سلسله مباحث فقه سیاسی

عدالت، عصمت و قدرت (۲)

مقدمه و طرح بحث(2)
 

 

سلسله مباحثی که در اینجا ارائه می شود، جنبه "فقهی" دارد، فقهی بودن دو معنا دارد، یکی آنکه "موضوع" آن در قلمرو فقه قرار دارد و دیگر آنکه "متد و شیوه" آن نیز به سبک مباحث فقهی است. قهراً دربحث فقهی، نمی توان انتظار مطرح شدن مسائل کلامی را داشت، هر چند که آن مسائل کلامی هم در جای خود، از اهمیت زیادی بر خوردار باشند.
از اینرو از بحث "حقیقت عصمت" و "قلمرو عصمت" باید صرف نظر کرد و مباحث فقهی را "علی المبنا"، پیش برد. به این معنی که در بحث فقهی، برخی مسائل، از "اصول موضوعه" شمرده می شوند، مثلِِ حجیّت کلام معصوم. فقه متکفّل اثبات این مسائل نیست. هر چند که علم بالاتری ـ کلام ـ اثبات آن ها را برعهده دارد، و فقه از این جهت وام دار کلام است. البته این بدان معنی نیست که تکلیف همه اینگونه مسائل با فروع و جزئیات آن در علم کلام، روشن شده و هیچ ابهامی باقی نمانده است، بلکه مقصود آن است که از یک بحث فقهی، انتظار گشودن گره های کلامی را نباید داشت.
از سوی دیگر، اختلاف نظر درباره ی "قلمرو عصمت" و شمول آن نسبت به عرصه های مدیریت اجتماعی و سیاسی، تأثیری در بحث های فقهی مورد نظر ما ندارد. زیرا ما نمی خواهیم درباره ی احکام فقهی عصمت بحث کنیم از قبیل اینکه آیا انتقاد از معصوم جایز است یا نه؟ آیا اعتراض به معصوم حرام است یا نه؟ آیا طرح دعوی علیه معصوم امکان دارد یا نه؟ البته پاسخ فقهی به اینگونه سوالات، مبتنی بر مشخص شدن قلمرو عصمت است. ولی بحث ما از موضوع دیگری است، موضوع ما این است که آیا احکام معصوم را به غیر معصوم می توان تعمیم داد؟ پس فرض بر این است که معصومین دارای احکام خاصی اند، و حتی می توان فرض کرد که عصمت، هیچ قید و شرطی نداشته، و همه شؤون فردی و اجتماعی، شرعی و عرفی، حکمی و موضوعی را در بر می گیرد، ولی بهر حال اگر عصمت، "علتِ" ثبوت احکامی برای ائمه باشد، چگونه می توان این احکام را برای غیر معصوم هم ثابت دانست؟ هم چنین اگر در اداره ی کشور و مدیریت جامعه، امام معصوم، به دلیل مصونیّت از اشتباه و انحراف، از اختیارات بی قید و شرط، بر خوردار باشد، آیا لازمه ی آن این است که غیر معصوم هم از همان اختیارات بر خوردار باشد؟ و اگر برای معصومان، شیوه های کنترل قدرت از قبیل التزام به عقل جمعی، نظارت پذیری، محدودیت زمانی دوره ی تصدی، ضرورتی ندارد، نسبت به حاکمان غیر معصوم هم چنین اموری غیر ضروری است؟
روشن است که تأمل در چنین مسائلی، نیازمند بررسی قلمرو عصمت نیست، و می توان بر مبنای "عصمت حداکثری" در ائمه، درباره ی شمول احکام آن نسبت به نائبان عام در عصر غیبت بحث کرد. نمونه هایی که پیش از این از کلمات فقها نقل کردیم، کاملاً واضح و آشکار می سازد که آنان هرگز در مغالطه ی یکسان پنداری عصمت و عدالت نیافتاده اند، و به شدت از سرایت دادن احکام عصمت به غیر اهل عصمت، پرهیز داشته اند.
در عصر ما نیز علی رغم برخی گرایش های افراطی، فقهای بزرگ و مراجع معظم، به تبیین این "مرزها" و نشان دادن این تفاوت ها، توجه داشته اند، هر چند که این گونه دیدگاه ها در لا به لای آثار علمی، مخفی می ماند و در عرصه ی ادبیات سیاسی، کمتر ظهور و بروز پیدا می کند و یا متدینان و مقلّدان، آگاهی کاملی از نظر مفتیان خود پیدا نمی کنند.
