درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه چهارم، 14/7/94

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(4)

جریان قاعده «لا حرج» در محرمات

 

مقدمه

مساله این بود که «اگر شخص در شرایطی بود که برای رسیدن به حقش راهی جز رشوه نیست، آیا این پرداخت جایز است یا خیر؟». عده ای از فقها به دلیل «لاحرج» تمسک کردند و فرمودند که حرمت رشوه ساقط است. بحث در مورد این بود که «آیا این استدلال در حکومت «لاحرج» بر ادله رشوه تمام است یا خیر؟»

 منشا اشکال یک بحث کلی تر است و آن اینکه «آیا ادله «لاحرج» بر ادله محرمات حکومت دارد یا خیر؟». فقها، حکومت «لاحرج» را بر ادله واجبات پذیرفته اند و قبول کرده اند که هر حکم واجبی در صورتی که مستلزم حرج باشد، ساقط می شود. لذا فتوا داده اند به اینکه اگر روزه حرجی است تکلیف به آن ساقط می شود. ولی نسبت به حکومت «لاحرج» نسبت به محرمات، عده ای از فقها مناقشه دارند و این حکومت را نپذیرفته اند و بحث ما هم در مورد رشوه است که از محرمات است.

 چرا در حکومت «لاحرج» بر محرمات مناقشه باشد؟ و چه فرقی بین محرمات و واجبات است؟ چرا واجبات در صورت حرج ساقط شود ولی محرمات بر فرض حرج مباح نشود؟ این مساله ای است که در بین متاخرین مطرح شده است و تا جایی که بنده تفحص کرده ام، در گذشته محل بحث و مناقشه نبوده است. حضرت آقای شبیری که قائلند ادله «لاحرج» شامل محرمات نمی شود (یعنی حکم به حرمت حتی در فرض حرج به قوت خود باقی است)، دو وجه و استدلال در این مساله دارند.(رجوع کنید: کتاب نکاح، ج5، ص1471)

استدلال اول حضرت آقای شبیری برای عدم جریان «لا حرج» در محرمات

استدلال اول، استظهاری است که از آیه قرآن دارند: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(سوره حج، آیه78) ایشان می فرماید که این آیه اختصاص به واجبات دارد؛ یعنی دلیل حکومت «لاحرج» که این آیه شریفه قرآن است، شامل محرمات نمی شود. بیانی که ایشان دارند این است که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نفی است و برای اینکه مشخص شود چه چیز منفی است، ابتدا باید معلوم شود که جنبه اثباتی آیه چیست. «جعل علیکم» به چه معناست تا بعد به قرینه مقابله «ما جعل علیکم فی الدین» معلوم شود. لذا ایشان بحث را بر روی «جعل علیکم فی الدین» می برند که دو احتمال بدوا در مورد «جعل» می رود:

1- اینکه «جعل» به «حکم» بخورد، یعنی متعلق «جعل»، «حکم» باشد. «جعل علیکم فی الدین» یعنی «جعل علیکم احکاما فی الدین». اگر اینگونه باشد، آنوقت مفاد آیه اعم از واجبات و محرمات خواهد بود چون «حکم» اعم است و واجب قسمی از احکام است و حرام هم قسمی از احکام. آیه شریفه نفی می کند، «جعل» هر حکمی را در دین که موجب حرج باشد. پس بر اساس احتمال اول آیه عام می شود و محرمات را هم دربرمی گیرد.

2- «جعل» متعلقش «فعل» باشد و نه «حکم» مثل «جعل علیکم الصلوة» مثل «کتب» که به «فعل» می خورد در «کتب علیکم الصیام» و مثل «وضع» که به «فعل» می خورد. آنوقت معنای اینکه «وضع»، «کتب» و «جعل» به «فعل» بخورد، یعنی «الزم علیک» ولی متعلق «فعل» است و اگر متعلق «فعل» باشد، به معنای واجب شدن «فعل» خواهد بود و قهرا شامل محرمات نمی شود چون در محرمات، «فعل» بر عهده انسان قرار نمی گیرد بلکه «ترک» بر عهده انسان قرار می گیرد که «جعل» هم به «ترک» تعلق نمی گیرد بلکه به «فعل» تعلق پیدا می کند. آنوقت مفاد آیه جنبه اثباتی پیدا می کند و بیش از واجبات (که در آن، «افعال»، متعلق جعل الهی هستند) را آیه دلالتی نخواهد داشت. آیه می فرماید در افعالی که به عهده شما قرار دادیم(یعنی واجب کردیم) حرجی وجود ندارد.

