعنی در موقعی که می‏ خواهند انتخاب کنند. و اگر بعداً فرد دیگری این مرجحات را پیدا کرد، در قانون اساسی مشخص نشده که چه باید کرد، ولی از نظر شرعی و از نظر عقلی می‏ شود گفت که اگر واقعاً وضع تغییر پیدا کرد و مثلاً بعد از پنج سال یک کس دیگری اعلم شد، مدیر و مدبّرتر شد، قاعده ‏اش این است که فرد جدید را انتخاب کنند، از آن طرف می‏ خواهیم گرفتار عزل نشویم و از این طرف بخواهیم بی‏ نظام نباشد که هر روز بگوییم امروز کسی اعلم شده و یا فردا کسی؟ پس باید مثل نمایندگان مجلس باشد که ولو مردم واقعاً بعد از یک سال، این نماینده را قبول نداشته باشند ولی می ‏گویند: باید بسوزی و بسازی تا چهار سال. لذا پیشنهادم این است که تا ده سال، اگر هم بر فرض ترجیحی پیش آمد، مورد توجه نباشد و رهبری که انتخاب شده ثابت باشد و بعد از ده سال، خبرگان رسیدگی کنند و حقّ تجدیدنظر داشته باشند.»^[13]

آیت الله حاج شیخ محمد یزدی، عضو دیگر این شورا بود که از این پیشنهاد دفاع می‏ کرد و معتقد بود:

«بعضی معتقدند که توقیت در ولایت اشکالی ندارد و بعضی معتقدند اشکال دارد. این پیشنهاد، قضیه را حل می‏ کند چون نیامده در جعل ولایت توقیت بکند، نیامده بگوید ولی موقت است، بلکه می ‏گوید خبرگان حق دارند حداقل ده سال یک بار یک بررسی مجدّد داشته باشند که اگر رهبری شرایط قبلی را داشته باشد، چه بهتر ادامه می‏ دهد و اگر شرایط قبلی را ندارد و یا فرد بهتری را پیدا کرده ‏اند، بتوانند آن بهتر را جایگزین بکنند، ولایت را توقیت نکرده ‏اند، توقیت را روی بررسی کردن خبرگان آورده ‏اند، با این پیشنهاد هم نظر کسانی که معتقدند در نفس ولایت هم توقیت می‏ تواند راه پیدا کند تأمین می‏ شود، هم نظر آن‏ها که می‏ گویند برای ولایت نمی ‏شود توقیت قائل شد».^[14]

البته بحث‏ هایی که آن روزها در شورای بازنگری قانون اساسی انجام می‏ گرفت، صرفاً جنبه نظری و تئوری نداشت، بلکه اعضای شورا در این مباحث نگرانی‏ های خاص آن روزها را هم منعکس می‏ کردند.

نگرانی از آن که حضرت امام خمینی بیمار است و آن چه که جنبه قانونی به خود می ‏گیرد و در قانون اساسی قرار داده می ‏شود، باید در شرایط نزدیکی قابلیت اجرایی داشته باشد.

نگرانی از آن که با برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، شخصیتی که از موقعیت مرجعیت برخوردار باشد و برای تصدّی رهبری نظام مناسب باشد، به دشواری یافت می ‏شود؟

نگرانی از آن که با حذف قید مرجعیت از رهبری، در آینده رهبری چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟

نگرانی از آن که انتخاب فقیهی که واجد شرط مرجعیت نیست و از نفوذ و اعتبار این عنوان برخوردار نیست، چگونه خواهد توانست در ایفای نقش رهبری موفق شود؟

نگرانی از این که چگونه می‏توان با تعیین یک رهبر مادام العمر، خطرات احتمالی نسبت به وی را نادیده انگاشت؟ آیا می ‏توان درباره کسی که هنوز تجربه رهبری او را نداریم، رأی به رهبری دائمی او بدهیم؟

بیست روز از ارتحال حضرت امام گذشته بود که برای بار دوم مسأله توقیت در شورای بازنگری مطرح گردید، آیت الله امینی که می‏ گفت قید ده سال در قانون اساسی ذکر شود، چنین استدلال می ‏کرد:

«پیشنهاد این قید به دو جهت بود: یکی این که اگر یک رهبری انتخاب شد و ممکن است جوان هم باشد، سی سال، چهل سال ممکن است عمر بکند و در این بین، افرادی پیدا بشوند به مراتب از لحاظ سیاست و مدیریت و شجاعت و... از این رهبر بالاتر، آیا درست است که ما بگوییم چهل سال او بماند و کسی که مثل امام خمینی پیدا شده، او را کنار بگذاریم. مسأله دوم این که چون این فردی که به رهبری انتخاب می‏شود هنوز کار نکرده، ابتدای کارش است، وقتی که انتخاب می ‏شود، ممکن است در تجربه ضعف ‏هایی نشان بدهد، نه به حدّی که از شرایط اصلی بیفتد و در ضمن فردی پیدا بشود به مراتب بهتر، ما چه کار کنیم؟ باز صبر کنیم؟»^[15]

البته در برابر این گونه نگرانی‏ ها که پشتوانه پیشنهاد توقیت تلقّی می‏ شد. برخی از علما معتقد بودند که مجلس خبرگان رهبری از چنان اختیاراتی برخوردار است که این گونه موارد می‏ تواند تصمیم ‏گیری کرده و حتّی بدون انتظار برای به پایان رسیدن دوره رهبری، درباره تغییر رهبری و جایگزین کردن فردی اصلح، اقدام نماید. از این رو نیازی برای زمان ‏دار کردن دوره رهبری وجود ندارد. در ادامه، به این بحث خواهیم پرداخت.

بررسی یک اشکال

از میان اشکال مختلف توقیت، این گونه توقیت، با مبانی مختلف ولایت فقیه سازگارتر بوده و به عنوان یک «نقطه توافق» بین طرفداران نظرات مختلف شناخته می‏ شود، ولی نباید غفلت کرد که چنین توقیتی مبتنی بر حق خبرگان برای برکناری رهبر واجد شرایط و جایگزین کردن فردی بهتر و شایسته ‏تر است و با «بیعت مردم» که به شکل مطلق با رهبری انجام می ‏شود، ناسازگار است.

زیرا پس از بیعت، پیدا شدن فرد جدیدی که از توانایی بیشتر و یا آگاهی بالاتری برخوردار است، مجوّزی برای به هم زدن بیعت و به قدرت رساندن فرد جدید نیست و هیچ کس حق ندارد پس از گذشت چند سال از بیعت با رهبری، به استناد این که فرد دیگری را لایق‏تر می ‏داند، بیعت خود را نادیده انگارد. آیت الله مهدوی کنی، به این دلیل با هرگونه اِعمال محدودیت زمانی از سوی مجلس خبرگان، مخالف بود. وی می ‏گفت:

«من با توقیت مخالفم به هر نحوی باشد، در صورتی که کسی صلاحیت رهبری را دارد و ایشان را انتخاب کردند، در حقیقت با او بیعت کرده ‏اند، ما حقّ عزل کردنش را نداریم. اصلاً به هیچ وجه ممکن است بفرمایید: یک کسی پیدا شده که صلاحیت‏های بیشتری دارد. (ولی) ما چرا عزل کنیم؟ وقتی که این می‏تواند مملکت را اداره کند، صلاحیت‏های عام لازم را دارد، (رهبری) دارد دیگر، من اعتقادم این است، اصلاً توقیت خلاف شرع است، وقتی یک کسی که صلاحیت دارد با او بیعت کردیم، تا مادامی که صلاحیت دارد، او ولی امر مسلمین است.»^[16]

البته آیت الله مهدوی می‏ پذیرد که رهبری، با از دست دادن «شرایط لازم»، عزل می ‏شود و بیعت نمی‏ تواند به استمرار ولایت شخصی که فاقد صلاحیت است، مشروعیت بدهد. مبنای اشکال ایشان آن است که اصلح بودن و صلاحیت بیشتر داشتن، شرط بقای استمرار رهبری نیست و لذا کسی که دارای ولایت شده و با بیعت متصدّی امور گردیده، در صورتی که در مقایسه با فقهای دیگر، امتیازاتش کمتر شود، چون شرایط لازم رهبری را از دست نداده است، نباید برکنار شود. تعبیرات ایشان گویای آن است که در نظرشان اساساً «اصلح بودن» از شرایط رهبری نیست و لذا انتخاب بر مبنای «صلاحیت» صورت می‏ گیرد و سپس با بقای صلاحیت، رهبری استمرار پیدا می ‏کند، پس وجود صلاحیت بیشتر در فرد دیگری نه در حدوث و نه در بقاء، مانع از رهبری فرد واجد صلاحیت نمی ‏شود. بر اساس این تلقّی اختلاف نظر مبنایی بوده و به لزوم انتخاب اصلح برمی‏ گردد.

