چرا نظر متّهمان بی اعتبار است ؟

نقد پاسخ یک عضو شورای نگهبان (3)
 

 
ادعای اساسی نویسنده، در مقاله «فقه، مدّعی یا متّهم» این است که هر کس در امور مختلف داوری وارد می شود و به گونه ای در حقوق مردم و رسیدگی به شکایات نظر می دهد و نظرش فصل الخطاب به حساب می آید، باید «بی طرف» باشد و گرایش خاصی به طرفین قضیه نداشته باشد. از این رو داوری که به طرفداری و جانبداری از یک طرفِ دعوی متّهم می باشد، داوریش اعتبار ندارد. ناقد محترم عضو شورای نگهبان، «بی طرفی» را لازم ندانسته، و معتقد است «ذی نفع» نبودن کافی است به دلیل آن که ارتباط سببی یا نسبی، و یا رفاقت، مانع از شهادت و داوری، نیست. بر این اساس، این عضو شورای نگهبان، می تواند نتیجه بگیرد که اگر ما در انتخابات و در رسیدگی به شکایات، «بی طرف» هم نباشیم، باز هم داوری مان معتبر است، زیرا در انتخابات نسبت به پیروزی هیچ یک از کاندیداهایی که شکایت داشته اند، «ذی نفع» نبوده ایم. 
در این جا، ابعاد مختلف مبنای فقهی و حقوقی شرط «بی طرفی» در داوری مطرح شده و در ضمن آن به اشکالات ناقد محترم، پاسخ داده می شود. و در آینده، در خصوص داوری شورای نگهبان، بحث خواهیم کرد. 
1ـ همه آشنایان با فقه اسلامی می دانند که در ابواب مختلف مربوط به داوری، علاوه بر شرط «عدالت»، از شرط دیگری به نام «عدم تهمت» نیز نام برده شده است. معنی این شرط آن است که اگر شخص عادلی، «متهم» باشد، شهادتش اعتباری ندارد و به عدالت نمی توان اکتفا کرد. بر اساس یک مبنای فقهی، شرط «عدم تهمت»، جنبة «عقلائی» و مستند به حکم عقلاست که از طرف شرع نیز، تایید گردیده است. بر طبق این مبنا، نه فقط در شهادت و گواهی، بلکه در راههای دیگری هم که برای رسیدن به حقیقت و واقعیت وجود دارد از قبیل «خبر ثقه»، «اقرار» و «ید» عقلا این شرط را معتبر می دانند، زیرا در نزد آنان، بینه، خبر ثقه، و مانند آن وقتی که «اطمینان آور» باشد، «حجّت» است، و در مواردی که نظر و خبر شخصی، به دلیل گرایشات خاص او، «موهون» بوده و احتمال اشتباه یا احتمال جانبداری در آن جدّی باشد، قابل اعتماد نیست. محقق عراقی، در این باره می گوید: 
و دلیل حجیة البیّنة انّما ینظر الی ما کان مورد اعتبار العقلاء، لا ما کان موهوناً الی حدّ یخرج من مورد اعتنائهم بالمرّة، کما لا یخفی[1]
بر این اساس، ادله حجیّت بیّنه و امثال آن، نسبت به موارد «تهمت»، اطلاق ندارد، و اعتبار نظر شخصی که متهم است، با این ادله به اثبات نمی رسد. 
