درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه سوم، 13/7/94

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(3)

مقدمه

فقهاء فرمودند که اگر تحصیل حق متوقف بر بذل رشوه باشد، پرداخت آن برای راشی جایز است، هرچند اخذش برای مرتشی جایز نیست که استدلال اول مورد بحث قرار گرفت.

استدلال دوم: به لاضرر

استدلال دوم، استفاده از دلیل «لاضرر» است. درباره مفاد حدیث «لاضرر»، نظرات متعددی است، ولی نظر معروف بین علما این است که «لاضرر» اصل حاکم است و معنای این حکومت این است که به استناد دلیل «لاضرر»، همه احکام دیگر را مضیّق می کنیم. اگر دلیل اول این است که «کتب علیکم الصیام» دلیل «لاضرر» می گوید چنانچه روزه ضرری باشد، وجوبش برداشته می شود. البته امام خمینی این معنا را در باب «لاضرر» قبول ندارند و آن را بعنوان یک اصل حاکم نمی دانند و یک «نهی سلطانی» می دانند که در بحث اصول به آن پرداخته شد و ما همان نظر مشهور را در «لاضرر» به عنوان یک اصل حاکم قبول داریم و نتوانستیم فرمایش امام درباره نهی سلطانی را بپذیریم. بر اساس این تفسیر رایج، یکی از احکام، عبارت است از «حرمت رشوه» و در مواردی که راهی برای رسیدن به حق، جز رشوه دادن نیست، ممنوعیت رشوه، موجب ضرر می شود. حکم شرع به اینکه «نباید رشوه داده شود»، چون جلوی تحصیل حق را می گیرد، با حکومت «لاضرر» دلیل حرمت رشوه، مقید به مواردی می شود که موجب ضرر و زیان نباشد(جایی که موجب ضرر و زیان است، شخص مجاز است که رشوه بدهد و به حقش برسد).

این استدلال را مرحوم صاحب مستند(مستند الشیعه، ج17، ص72) به شکلی بیان کرده است و بعد هم متاخرین به شکلی دیگر تصحیح و تکمیل کرده اند و مرحوم آقای خویی(مصباح الفقاهه، ص424) هم همین دلیل را پذیرفته است.

اشکال اول استدلال به لاضرر

دو مشکل در اینجا وجود دارد؛

 مشکل اول اینکه برخی از احکام از طرف شرع دارای چنان اهمیتی است که نمی توان ملتزم شد که به صرف ضرر، حکم از ناحیه شرع ساقط شود. یک وقت بحث این است که وضوء ضرری است، وجوب وضوء برداشته می شود ولی برخی از احکام است که از ناحیه شرع خیلی احکام مهمی است که اصلا باید ضرر و زیان را تحمل کرد تا این احکام برقرار باشد. آیا در این موارد هم می شود با «لاضرر» و به استناد اینکه اگر بخواهیم این حکم را رعایت کنیم، مثلا ضرر مالی متوجه ما خواهد شد، اینجا تکلیف ساقط می شود و «لاضرر» همه تکالیف را بخاطر ضرر مالی از بین می برد؟ نکته ای که در «لاضرر» است و برخی از بزرگان مثل امام در «امر به معروف و نهی از منکر» آن را مطرح کرده اند. امام می فرماید آن منکری که اتفاق افتاده است و شما می خواهید از آن نهی کنید، چه منکری است؟ بعضی از منکرات است که باید تحمل ضرر کرد و نهی از آن کرد و بعضی از منکرات هم اینقدر اهمیت ندارد. (رجوع کنید: تحریرالوسیله، ج1، ص473)

حالا در این بحث، وقتی به ادله حرمت رشوه مراجعه می کنیم، می بینیم که رشوه یک حرام معمولی نیست حتی تعبیر این بود که «فانّ ذلک الکفر بالله العظیم»(وسائل الشیعه، ج27، ص222 و223 و...) وزان رشوه، وزان کفر است. آنوقت گفته شود که شرع مقدس، چنین گناه عظیمی با این مفاسد عظیمی را که دارد، با کمترین ضرر بردارد که معقول نیست.

