غبارزدائی از اندیشه بهشتی 
 

مقدمه 
شهیدآیت الله بهشتی، نزدیک به دو سال و نیم از آغاز عمر جمهوری اسلامی را درک کرد و در این دوره کوتاه، نقش برجسته و حساسی در مهم ترین مسائل نظام ایفا کرد ولی میراث ماندگار این دوره، نقش آفرینی بی بدیل او در تدوین قانون اساسی بود. او مدیریت جلسات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی را برعهده داشت و در این جایگاه، "تدبیر" و درایت فوق العاده خویش را در اداره فعالیت های جمعی، آشکار ساخت، ولی نقش مهم تر او در این مجلس، تأثیرش در محتوای قانون اساسی است. مدیریت بهشتی در خبرگان، از سنخ مدیریت "ناظمی" که به فعالیت یک گروه، "نظم و ترتیب" می دهد نبود، بلکه از نسخ مدیریت "مهندسی" بود که با اندیشه خلاق و با ابداع و ابتکار خود، به "طراحی" می پردازد و با جهت دادن به خرد جمعی، اندیشه دیگران را نیز به سوی آن طرح متوجه کرده و به آن کمال می بخشد. اگر مدیریت بهشتی، نادیده انگاشته شود، نه فقط"انضباط" آن "مجموعه افراد"آسیب می بیند و آشفتگی جایگزین نظم می گردد، بلکه بدون این مدیریت، طراحی"نظام" نیز دچار اختلال می گردد و ساختار این قانون نیز در هم می ریزد. 
برای داوری منصفانه و واقع بینانه در این باره، باید مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و به این سئوالات پاسخ داده شود: 
1 - چه بخش هایی از قانون اساسی، "پیشنهاد" شخص بهشتی است که بدون حضور بهشتی این بخش ها تدوین نمی گردید؟ 
2 - چه بخش هایی از قانون اساسی نتیجه "استدلال" و تبیین بهشتی است که بدون وی به تصویب نمی رسید؟ 
3 - چه مسائلی، در اثر مقاومت و "مخالفت" بهشتی، مورد تصویب قرار نگرفته و به قانون اساسی راه پیدا نکرد؟ 
4 - چه مسائلی در اثر تدبیر بهشتی، "تغییر" پیدا کرد و به شکل دیگری در قانون اساسی قرار گرفت؟ 
متأسفانه هنوز پس از گذشت نزدیک به سه دهه، پژوهش جامعی در زمینه اینگونه سئوالات انجام نگرفته، و بهشتی که در دوران حیات و زندگی خود، "مظلوم" بود، هم چنان "مظلوم" است زیرا تاکنون شخصیت والا، و تلاش بی مانندش، برای مهندسی نظام، به شکل کامل تبیین و ارائه نشده است. این مقاله می خواهد "روزنه ای" به این وادی ناشناخته باز کند تا شاید محققان و پژوهشگران به تحلیل قانون اساسی بر مبنای دیدگاه بهشتی همت گمارده و "غبار غربت" از تفکر بهشتی که در لابلای اصول قانون اساسی نهفته است برگیرند. 
البته نویسنده در آغاز عذرخواهی می کند که در این مقاله چاره ای جز اجمال گوئی و "فهرست نویسی" ندارد، زیرا نه "ظرفیت مقاله" گنجایش شرح و بسط دارد، و نه "ظرفیت جامعه" پذیرای شرح و بسط است.

