چرا «بی طرفی» شرط «داوری» است؟

(تامّلی در دفاع ناتمام شورای نگهبان(1

 

    ورودِ مبارک
ورود یکی از اعضای شورای نگهبان به بحث دربارة شرط «بی طرف بودن» در قاضی و داور، مبارک است. این ورود، از آن جهت مبارک است که: 
اولاً: یکی از اعضای این شوری، حاضر به بحث و گفتگو دربارة وظایف و اختیارات این شورا شده و در پایان هم با کمال سماحت و وسعت نظر اعلام کرده که با «هر کسی»، حاضر است در این باره، به بحث بپردازد. امید است این ورود، سرآغاز مبارک دیگری باشد برای باز شدن پروندة علمی بسیاری از اظهار نظرهای شورای نگهبان دربارة مسائل شرعی و قانون اساسی، که علیرغم تاکید بسیاری از بزرگان، هم چنان ناگشوده مانده، و در حالی که عالیترین مقامات حقوقی، مبانی و استدلالات آراء فقهی و حقوقی خود را در یک فضای آزاد مطرح می کنند، ولی در تجربة سی ساله این شوری، چنین گشایشی تاکنون اتفاق نیفتاده است. 
ثانیاً: علیرغم آن که این عضو محترم شورا، شرط عدم تهمت را به عنوان لزوم رعایت «بی طرف بودن» نپذیرفته است، ولی ایشان هم قبول کرده اند، که این شرط به معنی «لزوم ذی نفع نبودن» قاضی و داور، مبنای فقهی دارد و قابل دفاع است. نظر ایشان، این است که: 
«هر کسی که در امور مختلف داوری وارد می شود و به گونه ای در امور مردم نظر می دهد و نظرش معتبر است، باید «ذی نفع» نباشد، نه «بی طرف»، در ادبیات فقهی، «ذی نفع» بودن ذکر شده است، نه با طرف یا بی طرف بودن» 
این دیدگاه، از آن جهت مبارک است که پذیرفته شده که در داوری، به دو شرط عدالت و اجتهاد در داور نمی توان اکتفا کرد، بلکه داور نباید «ذی نفع» باشد، لازمة این سخن این است که اگر داور عادل، بخواهد در مورد مسأله ای که «ذی نفع» است وارد شود، حکمش اعتبار ندارد. قهراً به تناسب حکم و موضوع، اگر موضوع داوری، از امور مالی است، داور نباشد در آن «نفع مالی» داشته باشد، و اگر موضوع از «حقوق اجتماعی» است، داور نباید. نفع اجتماعی در آن داشته باشد، و اگر سیاسی است، نفع سیاسی. اگر مقالة «فقه، متهم یا مدعی» سراسر اباطیل باشد، ولی چنین نتیجه ای را به بار آورده باشد، ما در این شوره زار، به میوة «بسیار شیرینی» رسیده ایم که باید آن را غنیمت شمرد. 
ثالثاً: مایه مسرّت است که ناقد محترم ضمناً پذیرفته است، کار شورای نگهبان در زمینة نظارت بر بر انتخابات، مثل تأیید صلاحیت ها، و یا حکم به ابطال انتخابات، و یا رسیدگی به شکایات، «ماهیت قضائی» دارد. پس به همین دلیل باید موازین کلی قضاوت، که در فقه تبیین شده است، در آن رعایت گردد. از این رو، چنین نظارتی، نمی تواند جنبة «سلیقه ای» داشته، و یا بر طبق «مصلحت سنجی» انجام گیرد، بلکه همان گونه که قاضی باید آئین دادرسی را رعایت کند، در این قضاوت هم باید آئین خاصی برای رسیدگی وجود داشته باشد، آئینی که مأخوذ از همان ضوابط دادرسی شرعی است، مثلاً همة حقوقی که برای متهمان وجود دارد و رعایت آن در دستگاه قضا، الزامی است، در این جا نیز باید برای شاکیان رعایت شود. قهراً اگر بپذیریم که داوری شورای نگهبان، ماهیت قضائی دارد، باید به لوازم آن نیز ملتزم شویم، و چون نقد مطرح شده، این خبر خوش را تداعی می کند، باز هم مبارک است. 
بررسی کلیّات 
«نقد فقه مدّعی است یا متهم» از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد، یکی به لحاظ مبانی کلی بحث دربارة «شرط عدم تهمت در داور»، چه بلحاظ «موضوع»شناسی، و چه بلحاظ شناخت «حکم»، و دیگری به لحاظ نکات جزئی و ریزی که در ضمن نقل ها، مورد مناقشه قرار می گیرد. فعلاً بحث را از کلیات آغاز می کنیم. 
