این نسبت های ناروا به علامه طباطبایی را باور نکنید!

(قسمت دوم نقد پاسخ یکی از اعضای شورای نگهبان) 

در مقالة «فقه، مدعی یا متهم؟» حرف اصلی این است که در نظام اسلامی، برخی از احکام از «تشریع الهی» اخذ شده است، و برخی دیگر مبتنی بر «تدبیر بشری» است، یعنی نمی توان گفت که آن چه مبنای عمل در جمهوری اسلامی است «فقط» مأخوذ از «شریعت» است، بلکه برخی از مسائل آن از تجارب بشری و محاسبات عقلائی، گرفته شده است، بر این اساس، اگر در بخش دوم مشکلی بروز کند، تغییر و اصلاح، کاملاً امکان پذیر است و چنین مسائلی را به پای دین نباید نوشت، مثلا موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، از نوع دوم است، و اگر در بررسی های خود به این نتیجه برسیم که این تدبیر، موفق نبوده است، می توان در آن تجدید نظر کرد. 
من نوشته بودم: 
باید بین «تدبیر بشری» و «تشریع الهی» تفکیک کرد، برخی از رویّه ها و ساز و کارهایی که برای اداره حکومت در نظر گرفته شده است، صرفاً یک «تدبیر بشری» است که مبتنی بر محاسبات عقلائی بوده و پیوسته با «تجربه و کارآمدی» مورد بازبینی قرار می گیرد، چنین تدبیرهایی را نباید «جزئی از تشریع الهی» تلقی کرد، و به آن ها جامة قداست پوشانده و به صاحب شریعت نسبت داد، علامه طباطبایی دربارة این گونه قوانین و مقررات متغیر، به صراحت می گوید که این مسائل «جزء دین» نیست، حتی اگر حکمی باشد که از سوی صاحب ولایت، صادر شده باشد: «احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت می باشد. و از این جهت شریعت نامیده نمی شود.»
ناقد محترم شورای نگهبان به جای این که دربارة این مبنا به نقد و اعتراض بپردازند، به طرح دو نکته پرداخته اند: یکی این که احکام متغیر هم مثل احکام ثابت لازم الاجرا است، و دوم آن که احکام متغیر هم به نظر علامه طباطبایی «جزء دین» است. دربارة نکته اول بحثی نیست، زیرا «تدبیر بشری» هم وقتی در جامعه جنبة قانون بخود بگیرد، لازم الاجرا است، یعنی لازم الاجرا بودن از احکام مشترک هر دو نوع از حکم است، چه حکم ثابت و چه حکم متغیر، ولی بحث در این است که آیا احکام متغیر که با توجه به شرایط خاص وضع می شود، «جزء دین» است؟ مثلاً وقتی بودجه سال 1389 به تصویب مجلس می رسد، و با تایید شورای نگهبان، جنبة قانونی بخود می گیرد، این «بودجه»، «جزء دین» می شود؟ جنبة آسمانی به خود می گیرد؟ آیا دین با هر حکم متغیری، «فربه تر» می شود، و وقتی که مدت اعتبار یک حکم متغیر به پایان می رسد، بخشی از دین، از آن جدا می شود و مثل احکام نسخ شده، در آرشیو دین قرار می گیرد؟ و وقتی در پایان سال با کسری بودجه مواجه می شویم و مثلاً درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نمی کند، معلوم می شود که در «حکم دین» مشکلی وجود داشته است؟ و اگر بودجه ما به بالا رفتن نرخ تورّم و یا بروز مشکلاتی در وضع اقتصادی جامعه بیانجامد، این عوارض ناگوار «ناشی از دین» است؟ و اگر بودجه نیاز به متهٍِِمم پیدا می کند، یعنی جزئی از دین نیازمند متمم است؟ و... 
