آیا «فقه»، حق ویژه «نخبگان» را می پذیرد؟

به بهانه برگزاری اجلاس خبرگان

1ـ حقّ ویژه
حقوق و امتیازاتی که برای انسان ها در نظر گرفته می شود، دو گونه است: برخی عام و فراگیر است، و برخی خاص و محدود است. حقوق عام، حقوقی است که برای «همة شهروندان» وجود دارد، مثلاً «امنیت» یک حق عام است و باید همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند و از این نظر امتیازی بین شهروندان وجود ندارد. هم چنین شرکت در انتخابات و رأی دادن، از حقوق همه شهروندان است. ولی در برخی از نظام های سیاسی، برای برخی از طبقات «حقوق ویژه ای» نیز تعریف می شود، مثلاً در یک رژیم نظامی، نظامیان از حق ویژه ای برای حکومت کردن برخوردارند. در رژیم سرمایه داری هم، سرمایه داران، دارای امتیازات ویژه ای هستند، و در یک نظام دینی هم به اقتضای آن که دین در حاکمیّت نقش دارد، قهراً کسی که از دانش دینی و تعهد دینی برخوردار است به موقعیت بالاتری دست می یابد، ولی آیا در یک نظام دینی، نخبگان هم از امتیازی برخوردارند؟ 
2ـ امتیاز نخبه
بر اساس تعریفی که در جامعه شناسی از «نخبه» ارائه می شود، نخبگان افراد برتری هستند که هر چند به طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند، و به لحاظ سطح دانش، میزان دارائی و ثروت، نوع شغل و گرایش اعتقادی، کاملاً متفاوت و متنوع اند، ولی همه آن ها در این امتیاز مشترک اند که از هوش و فراست بیشتری برخوردار بوده و در میان هم ردیفان خود دارای درک بالاتری هستند. باتامور، این طبقه را چنین تعریف می کند: افرادی که بالاترین امتیازها را در رشته فعالیت خویش بدست می آورند. کولابینسکا هم می گوید: کسی را در یک جامعه نخبه می دانم که به شکلی بارز، دارای ویژگی هایی هم چون هوش، شخصیت، مهارت و صلاحیت باشد. 
بر این اساس، صنعتگر نخبه، دانشگاهی نخبه، روحانی نخبه، سیاستمدار نخبه، و ... با همة اختلافاتی که دارند، به لحاظ این که زودتر از دیگران مسائل را درک می کنند، و به دلیل این که بیشتر از دیگران، اهل تأمّل و تحلیل بوده و به غور در مسائل می پردازند، نسبت به دیگران امتیاز دارند. و از همین روست که نخبگان، دیرتر از «عامه مردم»، «قانع» می شوند و کمتر از دیگران، اهل «تعبّد و تسلیم» هستند. البته این طبقه، به همان دلیل که به عنوان نخبه شناخته می شوند، بیش از افراد عادی، در جامعه مورد توجه قرار می گیرند، و افکار و رفتارشان «تأثیر گذارتر» است. 
3ـ منشأ حقّ ویژه
حق ویژه ای که نخبگان می توانند داشته باشند، از نوع امتیازات مادی نیست. آنان توقع ندارند با در اختیار داشتن «کارت ویژه ای»، از خدمات رایگان شهری استفاده کرده و یا برای خرید از تخفیف ویژه برخوردار باشند و ... چه این که آنان نمی توانند توقع داشته باشند که اگر احیاناً مرتکب جرم شدند، به دلیل نخبه بودن، از مجازات معاف باشند. بلکه حق ویژه آنان، حق ویژه ای است که نه به «شخص» آنان، بلکه به «وصف» نخبگی شان، تعلق می گیرد و موجب آن می شود که در جامعه، زمینه های بیشتری برای ظهور و بروز آن وجود داشته باشد. در این جا می توان از این بیان استاد معظم حضرت آیت الله جوادی آملی، استفاده کرد که بارها فرموده اند: «ولایت» فقیه عادل، بمعنی ولایت «فقه» و «عدالت» در جامعه است و با این ولایت، فقاهت و عدالت در جامعه گسترش پیدا می کند. بر این اساس، حق نخبگان، وقتی ادا می شود که فضای عمومی جامعه، برای استفاده از دانش و درایت آن ها، مهیّا باشد. در مدیریت جامعه، به بهترین شکل از نیرو و توان آن ها استفاده شود، در فضای فرهنگی و رسانه ای، فرصت کافی برای اظهار نظرشان وجود داشته باشد و ... 
