درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه ششم ، 94/8/9

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(6)

 کلام شیخ جعفر کاشف الغطاء

 

 

مقدمه

درباره حرمت رشوه فقها معمولا فرموده اند که اگر رسیدن به حق، متوقف بر پرداخت رشوه باشد، دادن رشوه جایز است؛ البته گرفتن رشوه برای قاضی همچنان حرام است. این فتوایی است که از گذشته تا به حال بوده است و الان هم معاصرین، همین نظر را با «لاحرج» و «لاضرر» و ادله و وجوه دیگر تایید کرده اند. مفصل در این باره صحبت کردیم و یک قسمت هایی از فرمایشات آقایان به نظرمان، قابل فهم و درک و دفاع نبود.

کلام کاشف الغطاء

در ذیل این بحث، مرحوم کاشف الغطاء یک مطلبی را به صورت بسیار مختصر و کوتاه مطرح کرده اند که مطلب قابل توجهی است. فرمایش ایشان این است که رشوه در هیچ شرایطی حلال نیست حتی اگر با ندادن رشوه، حق شخص تضییع شود مثلا منزلی را که شخص، مالک است با ظلم از دستش می گیرند و با قاضی هم ساخت و پاخت کرده اند و اگر شخص رشوه دهد، می تواند از این حکم ظالمانه قاضی جلوگیری کند، آیا اینجا رشوه دادن حلال می شود؟ مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء که فقیه بسیار بزرگی هم هست، می فرماید که رشوه در هیچ شرایطی حلال نیست.

تا اینجا را ممکن است، گفته شود که قابل توجیه است؛ اما یک مطلبی را در کنار این بیان آورده اند که فهم را مشکل کرده است و آن اینکه «پول زور دادن» مانعی ندارد و بعد مثال می زند که اگر ظالمی آمده است و شما برای استخلاص جان یا مال خودتان، پولی را به ظالم بدهید، این جایز است و بعد ایشان می فرمایند که رشوه به قاضی ندهید چون حرام است ولی از این پول زورها که به بقیه ظالمین هم می دهند، می شود به قاضی داد. خب، چه فرقی دارد! چه اسمش رشوه باشد و چه پول زور! بالاخره ظاهر قضیه یکی است.

این کلام در کتاب شرح قواعد ایشان است که متاسفانه هنوز منتشر نشده است(البته در برنامه جامع فقه اهل بیت(ع) قرار گرفته) و صاحب جواهر هم در جواهر نقل کرده است:

«لو توقف الوصول الی الحق علی البذل جاز لا علی وجه الرشوه کما یجوز فی العشّار و السارق و الظالم لحفظ النفس او المال.»(جواهرالکلام، ج22، ص145)

یک عبارت دیگر هم از کاشف الغطاء هست که آن را هم صاحب جواهر باز آورده در مورد «جواز جعل بر قضات». چون قبلا خواندیم که آیا متخاصمین می توانند مزدی را برای قاضی بعنوان حق الزحمه بدهند یعنی قاضی به جای اینکه از دولت حقوق بگیرد، امرار معاشش از این طریق باشد که مردم به او پول بدهند. البته فقهاء فرموده بودند که «جعل» حرام است و قاضی باید از بیت المال ارتزاق کند. مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند «جعل» که حرام است ممکن است در یک شرایطی حلال شود ولی رشوه همیشه حرام است:

«قال أیضا فی مسألة الأجرة على القضاء و الجعل علیه و یعصى الدافع فی دفعه إلى القاضی ... اذا توقف الحق علیه فیجوز بخلاف الرشوه انه لا تجوز بحال»(جواهرالکلام، ج22، ص146)

قاضی می گوید این حقوق که ما دریافت می کنیم به جایی نمی رسد و نمی شود با آن زندگی کرد و این پرونده و دعوایی که هست اگر بخواهم بررسی کنم، چند روز معطّلی و کار می برد و شما به اندازه چند روز که وقت می گذارم و این پرونده را بررسی می کنم و حکم صادر می کنم، پول بپردازید که این مورد «بازاء حکم باطل، پول گرفتن» نیست و در واقع ارزش اقتصادی این کار را در نظر می گیرد و پول می گیرد و بعد اضافه می کند که این به این معنا نیست که رشوه هم جایز باشد چون رشوه در هیچ شرایطی جایز نیست.