در این جا ناقد محترم هیچ استدلالی ارائه نمی کند، تا معلوم شود که چرا و چگونه این مقررات متغیره، «جزء دین» است، بلکه این ادّعا را به کلام علامه طباطبایی مستند می سازد، کلام ایشان چنین است: 
در مواردی با استناد به قولی از علامه طباطبایی مدعی شده اند که این مسائل جزو دین نیست و ادعا کرده اند که علامه در مقاله ولایت و رهبری فرموده اند:«احکامی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقایا زوال، تابع مصلحت وقت می باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی شود و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است، و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر». 
متاسفانه آن ها در نقل قول از علامه طباطبایی امانت را رعایت نکرده اند و همة مطالب ایشان را نقل نکرده اند، علامه در هیچ جای مقاله ولایت و رهبری و در جلد چهارم تفسیر المیزان که این بحث ها را مطرح کرده است نفرموده که قوانین متغیر جزو دین نیست. بنابراین این ادعا که علامه فرموده اند: «مقررات متغیر جزء دین نیست» اساساً نادرست است و علامه چنین چیزی نفرموده اند. هم چنین علامه، مقام ولایت را خاص رسول اکرم(ص) یا امام معصوم نمی داند، بلکه معتقد است که این مقام شامل فقیه در عصر غیبت هم می شود. علامه، واژه شریعت را خاص احکام ثابت و یا همان احکام فطری دین می داند و این یک اصطلاح است، اگر منظور از شریعت، آ نچه در کتاب و سنت آمده است باشد، هیچ کس مدعی نیست که احکام متغیر در کتاب و سنت آمده است، اما اگر منظور آن است که لازم الاجرا نیست و جزو احکام دین و اسلام نیست، به طور قطع این مطلب را هیچ کس نگفته است علامه هم مثل دیگران، احکام ثابت و متغیر را جزء احکام دین می داند، و نسبت داده شده به علامه دقیق نیست، و در آن مغالطه حذف صورت گرفته است. 
در این نقد، چند نسبت خلاف وجود دارد: 
1ـ همانگونه که عبارت مقاله «فقه متهم یا مدعی» را آوردیم، هرگز در آن جا از مقاله ولایت و زعامت علامه طباطبایی (که ناقد به اشتباه آن را ولایت و رهبری نامیده) نام نبرده ایم، و هرگز نگفته ایم که علامه در این مقاله یا در جلد چهارم المیزان، چنین مطلبی را فرموده اند، تا ایشان بگویند چنین نقل قولی در آن جا نیست.
2ـ ناقد محترم گفته است: ادعا کرده اند که علَامه در مقاله ولایت و رهبری فرموده اند: «احکامی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می شود، عموماً قابل تغییر بوده و در بقا یا زوال تابع مصلحت وقت می باشد، از این جهت شریعت نامیده نمی شود، و چون تشریع الهی نیست، تدبیر بشری است و تدبیر بشری هم قابل تحول است و الی آخر» آیا ناقد توجه ندارد که ذیل این جمله اساساً در مقاله به علامه نسبت داده نشده است. جملة علامه با «شریعت نامیده نمی شود» پایان پذیرفته است؟ آیا چنین نقل قول خلاف واقعی مجوز شرعی دارد؟ 
3ـ علامه طباطبایی این موضوع را در مقاله ای تحت عنوان «اسلام و نیازمندی های انسان معاصر» به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند، عبارت علامه در آن جا چنین است: 
اسلام مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده و بخش اول را که بر روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است به نام «دین و شریعت» اسلامی نامیده و در پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری می کند. «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ الله الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ الله ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ». ضمناً باید دانست بخش دوم که مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختلاف پیدا می کند، به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابتة دینی و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شود و دین نامیده نشده است.[1]
اینک با مقایسه این کلام صریح علامه دربارة این که احکام متغیر «دین» نامیده نمی شود، و «احکام آسمانی» محسوب نمی شود، می توان به خوبی فهمید که چه کسی، به علامه نسبت ناروا داده است؟ کسی که از علامه نقل می کند: مقررات متغیر حتی اگر از سوی صاحب مقام ولایت باشد، جزء دین نیست، و یا کسی که می گوید: «این ادعا که علامه فرموده اند مقررات «متغیر جزو دین نیست» اساساً نادرست است، و علامه چنین چیزی نفرموده است»؟ و از همین جا معلوم می شود توجیه ناقد که علامه، مقررات متغیر را جزو شریعت نمی داند ولی جزء دین می داند، چقدر بی پایه و اساس بوده، و چقدر با کلام صریح ایشان، در تضاد است! علامه نه تنها در این جا شریعت و دین را مترادف با یکدیگر دانسته و بر یکدیگر عطف کرده، بلکه صراحتاً، چنین مقرراتی را از دین ندانسته است، به علاوه که استدلال علامه به آیه شریفه که در ذیل آن «ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» آمده و دین را مبتنی بر «فطرت تغییرناپذیر» معرفی شده است، نشان می دهد که دلیل علامه بر این که این مقررات جزو دین نیست، یک دلیل قرآنی است که محور این نص قرآنی، «دین» است، نه شریعت!! 