"نفی استثمار" 
فصل چهارم قانون اساسی که به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد، از تراوشات فکری شهید بهشتی است، بهشتی رئیس گروه تنظیم کننده اصول این فصل بود و اصل چهل و سوم که ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی برای ریشه کن کردن فقر و تأمین استقلال اقتصادی را ارائه می کند، "پیشنهاد بهشتی" است. در بند اول این اصل بر تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک تأکید شده است، ولی طرح بهشتی به هدف،"اقتصاد صدقه ای" و به شکل توزیع مستقیم منابع مالی کشور دربین مردم نیست. او به شدت با چنین برداشتی از این اصل مخالف بود و در سال 1359 در یک برنامه تلویزیونی در توضیح این اصل گفت: 
"وقتی این اصل را مطرح کردیم، شاید تصور می شد که دستگاههای دولتی به کار می افتد و برای هر کس یک مسکن می سازد، در هر سال چند دست لباس هم برای بزرگ و کوچک تهیه و در خانه ها تقسیم می کند و... آیا منظور این است که دولت خود مستقیما این کارها را انجام دهد؟ اگر روزی اقتصاد ما بخواهد به سمتی برود که دولت برای ما همه این امکانات را آماده کند و تحویل دهد، این بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم در قانون اساسی در نظر نبوده است. "
دیدگاه بهشتی آن بودکه در جمهوری اسلامی، زمینه و امکانات شغلی، ایجاد می گردد و انسانها به اتکای درآمدخود، می توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند: 
"آنچه در قانون اساسی مورد توجه بوده است این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی و برنامه ریزیهای اقتصادی به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسانها این نیازها تأمین بشود... سیاست تولید مسکن باید چنین باشد که "همه" در حد نیازشان "بتوانند" مسکن تهیه کنند، نه اینکه "دولت" برای همه خانه می سازد و به صورت کوپنی و سهمیه بندی به مردم می دهد. "
بهشتی راهکار جلوگیری از "استثمار" نیروهای کار را در آن می دید که دولت با حمایت از نیروهای کار، "ابزار و امکانات" لازم را در اختیار آنها قرار دهد، تا آنان نه برای سرمایه داران بخش خصوصی، ونه برای دولت، بلکه "برای خود" کار کنند، وی ایجاد تعاونی های کشاورزی و صنعتی را در خبرگان به تصویب رساند: 
"تامین شرایط و امکانات کار "برای همه" به منظور رسیدن به اشتغال کامل، "و قراردادن وسائل کار" در اختیار "همه کسانی" که قادر به کارند، ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره..." 
این بند دوم اصل 43 بود که بهشتی گفت: "این بند را خود من پیشنهاد کردم" و او معتقد بودکه "یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصادی در نظام ماست" استدلال بهشتی این بود که "در یک نظام اجتماعی بسیاری از افراد هستند که می خواهند کار کنند، ولی امکانات کار ندارند، و یا افراد زیادی هستند که کار می کنند و ارزش افزوده نیز تولید می کنند اما نصیب خودشان نمی شود، از صبح تا شب کار می کنند ولی آن نیازهای اولیه ای که برشمردیم، برای آنان تأمین نمی شود، بنابراین باید در قانون اساسی پیش بینی می شد که نظام اقتصادی ما به گونه ای باشد که اولا افرادی که نیرو و توان کار دارند بتوانند کار بکنند و ثانیا بازده کاری که می کنند عاید خودشان شود، نه نصیب دیگران."

