عبور از اندیشه و آرمان بهشتی(1)

مقدمه

نزدیک به سه دهه از شهادت شهید مظلوم آیة الله بهشتی می گذرد. اینک با یک گذر اجمالی به این دوره، و با مروری کوتاه در اندیشه های آن بزرگوار می توان به بررسی و تحلیل این مسأله پرداخت که پس از بهشتی، ما چه کرده ایم؟ آیا اندیشه ها و آرمانهای او، با همان سمت و سو، تداوم و «امتداد» یافته و یا از آن ایده ها و افکار «عدول» نموده و رجعت کرده ایم؟
بنای باشکوه بر آرامگاه او، حضور شخصیت ها بر مزارش، برگزاری مراسم بزرگداشت و تجلیل از وی، چاپ نفیس از آثار و انتشار عکس های جالب از او، هیچکدام معیار صحیحی برای پاسخ دادن به آن سؤال مهم و اساسی نیست. بلکه توجه به این امور تبلیغاتی و پدیده های صوری، ما را از رسیدن به پاسخ واقعی باز می دارد.
اندیشه بهشتی، در میان آثار او ظهور و بروز دارد و بر مبنای آنها باید هر گونه داوری درباره رخدادهای بعد از شهادت او صورت گیرد. ولی در میان این آثار، دو اثر از جنبه «سندیّت» اعتبار بیشتری دارد و باید به عنوان «شاخص» و معیار شناخته شود. یکی سند «مواضع ما» ست که به عنوان مواضع حزب جمهوری اسلامی به قلم شهید بهشتی (دبیر کل حزب) تدوین گردیده و در سال 1360 منتشر شده است و دیگری سند «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که به اهتمام خاص ایشان در مجلس خبرگان به تصویب رسیده است. البته هیچ یک از این دو سند، صرفاً جنبه فردی و شخصی نداشته و در تهیه آن، عده ای از صاحب نظران مشارکت داشته اند ولی نقش بهشتی در هر یک، برجسته تر از دیگران بوده و به دلیل تفوّق فکری آیة الله بهشتی در میان آنها، اندیشه وی، تبلور و ظهور بیشتری پیدا کرده است. بخصوص که در موارد فراوانی، این دو سند، بر اساس مبانی فکری بهشتی تنظیم شده و خود وی نقش اول را در پیشنهاد، تبیین، تثبیت و تصویب مسائل حساس آن داشته است.
در این مقاله به بررسی کتاب «مواضع ما» به عنوان سندی که پس از شهادت بهشتی، «مورد تغییر» قرار گرفت میپردازیم و در مقاله دیگری به بررسی تغییراتی که در قانون اساسی رخ داده و در اثر «اصلاح» و بازنگری و یا «تفسیر» از اندیشه های بهشتی، فاصله گرفت، خواهیم پرداخت.
البته بیان همه موارد تغییر، در یک مقاله نمی گنجد، از این رو به ذکر نمونه هایی از تغییر بسنده میشود. بدان امید که این نمونه ها، شیفتگان انقلاب اسلامی را به بازشناسی مسیر حقیقی نظام اسلامی، تشویق نموده و زمینه تحقیقات جدّی در این باره را فراهم آورد.

مواضع ما
پس از تشکیل حزب جمهوری اسلامی، کار تدوین مواضع حزب توسط مؤسسان، در دفتر شهید بهشتی آغاز گردید. ابتدا اعضای جلسه، مواد خام مطالب را تهیه نموده و به بحث میگذاشتند، و سپس شهید بهشتی آن را به نگارش در می آورد. این مواضع در نهایت به تصویب شورای مرکزی حزب رسید ولی پس از شهادت بهشتی، کفّه یک گرایش در آن شورا رو به سنگینی گذاشت و در آذرماه 1363 چاپ جدیدی از کتاب «مواضع ما» منتشر شد که با بینش و گرایش بهشتی و با چاپ قبلی آن، تفاوتهای جدّی داشت.[1]
در اینجا نمونه ای از این تفاوت تبیین میشود:

1-   استقلال قوّه قضائیه
در نظام های مختلف، بر استقلال دستگاه قضائی تأکید میشود و هیچ کس آن را از اساس انکار نمی کند. در کشور ما نیز همه گروه ها و گرایشات بر این نظر اتفاق دارند ولی امتیاز بهشتی آن بود که به «استقلال حداکثری» معتقد بود و از استقلال «کامل» دفاع میکرد. او در مواضع ما نوشت: «قوه قضائیه قوه‏ ای است «کاملاً» مستقل» و سپس اضافه کرد که: «لازم است از نظر اداری، مالی و انتظامی نیز «به کلی» مستقل باشد».
تأکید و تصریح وی در این موضوع و استفاده از دو واژه «کاملاً» و «به کلی» برای آن بود که جلوی «هر نوع دخالت» در کار قضا گرفته شود و هیچ راه نفوذی در آن پیدا نشود، یعنی استقلال حداکثری. این تأکید به خصوص با توجه به حضور بهشتی در رأس قوه قضائیه و آگاهی وی از راه های نفوذ بر این قوه و توجه به خطراتی که از این ناحیه وجود دارد، بسیار هوشمندانه بود ؛ زیرا دیگران با نگاه خوش‏بینانه خود، احساس نگرانی در این زمینه نداشتند.
پس از شهادت بهشتی، این دو کلمه مهم «کاملاً» و «به کلی» حذف گردید و بر استقلال حداکثر قوه قضائیه خط بطلان کشیده شد! یعنی جمله ای که دلالت بر استقلال «بالجمله» داشت و استقلال در اوج و قلّه را اثبات میکرد، به استقلال «فی الجمله» سقوط کرده و بر کف قرار گرفت تا اگر حداقلی از استقلال هم وجود داشته باشد، مصداقی از طبیعت شمرده شده و قابل قبول باشد و باز هم بتوان شعار استقلال قوه قضائیه را تکرار نموده و «دخالت» ها را هم موجّه دانست!
نکته دیگر اینکه بهشتی در فصل قوه قضائیه، پس از ذکر آنکه بازداشت قبل از محاکمه باید منحصر به موارد «بسیار ضروری» و به شکل «کوتاه مدت» باشد، «تعریضی» به وضع بازداشت های آن سالها (1358 تا 1360) دارد، که اصلاح کنندگان ترجیح دادند این «تعریض» را حذف کنند. بهشتی نوشته بود: «بازداشت هایی که به حکم ضرورت های این مقطع نخستین پیروزی انقلاب تاکنون رواج داشته، هرگز نمیتواند رویّه همیشگی دستگاه قضائی باشد و باید هر چه سریع تر به این وضع پایان داده شود.» این جمله، علاوه بر اینکه مشروعیّت آن وضع را به عنوان رفتاری مطابق با قاعده، نفی میکرد، میتوانست جلوی استناد به آن رویّه را برای سال های بعد بگیرد و از «الگو شدن» آن گونه برخوردها جلوگیری کند. بهشتی نمی‏خواست، با سکوت در این موضوع، به گونه ای این رویه را تأیید کند، او میخواست با آوردن این جمله، به صراحت، موضع خود را آشکار کند.

2-   نفی حرکت های خودسرانه گروه های تندرو
مواضع جدید، در پاسخ به این سؤال که با احزاب و جمعیت های «ضد اسلامی» که ایدئولوژی‏شان نفی‏کننده اسلام است، چنانچه در «موضع تخریب» باشند و صرفاً به «تبلیغ» اکتفا نکنند، چه باید کرد؟ میگوید: «مبارزه مردم و احزاب اسلامی با این عده، باید در «حد روشنگری های منطقی» و سازنده محدود شود، جلوگیری قهرآمیز از کارهای خلاف و تخریبی این احزاب باید به وسیله نهادهای قانونی و حکومت صورت گیرد».
این موضع، کاملاً مترقی و مبتنی بر اصول اسلامی است ولی شهید بهشتی در این باره موضعی «مترقی‏تر و شفاف‏تر» داشت زیرا ایشان در نگارش مواضع، فقط به تبیین «جنبه ایجابی» اکتفا نکرده بود بلکه جنبه سلبی موضوع را اضافه کرده و گفته بود: «هر نوع اقدام خشونت آمیز برای جلوگیری از کار آنها، حتی جلوگیری از کارهای تخریبی آنها به وسیله افراد یا احزاب دیگر ممنوع است». اصلاح‏کنندگان مواضع، این جمله بهشتی را حذف کردند. با این حذف، تصریح به ممنوعیت کارهای خشونت آمیزی که تحت عنوان گروه های فشار و یا لباس شخصی ها انجام میگیرد، و معمولاً تحت عنوان «جلوگیری از اقدامات تخریبی» و دفاع از نظام اتفاق می‏افتد، از بین رفت.
شگفت آور است که بهشتی در کانون تهاجمات بی رحمانه گروهک های الحادی و منافقین قرار داشت و در عین حال، اجازه ورود به طرفداران خود را برای حضور در برخورد با آن ملحدان و منافقان نمی‏داد!
در مواضع جدید، در این باره، یک کلمه مهم دیگر هم، از عبارت بهشتی حذف شد. ایشان نوشته بود که «جلوگیری قهرآمیز از کارهای خلاف و تخریبی این احزاب باید «صرفاً» به وسیله نهادهای قانونی و حکومت صورت گیرد» ولی کلمه «صرفاً» حذف شد و در نتیجه راه استفاده از گروه های خودسر خشونت‏طلب، کاملاً مسدود نماند.