نقد صاحب جواهر بر استادش

نقدی بر کلام مرحوم کاشف الغطاء وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر این نقد را بیان کرده اند و آن اینکه:

ایشان یا می خواهند بفرمایند که رشوه در صورت توقف حق، دیگر رشوه نیست تا عنوان «ضرورت» و «ضرر» شامل حالش شود. اگر این باشد که این مطلب درستی نیست چون باز هم در صورتی که وصول به حق متوقف بر بذل باشد، رشوه بودنِ رشوه، سر جای خودش هست.

اگر هم منظور ایشان این است که این رشوه است اما در عین حال جایز نیست یعنی موضوعا رشوه هست ولی رشوه را به دلیل اطلاقات ادله حرمت رشوه، نباید پرداخت. که این هم جوابش روشن است که اطلاقات ادله حرمت، محکوم ادله حاکم مثل «لاضرر» است و همانطور که وجوب وضوء با «لاضرر» که حاکم است، مقیّد می شود، یکی از احکامی که هم که شرع جعل کرده است، حرمت رشوه است اما خود شرع فرموده که حرمت رشوه، اگر موجب ضرر بشود، از حرمت رفع ید می کنم. پس اگر موضوعا رشوه است، چطور می فرمایید که این رشوه جایز نیست؟ در شرایطی که اگر شخص این رشوه را نپردازد، حقوقش تضییع می شود.(این فرمایش مرحوم صاحب جواهر و نقدی که ایشان در صفحه 146 از جلد 22 جواهر بیان کرده اند. درست است که ما بحث قضا را می خوانیم که در جلد 40جواهر است، اما این قسمت از بحث رشوه را در آنجا نیاورده اند و در بحث مکاسب محرمه متذکر شده اند.)

تبیین کلام کاشف الغطاء

ابتداء توضیحی بدهیم تا معلوم شود که مرحوم کاشف الغطاء چه می گویند و چه فرقی می کند که عنوان رشوه باشد یا نباشد؟ چون به نظر می رسد کلام ایشان مورد واکاوی قرار نگرفته است تا انسان تصور روشنی از این قضیه پیدا کند.

نقش های مختلف قاضی در استیفای حق

مساله ای که در بحث کتاب القضاء داریم، این است که گاهی از اوقات، حق انسان «متعیّن» است و از راه حکم قاضی، انسان به حق خودش می رسد؛ مثلا سارقی آمده است و فرشی را از خانه ای برده است و در اثر شکایتی که می شود، اثبات می شود که این فرش مربوط به فلان فرد است؛ حال به وسیله بینه، ید، قسم و یا راهکارهایی که در بحث های قضایی است. این یک فعل قاضی است که «حق تعین دارد» ولی وصول به این حق احتیاج به حکم قضایی دارد.

اما گاهی از اوقات حق تعین ندارد و «با حکم قاضی حق تعیّن پیدا می کند»؛ مثل اینکه مالی، مشاع است و بر سر تقسیم آن دعواست و تقسیم آن با نزاع همراه است. نزاع بر سر این نیست که کسی مالک نیست بلکه ورثه قبول دارند که مالک هستند ولی خب، بعضی از این اموال که به ارث رسیده است، بعضی «مرغوب عنه» است و بعضی «مرغوب فیه» است. آیا حق هر کدام از ورثه تعیّن دارد؟ خیر. با حکم قاضی است که تعیّن پیدا می شود و بعد از اینکه تعیّن پیدا کرد، وصول حق مطرح می شود. این نقش دومی است که قاضی دارد.

در مسائلی هم «حق تعین نیافته» هم به یک معنا نیست. آنجا ورثه مالک بودند ولی مالک مشاع اما یک جاهایی هست که اگر قاضی حکم نکند، اصلا حق وجود ندارد و حق با حکم قاضی تحقق پیدا می کند و الا فلا؛ مثلا در مسائل جزایی و کیفری اینگونه است و اگر قاضی حکم نکند، شخص نمی تواند بگوید من می خواهم حدّ جاری کنم و استیفای حق خود کنم. بله قاضی حکم می کند و با حکم قاضی حق برای شخص اثبات می شود که این هم قسم سوم است که نقش قاضی پررنگ تر و حق بالفعل برای طرفین دعوا ضعیف تر است.