آیت الله حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطاء هم در متن فقهی ـ حقوقی تحریر المجله، از همین مبنا دفاع کرده و گفته است که اعتبار «امارات» مثل بینه و خبر واحد و اقرار، دائر مدار اطمینان یا حصول ظن به مفاد آنهاست، لذا وقتی که با توجه به قرائن و شواهدی، این اطمینان یا ظن به «واقع نمائی» از بین می رود، و یا گمان به خلاف واقع، پدید می آید، نمی توان بر آن ها اعتماد کرد. وی نیز تصریح می کند که ادله حجیّت امارات، شامل چنین مواردی نمی شود و به عنوان مثال یادآور می شود که «فان اطلاق ادلة البیّنة و ان کان شاملاً فی الظاهر لجمیع هؤلاء، ولکن یمکن دعوی انصرافها أو قصورها عن موارد التهمة»[2]
شهید سید محمد باقر صدر بر طبق این مبنا می گوید: هر چند اخبار ذوالید، حجت است، ولی اگر ذوالید، در معرض «تهمت» باشد، سخن او پذیرفته نمی شود: و قیام القرینة علی التهمة تمنع عن الحجیة مطلقاً[3] برخی از مراجع معاصر هم فرموده اند که «ید» اماره ملکیّت است، ولی اگر مدعی ملکیّت «متهم» باشد، نمی توان صرفاً بر «ید» او اعتماد نمود، بلکه در همه موارد تهمت، چنین است، چه این که در «اصالة الصحه» نیز این مطلب را گفته ایم.[4]
بر این اساس، وقتی می توان به نظر یک شخص اعتماد کرد و آن را از نظر عقل و شرع، معتبر شمرد که وی «متّهم» نباشد، یعنی به دلیل ویژگی های شخصیّتی، و یا به لحاظ تعلّق خاطر به موضوع، و یا به لحاظ جانبداری از یک طرف دعوی، نظرش «موهون» نباشد ولی در شرایطی که قرائنی بر اشتباه یا انحراف آن وجود داشته باشد، کافی است که نظر او مخدوش و بی اعتبار تلقی شود. البته «ذی نفع بودن» یکی از زمینه های فرو ریختن این اعتماد و اطمینان است، ولی متهّم بودن، اختصاص به آن ندارد. چه این که فقها نیز با ذکر مثالهایی از قبیل آن چه که نقل کردیم نشان داده اند که حجیّت عقلائی و شرعی، کاملاً مقید بوده، و با وجود هر گونه تهمت، حجیت و اعتبار، منتفی است. 
2ـ عده ای از فقها، فارغ از مبنای «عقلائی» شرط عدم تهمت، این شرط را بر مبنای «نصوص روائی» قابل اثبات دانسته اند، زیرا در روایات متعدد شهادت فرد «ظنین» و «متهم» مردود اعلام شده است. برخی تعداد این نصوص را نزدیک به «تواتر» دانسته اند. البته این روایات دارای اطلاق است، یعنی ما را از قبول شهادت «هر متهم» و در «هرگونه اتهام» منع می کند، ولی روایات دیگری هم وجود دارد که شهادت اقوام و نزدیکان را بر یکدیگر تایید می کند، از این رو، بر اساس قاعدة اصولی اطلاق و تقیید، باید شهادت در این موارد خاص پذیرفته شود و آن مطلقات، مقید گردد. از این رو «مطلق تهمت» مانع شهادت به حساب نمی آید. (البته دربارة این گونه تقیید، بحث های دقیق علمی وجود دارد که در این جا باید از آن ها صرف نظر کرد. نویسنده نظر خاص دیگری در این موضوع دارد.)
با توجه به این مبنا، به اقتضای اطلاقات، شهادت هر فرد متهمی، مردود است و به تعبیر صاحب ریاض: «ظاهر اطلاقها المنع عن قبول الشهادة المتهم مطلقاً کان من کان»[5] ولی از این قاعدة کلی، چند مورد که در روایات ذکر شده است، استثناء می شود، و در موارد دیگر تهمت، باز هم، قاعده در مردود بودن شهادت متهم است. مثلاً نسبت به شهادت فردی که سابقه خصومت و درگیری دارد، چون از یک طرف «تهمت» صدق می کند، و از طرف دیگر، دلیلی هم برای استثنا بودن چنین تهمتی وجود ندارد، لذا شهادت او پذیرفته نمی شود. بر این اساس است که تمسک به اطلاقات ادله مردود بودن شهادت متهم، به عنوان یک اصل و قاعده، مبنای موّجه فقهی دارد و در استنباط های فقهی بزرگان نیز نمونه های آن دیده می شود، مثلاً صاحب ریاض در استدلال بر مردود بودن شهادت کسی که دارای دشمنی دنیوی است می گوید: اینگونه عداوت ها و دشمنی ها، یکی از اسباب تهمت است و چون بدون تردید، مصداق تهمت است، لذا اطلاق ادلة منع از شهادت متهم، شامل آن می شود: 
... ان العداوة المزبورة من اسباب التهمه بلاخلاف و لا شبهة، لصدق التهمه علی مثلها فی العرف و العادة فیدخل صاحبها فی اطلاق النصوص المتقدمه المانعه عن قبول الشهادة[6]
مثال دیگری که بسیاری از فقها پذیرفته اند شهادت فردی است که بدون درخواست حاکم، به اداء شهادت می پردازد، آن ها چنین شهادتی را نمی پذیرند و در استدلال بر آن می گویند: چنین شخصی در معرض «تهمت» است، و لذا مشمول «ادله عامه ای» است که تهمت را مانع از قبول شهادت می داند. 