احتمال دیگر آن است که «صلاحیت بیشتر» «حدوثاً» شرط رهبری است و باید انتخاب اصلح صورت گیرد ولی بقای رهبری، دائر مدار بقای اصلحیت نیست، بلکه مشروط به بقای صلاحیت است. این گونه تلقّی را به قانون اساسی نیز می‏ توان نسبت داد که در نظر گرفتن برخی امتیازات را از قبیل اعلمیّت در هنگام انتخاب لازم شمرده ولی در استمرار، فقط از دست دادن شرایط را موجب عزل دانسته و پیدا شدن فرد اصلح را مانع استمرار رهبری نشمرده است.

کسانی که «فعلیت» ولایت را مشروط به «بیعت» می‏ دانند، ممکن است با این برداشت موافق باشند. چه این که لزوم «انتخاب اصلح» در هنگام انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری و یا اعضای مجلس خبرگان، به معنی آن نیست که اگر در بین دوره مسؤولیت آن‏ها، افراد اصلح دیگری پیدا شوند، بتوان منتخبان سابق را عزل کرد، بلکه هر یک از آنان بر مبنای تعهّدی که برای ادامه مسؤولیتشان وجود داشته، بر سمت خود باقی می‏ مانند و از مشروعیت برخوردارند.

این نظریه از دو جهت قابل مناقشه است، یکی آن که در تصدّی ریاست جمهوری و یا وکالت مجلس، اساساً «شرط اصلحیت» وجود ندارد و صرف «صلاحیت لازم» و حداقلی در صورتی که همراه با رأی مردم باشد، «کافی» است، در حالی که در ولایت، فرض بر این است که «اصلح بودن» نیز از شرایط لازم است، به این معنی که اگر خبرگان با تشخیص اصلح، دیگری را برگزینند، فرد منتخب فاقد ولایت خواهد بود. حتّی آیت الله مهدوی کنی هم اگر می ‏پذیرد که اصلح بودن، «حدوثاً» شرط است، پس باید بپذیرد که اگر پس از مدّتی کشف خلاف شود و معلوم گردد که فرد منتخب و برخوردار از بیعت مردم، از ابتدا فاقد شرط اصلح بودن بوده، از رهبری برکنار می‏ گردد و بیعت نمی ‏تواند ولایت کسی را که از شرایط لازم برخوردار نبوده را مشروع سازد. به علاوه ممکن است بیعت با مجتهد عادل مدیر و مدبّر، به عنوان «اصلح» انجام گیرد که فرد منتخب، «مادام» که اصلح است، دارای ولایت باشد، چنین تقییدی، قطعاً اشکال شرعی ندارد و در این صورت «بیعت» مانعی برای عزل رهبر در فرض پیدا شدن فرد اصلح نیست.

با صرف نظر از این اشکال، مناقشه دوم این است که حتّی اگر بپذیریم برای استمرار رهبری، اصلحیّت شرط نیست، ولی چگونه می‏ توان از این مقدمه نتیجه گرفت که «توقیت» در رهبری خلاف شرع است؟ اگر فرض بر این است که منصب ولایت، با «بیعت مردم» فعلیت پیدا می ‏کند و اگر ولایت دائر مدار بیعت است، پس در صورت بیعت محدود و موقّت، ولایت هم محدود خواهد بود و در این صورت اساساً «عزل» صورت نمی‏ گیرد. در شرایطی که از ابتدا برای یک زمان محدود، فردی به مسؤولیتی گمارده می‏ شود با پایان یافتن آن دوره زمانی، بدون «عزل»، دوره ریاست او تمام می ‏گردد، پس چرا «بیعت» را به طور کلّی مانع توقیت بدانیم؟ بیعت مانع «عزل» است، یعنی مادام که بیعت پایان نیافته، عزل و برکناری جایز نیست، ولی بیعت، مانع توقیت نیست، زیرا می ‏توان توقیت را در ضمن بیعت آورد و ذاتاً بین بیعت و توقیت، منافاتی وجود ندارد.