مدعای ناقد این است که در ادبیات فقهی، «ذی نفع» بودن نفی شده است، نه «بی طرف» بودن، یعنی اگر داور ذی نفع نباشد، داوری او پذیرفته می شود هر چند بی طرف هم نباشد، پس نباید بر شرط «بی طرف بودن» تأکید کرد، چنین شرطی موضوعیت ندارد. 
قبل از آن که در بررسی این موضوع، به سراغ متون فقهی برویم و این ادعا را مورد ارزیابی قرار دهیم، می توان در مقدمه، از نظرات حضرت امام خمینی استفاده کرد، نظراتی که هم به لحاظ شخصیت فقهی حضرت امام، و هم به لحاظ جایگاه ایشان در بنیانگذاری نظام و رهبری آن، اهمیت زیادی برای ما دارد، سؤال این است که آیا امام خمینی، به معیار «بی طرف بودن داور» اعتنا و توجه داشتند و آن را مطرح می کردند؟ و به این مبنا استناد می فرمودند؟ 
حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به قراردادهای استثماری رژیم شاه با امریکا و اسرائیل اعتراض داشت، و آن ها را برخلاف احکام اسلام، و برخلاف قانون اساسی و خواست ملت می دانست چرا که وکلای مجلس را منتخب مردم نمی دانستند، پیشنهاد ایشان این بود که در چنین مسائلی از راه دیگری باید تصمیم کرد: رفراندم با نظارت «مقامات بی طرف جهانی»: 
این جانب اعلام می کنم، هر قراردادی که با سرمایه داران امریکا و دیگر مستعمرین بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است، وکلای مجلسین ایران چون منتخب ملت نیستند، رأی آن ها قانونی نیست و مخالف قانون اساسی و خواست ملت است. در این قضایا باید با نظارت «مقامات بی طرف جهانی»، رفراندم شود، تا خواست ملت معلوم گردد.(1)
آیا نباید بپرسیم که چرا در زمان حاکمیت طاغوت که نهادهای حکومتی مشروع نبودند، حضرت امام رفراندم، آن هم توسط «مقامات بی طرف جهانی» را مطرح می کردند؟ چرا حضرت امام، حتی برگزاری رفراندم زیر نظر دولت های دیگری که «هم پیمان» رژیم شاه بودند را قبول نداشتند؟، چرا به جای نفی نظارت مقاماتی که «ذی نفع» هستند، از تعبیر «مقامات بی طرف» استفاده کرده اند؟ و آیا در این جا گرایشات سیاسی دولت های بیگانه و همسو بودن آن ها، با مقامات رژیم شاه، مانع از برگزاری یک «نظارت بی طرف» نبود؟ آیا امام خمینی در برابر رژیم طاغوت، از «نظارت بی طرف» دفاع می کرد، ولی در جمهوری اسلامی، مبنای نظارت تغییر کرده، و بجای بی طرف بودن، مثلا ذی نفع نبودن کافی است؟ آیا موازین عقلی و شرعی با تغییر دولت ها، تغییر می کند؟ و آیا دیروز که محکوم بودیم «یک منطق» داشتیم، و امروز که حاکم شده ایم، «منطق دیگر»ی؟ آری، دیروز چون نهادهای رژیم طاغوت را مشروع نمی دانستیم، «مقامات جهانی» را برای نظارت مطرح می کردیم، و امروز چنین چیزی وجود ندارد و نهادهای جمهوری اسلامی، می توانند متکفل نظارت باشند، ولی چرا «ملاک نظارت» را تغییر داده، و شرط «بی طرف بودن ناظر» را نایده انگاریم؟ 
حضرت امام در مسأله قضاوت نیز، به قید «بی طرف بودن» تصریح کرده اند، ایشان در دیدار با شهید بهشتی (رئیس دیوانعالی کشور) و آقای موسوی اردبیلی (دادستان کل کشور) و جامعه قضات، به این مطلب با صراحت، تاکید کرده و در بیان شرایط قاضی فرموده اند:
«مجتهد عادل بر جهات قضا که در همة جهات بی طرف» باشد»(2) 
آیا با این صراحت، می توان تردید کرد که حضرت امام چه نظری دربارة شرایط قاضی دارند؟ و اگر ایشان، اجتهاد و عدالت را برای داوری کافی می داند، چرا در حضور بالاترین مقامات قضائی، شرط دیگری را مطرح می کند؟ و چرا این شرط اضافه را «بی غرض بودن» و «ذی نفع نبودن» ندانسته اند؟ آیا برای ضرورت رعایت این شرط از نظر حضرت امام، به جمله ای صریح تر از این نیاز است؟ پس چه بهتر که اگر این شرط را قبول نداریم، به جای آن که وجود آن را در ادبیات حضرت امام یا فقهای دیگر انکار کنیم، مثل بسیاری از مسائل دیگر به «توجیه و تأویل» پرداخته و آن را به گونه ای دیگر معنا کنیم!! نه آن که به تکذیب روی آوریم! 
