سلسله درس های فقه سیاسی
عدالت، عصمت و قدرت (6)

مبانی شرط عدالت در زعامت دینی

 

 

    استدلال دیگری که می تواند عدالت حداکثری را در حاکم اسلامی به اثبات رساند آن است که عدالت در هر فرد باید متناسب با وظایف و تکالیف او باشد. زیرا عدالت، قدرت و توانی است که شخص را در رعایت قیود و ضوابط، توانمند ساخته و او را در محدودة قانون، حبس می کند و چون زمامدار مسلمین، وظایفی فراتر از مسلمانان عادی بر عهده دارد از این رو، باید از عدالت بیشتری هم برخوردار باشد.
    این استدلال مشتمل بر دو مقدمه است:
    الف- حاکم اسلامی، مسئولیت های ویژه ای بر عهده دارد و از او توقعات و انتظاراتی بیش از دیگران وجود دارد.
    ب- تقیّد به انجام وظایف و تکالیف، اقتضاء می کند که افراد دارای مسئولیت بیشتر، دارای عدالت و تقوای بیشتری باشند.
    مقدمه نخست، علاوه بر اینکه به لحاظ عقلی واضح است و تکالیف «خاص» حاکم، قابل تردید و انکار نیست، در متون معتبر دینی نیز دارای شواهد و مؤیداتی است. مثلاً بر اساس تعالیم امیرالمؤمنین (ع) حاکم نباید در اثر رسیدن به قدرت، رفتارش با مردم تغییر کند:

«فان حقاً علی الوالی ان لا یغیرّه علی رعیته فضلٌ نالَه و لا طولٌ خصّ به».[1]

     چنین الزامی بر حاکم، به معنی آن است که وی از چنان سلطه ای بر نفس خویش بر خوردار باشد که طوفان هوس های درونی و تعظیم های بیرونی، او را به لرزه نیاندازد. آن حضرت در بیان دیگری، یکی از زشت ترین حالات حاکمان را آن می داند، که مردم دربارة آنان گمان فخر فروشی داشته و احساس کنند که از تعریف و تمجیدها، خوشحال می شوند و به ثنا خوانی علاقه دارند:

«و انّ من اسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یظّن بهم حب الفخر و یوضع امرهم علی الکبر و قد کرهت ان یکون جالَ فی ظنّکم انّی اُحبّ الاطراء و استماع الثناء».[2]

    روشن است که تا وقتی شخص از مراتب بالای تقوی برخوردار نباشد و بر کنترل تمایلات درونی خویش توفیق نیافته نباشد، هرگز از این ویژگی برخوردار نمی گردد و نمی توان از او توقع داشت که مداحی ها و ثنا خوانی ها، در در روح او تأثیر منفی نداشته و موجب کدورت وی نمی گردند.
    متفکرانی که به کندوکاو از حقیقت تقوا پرداخته اند به این نتیجه رسیده اند که تقوی، انسان را از اسارت هوا و هوس آزاد می کند، و رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش باز می کند؛ و البته این آزادی معنوی محصول همان قدرت اراده و شخصیت معنوی انسان با تقواست که او را مالک حوزة وجودی خویش ساخته است.[3]
    نباید پنداشت که چنین اوصافی برای حاکم اسلامی، که در بیانات ائمه آمده است، با تقوی و عدالت، تغایر داشته، و شرط دیگری علاوه بر عدالت است که چه در انسان های غیر مؤمن و غیر مسلمان هم تحقق یابد. از این رو صفت عدالت را شامل اینگونه خصوصیات نمی توان دانست.
    پاسخ این پندار آن است که عدالت به معنی ملکه ای که جلوی تخلّف و گناه را می گیرد، ذاتاً یک مفهوم دینی نیست و نمی توان آن را به متدیّنان اختصاص داد. عدالت مانند شجاعت ملکه ای است که از مبادی معرفتی  و نفسانی خاصی نشأت می گیرد و با تمرین و ریاضت تقویت می گردد. ممکن است انسانی در برخی مسائل اعتقادی، به حقیقت نرسیده باشد، ولی از نظر اخلاقی، دارای وارستگی بوده و در کنترل خشم و غضب خویش، توفیق یافته و از صفت صداقت وحلم و بردباری، برخوردار باشد، البته در انسان مؤمن، همین صفات هم می تواند از مبادی معرفتی توحیدی نشأت بگیرد. و بهر حال این گمان، خطاست که تصور شود عدالت، در کنترل انسان در برابر گناهان خاصی از قبیل نگاه به نامحرم و آشامیدن خمر و غیبت کردن، مؤثر است، ولی در برابر رذائل اخلاقی دیگری از قبیل کیش شخصیت و شیفتگی به ثنا خوانی رعیّت، به نیروی دیگری جز عدالت و تقوی نیاز است!
    به هر حال، به هر میزان که توقعات و انتظارات، از حاکم اسلامی افزایش می یابد و بر مسئولیت های او افزوده می گردد، به همان میزان هم پشتوانة اخلاقی بیشتر و قوی تری نیاز دارد تا عملاً امکان انجام آن وظایف برایش فراهم باشد.
    در برابر این دو دیدگاه درباره ی شرط عدالت و تقوی در زعامت، دیدگاه سوّمی وجود دارد که به طور کلی چنین شرطی را فاقد دلیل معتبر می داند. محقق اصفهانی چنین نگاهی به این مسأله دارد و آیت الله سید محسن حکیم، به وجود چنین نظریه ای در میان برخی از فقها اشاره کرده است،[4] و در میان معاصران، آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری، با نقد همة مستندات این شرط، هیچ پایه و اساسی برای آن باقی نگذاشته است. ایشان ابتداء به همان روایت معروف « اما من کان من الفقها صائناً لنفسه » اشاره می کند و آن را از نظر سند و دلالت ، غیر قابل قبول می شمارد و سپس به روایتی از ابی خدیجه اشاره می نماید که امام صادق (ع) به او فرمود: «به اصحاب ما بگو در مخاصمات به «این فسّاق» مراجعه نکنید». و در مناقشه در استدلال به آن می گوید: معلوم نیست که مانع از مراجعه «اصل فسق» آنها باشد، بلکه چه بسا فسق خاص آن قضات مثل خیانتشان در حکم، و حکم بر غیر موازین معتبر و صحیح در نزد اهل بیت، مقصود باشد، چه اینکه روایات دیگر هم مؤید آن است. ایشان در پایان اضافه می کند که عنوان «اخذ معالم دین» و «رجوع به روات احادیث» و مشابه آن، عناوینی است که هم در حجیت «فتوی» و هم در حجیت «روایت» مورد استناد قرار می گیرد و با توجه به اینکه در باب نقل روایت، عدالت شرط نیست و «وثوق به صدق » کافی است، لذا از این ادله مشترکه، نمی توان شرط خاصی را برای مفتی به اثبات رساند، و بالاخره نتیجه آن که:

« فالظاهر عدم الدلیل علی اشتراط العدالة لولا الاجماع الکاشف عن رأی المعصوم »[5]

    البته این محقق بزرگوار در اینجا نفیاً و اثباتاً دربارة تحقق اجماع، اظهار نظر نکرده است، ولی در چند صفحة بعد به عدم اعتماد خود به چنین اجماع یا عدم خلافی، تصریح نموده است.[6]
    تعبیر آیت الله بهجت هم در رساله عملیه اش که بجز اجتهاد، دربارة شرایط دیگر مفتی و مرجع تقلید از تعبیر «احتیاط» استفاده کرده است، گویای آن است که هیچ یک از این شرایط، با دلیل کافی، برای ایشان به اثبات نرسیده است:

«یراعی علی الاحوط فی المقلَّد بعد احراز اجتهاده مجموع امور منها البلوغ و منها العقل و منها الایمان و العدالة و الرجولیة و الحریة و طهارة المولد».[7]

    بحث های فقهای دیگر مانند آیت الله حکیم و آیت الله خوئی هم نشان می دهد که آنان نیز از ارائه دلیل عقلی و یا دلیل لفظی بر لزوم این شرط در مرجعیت و زعامت، ناتوان بوده اند. آنها خواسته اند با استفاده از «ذهنیت متشرعه» دربارة لزوم این شرط، آن را معتبر بشمارند، به قول مرحوم خوئی:

«در اذهان متشرعه چنین است که اگر کسی فاقد عدالت باشد، شرع به مرجعیت او رضایت نداشته و آن را تأیید نمی کند، و این ذهنیت از گذشته های دور به ما رسیده است، چرا که مرجعیت پس از ولایت ائمه، از بزرگ ترین مناصب الهی است و مگر ممکن است کسی که در نزد شیعیان، جایگاه و اعتباری ندارد، شارع بر زعامت وی مهر تأیید بزند، و آیا این احتمال داده می شود کسی که در محافل و مجالس، به رقص می پردازد و یا موسیقی می نوازد، شایسته مرجعیت دینی باشد؟ از مذاق شرع استفاده می شود که چنین فردی حتی برای امامت جماعت، صلاحیت ندارد، تا چه رسد به زعامت عظمی!»[8]

    در ادامه به بررسی و نقد این استدلال خواهیم پرداخت.
 

---

[1] - نهج البلاغه، نامه 50.
[2] - نهج البلاغه، خطبه 216.
[3] - ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 16 (سیری در نهج البلاغه)، ص 505 تا 508.
[4] -  سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 43 و جوّز بعض تقلید الفاسق المأمون عملاً باطلاق الاّدلة.
[5] - مرتضی حائری، شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 99.
[6] - مرتضی حائری، شرح العروة الوثقی، ج 1 ص 134.
[7] - محمد تقی بهجت، جامع المسائل، ج 1، ص 23.
[8] - میرزا محمد علی غروی، التنقیح، ج 1، ص 223.