سلسله مباحث فقه سیاسی

عدالت، عصمت و قدرت (1)

مقدمه و طرح بحث(1)

 

 

شیعه در بحث های اعتقادی و کلامی خود، پایه و اساس امامت و رهبری را بر "عصمت" قرار داده است و به دلیل وجود عصمت در امام، احتمال هر گونه اشتباه و انحراف درباره ی او را منتفی دانسته است. اعتقاد به این شرط، شیعیان را در تبعیّت از امام خود، کاملاً تسلیم و متعبّد تربیت کرده و دغدغه هایی از قبیل اشتباه در فهم احکام، خطا در تشخیص مصالح، تأثیرپذیری از اطرافیان ناباب، سوء استفاده از قدرت و امثال آن را از بیخ و بن، ریشه کن ساخته است.
ولی پس از غیبت امام معصوم، هر چند رهبری اسلامی به عنوان یک ضرورت، غیر قابل انکار بود، در عین حال، فقدان شرط عصمت، پرسش های جدیدی را درباره ی شیوه ی رهبری، حقوق رهبری، حقوق مردم و وظایف آن، پدید می آورد. این پرسش ها در طول هزار سال گذشته، پیوسته در فقه شیعه مطرح بوده است . هرچند که به تناسب شرایط اجتماعی و سیاسی، تغییرات و تحولاتی نیز در این باره پدید آمده است، ولی بهر حال فقهای شیعه، توجّه داشته اند که باید احکام حاکمیت امام "معصوم"، را از حاکمیت حاکم "عادل" ، تفکیک نمود و تفاوت های آن را لحاظ کرد. و به همین دلیل است که آنها "عدالت" را به عنوان یک شرط لازم برای حاکم تلقی کرده، ولی آن را جایگزین کامل "عصمت" ندانسته اند و بر این اساس، در استنباط احکام مربوط به حاکم دوره ی غیبت، سعی کرده اند که فضای ذهن خود را از مصونیت امام تخلیه کرده، و به احتمال خطا و اشتباه معطوف نمایند تا مبادا از شهروندان مسلمان، توقع تبعیّت و فرمانبرداری در حدّ تبعیّت از امام معصوم، وجود داشته باشد.
مثلاً شیخ طوسی که در اوج قلّه فقاهت شیعی است می گوید: «اگر امام علیه السلام دستور به قتل فردی دهد، به دلیل عصمت، حتماً آن شخص واجب القتل بوده، ولی اگر امیر و حاکم، حکم قتل صادر کند، مأموری که درباره ی این حکم تردید دارد، هر چند حاکم را صالح و عادل بداند، اگر برایش امکان دارد باید شخصاً درباره ی درست بودن این حکم تحقیق کند، و چنانچه کورکورانه مبادرت به قتل کند و مقتول بی گناه باشد، مأمور قصاص می شود»(الخلاف، ج5، ص166)
تأمل در این مثال نشان می دهد که فقدان شرط عصمت، "اطاعت مطلق" را به "اطاعت مشروط" تبدیل می کند و گاه تخلّف واجب می شود، و به قول صاحب جواهر "لعل الظاهر وجوب الامتناع علیه".(جواهر الکلام، ج42، ص58)
از این روست که در حاکمیت معصوم، در هیچ موردی، جای برای "اعتراض" باقی نمی ماند، زیرا "احتمال انحراف" از سوی او وجود ندارد، و "عصمت" موجب "عدم جواز اعتراض" می شود، و حتی اگر همه ی غنائم جنگی را یک جا به یک نفر ببخشد، حتماً این تصمیم به جا بوده و کسی نباید اعتراض کند "لعدم جواز الاعتراض علیه لعصمته علیه السلام".(جواهر الکلام، ج21، ص196) اینگونه استدلال ها که مبتنی بر "عصمت" است قهراً به دوره ی حضور و تصدّی امام معصوم اختصاص دارد، و در دوره ی غیبت قابل استناد نیست.
