سلسله مباحث فقه سیاسی

عدالت، عصمت و قدرت (3)

تفاوت عدالت و عصمت
 

 

در دوره ی غیبت امام معصوم، که تصدی حکومت توسط رهبری که به دلیل عصمت، از «انحراف» و «اشتباه» مصونیت کامل دارد، امکان پذیر نیست، کسی شایستگی این منصب را دارد که از «عدالت» برخوردار باشد. تلقی رایج از عدالت در فقه شیعه ـ بخصوص پس از علامه حلّی ـ آن است که عدالت، ملکه ای است که شخص را از ارتکاب گناه و معصیت باز می دارد و او را به انجام وظایف و تکالیف وا می دارد. این ملکه، همان نیروی تقوی و ایمان است که چنین اثری در بازدارندگی از تخلف و معصیت دارد: «العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرمات»[1] بسیاری از فقها، با تکیه بر این شرط در حاکم اسلامی، خلأ عصمت را تا حدودی قابل جبران دانسته، و پیشگیری از انحراف در زمامداری را تا حد اطمینان بخشی، قابل دسترسی تلقی کرده اند. مثلاً آیت الله میرزا حسین نائینی در این باره می گوید:
«بالضرورة رادع و مانع از استبدادات و اظهار مرادات شهوانیه به عنوان دیانت، به همان ملکه ی تقوی و عدالت منحصر، و جز اجتماع اوصافی که در روایت احتجاج تعداد [نموده] و «صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مطیعاً لأمر مولاه، مخالفاً لهواه» بودن را در مرجعیت شرعیه اعتبار فرموده اند، عاصم دیگری متصور نباشد.»[2]
درباره ی جایگزینی «عدالت»، به جای «عصمت»، به دو گونه محدودیت که در عدالت وجود دارد، باید توجه داشت:
محدودیت اول، مربوط به آن است که عدالت یک «قدرت عملی» است که شخص را صرفاً در برابر انحرافات عملی، کنترل می کند، بر خلاف عصمت که جنبة نظری و علمی نیز دارد و فرد معصوم را علاوه بر انحرافات عملی، از اشتباهات علمی نیز مصون می دارد، لذا انسان های معصوم، از خطا، در تشخیص هم مصونیت دارند و در درک حقیقت نیز با ابهام و تردید روبرو نمی شوند.
محدودیت دوم عدالت از آن روست که مصونیت ناشی از آن جنبه ی «قطعی» و تضمین شده ندارد و احتمال ارتکاب گناه را منتفی نمی سازد، در حالی که چنین احتمالی، درباره ی معصومین وجود ندارد. به تعبیر دیگر امکان معصیت با وجود عصمت، منتفی است، ولی این احتمال، با عدالت، کاملاً سازگار است.
با توجه به این دو محدودیت، هرگز عدالت جای عصمت را به طور کامل پر نمی کند و هیچ گاه نمی توان توقعاتی که از «معصوم» وجود دارد، توسط «عادل» تأمین کرد. بر این اساس باید تأمل نمود که آیا علاوه بر عدالت، راهکارهای دیگری برای تقلیل خطا و انحراف وجود دارد، و یا مانع از هوی و هوس حکمران، به تعبیر نائینی، «منحصر» به «ملکه تقوی و عدالت» است و نگاهبان دیگری جز آن «متصور» نیست!؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید «ظرفیت عدالت» را به شکل دقیق شناسائی کرد و میزان قدرت و توانائی عادل در مقاومت در برابر عوامل فساد و انحراف را سنجید.

 