مثلاً آیت الله صافی گلپایگانی که "حق حکومت" را برای استفاده از شیوه های جدیدِ تعزیر، نفی می کند و حتی با حبس و زندان طولانی هم در غیر موارد نصوص، مخالف است، در نقد این نظرکه: ائمه دارای ولایت مطلقه اند و شیوه ی حکومت و شیوه ی مجازات مجرمان به خود آنان محوّل شده، و نائبان عام هم از این اختیار بر خوردارند می گوید:
«ما درباره ی وظایف امام علیه السلام بحث نمی کنیم، او به وظیفه و مسئولیت خود، از همه ی مردم آگاه تر است، و سخن و رفتار او هم برای ما حجت است، زیرا خداوند او را از لغزش ، مصون و محفوظ داشته و از عیب و خطا منزّه نموده است، لذا ما نمی گوئیم که "امام چگونه باید عمل کند"، بلکه می گوئیم "او چگونه عمل کرده است"، و البته از عمل او ، به "حکم الهی"، آگاه می شویم. ولی ملازمه ای بین ولایت مطلقه امام در اجراء سیاست ـ به گونه ای که بتواند مجرم رابه هر شکلی تعزیر کند ـ با اطلاق ولایت نائبان او وجود ندارد، و این را به آن نباید قیاس نمود، زیرا آن ولایت، مبتنی بر "عصمت" است و به کسی که در لحظه ای از عمرش، از گذشته تا آینده، از اطاعت الهی خارج شود، تعلّق نمی گیرد، ولی این ولایت، مشروط به "عدالت" است. و با توجه به تفاوت شرط اول ـ عصمت ـ و شرط دوم ـ عدالت ـ آشکار می شود که چه تفاوتی بین اختیارات آن ها وجود دارد... ».(التعزیر، ص104)
ایشان در ضمن مباحث فقهی خود، به جنبه های مختلف این تفاوت اشاره دارد، از قبیل اینکه:
ـ اذا کان الحاکم النبی او الامام وجبت طاعته مطلقا، لانهما "معصومان من الخطاء"، فلا مجال للامتناع عن الاطاعه بعذر انه یری خلاف ما رأی الحاکم، دون ما اذا کان غیر الامام و علم غیره بخطئه فی تشخیص موضوع حکم الاصل... .(همان، ص 117)
ـ المعصوم، معصوم من الخطا، و غیره غیر مأمون من الخطأ، فالحکمة یقتضی أن تکون دائرة ولایة غیر المعصوم اضیق، ... .(همان،ص110)
ـ فکما لایجوز ان ینصب للولایة المطلقه علی امور کل الناس و کل الامور غیر المعصوم، لایجوز للامام ایضا ذلک فالامر بالاطاعة المطلقه قبیح من الحکیم... .(همان،111)
برای روشن شدن مسأله، نقل عبارتی از آیت الله بهجت نیز مفید است. این عبارت هر چند دشوار و پیچیده است، ولی به شکل "رمزگونه" به "تفاوت های دو دوره ی" حضور معصوم و غیبت او اشاره دارد. ایشان توجه می دهد که وقتی معصوم قدرت را به دست می گیرد، دیگر نه در "ارائه ی احکام" خطائی رخ می دهد تا ما با اجتهادات متفاوت و متناقض فقها روبرو شویم ، و نه در "شناخت موضوعات" اشتباهی اتفاق می افتد که در یک موضوع سیاسی یا اجتماعی، عده ای آن را کاملاً "مطابق با مصلحت" بدانند و عده ای دیگر "مخالف با مصلحت" ! وقتی معصوم در رأس حکومت است، حتی اگر کارگزاران او، تصمیم گیری کنند، به دلیل آنکه "تحت نظر" معصوم قرار دارند، باز هم خطاهایشان به حداقل کاهش پیدا می کند،و به همین دلیل است که امر به معروف آن ها حقیقتاً امر به "معروف" است، و نهی از منکرشان، نهی از "منکر"، نه اینکه به دلیل خطای در حکم، شرایط این فرضیه را درست استنباط نکرده باشند و یا به دلیل اشتباه در تشخیص واقعیت ها و مصالح، معروف و منکر را درست شناسائی نکرده باشند. به همین دلیل است که ایشان "نماز جمعه" را از تحت ولایت در عصر غیبت خارج می داند:
«و از بیان سابق ظاهر شد که وجه ثبوت ولایت در اعظم از اقامه جمعه ـ مثل اقامه ی حدود ـ کافی نیست... با وجود فارق، و آن اختلاف انظار در "حکم" و "موضوع"، و در "وجود شروط" و در بعث به معروف و در زجر از منکر، به واسطه ی اختلاف نظر موضوعی یا حکمی در معروف و منکر که همه ی آن ها در زمان حضور امامِ اصل، منتفی است به واسطه ی انتهاء به معصوم از خطا در موضوعات و احکام، و مجبوریت نظر نوّاب به نظر منوب عنه علیه السلام».(جامع المسائل، ج2، ص486)
آنچه از لابه لای این جملات ثقیل خود را نشان می دهد آن است که وقتی "حاکمیت" و "عصمت" از هم جدا می شود و قدرت در اختیار افراد جایز الخطا در "دین شناسی" و در"کشورداری" می افتد، باید اقتضاءات "جایز الخطا" را در نظر گرفت و از اقتباس بی محابا و حساب نشده از الگویِ حضور امام اصل، دوری گزید.