"نفی استبداد" 
آیت الله بهشتی درهنگام تدوین قانون اساسی، مدافع جدی ولایت فقیه بودو لذا در هنگام مطرح شدن اصل پنجم، او در جایگاه تبیین این اصل و دفاع از آن قرار گرفت و اشکالات منتقدان را پاسخ گفت. البته بهشتی دراین مرحله، همفکران و همراهان زیادی داشت که همان آراء و نظرات را تکرار می کردند، امتیار بهشتی آن بود که شرایط و حدود خاصی برای این اصل مطرح می کرد، و با تلاش او بودکه این قیود و حدود در مجلس خبرگان مورد تصویب قرار گرفت، مثلا او معتقد بود که فقیه جامع الشرایط، به شرط "پذیرش مردم" مجاز به تصدی حکومت است: 
"کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا ، آگاه به زمان و شجاع، خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را به این صفات شناخته باشند و پذیرفته باشند"(مشروح مذاکرات، ص378) 
بهشتی با این معنا، بین "ولایت فقیه" و "حاکمیت ملت" تضاد نمی دید و لذا در هنگام بررسی اصل 57 که برخی ازنمایندگان با توهم این تضاد، نمی توانستند حاکمیت ملت را با ولایت فقیه قابل جمع بدانند، بهشتی گفت: 
"این اصل منافاتی با اصل پنجم ندارد، چون در آنجا گفتند که مقام امامت و ولایت برای فقیه واجد الشرایط است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آنجا هم برحق مردم در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته، و چه فرد باشد، چه شورا باشد با انتخاب مردم سر و کار دارد، و تا آن دنبالش نباشد، تمامیت ندارد و "شأنیت" هم ندارد." (مشروح مذاکرات، ص 523) 
ذیل کلام شهید بهشتی، نفی همان دیدگاهی است که "شأنیت" ولایت را مشروط به "پذیرش مردم" نمی داند، بهشتی نه تنهاولایت در مرحله فعلیت را بدون پذیرش مردم نفی می کرد، بلکه درمرحله شأنیت نیز آن" را بدون پذیرش مردم، منتفی می دانست. روشن است که در این مبنا، هرگز ولایت نمی تواند باحاکمیت ملت، تضاد پیدا کرده، و دربرابر خواست مردم، از مشروعیت برخوردار باشد. 
در اصل ششم هم"اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی" مطرح گردید، و مجددا این سئوال مطرح شد که مگر با وجود ولایت فقیه که جنبه آسمانی دارد، "اتکای به آرای عمومی" امکان پذیر است؟ و شهید بهشتی در پاسخ گفت: 
"در همان اصل 5 گفتیم که آن فرد باید مورد "قبول" و پذیرش"اکثریت" باشد، بنابراین، اصل 6 نه تنها متضاد با اصل 5 نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آرای عمومی،پس ازانتخاب مکتب است". (مشروح مذاکرات، ص 406)

"نفی اختناق" 
بهشتی که در آزاد اندیشی بر دوستان و همفکران خود تفوق داشت، در تدوین قانون اساسی به سمت و سوئی حرکت می کرد که دیو اختناق از رخنه هیچ یک از این اصول نتواند وارد نظام اسلامی شود. در هنگام بررسی اصل 26 درباره "آزادی احزاب" از آزادی آنان تا مرز آسیب ندیدن "اساس جمهوری اسلامی" حمایت می کرد و بجای شرط و شروط و بهانه های مختلف برای به حداقل رساندن آزادی ها، آنها را به حداکثر می رساند: 
"این اصل بر این پایه تهیه شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه بحث و گفت و گو تشکیل دادن درباره "کلیه مسائل فکری"، آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود." (مشروح مذاکرات، ص 670) 
بهشتی در ادامه توضیخ می داد که با این اصل وجود احزاب در هم شکننده "مبانی و اساس" ممنوع می شود، نه آنکه ابراز "رأی مخالف اسلام" ممنوع گردد: 
"تشکیل گروههایی برای بیان و اظهار نظر پیرامون مسائل مختلف فکری بشر آزاد است ولو خود این آراء، آرائی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد، آنچه آزاد نیست عبارتست از احزاب و جمعیت هایی که وجود آنها، در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد." (مشروح مذاکرات، 670) 