3-   توزیع عادلانه امکانات آموزشی
شهید بهشتی از قبل از انقلاب، با برخی مراکز آموزشی و مدارس همکاری داشت و شخصاً در زمینه آموزش و پرورش، دارای مطالعات عمیق بود. یکی از دیدگاههای وی این بود که امکانات آموزشی باید برای «همه آحاد ملت» و در تمام سطوح «رایگان» بوده و کاملاً «فراگیر» باشد، لذا در مواضع ما نوشت: «امکانات آموزشی باید «بصورت کامل» برای «همه» آحاد ملت فراهم گردد».
پس از شهادت بهشتی، «به صورت کامل» از این جمله حذف گردید و توزیع عادلانه «حداکثری» به «حداقلی» تبدیل گردید. بهشتی دیدگاه خود را با این جمله توضیح داده بود، جمله ای که به عنوان اصلاح به «محاق» رفت: «و فرزند روستایی به همان نسبت از امکان آموزش و پرورش و شکوفایی عملی و تربیتی برخوردار باشد که فرزند شهرنشینان در شهرهای بزرگ». شهید بهشتی درباره تبعیض در امکانات آموزشی به شدت معترض بود و اعتقاد داشت که اقشار پر درآمد، نباید امکان دستیابی به امکانات بیشتری داشته باشند. او نوشت: «در جمهوری اسلامی، باید «هرگونه» تبعیض در شرایط و امکانات آموزشی برای دختران و پسران خانواده ها، از بین برود، و امکانات مالی بیشتر برخی خانواده ها، منشأ چنین تبعیضی نگردد.» ولی قلم اصلاح کلمه «هرگونه» را از عبارت او «حذف» کرد و کلمه «دولتی» را بر آن افزود و بر جمله ذیل «خط بطلان» کشید! یعنی اولاً فقط در «امکانات دولتی» تبعیض مطرود است. ثانیاً در همان امکانات دولتی هم، نباید «هرگونه» تبعیض را نفی کرد! ثالثاً نباید پول و ثروت را به عنوان منشأ حق برای بهره‏مندی بیشتر از امکانات آموزشی، نادیده گرفت! لذا در مواضع جدید آوردند: «در جمهوری اسلامی، باید تبعیض در شرایط و امکانات آموزشی دولتی، از بین برود»
علاوه بر این، بهشتی بر همگانی و رایگان بودن این امکانات «در همه سطوح» از کودکستان تا آموزش عالی، تأکید کرده بود که این برنامه و هدف عالی نیز با آوردن کلمه «حتی الامکان» به جای «در همه سطوح» دستخوش تغییر و دگرگونی گردید و «جنبه نسبی» به خود گرفته و بر ایده آموزش رایگان و همگانی در تمامی سطوح، عملاً خط بطلان کشیده شد.

4-   گرایش ضد تبعیض و ضد انحصار در ورزش
آیت الله بهشتی در زمینه ورزش نیز موضع «ضد تبعیض» داشت و در معیارهایی که برای برنامه های ورزشی بیان میکرد، به «همگانی بودن امکانات ورزشی» راضی نمیشد و آن را «کافی» نمیدانست، بلکه اضافه میکرد که: «و از میان برداشتن انحصاری برخی از رشته های ورزشی که هم اکنون عملاً در اختیار خانواده های پر درآمد است». با شهادت بهشتی، این جمله در «مقابله با انحصار» حذف شد! بهشتی معیار دیگری را هم ذکر کرده بود که آن هم با «قلم حذف» از مواضع محو گردید. او نوشته بود: «حذف جنبه تجاری از ورزش به طوریکه سودجویی اقتصادی، موجب انحراف ورزش از جهت طبیعی و انسانی و اسلامی آن نگردد.»