روشن است که توجه به این "تفکیک"، به معنای آن نیست که فقهایی مانند ایشان، اصلِ حاکمیت شریعت را در دوره ی غیبت معصوم، انکار می کنند، بلکه آنها درصدد دستیابی به الگویی از "حاکمیت شریعت" هستند که مبتنی بر عصمت امام نباشد و در آن الگو برای احتمال اشتباه و انحراف، چاره اندیشی شده باشد، چرا که جامه ای که بر طراز قامت معصوم، دوخته اند، بر تن هیچ شخصیت غیر معصومی ، تناسب ندارد.
متأسفانه کسانی که با مبانی فقهی آشنایی ندارند، گمان می برند که اصطلاح "ولایت مطلقه" در موردفقها، به معنی نادیده گرفتن تفاوت عصمت با عدالت، و یکسان شمردن غیر معصوم با معصوم است، آن ها اگر به خود زحمت می دانند و یک بار یک متن فقهی مانند تحریر الوسیله حضرت امام خمینی را مرور می کردند، به راحتی متوجه می شدند که چه تفاوت های آشکاری بین این دو نوع رهبری وجود دارد، آن ها در یک اشتباه فاحش پنداشته اند که اختیار حکومت برای ورود به همه ی عرصه های عمومی در جهت تأمین مصلحت جامعه که در فقه از آن به "ولایت مطلقه" تعبیر می شود، به معنی اختیار داری مطلق "شخص" و نادیده انگاشتن احتمال خطا و انحراف درباره ی اوست، آن ها خوب است درباره ی این سوال اندکی تأمل کنند که اگر در دوره ی غیبت، شخص غیر معصوم، عیناً به همان منزلت اجتماعی و سیاسی معصوم، می رسد، پس چرا حضرت امام که مدافع سر سخت ولایت مطلقه است، اعمال ولایت را "محدود" به آن می داند که موضوع از سوی کارشناسان، تشخیص داده شده باشد، و ولی امر در "قلمرو و تشخیص آنان" می تواند "الزام" و اجبار داشته باشد؟ اینگونه محدویت با تصوری که انان از اطلاق ولایت شخص دارند، چگونه سازگار است ؟! 
«در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند».(صحیفه امام، ج21، ص142)
این سخن به معنای آن است که "شخص" حاکم، از استقلال رأی و اختیار مطلق، برای ورود به هر موضوع، و برای هر گونه تصمیم گیری برخوردار نیست، بلکه "ورود" او و "موضعش" در هر مسأله "تابع" نظر کسانی است که از تخصّص و مهارت برخوردارند و در حقیقت، نظر آن ها، "اصل" و مبناست! در حالی که در حاکمیت معصوم، "شخص" دارای ولایت مطلق است و چون شخصاً از قدرت فکری برتری نسبت به رعیت خویش برخوردار است، لذا می تواند همه را به اندیشه و "فکر خود"، دعوت کند، هر چندامام معصوم هم در جهت ارتقاء سطح فکر عامه مردم و جلب مشارکت آنان، از استبداد به رأی پرهیز می کند.
و بالاخره فقیه، وقتی در مقام استنباط، به تشابه بین دوره ی حضور و غیبت می رسد و مثلاً فتوا می دهد که «همانگونه که امام می تواند، اضطراراً شخص غیر واجد شرایط رانصب کند، نائب امام هم می تواند در چنین شرایطی، اینگونه اقدام کند»، ولی بلافاصله اضافه می کند که نباید این گونه ولایت بر امور را همان ولایت مطلقه امام تلقی کرد، چرا که از نظر "کمیّت" و "کیفیّت"، کاملاً متفاوت است، و هرگز غیر معصوم، در رتبه معصوم قرار نمی گیرد.