از این کلمات فقها فهمیده می شود که تهمت در ادبیات فقهی، یک «اصطلاح خاص» نیست بلکه آنان به تبع روایات، این واژه را در همان مفهوم لغوی و عرفی اش، به کار برده اند. 
در لغت گفته اند که «اتّهمته فی قوله» ـ دیگری را در کلامش متهم کردم ـ به معنی شک و تردید در صدق گفتار اوست.[7] تهمت، از ماده «وهم» است که به معنی تردید و شک، و بدگمانی، به کار می رود، در فقه عامه هم تصریح شده است که «اصطلاح الفقها، لا یخرج عن المعنی اللغوی»[8] البته در «اسباب تهمت» بین فقهای شیعه و اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد. 
3ـ با یک مرور اجمالی به فتاوایی که دربارة «شرط تهمت» در ابواب مختلف وجود دارد. می توان تشخیص داد که این شرط در نزد فقها «چه مفهومی» دارد؟ مثلاً فقها «بیّنه» (گواهی دو فرد عادل) را یکی از راههای اثبات موضوعات، از قبیل «رؤیت هلال»، می دانند، ولی آنان توجه داده اند که گاه «بینه» مورد «اتهام» قرار می گیرد، و در این صورت اعتباری ندارد، مثلاً اگر عده ای از مردم شهر، برای رؤیت هلال و دیدن ماه نو، از شهر بیرون آمده و استهلال کنند، ولی از میان آن عده (مثلاً پنجاه نفر) دو یا سه نفر از ایشان، شهادت دهند که ماه را دیده اند، ولی دیگران رؤیت را نفی کنند، در حالی که هیچ مانعی برای رؤیت آن ها وجود نداشته و مثلاً آسمان صاف بوده است، در این صورت شهادت آن چند نفر، حتی اگر در تقوی و علم، مثل شیخ انصاری و بحرالعلوم هم باشند، مورد قبول نیست، فقها می گویند چنین «بینه ای»، «مورد تهمت» است، و به خاطر تهمت، بی اعتبار است: «لحصول التهمة فی اخبارهم»[9] آنان استدلال می کنند که وقتی هلال ماه در آسمان قابل رویت باشد، و عده زیادی هم درصدد دیدن آن باشند و نتوانند ببینند، احتمال خطا و توهم در مورد بیّنه، خیلی زیاد است، و به همین دلیل شهادت آن ها مردود است، در این مساله، اساساً موضوع «ذی نفع» بودن بینه مطرح نیست، بلکه وقتی «احتمال اشتباه» قوت پیدا کند و «احتمال واقع نمائی» ضعیف باشد، بینه بی اعتبار است. در فقه، این مساله دربارة استهلال به عنوان مثالی برای «یک قاعده»، تلقی شده است: 
ان الاصل فی شهادة العدلین الحجیة إلا مع حصول التهمة ولو ـ بما فی سیاق الخبرین ـ من استهلال جماعة سالمی الابصار فاقدی الموانع ثم دعوی بعضهم الرؤیه مع انکار الباقین لها بحیث یوجب الظن بتوهمهم مثلاً فلا حجیة فیها[10]
از این رو، هر عاملی که واقع نمائی را متزلزل می کند، چه خطای حسی، و چه گرایش جناحی و چه تعلق خاطر روحی، و چه نفع مادی، به اعتبار بیّنه آسیب می رساند. فقها با اینگونه مسائل نشان داده اند که هرگز، نه عدالت را برای اعتبار شهادت کافی دانسته اند، و نه عدم تهمت را به ذی نفع بودن، اختصاص داده اند. 