با همه این حرف‏ها، به نظر می ‏رسد که آیت الله مهدوی، با مشکل دیگری مواجه بوده است و این مطالب را برای رفع آن مشکل مطرح کرده و الاّ این نکات و ایرادات قاعدتاً نباید بر وی مخفی مانده باشد. می ‏توان حدس زد که ایشان در این جا، به یک نزاع «صغروی» پرداخته ‏اند، نه آن که در بحث کبروی، با توقیت مخالف باشند، بلکه با توقیت «در این جا» مخالفت کرده ‏اند.

توضیح آن که این مباحث مربوط است به دهم تیرماه 1368، یعنی حدود 25 روز پس از ارتحال حضرت امام خمینی و تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان. ایشان با در نظر گرفتن آن که رهبر جدید از صلاحیت لازم برخوردار است و با انتخاب خبرگان و بیعت مردم (بالواسطه) قدرت را به دست گرفته است و در هنگام انتخاب وی، مسأله توقیت مطرح نبوده و بر طبق همان قانون اساسی گذشته، مردم به شکل غیر زمان‏ دار با وی بیعت کرده ‏اند، حال چه دلیلی دارد که در میانه راه و پس از انعقاد «بیعت مطلق» گروهی به عنوان «شورای بازنگری» با تغییر قانون اساسی و محدود کردن دوره رهبری «آن بیعت» مطلق را به صورت مقیّد درآورند؟ سخن ایشان این است:

«در صورتی که کسی صلاحیت رهبری را دارد و ایشان را انتخاب کردند و در حقیقت با او بیعت کرده‏ اند، ما حقّ عزل کردنش را نداریم اصلاً به هیچ وجه، به خاطر این که ما با کسی بیعت کردیم که صلاحیت داشت...».

اگر این کلام، ناظر به بیعتی باشد که در آن روزها اتفاق افتاده و بدون دوره زمانی بوده، در این صورت، تقیید بیعت چگونه امکان ‏پذیر است و چه پاسخی به این اشکال می ‏توان داد و آیا چاره ‏ای جز آن وجود دارد که حداقل بپذیریم چون در آن بیعت محدودیت زمانی لحاظ نشده، رهبری منتخب در آن مرحله، باید بدون تقیید باشد؟

اگر اقدام مجلس خبرگان در تعیین رهبری پس از ارتحال حضرت امام خمینی، صرفاً بر اساس «موازین قانونی» تحلیل شده و اعتبار آن به «قانون اساسی» مستند گردد، پاسخ قانع کننده ‏ای برای اشکال فوق به نظر نمی ‏رسد و حتّی عدم توقیت هم نمی ‏تواند مشکل عدم انطباق با موازین قانونی را حل کند. زیرا پس از رحلت حضرت امام انتخاب رهبری در مجلس خبرگان، بر مبنای حذف شرط مرجعیت انجام گرفت. در حالی که هنوز قانون اساسی گذشته معتبر بود و رعایت این شرط قانوناً لازم بود. از سوی دیگر در آن موقع، هنوز قانون اساسی جدید که این شرط را معتبر نمی ‏دانست به تصویب نرسیده بود. مجلس خبرگان هر چند در اجلاس بعدی خود که قانون اساسی جدید اعتبار یافته بود، مجدداً بر انتخاب گذشته خود صحّه گذارد، ولی مشکل آن بود که برای اعتبار قانون اساسی جدید به تأیید رهبری نیاز بود. در حالی که اعتبار رهبری هم متوقّف بر اعتبار قانون اساسی جدید بوده زیرا قانون اساسی گذشته، شرط مرجعیت را در هنگام انتخاب معتبر می ‏دانست و چنین شرطی در آن دوره رعایت نگردیده بود. بر این اساس اعتبار رهبری مستند به فتوای حضرت امام بود که شرعاً مرجعیت را برای رهبری لازم نمی ‏دانستند.