آیت الله موسوی اردبیلی، در ذیل همان مسأله می نویسد:
«فنحن فی الوقت الذی نقول فیه أن حکم الفقیه المبسوط الید ـ نائب الامام ـ مطابق لما قلناه زمن حضور الامام (ع)، فی الوقت نفسه نقول: ان الولایة المطلقه علی الامور، تلک التی نراها للامام المعصوم(ع) لیست هی بنفس الکمّ و الکیف لنائبه فی زمن الغیبه و من غیر نقصان، بل الامام امام و حقّه محفوظ، و عصمته لایرقی الیها غیر المعصوم من الفقهاء».(فقه القضاء، ج1، ص248)
بنظر می رسد که ذکر این نمونه ها از میان نمونه های فراوانی که در آثار فقهای گذشته و حاضر وجود دارد، کافی است که نشان دهد، بامحرومیت از حاکمیت معصوم، نه تنها "شخص" او در رأس قدرت حضور ندارد، بلکه باغیبت او، "احکام خاص" مربوط به حکومت او هم، دیگر بنای عمل قرار نمی گیرد.
غرض این سلسله مباحث آن نیست که درباره ی تک تک مواردی که در فقه، حکمی مشروط به "معصوم" شده، بحث کنیم، مثل اینکه آیا بین دوره ی معصوم و غیر معصوم از نظر اجرای حدود، یا اقامه جمعه، و ... تفاوتی وجود دارد یا نه؟ بلکه مقصود آن است که با فقدان امام معصوم در رأس قدرت، قدرتی که کاملاً از انحراف و طغیان و اشتباه، مصونیت داشت، اینک چه وضعی پیدا می کند؟ آیا "تعبداً" احتمال خطا و انحراف را باید نادیده گرفت و همان قداست قدرت معصوم را حفظ کرد؟ و یا مبانی فقهی، راهکارهای خاصی ارئه می دهد؟
در این باره، فقها کمتر به بحث مستقل و مستوفی پرداخته اند، ولی با تأمل در لابه لای اشاراتی که مطرح کرده اند، چه بسا بتوان به استخراج یک "نظریه کلی" موفق شد.
از نادر فقیهانی که هم به مسأله تفطّن پیدا کرده، و هم در صدد ارائه پاسخ روشن در قالب یک نظریه برآمده است، آیت الله مطهری است، اینک نمی توان به تحلیل کامل نظریه ی استاد پرداخت.ولی آشنایی اجمالی شما با این دیدگاه، در جهت روشن شدن بیشتر فضای بحث، مفید است:
«در اجتماع مدنی، حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما اینکه افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آن ها حکومت کنند، ظلم است، و عقلاً جایز نیست و قابل استثنا نیز نمی باشد، متکلمین و فقها این مطلب را مسلّم می دانند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند، در اجتماع قطعاً مطلب همین است که صحیح ترین انواع حکومت ها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیده آن ها باشد و غیر از این ظلم است.
اکنون ما می خواهیم همین مطلب را بشکافیم که آیا مطلقاً حکومت فردی بر فرد یگر ظلم است و لو در منتهای عدالت رفتار کند، یا علت ظلم بودن این است که اگر غیر انتخابی باشد، عملاً منتهی به ظلم می شود و چون انسان "طبعاً" منفعت پرست است و هر طبقه ای که حکومت کند، طبعاً دنبال منافع خود می رود، و عملاً مستلزم ظلم خواهد بود، زیرا "اخلاق" قادر نیست صد در صد، با "طبیعت" مقاومت کند، پیغمبر اکرم فرمود: من ملک استأثر، یعنی هر کس که قدرت را بدست گیرد، عملاً خود را بر دیگران مقدم می دارد، یعنی اگر می خواهید کسی خود را بر دیگران مقدم ندارد، قدرت را به او ندهید. پس یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی این است که حکومت ناشی از اراده مردم باشد.
این سوال در "حکومت معصوم" هم پیش می آید، طبق فرضیه اول، حتی حکومت عادلانه ی معصوم اگر ناشی از خواسته ی مردم نباشد ظلم است، ولی طبق فرضیه دوم چون عملاً معصوم ظلم نمی کند، مانعی ندارد.به عقیده ما فرضیه دوم، صحیح است».(یادداشت های استاد مطهری ـ ج5، ص147ـ به اختصار)
در اینجا استاد مطهری، با طرح یک ملاک، بین حکومت معصوم و غیر معصوم، تفکیک می کند، نتیجه ی این تفکیک آن است که اگر معصوم حکومت نکند، حکومتی که ناشی از رأی و خواست مردم نباشد، توأم با ظلم است، و به اتکای نیروی اخلاقی در شخص حاکم (عدالت) نمی توان جلوی ظلم و تعدی را گرفت.
درباره ی این دیدگاه، در مباحث بعدی، به تفصیل بحث خواهد شد، این مقدار به عنوان مقدمه کافی است.