اساسا بهشتی معتقد بود که در میدان مباحث فکری، استفاده از سلاح زور و به کارگیری شیوه های قهرآمیز، موفقیت آمیز نیست و اگر حکومت بخواهد با این روش ها، از دین دفاع کند، ضرر و آسیب بیشتری به دین وارد می کند. لذا بهشتی در هنگام بررسی اصل 24 قانون اساسی که به آزادی نشریات و مطبوعات مربوط می شد، به بحث پرداخت، پیشنهاد مصوب گروه این بود که حکومت اسلامی باید جلوی "کتب ضلال" را بگیرد، ولی بهشتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و چنین استدلال نمود: 
"به نظر من در شرایط کنونی، "اعمال قهر" برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه، مضر به اسلام هم هست." (مشروح مذاکرات، ص 271) 
آیت الله بهشتی، در زمینه تثبیت حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی نیز نقش مهمی داشت، مثلا در بررسی اصل 168 که به رسیدگی "علنی" به جرائم سیاسی و مطبوعاتی" مربوط است، عده ای معتقد بودند که علنی بودن محاکمات سیاسی، گاه به ضرر مملکت است، لذا باید چنین مواردی را "استثناء" کرد، ولی شهید بهشتی، با قاطعیت هرگونه استثناء و غیر علنی بودن این جرائم را نفی می کرد و معتقد بود که باز کردن راه استثناء، یعنی باز کردن راه دیکتاتوری، و آوردن استثناء، یعنی "لغو" اصل این اصل. زیرا با همین استثناهاست که حکومت ها، مخالفان سیاسی خود را سرکوب نموده و کم کم "اسنثناء" را به شکل "قاعده" در می آورند. لذا مصلحت اهم اقتضا می کند که همیشه به جرائم سیاسی در دادگاه علنی رسیدگی شود، پاسخ کوتاه و گویای بهشتی چنین بود: 
"آقایان! در این اصول همیشه تزاحم در مصالح راباید رعایت بفرمائید. خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، علنا محاکمه بشود، جلوی بسیاری از مفاسد و دیکتاتوریها را می گیرد و اگر بخواهید به این دست بزنید و بگوئید هر وقت که خلاف نظم تشخیص دادند سرّی انجام بدهند، مثل این است که این اصل را اصلا نداشته باشیم!" (مشروح مذاکرات ص 168) 
در شرایطی که علما و فقهای حاضر در مجلس خبرگان، برطبق یک سنت دیرینه اجتهادی، دائما در صدد پیدا کردن "قیود" و اضافه کردن استثناها و تبصره ها بودند، بهشتی با اینگونه قانون نویسی در زمینه "حقوق مردم" کاملا مخالف بود و اعتقاد داشت، کسی که "استثناء" در اختیار دارد، "قاعده" را نابود می کند، مثلا در بررس اصل 68 که هرگونه شکنجه را ممنوع می داند، آیت الله مشکینی، با دفاع از اصل، به سراغ موارد استثنائی رفت که باید راه شکنجه باز باشد مثل اینکه تعدادی از شخصیت های برجسته نظام را ربوده اند و اگر ربایندگان، چند سیلی بخورند، محل مخفی کردن آن شخصیت ها را اعلام می کنند. ولی آیت الله بهشتی، با همین استثناء هم مخالف بود و معتقد بود که شکنجه ولو در حد زدن یک سیلی، آن هم در چنین موردی، نباید جایز باشد، استدلال وی چنین بود که با این "استثناء"، "راه" شکنجه گری باز می شود، و وقتی راه باز شد، به داغ کردن "همه افراد" منتهی می شود. کلام بهشتی این بود: 
"آقای مشکینی! توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است! به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشد یک سیلی به او بزنند. مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود، پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند، و این راه باز نشود، جامعه سالم تر است." (مشروح مذاکرات، ص 778) 
مخالفت بهشتی با قید و بند زدن های بی جا به حقوق ملت را در بررسی اصل 27 قانون اساسی هم می توان دید، این اصل، مربوط به آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی است، در مجلس خبرگان، برخی از نمایندگان از آن جمله آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی اصرار داشتند که هرگونه "اجتماع"، باید مشروط به اجازه دولت باشد. ولی موضع بهشتی این بود که: 
