درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه پنجم، 15/7/94

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(5)

جریان قاعده «لا حرج» در محرمات و رشوه

 

 

بحث در این بود که «آیا ادله «لاحرج» همانطور که حکومت بر ادله واجبات دارد، حکومت بر محرمات هم دارد؟» (یعنی حرمت در مورد حرج برداشته شود). ما از عموم و شمول این حکومت، نسبت به محرمات دفاع کردیم و اشکالاتی هم که در این زمینه بود، قابل دفع و جواب دانستیم.

دو نوع حرج در محرمات و تفصیل در جریان لاحرج

البته توجه به این نکته لازم است که عسر و حرج در موارد محرمات بر دو قسم است و ادله «لاحرج» فقط بر یک نوع از عسر و حرج حاکم است و شامل هر دو قسم نمی شود:

قسم اول: عسر و حرج هایی است که برای شخص بر حسب شرایط عادی اتفاق می افتد؛ مثل مثالی که عرض شد و آن اینکه یک دختر بچه با توجه به ضعف جسمانی روزه گرفتن برای او حرجی می شود و سخت است.

قسم دوم: عسر و حرج هایی که منشا غیر اخلاقی و غیر طبیعی دارد و این دو را نباید با هم خلط کرد که متاسفانه در کلام آقای شبیری این دو نوع با هم خلط شده است. ما اگر از حکومت «لاحرج» حتی نسبت به محرمات، دفاع می کنیم، همان نوع اول است. اما نسبت به نوع دوم از حکومت «لاحرج» دفاع نمی کنیم مثلا وقتی گفته می شود که شخصی، «پرداخت مالیات»، برایش حرج و سخت است، این سختی دو حالت دارد؛ یک وقت سخت است باتوجه به درآمد و سرمایه اش و اگر بخواهد چنین مبلغی را بپردازد، زندگی او مختل می شود. ولی یک موقع مشکل درآمد و سرمایه ندارد اما علت سخت بودن «پرداخت مالیات»، بخیل بودن اوست، آیا «لاحرج» ارفاق در حد افراد بخیل است؟ آن قسمت اول امتنان و ارفاق در حق کسی است که در مشقت قرار می گیرد، اما منشا این سختی دوم، یک انحطاط اخلاقی در وابستگی به دنیاست و چیز دیگری نیست.

مثالهایی که علماء می زنند، بجای اینکه از بخش اول باشد که شخص مورد حمایت «لاحرج» قرار می گیرد، از بخش دوم است که مورد حمایت قرارنمی گیرد. مثلا کسی آلوده به چشم چرانی شده است و شرع می گوید نگاه به نامحرم حرام است و این شخص هم به دلیل اعتیاد، برایش سخت است که چشمش را نگهدارد. اینجا شرع با این حرمت چشم چرانی هرچند سخت و مشکل باشد، درصدد این است که این حالت و غریزه را کنترل کن و یا اینکه یک امتیاز هم به او می دهد؟ در مفاسد اخلاقی قصه از این قرار است و برای اینکه این حالت را معالجه کنند، لازم است که یک دوره حرج را تحمل کند. مثل کسی که بخواهد ترک اعتیاد کند و ترک آن، واقعا هم حرجی است ولی دلیل بر این نمی شود که چون حرجی است، پس اعتیاد را ادامه دهد و ارفاق در حق او صورت گیرد.

اینکه صاحب فصول در ضمن قاعده «لاحرج» توجه به این نکته داده است که حرج در شرایط عادی برای افراد که اتفاق می افتد، قانونگذار یک ارفاق و حمایتی را قرار می دهد تا تخفیفی در حق او صورت بگیرد. اما اگر شخص خودش زمینه های رفتارهای غیر اخلاقی را فراهم می کند به او گفته نمی شود که «زنای به ذات البعل چون برای تو حرجی است عیب ندارد» و کسی چنین چیزی را نمی گوید.

این نقض هایی که در محرمات مثل آقای شبیری زنجانی وارد کرده اند، مربوط به فوران غضب و شهوت است و به طور کلی از موضوع بحث خارج است و باید مثال هایی زد که هم حرام هست و هم پایِ شهوت و غضب به آن معنا در میان نیست.

مثال هایی از محرمات و جریان لاحرج در آن

«مراجعه کردن به پزشک غیر همجنس که مستلزم لمس یا نظر بیش از حد مجاز از ناحیه غیر همجنس است، آیا جایز است یا خیر؟» به حکم اولی، هم نظر و هم لمس حرام است. حال اگر همین شخص به دلیل بیماری و به دلیل اینکه پزشک همجنس وجود ندارد، می خواهد مراجعه به پزشک غیر همجنس کند که به حکم اولی، لمس و نظر حرام است، این با «لاحرج» جایز می شود یا خیر؟ در اینجا مراجعه مجاز است و «لاحرج» حاکم بر یک حکم حرام می شود.

