سلسله درس های فقه سیاسی
عدالت، عصمت و قدرت (7)

شرط عدالت در مرجعیت
 

یادآوری:
در بررسی نظریه ای که "عدالت" را به مثابه عصمت تلقی کرده و به همین دلیل فرمانروای عادل را کاملاً پاک و منزه از عوارض منفی قدرت می داند، بناچار باید مبانی شرط عدالت در زعامت دینی را مورد دقت نظر قرار داد تا روشن شود که این شرط چه پایه و اساسی دارد و از آن چه انتظاری می توان داشت، در این قسمت به تبیین دیدگاه آیة الله خوئی در این باره و نقد آن می پردازیم:
بحث های فقهایی مانند آیت الله حکیم و آیت الله خوئی نشان می دهد که آنان نیز از ارائه دلیل عقلی و یا دلیل لفظی بر لزوم شرط عدالت در مرجعیت و زعامت، ناتوان بوده اند. آنها خواسته اند با استفاده از «ذهنیت متشرعه» دربارة لزوم این شرط، آن را معتبر بشمارند، به قول مرحوم خوئی: 
«در اذهان متشرعه چنین است که اگر کسی فاقد عدالت باشد، شرع به مرجعیت او رضایت نداشته و آن را تأیید نمی کند، و این ذهنیت از گذشته های دور به ما رسیده است، چرا که مرجعیت پس از ولایت ائمه، از بزرگ ترین مناصب الهی است و مگر ممکن است کسی که در نزد شیعیان، جایگاه و اعتباری ندارد، شارع بر زعامت وی مهر تأیید بزند، و آیا این احتمال داده می شود کسی که در محافل و مجالس، به رقص می پردازد و یا موسیقی می نوازد، شایسته مرجعیت دینی باشد؟ از مذاق شرع استفاده می شود که چنین فردی حتی برای امامت جماعت، صلاحیت ندارد، تا چه رسد به زعامت عظمی!»[1]
 
 

آیت الله خوئی، با همین استدلال، ذکورت را هم یکی دیگر از شرایط مرجع تقلید می داند، زیرا شریعت از بانوان خواسته است که در خانه، به امور خانوادگی رسیدگی کنند، در حالی که با تصدی افتاء، عادتاً شخص در معرض مراجعات و سؤالات قرار می گیرد، و البته ریاست بر مسلمین، چنین اقتصائاتی دارد که هرگز از نظر شرع با شوؤن زنان سازگار نیست، بلکه اسلام حتی به امامت جماعت آنان برای مردان هم رضایت نداده است، تا چه رسد به اینکه امور جامعه را بدست گرفته و مدیریت نمایند و در جایگاه زعامت کبری برای مسلمانان قرار گیرند.[2]
بنظر می رسد که استدلال فوق برای اثبات شرط عدالت در مرجع تقلید، قانع کننده نیست و مناقشات زیر دربارة آن قابل طرح است:

1ـ مبنای اساسی اعتبار فتوی، همان رجوع جاهل به عالم و حجیّت عقلائی نظر خبره است، بر این اساس، نمی توان «افتاء» را یک «منصب» دانست، زیرا اعتبار قول مفتی، به خبرویت و دانش اوست، و او این اعتبار را از جای دیگر و از سوی یک مقام مافوق، به عاریه نمی گیرد، و اینکه او را مقامی برای تصدی این پُست در نظر گرفته باشد و به او منصبی را تفویض کرده باشد، دخالتی در شأن افتاء و اعتبار آن ندارد. از این نظر او مانند هر "خبره" دیگری است که در یک فن و در یک صنعت، و یا در یک دانش از تبحّر و چیرگی برخوردار است و دیگران به او مراجعه می کنند. بر خلاف آنچه که مانند قضاوت، «منصب» شمرده می شود و در منصب، هر چند دانش و تبحّر برای احراز منصب لازم باشد، ولی «مراجعه» به شخص صاحب منصب، فقط پس از "نصب"، مجاز است، چه اینکه پس از عزل هم، «صلاحیت ثبوتی» خود را از دست می دهد و «حق حکم کردن» ندارد. بر خلاف "خبره" که با فرض صلاحیت ثبوتی به دلیل خبره بودن، اعتبار نظرش متوقف بر "نصب" نیست. البته ممکن است در نظام اجتماعی، برای اینکه شهروندان در تشخیص افراد خبره دچار اشتباه نشوند و مدّعیان، افراد عامی را فریب ندهند، پروانه و مجوز خاصی برای اشتغال به برخی حرفه ها از قبیل پزشکی لازم باشد، ولی اینگونه مجوزها، صرفاً جنبة اثباتی داشته و «معرّف» خبره بودن و «دلیل و اماره» بر آن است، نه اینکه چنین مجوّزی، «علّت» آن به حساب آید.