مثال دیگر: در بحث «اقرار» این مساله مطرح شده است که اگر شخص مریضی که خود را چه بسا در آستانة مرگ می بیند، به نفع شخصی اقرار نموده و خود را نسبت به او «مدیون» بداند، آیا این اقرار به دِیْن، نافذ است و آیا پس از مرگ باید به این اقرار ترتیب اثر داده و آن مبلغ را از ارث ورثه کم گذاشت؟ 
صاحب مفتاح الکرامه در پاسخ به این سؤال می گوید: شخص عادل گاه مورد اتهام قرار می گیرد، یعنی قرائنی وجود دارد که این احتمال را تاکید می کند که اقرار کننده می خواهد به این وسیله، ورثه را از ارث محروم نموده و به آن ها ضرر برساند، در این صورت با «گمان» به این که «قصد اضرار» دارد، هر چند «عدالتش» نقض نمی شود، ولی اقرارش، نافذ نیست: 
ان العدل قد یتهم بانه یرید الاضرار بالورثه و لا ترتفع عدالتهما المعلومة اذا قضی ذلک الظن بانه یرید الاضرار و قد لا یکون عدلاً و لا یتهم فی ذلک اصلاً.[11]
جالب است که در این جا مفتاح الکرامه تصریح می کند که اقرار «عادل متهم» را نمی پذیریم، ولی اقرار «فاسق غیر متهم» را می پذیریم، زیرا وقتی عادل متهم باشد، اطمینان به اقرارش وجود ندارد و به او نمی توان اعتماد کرد، ولی اقرار فاسق ممکن است، قابل اعتماد باشد. پس نه عدالت ملازمه ای با اطمینان و اعتماد دارد، و نه فسق ملازمه ای با بی اعتمادی دارد، و هر حال، چون اطمینان لازم است، لذا اقرار عادل متهم، مردود است. 
در جای دیگری از مفتاح الکرامه نیز مجدداً این مساله مطرح شده است که اگر مریضی نسبت به دیگری اقرار می کند، نباید متهم باشد، وی، در تفسیر «تهمت» می گوید: تهمت به همان معنای خودش منظور است، یعنی گمانه زنی هایی که به قرینه هایی در گفتار و رفتار اقرار کننده، استناد دارد و نشان می دهد که وی نمی خواهد با اقرار خود، حقیقت را آشکار سازد، بلکه به این وسیله می خواهد مالی را به مقرّ له اختصاص داده و یا درصدد آن است که وارث را از آن محروم کند: 
و الاولی حمل التهمة علی معناها و هو ظن المستند الی القرائن الحالیه و المقالیّه الدال علی ان المریض لم یقصد الاخبار بالحق و انما قصد تخصیص المقر له او منع الوارث ... [12]
با این نمونه نیز می توان فهمید که در ادبیات فقهی، تهمت، چه «مفهوم گسترده ای» دارد و نمی توان آن را به «جلب منفعت» یا «دفع ضرر» محدود و منحصر ساخت. به علاوه که فقها به این عمومیت، تصریح کرده اند که تهمت اسباب مختلفی دارد از قبیل: بغض و کینه، عداوت و دشمنی، تغافل، حرص و ... و یکی از آن ها «جرّ نفع» است، و البته شهادت در هیچ یک از این موارد، پذیرفته نمی شود: 
ان قبول الشهادة لا ینحصر فی عدم جر النفع بل فی عدم التهمه و بقیة الشرایط، و اقسام التهمة ستة و هی البغضه و العداوة و التغافل و الحرص و دفع عار الکذب و منها جر النفع[13]
آیا با توجه به این گونه تصریحات، شگفت آور نیست که کسی ادعا کند، تهمت در ادبیات فقهی، غیر از «جرّ نفع» چیز دیگری نیست، یعنی تهمت های دیگر مانع از قبول شهادت نمی شود؟!! از این نکته هم نباید غفلت کرد که «احصاء» و شمارة اسباب تهمت در کلمات فقها، صرفاً جنبة استقرائی دارد، نه آن که به لحاظ ادله، و از نظر حکم عقل و یا دلیل نقلی، حدّ و حصری، به اثبات رسیده باشد. 4ـ از نظر موازین فقهی، علاوه بر این که «شخص» داور باید «بی طرف»، باشد، او باید در «رفتار» خود نیز «بی