شرطِ «عدالت» و «بی طرفی» در نظارت(نقدِ نقد(4

 

 رعایت شرط «عدالت» در فقهای شورای نگهبان، موجب آن نمی شود که در نظر گرفتن شرط دیگری با عنوان «عدم تهمت»، یا «عدم غرض ورزی»، یا «عدم وابستگی به گروه ها و جریانات سیاسی»، ضرورت نداشته باشد. زیرا با «عدالت»، نمی توان مصلحت اینگونه قیود و شرایط را احراز کرد، از این رو علاوه بر عدالت، لازم است کسانی که «نظارت بر انتخابات» را برعهده می گیرند، از شرط امتیاز «بی طرفی» نیز برخوردار باشند. این ادّعا، مستند به ادلّه زیر است:
1ـ عدالت، به عنوان یک قدرت درونی، جلوی گناه و معصیت را می گیرد، ولی عدالت مانع از آن نمی شود که فرد عادل، با وجود تعلق خاطر به یک گروه و یک جریان سیاسی، باز هم دچار «توجیه» نشده و از خلاف گوئی در جهت حاکم کردن سلیقه های خود، مصون بماند. بهترین توضیح و دلیل بر این سخن، کلام حضرت امام خمینی است، که در انتساب برخی مطالب به خود «شهادت دو نفر عادل از روی علم» را کافی ندانسته اند و اضافه کرده اند که شاهدان باید گرایش به احزاب و گروه های سیاسی نداشته باشند، و شرط اخیر را از آن جهت، لازم دانسته اند که «بعضی از اشخاص سیاسی، دروغ برای مقاصد خود را توجیه می کنند»، متن پیام حضرت امام که مخاطب آن عموم مردم اند، چنین اند:
«باید ملّت عزیز بدانند که میزان در صحت آن چه به من نسبت داده شده است و می شود، نوشته های خود من که ضبط شده است و گفته های من در زمان حیاتم در روزنامه های کثیرالانتشار می باشد و یا به شهادت دو نفر عادل از اهل علم، «خالی از گرایش به احزاب یا گروه های سیاسی»، ثابت شود، و قید آخر برای آن است که بعض اشخاص سیاسی برای مقاصد خویش توجیه دروغ را می نمایند گرچه بر حسب ظاهر موصوف به دیانت باشند.»[1]
تحلیلی که حضرت امام در ذیل کلام خود آورده اند، کاملاً گویا و واضح است و نشان می دهد که عدالت، جلوی «دروغ» را نمی گیرد، بلکه «اهل علم عادل» هم مثل «فاسق» ممکن است «دروغ» بگوید، ولی تفاوتشان در این است که عالم عادل، برای دروغ خود، «توجیه» ذکر می کند و توجیه او، برخاسته از تعلق او به جریانات سیاسی است. او چون اطرافیان خود را سلمان و ابوذر، و مخالفان خویش را معاویه و عمرو عاص می بیند، لذا دروغ گفتن برای از بین بردن رقیبان را شرعاً جایز، و بلکه واجب می شمارد. چنین شخصی می تواند به عنوان «امام جماعت عادل» شناخته شود و اقتدا به او صحیح باشد، ولی نقل ها و خبرهای او به عنوان «مُخبر صادق» حجت نیست، چه این که قضاوت و داوری اش نیز دربارة دیگران بی اعتبار است. 