ایشان احتمال دوم را اقوی و اظهر می دانند به این دلیل که در کتاب و سنت واژه «کتب، جعل و وضع» معمولا متعلقش فعل است و نه حکم که اعم از وجوب و حرام است؛ هر چند که در تعبیر علما به «حکم» هم تعلق داده اند. لذا استظهارشان از آیه این است که این آیه ما را الزام به افعال می کند و بعد می فرماید در الزام به افعال، حرجی نیست.

دو مناقشه در این استدلال

این استدلال به نظر ما ناتمام است به دو جهت:

جهت اول

در آیه شریفه به عنوان متعلّق، نه از «حکم» ذکری به میان آمده است و نه از «فعل» و از این جهت آیه ساکت است و یک جنبه عام دارد، بدون اینکه متعلق این «جعل» اختصاص به یکی از این دو احتمال پیدا کند. مبنای کلی در آیات این است که آنجایی که متعلق ذکر نمی شود و وجوه مختلفی داشته باشد، دلیلی بر تقدّم هر کدام نداریم و متعلق را که غیر مذکور است را عام می گیریم. معنا این می شود که «ما چیزی را بر شما قرار ندادیم بعنوان فعل و حکم». امر «قرار دادن احکام» به طور کلی دست خداوند است، چه آنجایی که الزام را روی «فعلی» می برد و یا اینکه نه، ما را مکلف می ‎کند که فعلی را ترک کنیم، در هر صورت امر، امر قراردادی و دست خداوند است. آیاتی که محرمات را بیان می کند مثل اینکه «حرمت علیکم المیتة و الدم»(سوره مائده، آیه3) یا «حرمت علیکم امهاتکم»(سوره نساء، آیه23) که این حرمت یک جعل الهی است و به تعبیر دیگر یک تشریع است و آیه هم ناظر به تشریع است و در این قلمرو تشریع، حرجی بطور کلی وجود ندارد.

ما الزامی بر اینکه خصوص «فعل» را در اینجا در تقدیر بگیریم و به دلیل اینکه متعلق، «فعل» است بگوییم که «جعل» هم باید جنبه ایجابی پیدا کند، چنین الزامی نیست  و تا آنجایی که بنده مراجعه کرده ام مثل کشاف زمخشری در هیچکدام از تفاسیر، این احتمالی که ایشان بیان کرده اند، سابقه ای نتوانستیم برای آن پیدا کنیم.

جهت دوم

این آیه همراه و هماهنگ است با آیات دیگری است که همین آهنگ را دارد و حکومت قاعده «لاحرج» را می رساند مثل «یرید الله بکم الیسر لا یرید بکم العسر»(سوره بقره، آیه185) که اینها یا دلیل مستقیم به «لاحرج» است و یا موید است که اگر موید هم باشد جنبه قرینیت دارد. آیا آیه شریفه «لایرید بکم العسر» را می خواهید اینگونه معنا کنید که «در واجبات، «عسر» نیست و «یسر» را رعایت می کنیم، اما در محرمات، بناء را بر سختگیری می گذاریم؟» آیه این نیست و شمولش نسبت به واجب و محرم یکسان است. منظور این است که اگر در دلالت «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» ابهام و اجمالی باشد که شامل محرمات می شود یا خیر، اما بقیه ادله ای که در باب «لاحرج» وجود دارد، این شمول را تایید می کند و لذا تا بحال ما کسی پیدا نکرده ایم که نسبت به آیه شریفه دغدغه ای داشته باشد و در شمولش نسبت به محرمات تردیدی داشته باشد.

استدلال دوم حضرت آقای شبیری برای عدم جریان «لا حرج» در محرمات

دلیل دوم آقای شبیری برای اختصاص حکومت لاحرج به محرمات این است که در محرمات، غالبا حرج وجود دارد و اگر بنا شود که «لاحرج» بخواهد حاکم بر محرمات شود، اکثر محرمات را با «لاحرج» باید حرمتش برداشته شود. مثال زده اند که یک جوان عذب را در نظر بگیرید که در برابر زن زیبایی قرار گرفته است، آیا کنترل نفس کردن برای او حرجی است یا خیر؟ آیا کسی ملتزم می شود که چون برای جوان حرج است پس زنا کردن جایز است؟ بقیه محرمات هم همینجور است که انسان تحت تاثیر شهوت و غضب است و وقتی فوران می کند، کنترل کردنش حرجی است. پس اگر بنای بر حکومت لاحرج بر محرمات باشد کل نظام احکام به هم می خورد و نظام اجتماعی هم مختل می شود. لذا «لاحرج» را حاکم بر محرمات نمی توان دانست.