"این درست بر خلاف آن چیزی است که مورد نظر ماست، اجتماعات و راهپیمایی ها اگر در خیابان ها و معابر عمومی باشد، باید مقرراتی داشته باشد، منهای این، می خواهیم بگوئیم آزاد است." (مشروح مذاکرات، ص 710) 
آقای سید حسن طاهری خرم آبادی هم در این زمینه به مباحثه با شهید بهشتی می پردازد تا اثبات کند که نباید دست دولت را برای جلوگیری از برخی تجمعات بست، ولی بهشتی، مطلقا از موضع خود عقب نشینی نمی کند، و فقط، اجازه را محدود به تجمات خیابانی می داند. آیت الله ربانی شیرازی هم سئوال می کند که آیا برای تجمع و راهپیمایی، آزادی مطلق وجود دارد و یا آزادی مقید است؟ و بهشتی همان موضع خود را تکرار می کند که ذاتا قیدی وجود ندارد و اسلام اینگونه آزادی را پذیرفته است. دیدگاه وی در برابر کسانی بود که "حفظ امنیت" یا "حفظ عقاید" مردم را توجیهی برای جلوگیری از اجتماعات می دانستند. بهشتی می گفت: 
"(آزادی اجتماعات) در اینجا مطلق است، و آقایان پیشنهاد قید می کنند. ولی  نظر ما و نظر گروه و خیلی دوستان این است که اسلام عزیز ما در زمینه آزاد، امکان رشد و تجلیش بسیار فراوان است. بنابراین دو نظر وجود دارد، یک نظر همین است که عرض شد و یک نظر به خاطر مراقبت بیشتر در حفظ عقاید و امنیت معتقد است که باید محدودیت هایی وجود داشته باشد." (مشروح مذاکرات، ص 712) 
مرحوم ربانی املشی، طاهری گرگانی و فاتحی هم با استناد به "دلیل نظم"، می خواستند دست دولت را برای جلوگیری از اجتماعات باز بگذارند تا دولت بتواند به بهانه نگرانی از وقوع بی نظمی با اصل برقراری برخی تجمعات مخالفت کرده و به آنها مجوز ندهد. بهشتی در برابر آنها می گفت که با این قید، "دست دولتها را در جلوگیری، از این راه اظهار نظر مردم، باز می گذاریم" و برای او هرگز قابل قبول نبود که "این راه اظهار نظر" برای مردم مسدود شود، بهشتی تجربه های تلخ گذشته و فضای اختناق رژیم طاغوت را به نمایندگان یادآور می شد، تا مبادا قانونی نوشته شود که همان اوضاع در آینده هم تکرار شود: 
"ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، مکرر گفته شد که ما قانون می نویسیم به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد. همانطور که پارسال (1357) به آن (برای آزادی اجتماعات) احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها (دولت ها) بتوانند در "اصلش" مداخله کنند، بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند." (مشروح مذاکرات، ص 713) 
شهید بهشتی که در این بحث، به هیچ وجه حاضر نبود، از نظرش عقب نشینی کند، مجددا در پاسخ به نماینده ای تصریح کرد که تشکیل احزاب می تواند قید داشته باشد، ولی برگزاری تجمعات، باید آزاد باشد: 
"آقای یزدی! در مورد تشکیل احزاب، همه قیود را گذاشتیم، (اصل 26) ولی فعلا بحث بر سر "آزادی اجتماع" است، و "هر قیدی" اینجا نوشته بشود، از نظر مبانی، نمی تواند قابل توجیه باشد." (مشروح مذاکرات، ص 714)

"ولایت تعریف و تحدید شده"
آیت الله بهشتی از اولین فقیهانی است که در جمهوری اسلامی، بحث "ولایت مطلقه" را مطرح کرد، آن روز که او این تعبیر را به کار برد، هنوز این واژه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، شناخته شده و رایج نبود او در این باره می گفت:
"ما برای امامت اسلامی، "ولایت مطلقه" قائل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می کند و منافات با حقوق شخصی افراد ندارد."(جاودانه تاریخ، ج 4، ص 63) 
ولی او ولایت فقیه را همان طور که در عبارت بالا دیده می شود، به تقدم "مصلحت عامه" بر حقوق افراد تفسیر می کرد؟، و بر اساس همین مبنا بود که قانون مربوط به اصلاحات ارضی را در شورای انقلاب به تصویب رساند، و بر همین مبنا، اصولی از قانون اساسی را تدوین کرد، مثلا درباره "دولتی بودن" بیمه ها که در قانون اساسی آمده، پس از آنکه بیمه خصوصی را شرعا جایز می دانست، اضافه کرد: 