2ـ عدالت، که با «حسن ظاهر» شناخته می شود، هیچ ملازمه ای با «وثاقت» و مورد اطمینان بودن ندارد، چه بسا فردی که از نظر دینی، ظاهری آراسته دارد، ولی در رعایت حقوق دیگران، مورد اطمینان نیست، چه این که گاه ممکن است مردی «فاسق»، بیش از «عادل» مورد اعتماد باشد. امام خمینی در کتاب البیع، می گوید:
«ربما یکون الفاسق اوثق فی الاموال من بعض العدول»[2]
این سخن به معنی آن است که گاه شخصی هر چند مرتکب برخی از گناهان می شود، مثلاً گوشت خوک می خورد، ولی از نظر «گفتار»، کاملاً مورد وثوق بوده و یا در مراعات حقوق دیگران و پرهیز از ظلم و تعدی به آنان و امانت داری، کاملاً مورد اطمینان باشد. و چه بسا به عکس به فردی عادل، عموم مردم چنین اطمینانی نداشته باشند و لذا حاضر نباشند اختیار جان و مال و ناموس خود را به او بسپارند. با توجه به همین تفاوت و انفکاک پذیری است که محقق نائینی می گوید:«بین «وثاقت» و «عدالت»، نسبت «عموم من وجه» وجود دارد»[3]، و همانطور که «فاسق ثقه» می تواند وجود داشته باشد، «عادل غیر ثقه» نیز می تواند وجود داشته باشد، و نمی توان هر عادلی را ثقه دانست، تعبیر صریح آیت الله سید احمد خوانساری هم که خود «مجسمة عدالت» شمرده می شد این است که: «العدالة لا تلازم الوثاقه»[4] آیت الله خوئی هم پذیرفته است که چه بسا شخص عادل، در کار خود، مورد اطمینان و وثوق نباشد «ربما یکون العادل غیر ثقة فی فعله»[5]
نتیجة این تفکیک بین عدالت و وثاقت آن است که اگر به حکم عقل، سرنوشت یک ملّت و یک کشور را به افراد «غیر ثقه» نباید سپرد، چه این که عقل اجازه سپردن «مال مختصر» را هم به غیر ثقه نمی دهد و اگر کسی اموال شخصی خود را برای کسب و تجارت به فردی که اطمینان به او ندارد بدهد، و او نابود کند، عقلا او را مقصّر می دانند، پس کارگزاران حکومت هم باید «مورد اطمینان» بوده، و بیش از عدالت، از «وثاقت» هم برخوردار باشند، و پر واضح است که کسانی که در رقابت های سیاسی، بی طرف نیستند، فاقد صفت «وثاقت» اند. 
3ـ اگر فرض کنیم که در تصدی شؤون مختلف حکومتی، و حتی برای کسانی که مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات مربوط به آن و صدور حکم نهائی دربارة صحت یا عدم صحت انتخابات را دارند، «عدالت» کافی است، و بی طرف بودن ومورد وثوق بودن، لازم نیست، ولی باز هم نظارت شورای نگهبان با مشکل جدی روبرو است، زیرا بر حسب آنچه در اصل قانون اساسی آمده است، هر چند «عدالت» شرط «فقهای» شورای نگهبان است، ولی چنین شرطی را در باره حقوقدانان این شوری در نظر نگرفته اند، وچون نصف اعضای شورا را حقوقدانان تشکیل می دهند و رای آنان هم مثل فقهای این شوری، در باره سلامت یا فساد انتخابات، و در ذی حق بودن یا ذی حق نبودن شاکیان، معتبر است، پس نظارت توسط کسانی صورت می گیرد که چه بسا، حتی از صفت عدالت هم به عنوان حداقل شرط لازم، برخوردار نیستند!! یعنی در جمهوری اسلامی، هیچ منع قانونی برای آنکه «فاسقان» درمرکز تصمیم گیری برای «سرنوشت انتخابات» در کشور حضور داشته و رایشان نافذ باشد وجود ندارد، واگر در سمت های بسیار پایین تر وبا حساسیت بسیارکم تر، شرایطی از قبیل «تعهد به احکام اسلام» لازم است، در اینجا، «مسلمان بودن» کافی است! 
اصل 91 قانون اساسی، ترکیب شورای نگهبان را چنین مقرر کرده است:
«1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز... 
2ـ شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان...» 
شگفت آور است که کار «تشخیص مسلمانی» کاندیدای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس، در سطح عالی «تعهّد و تدین و اعتقاد» به کسانی سپرده شده است که ممکن است خود در «پائین ترین سطح مسلمانی» بوده و حتی از حداقل عدالت و تقوی هم برخوردار نباشند!! 
4ـ با صرف نظر از جنبة فقهی مسأله که آیا برای داوری در حقوق مردم و یا تصدی بالاترین مسئولیت های حکومتی، «عدالت»، کافی است یا نه؟ نمی توان «جنبة اجتماعی» موضوع را نادیده انگاشت، یعنی اگر «بی طرفی» هم در چنین مواردی از نظر فقهی، شرط نباشد، ولی «مصلحت جامعه» اقتضا می کند که کارگزاران حکومت، «مورد اعتماد» عموم مردم بوده و در بین جناح ها و جریانات مختلف، و در میان طبقات گوناگون، به عنوان افرادی «غیرجناحی» و کاملاً «بی طرف» شناخته شوند، بدون تردید، بی اعتمادی به رده های بالای تصمیم گیری در کشور، حکومت را در معرض «بی اعتمادی» قرار می دهد که نتیجة آن سست شدن پایه های مقبولیت و ضعیف شدن بنیة کارآمدی نظام اسلامی است. 