5-   محدودیت فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در طرح بهشتی برای سپاه پاسداران، این نهاد برای «آمادگی رزمی و چریکی و جنگ های نامنظم» تشکیل میشود و نیروهای پاسدار «حضور تمام وقت» در سپاه ندارند، بلکه میزان حضور و فعالیتشان به مقدار تأمین نیازهای این نیروی مسلّح است، از این رو، بخشی از فعالیت آنان «در خارج از سپاه» انجام میشود. بهشتی تصریح میکرد که «در سپاه کمتر کسی باید یکسره کار کند». نظر کامل وی چنین بود که: «در اولین فرصت ممکن باید برای سپاه برنامه ای تهیه و اجرا شود که برادران و خواهران پاسدار روزانه چند ساعت در یکی از کارهای جاری کشور در «بخش های دولتی» یا «خصوصی» مشغول کار گردند، و در سپاه کمتر کسی باشد که یکسره در سپاه کار کند و از جامعه و گردش عمومی کارها در جامعه به کلی جدا بماند.»
بهشتی با نگاهی دوراندیشانه، به دو نکته توجه میداد: یکی آنکه سپاه، نمیتواند همه اوقات نیروهای خود را در جهت مسئولیت های اصلی خویش پر کند. و دیگر آنکه: فعالیت های ثانوی این نیروها که در سپاه مشغول به کارند، باید در بخش های دیگر «دولتی» یا «خصوصی» برای انجام کارهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، فرهنگی و غیره پر شود. بر اساس طرح بهشتی، نیروهای سپاهی با فراغت از کار خود در سپاه، اوقات مازاد خود را در «نهادهای دیگر» و به «فعالیت های دیگر» میپردازند. از این رو «سپاه» به عنوان یک نهاد نظامی، مانند ارتش، فعالیت محدود و تعریف شده ای دارد، هر چند که «اعضاء» آن برای داشتن فعالیت دیگر، محدود نبوده و میتوانند در بیرون سپاه، به کار دلخواه خود اشتغال داشته باشند.
با شهادت بهشتی، این دیدگاه بهشتی نیز نادیده گرفته شد و جمله فوق از مواضع ما حذف گردید و به جای آن دیدگاه دیگری جایگزین شد. در مواضع جدید، برای اینکه از نیروی انسانی سپاه، استفاده «کامل» در «خود سپاه» انجام شود، انحصار فعالیت سپاه، به مسائل نظامی برداشته شد و برای آن فعالیت‏های غیرنظامی، تعریف گردید تا راه ورود این نهاد به عرصه های دیگر از قبیل مسائل اقتصادی باز باشد.