آنچه در قانون اساسی آمده به اعتبار "اعمال ولایت" آمده است. (اقتصاد اسلامی، ص 174) 
ولی بهشتی، "تشخیص مصلحت جامعه" را یک موضوع تخصصی می دانست که در اختیار شخص حاکم نیست، بلکه کارشناسان درباره آن نظر داده و تصمیم می گیرند، بهشتی ابتدا می گفت: 
"امام مسلمانان حق دارد تثبیت قیمت کند و بگوید بیش از این نباید فروخت، به شرط آنکه تثبیت قیمت ها، به مصلحت مسلمانان باشد" 
ولی سپس بلافاصله اضافه کرد: 
"مساله مهم این است که آقا واقعا مهار کردن قیمت ها از راه تعیین نرخ و اجبار به رعایت نرخ معین شده، قابل حل است یا نه؟ این یک مساله فنی اقتصادی است و فقیه وارد آن نمی شود." (اقتصاد اسلامی، ص 173) 
تثبیت قیمت ها، یک مثال برای اعمال ولایت است، و نشان می دهد که بهشتی در موضوعات پیچیده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حاضر نیست تصمیم گیری و تشخیص را به دست یک نفر بسپارد، تفکر او درباره ولایت مطلقه، اجازه چنین دخالت هایی را در موضوعات گوناگون نمی داد، از نظر بهشتی، "ولایت مطلقه" مبنای طراحی یک نظام اجتماعی در جهت مصلحت عامه می شود و در این طراحی، نهادهای مختلف، و سیاست های کامل و جامعی، مقرر می گردد، پس از آن، فقیهی که در رأس نظام قرار می گیرد، کشور را بر اساس همان طرح که قانون اساسی نامیده می شود، اداره می کند. از این رو، او ولایت مطلقه را به معنی لزوم مدیریتی در عرض سیستم مدیریتی نهادهای دیگر و یا برتر از آنها نمی دانست. چرا که در حقیقت همه نهادها با بهره مندی از مشروعیت نظام، در چارچوب فعالیت خویش، از ولایت مطلقه، تغذیه می کنند، نه آنکه نهاد و تشکیلات دیگری، نقش انحصاری ولایت را بر عهده داشته باشد. بهشتی این مساله را در لابلای مذاکرات مجلس خبرگان بارها مطرح کرده است. مثلا یک بار در ضمن بررسی اصل هشتادم که گرفتن و دادن وام از طرف دولت را به تصویب مجلس موکول می کند، شیخ علی تهرانی پیشنهاد کرد که بنویسید: "با تصویب مجلس و شورای رهبری"، ولی بهشتی در همان زمان که تازه جمهوری اسلامی تاسیس شده و حضرت امام در اوج اقتدار، رهبری را به دست داشت، گفت: 
"آقای تهرانی! شورای رهبری را آنقدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسِی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور بوجود بیاوریم." (مشروح مذاکرات، ص 873) 
بهشتی در این جا هرچند یک پیشنهاد را رد می کند، ولی این رویه، گویای آن است که در نظرش، تشکیلات ولایت در چه حدی است. 
در هنگام بررسی اصل 175 هم که به "مدیریت صدا و سیما" مربوط میشود، مجددا بهشتی این مبنای خود را توضیح داد. در آن موقع آقای منتظری اصرار داشت که رهبری هم در شورای نظارت بر صدا و سیما نماینده داشته و یا اساسا رادیو و تلویزیون باید در اختیار رهبری باشد. و البته عملا هم در آن زمان، رئیس سازمان صدا و سیما، از سوی حضرت امام تعیین شده بود، از این رو برخی به همین سیره و روش استناد می کردند و می خواستند آن را در قانونی اساسِی، نهادینه کنند، ولی بهشتی بر همان مبنای خودش، حاضر نبود "دخالت مستقیم" رهبری را در نهادها و سازمانها بپذیرد و بیرون از مجاری خاص اداره کشور، راه دیگری را بگشاید، بهشتی می گفت: 
"در این قانون اساسی، رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش بینی شده دنبال می کند، اگر واقعا بخواهیم این طرحی را که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم به ثمر برسد، صحیح است که رهبر در هیچ جای دیگر، مستقیما وارد دخالت نشود."(مشروح مذاکرات، ص 1686) 
و وقتی که آقای منتظری مجددا اصرار کرد: پس یک جای پائی برای رهبری بگذارید، بهشتی گفت: هر سه قوه که اینجا گذاشته شده، جای پای رهبر است. و بالاخره در اثر مخالفت و مقاومت بهشتی بود که در قانون اساسی مصوب 1358، این رسانه ملی، صرفا زیر نظر قوای سه گانه قرار گرفت. 