در سطوح مختلف مدیریت جامعه، کسانی که مسئولیت می پذیرند، نباید صرفاً به مبنای این که در پیشگاه خداوند، «حجّت» داریم، اقدام کنند، و «داوری مردم» را به طور کلی نادیده بگیرند، یک رئیس دولتی، حق ندارد با این اعتقاد که کار من بینی و بین الله، جایز است، اقدام به کاری کند که غالب و یا بسیاری از کارمندان و ارباب رجوع، آن را خلاف می دانند! او با چنین کاری نه فقط به اعتبار و حیثیت «شخص خود» لطمه وارد می کند، بلکه به اعتبار و حیثیت جایگاه و موقعیت خود در مدیریت حکومت نیز لطمه وارد می کند، و بهمین دلیل، او وظیفه دارد که از برخی کارهای حلال، که «حرام نما» است و حتی توجیه آن هم مورد قبول عامة مردم قرار نمی گیرد، پرهیز کند. 
اگر بخواهیم، حکومتی بر الگوی حکومت علوی داشته باشیم، باید عموم کارگزاران، توصیة امیرالمؤمنین به مالک اشتر را جدی بگیرند که:«مالک اگر مردم دربارة تو «گمان» زیاده روی و انحراف پیدا کردند، باید موضوع را برای آن ها روشن کرده و عذرت را توضیح دهی تا آن «بدگمانی» برطرف گردیده و توانائی هدایت و مدیریت آنان در مسیر حق را پیدا کنی:
«و ان ظنت الرعیه لک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعتیک واعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویهم علی الحق»
سیاست امیرالمؤمنین این بود که در رفتار و گفتار خود، زمینه های «بدگمانی» مردم را فراهم نیاورد، و داوری مردم را نسبت به خویش، «شفاف» نگه دارد، آن حضرت اعتقاد داشت که اگر مردم «گمان» کنند که حاکمان از مدح و ثنایشان لذت می برند، حاکمان در پست ترین درجه قرار دارند:
«و ان من اسخف حالاة الولاة عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر».
 و حضرت می فرمود:برایم ناگوار است که شما «گمان کنید» که از تعریف و تمجید خوشم می آید:
«و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطرء و استماع الثنا.»
این گونه بیانات، حتی اگر جنبة ارشادی یا اخلاقی هم داشته باشد، باز هم گویای آن است که در حکومت علوی، «قضاوت و داوری» مردم دربارة «حق مداری کارگزاران، نادیده انگاشته نمی شود، و به بهانة اکتفا به «حجت شرعی» در نزد خداوند، «حجّت عرفی» در نزد مردم، الغا نمی گردد. بدون شک، «بی طرفی» کارگزارانی که در کار داوری دخالت دارند و در اختلافات سیاسی، نظرشان، فصل الخطاب تلقی می شود، یکی از مهم ترین زمینه های گسترش «اعتماد عمومی» در میان مردم است، آیا عقل حکم نمی کند که با رعایت شرط «بی طرفی» از این سرمایة اساسی بیشترین بهره را ببریم؟! 
5ـ به لحاظ حقوقی، هیچ توجیهی، برای دخالت عناصر سیاسی که حضور فعال در جریانات سیاسی دارند و طرفداری خود را از یکی از کاندیداها آشکار می کنند، درانتخابات وجود ندارد. این نکته هر چند در قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است، ولی عموم کسانی که در حقوق اساسی، قلم زده اند، وجود چنین شرطی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون اِعمال نفوذ، لازم و ضروری دانسته اند. مثلاً دکتر سید محمدهاشمی، در این باره می گوید:«این فقیهان باید از علقه ها و گرایش های سیاسی و گروهی، حقّاً و جدّاً مبرا باشند تا ملت، با وجود اعتقادشان به حکومت حق و عدل، نسبت به صحت عمل آنان کوچک ترین تردیدی به خود راه ندهند»[6]. دکتر سید جلال مدنی هم پس از تأکید بر این که انتخابات باید به شکل «اطمینان بخشی» برگزار شود و نباید اعضای هیئت اجرائی از کسانی باشند که اقداماتشان، به حساب تمایل سیاسی شان گذاشته شود می گوید:«ناظرین باید نمایانگر، «بی طرفی» کامل باشند و این را عملاً ثابت کنند تا اطمینان و اعتماد عموم جلب شود»[7] در پژوهش های حقوقی که در سالهای اخیر دربارة شورای نگهبان انجام گرفته، باز هم پژوهشگران نتوانسته اند توجیه قانع کننده ای برای «خلأ شرط بی طرفی» در نظارت بر انتخابات ذکر کنند و به ناچار پذیرفته اند که با بی اعتنائی به این شرط، «حقوق و آزادی های مشروع ملّت، به طور جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت»[8] 