«ضرورت» تعیین محدوده زمانی

از نظر مبانی فقهی، تنها می‏ توان از «امکان» محدود بودن دوره رهبری، بحث کرد و به این نتیجه رسید که ایجاد محدودیت زمانی، با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی تاکنون ادّعا نشده و شاید نتوان چنین ادّعایی را اثبات کرد که رهبری «باید» مدّت‏ دار باشد و بدون تعیین زمان، رهبری مشروع نیست. اگر نتیجه مباحث گذشته، «امکان توقیت» باشد، در این صورت هر دو شکل رهبری (محدود و غیر محدود) مشروع خواهد بود و پس از آن باید با تحلیل اجتماعی و سیاسی و بررسی عوارض و پیامدهای هر کدام، به «ضرورت» یکی از این دو شکل و یا عدم ضرورت هیچ کدام نظر دارد.

در میان صاحب نظران مسایل اسلامی، هر دو گرایش به چشم می ‏خورد. طرفداران «ضرورت توقیت» چنین استدلال می ‏کنند که در نظام اسلامی، برکنار کردن ولی فقیه، هزینه‏ های فراوان دینی و اجتماعی به دنبال دارد و فقط در شرایط کاملاً ضروری و استثنایی به چنین جرّاحی پر مخاطره‏ ای می‏ توان اقدام کرد. از این رو برای پیشگیری، چه بهتر که از آغاز دوره رهبری به شکل زمان ‏دار اعلام گردد تا در صورت بروز برخی مشکلات برکناری شکل «عزل» به خود نگرفته و تغییر به شکل عادی صورت گیرد. استدلال آیت الله موسوی اردبیلی بر «ضرورت توقیت» این است که رهبری که ده سال رهبری کرده، برداشتن او به آسانی نصبش نیست. نصبش آسان است، با یک رأی دادن، دو تا رأی اضافه و کم می ‏شود (و نصب یا عدم نصب اتفاق می ‏افتد) امّا کسی که ده سال رهبر بوده، آمدن و اثبات کردن حتّی در آن صورت ‏هایی که لازم است عوض کردن، مشکلاتی دارد.^[17]

ایشان در مقایسه بین کسی که از اول به شکل محدود و زمان‏دار برای رهبری انتخاب شده، با کسی که به صورت مطلق تعیین شده به این نتیجه می ‏رسد که اگر از اول قدرت محدود باشد، در صورتی که مشکلی در بین دوره رخ دهد، می‏ توان آن را تحمّل کرد تا در پایان دوره فرد دیگری را انتخاب کرد، ولی در صورت عدم توقیت، دشواری‏ های بیشتری وجود خواهد داشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم اصرار داشت که «عزل کردن یا کنار گذاشتن رهبر، کار آسانی نیست، امّا تمام شدن دوره او و جایگزین شدن فرد دیگر، معقول است»^[18] ایشان استدلال می‏ کرد که دوره‏ ای بودن، حتّی برای رهبری که از پشتوانه مرجعیت برخوردار است و سن و سابقه بیشتری دارد، ضرورت بیشتری دارد چون مراجع نوعاً در سنّی هستند که دیگر ]جا[ افتاده ‏اند، آن‏ها را هم دیگر نمی ‏شود عزل کرد. اگر همین جوری بخواهیم عزلشان کنیم، هزار مسأله دارد. پیرمردی که حالا ده سال کار کرده در مقام رهبری، لابد هفتاد ساله هم بود که متصدّی شده، آن موقع دیگر خود به خود دوره ‏اش تمام شده باشد و خودش هم بگوید من را نصب نکنید برای ده سال دیگر نمی ‏توانم کار بکنم... اگر صلاحیت ادامه کار هم داشت که به طور طبیعی دوباره او را انتخاب می ‏کنند.^[19]

آیت الله مؤمن که این پیشنهاد کمیسیون را گزارش می‏ کرد، به شکل شفاف‏تر و روشن‏تری محذور کنار گذاشتن رهبر را توضیح داده و عوارض منفی آن را مورد اشاره قرار داد. نگرانی که در کلام او به چشم می‏ خورد این است که کسی که متصدّی رهبری می ‏شود، پس از گذشت مدّت طولانی، چندان اقتدار بر نهادهای مختلف پیدا می‏ کند و بیت و تشکیلاتش چندان نفوذی در نظام پیدا می ‏کنند که نه برکندن این درخت پر قدمت امکان دارد و نه در صورت برکندن ریشه‏ های آن پاکسازی می‏ شود و نه در صورت حفّاری و بیرون آوردن تک تک ریشه‏ ها، عوارض سنگین این حذف، قابل جبران است. در چنین شرایطی، کسانی که می‏ خواهند به حاشیه امن دستگاه رهبری نزدیک شوند، قبل از آن که کاری انجام دهند، خودشان ضربه می‏ خورند. استدلال کمیسیون این بود که:

«آن چه در کمیسیون صحبت بود و بر اساس آن گفتند رهبری ده ساله انتخاب بشود، این بود که گفتند: اگر بنا بشود رهبری دائم باشد، این رهبر و یا دستگاه و بیت رهبری، خودشان را جا افتاده می ‏بینند که هیچ کس نمی‏ تواند متعرضشان بشود و احیاناً ممکن است که از اطرافیان رهبر به نظام لطمه‏ ای وارد بشود.»^[20]

البته مشکلات و محذورات تغییر رهبری غیر زمان ‏دار، به موارد فوق محدود نمی ‏شود، بلکه این موارد نمونه ‏های روشن آن است. مورد دیگر، «حکم به انحلال مجلس خبرگان» از سوی رهبری است که به اقتضای ولایت مطلقه، مورد قبول برخی از فقهاست. بر اساس این اختیار، رهبری در شرایطی که احساس کند خبرگان درصدد کنار گذاردن او هستند، می‏ تواند اقدام به انحلال مجلس خبرگان کند و چون نوعاً افراد، به صلاحیت خود باور داشته و ادامه تصدّی خویش را به مصلحت اسلام و نظام می‏ دانند، لذا تصمیم رهبری به انحلال خبرگان در چنین شرایطی، کاملاً عادی و طبیعی است و نمی ‏توان آن را در تضاد با «عدالت» او دانست. محذور دیگر آن است که اگر فقیهِ متصدّی، به شایستگی خود اطمینان داشته باشد و فقهای در عرض خود را از نظر فقاهت ضعیف‏تر و یا از نظر عدالت و مدیریت پایین‏تر ببیند، چه این که در هنگام انتخاب از سوی خبرگان نیز اعضای مجلس خبرگان بر این ترجیح گواهی دادند، قهراً وی حاضر به رها کردن مقام و منصب خویش نیست. او با تخطئه کردن نظر خبرگان، وظیفه خویش را در ادامه تصدّی ولایت امر می ‏بیند و به خصوص اگر مانند آیت الله مؤمن معتقد باشد که بیعت هیچ اثر شرعی ندارد و با «تصدّی»، ولایت فعلیت پیدا می‏ کند. در نتیجه در مقابل مخالفت و اعتراض ‏های مردمی هم مقاومت می ‏کند و تمکین در برابر تشخیص خبرگان و یا مخالفت مردم را شرعاً جایز نمی‏ بیند.

محدود بودن دوره رهبری، یک شیوه عقلایی برای پیشگیری از این وضع خطرناک است، با بهره ‏گیری از این شیوه در حالی که عوارض و پیامدهای مثبت برای رهبری طولانی مدّت، کاملاً حفظ می ‏شود و شخصیت‏ های برجسته و توانمند، امکان انتخاب مجدد دارند، ولی عوارض و پیامدهای منفی رهبری مطلق، کنترل می ‏شود و به حداقل کاهش می‏ یابد.

انکار ضرورت

برخی صاحب نظران بر این باورند که بدون توقیت و زمان‏ دار کردن دوره رهبری، می ‏توان به این مصالح دست یافت. زیرا مجلس خبرگان رهبری حق دارد که در هر زمان، در صورت تشخیص فرد اصلح، رهبری صالح را کنار گذاشته و اصلح را جایگزین او نماید. از این رو، بدون آن که محذور عدم اقدام تا پایان دوره وجود داشته باشد، مجلس خبرگان، پیوسته از حقّ گزینش شایسته ‏ترین فرد، برخوردار است. لذا ضرورتی وجود ندارد که با موقّت کردن و زمان‏ دار نمودن دوره رهبری، حقّ خاصی برای خبرگان در پایان دوره توقیت اثبات کنیم. چون این حق به شکل پیوسته برای آنان وجود دارد. آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سؤال که اگر با گذشت زمان، توانایی رهبر جامعه تنزّل یابد، یا توانایی فقیه دیگری بالاتر بود، آیا دائمی بودن ولایت، سبب ضعف رهبری نمی ‏شود، می ‏گوید:

«مسأله پایین آمدن درجه کمال رهبری یا بالا رفتن درجه کمال برخی از فقیهان دیگر تحت نظارت مستمر خبرگان است و اگر فقیه جدید به مزایای جدّی رهبری که در قانون اساسی مثلاً به آن اشاره شد دست یافت، چنین فقیهی جایگزین رهبر سابق خواهد شد، بنابراین بدون زمان‏ دار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و می ‏شود.»^[21]

آیت الله مصباح یزدی هم به همین شیوه استدلال کرده است که انتخابات دوره ‏ای در مورد رهبر لازم نیست. چون وظیفه خبرگان، کشف (تشخیص) مصداق رهبر است و هرگاه و به هر دلیل منطقی، خبرگان به این نتیجه رسیدند که رهبر شرایط رهبری را از دست داده و یا کس دیگری در زمان رهبری ایشان پیدا شده که از او اقوی و بهتر است، رهبری خود به خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ایشان را اعلام کنند و فقیه دیگری را جایگزین وی سازند. در این صورت، دیگر لازم نیست هر از چند گاهی انتخابات صورت گیرد.^[22]

ما با مبنای فقهی این نظریه که خبرگان را در هر زمانی مجاز به تغییر رهبری – به شرط تشخیص فرد اصلح برای جایگزینی – می‏ داند فعلاً مخالفتی نداریم، ولی در عین کار این راهکار را از دو جهت غیر قابل اجرا می‏دانیم: یکی آن که این نظریه اگر این حق را برای خبرگان مستند به قانون اساسی می‏ داند، قانون اساسی، آن را نفی می ‏کند و به استناد آن، نمی ‏توان چنین حقّی را اثبات کرد، زیرا در اصل 111 قانون اساسی فقط سه مورد برای برکناری رهبری بیان شد و تشخیص آن بر عهده خبرگان قرار گرفته است:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می ‏باشد.

به استناد این اصل، رهبری، با از دست دادن شرایط (فقاهت، عدالت، تدبیر) برکنار می ‏شود، ولی ترجیح دیگری بر وی، در این شرایط و یا شرایط دیگر، که به معنی «فقدان شرایط مذکور» نیست، مجوّز برکناری نمی‏ باشد. چه این که برخی از فقهاء نیز که درباره مفاد قانون اساسی در این باره نظر داده‏ اند، به این نکته تصریح نموده اند.^[23]

بر اساس این دیدگاه تفسیری که از نظر حقوقی نیز موجّه به نظر می ‏رسد، نتیجه انتخاب رهبری توسط خبرگان آن است که اگر صلاحیت رهبری پس از گذشت سال‏ ها، به «حداقل» تنزّل پیدا کند و اگر متقابلاً صلاحیت برخی فقهای دیگر برای تصدّی رهبری طی چند دهه، به «حداکثر» افزایش یابد، هیچ راه قانونی برای جابجایی در قدرت و تغییر رهبری وجود ندارد و آن چه را که آن دو استاد بزرگوار درباره مجلس خبرگان و اختیارات آن فرموده‏ اند، هر چند توجیه شرعی و عقلی داشته باشد، ولی توجیه قانونی ندارد.

مشکل دوم این راهکار آن است که حتّی اگر منع قانونی هم نداشت، ولی به لحاظ عوارض سنگین آن، از نظر اجرایی، عملاً غیر ممکن بود. زیرا همان گونه که اشاره کردیم، تغییر رهبری به شکل عزل و برکناری فردی که محدوده زمانی خاصی برای او اعلام نشده، چندان پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناگوار برای نظام دارد، که چاره ‏ای جز چشم‏ پوشی از آن و نادیده گرفتن فرد اصلح و کنار آمدن با همان رهبر قدیمی وجود ندارد.