مثال دیگر، مادری که حامله است و قبل از چهار ماهگی جنین در شکم اوست، به دلیل برخی از بیماری هایی که مادر دارد، ادامه بارداری برای او عسر و حرج است؛ سقط جنین حرام است اما به دلیل این عسر و حرجی که برای مادر اتفاق می افتد، سقط جنین جایز می شود و ربطی هم به آن مسائل شهوت و سوء اختیار و غیره هم ندارد. آیا حمایت کردن از این مادر، مثل حمایت از یک شهوتران است؟ آیا این عسر و حرج با آن موارد دیگر که بیان کردید یکی است و اگر آنجا می گویید که حرج منشا برای رفع حکم نمی شود، آیا اینجا هم مثل آنجا منشا نمی شود؟ خیر، اینجا موجب رفع حکم می شود.

بسیاری از کسانی که فرزند دار نمی شوند و این شرایط، شرایط سختی است که باعث بیماری های روحی و حتی کشیده شدن به طلاق می شود. در چنین شرایطی باید مراجعه به پزشک کنند، مراجعاتی که مستلزم افعال حرامی است.

یا در مساله حجاب، نگاه کردن به نامحرم حرام است اما در برخی شرایط، اینطور است که شخص می بیند که افراد بد حجاب زیادی وجود دارند و نمی شود که سر را پایین بیندازد؛ در اینجا عسر و حرج وجود دارد. بنظر می رسد که هیچ فقیهی علاجی برای این مسائل جز تجویزش نداشته باشند. از آن مثال ها یک حکم کلی که گفته شود «محرمات مشمول لا حرج نیست»، نمی شود استنتاج کرد. لذا آقایان در این مسائل در استفتائات خود، استناد به «لاحرج» می کنند و راهی غیر از این هم وجود ندارد و در حقیقت هم، عسر و حرج است.

نتیجه بحث جریان لاحرج در محرمات

نتیجه ای که خواستیم بگیریم اینکه برخی از محرمات دارای مفاسدی است که شرع مقدس حاضر به این مفاسد حتی در شرائط، عسر، حرج، ضرر، تقیه و اضطرار نیست و این اختصاص به «لاحرج» ندارد کما اینکه اختصاص به محرمات هم ندارد و الا بقیه محرمات را ادله احکام ثانویه می تواند شامل شود.

دو نکته حاج شیخ در جریان لاحرج در رشوه

حالا می رسیم به فرمایش آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری که ایشان در بحث رشوه فرموده اند در مقام توصل به حق، دادن رشوه جایز است و دلیل آن «لاحرج» است ولی «لاحرج» با این مشکل مواجه است که شامل افعالی که حرمت ذاتی و نفسی دارد نمی شود. دو نکته را مرحوم حاج شیخ آورده اند؛

نکته اول

اینکه آیا حرج به لحاظ مصداقی در این گونه موارد (برای چنین شخصی که حقش تضییع می شود و راهی برای وصول حقش ندارد) تحقق پیدا می کند یا خیر؟ پاسخ ایشان این است که در اینجا حرج وجود دارد و نیاز به توضیح هم ندارد و روشن است  که ربودن حق انسان مساله ایست که بر انسان سخت و ناگوار است. و این مساله دائر مدار ضرر هم نیست، شاید فردی از لحاظ وضعیت مالی هم در وضع خوبی باشد، اما در عین حال می بیند که حقش را پایمال می کنند، لذا برای او دشوار است که زیر بار زور و ظلم برود. این نکته اول است که نکته درستی هم هست.

نکته دوم

حالا که حرج بود، آیا ادله «لاحرج» شامل این گونه محرمات می شود یا خیر؟ که این بحث جنبه حکمی پیدا می کند و مربوط به قلمرو «لاحرج» می شود. به تعبیر دیگر «آیا لاحرج شامل همه احکام است یا تخصیص خورده است و شامل محرمات نمی شود؟» حاج شیخ نظر تفصیلی دارند و آن این است که محرمات بر دو قسم است؛

 قسم اول، آنهایی که ملاکات و مفاسدش برای ما روشن است که در این نوع از محرمات در شرایط حرج حرمتش برداشته نمی شود مثل شرب خمر، زنا، لواط و امثال اینها که هیچ متدیّنی ملتزم به این نمی شود که شخص در شرایط عسر و حرج چنین محرماتی را انجام دهد. علت آن هم مشخص است که دارای مفاسد بزرگی است که با حرج از بین نمی رود.

قسم دوم محرماتی که ممکن است در شرایط حرج ملاکاتش از بین برود و مفسده چندانی نداشته باشد.

نسبت به قسم اول، «لاحرج» حاکم نیست ولی نسبت به قسم دوم که ثبوتا احراز ملاک نمی شود، در مقام اثبات مانع و محذوری برای آمدن «لاحرج» نیست و مثل بقیه موارد، «لاحرج» حاکم می شود.