ظرفیت عدالت

فقها پذیرفته اند که عدالت مانند هر ملکه و استعداد نفسانی، دارای درجات و مراتب است و همانگونه که «شجاعت» و «سخاوت» و یا صبر و استقامت، مراتب گوناگونی دارد، عدالت نیز دارای مراتبی است. از این رو، گاه بهره ی شخص عادل از این فضیلت در «حداقل» محدود می شود. به این معنی که وی در برابر وسوسه های شیطانی و هوس های حیوانی، مقاومت زیادی از خود نشان نمی دهد، و گاه با قوّت بیشتری در مقابل آنها ایستادگی می کند. در صورت اول، پس از چندی مقاومت، مقهور و مغلوب می گردد و در صورت دوم، چه بسا پس از مقاومت، چیره و غالب می گردد. ولی اینگونه غلبه و چیرگی، در همه شرایط، در برابر هرگونه وسوسه «مطلق» نیست و پیوسته نمی تواند قابل اعتماد تلقی شود.
شیخ انصاری که در مقام عدالت و تقوی، تالی تلو معصوم، شناخته شده است، در این باره می گوید: گاه انسان در شرایطی قرار می گیرد که عنان شهوت یا غضب را از دست می دهد و محکوم آنان می شود، تردید انسان نسبت به قدرت کنترل نفس در شرایط استثنائی و موقعیت های بحرانی، منافات با ملکه عدالت ندارد، زیرا مراتب عدالت، متفاوت است و مقصود از این شرط آن است که انسان در حالت عادی و در وضع متعارف، بتواند در برابر گناه خویشتن داری کند، این مقدار از مقاومت، همان حداقل عدالت است که حتی با انجام گناهان کبیره فراوان هم منافاتی ندارد. عبارت شیخ که هم به لحاظ موضوع شناسی عدالت، هم به لحاظ شناخت حکم شرعی آن دارای اهمیت است، چنین است:
«ثم ان العبرة بکون تلک الحالة باعثة هو الحال المتعارف للانسان دون حالة کماله، فقد تعرض للشخص حالة کأنه لایملک من نفسه مخالفة الشهوة أو الغضب، بقوة قهر القوة الشهویة أو الغضبیة و غلبتها، و علیه تحمیل ما حکی عن المقدس الاردبیلی من انه سئل عن نفسه اذا ابتلیت بإمرة مع استجماع جمیع ما دخل فی رغبته النفس الی الزنا؟ فلم یجب قدس سره بعدم الفعل، بل قال: «أسأل الله ان لا یبتلینی بذلک» فان عدم الوثوق بالنفس فی مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا یوجب عدم الملکة فیه، اذ مراتب الملکة فی القوة و الضعف، متفاوتة یتلو اخرها العصمة، و المعتبر فی العدالة ادنی المراتب و هی الحالة التی یجد الانسان بها موافقه الهوی فی اول الأمر وان صارت مغلوبة بعد ذلک و من هنا تصدر الکبیرة عن ذی الملکة کثیراً.»[3]
بر اساس این دیدگاه، شخص عادل، می تواند در شرایط عادی، در برابر برخی از عوامل فساد، خود را کنترل کند،  ولی از شخص عادل نباید انتظار داشت که اگر شرایط او تغییر کند، و در برابر عواملی قوی تر قرار گیرد، باز هم بر آنها غالب گردد. مثلاً اگر یک قاضی که در یک شهرستان کوچک، به کار قضاوت اشتغال دارد، در شرایط عادی، و در یک پرونده معمولی، پیشنهاد رشوه یک میلیونی تومانی را رد کند، نشانه ی ملکه عدالت در اوست، ولی نباید توقع داشت که اگر او در شرایط عادی نباشد، مثل اینکه به دلیل بیماری فرزند، نیاز جدی به پول داشته باشد، باز هم در برابر این پیشنهاد مقاومت کند و آن را نپذیرد، چه اینکه چنین معصیتی، با ملکه عدالت در او منافاتی ندارد، هم چنین نباید پنداشت که این عدالت، موجب مصونیت او در برابر پیشنهاد رشوه ی یک میلیاردی در یک پرونده ی سنگین می گردد، و اگر چنین اتفاقی نیافتد، کشف از عدم ملکه عدالت در او دارد!
بسیار ساده اندیشی و خیال پردازانه است اگر گمان کنیم که چون در شرایط عادی، و در برابر گناهان متعارف، توان مقاومت داریم، پس اگر زمینه ی گسترده ای از «ثروت»، «قدرت» و «شهوت» نیز برایمان فراهم گردد، باز هم پیروزمندانه در برابر هوس هایمان، عمل خواهیم کرد، چنین توهّمی، خود از القاءات شیطانی است که با خوشبین کردن نفس نسبت به خویش، آدمی را در دست اندازی بیشتر به تمنیّات نفسانی تشویق نموده، و در نهایت، به همین وسیله او را سرنگون می سازد.
در این باره قضیه ای که استاد معظم حضرت آیت الله شبیری زنجانی نقل می کردند، کاملاً گویاست: «سید عبد المجید گروسی، محرّر میرزای شیرازی و مشاور عقلی او بود، وی یک روز در حجره، مشغول تأمل بود که ناگاه، طلبه ای، سرزده وارد شد، سید عبدالمجید به او گفت: داشتم با یارو (اشاره به نفس خود) بحث می کردم، از یارو پرسیدم، آیا با گرفتن ده تومان حاضری حکم خلافی بدهی؟ نپذیرفت، مبلغ را بالاتر بردم، بیست تومان، بازهم نپذیرفت، تا ده هزار تومان، مبلغ را زیاد کردم، زیر بار نرفت، ولی در ده هزار تومان، دیدم رو به توجیه آورده و مثلاً می گوید: چه عیبی دارد انسان این مبلغ زیاد را برای صرف کردن در کارهای خیر بگیرید؟ کم کم می خواست تسلیم شود که تو در حجره را باز کردی!»
حضرت آیة الله شبیری زنجانی بر این اساس، معتقدند که افرادی مانند علی بن ابی حمزه بطائنی، که نمایندگی از سوی امام داشتند و سپس به انحراف مبتلا شدند، نباید انحراف آن ها را دلیل بر آن گرفت که از قبل عادل نبودند، و الّا در اثر دنیا طلبی، ساقط نمی شدند، بلکه باید گفت: وی در دوره ای از عدالت برخوردار بود، ولی پس از آنکه اموال فراوانی در اختیارش قرار گرفت، نتوانست از امتحان سرافراز بیرون آید:
«روشن است که او پیش از انحراف ، عادل بوده است، زیرا ملکه عدالت به این معناست که در شرائط معمولی و حوادث مترقب، عدالت حفظ شود و شخص از گناه امتناع ورزد، اما شرائط استثنائی که به طور نادر اتفاق می افتد، میزان و معیار حفظ عدالت و ملکه عدالت نیست.
در حالت های استثنائی سخت و غیر متعارف، امکان لغزش برای هر کس وجود دارد و اگر معیار عدالت این باشد که حتی در موارد استثنائی نیز لغزشی حاصل شود، ملکه عدالت جز برای معصوم برای هیچ کس محقق نمی شود.»[4]
نتیجه آنکه عدالت شخص در حالت عادّی، تضمینی برای مصونیت او در شرائطی که دارای" قدرت فوق العاده" می شود، نیست، پس برای سلامت فردی که در رأس قدرت قرار می گیرد، چه راهکاری وجود دارد؟

---

[1]- سید محمد کاظم الطباطبائی، العروة الوثقی، فصل اجتهاد و تقلید، مسأله 23. 
[2]- محمد حسین نائینی، تنبیه الامّه، ص 161.
[3] - شیخ انصاری، الرسائل الفقهیه، ص 27.
[4] تقریرات کتاب النکاح، ج20، ص6362 .