طرفی» را رعایت کند. یعنی داور، باید در کار داوری نیز «مقید» به «بی طرفی» باشد، از این رو از رفتارش نباید شائبه طرف داری از یک طرف، به مشام برسد، لذا فقهای بزرگی مانند علامه حلی و شهید، فرموده اند که قاضی باید در رسیدگی به شکایت افراد، «نوبت» را رعایت کند، صاحب مناهل، با نقل این مطلب از ایشان می گوید: «ظاهر کلمات آنان گویای آن است که چنین کاری بر قاضی «واجب» است، و البته حق هم همین است». یکی از ادله این حکم آن است که قاضی نباید کاری کند که شائبه تهمت داشته باشد، بلکه او باید در رسیدگی به تظلمات و شکایات به شیوه ای رفتار کند که موجب اعتماد مردم شده و خود را در معرض تهمت قرار ندهد: 
إنّ مراعاة الترتیب ابعد للتهمة و اقرب لانقیاد الناس الی الطاعة، و افنی للمفاسد العادیه من التحاسد و التباغض و غیرهما.[14]
با این استدلال، قاضی، نه تنها در رعایت نوبت باید کاملاً بی طرفانه عمل کند، بلکه در مقدمات دیگر رسیدگی به دعوی، و در طول رسیدگی نیز، باید عدم تهمت یا بی طرفی را حفظ کند. چه این که فقها فرموده اند قاضی در مجلس محاکمه نباید یک طرف دعوی را بر دیگری ترجیح داده و بگونه ای، «میل و گرایش» خود را به او اظهار کند، زیرا او نباید زمینة «تهمت» را به وجود آورد: 
المتیقن ... ظهور المیل الیه و ارادة الحکومة له و نحو ذلک مما یجر الی التهمه[15]
این فتوا گویای آن است که قاضی باید چنان بی طرفی را در رسیدگی به شکایات رعایت کند که نه تنها در «حکم او» بلکه حتی در «نگاه» و در «گفتار» او هم نشانه ای از گرایش به نفع یک طرف، دیده نشود. پر واضح است که در این مسائل فقهی، هرگز، «تهمت» به معنی «ذی نفع بودن شخص حاکم» نیست، بلکه به معنای عدم «رعایت بی طرفی» از جانب اوست، اعم از آن که قاضی ذی نفع باشد یا ذی نفع نباشد. 
نکته قابل توجه آن است که فقها توجه داده اند اگر فردی نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکلیف خود در معرض اتهام قرار گیرد، به دلیل همین تهمت، می توان رفتار او را مورد «تفتیش» قرار داده و ادعای او را با عملیات «راست آزمائی» کنترل نمود. در حالی که بدون تهمت، چنین کاری جائز نیست، مثلاً فقها در باب زکات فرموده اند، اگر فردی ادعا کند که زکات مالم را داده ام، و یا اموال من در حدّ تعلق زکات نیست، ادعایش پذیرفته می شود و نیاز به بیّنه یا یمین ندارد، ولی اگر متهم باشد و در حق او گمان خلاف گوئی وجود داشته باشد، می توان به بازرسی و تفتیش اقدام کرد: 
اذا قال المالک اخرجت زکاة مالی او لم یتعلق بمالی شی قبل قوله بلا بینة و لا یمین، ما لم یعلم کذبه و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه[16]
از این مثال می توان استنتاج کرد که وقتی پای حقوق دیگران در میان است، نمی توان تعبداً قول شخص را پذیرفته و نسبت به سخن و ادعای او تسلیم محض بود. در این گونه موارد، اگر کسی که ادعا می کند حقوق دیگران را ادا کرده ام و نسبت به آن ها کوتاهی ننموده ام، مورد اطمینان نباشد و یا قرائنی سوء ظن نسبت به او وجود داشته باشد، ادعای او پذیرفته نمی شود و می توان درباره ادعایش، تحقیق کرد. 
هم چنین در فقه گفته شده که اگر شاهدان در یک موضوع، مورد اطمینان کامل نباشند، هر کدام جداگانه مورد استنطاق قرار می گیرند تا اگر اشتباه و انحرافی رخ داده است کشف شود. 