«إنّ بعضا من المحرّمات یکون مناطاتها معلومة عندنا و علم من مذاق الشرع انّها لاتدور مدار الحرج بل هی باقیة على التحریم و لو بلغ الترک من الحرج ما بلغ و هذا نظیر شرب الخمر و الزنا و اللواط و أمثالها ممّا لایلتزم أحد له حظ من هذا الدین بجوازها عند وجود الحرج بترکها. ففی هذا القسم لابد من التزام التخصیص فی أدلّة نفی الحرج و لنا محرّمات و واجبات أخر نشک فی مناطاتها بحسب مقام الثبوت و یحتمل ارتفاع المناط عند الحرج و لا نستبعده و ذلک مثل إطاعة الوالدین. ألا ترى أنّه لو أمرک الوالد بوضع ما یصنع من الکاغذ شبه القلنسوة على رأسک و المشی فی مجمع من الناس، فهل ترى ارتفاع وجوب الإطاعة حینئذ مستبعدا بعیدا عن مذاق أهل الشرع کاستبعادهم فی الحرج بترک شرب الخمر؟ ففی هذا القسم لنا دلیلان بحسب مقام الإثبات متعارضان:الأوّل: على التحریم و هو إطلاق دلیل تحریم أصل العمل.و الثانی: على جوازه و هو عموم لا حرج و من المعلوم حکومة الثانی على الأوّل.(المکاسب المحرمة(للاراکی)، ص59)

اطاعت پدر و مادر واجب است یا مخالفت و ایذاء پدر و مادر حرام است؟ معمولا آقایان، ایذاء را حرام می دانند ولی اگر اطاعت را واجب دانستیم، ایشان می فرماید اطاعت در جاییکه پدر امر به قرار دادن کلاه کاغذی بر سر و راه رفتن در بین مردم می کند، لازم نیست. چون این کار برای فرزند سخت و دشوار است. اگر بگوییم در مقام واقع این احتمال وجود دارد که اطاعت از پدر مفسده ای ندارد یعنی کسی بگوید شک دارد که در مقام واقع مفسده دارد یا خیر؟ این مساله مستبعدی نیست که وجوب اطاعت از پدر و مادر در اطاعت متعارفی است و وقتی در مقام ثبوت شک شد، به سراغ مقام اثبات می آییم و در مقام اثبات برای شمول «لاحرج» مانعی وجود ندارد چون اگر علم داشتیم، آن علم جلوی جریان «لاحرج» را می گرفت ولی چون شک وجود دارد، اطلاق «لاحرج» شامل این مورد می شود. در مقام اثبات دو دلیل متعارض داریم؛ یک، حکم اولی که دلالت بر حرمت می کند و دو، عموم «لاحرج» که دلالت بر جواز می کند و این دو در عرض هم نیستند چون «لاحرج و لاضرر» جزء ادله حاکم و احکام ثانویه هستند و لذا تعارض پیدا نمی کنند بلکه دلیل «لاحرج» تقدم پیدا می کند و آن دلیل حرمت را محکوم قرار می دهد. لذا ایشان نتیجه می گیرند که برای جریان «لاحرج» محذوری وجود ندارد.

 به تعبیر دیگر حاج شیخ، این مطلبی را که برخی از علماء فرموده اند که «لاحرج شامل محرمات نمی شود» را قبول ندارند و می گویند محرمات معلوم المفسده از شمول «لاحرج» خارجند ولی محرمات دیگر تحت «لاحرج» قرار می گیرند و با آمدن «لاحرج» حرمت برداشته می شود. این عرضی بود که ما بیان کردیم که ایشان هم با بیان دیگر فرمودند و مطلب درستی است و هم در «لاحرج» و هم «لاضرر» و هم در «تقیه» می آید که این را حضرت امام خمینی هم در مسائل تقیه بیان کرده اند. بعضی از مسائل، مهمه است که شرع راضی به از بین رفتنشان در شرایط مختلف نیست و گاهی جان انسان از بین می رود ولی این احکام از بین نمی رود مثل اینکه بگویند یا کعبه را خراب می کنی و یا کشته می شوی چون احکامی که در شرع بسیار مهم است، نباید نقض شود.

 در عین حال، یک تبصره یک سطری در این بخش باقی می ماند و آن اینکه هرچند ما با این فتوای کلی که «لوتوقّف تحصیل الحق الی بذل الرشوه فیجوز بذلها» به این کلیت و گستردگی موافق نیستیم، اما از آنچه لابلای بحث «لاحرج» و «لاضرر» بیان کردیم، این نکته به دست می آید که ممکن است گاهی شخص در یک شرایط خاص قرار بگیرد که به دلیل برخی از ضررهای زیاد و ضرورت ها مجبور شود که رشوه بدهد. شاید این شرایط به وجود بیاید ولی نه به این شکل که در رساله ها  نوشته شود و به دست مردم داده شود.

در اینجاست که شیخ جعفر کاشف الغطاء می فرماید که گاهی باید پولِ زور داد، برای نجات خود انسان تا اینکه خود را از چنگ ظالم نجات دهد. بعضی از رشوه ها برای نجات خود انسان لازم است. تعبیر ایشان این است که پرداخت چنین پول هایی در چنین شرایطی جایز است هرچند نامش رشوه نیست. فرق نمی کند که اسمش رشوه باشد یا نباشد. امکانش وجود دارد که شخص در شرایطی قرار بگیرد که پرداخت رشوه جایز باشد. اما احوط این است که به فقیه مراجعه شود تا جلوی مفسده کلی که یک مجوز عمومی برای افراد باشد، گرفته شود.