درس فقه، کتاب القضاء، سال تحصیلی 94-95، جلسه دوم، 12/7/94

رشوه ای که تنها راه رسیدن به حق است(2)

مقدمه

بعد از فراقت از اصل حرمت رشوه، نوبت به برخی از فروع و مسائل مربوط به رشوه می رسد. مساله اولی که مطرح شد، این بود که اگر شخصی هیچ راهی برای رسیدن به حقش، جز دادن رشوه نداشته باشد بگونه ای که اگر چیزی به قاضی ندهد، حقش از بین می رود، در این حالت آیا پرداخت رشوه جایز است یا خیر؟ البته مسلم است که در این صورت هم گرفتن رشوه برای حاکم و قاضی حرام است و اگر بحثی هست در مورد فعل راشی است نه فعل مرتشی. در حقیقت سوال این است که چنین شخصی که در این شرایط گرفتار شده است، جایز است رشوه دهد یا خیر؟ نظر معروف در فقه ما این است که این رشوه جایز است و دو استدلال برای جواز وجود دارد.

استدلال صاحب جواهر

استدلال اول اینکه ادله حرمت رشوه، انصراف به حالت اختیار دارد مثل ادلّه محرمات دیگر و شامل این مورد که شخص رشوه می دهد اما رشوه دادنش اختیاری نیست و ناچار است، نمی شود. به ضمیمه اینکه انسان برای وصول به حق خودش، می تواند از هر راه و وسیله ای استفاده کند؛ هرچند این راه حرام باشد. به تعبیر دیگر حتی با فرض اینکه رشوه در این مورد حرام باشد، باز به دلیل اینکه شخص می خواهد به حق خودش برسد، می تواند از رشوه استفاده کند. این استدلال در کلام صاحب جواهر آمده است و مورد تایید برخی از معاصران قرار گرفته است:

«تنزیل الاطلاق فی النص و الفتوا علی الاختیار»(ج22، ص146)

ابهامات در کلام صاحب جواهر

به نظر بنده چند ابهام در اینجا وجود دارد:

ابهام اول: در انصراف

اینکه بطور کلی ادله محرمات، انصراف به صورت اختیار داشته باشد. هرچند لفظا، قید «اختیار» در دلیل اخذ نشده باشد، اما انصراف به حالت اختیار پیدا کند و در غیر موارد اختیار ادله محرمات، بطور کلی نیاید. این ادعای بسیار بزرگ و موثری در استنباط است و سرتاسر فقه را مورد تاثیر قرار می دهد. کلیت کبرای کلی این بحث، از نظر ما روشن نیست و بلکه ممنوع است.

علتش این است که انصراف یک لفظ مطلق به برخی از افراد خودش، تابع فهم عقلایی است و عقلا هستند که می گویند که انصراف وجود دارد یا خیر و یک امر تعبدی نیست. قلمرو انصراف دلیل، تابع فهم عقلایی است و از نظر عقلا چنین نیست که کمترین سلب اختیار، موجب سقوط بزرگترین احکام شود؛ یعنی چنین قاعده ای داشته باشیم که کمترین آسیبی که به اختیار می خورد، بزرگترین حرمتها را بر می دارد. مثلا قتل نفس یک فعل حرام است و بگوییم قتل نفس حرام است اما در موارد اختیار ولی اگر کسی است که در شرایط اختیاری نیست و  شخص را تهدید کرده اند که اگر فلان کار را انجام ندهید، به قتل می رسی، به صرف اینکه این اضطرار به وجود آمد، بزرگترین محرمات را می تواند مرتکب شود و می تواند تعرض به نوامیس و اموال مردم پیدا کند، چون کمترین اختیاری از وی سلب شده است.

انصراف به این معنای گسترده که هرکجا اختیار نیست، دلیل حرمت نمی آید، چه دلیلی دارد؟ واقعا عقلا اینگونه عمل می کنند؟ همه احکامی که در نزد عقلا وجود دارد، در مواردی که شخص در موارد خاص قرار می گیرد، جایز است هرکاری را خواست انجام دهد؟ در مواردی که شخص در موارد خاص قرار بگیرد، ساقط می شود؟ چنین چیزی نیست و شخص اگر بگوید اختیار نداشته است، مجوّز نیست که در حق دیگران ظلم شود. منطق «المامور معذور» همین است و چون در معرض دستور قرار گرفته است هرکاری بخواهد انجام بدهد. بطور کلی این اصل را یک اصل عقلایی نمی دانیم.