با صرف نظر از همة این ایرادات، فرض را بر این می گذاریم که مقررات متغیر هم جزء دین باشد. ولی از این سخن چه نتیجه ای می توان گرفت؟ مگر نه این است که مقررات متغیر، تابع شرایط بوده و از سوی حاکم اسلامی جعل می شود؟ پس چرا از این که «تدبیر بشری» نامیده شود، می گریزیم؟ مثلا وقتی حاکم اسلامی با کارشناسان نظامی مشورت می کند، وبر مبنای نظر آنها «نقشه یک عملیات» را تأیید می کند چنین احکامی از سوی او، آیا به لحاظ ماهیت، «تدبیر بشری» نیست؟ تدبیر بشری در برابر تشریع الهی است، و مقصود این است که در چنین مواردی شخص حاکم بر اساس، مصالحی که تشخیص می دهد، حکمی صادر می کند و این حکم از طرف خداوند جعل و ابلاغ نشده است، این حکم البته، لازم الاجرا است، ولی چون مبدء تشخیص آن «بشر» است، نه «وحی»، لذا فهم صحت و سقم آن، در قلمرو درک انسان ها قرار دارد، مصلحت آن را انسان ها می توانند بفهمند، وفهم آن ها را در این گونه مقررات متغیر، نمی توان یکسره تخطئه کرد، این جا پای محاسبة عقلائی و تجربة بشری در میان است، از این رو یک روز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سمت نخست وزیری قرار داده می شود و ریاست هیئت دولت در اختیار او قرار می گیرد، و روز دیگر، تشخیص می دهند که این تجربه، ناکار آمد است و همه اختیارات باید به صورت متمرکز در اختیار رئیس جمهور باشد، و لذا پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی، حذف شود. انتخاب یکی از این دو مدل، متکی به تشخیص انسان ها بود، که در نهایت با رأی مردم و تایید ولی امر، جنبة قانون به خود گرفت، و چه بسا فردا و فرداها، مدل های دیگری از شیوة مدیریت قوه مجریه را تجربه کنیم، که باز هم هیچ کدام «حکم دینی» نبوده و از «تشریع الهی» اخذ نشده، و متکی بر تجارب بشری است، چرا از قبول این مطلب روشن و واضح، طفره می رویم و می خواهیم با نشان دادن این که کلام علامه درست نقل نشده آن را جبران نمائیم؟ همة سخن مقاله «فقه مدعی یا متهم» این است که این گونه تدبیرها را به «فقه» نسبت ندهید، و فقه، ضامن خوب یا بد بودن آن نیست، و اگر با این تدبیرها، به نتیجة مطلوب نرسیدید، به فقه و احکام الهی، بدبین نشوید، بلکه ریشه مشکلات را در جای دیگر پیدا کنید. اتفاقاً یکی از مباحث جالب در کلام حضرت علامه این است که چون زندگی بشر رو به تکامل است، قهراً «مقررات متغیر» هم پیشرفت پیدا می کند و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.