استدلال دیگری که برای غیر ضروری بودن توقیت دوره رهبری ارایه شده، این است که توقیت برای جلوگیری از فسادی است که در اثر فربه شدن قدرت مطلق در دست یک نفر، اتفاق می ‏افتد. این خطر، هر چند جدّی است ولی با توجه به شرط عدالت و تقوی که در حاکم اسلامی معتبر است، کسی که فاقد این امتیاز است، به عنوان ولی فقیه تعیین نمی ‏شود و اگر پس از تصدّی هم عدالت و تقوای لازم را از دست دهد، از مقام خود برکنار خواهد شد. به گفته آیت الله مصباح:

«مهم‏ترین فایده دوره ‏ای کردن، جلوگیری از فسادی است که با فربه شدن ناموزون قدرت در دست یک نفر در زمان طولانی حاصل می ‏شود. ولی در نظریه ولایت فقیه، یکی از شرایط رهبر، عدالت  و تقواست و حتّی اگر در ابتدا رهبر، عادل و متّقی بود، ولی در میانه راه عدالت یا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل می ‏شود و وظیفه خبرگان است که عزل او را اعلام کنند، چون ولایت الهی را از دست داده است، حضرت امام می ‏فرماید: اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، آن ولایت را دیگر ندارد.»

ایشان اضافه کرده ‏اند که با توجه به تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آن‏ها بر رهبر، انتخابات دوره ‏ای در مورد رهبر لازم نیست.^[24]

ما با دیدگاه فوق، موافقت نداریم، زیرا آن را مبتنی بر پیش فرض ‏های غیرقابل قبولی می‏ دانیم:

اولاً: عدالت و تقوی، غالباً نمی ‏تواند از عوارض فربه شدن قدرت در دست یک نفر در زمان طولانی جلوگیری کند، بلکه افراد عادل نیز به طور جدّی در معرض مفاسد قدرت مطلق قرار دارند.

ثانیاً: نظارت بر رهبری، به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد، نمی‏ تواند «جایگزین» دوره‏ ای بودن زمامداری و حکومت باشد. هر چند که نظارت نیز از شیوه ‏های مفید و مؤثّر برای رسیدن به این غرض است زیرا هر چه قدرت، اطلاق بیشتری داشته و از استحکام بیشتری برخوردار باشد، «نظارت ناپذیرتر» شده و تمایل به فرار از نظارت در آن بیشتر می ‏شود و با رسوب این تمایل و افزایش در استحکام آن در شخص رهبر و تشکیلات او، عملاً راه نظارت مسدود می‏ گردد. از این رو، «نظارت» و «دوره ‏ای بودن» دو راهکار مکمّل یکدیگرند که هیچ یک ضرورت دیگری را نفی نکرده و جایگزین تلقّی نمی ‏شود.

ثالثاً: عزل در صورت یک تخلّف از قبیل یک کلمه دروغ، هر چند به لحاظ نظری و مبنای فقهی کاملاً صحیح است، ولی در این بحث مشکلی را حل نمی ‏کند. زیرا از نظر ثبوتی کسی که دروغ گفته، می ‏تواند با «توبه» جایگاه و موقعیت خود را حفظ کند. چنین فردی به دلیل آن که یک کلمه دروغ گفته، برای همیشه فاسق و بی ‏صلاحیت شناخته نمی ‏شود و از نظر اثباتی هم چگونه می ‏توان اثبات کرد که یک جمله رهبری، «دروغ» است؟ برای هر کس، به خصوص آشنایان با فقه، این امکان وجود دارد که وقتی در برابر اتّهام دروغ گویی قرار گرفتند، خلاف گویی خود را «توریه» دانسته و یک محمل و توجیه برای آن بیان کنند. در این صورت، امکان اثبات گناه و معصیت و در نتیجه زوال صفت عدالت وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر هم فرضاً توریه ‏ای در کار نبوده و دروغ به اثبات رسد، ولی شخص عادل که در منصب ولایت قرار دارد ادّعا کند که به خاطر یک مصلحت اهم، دروغ گفته است، ما چگونه می ‏توانیم ادّعای او را نفی کنیم و او را فاسق بدانیم؟

رابعاً: همان گونه که پیش از این توضیح دادیم، حقّ خبرگان برای عزل، با توجه به عوارض سنگین عزل رهبری در نظام اسلامی، جایگزین مصلحت دوره‏ ای بودن رهبری نمی ‏شود. با دوره ‏ای بودن، بدون آن پیامدهای منفی، کناره ‏ گیری در صورت بروز مشکلات در رهبر، اتفاق می ‏افتد.

با توجه به این نکات است که نقش مجلس خبرگان در نظارت و عزل را نفی کننده ضرورت دوره ‏ای شدن رهبری نباید دانست.

---