به هر حال شرط «بی طرفی» و عدم وابستگی به جریانات سیاسی، از جمله مطالباتی است که در آثار حقوقی، مکرراً مطرح شده و بی اعتنائی نسبت به این شرط، از نظر جامعه حقوقی، به اعتبار «انتخابات» لطمه وارد می سازد، آیا پیامدهای سنگین اینگونه لطمه ها اقتضا نمی کند، که انتخابات، توسط مجریان و ناظرانی برگزار شود، که دارای بیشترین صلاحیت بوده و به لحاظ مبانی حقوقی و فقهی، از قوی ترین پشتوانه برخوردار باشد؟ 
متأسفانه بی اعتنائی به این موضوع مهم، موجب آن گردیده است که سخنگوی شورای نگهبان، در اظهارات رسمی خود، نتواند از عملکرد برخی از اعضای این نهاد در انتخابات، دفاع کند، او در آخرین مصاحبة خود (22/12/88) دربارة موضع شوری در قبال سخنان یکی از اعضای خود در حمایت از یکی از کاندیداها در انتخابات گذشته گفت:«انشاءالله دیگر تکرار نخواهد شد»، این سخن سخنگو، هر چند به لحاظ قبول یک ایراد و اشکال به برخی از همکاران خود، قابل تحسین است ولی نمی توان آن را یک «پاسخ حقوقی» تلقی کرد! 
این نکته نیز گفتنی است که «بی توجهی» به شرط بی طرفی در ناظران، اختصاص به ناظران انتخابات و اعضای شورای نگهبان ندارد، بلکه این اشکال در موارد دیگری نیز دیده می شود. مثلاً در مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت مهم و حساس، نظارت و اشراف بر رهبری، برعهدة «هیئت تحقیق» ـ که گروهی از اعضای مجلس خبرگان است ـ می باشد، در تبصره 2 ماده 1 آیین نامه خبرگان مصوب سال 1362، مقرر گردیده بود که اعضای این هیئت باید دارای 3 شرط باشند، «فراغت کافی داشته باشند، شاغل در سمت های اجرائی و قضائی از جانب رهبری نباشند، و از بستگان نزدیک رهبری نیز نباشند» ولی در آئین نامه جدید مجلس خبرگان، «شرط دوم» حذف گردید، و عضویت «منصوبین رهبری» در هیئت تحقیق، مجاز گردید، یعنی کار مهم مراقبت بر رهبری و تحقیق دربارة وی، بدست کسانی می تواند قرار گیرد که در بخش های مختلف حکومت از طرف رهبری سمت داشته و «مأمور» رهبری اند. روشن است که داوری چنین ناظرانی به میزان زیادی ممکن است در معرض تردید قرار گرفته و در نهایت به جایگاه والای رهبری در نظام اسلامی و اعتبار آن، صدمه وارد کند. وجود شرط دوم در آئین نامه اول خبرگان، در جهت اطمینان آفرینی بیشتر و جلب اعتماد حداکثری به رهبری بود و گویای رعایت «شرط بی طرفی» تلقی می گردید، ولی با حذف این شرط، شرط «عدم التهمه» در داوری، نقض گردید. 
6ـ پیشینة شرط «عدم تهمت» در دورة مشروطه و توجه مراجع معظم تقلید به این شرط نیز تأیید دیگری بر پشتوانه منطقی این شرط است. 
در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش بینی شده بود که «هیئتی از مجتهدین» مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملّی را برعهده داشتند، قانون اساسی، برای اعضای این هیئت، سه شرط بیان می کرد؛ اول:اجتهاد و فقاهت، دوم:تدیّن و عدالت، سوم:اطلاع از مقتضیات زمان. تعداد اعضای این هیئت طراز اول، حداقل پنج نفر بود که از میان بیست نفر از فقهائی که توسط مراجع تقلید به مجلس شورای ملی، معرفی می شد، توسط نمایندگان انتخاب می شدند. 