[2] معنای این سخن این است که مقررات متغیر، تحت تاثیر تحولات زندگی اجتماعی، قرار دارد و دست آوردهای زندگی جدید و تدبیرهای نوین، به تحول و تکامل این گونه قوانین می انجامد! امتیاز تفکر دینی علامه طباطبائی آن بود که به قلمرو دین کاملا توجه داشت، و حاضر نبود که بدون دلیل متقن، حکمی را آسمانی و دینی تلقی کند، وقتی از او سوال می شد که در صورت وسعت و گستردگی سرزمین اسلامی، و با وجود اقوام و ملل مختلف، آیا کشور اسلامی تحت یک حکومت قرار می گیرد و یا حکومت های متعدد تشکیل می شود و یا حکومت فدرال خواهیم داشت؟ علامه شجاعت آن را داشت که با صراحت بگوید: در شریعت در این باره دستوری نداریم، او سپس با جرأت می گفت: «شریعت اسلام، حقاً در این امور«نباید» وارد شود. چرا که طرز حکومت، با پیشرفت تمدن قابل تغییر است.» ما باید از این اشتباه دوری کنیم که بپنداریم هرچه تدبیرهای بشری را به قلمرو دین وارد کرده و به آنها جامه ی قداست بپوشانیم، خدمت بیشتر به دین کرده ایم، چنین شیوه ای، علاوه بر اینکه از نظر مبنائی، درست نیست، بر اعتبار و وجاهت دین هم آسیب می رساند.
4ـ نسبت خلاف واقع دیگری که بر زبان ناقد محترم جاری شده اینست که علامه طباطبایی، منصب ولایت پیامبر و ائمه را، در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته است. نمی دانم چرا ناقد محترم به طرح این موضوع پرداخته است، موضوعی که ربطی به مقالة مورد نقد ندارد، به علاوه که چنین نسبتی به علامه طباطبایی، از پایه و اساس، بی اعتبار است. ای کاش ناقد محترم، به طرح این موضوع نپرداخته بود و این نویسنده را مجبور به توضیح دیدگاه علامه نمی کرد. بر اساس نظریة علامه طباطبایی، «حکومت» یک نیاز دائمی است، و با «غیبت امام» نمی توان از این نیاز فطری چشم پوشی کرد، چه این که اعتبار احکام اسلامی هم اختصاص به دورة حضور معصوم ندارد، از این رو در عصر غیبت، حکومتی که قوانین شرع را محترم شمارد و به آن پای بند باشد، ضروری است، این حکومت باید مقید به احکام اسلامی و سنت پیامبر باشد. 
علامه به این مقدار در آثار مختلف خود بسنده کرده است و با همة جستجوئی که در آثار علمی ایشان صورت گرفته، تاکنون موردی پیدا نشده که وی، «فقاهت» را از شرایط زمامدار و ولی امر مسلمین بشمارد، یعنی ولایت و زعامت را از آن «فقها» بداند. وی وقتی شرایط ولی امر را هم مطرح می کند، به دو شرط، بسنده می کند، یکی «تقوی»، و دیگری «تدبیر»، او در پایان مقاله ولایت و زعامت، به طرح این مساله می پردازد که «منصب ولایت از آن کیست؟» و پس از اشاره به این که آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا فقیه؟ می گوید این ها مسائلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود، آن چه از دیدگاه این مقاله می توان استنتاج نمود این است که: فردی که در «تقوای دینی» و «حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع» از همه مقدم است، برای این مقام متعیّن است. 