2 ـ اگر فرض شود که «افتاء» هم یک «منصب» است، ولی چه دلیلی وجود دارد که این منصب، از «مناصب الهی» است و «حق تعالی» فقیه را به این منصب می گمارد تا مردم بتوانند از او تقلید کنند؟ «منصب بودن»، ملازمه با «الهی بودن» ندارد و اعمّ از آن است، زیرا می توان تصور کرد که یک شأن اجتماعی که منصب شمرده می شود، صرفاً جنبة عقلائی و بشری داشته باشد. در بیان آیت الله خوئی، هیچ دلیلی اقامه نشده است که این منصب جنبة الهی دارد. بلکه صرفاً به یک «ادعا» اکتفا شده و چه بسا ایشان آن را واضح و بی نیاز از دلیل دانسته اند!

3ـ اگر فرض شود که افتاء، یک «منصب الهی» است که فقیه برای آن تعیین شده است، ولی چرا «منصب افتاء»، به «منصب زعامت» و رهبری، تأویل شده است؟ مرجعیت در فتوی، با مرجعیت اجتماعی، دو شأن کاملاً متفاوت است که اگر چه مصداقاً می تواند در یک فقیه جمع شود، ولی به لحاظ ماهیت، کاملاً متباین است. در افتاء، رابطه مقلِّد و مقلَّد، یک رابطة صرفاً علمی است و شخص جاهل به عالم مراجعه می کند، تا بداند و بفهمد، لذا این ارتباط ماهیت "علمی" دارد، در حالی که در ولایت و زعامت، رابطه فرمانروا و شهروندان، یک رابطة صرفاً "عملی" است، و ماهیت اجرائی و مدیریّتی دارد. تفاوت این دو شأن، همان تفاوت بین «نبوت» و «امامت» است که "نبی"، وظیفه ای جز "ابلاغ" دین ندارد. بر خلاف "امام" که مسؤلیت به "اجرا" گذاردن محتوای دین را بر عهده می گیرد، و البته بین آنها هم ملازمه نیست. از این رو وجهی ندارد که در تبیین شرایط "مفتی"، از اقتضائات افتاء فراتر رفته و آن را در قالب زعامت و رهبری، مطرح کنیم، حتی فرضاً بپذیریم که هر شخصی که به منصب "ولایت" در عصر غیبت می رسد، باید صلاحیت "افتاء" هم داشته باشد، ولی دلیلی ندارد که بگوییم که هر کس که می خواهد صاحب فتوی باشد، الزاماً شأن ولایت هم پیدا می کند و باید شرایط آن را دارا باشد.

4ـ اگر فرض شود که «افتاء» همان «زعامت» است و یا با آن ملازمه دارد، چرا برای اثبات شرط «عدالت در رهبری» جامعه اسلامی، به سراغ «ذهنیت» متشرعه رفته اند؟ پیش فرض چنین استدلالی آن است که هیچ نصّی که دلالت بر لزوم عدالت در ولی امر داشته باشد، در کتاب و سنت یافت نمی شود!! و در نصوص دینی، اثری از این شرط وجود ندارد. در این باره مفصلاً بحث خواهیم کرد.

5ـ استناد به «اذهان متشرعه»، استناد به دلیلی بسیار لغزنده و غیر قابل اطمینان است، زیرا چنین استدلالی متوقف بر دو مقدمه است:
الف)داوری متشرعه ناشی از درک شرعی آنها باشد.
ب) این داوری در میان متشرعه، در اعصار گذشته تا دوره حضور معصومان سابقه داشته و از سوی آنان نفی نشده است.
در حالی که نه در این مسأله، و نه غالباً در مسائل دیگر، نمی توان این مقدمه را اثبات کرد، زیرا ذهینت متشرعه، مانند فرهنگ و آداب هر ملتی، توسط عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از آنان اعتقادات دینی و یا آراء فقهی است، و نمی توان گفت هر چه را متشرعه نفی می کنند، حتی اگر به عنوان دین هم باشد، ریشه مذهبی دارد، از این رو متشرعه گاه ذهنیت هایی دارند که از آراء فقهی جلوتر است و آنها حاضر نیستند به تضییق هائی که در شرع وجود دارد، یا به توسعه هایی که در احکام وجود دارد، پای بند باشند. مثلاً صاحب جواهر معتقد است که در هنگام خواستگاری می توان به بیش از سر و صورت، فرد مورد نظر نگاه کرد، ولی متشرعه هرگز چنین کاری را جایز ندانسته و بی حیائی می دانند، در همین مسأله شرط عدالت هم، آیت الله حکیم می گوید: 
«در ازهان متشرعه چنین است که اگر مرجع تقلیدی یک معصیت هم مرتکب شود، برای همیشه صلاحیت افتاء را از دست می دهد، و توبه فایده ای ندارد» یعنی آنان با بازگشت به عدالت هم، تقلید را جایز نمی دانند، ولی آیا به چنین ذهنیتی از متشرعه می توان ملتزم شد؟
ازسوی دیگر، از کجا می توان تشخیص داد و اطمینان پیدا کرد که این سیره در قرون گذشته تا دوره ائمه، ادامه داشته است؟ وقتی نمی توان ردّ پای این ذهنیت را به شکل پیوسته و فراگیر در میان متون فقهی ادوار مختلف پیدا کرد، چه راه دیگری برای کشف استمرار آن وجود دارد؟