این اشکال اول است که از لحن روایات و ادله حرمت رشوه، اهمیت فوق العاده ای برای این حکم استفاده می شود. و در احکام مهمه، «لاضرر»، بدون کسر و انکسار و بدون اینکه مرجحاتش معلوم باشد به صورت کلی پیاده نمی شود. باید دید که شخص چه ضرری می کند و آن ضرر در مقایسه با فسادی که در رشوه است، چگونه است. اما صرف اینکه چون ضرر بوجود می آید، مجوّز برای رشوه دادن باشد، قابل قبول نیست.

اشکال دوم استدلال به لاضرر

اشکال دوم، نکته ای است که قبلا اشاره کوتاهی به آن کردیم و آن اینکه گاهی از اوقات اجرای «لاضرر» و برداشتن حکم ضرری، مستلزم وقوع یک ضرر دیگری است که از آن تعبیر به «تعارض الضررین» می کنند. گاهی «لاضرر» می آید و حکم را بر می دارد و تمام می شود و این ضرر مثل روزه ضرری است که وقتی شخص روزه را انجام نداد، ضرر از بین می رود ولی گاهی ضرر چند طرفه است. حال بحث در این است که شخص وقتی مجبور می شود که رشوه بدهد تا به حقش برسد، خودش را راحت می کند ولی بقیه را گرفتار می کند چون فساد رشوه جنبه شخصی ندارد. مثل این می ماند که شخص می گوید من مجبور هستم که سیگار بکشم ولی دود آن چه می شود که به خورد بقیه داده می شود؟! شخصی که رشوه می پردازد، خودش را راحت می کند ولی چه بلایی به سر جامعه می آورد! با این استدلال، راه به چند نفر نشان داده می شود و فضا و محیط و سیستم نابود می شود! آیا این «تعارض الضررین» نیست؟ شرع می فرماید با «لاضرر»، ضرر را برداشته است ولی در «تعارض الضررین» اگر ضرر را به تنهایی از یک فرد بردارد، ضرر متوجه بقیه می شود و اگر بقیه ضرر نکنند، ضرر متوجه این شخص می شود. لذا عقل حکم می کند که «اقل الضررین» را باید در نظر گرفت و آن اینکه رعایت مصلحت جامعه بر رعایت مصلحت فرد تقدّم پیدا می کند.

به تعبیر شیخ انصاری، افراد برای خداوند تفاوتی ندارند و خدا نمی خواهد کسی متحمل ضرر شوند و با «لاضرر» خواسته است که ضرر را از همه بندگانش جدا کند. لذا معنی ندارد که من «لاضرر» را متوجه خودم کنم ولی بقیه انسانها نتوانند استفاده کنند. اگر خداوند راضی به ضرر دیدن یک شخص نیست، پس جامعه باید به اینگونه باشد که همه مصون از ضرر باشند و اگر نشد، حداقلِ تحقق ضرر برای شارع، مطلوب است. البته این مساله صور مختلفی دارد و ما در بحث اصول اینها را بحث کرده ایم و نمی خواهیم برگردیم به صور مختلف «لاضرر» ولی توجه به این مساله دارای اهمیت است که بسیاری از کارهایی که برای نجات ضرر از خود انجام می دهیم، در واقع ضرر را متوجه جامعه می کنیم. بسیاری از مسائل محیط زیست مربوط به همین مطلب می شود و این مبنایی که علمای ما در بحث اصول بیان کرده اند و مبنای بسیار خوبی است که باید از آن استفاده کرد و تقدم مصالح جامعه بر مصالح فرد را هم از همین مبنا می توان فهمید. عبارت مرحوم شیخ در «رساله لاضرر» در تنبیه ششم که آن را به رشوه اختصاص داده است، آمده است:

«لو دار الأمر بین حکمین ضرریین بحیث یکون الحکم بعدم أحدهما مستلزما للحکم بثبوت الآخر و إن کان بالنسبة إلى شخصین فیمکن أن یقال أیضا بترجیح الأقلّ ضررا إذ مقتضى نفی الضرر عن العباد فی مقام الامتنان عدم الرضا بحکم یکون ضرره أکثر من ضرر الحکم الآخر، لأنّ العباد کلّهم متساوون فی نظر الشارع، بل بمنزلة عبد واحد.»(رسائل فقهیة، ص 125)

حکمی امتنانی است که امتنان را شارع به روی کل ببرد ولی اگر معنای امتنان این باشد که یک نفر را امتیاز  بدهیم که این شخص نباید ضرر و آسیب ببیند ولی به جای او، همه اگر ضرر ببینند، اشکال ندارد، این امتنان این نیست. لذا بناء نیست که یک نفر از قانون استفاده ای کند که دودش در چشم مابقی افراد برود. لذا این مشکل دوم است که در باب رشوه وجود دارد و آن اینکه رشوه ای که یک نفر را نجات می دهد ولی یک جامعه را فاسد می کند.

لذاست که معتقدیم که حرمت رشوه، اختصاص به نظام اسلامی و نظام مشروع ندارد و هر نظامی که پایه و اساسش بر سلامت است، حق نداریم که آن را فاسد کنیم؛ چه اسلامی و مشروع باشد و چه نباشد. مگر هر نظامی که اسلامی نبود، الزاما فاسد است؟ خیلی از کشورهای دنیا هستند که اسلامی نیستند ولی به لحاظ سیستم اداری، نظامهای سالمی دارند و رشوه در آن متعارف نیست و اصلا وجود ندارد یا بسیار بسیار کم است و عکس این هم وجود دارد. لذا شخص نمی تواند نظام را فاسد کند.

استدلال سوم: به لاحرج

برای انسان سخت و ناگوار است که حق او تضییع شود و نتواند حقش را دریافت کند. نه به این خاطر که آن حق به لحاظ ارزش مالی بزرگ و حجیم باشد، بلکه همین که حق او تضییع می شود، بسیار ناگوار و سخت است. حتی در دعوای جزیی، زیر بار زور و ناحق رفتن و اینکه انسان از حق خود محروم شود، برای انسان سخت و دشوار است که در چنین جایی «لاحرج» می آید.

اینکه شخص ننواند رشوه دهد و لذا در اثر ممنوعیت رشوه، حکم علیه او صادر شود و حق او تضییع شود، آیا سخت و ناگوار نیست؟ این از نظر روحی برای شخص سخت است(نه از نظر مادی). فرق «لاضرر» و «لاحرج» هم همین است که گاهی ضرر است ولی حرج نیست و گاهی حرج هست ولی ضرر نیست. نفس محرومیت از حق امر سخت و ناگواری است و پذیرش آن برای انسان دشوار است. شرع مقدس با «لاحرج» این احکام را برداشته است، یکی از احکام هم همین است که کسی که راهی برای وصول حقش، به غیر از رشوه ندارد، باید راه برای او باز شود، دینی که حرج ندارد، باید این راه را باز کند تا شخص با آرامش خاطر به حقش برسد. این استدلال را مرحوم آشتیانی(کتاب القضاء، ج1، ص133) و برخی از علمای دیگر هم دارند که «لاضرر» را عطف به «لاحرج» کرده اند.

مشکل جریان لاحرج در محرمات

مشکلی در قاعده «لاحرج» وجود دارد که یک مشکل کلی است و در مساله فعلی ما هم وجود دارد و آن اینکه عده ای از علما قائلند که قاعده «لاحرج» در محرمات نمی آید و فقط شامل تکالیف واجب می شود. مثلا روزه گرفتن در شرایطی که بر انسان «حرج» است، وجوبش برداشته می شود. اما «لاحرج» شامل محرمات نمی شود؛ آیا اگر شخصی با زنا نکردن، به سختی می افتد، گفته شود چون در حال سختی است، زنا برای او جایز است؟ خیر، کسی به این ملتزم نمی شود. لذا معتقدند که محرمات در شرایط حرجی حرمتش برداشته نمی شود.