علامه در این جا، به طور اجمال اشاره می کند که مساله صلاحیت فقیه یا غیر فقیه، به فقه مربوط می شود، و بدون اعلام نظر از آن عبور می کند. و ایشان در جای دیگری هم نظر خود را دربارة این «مساله فقهی» بیان نکرده است. در فضای سیاسی سال 1342 که علامه این مقالة سیاسی را می نوشت، هیچ محذوری برای او وجود نداشت که اگر نظر مثبتی دربارة ولایت فقیه دارد، اشاره ای به آن داشته باشد، ولی او ترجیح می داد که در این باره سکوت کرده، و نظرش را به شکل مکتوب، ثبت نکند! در تفسیر المیزان هم، با این که بارها، زمینة مناسبی برای بیان نظریه اش دربارة متصدی حکومت در عصر غیبت، مناسب بوده، و بخصوص در سالهای دهه 40 و 50، این موضوع کاملاً مورد توجه، انقلابیون قرار داشت و چنین انتظاری برای تایید این مبنا از وی می رفت، ولی او نه تنها سکوت خود را نشکست، بلکه به عکس با برخی تعبیرات و جملات، نشان می داد که به این نظریه اعتمادی ندارد، مثلاً وقتی از صاحبان ولایت نام می برد، نام «پیامبر» و «ائمه» و «مومنان» را ذکر می کرد[3] و وقتی از شایستگی طالوت برای فرمانروائی، بحث می کرد، می گفت: فرمانروای شایسته کسی است که اولاً: مصلحت مردم و کشور را خوب بفهمد و تشخیص دهد، و ثانیاً توانائی اجرایی کردن آن چه از مصلحت کشور می فهمد را داشته باشد.[4] و وقتی در بحث های تفسیر المیزان به این جا می رسد که چه کسی می تواند زعامت و رهبری جامعه اسلامی را برعهده گیرد؟ در پاسخ ابتداء ولایت پیامبر را مطرح می کند، و پس از آن می گوید: پس از رحلت رسول خدا، اهل سنت معتقدند که انتخاب خلیفه به خود مردم واگذار شده، ولی شیعه معتقد است که خلیفه از جانب خدا و پیامبر، منصوص است و آنان امامان دوازده گانه هستند، علامه سپس به پاسخ به این سؤال در عصر غیبت می پردازد و می گوید: 
ولی به هر حال، پس از پیامبر و بعد از غیبت امام مثل زمان کنونی، امر حکومت در اختیار خود مسلمانان است و آنان باید حاکم را بر مبنای سیره پیامبر تعیین کنند، و او باید بدون هیچ گونه تغییر و دست کاری، احکام الهی را به اجرا گذارد، و در مسائل و رخدادهای اجتماعی، بر مبنای مشورت، به کارها رسیدگی کند.[5] علامه در ذیل آیه 83 سورة نساء که مسلمانان را موظف می کند که در اخبار سیاسی و اجتماعی به پیامبر و اولی الامر، مراجعه کنند، به کسانی که اولی الامر را به «فقها» تطبیق می کند، گلایه می کنند، و می گوید فقاهت و خبره بودن در فقه، چه تناسبی با تصدی مسائل سیاسی و اجتماعی دارد تا خداوند مردم را موظف کند که در این گونه مسائل به فقها مراجعه کنند، و در حلّ این گونه مشکلات چه توقعی و چه امیدی به آن ها می توان داشت؟ مگر آن ها به دلیل آن که فقیه اند (احکام شرعی را می دانند) صلاحیت تشخیص این گونه مسائل (رخدادها و موضوعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) را دارند و در چنین مسائلی خبره و کارشناسند؟ 
... و ای خبرة للعلماء من حیث انهم محدثون او فقها او قراء او نحوهم فی هذه القضایا (السیاسیة و الاجتماعیة) حتی یأمر الله سبحانه بارجاعها و ردها الیهم؟ و ای رجاء فی حلّ امثال هذه المشکلات بایدیهم؟[6]
روشن است که علامه در این جا با این دفاع طرفداران ولایت فقیه، که می گویند فقیه می تواند در رأس حکومت قرار گیرد، و در حالی که خود اهل تشخیص مسائل اجتماعی و سیاسی نیست، دیگران را برای این امور می گمارد و بر آن ها نظارت می کند، کاملاً مخالف است. وی ورود فقیه از آن جهت که فقیه است را در این امور نمی پذیرد و با جملة ذیل، چنین کاری را تخطئه نموده که به مزمن شدن بیماری های اجتماعی و سیاسی می انجامد. وی در این گونه مباحث، هر چند اصرار دارد که حاکم اسلامی، باید فهم از سیاسی و مدیریت کافی برخوردار باشد، ولی هرگز نامی از فقه نمی برد، بلکه حاضر نیست آن را به عنوان یک شرط در کنار شرایط دیگر قرار دهد. 