حضرت امام، علاوه بر قضاوت، در بازرسی ها هم که به نوعی جنبة داوری دارد و به نفی و اثبات دربارة صلاحیت افراد، و یا ارتکاب خلاف از سوی آن ها، مربوط می شود، به انتخاب «افراد بی طرف» تأکید داشتند: 
افرادی متعهد، مطلّع، بی طرف را تعیین کنید تا این که بروند رسیدگی بکنند و به شما گزارش بدهند و در صدد تصحیحش برآیید.(3)
در این جمله باید دقت کرد، که چرا علاوه بر «تعهّد»، شرط دیگری ذکر شده؟ و چرا «بی طرف» بودن افراد، باید ملاک انتخاب قرار گیرد؟ آیا آنان که گرایش خاص نسبت به بعضی از جریانات داشتند، می توانستند، به عنوان بازرس، به تحقیق دربارة عملکرد افراد پرداخته و نظراتشان اعتبار داشته باشد؟ آیا در این جا هم، امام کلمه «عدم تهمت» را استعمال کرده اند، تا ما در ترجمه و یا مفهوم آن اختلاف کنیم، که به معنای عام است (بی طرفی)، یا به معنای خاص است (ذی نفع نبودن)؟ اگر حضرت امام به این شرط عنایت نداشت، چرا دوباره تکرار کرد که: 
افرادی صالح، مطلّع، بی طرف را تعیین کنید بروند و به شکایات مردم رسیدگی کنند. (4)
آیا باز هم می توان گفت که بررسی شکایات، اگر توسط افرادی که صالح و مطلع اند، هر چند بی طرف نباشند، شرعاً ـ از نظر حضرت امام ـ اعتبار دارد؟ آیا بهتر نیست که برای آموختن فقه، و برای فراگیری حکومت داری و سیاست، شمع های کم فروغ را کنار گذارده و در پرتو نورافکن پرفروغ حضرت امام، درس دین و سیاست بیاموزیم؟ 
البته نباید پنداشت که حضرت امام، این شرط را به عنوان یک «شرط تعبدی» که رمز و راز آن برای ما معلوم نیست، و به «موارد خاصی» که منصوص باشد، اختصاص داده اند، مبنای حضرت امام در این باره کاملاً روشن و دلیل آن کاملاً آشکار است، و بر اساس همین دلیل، که کاملاً جنبة عقلی و فطری دارد، درکِ این شرط و تصدیق آن، برای همة انسان ها، امکان پذیر است، در این جا استناد به حدیثی نمی شود که تشخیص صحّت سند آن، و یا قوّت دلالت آن، و یا اعراض مشهور از آن، و یا موافقت عامه با آن، و یا و یا ... به افراد نادری که در فقه تخصص دارند، اختصاص پیدا کند، بلکه حضرت امام، «بی طرفی» را بر مبنای یک «امر وجدانی» تحلیل می کنند: 
انسان سه جور نظر دارد: نظر بیطرف، نظر طرفداری از یک روش، نظر مخالفت با یک روش. نظری که «حبّ» باشد به یک جریانی، یا «بغض» باشد به یک جریانی، این نظر نمی تواند یک «نظر سالم» باشد، حبّ الشی یعمی و یصم(علاقه به یک چیز، آدمی را کور و کر می کند) بغض هم نور عقل را خاموش می کند، حبّ مفرط به یک روشی اسباب این می شود که خود آن شخص توجهی به این ندارد که از مبدا حب دارد این مطلب صادر می شود و این مطلب حق نیست، خواه یا ناخواه این نظر، نظر صائب نیست، اگر نظر از راه حب شد، همیشه دنبال این می رود که آن مطلبی را که مربوط به آن روشی است که این دوست دارد آن روش را، آن مطلب را، به هر عنوانی که هست، ثابت کند، ولو خلاف باشد، ...(5) 
البته حضرت امام در این جا بر بی طرف بودن «در نظر» تأکید کرده اند، و چه بسا کسی بتواند ادعا کند که من شخصاً بی طرف نیستم، ولی در نظرم، رعایت بی طرفی می کنم، این احتمال، هر چند واقعاً قابل قبول باشد، ولی در هنگام اظهار نظر در مسائل اختلافی، از سوی طرفین مخاصمه، قابل تصدیق نیست، یعنی وقتی کسی شخصاً طرفدار است نه بی طرف، چگونه می توان به نظر او اعتماد کرده، و آن نظر را «بی طرفانه» تلقی کرد؟