این مشکل اگر به صورت مبنایی وجود داشته باشد، استفاده از «لاحرج» را در بحث فعلی ما هم ممنوع می کند چون اینجا هم ما هستیم و حرمت رشوه و اگر «لاحرج» شامل محرمات نمی شود، قهرا شامل رشوه هم نمی شود و حرج را باید تحمل کرد و فعل حرام را نباید مرتکب شد کما اینکه در بقیه موارد هم همینطور است.

دو بحث در اینجا داریم که اصلا چرا ادله «لاحرج» اختصاص به واجبات داشته باشد و انصراف از محرمات داشته باشد؟ آیه می فرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(سوره حج، آیه78) که در دین حرج قرار ندادیم. احکام دینی گاهی واجبات است و گاهی محرمات است و آیه شریفه هم می گوید که در دین حرج قرار ندادیم و نمی گوید در واجبات حرج قرار ندادیم پس چرا شامل محرمات نشود؟!

و یک بحث هم بحث صغروی است و در خصوص رشوه که آیا این امکان وجود دارد که برای استفاده از «لاحرج» توجیهی ارائه کنیم یا خیر؟

دفاع آقای شبیری و اشکال حاج شیخ

دو استدلال آقای شبیری زنجانی دارند در دفاع از اینکه «لاحرج» اختصاص به واجبات دارد و شامل محرمات نمی شود که یک بحث بسیار جدی و مورد ابتلاء است که محرمات را با «لاحرج» نمی خواهند بردارند. مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری درصدد رفع این اشکال بر آمده اند و اینکه یک راهی پیدا کنند که در برخی از محرمات امکان استفاده از دلیل لاحرج وجود دارد و می توان با نفی حرج برخی از محرمات را قائل شد که حرمتش برداشته می شود. حاج شیخ این بحث را در رشوه مطرح کرده اند ولی آقای شبیری به طور کلی بیان کرده اند و ربطی به رشوه به خصوص ندارد. آنچه که حاج شیخ دارند که اختصاص به خودشان دارد و کسی هم آن را بیان نکرده است، در مکاسب محرمه است که تالیف مرحوم آقای اراکی است که هرچند که به نام تالیف است ولی تقریرات درس آشیخ عبدالکریم حائری است که اقای اراکی درس استاد خود را نوشته است. مرحوم حاج شیخ فی الجمله، این مبنا را قبول دارد که «لاحرج» شامل محرمات نمی شود و از طرف دیگر می فرماید ببینید اگر وصول به حق بدون رشوه امکان پذیر نباشد، چطور می توان این دو را با هم جمع کرد که از یک طرف فتوای به جواز داده شود و از یک طرف هم گفته شود لا حرج در اینجا نمی آید.

«و على هذا یشکل ما ذکروه و أرسلوه إرسال المسلّم من استثناء صورة توقّف الوصول إلى الحقّ على دفع الرشوة فیجوز للدافع و یحرم على الآخذ، إذ غایة ما یتمسک له أدلّة نفی الحرج و هو مشکل، ألا ترى أنّه لا یحکم بمجرّد الحرج فی ترک شرب الخمر بجوازه و هکذا فی سائر المحرمات النفسیة و یمکن الجواب کما قرره الأستاذ- دام ظلّه- بتقدیم مقدمتین...» (المکاسب المحرمة ،ص 59)

بهترین دلیلی که می شود برای جواز رشوه در بحث فعلی آورد، ادله «لاحرج» است که فرموده اند «مشکل». توضیح اینکه چرا مشکل است را نداده اند و عرض شد که چرا نمی شود از «لاحرج» در محرمات استفاده کرد. یک ابهام در آن وجود دارد که این ابهام را آقای شبیری سعی کرده اند که برطرف کنند والا در کتب قوم وجود ندارد و فقط تلقیشان این است که در «لاحرج» سراغ محرمات نروید.