نتیجه این مباحث، همان نکته ای است که در مقالة «فقه، مدعی یا متهم» آورده ایم: 
«از نظر فقه، هر کس که در امور مختلف داوری وارد می شود و به گونه ای در حقوق مردم نظر داده و نظرش اعتبار پیدا می کند، باید «بی طرف» باشد و گرایش خاصی نسبت به طرفین قضیه نداشته باشد، در فقه از این شرط به «عدم تهمت» تعبیر می شود، فقها عدم تهمت را شرطی غیر از شرط عدالت دانسته اند، و عدالت را برای دخالت در حقوق مردم و داوری کردن کافی ندانسته اند، از نظر آنان وقتی عادل، «متهم» باشد و درباره او «گمان جانبداری» از یک طرف برود، نظرش اعتبار ندارد.»
با توجه به مبانی مستدل فوق، نیازی نیست که دربارة مخدوش بودن مطالب ناقد محترم،  عضو شورای نگهبان توضیحی داده شود، زیرا خطاهای ایشان کاملاً واضح است، و فقط به دو نکته اشاره می گردد: 
1ـ نقل قول های وی از برخی متون فقهی کاملاً بی اعتبار است، مثلاً از ارشاد علامه حلّی نقل کرده اند که وی «تهمت» را «ذی نفع بودن» دانسته است، در حالی که این نسبت کذب محض است، علامه، ذی نفع بودن را «یکی از اسباب» تهمت می داند، نه آن که آن را «معنی خاص» تهمت شمرده، و یا حتی «سبب منحصر به فرد» بداند. عبارت ارشاد علامه چنین است: «السادس ارتفاع التهمه و لها اسباب: احدها ان یجرّ الی نفسه نفعاً او یدفع ضرراً، و ثانیها: العداوة الدنیویه، و منها عار الکذب، و ترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، و منها مهانة النفس»، علامه مانند فقهای دیگر برخی موارد مثل شهادت فرزند و همسر را می پذیرد، ولی موارد دیگری را که نام برده، مشمول ادله عامّه عدم اعتبار شهادت متهم دانسته، و مردود می داند، او هرگز «تهمت» را به معنای خاص «ذی نفع بودن» نمی داند، بلکه به صراحت نفی کرده است نسبت به نقل قول های دیگر نیز اهل دانش و فضل می توانند مراجعه نموده و ناروا بودن نسبت ها را ببینند. 
2ـ این ادعای کلی ناقد محترم که می گوید: «تهمتی که در شرع مقدس نفی شد، به معنای ذی نفع بودن است»، کاملاً مردود است، زیرا نه مبنای عقلائی این شرط، و نه مبنای روائی آن، و نه فتاوای فقها، هرگز چنین تقیید و تخصیصی را اثبات نمی کند. 
البته آن چه در این مقاله آوردیم، صرفاً یک بحث فقهی بود، ولی در خصوص داوری شورای نگهبان نسبت به صحت و سقم انتخابات و رسیدگی به شکایات، در مقالة بعد، به بحث خواهیم پرداخت. فعلاً بر طبق این موازین فقهی که مستند به مبانی عقلائی و نصوص روائی و کلمات فقهاست، می توان نتیجه گرفت که شورای نگهبان هم مانند داوران دیگر، اگر از خط بی طرفی خارج شود، و قرائنی حکایت از گرایش و جانبداری اش نسبت به یک طرف کند، نظرش بی اعتبار است. و صد البته که آیه ای در قرآن و یا روایتی از اهل بیت برای این که اعضای این شورا، از شمول قاعدة «عدم تهمت» در داوری، «استثناء» هستند، وجود ندارد ... 


[1]. العراقی، شرح التبصرة، ج3، ص 196.
[2]. کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج1، ص 47.
[3]. الصدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج4، ص 81.
[4]. مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج1، ص 300.
[5]. الطباطبایی، ریاض المسائل، ج15، ص 280.
[6]. همان، ج15، ص 286.
[7]. المصباح المنیر. 
[8]. الموسوعة الفقهیه، ج14، ص 90.
[9]. الطباطبایی، ریاض المسائل، ج5، ص 412.
[10]. همان، ص 413؛ و ر.ک: النراقی، مستند الشیعه، ج1، ص 399.
[11]. العاملی، مفتاح الکرامه، ج9، ص 232.
[12]. همان، ج5، ص 302.
[13]. همان، ص 207.
[14]. الطباطبایی، المناهل، ص 715.
[15]. النجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 146.
[16]. الطباطبایی، العروة الوثقی، ج4، ص 140.