سلسله مباحث فقه سیاسی
عدالت، عصمت و قدرت (4)

عدالت متوسط و پیامدها
 

    توجه به این نکته که عدالت دارای مراتب و درجاتی است و الزاماً همه اشخاص برخوردار از این فضیلت، در یک سطح و در یک ردیف قرار ندارند، فقیه را با این سؤال مواجه می سازد که آیا حداقل از عدالت، برای مواردی که عدالت شرط شده است مثل امامت جماعت و شهادت و قضاوت، کافی است؟
پاسخ فقها ـ با صرف نظر از شرط عدالت در ولیّ امر ـ مثبت است. آنها چنین استدلال می کنند، که عدالت حداکثری که در افراد نادری از اولیاء الله تحقق می یابد و آنها را در برابر هر تند بادی از شهوت و غضب، معمولاً نگهبانی می کند، شرط اینگونه مناصب نیست، زیرا اولاً: لزوم این رتبه ی خاص و مرتبه ی عالی، با اطلاق ادله ای که عدالت، ستر، عفاف و تقوی را شرط می داند منافات دارد، چرا که مراتب پایین تر نیز قطعاً مصداقی از عدالت و عفاف است. ثانیاً: نادربودن تحقق این رتبه عالی موجب آن می شود که اگر چنین قیدی در عدالت لازم المراعات باشد، در نظام اجتماعی اختلال پدید آید، مثلاً اقامه ی بینه که شایع ترین راه برای اثبات دعاوی است، عملاً امکان پذیر نخواهد بود و قهراً در بسیاری از مخاصمات راهی برای فصل خصومت، باقی نمی ماند:

«ثم انّ ملکة العدالة ذات مراتب متفاوتة جداً، تفاوت سائر الملکات بالقوة و الضعف، یکفی فی ثبوتها أدنی مراتبها و لاینافی وجودها ارتکاب المعصیة و لو کانت کبیرة، لجواز غلبة المزاحم من قوتی الشهوة و الغضب علیها... و لیس المراد منها خصوص المرتبة العالیة التی لا یختلف مقتضاها، و لا یغلبها المزاحم، فان ذلک خلاف اطلاق الادلة و ستوجب ندرة وجودها جداً... فیلزم منه تعطیل الاحکام و اختلال النظام...»[1]

    فقها چون نمی توانند بپذیرند که رعایت این شرط به اختلال در روابط اجتماعی بیانجامد، لذا از ارائه «تفسیر مضیق» از آن امتناع می ورزند، مثلاً علامه مجلسی که در اخذ به احادیث و روایات، اهتمام جدی دارد، در نقد این گونه تفسیر مضیق و در اعتراض به کسانی که در این اعصار به چنین گرایش رو آورده اند می گوید: «روایات فراوانی وجود دارد که اگر امام جماعت در حال نماز با مشکلی مواجه گردد، دست یکی از مأمومین را گرفته و جلو می آورد تا به امامت او جماعت ادامه یابد و هر کس در اوضاع گذشته دقت کند که چگونه مردم بر حضور در جماعت مواظبت داشتند و همانها در معاملات به عنوان شاهد حاضر می شدند و همانها از سوی پیامبر (ص)و امیرالمؤمنین (ع)، به مناصب حکومتی گماشته می شدند، تردیدی برایش باقی نمی ماند که موضوع عدالت، موضوعی سخت و دشوار و دیریاب نبوده و اگر مسأله چنان بود که در این اعصار، بگونه ای مضیق و سخت فهمیده می شود و عدالت، تالی تلو عصمت قرار می گیرد، حتی در شهرهای بزرگ هم دو نفر عادل نمی توان پیدا کرد و اگر فرضاً در یک شهر، دو نفر عادل پیدا شود، چگونه می توان بار شهادت درباره ی همه ی امور مردم، از معاملات و نکاح و طلاق، و امامت را به ایشان سپرد؟ لازمه ی این گونه تلقی از عدالت، تعطیل شدن همه ی سنن و احکام اسلامی است».[2]
    واقع گرائی فقها درباره ی مراتب عدالت و دربارة تغییراتی که در اشخاص بر اساس محیط و موقعیت آنان رخ می دهد، موجب آن شده است که آنان در بیان رابطه «عدالت» و «ترک گناه»، «ملازمه» را نفی کرده و از انحصار «علیّت تامه» خارج کنند. زیرا بر مبنای ملازمه و علیّت، شخص عادل، «هرگز» مرتکب گناه نمی شود، ولی از نظر ایشان کسی که از ملکه ای برخوردار است که «معمولاً» می تواند خود را در برابر هوس ها و سوسه ها کنترل کند، دارای عدالت است، و نباید توقع داشت که ملکه عدالت، در همه ی موارد هم غالب باشد.[3]
    نتیجه ی مهم دیگر این مبنا آن است که اگر حکمی به موضوع تعلق گیرد و بتوان فهمید که علت حکم، «عدالت» است، قهراً حکم به اطلاق خود باقی نمی ماند و با توجه به «علت»، موسع و مضیق می شود: «العلة تعمّم تخصّص». مثلاً در روایتی وارد شده است که به فقیر فاجر و فاسق، در حد ضرورت های زندگی، از زکوة پرداخت شود، ولی به فقیر مؤمن، چندین برابر هم می توان پرداخت، امام کاظم (ع) در تبیین این تفاوت فرموده اند:

چون مؤمن در راه فرمانبرداری و اطاعت از خدا مصرف می کند و فاسق برای گناه و معصیت هزینه می کند: «یعطی المؤمن ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف، و یعطی الفاجر بقدر، لأن المؤمن ینفقها فی طاعة الله و الفاجر فی معصیة الله».[4]

    به قرینه ی این تعلیل می توان گفت که این حکم گاه ممکن است تغییر کرده و بر عکس شود، مثلاً چه بسا فقیر فاسقی که تأمین زندگی اش، از فسق و فجور دست برمی دارد، و چه بسا فقیر مؤمن و عادلی که اگر پول زیادی در اختیارش قرار گیرد، به فسق و فجور رو می آورد! از این رو به آن فاسق باید زکوة زیاد داد و به این عادل، باید به حداقل اکتفا نمود. حاج آقا رضا همدانی، پس از طرح این استنباط از روایت، با یک مثال مسأله را توضیح می دهد و در ضمن آنکه بیان می کند چگونه ممکن است پول و امکانات مادی، به انحراف افراد عادل بیانجامد، اشاره می کند که عدالت را با عصمت نباید اشتباه گرفت. و اینگونه چپ کردن و ساقط شدن در مورد افراد عادل، فراوان اتفاق می افتد:

«و قضیّة التعلیل ان ینکعس الامر فی ما لو علم من باب الاتفاق بأنّ هذا المؤمن الثقة العدل لو صرف الیه هذا المبلغ الخطیر، یصرفه الی السلطان الجائر مثلاً لتحصیل جاه او وظیفة أو ریاسة، کمنصب الامامه او القضا او نحوهما، اذ لایشترط فی العدالة ملکة العصمة. فکثیرا مّا یصدر عنه مثل هذه الامور.»[5]

    جمله پایانی محقق همدانی، کاملا واقع گرایانه و بسیار هشداردهنده است : «فکثیرا ما یصدر عنه مثل هذه الامور»، یعنی در موارد زیادی ، افراد عادل در جهت دستیابی به ثروت و قدرت، از خط عدالت خارج می شوند و این بدان معناست که کلمه عدالت نتوانسته است جلوی فساد و انحرافشان را بگیرد! گوینده این سخن، از بزرگترین فقهای قرن اخیر است که از نظر تقوی نیز تردیدی در مرتبه بالایش وجود ندارد. پس نباید پنداشت که در فقه، با نگاهی صرفا خوش بینانه به موضوع عدالت نگریسته شده و از مخاطرات قدرت و ریاست نسبت به افراد عادل و باتقوا غفلت شده است.
    در ادامه توضیح خواهیم داد که فقها تا چه اندازه در این باره دقت نظر به خرج داده و به پیامدهای «عدالت متوسط» توجه داشته اند. 
 

---

[1] - سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 51.
[2] - محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 85، ص 33.
[3] - مرتضی حائری، شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 101: «العدالة اعم من الملکة الباعثه علی ملازمة التقوی فعلاً بنحو العلیة التامة و من الملکة المانعة بالفعل عن أکثر المعاصی الا ما شذّ و ندر، مع [عدم] اشتغاله بالمعصیة فعلاً و لو کانت ترک التوبة، فعلیه لو کانت لشخص ملکة تمنعه عن المحرمات التی تقع مورداً لابتلائه بحسب العادة لکنه اذا فرض انه لو کذب کذباً غیر ضار باحد اعطی فی مقابله ملایین من التومان لیس له ملکة تمنعه عن ارتکابه، فهو عادل ...» .
[4] - الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 9، ص 249.
[5] - حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج 13، ص 607.