مقایسة این بخش از نظرات علامه، با نظرات استادش محقق اصفهانی نشان می دهد که علامه در این جا کاملاً از مشی وی تبعیت کرده، و از استاد دیگرش علامه نائینی فاصله گرفته است. شیخ محمد حسین اصفهانی (معروف به کمپانی) هم می گفت: «الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحلة الاستنباط دون الامور المتعلقة بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و امثال ذلک فلا معنی لایکال هذه الامور الی الفقیه بما هو فقیه»[7]
علاوه بر این، تصوری که علامه از «ولایت» دارد با تصوری که امروزه در ذهنیت بسیاری از طرفداران ولایت فقیه رایج است، متفاوت است، بررسی این موضوع خارج از بحث این مقاله است. 
در پایان، ذکر دو نکته، خالی از فایده نیست، و البته بررسی بقیة مطالب ناقد محترم در بخش بعد، پیگیری خواهد شد. 
یکی آن که آن چه در این جا دربارة نظر علامه طباطبایی دربارة ولایت فقیه آوردیم، مستند به آثار علمی ایشان بود، ولی آن بزرگوار بصورت شفاف تر و روشن تر نیز نظرات خود را در این باره برای برخی از شاگردان خود مطرح کرده اند، این نویسنده انگیزه ای برای نقل آن مطالب مستند که راویان مستقیم آن از حضرت علامه، از اعاظم تلامیذ آن بزرگوار هستند و هم اکنون از بزرگان حوزه علمیه اند، ندارد، امید است نسبت های خلاف واقع به آن مفسّر بزرگ، چنین وظیفه ای را اقتضا نکند. 
دیگر آن که، در این نقد، صرفاًِ درصدد آن بودیم که نشان دهیم نسبت هایی که یک عضو شورای نگهبان به علامه طباطبائی داده است، تا چه حد با واقع و حقیقت مطابقت دارد و آیا به چنین نسبت هایی می توان اعتماد نمود؟ و البته نویسنده چون در جای دیگر به تفصیل نظر خود را در درباره مبنای ولایت فقیه بیان کرده، لذا در اینجا نیازی به طرح نظرخود نمی بیند. آنچه در اینجا مورد تأکید قرار گرفته آن است که در هنگام ارائه نظرات دیگران، باید کمال امانت را رعایت کرده، و عقیده خود را به دیگری نسبت ندهیم، «نقد علمی» نظرات دیگران کاملاً آزاد است ولی در «نقل» نظرات دیگران، باید شرط «امانت»، کاملاً رعایت گردد. ما حق نداریم آنچه را که خودمان حق می دانیم، به دیگران هم نسبت بدهیم. و آنها را مؤید خود به حساب آوریم.  
سلام و درود خدا بر علامه طبا طبائی آن قله رفیع معرفت و بصیرت که وقتی با سقوط رژیم شاه، همه در «امید مطلق» بودند، او بین خوف و رجا بود و در حالی که با چشمان نافذش افقهای دورتری را می دید، نگرانی اش را با این جمله در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «طوری نشود که «فردا» موجب «مسخره» دیگران بشویم». همان مصاحبه درباره شهید مطهری، که این بخش آن کمتر پخش می شود!! 
 

---

[1]. بررسی های اسلامی، ج1، ص 81؛ فرازهایی از اسلام، ص 69.
[2]. بررسی های اسلامی، ج1، ص 164.
[3]. المیزان، ج16، ص 131؛ ج10، ص 372.
[4]. المیزان، ج 2، ص 287.
[5]. المیزان، ج4، ص 124.
[6]. المیزان، ج5، ص 23.
[7]. حاشیة المکاسب، ص 214.