سلسله درس های فقه سیاسی
عدالت، عصمت و قدرت (5)

تأثیر ریاست بر عدالت

 

    نباید پنداشت که اگر در فقه، مسأله «مهار قدرت سیاسی» به شکل مبسوط و گسترده مطرح نشده و فقها در صدد ارائه راهکارهایی برای آن برنیامده اند، آنان نسبت به قدرت سیاسی و ریاست، تلقی صرفاً خوشبینانه ای داشته و با مفروض گرفتن عدالت در حاکم، به طور کلی از دغدغه ی فساد و انحراف، فارغ بوده اند. اشاراتی که در لابلای بحث های فقهی ایشان دیده می شود، گویای یک نگرانی عمیق حتی نسبت به زعامت دینی و حاکم اسلامی، آن هم با در نظر گرفتن سخت ترین شرایط است. آیة الله سید محسن حکیم معتقد است که جداً سخت و دشوار است که کسی به مرتبه ی مرجعیت عامه دست پیدا کند و زعامتش در میان شیعیان فراگیر شود، و باز هم «عدالتش» دوام و استمرار پیدا کند، مگر آنکه از مرتبه ی عالی و قوی عدالت برخوردار بوده و دارای مراقبت و محاسبه باشد، زیرا در این جایگاه گام ها می لغزد و بزرگ مردان در معرض خطر قرار می گیرند.[1]

    بر اساس همین تلقی است که برخی از فقها، درباره ی جاری کردن استصحاب عدالت، نسبت به کسانی که به موقعیت مرجعیت می رسند، اشکال کرده اند. آیة الله میرزا علی آقای شیرازی ـ فرزند میرزای شیرازی ـ می گفته است: اگر کسی شک کند که فلان شخص که مرجع تقلید شده است، آیا عدالت قبل از مرجعیتش باقی است یا نه؟ نمی توان استصحاب عدالت قبل از مرجعیت را جاری کند، زیرا موضوع تغییر کرده است، و با تبدّل موضوع، استصحاب جاری نیست. وی چنین استدلال می کرده که:

«فقیه قبل از آنکه زعامت و مرجعیت پیدا کند، نفسش در محدوده ای واقع است که از بسیاری از آسیب های روحی و بیماری های اخلاقی، دارای مصونیت است، ولی وقتی به مرجعیت رسیده و از آن فضای محدود خارج می شود، در معرض آفات های جدید قرار گرفته و چه بسا از موقعیت جدید، متأثر می گردد، از این رو نفس او، نفس دیگری است و موضوع تغییر پیدا کرده است و نمی توان استصحاب عدالت جاری کرد».[2]