، از این رو برای این که در مسائل مهم، «بی طرفی در نظر دادن» رعایت شود، الزاماً باید «بی طرف بودن در شخص صاحب نظر» رعایت گردد، و بر اساس همین مبنا بود که حضرت امام، به شدت با ورود نیروهای امنیتی به احزاب و گروه ها، مخالف بودند، استدلال حضرت امام این بود که وابستگی به یک جریان، وابستگی فکری هم بدنبال دارد. حضرت امام در دیدار با وزیر اطلاعات (آقای ری شهری) و مسئولان این وزارت خانه، به این مسأله پرداختند، و از آن به عنوان مطلبی «با اهمیت» یاد کردند، وبا تأکید بر واژة «بی طرفی» آن را تکرار نمودند: 
مطلب دیگری که اهمیت دارد این است که تمام کسانی که در این وزارتخانه هستند، باید در هیچ گروه و حزبی نباشند، وابستگی به گروه ها، وابستگی فکری و عملی می آورد، و این با کار شما منافات دارد، باید شما بیطرفِ بیطرف باشید ... داخل شدن در گروهی، طبعاً یک نوع گرایش به آن گروه، به وجود می آورد، که با کارهایی که شما می خواهید انجام دهید منافات دارد. (6)
روشن است که حضرت امام در این جا نمی خواهند، نیروهای امنیتی را صرفاً از ورود به «گروه های تابلودار» یعنی «احزاب» منع کنند، بلکه ضرورت رعایت بی طرفی از یک سو و خطر تعلّق و وابستگی به جریان خاص، از سوی دیگر، جلوی وابستگی آن ها را به هر گروه و جریان، می گیرد، و اگر چنین فلسفه ای برای همة اعضای این وزارت خانه، و حتی کارمندان جزء آن، قابل دفاع باشد، قهراً برای نهاد دیگری مانند شورای نگهبان که سرنوشت مهم ترین نهادهای رسمی کشور، مثل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را رقم می زند به طریق اولی ضروری است، به علاوه که دلیل حضرت امام، عام است، مگر کسی ادعا کند که هم وابسته به یک جریان سیاسی ام، و هم در اظهار نظرهایم، آن وابستگی دخالتی و تاثیری ندارد؟ ولی آیا لازم نیست که این ادعا از سوی کسانی که طرف دعوا و شکایت قرار می گیرند، مسموع باشد؟ یعنی مرجع تشخیص در این که «آیا داور، درکار خود، بی طرفی را رعایت کرده است یا نه؟» خود او راست!! 
در پایان، قابل توجه است که موضوع رعایت بی طرفی در مسئولان نظام، با ابعاد مختلفی در بیانات حضرت امام مطرح شده است، که در این جا صرفاً به «بی طرفی در داوری» پرداخته شده است، ولی حیف است که به دو مورد دیگر هم اشاره نشود، هر چند به موضوع این مقاله مستقیما مربوط نیست هرچند در فهم مبنای حضرت امام مفید است، یکی اهتمام امام به بی طرف بودن اعضای دفتر خود، و دیگری اهتمام امام به بی طرف بودن صدا و سیما: 
حضرت امام طی یک اطلاعیه شدید اللحن در سال 1359 چنین مرقوم داشتند: 
بسم الله الرحمن الرحیم، من اخطار می کنم که به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزل اینجانب می آیند که باید با کمال بی طرفی و بی نظری عمل کنند، و هیچ گفتار یا کرداری که از آن انتزاع طرفاری از اشخاص و گروه ها و مخالفت با اشخاص یا گروه ها گردد، به جا نیاورند، و تخلّف از این امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامی است.(7)
رادیو ـ تلویزیون، باید مستقل و آزاد باشند، و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو ـ تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم.(8)


(1). صحیفه امام، ج2، ص278.
(2). صحیفه امام، ج12، ص212.
(3). صحیفه امام، ج13، ص437.
(4). صحیفه امام، ج2، ص438.
(5). صحیفه امام، ج14، ص366.
(6). صحیفه امام، ج19، ص180.
(7). صحیفه امام، ج12، ص288.
(8). صحیفه امام، ج12، ص208.