4ـ حذف نخبگان
جامعه جاهلی، علائمی دارد که حکایت از سیطره جاهلیت دارد. زنده به گور کردن فرزندان، هر چند یک علامت است، ولی یگانه نشانة آن نیست، به علاوه که این گونه علامت ها، نشانه های متغیر جاهلیت است که با تغییر عرف و عادت، دگرگون می شود، ولی برخی از علائم، از نشانه های پایدار و همیشگی جامعه جاهلی است، مثل فقر و بی فرهنگی. امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) علامت های دیگری را هم شمرده است که چه بسا «برای عامه»، قبح و زشتی آن چندان آشکار نباشد: 
الف) در هم شکسته شدن حرمت ها به گونه ای که در فضای جامعه، مردم هیچ حریمی را پاس نمی دارند.
ب) بی ارزش شدن خردمندان و حکیمان، به گونه ای که مردم هیچ ارج و احترامی برایشان قائل نمی شوند: «والناس یستحلّون الحریم و یستذلّون الحکیم»(نهج البلاغه خطبه151). در این جا امیرالمؤمنین(ع) به «حساب نیاوردن مؤمنان» را علامت جاهلیت نخوانده است، زیرا اگر در جامعه ای، به ظاهر مؤمنان دارای ارج و منزلت باشند، ولی حکیمان و فرزانگان تحقیر شوند، در حقیقت فرهنگ جاهلی، حاکم است و چنین جامعه ای را ایمانی و اسلامی نمی توان دانست. 
5ـ نخبگان در نظام دینی 
این که «تأکید بر نقش خاص نخبگان، چگونه با مبنای دموکراسی و مردم سالاری که بر برابری انسان ها و مشارکت عام شهروندان مبتنی است، سازگار است؟» در علوم اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته، که در این جا نمی توان به ارائه پاسخهای آن ها پرداخت، ولی در این جا باید اشاره نمود که اگر یک «نظام دینی» در جلب «اعتماد نخبگان» و در استفاده از «ظرفیت و استعداد» آنان در ادارة جامعه، توفیق قابل قبول، پیدا نکند، نظام با دو خطر مواجه می شود:
یکی خطر «افول کارآمدی» است. زیرا در دولت مدرن، «دانش» محور توسعه و پیشرفت است و نیروهای لایق و کاردان، بیشترین سهم را در این حرکت به عهده دارند، که با فاصله گرفتن نخبگان، پشتوانة علمی نظام آسیب داده، و «بحران کارآمدی» آن را تهدید می کند. در حالی که در حکومت های قدیم، نارضایتی این طبقه، چنین تهدیدی را به دنبال نداشت و دانش از مؤلفه های قدرت به حساب نمی آمد. بر این اساس، در هر نظام دینی، باید حضور و نشاط نخبگان، جدّی تلقی گردد. 
خطر دیگر آن که، در این صورت، به «اعتبار دین» آسیب می رسد، زیرا اگر فرهیختگان یک جامعه، در مبنای نظام حاکم تردید کنند، قهراً این تردید، به تشکیک در ارزش های دینی سرایت پیدا می کند و بنیان یک نظام را با چالش مواجه می سازد. از این رو اقناع نخبگان، یک ضرورت حتمی برای استحکام یک نظام دینی، به خصوص در دنیای کنونی و در میان نظام های سکولار است. 