مناقشه در این استدلال

اشکال اول

این استدلال هم ناتمام است چون اولا اگر بپذیریم در غالب محرمات، نوعی حرج وجود دارد اما همانطور که ایشان فرمودند مربوط به غالب است، مابقی که جنبه حرجی ندارد، چرا از تحت «لاحرج» بیرون بیاید؟ مثال هایی که زدند، طبع حکم حرجی است و می گویند نباید مشمول «لاحرج» قرار بگیرد و الا لغویت در تشریع این احکام بوجود می آید، این داوری نسبت به همه محرمات اینگونه نیست و فقط غالب محرمات اینگونه است. برای اینکه لغویت لازم نیاید، ما نسبت به غالب پذیرفته ایم ولی نسبت به موارد غیر غالب که جنبه حرجی ندارد، چرا «لاحرج» شامل آنها نشود؟! در اینجا هم رشوه دو قسم می شود رشوه در موارد حرج و در غیر موارد حرج. بهرحال اگر ما گفتیم در غالب موارد، محرمات مشمول حرج است، آن نوادر چرا «لاحرج» نتواند بیاید؟ در جاهای دیگر گفتید که اگر «لاحرج» بخواهد بیاید، مستلزم لغو تشریع است، در اینجا که مستلزم لغو در تشریع نیست چون بقیه مواردی می ماند که رشوه بدون حرجی باشد و آن هم به حرمت خود باقی می ماند.

جهت دوم

اشکال دوم این است که اگر حکمی طبعش حرجی است، آیا دلیل «لاحرج» شامل چنین احکامی نمی شود؟ ایشان می فرماید که نمی شود ولی ما می گوییم که می شود. اگر طبع حکم، حرجی باشد، اگر تشریع صورت گیرد و هم زمان «لاحرج» بخواهد آن را بر می دارد که لغویت لازم می آید.

پاسخ این است که حرج دو گونه است: حرجی که به اقتضاء «ذات فعل» است و حرجی که «مازاد» بر ذات فعل است. «لاحرج» همیشه «حرج مازاد» را بر می دارد نه حرجی که به اقتضاء ذات فعل است. مثلا «نماز صبح خواندن» کار سختی است و «لاحرج» این را بر نمی دارد، چون حرج، در ذات خود فعل وجود دارد. یا «روزه گرفتن» سختی دارد، اما «لاحرج»، روزه را بر نمی دارد. این اشکال وارد است که اگر بخواهد در این موارد «لاحرج» بیاید، اصل تشریع لغو می شود. ولی آیا اینگونه است که اصلا «لاحرج» کاری به روزه ندارد؟ خیر! در روزه، یک مقداری از سختی، لازمه خودش است که آن را باید تحمل کرد، اما اگر یک سختی مضاعف (بیش از حرج متعارف) برای شخصی باشد، اینجا «لاحرج» به کمک می آید؛ مثل دختری که در ده سالگی روزه بگیرد و روزه برایش حرجی باشد که این حرج فوق حد متعارف است.

حال نسبت به محرمات هم اینگونه است که «لاحرج» نمی آید ولی اگر کسی در شرایطی قرار گرفته است که «حرج فوق العاده» دارد، «لاحرج» می آید و تفاوتی بین واجبات و محرمات در کار نیست. لذا اینکه ایشان گفتند که «حرج» در محرمات وجود دارد، در واجبات هم وجود دارد. لذا اینکه اگر «لاحرج» بیاید، همه نظام تشریع بهم می خورد، چون در همه محرمات، سختی وجود دارد، نسبت به ذات فعل است، اما اگر یک سختی مضاعف به شخص می رسد، «لاحرج» به داد شخص می رسد.  