6-   مسائل اقتصادی
آیت الله بهشتی، در زمینه اقتصاد اسلامی، سالها مطالعات عمیق و گسترده داشت و بر مبنای پژوهش‏های علمی و با بهره‏گیری از شیوه های اجتهادی، به آراء خاص رسیده بود که در «مواضع ما» منعکس گردید. با شهادت وی، این مواضع که برای بسیاری از دوستانش در تشکیلات حزبی، قابل فهم و درک نبود، دستخوش تغییر قرار گرفت. مثلاً در نظریه بهشتی «مالکیت تعاونی» اختصاص به کسانی دارد که «خود» در یک واحد تولید یا توزیع به فعالیت مؤثر «اشتغال» داشته باشند. به نظر وی، این نوع مالکیت، نه از راه «معامله» و نه حتّی از راه «ارث» قابل انتقال به کسانی که در آن واحد کار نمیکنند، نیست. بر این اساس، فقط «تعاونی» بر اساس نیروهای کار هر واحد تشکیل میشود.
گروه تجدیدنظرکننده در مواضع، این بحث مبنایی را قبول نداشت، و برای آنکه به طور کلی آن را حذف نکند از راه «شرط ضمن عقد» آن را بسیار محدود و مقیّد نمود.
مسأله مهم دیگری که با شهادت بهشتی حذف گردید، نظریه وی درباره «مزدوری» و کارگری برای برداشت از «منابع طبیعی» بود. بهشتی میگفت: در حیازت و برداشت از طبیعت، مزدوری راه ندارد. یعنی هیچ کس نمیتواند کارگری را اجیر کرده و به او مزد بدهد تا از طبیعت برای مزددهنده، برداشت کند. صید ماهی از رودخانه یا استخراج معدن، نمونه ای از این برداشت‏هاست. نتیجه مهم و راهبردی این نظریه آن بود که کارگران در این گونه واحدها «برای خود» کار میکنند و «مالک» محصول خویش‏اند.
بهشتی به قلم خود در مواضع نوشته بود: «در اقتصاد جمهوری اسلامی، باید به کار «همه» واحدهای خصوصی که در آن کارگران مزد میگیرند تا برای بخش خصوصی «از طبیعت» برداشت کنند، پایان داده شود و این واحدها به واحدهای خصوصی که کارگران برای خود برداشت میکنند و محصول کار خود را میفروشند و یا واحدهای ملی تبدیل شود.» با قلم اصلاح، این نظریه بهشتی حذف گردید. بهشتی با نظریه خود میخواست «روابط استثماری» بین کارفرما و کارگر را از بین ببرد.
نکته دیگر آنکه بهشتی «سود معقول» برای سرمایه تولیدی را موجّه میدانست چرا که این سرمایه در تولید ارزش افزوده، نقش دارد. ولی ایشان نسبت به سود سرمایه بازرگانی، چنین نظری نداشت و به سختی چنین سودی را قابل دفاع میدانست. او در مواضع ما نوشته بود: «سرمایه بازرگانی، نه چون سرمایه تولیدی در تولید ارزش مصرفی تازه نقش دارد، و نه چون سرمایه مستقلاتی در امتداد زمان ارزش مصرفی تازه عرضه میکند. بنابر این از نظر تحلیل اقتصادی سخت در معرض ربودن غیرمستقیم بخشی از بازدهی نیروی کار دیگران است.» با شهادت بهشتی، این مبنا تغییر یافت و سود بازرگانی، مشروعیت و بلکه «حیثیت» پیدا کرد و نگرانی از اینکه بازرگانان، بازدهی نیروی کار کارگران را بربایند، خاتمه یافت!
درباره بانک هم نظر بهشتی برای بعدی‏ها غیرقابل تحمّل بود. او میگفت: «بانک نهادی «صرفاً» عرضه ‏کننده «خدمات گردش سریع پول» است». با این مبنا، بانک «فعالیت اقتصادی» از قبیل تجارت ندارد و تأکید بهشتی بر کلمه «صرفاً» برای آن است که بانک جز در زمینه «خدمات گردش سریع پول» وارد نشود و راههای دیگر به روی آن بسته باشد. ایشان می گفت: هزینه این خدمات بانک، نه از طریق «کارهای اقتصادی» بلکه از «دریافت کارمزد» تأمین میشود و «سودی» برای سرمایه در نظر گرفته نمیشود. ایشان اضافه میکرد: «کارمزد باید واقعاً کارمزد باشد نه بهره اما به «نام کارمزد» یا به عنوان «سود تضمین شده» که در جهت تحکیم «نظام منحط اقتصادی» است.»
در طرح بهشتی، بانک ها، به طور کلی از شائبه «نظام ربوی» پاک و منزّه بود و به شکل شفاف عمل میکرد و جایی برای صورت سازی و حیله وجود نداشت. با رفتن بهشتی، نظریه بانکداری اسلامی وی نیز از مواضع ما حذف شد و بانک به بنگاهی برای «فعالیت اقتصادی» تعریف شد و اینک عوارض این تغییر در سیستم بانکداری در نظام اقتصادی کشور، نمایان است.
در باب کشاورزی هم پس از بهشتی، از مواضع او عقب نشینی شد. موضع بهشتی آن بود که: «در کشور، صدها هزار هکتار زمین آماده برای زراعت دیم و یا زراعت آبی وجود دارد که کشت نمیشود. این زمین ها باید «صرفاً» به کسانی داده شود که «خود» روی آن کار می کنند.» این دیدگاه نیازی به هیچ توضیح ندارد. بهشتی می خواست کشاورزان، خود صاحب زمین باشند و او با آوردن کلمه «صرفاً» درصدد آن بود که دست سرمایه داران را از گریبان کشاورزان قطع کند و آنان را از یوغ اربابان نجات دهد. ولی با شهادت او، این دیدگاه نیز از مواضع ما حذف گردید.
بهشتی، بازرگانی خارجی را هم دولتی میدانست، که با تغییر در مواضع ما، آن هم تأویل به مصدر رفت.