6ـ اگر بپذیریم که به قول آیت الله خوئی متشرعه فتوای کسی که در کوچه و خیابان رقاصی می کند را نمی پذیرند، و اگر این سیره را هم حجت بدانیم، حداکثر اثبات می شود که مفتی نباید «متجاهر به فسق» باشد، ولی این به معنی شرط «عدالت» نیست، چه اینکه در کتاب الزکاة هم وقتی گفته می شود: زکوة را به متجاهر به فسق نمی توان پرداخت، به معنی شرط عدالت در مسحقین نیست.

7ـ مرجعیت را به امامت جماعت نمی توان قیاس کرد، زیرا ملاک تقدّم مفتی، با ملاک تقدم امام جماعت کاملاً متفاوت و متباین است، تقدم مفتی از باب تقدّم خبره بر جاهل است که «جنبة طریقی» داشته و شخص جاهل می خواهد از حکم الهی آگاه شود. از این رو قول مفتی برای او مانند خبر ثقه، «اماره» به حساب می آید، و به این حساب به گفتار مفتی اخذ می کند، بر خلاف امام جماعت، که تقدّم او جنبة موضوعی دارد یعنی مأموم می خواهد با اقتدا بر فردی صالح و باتقوی بر ارزش نماز خود بیافزاید زیرا امام جماعت، نمایندة نمازگزاران و سخنگوی آنان در نزد حق تعالی است که هر چه او پاک تر و منزه تر و آراسته تر باشد، بر اعتبار آنان افزوده می شود، چه اینکه در موثقه مسعدة بن صدقه، از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «ان ائمتکم وفدکم الی الله فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم.»[3] بر این اساس، شرط عدالت در امام جماعت، کاملاً موجّه است، ولی به قیاس آن نمی توان، این شرط را بالاولویه برای مفتی به اثبات رساند.

8ـ نمی توان انکار کرد که وجود صفت عدالت و تقوی آن هم در رتبه عالی آن، در وجاهت، اعتبار و نفوذ کلمة مفتی و مرجع تقلید، تأثیر زیادی دارد و از کسی که به نام دین سخن می گوید، توقع آن می رود که خود نمونة واقعی دینداری باشد، ولی مسألة الگو بودن «عالم دینی» و یا «نقش رهبری» وی در جامعه را با مسأله «حجیت فتوی» نباید خلط کرد. متأسفانه در استدلال آیت الله خویی بین جنبة "ذاتی" افتاء و جنبه های "عرضی" آن خلط شده است. جنبة ذاتی آن، چیزی فراتر از رجوع به خبره نیست که در آن بیش از خبره بودن و مورد اطمینان بودن، شرطی وجود ندارد، و اموری از قبیل موقعیت مرجعیت در جامعه، جنبه ی عرضی دارد که به اقتضاء آن، ممکن است شرایط دیگری نیز لازم باشد. برخلاف امام جماعت که شرط عدالت، به جنبة ذاتی امامت مربوط است؛ یعنی اگر حتی یک نفر هم بخواهد در یک مکان خلوت و به دور از چشم همه، به دیگری اقتدا کند و هیچ گونه تأثیر اجتماعی هم وجود نداشته باشد، باز هم شرط عدالت در امام معتبر است. این شرط، مربوط به امامی نیست که رسماً در یک مسجد، به اقامة جماعت می پردازد و در محل، به این عنوان شناخته می شود، ولی در افتاء، چه دلیلی وجود دارد که اگر حتی بخواهیم یک مسأله را از یک مجتهد تقلید کنیم، آن هم مجتهدی که هیچ شأن اجتماعی ندارد، بخصوص با فرض اینکه در آن مسأله از دیگران  اعلم است، فتوایش، به دلیل عدم احراز عدالت، حجیّت و اعتبار ندارد!؟
بهرحال دیدگاه آیت الله خوئی که شرط عدالت در مرجع تقلید را صرفاً متکی به اذهان متشرعه دانسته و آن را عاری را از دلیل نقلی و عقلی تلقی می کند و همین حکم را به ریاست و زعامت دینی نیز سرایت می دهد، غیر قابل قبول است.
 

---

[1] - میرزا محمد علی غروی، التنقیح، ج 1، ص 223.
[2] - میرزا محمد علی غروی، همان، ص 226.
[3] - الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 347.