اگر هم راه رشوه باز است و هم راه های دیگر غیر رشوه باز است و آن وقت شما راه غیر رشوه را کنار می گذارید و رشوه می دهید، این رشوه حرام است. اگر راه غیر رشوه باز باشد، هیچ انسان عاقلی این کار را نمی کند، چون رشوه که می دهند، برای این است که راهش به صورت عادی باز نیست و اصلا ایشان نصوص رشوه را می فرمایند که مربوط به حال اختیار است یعنی راه برای رسیدن به حق، غیر رشوه وجود دارد و رشوه ندهید. این چه توصیه ای است که بگوییم شرع کرده است! شرع خواسته است که رشوه را به طور کلی از بین ببرد.

شیخ انصاری هم در بحث رجوع به حاکم جور این مساله را دارند، که اینکه شرع مقدس فرموده است به حکام جور مراجعه نکنید، مربوط به جایی است که حاکم جائر وجود دارد و غیر جائر هم هست و منظور این است که به حکام عدل مراجعه کنید. حال اگر غیر حاکم جائر وجود ندارد، این حالت غیر اختیاری است و ادله منع از مراجعه به قضات جور شامل این مورد، نمی شود. تعبیری هم که شیخ آنجا دارد باز همین است:

«انصراف ادلة المنع الی حال الاختیار...»(القضاء و الشهادات، ص64)

اگر مقصود بزرگان این باشد که بطور کلی ادله منع و حرمت، انصراف به حالت اختیار پیدا می کند، کلیتش از نظر ما ممنوع است. آیا می شود قاعده ای در دست داشت؟ به نظر می رسد در مواردی که ملاکات احکام در اختیار ما نیست، حکم به انصراف کردن و اختصاص دادن به حالت اختیار از نظر عقلا منعی ندارد ولی در مواردی که ملاک و مفسده حکم در محرمات  برای عقل بشر روشن است، مفسده هم حالت اختیار را می گیرد و هم غیر اختیار را. حالا سوال می شود که آیا فسادی که در رشوه وجود دارد، اختصاص به موارد اختیاری دارد؟ فساد رشوه در هر صورت وجود دارد. آنجایی که عقل می تواند ملاکات احکام را درک کند و تشخیص می دهد که مفسده حکم وجود دارد، قابل انصراف از موارد غیر اختیار نیست.

ابهام دوم: در «اختیار»

اینکه مرحوم صاحب جواهر، بحث اختیار و عدم اختیار را بکار برده و مطرح فرموده اند؛ هم در صفحه 145 و هم در صفحه بعد، این تعبیر را بکار برده اند: «تنزیل الاطلاق علی الاختیار». مقصود از «اختیار» در اینجا چیست؟ و به تعبیر دیگر، کسی که الان پرونده ای را در دادگستری دارد و می بیند که حقی از او تضییع می شود، ایشان می فرمایند پرداخت رشوه غیر اختیاری است، این «عدم الاختیار» یعنی چه؟

ما با دو عنوان عدم اختیار در فقه آشنا هستیم و به نظر می رسد که در مورد بحث ما، هیچکدام از آن دو مورد نیست. در فقه در برابر اختیار، دو عنوان داریم که در مکاسب شیخ مطرح شده است:

اول «اکراه» است که موجب می شود فعل غیر اختیاری باشد و اکراه یعنی غیر به وسیله تهدید کردن، سلب اراده از انسان می کند، به این معنا که تحمیلی از ناحیه غیر بر انسان وارد شود. محل بحث ما، اکراه نیست یعنی کسی شخص را تهدید نکرده است که باید رشوه بپردازی.

عنوان دوم «اضطرار» است. اضطرار آنطور که از کلمات فقها استفاده می شود یک نوع ضرورتی است که  برای شخص در شرایط خاص اتفاق می افتد، بدون اینکه دیگری اراده خود را بر او تحمیل کند. مثالی که می زنند شخصی ناچار است که به علت درمان بیماری، خانه خود را بفروشد.(البته یک اضطرار هم داریم مثل حرکت دست مرتعش که محل بحث نیست.)

اگر فعلی که از شخص صادر می شود یکی از این دو عنوان را پیدا کند، از تحت عمومات و اطلاقاتی که برای افعال اختیاری وجود دارد، خارج می شود و قهرا آنچه که حرام است، در حال اکراه و اضطرار حرمتش برداشته می شود. در این مثال که «لو توقف وصول الحق الی بذل الرشوه»، اکراه که نیست، آیا صاحب جواهر مدعی است که عنوان اضطرار است؟ چرا ایشان از عنوان اضطرار استیحاش دارد؟ اگر اضطرار است با ادله ای که رفع اضطرار می کند، قطعا ما قائل می شویم که حرمت نسبت شخص مضطر برداشته شده است. ولی آیا در همه موارد، اضطرار تحقق پیدا کرده است؟ یک وقت پرونده ای است که اگر رشوه پرداخت نشود، همه زندگی شخص از دست می رود و از هستی ساقط می شود و از طریق اضطرار، فعلی را که حرام است را مرتکب می شود. اما همه پرونده هایی که در دادگستری وجود دارد، چنین حالتی را دارد؟ تضییع حق به معنای این نیست که شخص در شرایط اضطراری قرار گرفته باشد. لذا ما نمی توانیم به صورت کلی بگوییم که هر کجا که وصول به حق متوقف بر بذل رشوه است، از صورت اختیار خارج شده ایم و چون  از صورت اختیار خارج شده ایم، لذا برای ما ارتکاب فعل حرام جایز شده است.