6ـ حقوق ویژه نخبگان
در جامعه ای که به حق ویژه نخبگان، اعتنا می شود، این شاخص ها رعایت می گردد: 
الف) در تصمیم گیری های خرد و کلان جامعه، از آراء و نظرات آن ها استفاده می شود و در حقیقت هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری از مسیر آنان عبور می کند. نه تنها در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر امور جامعه، به فهم و درک آن ها اعتنا شده و احترام گذارده می شود، بلکه نقشه مهندسی تدبیر امور، بدست آن ها ترسیم می شود. 
ب) در ادارة کشور، حق آنان برای حضور در مدیریت، و برای نظارت و مراقبت به رسمیت شناخته می شود، و برای این کار زمینه ها و شرایط لازم فراهم می گردد. مثلاً «اطلاعات» لازم در اختیارشان قرار می گیرد و راههای سهل و آسان، برای اشراف بر فعالیت های حکومت، به رویشان باز می شود. 
ج) برای نقد و تصحیح آن چه که اتفاق می افتد و برای اظهار نظر دربارة عملکرد متولیان جامعه، فضای آزاد بحث و گفتگو در برابرشان گشوده می گردد، تا بدون نگرانی و هراس، دغدغه های خود را ارائه کنند. 
البته مشارکت در ادارة کشور و اظهار نظر در مسائل مختلف اجتماعی، حق عمومی شهروندان است و هیچ کس را نباید از آن محروم کرد، ولی در جامعه ای که «دانش و درایت» و «فهم و فکر» و «تخصص و تجربه»، ارزش پیدا می کند، متولیان امور وظیفه دارند تا زمینه های حضور فرهیختگان را فراهم کنند. البته هر رژیمی، گروهی از نخبگان را جذب نموده و از اعتبار آن ها، برای موجّه جلوه دادن اقدامات خود استفاده می کند، و به استناد همکاری همان تعداد اندک، ادعا می کند که تصمیمات رژیم از پشتوانة کارشناسی و مبانی کاملاً علمی برخوردار است، ولی در نظامی که دانش و درایت مبنا قرار می گیرد، این حضور و همکاری، به یک «اقلیت وابسته به حکومت» محدود نمی شود، و جنبة «استثنائی» و یا «نمایشی» به خود نمی گیرد، بلکه به شکل رویّه و عرف درآمده، و در بخش های مختلف، به شکل گسترده، جریان پیدا می کند. 
به عکس در جامعه ای که اندیشیدن و صاحب فکر بودن و مستقل نظر دادن، امتیازی نباشد، قهراً به نخبگان و طبقات فرهیخته ادبار می شود و ورود آن ها به عرصه های عمومی و حکومتی، دشوار می شود، نتیجه چنین برخوردی آن است که نخبگان، در هر بخش حضور «طفیلی» پیدا کرده و باید از کسانی که از دانش، تجربه، و درایت کمتری برخوردارند، تبعیت کنند. در این شرایط مقهور کسانی اند که هر چند دورة آزمون و خطا را طی می کنند، ولی بر دیگران فرمانروایی می کنند. 
7ـ نخبگان در جامعه اسلامی
منابع اسلامی گواه آن است که در تفکر اسلامی، اعتناء خاصی به نخبگان جامعه، با صرف نظر از گرایشات فکری آنان وجود دارد و دولت اسلامی، سیاست تعامل با آن ها را دنبال می کند. مثلاً از جمله توصیه های امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر این است که برای اصلاح امور جامعه و برای سامان یافتن کار مردم، از اندیشه و فکر فرهیختگان جامعه استفاده کن، با آن ها فراوان به گفتگو بنشین و زیاد به بحث بپرداز: «و اکثر مدارسة العلماء و مناقشة الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامة ما استقام به الناس قبلک»(نهج البلاغه، نامه 53) در این جمله، «علماء» و «حکماء» به مفهوم گسترده ای به کار رفته و نمی توان آن را به «فقهاء» یا «محدثان» و یا «فیلسوفان»، تفسیر کرد، زیرا به اقتضای تناسب حکم و موضوع، این حکما و علماء، همان خردمندانی هستند که رأی و نظرشان، برای اصلاح وضع جامعه مفید و مؤثر بوده و از نگاه وسیع و تحلیل جامعی نسبت به گذشته و حال، برخوردارند، آیا چنین تعبیری را می توان به کارشناسان امور دینی و به فقیهان، اختصاص داد؟ 
8ـ امام خمینی و حق ویژه نخبگان