عدم جریان قاعده لاحرج و لاضرر در احکام مهمه

از نظر ما اصلا بین «لاضرر» و «لاحرج» هیچ فرقی نیست و در مورد «لاضرر» هم گفتیم که حاکم بر احکام اولیه است اما در صورتیکه بدانیم که ملاک حکم اولی چیست و اینکه از نظر شرع دارای اهمیت فوق العاده ای است، به صرف کمترین ضرر نمی توانیم، دست از حکم اولی برداریم. نسبت به «لاحرج» هم همینطور است. لذا آن مثالی که ایشان و بقیه فقهاء زده اند، جوابش معلوم و روشن است. آنها گفتند که با «لاحرج» نمی توان حرمت زنا را برداشت، جواب این است که زنا، جزء محرمات مهمه ایست که شارع در هیچ شرایطی آن را بر نمی دارد و ما در واجبات هم این را داریم و واجب و محرّم از این جهت علی السویه هستند. اصلا «لاحرج» و «لاضرر» و بقیه عناوین ثانویه (مثل تقیه) نسبت به احکام مهمه ای که از نظر شرع، مصالحش همیشه باید تامین شود و از آن رفع ید نمی شود، شمول ندارد و این ربطی به واجب بودن و حرام بودن هم پیدا نمی کند و این تفصیل از این جهت ممنوع است. بهر حال از این جهت تفاوتی بین واجبات و محرمات وجود ندارد.

مرحوم بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» در ذیل قاعده «لاحرج» متعرض این مساله شده و اشاره کرده است که فقهاء در محرمات، «لاحرج» را جاری نمی کنند و مثال زده اند به «زنای به ذات بعل» یعنی مردی که علاقمند به زنی شده است و آن زن هم شوهر دارد و این مرد دچار فشار شدید روحی و عصبی شده است و واقعا گرفتار است و حرج است این شخص در حال دیوانگی است، آیا فقهاء فتوا می دهند که «زنای به ذات بعل برای این شخص جایز است چون در حال حرج است؟» خیر، فتوا نمی دهند. ایشان از این مثال استفاده کرده اند که با «لاحرج»، محرمات برداشته نمی شود.

ولی این مثالها فایده ای ندارد و در واجبات هم می توان اینها را پیدا کرد و واجباتی وجود دارد که شرع مقدس به هیچ وجهی اجازه نمی دهد که ترک شود. این مواردی است که مفاسدش از نظر شرع چنان لازم الاحتراز است که شخص در هیچ شرایطی نباید مرتکب شود. شبیه این می ماند که «آیا کسی که در حرج قرار گرفت، می تواند مرتکب قتل نفس شود؟» خیر، چون شرع مقدس حاضر نیست با حرج و ضرر از مفسده قتل نفس رفع ید کند.

بیان آقای بجنوردی(ره) و بررسی آن

اینجا مرحوم آقای بجنوردی برای اینکه روشن شود که چرا «لاحرج» شامل نمی شود، توضیح داده اند که «لاحرج» جنبه «امتنانی» دارد («هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(سوره حج، آیه78)، حال که امتنان شد، ایشان این سوال را مطرح می کنند که «آیا اینکه شخص مجاز باشد بخاطر حرج کارهای بسیار مخاطره آمیزی انجام دهد، این قانون لطف است؟» خیر. پس آنچه که خداوند قرار داده است «لاحرج لطفی» است و «لاحرج لطفی و امتنانی» آن حرجی است که اگر تکلیف برداشته شود، از شخص آن مفاسد مهمه، اتفاق نمی افتد ولی اگر آن مفاسد مهمه، اتفاق می افتد شرع نباید آن تکلیف را بردارد چون مخالف با امتنان است. ایشان با حیثیت «امتنانی» بودن حرج مشکل را حل می کند:

«لعلّ السرّ فی ذلک أنّ هذا الحکم- أی رفع الحکم الحرجی- من اللطف و الامتنان على العباد و إیقاع المکلّف فی المفسدة العظیمة المترتّبة على ذلک المحرّم و الذنب الکبیر برفع الإلزام عنه خلاف اللطف و الامتنان.»(القواعد الفقهیة، ج1، ص265)

 ولی باید توجه داشت که بیان ایشان شامل همه محرمات نمی شود و شامل محرماتی می شود که دارای مفاسد مهمه است که اگر بناء باشد با «لاحرج» انسان آن را مرتکب شود، مرتکب یک فساد بزرگ شده است. عینا همین بیان ایشان نسبت به واجبات هم وجود دارد. پس فقط مسائل مهمه را می شود با این بیان از لاحرج خارج کنیم.

پس فرمایش ایشان درست است اما با دو تبصره ای که بیان کردیم؛ اولا همه محرمات مشمول این بیان قرار نمی گیرد و ثانیا فقط اختصاص به محرمات پیدا نمی کند و شامل واجبات هم می شود. پس اگر کسی بخواهد با بیان ایشان خط کشی کند که «لاحرج» شامل واجبات بصورت کلی می شود و شامل محرمات نمی شود، این بیان ایشان برای اثبات چنین تفاوتی کافی نیست. هرچند که اصل آن بیان درستی است.