چنین قاعده کلی ای در این قسمت دوم که قهرا بحث جنبه صغروی پیدا می کند را هم قبول نداریم. به تعبیر دیگر، اضطرار فقهی به معنای ضرورت است و بذل رشوه در مواردی که وصول حق بر او متوقف باشد، همیشه بعنوان ضرورت و به حد ضرورت تلقی نمی شود.

ابهام سوم و کلام محقق کرکی

ابهام سوم این است که مرحوم صاحب جواهراضافه فرموده اند:

«أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلک و نحوه مما هو محرم علیه فی الاختیار»(جواهر، ج 22، ص 145)

آیا مقصود ایشان این است که شخص چون می خواهد به حق خودش برسد، از هر وسیله ای که ذاتا حرام است چون می خواهد به حق خودش  برسد، می تواند استفاده کند؟ مثلا قاضی از او می خواهد که قسم بخورد و او قسم دروغ بخورد تا به حق خودش برسد، در حالی که قسم دروغ حرام است ولی بگوییم آن در حالت غیر اختیاری است و در نتیجه همه حرامات برداشته شود! ایشان واقعا چنین مطلبی را ملتزم شده اند که برای وصول به حق هر جنایتی را می توان مرتکب شد و چون به حق خود می خواهید برسید دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد؟ این هم قابل التزام نیست.

همانطور که مرحوم محقق کرکی این مطلب را فرموده اند که انسان برای وصول به حق خودش از هر وسیله مشروع می تواند استتفاده کند، نه اینکه بواسطه این که در مقام وصول حق است، هر وسیله ای برای او مشروع شود آنطور که ظاهر کلام صاحب جواهر به آن اشاره داشت. لذا دروغ دروغ است و غیبت غیبت است و... .

عبارت مرحوم محقق کرکی البته در این بحث نیست ولی این کلام ایشان را باید به ذهن داشت چون فقه ما متهم است به اینکه خلاف اخلاق را تجویز می کند و این یکی از اتهاماتی است که متوجه فقه ماست:

«التوصل الى حقه إنما یسوغ حیث تکون الوسیلة جائزة شرعا، أما العدم فلا»(جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 5، ص144)

ابهام چهارم

ابهام چهارمی که مطرح است، اینکه در کلمات فقها بین دو صورت تفکیک نشده است که این هم یک اشکال است. و آن اینکه گاهی فرض بر این است که یک نظام اسلامیِ صحیح و سالم را در نظر می گیریم یا اینکه یک نظام فاسد را در نظر می گیریم. آیا رشوه دادن در این دو نظام حکم واحد دارد؟

فرمایش صاحب جواهر اگر صحیح باشد مربوط به جامعه و نظامی است که فساد از همه جای آن می بارد و اصلا چون در آن نظام زندگی می کنیم، چاره ای جز این نیست که با این ها کنار آمد و اگر در دادگستری و شهرداری و غیره رشوه ندهد، زندگی اش کلا تعطیل است. در اینجا ممکن است که شرع بگوید، تو که در چنین نظامی زندگی می کنی، چاره ای جز این نیست که با اینها کنار بیایی و اگر شرع چنین ملاحظه ای کرده است، آیا به این معناست که نظامی که پاک است مثل نظام امیر المومنین(ع) است، حال یک قاضی در یک گوشه ای فاسد است، بخاطر خودم، به او رشوه بدهم؟ راه های دیگری وجود دارد و به جای اینکه تن بدهم به رشوه دادن، برای منافع آنی خود و نظام را فاسد کنم و آن شخص را فاسدتر کنم، راههای دیگری وجود دارد. به نظر می رسد که چنین تفکیکی باید صورت بگیرد و این فرد باید جدا شود، از کسی که در یک نظام کاملا فاسد زندگی می کنند که ندادن رشوه به معنای این است که زندگی او قفل می شود. این حالت استثنایی است اما اگر نظام نظام سالمی است نمی توان این راه را باز کرد.