از سوی دیگر، به اقتضاء عصمت، فراتر از اعتراض، اقامه ی دعوی هم علیه امام معصوم، موردی ندارد، زیرا عمل و رفتار او عین حق و صواب است، و او در حق احدی تعدّی و تفریط نمی کند، و هرگز درباره ی کسی رفتار ناروایی مرتکب نمی شود: "و الدعوی علی السلطان مع انکاره باطلة عندنا للعصمة".(جواهر الکلام، ج40، ص139) شاید اگر این تعلیل صاحب جواهر نبود، این حکم را به سود همه حاکمان تفسیر می کردند و نتیجه می گرفتند که "قدرت" با "مصونیت و قداست" ملازمه دارد، ولی تعلیل نشان می دهد که این حکم ناشی از قداست قدرت نیست، بلکه به دلیل قداست عصمت امام است، و از امام معصوم، به غیر او قابل تعمیم نیست.
علاوه بر عصمت، "علمِ امام" نیز ، موجب "حق ویژه" برای او در حکومت است، امام به دلیل آنکه علمش، به خزینه ی علم الهی متصل است،و در فهم احکام شرعی دچار اشتباه نمی شود، چه اینکه در تشخیص مصلحت جامعه هم، از مصونیت کامل برخوردار بوده و خطا در فهم و تصمیم او راه پیدا نمی کند، لذا در کلام و حکم او، "مصلحت واقعی" دیده می شود و هر کس که به گونه ی دیگری می فهمد و تشخیص می دهد ، باید در فهم خود شک کند، ولی آیا کسی که از امام نیابت پیدا می کند، اوهم، از چنین "علم خطا ناپذیری" برخوردار است؟ قطعاً نه، پس احکام او حتماً متفاوت است.
ولایتی که برای معصوم اثبات می شود، به دلیل آنکه امام بر فراز عقول بشری قرار گرفته، وآن شخصیت یگانه، از درک و دریافتی فوق مجموع خرد انسان ها برخوردار است، لذا برای رسیدن به حقایق و مصالح، نیاز به استفاده از "عقل جمعی" ندارد و در افقی فراتر از آن سیر می کند، از این رو ولایت او محدود به استفاده از "شیوه های متعارف" برای تشخیص موضوعات نیست، مثلاً چنانچه بگوئیم ، امام علیه السلام در قضاوت بر مبنای "علم" خود حکم می کند و صرفاً به "بیّنه" و "یمین" محدود نمی شود، به لحاظ مبانی قابل قبول است، زیرا در "علم" او خطا راه ندارد و حکم او همیشه "حق" است، چرا که "معصوم" است. (شهید ثانی ، المسالک، ج13،ص268) ولی درباره ی حاکم غیر معصوم، این استدلال وجود ندارد، و اگر حاکم می خواهد از "موازین متعارف" عبور کند، باید برای اعتبار حکمش دلیل دیگری اقامه کرد. بر این اساس، ضرورتی وجود ندارد که حاکم معصوم برای تشخیص و درک مصلحت جامعه، به شیوه های خاصی، مقید باشد و حکم او فقط در صورت استفاده از آن شیوه ها و در چارچوب آن ها، اعتبار داشته باشد، ولی درباره غیر معصوم، بالضرورة، رعایت این موازین، لازم است، صاحب جواهر در بحث از "اقطاع معادن و میاه"، به این تفکیک مهم و اساسی پرداخته است و ضرورت روش مند بودن اِعمال ولایت غیر معصوم را توضیح داده است، او می گوید "امام علیه السلام" به جائی متصل است که می تواند حقایق عالم را به صورت ناب و خالص ببیند، او نه تنها از گناه، بلکه از ترک اولی هم منزه است، ولی"نوّاب عام" او که چنین درک تضمین شده ای از حقیقت ندارند، اجازه ندارند که مانند امام اقدام کنند، آن ها محدود به "موازین آشکار شرعی" اند: 