حضرات آیات آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، از علمای طهران درخواست کردند که افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت های فوق را به آنان معرفی کنند، تا مراجع بتوانند با بصیرت، تکلیف خود را انجام داده و رسماً اسامی آنان را به مجلسیان ابلاغ کنند، نکته قابل توجه این است که مراجع نجف، در نامة خود به علمای طهران تصریح کرده اند علاوه بر آن شرایط سه گانه که در قانون اساسی آمده است، شرط چهارمی را هم در افراد پیشنهادی رعایت کرده و کسانی را معرفی کنند که از نظر مردم دارای مقبولیت بوده و همگان ایشان را به عنوان افراد «بی غرض» بشناسند. در نامه خراسانی و مازندرانی، به تاریخ 22 ذی حجه 1327 چنین آمده است:
«مستدعی است که هر کس را بینکم و بین الله دارای اوصاف ثلاثة مذکوره دانند و به علاوه بی غرضی او عندالعموم مسلّم و صاحب قبول عامه باشد، یعنی:اشخاص مسلّم و متفق علیه عند النوع را به این خادمان شرع انور معرفی فرمایند تا در تکلیف شرعی خود کاملاً با بصیرت باشیم. از سایر بلاد معظمه هم همین سؤال معروض، و انتظار جواب همه را داریم.»
مراجع نجف بیش از این وظیفه ای نداشتند که در معرفی علمای طراز اول، سه شرط اجتهاد و عدالت، و اطلاع از اوضاع زمان را رعایت کنند و بر طبق آن هر کسی را که «خودشان» شایسته می دانند، برای این مسئولیت در نظر بگیرند، در این صورت آنان به وظیفة قانونی و شرعی خود عمل کرده اند، پس چه ضرورتی احساس می کردند که فقاهت و عدالت را کافی ندانسته، و «بی غرضی در نزد ملت» را به عنوان یک ملاک برای معرفی، مطرح کنند؟ اولاً چگونه ممکن است کسی که عدالتش ثابت است، «اهل غرض ورزی» باشد و به همین دلیل لیاقت عضویت در هیئت طراز اول (یا همان شورای نگهبان) را نداشته باشد؟ ثانیاً چرا مراجع نجف، ملاک «بی غرضی» بودن فقیه عادل را، نظر و تشخیص «عموم مردم» قرار داده و «قبول عامه» را لازم دانسته اند؟ چرا مراجع نجف نمی گفتند:هر کس را که «ما»، بی غرض می دانیم، لایق این کار است و مردم باید در تشخیص این امور، «تابع ما» باشند؟ 
مقایسه آن چه که در صدر مشروطه دربارة هیئت طراز اول از علماء طراحی گردید، با آن چه که در جمهوری اسلامی، در همین موضوع، پیش بینی شد، تفاوت های مهمّی دارد که باید با توجه به تجربة سه دهة اخیر، بار دیگر این تفاوت ها مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، مثلاً، 
1ـ در مشروطه تعیین افراد واجد شرایط برای هیئت نظارت و علمای طراز اول، به «مراجع تقلید شیعه» سپرده شده و همه آنان می توانستند در این باره دخالت کرده و اظهار نظر کنند. 
2ـ در مشروطه، مراجع تقلید، 20 نفر فقیه عادل آگاه به زمان به مجلس شورای ملّی معرفی می کردند و سپس نمایندگان مجلس را برای بررسی صلاحیت آنان و انتخاب 5 نفر از میان آن ها، آزاد می گذاشتند. 
3ـ در مشروطه نقش هیئت طراز اول، به نظارت بر مصوبات مجلس از نظر «انطباق با شرع» اختصاص داشت یعنی آنها صرفاً در قلمرو تخصص خود نظر می دادند، و مسئولیت نظارت بر انتخابات و حتی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی، به آن ها محول نشده بود. 
4ـ مراجع مشروطه، در رویّه خود، شرط دیگری را به عنوان مقبولیت عامه و مسلّم بودن بی غرضی هیئت طراز اول عند الکل مورد توجه قرار دادند تا انظار این هیئت مورد اعتماد و اطمینان عموم مردم قرار گیرد و جایگاه مردمی آن، محفوظ بماند. 
5ـ مراجع مشروطه با نظرخواهی از علمای بلاد و درخواست معرفی افراد شایسته از سراسر کشور، به استفاده از «عقل جمعی» اهتمام داشته و عملاً زمینة انتخاب شایسته ترین افراد را فراهم نمودند. این رویه، مراجع را از اتهام برخورد گزینشی و جناحی، مصون می داشت. و چهره های شاخص علمی را به شکل طبیعی ـ و نه به صورت پرشی ـ به موقعیت های بالای اجتماعی می رساند. 
 
[1]. صحیفه امام، ج17، ص 343
[2]. کتاب البیع، ج2، ص 599.
[3]. منیة الطالب، ج1، ص 330.
[4]. جامع المدارک، ج3، ص 379.
[5]. مصباح الفقاهه، ج5، ص 62.
[6]. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص 302.
[7]. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج4، ص 111.
[8]. ر.ک:هدایت نیا ـ کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ص 72.