آیا در فقه سیاسی شیعه، احکامی وجود دارد که حوزه فعالیت های اجتماعی و سیاسی نخبگان را محدود نماید؟ و آیا در نظام مبتنی بر این نحلة فقهی، در مقایسه با نظام های سیاسی دیگر، میدان کمتری برای مانور نخبگان وجود دارد؟ و آیا با وجود نهاد ولایت در رأس نظام اسلامی، نخبگان که خبرگان و زبدگان بخش های مختلف جامعه اند، رأی و نظرشان، بی اعتبار می شود؟ 
پاسخ به این سؤالات را از مبانی فقهی حضرت امام خمینی می توان استخراج کرد، مجتهد بزرگی که معماری نظام اسلامی را برعهده داشت، و با آراء خود، بسیاری از راههای جدید را به سوی محققان گشود. از نظر حضرت امام، «تشخیص موضوعات» مختلف عرفی که نیازمند کارشناسی است، از قبیل مسائل پولی و مالی، مسائل سیاسی و بین المللی، مسائل تجاری و ... در قلمرو نظر کارشناسان این امور قرار دارد، و نظر آن ها «حجّت شرعی» است و بدون «تنفیذ» از اعتبار برخوردار است. پیش از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، حضرت امام، این تشخیص را از سوی نمایندگان مجلس با مشورت کارشناسان، معتبر می دانستند و چنین استدلال می کردند که در چنین موضوعاتی، «عرف»، ملاک است، و نظر عرف، اعتبار و حجّیت دارد.(ر.ک: صحیفه امام، ج17، ص 321).

 در همان زمان، یکی از معظم تقلید، معتقد بود که حتی در موضوعات عرفیه، از قبیل مصادیق حرج و ضرورت و مصلحت، نمی توان به نظر کارشناسان مربوطه اکتفا کرد، و تشخیص آن ها، به «تنفیذ حاکم» نیاز دارد و در غیر این صورت «کأن لم یکن» است چه این که شورای نگهبان نیز می تواند تشخیص نمایندگان مردم را در این تشخیص، تخطئه نماید، ولی حضرت امام در پاسخ به آن مرجع تقلید، نوشتند: 
اختیارات مذکور [برای تشخیص عناوین ثانویه توسط مجلس]، تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است ... و شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارد. (صحیفه امام، ج15، ص 311)
بسیاری از افراد به این اصل اساسی توجه می دهند که مقام ولایت می تواند با حکم خود، برخی از محدودیت ها را اعمال کند و جلوی برخی از حقوق و آزادی ها را بگیرد. این نکته کاملاً بجا و صحیح است، ولی باید توجه داشت که بر اساس مبنای حضرت امام، این کار فقط در شرایطی صورت می گیرد که کارشناسان مربوطه، به آن نظر دهند، و الا چنین کاری در خارج از نظر افراد صاحب نظر و دارای قدرت کارشناسی، امکان پذیر نیست. عبارت حضرت امام چنین است: 
در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد. (صحیفه امام، ج21، ص 142)
9ـ اعتبار نخبگان در فقه
بر اساس مبانی فقهی، برخی از «موضوعات»، نیازمند «استنباط» از منابع فقهی است، و همانگونه که فقیه، «حکم» مسأله را استنباط می کند، «موضوع» را هم باید از ادله استنباط کند. موضوعات عبادی از قبیل نماز و زکات این گونه است. ولی بخش وسیعی از موضوعات هم، توسط «عرف» تبیین می شود، مثل این که «خون چیست؟» چنین موضوعاتی اگر از وضوح و روشنی برخوردار باشد، نظر «عرف عام» معتبر است، ولی در صورتی که جنبة تخصصی داشته باشد (مانند ماهیت پول) نظر عرف خاص که کارشناسان و خبرگان مربوط به آن موضوع اند، معتبر می باشد. مثلاً بیماری که روزه گرفتن برایش ضرر دارد، از این تکلیف معاف است، ولی «ضرر» باید توسط پزشک متخصص و مورد اطمینان، تشخیص داده شود، (در صورت ابهام و تردید). فقها در مسائل فراوانی، به این مبنا اشاره کرده اند مثلاً گفته اند اگر دربارة خصوصیات نوزادی که متولد شده است، تردید وجود داشته باشد، تشخیص و نظر مامائی که خبره است، معتبر است(شیخ طوسی، مبسوط، ج6، ص 186) و اگر در صورت ایراد ضرب و جرح، میزان آسیب دیدگی عضو «مجنیّ علیه» معلوم نباشد، پزشک خبره و متخصص آن را تعیین می کند(شرح لمعه، ج5، ص 156) چه این که برای تشخیص قبله و وقت باید از نظر اهل خبره و فن، استفاده کرد(التهذیب، ج2، ص 26)و ...