درباره عالیترین مقامات قضائی کشور که در رأس قوه قضائیه قرار می گیرند مانند رئیس دیوانعالی کشور هم بهشتی حاضر نبود که "نصب مستقیم" از سوی رهبری را بپذیرد. او معتقد بود که این مقامات، باید از سوی قضات "انتخاب" شده، و مورد تایید قرار گیرند. آقای طاهری خرم آبادی، اعتراض داشت که چرا دست و پای مقام رهبری را بستید، و گفته اید که به وسیله رهبر از میان کسانی که مورد تایید اکثریت قضات باشند، تعیین می شوند" ولی بهشتی که اتفاقا همین لازمه را قبول داشت، با شجاعت و آرامش جواب داد: "چه اشکالی دارد؟" مجددا سید منیرالدین حسینی به میدان آمد که انتخاب از پائین به بالا در قوه قضائیه خلاف شرع است و رهبر را در مضیقه قرار می دهد. و بهشتی همان مبنای خود را تکرار کرد که در قانون اساسی باید مجاری خاص برای اعمال ولایت، تعریف و رهبری مستقیما وارد نمی شود: 
"بسیاری از اصول قانون اساسی، در حقیقت تعیین "رویه" ثابتی است برای "اعمال ولایت والی"، فرض این است عین این مساله در پارلمان است. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق والی است، پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رأای بدهند، یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و آن این است که ولایت، بهترین راه اعمالش آن است که جا بیفتد، چرا، نمی خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین تر و اصیل تر و موثر تر بکند؟" (مشروح مذاکرات، ص 1604) 
در اصل 99 موضوع نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها مطرح بود که این کار به عهده شورای نگهبان گذاشته شد، بهشتی در توضیح خود درباره این اصل، نظریه نظارت رهبری بر انتخابات را نفی کرد، و دخالت مستقیم را ابطال نمود، زیرا دخالت های رهبری باید به موارد خاص که از دیگران ساخته نیست، محدود باشد: 
بنظر ما بهتر است که این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری، کنار باشد، برای اینکه "در هر زمان" رهبر و شورای رهبری خوب است از کارهائی که می شود به عهده دیگران باشد، فارغ باشند و واقعا "تنها" مسئولیت کارهایی را داشته باشند که جز از آنها نمی توان انتظار داشت. (مشروح مذاکرات، ص 965) 
موارد فوق بخشی از دیدگاه های شهید مظلوم آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی بود، امیدوارم به لطف الهی توفیق یابم که در مقاله دیگری، بقیه این موارد را نیز - که استخراج کرده ام - تحریر نموده و ارائه کنم، بر اساس همین موارد می توان به این مساله مهم و حساس پاسخ داد که: اگر بهشتی در هنگام تدوین قانون اساسی حضور نداشت، قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه نوشته شده بود؟! و آیا هیچ شخصیت دیگری در اولین ماه های پیروزی انقلاب چنین درک صحیح و فهم روشنی از آینده نظام و شیوه طراحی آن داشت؟ و آیا حق بهشتی در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی، با هیچ شخصیت دیگری، قابل مقایسه است؟ 
قانون اساسی آینه اندیشه بهشتی است، باید با بازخوانی آراء بهشتی، غبار از این آینه بر گرفت.