    برخی از علماء خواسته اند این کلام را در قالب «استصحاب کلی قسم ثالث» ، تبیین نموده و آن را توجیه کنند، از این رو گفته اند: چون مستصحب ما عدالت است، و به دلیل آنکه عدالت، مصداق ضعیف و مصداق قوی دارد، از این رو وقتی نمی دانیم که آیا مصداق ضعیف عدالت تحقق داشته که در شرایط جدید قطعاً منتفی باشد، و یا مصداق قوی آن تحقق داشته که در شرایط جدید هم باقی باشد، از این رو نمی توان عدالت را به عنوان یک موضوع کلی استصحاب کرد:
اگر بخواهد آن عدالت باقی باشد، باید نفس زید در سابق یک نفس عالی و ملکوتی بوده باشد که با وجود تغییر وضع و عارض شدن اهوا و افکار و امیال و امراض روحی، آن مصونیت و عدالت و تقوی را برای خود نگه داشته باشد. زیرا اگر نفس زید به آن درجه از تقوی و ورع نرسیده بوده و به همین عدالت های ظاهریه اکتفا  نموده باشد، به طور مسلّم این بادهای مسموم او را از بین می برد و آن درخت را می شکند و از ریشه بیرون می آورد و ما درباره ی این شخص نمی دانیم که قبل از مرجعیت و حکومت داری، دارای آن درجه ی عالی از صفا و استواری و ایقان و اتقان بوده است که مانند همج رعاع به این طرف و آن طرف کشیده نشود یا نه؟ ...[3]
    البته در عین تأکید بر این واقعیت که تند بادهای قدرت و ثروت، بسیاری از عادلان و متقیان را واژگون می کند، ولی با این تحلیل اصولی که مسأله را در قالب استصحاب کلی قسم ثالث، ارائه می کند، نمی توان موافقت کرد، زیرا این تحلیل نه با کلام میرزا، که اشکال «تبدل موضوع» را مطرح کرده است سازگار است، و نه فی حدّ نفسه، توانائی اثبات اشکال قسم سوم استصحاب کلی را دارد. زیرا وقتی شک داریم که کدام مرتبه از عدالت، پیش از مرجعیت تحقق داشته است: قوی یا ضعیف؟ قهراً بحث از «استصحاب کلی قسم ثانی» خواهد بود که مثال معروف آن علم به وجود حیوان در ضمن فیل یا پشه است و استصحاب کلی در این قسم مانعی ندارد. از این رو کلام میرزا را همانگونه که از او نقل شده است، باید ناظر به اشکال «تبدل موضوع» دانست که به همان استصحاب جزئی و شخصی مربوط است، مقصود او این است که ریاست چنان تأثیری در اخلاق و رفتار انسان بوجود می آورد که شخص تازه به دوران رسیده را کاملاً دگرگون می کند، و این دگرگونی در حدّی است که نمی توان گفت رئیس امروزی، به لحاظ «شخصیت» همان مرئوس دیروزی است، هر چند که او به لحاظ وجود مادی و طبیعی، همان شخص دیروزی است، از این رو در آنچه که به شوؤن زندگی طبیعی او مربوط می شود، استصحاب جاری می گردد و موضوع تغییری نکرده است، ولی در آنچه که به شوؤن زندگی روحی او مربوط است، تغییرات اساسی رخ داده است و اینک ما با شخصیت جدیدی روبرو هستیم، و چون موضوع عدالت، بدن مادی شخص نیست، بلکه عدالت در شخصیت وی تحقق می یابد و ملکه ای است که در «نفس» او رسوخ پیدا می کند، از این واقعاً موضوع متبدّل شده است.
    برخی فقها از این هم نگاه بدبینانه تری نسبت به ریاست دارند، آنها مسأله را از زاویه ی «شک و تردید» نسبت به «بقاء عدالت» مطرح نمی کنند، بلکه آفت های ولایت و زعامت را در حدّی می بینند که پهلوان مردان با تقوی را هم به زانو در می آورد و از اینجا نتیجه می گیرند که وقتی شخصی به اتکای فقاهت و عدالت، در جایگاه «ولایت امر» قرار می گیرد، «این جایگاه» موجب سقوط از عدالت، و به تبع موجب از دست دادن صلاحیت ولایت می گردد، یعنی از وجود «ولایت» ، «عدم» آن لازم می آید و بالا رفتن از این نردبان، به افتادن از آن می انجامد. آیة الله سید عبدالاعلی سبزواری، از قول استادش آیة الله العظمی شیخ محمد حسین اصفهانی (معروف به کمپانی) نقل می کند که شیخ بهایی و محقق ثانی گفته اند: تصدّی زعامت عامه و رسیدن به موقعیت رهبری فراگیر، چه بسا موجب آن می گردد که صاحب ولایت، قدرت مخالف کردن با خواسته های نفسانی خود را از دست بدهد و از رتبه ی مخالفت با هوی، سقوط کند، از این رو، از ثبوت این ولایت، عدم آن لازم می آید:

«انّ التلبس بالزعامة العامة قد یلازم سقوط مخالفة الهوی، فلیزم من فرض ثبوت هذه الولایة عدمها».[4]

    این تلقی، درست در مقابل تلقّی عوام است که فکر می کنند هر کس به مقام زعامت می رسد مورد «لطف ویژه» حق تعالی قرار گرفته و با این لطف، از انحراف و اشتباه، مصونیت پیدا می کند. آنها می پندارند که چنین شخصی اگر در گذشته هم فلتاتی داشته است، ولی در موقعیت جدید، به فضائی از نور و نزاهت وارد می شود، که از همة کدورت هایش پاک می گردد، و این موجود زمینی به یک باره آسمانی می شود! لذا از این پس باید همه افکار و رفتارش را در هاله ای از قداست  دید و احتمال خطا و انحراف را از ساحت او به دور دانست.
 

---

 

[1] - سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 43.
[2] - ر.ک: سید محمد حسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 2، ص 142.
[3] - ر.ک: سید محمد حسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 2، ص 146.
[4] - سید عبد الاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 11، ص 249.