حتی اگر در تشخیص چنین موضوعاتی، نیاز باشد که در جهت نظم اجتماعی، نظر نهائی توسط حاکم اعلام گردد «رأی حاکم»، تابعی از «رأی خبرگان» است، و به دلیل آن که حاکم «خبرویت مطلق» در همه موارد ندارد، و کارشناس همه موضوعات نیست، لذا در حکم خود، نمی تواند نظر صاحب نظران و نخبگان را نادیده انگارد. مثلاً در فقه گفته شده که میزان مالیات و خراج را حکومت معیّن می کند، ولی تصمیم گیری دولت و حاکم باید بر مبنای کارشناسی عرف باشد:«انّ مرجع تعیین الخراج الی العرف، فکلّ ما یلیق بالارض عرفاً جاز ضربه علیها».(مقداد، التنقیح، ج1، ص 589)این گونه فتاوی نشان می دهد که در دولت اسلامی، حاکم به شکل مستقل، تصمیم گیری نمی کند و نمی تواند در احکام حکومتی خود، نظر کارشناسان و متخصصان را مراعات نکند. و اگر اختلاف نظر بین صاحب نظران وجود داشته باشد، نمی توان جانب اقلیت را ترجیح داده و نظر آن ها را شرعاً حجت دانست. زیرا نظر کارشناسان بیشتر و قوی تر، از اعتبار بیشتر عقلایی برخوردار است. سید محمد مجاهد در این باره می گوید: «اذا تعارض اهل الخبره، و کان الاکثر فی جانب فان القاعده تقتضی ترجیح جانب الاکثر»(مفاتیح الاصول، ص 550) مرحوم آیت الله نائینی هم لزوم اخذ به نظر اکثریت را در مواردی که مسأله به نظر خواهی عده ای گذاشته می شود، به این دلیل اثبات می کند: لازمة اساس شورویّتی که به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است، عند التعارض. و اکثریّت عند الدّوران، اقوی مرجحات نوعیّه و اخذ طرف اکثر ،عقلا ارجح از اخذ به شاذ است.(تنبیه الامه، ص 115)
10ـ عرصه های دیگری برای نخبگان
با توجه به احکامی که در فقه اسلامی وجود دارد، می توان به این نتیجه رسید که هنوز در جامعة ما از همة ظرفیت هایی که در فقه برای نخبگان پذیرفته شده، استفاده نمی شود و در جمهوری اسلامی، نخبگان می توانند در رتبه و جایگاه بالاتری قرار گرفته و سهم بیشتری در ادارة نظام داشته باشند. مثلاً، در نهادهای مختلفی از قبیل شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه ورود نخبگان غیر روحانی را باز کرده ایم و برای رأی و نظرشان اعتبار قائل شده ایم، ولی در برخی نهادها هم راه را به روی آن ها بسته ایم و از حضورشان جلوگیری می کنیم، در حالی که شرعاً، «منعی» برای ورود آن ها نبوده و به لحاظ ادله فقهی، دلیلی برای محروم کردن آن ها از دخالت، وجود ندارد. یکی از این نهادها، «مجلس خبرگان» است که راهی برای عضویت خبرگان غیر روحانی (غیر مجتهد) وجود ندارد. اینک بیش از بیست سال است که می پرسند: چرا نخبگان، حق اظهار نظر رسمی و قانونی دربارة صفات رهبری که در قانون اساسی شمرده شده است را ندارند؟ آیا آن ها نمی توانند درباره «مدیریت» حاکم، نظر دهند؟ و اگر نخبگان مجتهد می توانند با عضویت در مجلس خبرگان، نسبت به اجتهاد و سایر صفات رهبری، نظر دهند، چرا نخبگان دیگر نتوانند، دربارة شرایطی که خود صاحب نظرند، رأی دهند؟ چرا دربارة شرایطی مانند تدبیر و قدرت رهبری، فقط به نظر مجتهدان، بسنده می شود؟ و چرا اگر آنان، در نظر خود، تشخیص کارشناسان دربارة صفات عام (مانند مدیریت) را لحاظ نکنند، باز هم نظرشان اعتبار دارد؟ و در صورتی که در تشخیص این صفات، اختلاف نظر بین کارشناسان وجود داشته باشد، چرا نظر کارشناسان مجتهد، بر سایر نخبگان مقدم است؟ 