«الامام عندنا لاینطق عن الهوی و ان هو الّا وحی یوحی و لاطلاعه علی المصالح الواقعیه و کونه معصوماً عن ترک الاولی فضلاً عن غیره صار اولی من المؤمنین بأنفسهم، نعم لایجوز ذلک و نحوه عمّا هو متوقف علی المصالح الواقعیه للنائب العام لعدم عموم لنیابته علی وجه یشتمل مثل ذلک ممّا هو مبنی علی معرفة المصالح الواقعیه، و لیس له میزان ظاهر أذنوا (ع) فیه، فهو من خواص الامامه، لایندرج فی اطلاق ما دلّ علی نیابة الفقیه المنصرف الی ما کان منطبقاً علی الموازین الشرعیة الظاهرة کالقضا و الولایة علی الاطفال و نحو ذلک».(جواهر الکلام،ج 38، ص101)
نکته دیگر آنکه، چون امام از وسوسه های آلوده ی قدرت و ثروت، پاک و منزه است، از این رو برخی از زمینه های فساد که برای انسان های غیر معصوم، جایز نیست، ممکن است برای او جایز باشد، مثلاً به نظر برخی از فقها ، پیامبر و امام ، هر چند دارای شأن حکومت و قضاوت اند، ولی برای "قبول هدیه" مجازند، چرا که جان پاک و نفس طاهر آنان، تحت تأثیر هدایای انسان های طمع کار و تملّقات انسان های چاپلوس قرار نمی گیرد، ولی آیا حاکمان غیر معصوم هم مجاز به این کارند؟
شیخ طوسی می گوید در اینجا تفاوت بین معصوم و غیر معصوم را نباید نادیده گرفت و امکان تغییر رأی حاکم غیر معصوم به وسیله هدیه را نمی توان انکار کرد:
«الفصل بینه (ع) و بین امته انه معصوم عن تغییر حکم بهدیة و هذا معدوم فی غیره».(المبسوط، ج8، ص152)
پس از وی، شهید ثانی نیز این استدلال را نقل می کند و مورد تأیید قرار می دهد.(المسالک،ج13، ص421) و فاضل هندی نیز بر همین فتواست. (کشف اللثام،ج10، ص52)
این نمونه ها که در سراسر مباحث فقهی وجود دارد، نشان می دهد که فقهای گذشته، کاملاً به احکام خاص و ویژه عصمت، توجه داشته اند، و عموم ولایت برای مجتهدان جامع الشرائط را به معنای یکسان سازی این احکام و نفی این تفاوت های اساسی تلقی نکرده اند.
در میان فقهای معاصر نیز از اینگونه نمونه ها ، فراوان وجود دارد که باید در جای دیگر، به تفصیل درباره ی آن بحث کرد.همین نمونه ها کافی است تا به اهمیّت موضوع این مباحث و تأثیر آن در استنباط های فقهی توجه کرده و تفاوت های شیوه های حکومت در عصر غیبت با عصر حضور را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. 
مباحثی که از این هفته، ارائه می شود، بررسی رابطه "عدالت و عصمت"، از یک سو، و رابطه ی آن ها با "قدرت سیاسی" است، که ناظر به مسأله اساسی بالا است.
سیر مباحث عبارت است از:
1ـ تفاوت عدالت و عصمت
2ـ زمینه های زوال عدالت
3ـ تأثیر ریاست بر عدالت شخص
4ـ ضرورت شرط عدالت و ادلّه آن
5ـ نظریه عدالت حداکثری
6ـ بررسی امکان تنزیل عدالت بجای عصمت
7ـ قداست قدرت دینی
8ـ رابطه قدرت و فساد
9ـ راهکارهای کنترل قدرت
الف) توقیت دوره ی حکومت
ب) نظارت بر حکومت
و... .
قابل ذکر است که چون این مباحث در جمع گروهی از دانش پژوهان حوزه علمیه قم ارائه شده، لذا به سبک بحث های تخصصی فقه انجام گرفته و کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند، باید آمادگی همراهی با این نوع بحث علمی را که با دشواری های خاصی تؤام است را داشته باشند و بخصوص فراز و نشیب هایی که در استدلال های آن وجود دارد را تحمّل کنند.
شما می توانید، سؤالات علمی خود را در صورتی که مربوط به همان بحث خاص ارائه شده باشد را مطرح کنید، و در بحث مشارکت نمائید.