استنتاج
تغییرات صورت گرفته در کتاب مواضع ما، که پس از گذشت دو سال از شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی اتفاق افتاد، محدود به موارد فوق نیست ولی از مطالعه همین موارد میتوان نتیجه گرفت که:
1-   ماجرای زاویه گرفتن از بهشتی و کنار گذاشتن افکار و آراء او، ماجرایی سابقه دار است که پیشینه آن را نه در سال های اخیر، بلکه از آغاز شهادتش باید جستجو کرد.
2-   در حزب جمهوری اسلامی و در هنگام تدوین مواضع ما، هر چند گرایشات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متفاوتی وجود داشت ولی در «دوره حضور» بهشتی، اندیشه وی «غالب» بود ولی با غیبت و شهادت او، مغلوبین، غالب گردیدند.
3-   تغییراتی که پس از بهشتی در این مواضع رخ داد، نشان از آن دارد که این تغییرات در جهت «آزادی های اقتصادی»، و «ایجاد محدودیت در مسائل فکری و اجتماعی» بود.
4-   منتقدان بهشتی، طی نزدیک به سه دهه از عمر نظام، توانستند آراء بهشتی را در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه حذف کرده و مواضع خود را به عنوان نظریه رسمی، نهادینه نمایند.
5-   دیدگاه بهشتی در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گویای آن است که اندیشه بهشتی برای نسل امروز برای نظام موجود «جنبه تاریخی» پیدا کرده و متعلق به «گذشته» است.
6-   برای ارزیابی آنکه تحولات سالهای اخیر «در چه جهتی» بوده و ما به بهشتی نزدیک شده و یا از وی دور شده ایم، لازم نیست مواضع اولیه در کتاب مواضع ما، مقیاس قرار گیرد، بلکه این داوری را بر مبنای مواضع اصلاح شده در سال 63 هم می توان انجام داد ؛ از قبیل آنکه بازداشت قبل از محاکممه باید «منحصر» به موارد «بسیار ضروری» باشد، آن هم «بسیار کوتاه مدت» و با «رسیدگی فوری»!
7-   بهشتی در مسائل اسلامی، یک مجتهد و صاحب نظر بود و تغییر در رأی مجتهد توسط خود او یا مجتهدان بعدی، غیرمتعارف نیست ولی تغییراتی که پس از شهادت وی اتفاق افتاد، کاملاً با ایده های انقلابی او مرتبط بود و بسیار فراتر از اختلاف نظر عملی به حساب می آمد. به خصوص که این تغییرات، دارای «جهت گیری خاص» اجتماعی و اقتصادی بود.

****

تغییر کتاب «مواضع ما» یک سند از تغییرات پس از بهشتی بود. سند دیگر، تغییراتی است که پس از وی در قانون اساسی اتفاق افتاد که در مقاله دیگری باید به تبیین آنها پرداخت. البته بخش مهم این تغییرات، به تفسیرهایی است که از قانون اساسی ارائه گردید و درست در نقطه مقابل مقصود بهشتی بود، پس باید بررسی کنیم که: بهشتی چونگه قانون اساسی «نوشت» و ما چگونه قانون اساسی را «میخوانیم»؟
 

---

 

[1] ) البته تذکر این نکته ضروری است که مقاله حاضر در صدد نشان دادن تفاوت های این دو نسخه و آثار و پیامدهای هر دیدگاه و جهت گیری این تغییرات است بدون آنکه بخواهیم شخص یا اشخاص خاصی را علت این تفاوتها بدانیم. این تفاوتها هر چند در شورای مرکزی به تصویب اکثریت اعضا رسید ولی مخالفانی هم داشت و از سوی دیگر نباید دیدگاههای جدید را الزاما  مطابق با آراء مؤسسین حزب دانست زیرا از میان مؤسسان، بهشتی و باهنر به شهادت رسیده بودند، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی عملاً از حزب کناره گیری کرده بود، حضرت آیت الله خامنه ای به دلیل مسئولیت ریاست جمهوری، عضو هیئت اصلاح مواضع نبود، و آیت الله هاشمی رفسنجانی هم همانگونه که بارها در خاطرات خود یادآور شده از اینکه حزب در اختیار یک جریان فکری و سیاسی قرار گیرد، مخالف بوده است.