در سال 1368، و در هنگام بازنگری در قانون اساسی، این گونه سؤالات به طور جدی مطرح گردید، و در همان زمان نخست وزیر که عضو شورای بازنگری بود با تصریح به این که به جنبة شرعی مسأله کاری ندارد و آن را در صلاحیت فقها می داند و هر چه نظر دهند باید انجام شود، گفت: «بخشی از ویژگی های رهبری به فقاهت و اعلمیت و قدرت استنباط، و یک قسمت هم به بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریت و تدبیر و شجاعت، برمی گردد، در بخش اول طبیعی است که فقیهان باید نظر بدهند، ولی در بخش دوم، ضرورت و الزام ندارد که فقیه، بینش سیاسی و مدیریت را تشخیص دهد، شاید کارشناس برای قضاوت در مدیریت که یک دانش است، هم در میان روحانیت بیابیم، و هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور. این حصر [عضویت در خبرگان] به روحانیت و علماء، به اعتقاد من، یک نوع استفاده نکردن از ذخائر عظیمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می کنم صحیح نیست. ما می خواهیم رهبری انتخاب کنیم که بینش صحیح سیاسی داشته باشد، مدیریت داشته باشد و ... هیچ معلوم نیست که تشخیص این مسأله به طور منحصر در اختیار علماء محترم و فقیهان باشد.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص 691)
تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون فقها، فتوی به این محرومیّت نداده و نظر خبرگان غیر مجتهد را شرعاً بی اعتبار ندانسته اند. مبنای عقلائی و شرعی رجوع به خبره، این گونه محرومیّت را غیر موجّه می نماید. البته برخی از علماء، حضور غیر مجتهدان را از «نظر اجرائی»، مشکل آفرین دانسته اند، مثلاً آیت الله مصباح یزدی، محذور امکان اختلاف نظر بین طبقات مختلف خبرگان و به بن رسیدن تعیین رهبری را مطرح کرده است(پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 91) ولی وقتی مشکل فقهی برای این کار وجود نداشته باشد، برای مشکلات اجرائی آن می توان چاره اندیشی کرد، چه این که برخی حقوقدانان حوزوی، پیشنهاداتی ارائه کرده اند(حسین جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ص 52)، کمیسیون آئین نامه مجلس خبرگان نیز، به بررسی مسأله اقدام نموده و برای آن راهکار ارائه نموده است. 
سخن آخر آن که، ما از حضرت امام آموخته ایم که بدون آن که جمود و تحجر داشته باشیم، می توانیم از مبانی نظام اسلامی دفاع کنیم، و این کار تنها در صورتی میسّر است که به جای اصرار بر سلیقه های خود و ایجاد محدودیت های غیر ضروری، بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی، پافشاری نموده و به شکل منطقی و معقول، به سؤالات و ایرادات پاسخ دهیم. این تنها راه حفظ نظام است.