تاثیر متفاوت دیدگاه کاشف الغطاء و صاحب جواهر

حال اگر فرمایش مرحوم صاحب جواهر و عموم فقهاء را مورد نظر قرار دادید، نتیجه اش این است که شما به هر حقی که بخواهید برسید. اگر فرض شود که امکان وصول به حق، بدون رشوه نیست، رشوه بدهید و به حق خود برسید؛ چه حق تعیّن داشته باشد و چه تعیّن نداشته باشد. صاحب جواهر و امثال او که می گویند رشوه حلال می شود(لو توقف الوصول الحق الی بذل الرشوه)، همه اینها را می گیرد و نتیجه اش این می شود که پول بده و به حق خود برس.

مرحوم کاشف الغطاء که می گوید رشوه حلال است، قسم اول را می تواند درست کند چون شما از طریق حکم حاکم نمی خواهید به حق خود برسید، حق شما معلوم است. فرشی که از خانه کسی دزدیده شده است، متعلق به شخص است، چه قاضی حکم کند و چه حکم نکند. مالکیت شما، متوقف بر حکم قاضی نیست و اگر قاضی حکم نکند و شما در جایی بتوانید فرش خود را بردارید، حق دارید یا خیر؟ شرعا و بینی و بین الله می توان مال را برداشت.

حال اگر سارق آدم گردن کلفتی است که به راحتی نمی توان آن مال ربوده شده را از دست او درآورد؛ مثلا کسی است که با یک سرمایه عظیم، یک جایی را غصب کرده است. باید دادگاه رفت تا حکمی صادر شود تا خلع ید صورت بگیرد. فرمایش مرحوم کاشف الغطاء این است که شما چون می خواهی وصول به مال خودت پیدا کنی، یک پولی به قاضی می دهی و این به عنوان رشوه حرام نیست. چون کاری که قاضی می کند این نیست که حقی را برای تو اثبات کند بلکه آن مانع و مزاحم برداشته می شود. این دقیقا مثل این می ماند که دزدی آمده و می خواهد، چیزی را ببرد یا مامور مالیات که یک چیزی به ایشان داده می شود تا پول زور نگیرد و الا اگر می توانست که خودش بگیرد که احتیاج و ضرورتی نبود که در این قسم اول، حکم وجود داشته باشد. اینها را ملحق به همان پول زوری که عشّار و سارق می گیرد، می کند و نباید فکر کرد که پول به ازاء حکم است.

ولی اگر به سراغ قسم دوم وسوم رفتیم و گفتیم ادله رشوه به اطلاق خود باقی است(علت باقی ماندن را قبلا بیان کردیم مثل اینکه بسیاری از فقها معتقدند که ادله «لاحرج» حکومت بر محرمات نمی کند و یکی از محرمات هم رشوه است و مفصل صحبت کردیم، اگر کسی چنین مشکلاتی را در مساله دید و قائل به حرمت رشوه حتی در این موارد شد)، آنوقت نتیجه این می شود که برای قسم دوم و سوم که ثبوت حق، متوقف بر حکم است و اگر حکمی نباشد، نمی توان کسی را قصاص کرد یا اینکه ثبوت حق مشروط به حکم هم هست «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»(سوره اسراء، آیه33) حق قصاص برای اولیای دم است ولی شرع فرموده بدون حکم، حق قصاص ندارید، در این موارد حق شخص، مشروط است و اینجا آیا می شود مشکل را با رشوه حل کرد؟ مرحوم صاحب جواهر می فرماید که مشکل با رشوه حل می شود ولی مرحوم کاشف الغطاء می فرماید که «حکم»، لازم است و این حکم هم باید حکم صحیح شرعی باشد و حکمی که با رشوه باشد، شرع مقدس اثری بر این احکام مترتب نمی کند. مخصوصا مشکل اضافه ای که بوجود می آید، این است که در قسم دوم، حکم لازم است چون اگر حکم نباشد در مقام واقع، چطور ملکیت مشاع تبدیل به ملکیت مفروض می شود؟ با حکم قاضی واجد شرایط. ولی آیا کسی که رشوه می گیرد، قاضی واجد شرایط است؟ خیر. شما درخواست حکم از قاضی می کنید ولی «یلزم من وجوده عدمه» همین که پول دادید، به حسب واقع صلاحیت حکم کردن را از دست می دهد.

لذا آنجایی که ما حکم لازم داریم، مشکل با رشوه حل نمی شود و در قسم اول فی الواقع نیاز به حکم نداریم و یک خلع ید است و در خلع ید، اگر خود انسان زورش می رسد، خودش خلع ید کند و اصلا اگر کاری از دست شخص بر می آید بدون خلع ید انجام بدهد.

یک صورت دیگر که وسط قرار دارد یعنی می توان این را قسمی دیگر بحساب بیاوریم بین قسم اول و قسم دوم. یک وقت مال شخص (مثل فرش) پیش کسی است که می خواهد، بگیرد ولی یک موقع دزد فرشی را دزدیده و برده است و فروخته است و از بین رفته و شخص می خواهد قیمت آن را بگیرد یا اینکه چیزی باشد که مثل داشته باشد، که می خواهد مثلش را بگیرد. در اینجا آیا به حکم نیاز است یا خیر؟ اگر این مساله را تحت عنوان «تقاصّ» در امور مالی قرار دهیم، باز نیاز به حکم نیست یعنی حکم قاضی جنبه صوری و شکلی دارد چون اگر شخص بخواهد مستقیم، چیزی را از جیب طرف بعنوان تقاصّ بردارد، دردسرساز هست و گرفتاری دارد و لذا با رشوه، از حکم قاضی استفاده می کند. اما توجه شود که این چیزی که گرفته شد، به استناد حکم قاضی نیست چون قاضی یا صلاحیت نداشته است و یا به خاطر دریافت رشوه، صلاحیت خود را از دست داده است. پس این پولی که می دهد، به ازاء حکم نیست بلکه به ازاء این است که شخص قدرت بر تقاصّ پیدا کند و اگر می توانست، خود شخص، تقاصّ را انجام دهد که برایش جایز بود و حال که نمی تواند از حکم قاضی استفاده می کند. این هم شبیه به قسم اول می شود.

نتیجه گیری در مورد فرمایش کاشف الغطاء

ملاحظه می شود که کلام کاشف الغطاء کلام دقیق و قابل توجهی است که اگر شما، پول را به ازاء حکم می دهی، و حکم باید کارساز باشد، امکان پذیر نیست و حرام است ولی اگر نه؛ پول داده می شود تا مشکل حل شود، مشکلی که بدون پول هم می توانست حل بشود مثل همانجایی که عین مال را از سارق بگیری یا تقاصّ کنی، در موارد، کاری به رشوه نداشته باش و بدون عنوان رشوه پول را بده چون عنوان رشوه دقیقا این است که «بذل به ازاء حکم» و اینها در واقع بذل به ازاء حکم نیست. حالا معلوم شد مطلبی که مرحوم کاشف الغطاء فرمود، چیست:

   «لو توقف الوصول الی الحقه علی البذل جاز لا علی وجه الرشوه کما یجوز فی العشّار و السارق و الظالم لحفظ النفس او المال.»

 که ما حرمت رشوه را همچنان به اطلاق خودش حفظ می کنیم.

جواب سوال: غیر از این معنایی ندارد و کلام دیگر ایشان نیز با همین وجه درست می شود، عبارتشان کوتاه است. اصلا چه ایشان فرموده باشد و چه نفرموده باشد، آیا بین این صورت های مختلف تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ بحسب مقام ثبوت تفاوت وجود دارد. اگر کسی آمد و گفت «لاضرر» یا «لاحرج» می تواند شامل حرمت رشوه شود یعنی «بذل به ازاء حکم» ذاتا حرام است ولی شارع مقدس در مواردی که در تنگنا قرار می گیریم و متضرر می شویم و حقوقمان را از دست می دهیم، فرموده است که «بذل به ازاء حکم» بکن و شرع برخلاف بقیه موارد، این حکم را هم نافذ قرار داده و اثر بر آن مترتب کرده است. اگر این تصور را داشته باشید، تمام این اقسام مشمول حکم «لاضرر» و «لاحرج» قرار می گیرد و رشوه دادنش جایز می شود ولی اگر گفتید چنین اصل حاکمی وجود ندارد، حرمت رشوه به اطلاق خود باقی می ماند و در عین حال پول دادن از این نوع و برای این موارد، بدون مشکل خواهد بود.

این ذیل کلام مرحوم کاشف الغطاء و برخی از وجوه. البته این مساله تمام شده بود اما چون دیدم نکته ای در فرمایش این بزرگوار وجود داشت و مورد بحث و توجه و التفات هم قرار نگرفته بود، به نظرم رسیده بود که این را هم استدراک کنیم و تمام کنیم و بعد بحث را تمام کنیم.